اراضی ­ملی و منابع­ طبیعی

در مقاله اراضی ­ملی و منابع­ طبیعی به بررسی ماهیت حقوقی اراضی ­ملی، مستثنیات و آثار ناشی از آن خواهیم پرداخت.

اراضی ­ملی و منابع­ طبیعی

در وصف «اراضی ­ملی» می­ توان گفت؛ زمین­ هایی هستند که متعلق به دولت، سازمان منابع­ طبیعی و محیط ­زیست می­ باشند که در داخل یا خارج از شهر ها واقع شده­ اند. این زمین­ ها، از جمله اراضی است که به­ دلیل عدم دخالت انسان، فرم طبیعی خود را حفظ نموده­ اند.

طبق قوانین موجود اصل بر ملی بودن اراضی و منابع­ طبیعی اعم از جنگل­ ها و مراتع می­ باشد و تشخیص و تفکیک حریم قانونی اراضی ­ملی و منابع­ طبیعی از استثناء­ های حق مالکیت اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی است و از جهات مختلفی مهم و اجرای آن گاهی موجب تضییع حقوق قانونی و حقوق مالکانه­ اشخاص می­ گردد.

اراضی ­ملی اگر در داخل محدوده شهر وجود داشته باشند به سازمان مسکن و شهرسازی تعلق دارند و اگر در خارج از محدوده شهری باشند، متعلق به اداره منابع­ طبیعی می­ باشند.

مفهوم ملی اعلام کردن اراضی

در خصوص ملی شدن و ملی کردن اراضی، تعاریف متعددی از سوی حقوق­دانان مطرح گردیده است، در ترمینولوژی حقوق، ملی کردن اراضی به «نهادن یک موسسه در خدمت دولت» تعریف شده است.
ملی کردن عبارت است از انتقال اموال و حقوق گروه خاصی از بخش خصوصی به دولت در جهت منافع عمومی به­ منظور استفاده و کنترل بر آن و یا به­ منظور مصرف جدیدی که دولت برای آن در نظر می­ گیرد، از طریق تصمیمات پارلمانی و قانون‌ گذاری.

بطور­ کلی اراضی ­ملی، زمین­ هایی هستند که ملک شخص خاص (اعم از حقیقی یا حقوقی) نبوده و در اختیار هیچ شخصی نیست، ولی مقررات ویژه­ ای برای اداره این اراضی حاکم است.

بررسی اهداف ملی کردن اراضی

امروزه وضعیت عرصه­ های منابع­ طبیعی یک کشور به­ عنوان یکی از شاخص­ های توسعه یافتگی آن کشور به­ شمار می­ رود، در نتیجه حفاظت و احیای آن مقوله­ ای اساسی برای به­ وجود آمدن بستر و شرایط توسعه است و موضوع حفاظت از منابع­ طبیعی امروزه به موضوع حیاتی تمام کشور ها تبدیل شده و غفلت از آن خسارات جبران­ ناپذیری را در پی دارد و تحقق این امر مستلزم نگاهی­ جامع و مانع در حوزه قانون­ گذاری حمایتی از این منابع­ ملی در هر کشوری است. توسعه یافتگی و رشد جمعیت موجب افزایش روز افزون تخریب منابع­ طبیعی شده است و از طرف دیگر محدودیت­ های زیست ­محیطی، لزوم حفظ این منابع­ بکر و غنی را بیش از بیش نموده است.

پس از تصویب قانون ملی شدن جنگل­ های کشور سال 1341، برنامه تفکیک اراضی ­ملی از مستثنیات با هدف ایجاد امنیت برای دیگر طرح­ های رشد یافتگی کشور و هم­چنین جلوگیری از تخریب، تجاوز و تصرفات غیر مجاز به عرصه­ های منابع­ طبیعی شروع شد، که شامل شناسایی، تثبیت و تملک عرصه و اعیانی جنگل­ ها، مراتع، بیشه­ های طبیعی و اراضی جنگلی کشور و تفکیک آن­ ها از عرصه­ ها و محوطه بنا ها و خانه­ های روستایی و همچنین اراضی زراعی و باغ­ هایی است که تا تاریخ تصویب قانون ایجاد شده بودند و این امر موجب اختلافاتی در مالکیت اراضی گردید.

منظور از توسعه، آن دسته رشد یافتگی است که از نظر اقتصادی پویا و پر ثمر است. از نظر زیست ­محیطی غیر مخرب، از نظر اجتماعی عادلانه و قابل­ قبول و از نظر فناوری متناسب و مطلوب باشد و یکی از نشانه­ های توسعه پایدار، مدیریت و نگهداری منابع­ طبیعی و جهت بخشی تحولات فن­ آوری و ساختار اداری است، بطوری­ که تامین مداوم نیاز های بشری و رضایت­مندی نسل حاضر و نسل­ های آینده را تضمین کند.

چنین توسعه پایداری در بخش­ های کشاورزی، جنگل­بانی و شیلات با حفاظت زمین، آب و ذخایر ژنتیکی گیاهی و جانوری همراه است و تخریب زیست محیطی به همراه ندارد، از فن­ آوری مناسب استفاده می­ شود و از نظر اقتصادی پویا و پایدار و از نظر اجتماعی مورد قبول است و با بررسی تحولات و رویداد های تاریخی در می­ یابیم که ملی کردن، چه در ابعاد بین‌ المللی و چه در بعد داخلی، در برهه­ های مهم و مختلف، به­ صورت­ گوناگون و با اهداف و انگیزه­ های مختلفی انجام شده است.

یکی از اهداف ملی کردن به­ صورت مستقیم و در بعد داخلی، ملی کردن جنگل­ ها و مراتع کشور در سال ۱۳۴۱ می‌ باشد و واقعیت امر این است که چگونگی ارتباط دادن بین توسعه پایدار و منابع­ طبیعی، پیوسته با چالش­ ها و مشکلات اساسی متعددی درگیر است.

منشاء ملی کردن اراضی و منابع­ طبیعی در شرع و قوانین موضوعه

الف- ملی کردن اراضی در فقه اسلامی

ملی کردن در اسلام دارای سابقه بوده است، هر چند قانون‌ گذار در سال ۱۳۴۱ و به هنگام ملی کردن جنگل­ ها و مراتع، عنایت و توجهی به مبانی فقهی آن نداشته و صرفا به منظور انجام اصلاحات اقتصادی و اجتماعی مبادرت به این امر نموده است.
در تاریخ اسلام، موقوفات مجهول­ التولیه (متولی آن مشخص نباشد) زمین­ های دایری که از کفار به­ دست می­ آمد، جنگل­ ها و بیشه­ ها و… در ملکیت دولت اسلامی بوده است.

فتاوی برخی از فقهای عظام معاصر نیز دلالت بر جواز ملی کردن در فقه اسلامی دارد.
امام­ خمینی (ره) در این خصوص می­ فرمایند: “مالکیت را در عین حال که شارع مقدس محترم شمرده است، لیکن ولی امر می‌ تواند همین مالکیت محدودی که ببیند خلاف صلاح مسلمین و اسلام است، همین مالکیت مشروع را مخدوش کند.”

ب- ملی کردن اراضی در قوانین ایران

اولین­­ بار قانون ملی شدن صنعت نفت، اصطلاح «ملی­ کردن» را در متن قانون به­ کار برد، پس از آن قانون ملی شدن تلفن در سال ۱۳۳۱ به تصویب رسید و قانون‌ گذار (هیأت وزیران) در تصویب­نامه قانونی ملی شدن جنگل­ های کشور مصوب ۱۳۴۱، اصطلاح ملی کردن را به­ کار برده است.

ج- ملی کردن در حقوق بین‌ الملل

در خصوص ملی کردن در عرصه­ ی حقوق بین‌ الملل، قطعنامه ۳۲۸۱ مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در تاریخ ۱۲ دسامبر ۱۹۷۴، مشهور به «منشور حقوق و تکالیف اقتصادی دولت­ ها»، حق دولت­ ها را بر حاکمیت آزادانه و دائم و کامل بر ثروت‌ ها و منابع طبیعی و تصمیم­ گیری راجع­ به آن­ ها را به رسمیت شناخته است. این اصل یکی از اصول مسلم و لازم­ الاجرای حقوق بین‌ الملل امروزه محسوب می‌ شود.

ماهیت حقوقی ملی کردن جنگل­ ها و مراتع

با توجه به اینکه اوصاف اصلی و اساسی مالکیت که عبارتند از؛

• مطلق بودن
• انحصاری بودن
• دائمی بودن

از این رو با توجه به اینکه سه شیوه رایج و معمول به منظور سلب مالکیت خصوصی اشخاص وجود دارد، لذا دولت­ ها در راستای اعمال حاکمیت و در جهت حفظ و رعایت مصالح عمومی و اجتماعی، از این شیوه­ ها استفاده می‌ نمایند. این روش­ ها عبارتند از؛

• ملی کردن،
• مصادره اموال،
• تملک اجباری اراضی و املاک مورد نیاز دولت و شهرداری­ ها.

بنابر عقیده حقوق­دانان، ملی­ کردن جنگل­ ها و مراتع، در نتیجه­ وجود شرایط اضطراری ناشی از توسعه پایداری که در بخش­ های کشاورزی، جنگل­بانی و شیلات با حفاظت زمین، آب و ذخایر ژنتیکی گیاهی و جانوری است و تخریب زیست محیطی به همراه ندارد، از فن­ آوری مناسب استفاده می­ شود و از نظر اقتصادی پویا و پایدار و از نظر اجتماعی مورد قبول است، که به فراهم کردن نیاز های کنونی به­ گونه­ ای بپردازد و توانایی نسل­ های آینده را در تأمین نیاز های خود با ­مخاطره روبرو نکند و از سرضرورت، نظیر حفظ منابع­ طبیعی، حفظ ثروت­ های ملی، ذخایر جنگلی و جلوگیری از تخریب و نابودی و اتلاف و غارت آن­ ها و نیز به منظور برآوردن نیازها و تأمین منافع عمومی و اجتماعی و حمایت از مصالح عمومی بوده است.

اراضی ­ملی و مستثنیات آن

به موجب لایحه قانونی ملی شدن جنگل‌ ها در سال ۱۳۴۱، از تاریخ تصویب این تصویب‌نامه قانونی، عرصه (زمین) و اعیان (بنا) کلیه جنگل­ ها و مراتع و بیشه‌ های طبیعی و اراضی جنگلی کشور، جزء اموال عمومی محسوب می‌ شود و متعلق به دولت است، حتی اگر قبل از این تاریخ افراد آن را تصرف کرده باشند و سند مالکیت هم گرفته باشند.

در یک نوع از تقسیم‌ بندی، املاک و اراضی به اراضی­ خصوصی (دارای مالک خاص)، اراضی­ وقفی و اراضی ­ملی تقسیم می‌ شوند.

به کلیه جنگل‌ ها و مراتع و بیشه‌ های طبیعی و اراضی (زمین‌ های) جنگلی کشور که متعلق به دولت می‌ باشند، اراضی ­ملی گفته می­ شود. و هر زمین و بنایی که در موارد گفته شده وجود نداشته باشد و دارای سند مالکیت به نام اشخاص خاص و حقیقی نباشد، به آن مستثنیات گفته می‌ شود.

معیار های تشخیص اراضی ­ملی از مستثنیات

با توجه به این­که تشخیص اراضی ­ملی از مستثنیات (اراضی دارای سابقه احیا و کشاورزی) کاری تخصصی و در حیطه وظایف کارشناسان رسمی دادگستری است، ولی معیار هایی برای تشخیص اراضی ­ملی از اراضی کشاورزی وجود دارد، که آگاهی از آن­ ها خالی از لطف نیست. بر این اساس، اگر زمینی قبل از تاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگل­ های کشور مصوب سال 1341 یا قبل از تاریخ صدور برگ تشخیص، یک یا چند یا همه ویژگی­ های ذیل را داشته باشد، احیا شده یا مستثنیات است و جزو اراضی ­ملی به­ شمار نمی­رود؛

• اگر بنابر عرف و در عمل به­ عنوان زمین کشاورزی (زارعی یا باغی) مرسوم و معرف باشد.
• اگر بنابر عرف و در عمل داخل مجموعه اراضی مزروعی منطقه یا روستا واقع باشد.
• اگر در حوزه آبیاری یک منبع آبی مثل: چاه، چشمه، قنات، رودخانه و… قرار داشته باشد.
• اگر تسطیح شده و برای عملیات زراعت و آبیاری آماده شده باشد.
• اگر دارای شیب نامتعارف و تند نباشد و عرفا و عملا بنام زمین دیم­ زار مرسوم باشد.
• اگر زمین دیم­ زار و محدوده قانونی یا ثبتی یا عرفی معین داشته باشد.
• اگر تحجیر شده باشد.
• اگر جوی­ های قدیمی یا آثار جوی­ های قدیمی منشعب از بند های رودخانه­ ای در بالا دست زمین مشاهده شود.
• اگر جوی­ های قدیمی یا آثار جوی­ های قدیمی که آب قنوات یا چشمه سارات قدیمی را به زمین می­رسانده یا می­رساند در زمین مشاهده می­ شود.
• اگر درختان کهن سال در مسیر جوی­ های قدیمی و اطراف و اکناف زمین وجود داشته باشد.
• اگر اراضی مورد اختلاف در ذیل بالاترین جوی آبیاری موجود یا قدیمی واقع شد.
• اگر بنا های قدیمی و ابنیه سنتی وابسته به کشاورزی مثل: خانه­ باغ، کومه، محل نگهداری دام، آب­ انبار و… یا آثاری از آن­ ها در محل وجود داشته باشد.
• اگر زمین به صورت بندسار باشد و منطقه پوشیده از بندسار های متعدد قدیمی معروف به زوله باشد و سابقه و آثار بهره­ مندی قدیمی از آب­ های جاری بهاره را برای آب­یاری محصول داشته باشد.
• اگر در پوشش گیاهی زمین آثاری از گیاهان مرتعی چند ساله و گونه­ های پایای مرتعی نباشد.
• اگر پوشش گیاهی موجود، آثار زراعت­ های قبل و زراعت­ های قدیمی­ تر باشد.
• اگر در عکس­ های هوائی محل مورد نظر با استفاده از ابزار سه­ بعدی، آثار احیای قدیمی مشاهده شود.
• اگر زمین مورد نظر در نقشه­ های هوائی که بر اساس عکس­ های هوائی ترسیم شده­ اند، در بخش اراضی مزروعی (رنگ زرد) واقع باشد.

نکته: در مواردی اراضی احیا شده قدیمی دیمی در نقشه هوائی در بخش اراضی ­ملی (رنگ سفید) تعیین شده است.

• اگر سن درختان قدیمی گواهی بر قدمت احیای باغ به­ خصوص در باغات دیم و اراضی شیب­دار بدهد.
• اگر در مناطق دیم­ زار راه­ ها و گذرگاه­ هایی باشد که حاکی از استفاده قدیمی از آن­ ها فقط برای امر رفت و آمد به اراضی دیم­ زار بوده و اینک متروکه شده و آثاری از آن­ ها به جای باشد.
• اگر در قسمتی از اراضی، آثاری از خرمن­گاه­ های قدیمی مشاهده می­ شود.
• اگر در نحوه آرایش زمین آثار شخم، شیار، قطعه­ بندی، کرت­بندی و بیجه­ بندی­ های قدیمی که حاکی از مزروعی بودن باشد مشاهده می­ شود.
• اگر وضعیت و موقعیت مکانی زمین به­ نحوی باشد، که در عرف­ محل به نام چراگاه و مرتع معروف نباشد.
• اگر شیب زمینی مناسب و جنس خاک مستعد زراعت باشد، اگر چه که ممکن است سال­ ها دور از کشت بوده و آثار زراعت محو شده باشد، اما وضعیت ­زمین گویای این واقعیت باشد که در چنین زمینی در گذشته کشت و زرع می­شده ­است.
• اگر چه با اجرای قوانین مربوط به ملی شدن اراضی و نرسیدن اعتراض مردمی در مهلت قانونی، اسناد مالکیت مردم باطل تلقی می­ شود و باید سند جدید به نام دولت صادر شود، اما توجه به ادعای قدیمی مردم می­ تواند کمک موثری در تشخیص قدمت احیای اراضی مورد اختلاف کند.

تشخیص اراضی ­ملی از مستثنیات

تشخیص اراضی ­ملی از مستثنیات، مهم­ترین و اساسی­ ترین مرحله جلوه، مالکیت عمومی بر اراضی ­ملی و هم­چنین به­ نوعی زیر بنای مالکیت اراضی ­ملی محسوب می­ شود. در طی مرور زمان انسان­ ها در منابع­ طبیعی دخل و تصرف نموده­ اند و ماهیت آن را از طبیعی و بایر بودن خارج کرده­ اند. قانون­ گذار به چنین تصرفاتی که قبل از ملی شدن جنگل­ ها و مراتع واقع شده­ باشد، تحت­ عنوان مستثنیات بر اراضی، احترام گذاشته وآن ­را سبب مالکیت می­داند.

تشخیص به مجموعه اقداماتی اطلاق می­ شود که به منظور شناسایی­، تشخیص و تفکیک اراضی ­ملی موضوع ماده یک قانون ملی شدن جنگل­ ها از مستثنیات قانونی موضوع تبصره 3 ماده 2 قانون یاد شده توسط سازمان جنگل­ ها و مراتع و آب­خیزداری کشور انجام و منتهی به جداسازی و ترسیم مرز دائمی بین اراضی ­ملی و مستثنیات اشخاص، ابطال مالکیت قبلی و اخذ سند رسمی مالکیت اراضی ­ملی به­ نام دولت می­ گردد.

برگ ­تشخیص اراضی ­ملی

تشخیص اراضی ­ملی از مستثنیات، برعهده سازمان جنگل‌ ها و مراتع می‌ باشد و برای تشخیص اراضی ­ملی از مستثنیات توسط قانونگذار تشریفاتی پیش‌ بینی شده است که باید در هنگام تشخیص مورد توجه مامورین منابع طبیعی قرار بگیرد.

تشریفاتی که برای تشخیص اراضی ­ملی از مستثنیات که شامل مجموعه اقدامات قانونی که به منظور شناسایی­، تمیز و تفکیک اراضی ­ملی از مستثنیات انجام می­ گردد. از جمله این تشریفات می‌توان به مراجعه به محل ملک و مشاهده آن، تشکیل پرونده، بایگانی نقشه‌ ها و مکاتبات، استعلام از جهاد کشاورزی و اداره ثبت و… اشاره نمود، چنانچه هر یک از تشریفات مدنظر قانونگذار رعایت نشود موجب بی­ اعتباری تشخیص می‌ شود.

طی شدن تشریفات و اعلام نظر مأمور دولت در خصوص اراضی ­ملی یا مستثنیات بودن اراضی در برگه‌ ای به نام برگ­ تشخیص ثبت می‌ شود.

مرجع صادر کننده برگ­ تشخیص اراضی ­ملی

در آئین ­نامه قانون ملی شدن جنگل­ ها مصوب 1342، برای اولین­ بار تشخیص و تمیز اراضی ­ملی از مستثنیات بر عهده جنگل­ دار گذاشته شد. اما با تصویب قانون حاظت و بهره ­برداری از جنگل­ ها و مراتع، عمل تشخیص اراضی ­ملی از مستثنیات بر عهده وزارت منابع­ طبیعی قرار داده شد. پس از مدتی وزارت منابع­ طبیعی منحل گردید و وظیفه تشخیص بر عهده وزارت کشاورزی قرار گرفت. در این وزارتخانه، سازمان جنگل­ ها و مراتع تشکیل شد که عهده­ دار تشخیص منابع­ ملی از مستثنیات اشخاص بوده است.

با تصویب قانون تفکیک وظایف وزارتخانه­ های جهاد سازندگی و کشاورزی تصدی منابع­ طبیعی جزء وظایف وزارت جهاد سازندگی قرار گرفت. طبق قانون حفظ و حمایت از منابع­ طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب 1371 نیز تشخیص اراضی ­ملی از مستثنیات بر عهده جهاد سازندگی بوده است.

طبق آئین­ نامه اجرای قانون مزبور، تشخیص بر عهده وزارت جهاد سازندگی بوده است که از طریق سازمان جنگل­ ها و مراتع کشور انجام می­شد. در حال حاضر با تشکیل جهاد سازندگی، عمل تشخیص به­ عهده این وزارتخانه می­ باشد، که از طریق سازمان جنگل­ ها و مراتع اعمال قانون می­ نماید.

تشریفات صدور برگ­ تشخیص اراضی ­ملی

تشخیص اراضی از مستثنیات، بر عهده سازمان جنگل­ ها و مراتع می­ باشد. از نظر شکلی قانون­گذار تشریفاتی را برای تشخیص پیش­ بینی نموده که باید مورد توجه مامورین ادارات منابع­ طبیعی، در تشخیص اراضی ­ملی از مستثنیات قرار بگیرد، که عبارتند از؛

• تنظیم برگ­ تشخیص امکان­ پذیر نیست مگر اینکه مامور مجری تشخیص، اقدامات ابتدایی را برای تنظیم آن طی نماید. یعنی مامور مجری ابتدا، تشخیص اطلاعات فنی و لازم برای تمیز اراضی ­ملی از مستثنیات را کسب کند.
• مامور مجری تشخیص باید به محل وقوع ملک مراجعه و آن را مشاهده کند.
• مامور مجری تشخیص اقدام به تشکیل پرونده برای هر ملک می­ باشد. بطور معمول مبنا و واحد تشخیص در ادارات منابع طبیعی پلاک ثبتی است.
• پس از تشکیل پرونده، باید وضعیت ملک از لحاظ شمول یا عدم شمول مقررات اصلاحات ارضی­، از اداره جهاد کشاورزی شهرستان استعلام گردد.
• در صورتی­ که ملک مشمول مقررات اصلاحات ارضی باشد، نام زارعینی که زمین به آن­ ها واگذار شده، میزان نسق زراعی هر زارع و مالکیت اشخاص ناشی از اجرای قانون اصلاحات ارضی باید در پاسخ استعلام مشخص و معین شود.
• مامورین برای تشخیص می­بایست تحقیقات از مطلعین محلی راجع­ به وضعیت منطقه مورد بازدید، حدود اربعه ملک و سابقه ایجاد اعیانی در ملک را انجام دهند.
• مامورین باید در گزارش بازدید خود تاریخ احداث سازه­ های جدید را با ذکر دلیل بیان نمایند.
• مراجعه مامورین به بایگانی و سوابق موجود در ادارات منابع­ طبیعی و تهیه گزارش از اقدام افراد به تخریب و تجاوز در اراضی ­ملی.
• ترسیم نقشه ملک موضوع تشخیص در صورتی­ که ملک دارای سابقه ثبتی باشد، مامورین باید از نقشه ثبتی تبعیت نمایند.
• چنانچه ملک فاقد نقشه ثبتی باشد، مامور تشخیص، حدود طبیعی محل را با در نظر گرفتن عوارض طبیعی، حدود پلاک های مجاور، استعلام از مطلعین و شورای اسلامی محل و دیگر مراجع ذی­ صلاح تعیین کرده و صورت­ جلسه می­ نمایند.
• در صورتی­ که تهیه نقشه از منطقه مورد بازدید امکان­ پذیر نباشد، مامور مجری تشخیص باید کروکی ترسیم نماید.
• تشخیص مامور دولت در برگی به نام برگ­ تشخیص جلوه می­ کند.
• مامور مجری تشخیص علاوه­ بر اینکه گزارشی از اقدامات مقدماتی را در برگ­ تشخیص درج می­ نماید، در پایان برگ­ تشخیص باید نظر و عقیده خود را بر ملی یا مستثنیات بودن کل یا قسمتی از ملک با ذکر مساحت آن اعلام نماید.
• پس از صدور برگ­ تشخیص می­بایست، از طریق انتشار آگهی به اشخاص ذی­ نفع ابلاغ گردد. شیوه ابلاغ به­ صورت اخطار کتبی، آگهی در روزنامه­ های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه­ های محلی و سایر وسایل معمول و مناسب محلی می­ باشد.

انواع برگ­ تشخیص ­اراضی ­ملی

این برگه دارای انواعی است که در ذیل به آن­ ها اشاره شده است؛

برگ­ تشخیص اراضی ­ملی جزئی:

زمانی صادر می‌ شود که، مساحت ملک محدود بوده یا مالکین ملک افراد مشخص و معینی باشند، که در این­ صورت برگ­ تشخیص به­ نام ملک معین و یا اشخاص معینی صادر می‌ شود.

برگ­ تشخیص اراضی ­ملی کلی:

در مواردی­ که مساحت ملک موضوع تشخیص وسیع باشد و یا تعداد مالکین نامحدود یا مشخص نباشد، برگ­ تشخیص بدون نام شخص یا اشخاص خاص و معینی صادر می‌ شود.

ذی­ نفعان اعتراض به برگ­ تشخیص اراضی ­ملی

بطور­ کلی به موجب قانون آئین­ دادرسی مدنی اشخاصی می‌ توانند طرح دعوا کنند، که به­ صورت مستقیم یا غیرمستقیم در دعوای مطرح شده سود و نفعی ببرند.

در دعوای اعتراض به تشخیص اراضی ­ملی افرادی که به­ صورت مستقیم یا غیرمستقیم از طرح دعوا نفع می‌ برند، مالکان اراضی، صاحبان باغ‌ ها و بنا ها، زارعان صاحب اراضی نسقی (نوعی حق شهرت در ملک زراعی می‌ باشد) و اشخاص حقوقی­ دولتی (مانند زمین‌ های متعلق به شهرداری) و سایر افرادی که به هر طریق در تشخیص صحیح اراضی نفع می‌ برند، می‌ باشند.

هر دادخواستی از جمله اعتراض به تشخیص اراضی ­ملی، دارای دو طرف به عنوان خواهان و خوانده می‌ باشد، بنابراین در اعتراض به تشخیص اراضی ­ملی، خواهان یا خواهان‌ ها افرادی هستند که در بالا به­ صورت مختصر به آن­ ها اشاره شد و از طرح دعوا نفع می‌ بردند.

خوانده یا خواندگان دعوا اشخاصی می‌ باشند که دعوا بر علیه آن­ ها مطرح می‌ گردد و در دعوای اعتراض به تشخیص اراضی ­ملی، به دلیل اینکه دعوای پیچیده و دشواری است، تشخیص خوانده توسط وکیل متخصص اعتراض به تشخیص اراضی ­ملی محقق می‌ شود و اغلب اداره­ ها منابع طبیعی شهرستان و سازمان مسکن و شهرسازی شهرستان می‌ باشند.

جهت دریافت مشاوره با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهرپارسیان از طریق شماره تماس های  88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

امکان عدول از تشخیص در اراضی ­ملی به دلیل اشتباه

ممکن است در برخی از موارد، مامور تشخیص بطور سهوی یا در شناسایی ملکی به­ عنوان جزئی از اراضی ­ملی دچار اشتباه شود یا در متراژ اراضی کم یا زیاد محاسبه کند که توجه به قوانین مرتبط در حوزه به­ نظر قانون­ گذار امکان بازگشت و اصلاح برگ­ تشخیص را توسط مأمور پیش­ بینی نکرده و فقط امکان تقاضای اصلاح آن برای ذی­ نفع فقط از هیأت ماده­ واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی لحاظ کرده است.

به­ عبارت ­دیگر؛ در هیچ­کدام از قوانین مرتبط با منابع­ طبیعی به جنگلبان یا مامور منابع­ طبیعی این اختیار داده نشده است. طبق «دستورالعمل چگونگی اجرای مقررات ملی شدن و تغییرات ناشی از تبدیل کروکی به نقشه در شماره 7086/5 مورخ 13/06/1380 معاون وزیر و رئیس سازمان جنگل­ ها و مراتع» نیز به صراحت قید گردیده چنانچه اجرای دستورالعمل موجب کاهش یا افزایش حدود مستثنیات و یا منایع طبیعی گردد، اصلاح برگ­ تشخیص و تبدیل کروکی به نقشه امکان پذیر نمی­ باشد.
بلکه حسب مورد اداره منابع­ طبیعی و یا مردم باید در هیات ماده­ واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی تقاضای اصلاح برگ­ تشخیص را نمایند.

بنابراین در صورتی­ که تشخیص مأمور­ تشخیص به ضرر سازمان جنگل­ ها و مراتع و یا سایر اشخاص باشد، اشخاص متضرر و سازمان جنگل­ ها و مراتع فقط می­ توانند در مراجع صالح هیأت ماده­ واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی به تشخیص اعتراض نمایند.

امکان اصلاح برگ­ تشخیص اراضی ­ملی

در صورتی­ که در برگ­ تشخیص اشتباهی رخ دهد، که ناشی از سهو قلم بوده و تاثیری در ماهیت تشخیص نداشته باشد، امکان اصلاح و تغییر برگ­ تشخیص وجود دارد و این اشتباه­ ها توسط قانونگذار به دو فرض تقسیم شده‌ اند؛

فرض اول – اشتباه در مشخصات ابعاد و حدود نقشه و کروکی که با هم مطابقت دارد، اما متراژ و مساحت قید شده برای کل پلاک و یا محدوده مستثنیات قانونی و منابع­ طبیعی با هم مغایرت داشته باشد.

فرض دوم – هم­چنین در صورتی­ که به لحاظ بررسی سوابق ثبتی و نقشه­ برداری از محدوده پلاکی که در کروکی همراه برگ­ تشخیص آمده است، مشخص شود که کروکی تهیه شده شامل بخشی از پلاک و یا شامل دو یا چند پلاک ثبتی بوده است، اما در برگ­ تشخیص نام پلاک‌ های واقع در محدوده تشخیص داده شده قید نشده باشند.

در چنین فرض­ هایی قانون­ گذار به مأمور تشخیص، امکان اصلاح برگ­ تشخیص را داده است. این مورد در دستورالعمل چگونگی اجرای مقررات ملی شدن و تغییرات ناشی از تبدیل کروکی به نقشه به شماره 7086/5 مورخ 13/06/1380 معاون وزیر و رئیس سازمان جنگل­ ها و مراتع اشاره گردیده است.

موارد اعتبار یا بی­ اعتباری برگ­ تشخیص اراضی ­ملی

قانون­ گذار ­برای صدور برگ­ تشخیص رعایت تشریفاتی را الزامی نموده است.که این پرسش قابل طرح است ضمانت اجرای عدم رعایت این الزامات در صدور برگ­­ تشخیص چیست؟ در پاسخ می­ توان به موارد ذیل به­ عنوان ضمانت اجرائی که ممکن است موجب بی اعتباری یا ابطال برگ­ تشخیص می­ شود و یا نمی­ شود، اشاره داشت؛

• برخی از تشریفاتی که عدم رعایت آن­ ها، موجب بی­ اعتباری برگ­ تشخیص می­ گردد؛ برای مثال عدم تفویض اختیار از سوی مقام ذی­ صلاح، عدم صدور برگ­ تشخیص و یا عدم انتشار آگهی.
• برخی از تشریفاتی که عدم رعایت آن­ ها، موجب بی­ اعتباری برگ­ تشخیص نمی­ گردد؛ برای مثال تشکیل پرونده، تحقیق از مطلعین، سیاهه تخلفات و تجاوزات، ترسیم نقشه و ترسیم کروکی.

مرجع صالح به رسیدگی به اعتبار و یا ابطال برگ­ تشخیص اراضی ­ملی

طبق قوانین دیوان عدالت اداری مصوب سنوات 1385 و 1360 رسیدگی به آراء و تصمیمیات کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت و بهره ­برداری از جنگل­ ها و مراتع در صلاحیت دیوان عدالت اداری بوده است. اما پس از تصویب قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل­ ها و مراتع مصوب 1367 رسیدگی به اعتراضات مربوط به اجرای مقررات ملی شدن در صلاحیت کمیسیون ماده­ واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی قرار داده شد و طبق همین قانون دیوان عدالت اداری مکلف گردید، کلیه پرونده­ های موجود در مورد ماده 56 را که مختومه نشده است، به کمیسیون موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی ارجاع نماید.

لازم به ذکر است، با تصویب قانون دیوان عدالت اداری مصوب 25/3/1392 به صراحت قید گردید که رسیدگی به آراء کمیسیون ماده 56 در صلاحیت دیوان نمی­ باشد. لذا شعبه ویژه منابع­ طبیعی در مراکز استان­ ها، دادگاه­ ها و نیز کمیسیون ماده­ واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی، صلاحیت رسیدگی به تمام اعتراضات و ایرادات بر عملیات تشخیص اراضی از مستثنیات را چه از لحاظ ماهوی و چه از لحاظ شکلی بر عهده دارد.

مهلت اعتراض به تشخیص اراضی ­ملی از مستثنیات

طبق قانون افزایش بهره­ وری بخش کشاورزی و منابع­ طبیعی مصوب ۱۳۸۹، آخرین مهلت ثبت اعتراض در کمیسیون هیأت ماده‌­ واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل‌ ها و مراتع مصوب 1367 فقط تا یک ­سال پس از تشخیص اراضی ­ملی تعیین شده بود، که این مهلت با تصویب قانون رفع موانع تولید رقابت­ پذیر سال 1394 از یک ­سال به پنج­ سال تغییر یافته است.

مرجع صالح رسیدگی به اعتراض تشخیص اراضی ­ملی از مستثنیات

رعایت مدت ثبت اعتراض از جهت تعیین مرجع صالح رسیدگی به اعتراض­ تشخیص اراضی ­ملی از مستثنیات حائز اهمیت است. زیرا که رعایت و یا عدم رعایت این مدت قانونی سبب احراز صلاحیت یکی از مراجع ذیل می­ گردد؛

در صورت رعایت مهلت قانونی: مرجع صالح به اعتراض هیأت ماده‌­ واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل‌ ها و مراتع مصوب 1367 است که هیأتی است مرکب از 7 نفرکه عبارتند از افراد ذیل می­ باشند؛

• مسئول اداره کشاورزی،
• مسئول اداره جنگل­داری،
• عضو جهاد سازندگی،
• عضو هیأت واگذاری زمین،
• یک نفر قاضی دادگستری،
• دو نفر از اعضاء شورای اسلامی روستا یا عشایر محل مربوطه.

در صورت عدم رعایت مهلت قانونی: چنانچه شخص ذی­ نفع با انقضاء مهلت قانونی اعتراض خود را در هیأت ثبت نکرده باشد، رسیدگی به اعتراض وی در صلاحیت شعب ویژه­ ای که از سوی رئیس قوه­ قضاییه ایجاد می­ شود، قرار دارد.

نکته: مهلت قانونی ثبت اعتراض در ماده‌­ واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل‌ ها و مراتع، تا 5 سال از تشخیص اراضی ­ملی است.

امکان باز پس ­گیری اراضی پس از قطعیت حکم دادگاه به نفع معترض تشخیص

پس از رسیدگی به اعتراض اشخاص نسبت به تشخیص اراضی ­ملی از مستثنیات، در صورتی­ که به­ نظر دادگاه، اعتراض مطروحه وارد بوده و اراضی مورد اعتراض داخل در عنوان مستثنیات باشد، طبق قانون افزایش بهره­ وری بخش کشاورزی و منابع­ طبیعی 1389 دولت مکلف است زمین را به صاحب آن مسترد نماید و اگر به هر دلیل تحویل عین زمین امکان­ پذیر نباشد و هم­چنین در صورت رضایت مالک، عوض زمین یا قیمت کارشناسی شده آن پرداخت خواهد شد.

نکته: امکان­ پذیر نبودن استرداد زمین ممکن است به سبب واگذاری آن به سایر اشخاص حقیقی یا حقوقی در قالب طرح­ های عمرانی و… باشد که به هر ترتیب تشخیص این امر با دادگاه است و دادگاه می­ تواند در این مورد به نظر کارشناس یا نتایج تحقیقات محلی و معاینه محل استناد نماید.

همانطور که ملاحظه نمودید دعاوی مربوط به اراضی ملی پیچیدگی­ های زیادی دارند. با بهره‌ گیری از وکلای با تجربه‌ و مجرب موسسه حقوقی مهرپارسیان می­ توانید، در این خصوص گام موثری در رسیدن به هدف نهایی (پیروزی در پرونده خود) برداشته باشید. وکلای مبرز موسسه حقوقی مهرپارسیان، در حوزه دعاوی اراضی ملی، با کلیه قوانین موجود و مربوط آشنایی کاملی دارند و به دلیل همین شناخت و تسلط، پس از بررسی پرونده یک راهکار مناسب جهت رسیدن به هدف نهایی، یعنی پیروزی انتخاب نموده و شما را در کلیه مراحل دعاوی خود، با مشاوره و راهنمایی موثرشان، همراهی می­ نمایند. مطمئن باشید با انجام این امر شانس پیروزی در پرونده مذکور چند برابر خواهد شد و از این بابت خیالتان راحت خواهد بود.

جهت دریافت مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری، وکیل دادگستری شمال تهران و همکار دفتر وکالت محمدرضا مهری وکیل دادگستری با سابقه قضایی، همه روزه با شماره‌ های ما 88663925-88663926-88663927 تماس حاصل فرمایید.