گرفتن خسارت فروش مال غیر

فروش مال غیر یکی از مباحث حقوقی و کیفری است که علاوه بر جنبه خصوصی دارای جنبه­ کیفری نیز می‌­باشد، زیرا از این جرم، نظم عمومی جامعه و بنیان اعتماد اشخاص به یکدیگر دچار تخریب می‌­شود که بایستی جهت پیشگیری آن اقدامات قانونی موثر صورت گیرد.

برای شناخت ابعاد مختلف فروش مال غیر، ابتدا باید آن را بشناسیم و پس از اشراف به موضوع فروش مال غیر، ابعاد خسارتی و حقوقی آن را مورد ارزیابی قرار دهیم.

شناخت مصادیق فروش مال غیر و خسارات ناشی از فروش مال غیر می­‌تواند تا حدودی در جهت پیشگیری از این جرم موثر باشد.
گرفتن خسارت فروش مال غیر، گاه با دشواری­هایی همراه است که جز با حضور وکیل متخصص در روند رسیدگی به پرونده، کارساز نخواهد بود.

موضوعاتی که در گرفتن خسارت فروش مال غیر بررسی می‌شوند:

1. فروش مال غیر چیست؟

2. ارکان جرم فروش مال غیر چه مواردی می­باشد؟

3. مطالبه خسارت فروش مال غیر به چه صورت خواهد بود؟

4. دادگاه صالح برای گرفتن خسارت فروش مال غیر کدام است؟

5. بهترین وکیل متخصص در زمینه گرفتن خسارت فروش مال غیر کیست؟

فروش مال غیر:

هنگامی که شخصی هیچ اجازه و نمایندگی از دیگری ندارد و مال او را می‌­فروشد، فروش مال غیر نیز مطرح می‌­شود؛ که اگر به همین علت ضرری متوجه شخص دیگری شود، خسارت وارد شده از این جرم قابل مطالبه است.

هنگامی که شخصی مالی را در اختیار دارد و قانون برای او این حق را معتبر شناخته است، تصرف و تسلط در مال مورد نظر تنها به وسیله­ او و کسی که از جانب او اجازه و اذن دارد ممکن خواهد بود.

هر کس که متجاوز به حق تصرف و تسلط اشخاص نسبت به اموالشان شود، بایستی با اقدامات و برخوردهایی از سوی قانون‌گذار موجه شود.
گاهی اشخاص بدون اطلاع دادن به مالک، اقدام به فروش مال آن­ها می­‌کنند که جرم فروش مال غیر اتفاق می­‌افتد.

قانون‌گذار برای مقابله با این جرم علاوه بر رد مال و تأدیه (پرداخت) خسارت، ضمانت اجرای کیفری نیز پیش‌بینی کرده است؛ همچنین به مرتکب جرم، صفت متقلب اطلاق شد.

ارکان جرم فروش مال غیر:

جرم هنگامی محقق می­‌شود که ارکان آن موجود و اتفاق افتاده باشد و در صورت فقدان هریک از ارکان، جرم به وقوع نمی‌رسد.

ارکان وقوع جرم در سه بخش رکن مادی، رکن معنوی و رکن قانونی مطالعه می‌­شود که هر کدام ظرافت و دقت نظر لازم را می‌­طلبد.

رکن مادی این جرم، بسیار گسترده است زیرا مانند کلاهبرداری، امکان اغفال فرد زیان دیده وجود ندارد؛ در صورتی که این انتقال و فروش توسط قولنامه‌­ای صورت پذیرد، آن قولنامه به عنوان رکن مادی جرم است.

منظور از رکن معنوی یا روانی آن، این است که فعل به صورت عمدی صورت گیرد و هدف مغرضانه در روان شخص وجود داشته باشد.
همچنین قانونگذار در تعریف این جرم از اصطلاح «علم انتقال دهنده به مالکیت مال به غیر» نام برده است؛ لذا علم و آگاهی شخص را ملاک قرار داده است.

خریدار در معامله نسبت به مال غیر، در صورتی که نسبت به موضوع آگاهی و علم نداشته باشد مجرم شناخته نمی­‌شود؛ اما اگر اطلاع و آگاهی داشته باشد رکن معنوی نیز مستقر می‌­گردد.

منظور از رکن قانونی نیز، پیش‌بینی قانونگذار در آن خصوص است که از این جهت که عمل مورد نظر را مجرمانه توصیف کرده باشد که وجود ماده قانونی بیان کننده­ وجود رکن قانونی می­‌باشد.

در صورتی‌که این سه رکن موجود باشد و دادگاه آن­ها را احراز نماید، جرم وقوع یافته است؛ پس قاضی نسبت به محکوم کردن مجرم به مجازات مشخص، رأی صادر می­‌نماید.

مطالبه خسارت فروش مال غیر:

هر شخصی که از فروش مال غیر که در قانون نیز جرم انگاری شده است؛ متضرر گردد می‌­تواند با اقامه­ دعوا علیه مجرم مطالبه­ خسارت بنماید.

البته گفتنی است که مطالبه­ خسارت نیازمند اثبات ارکان مختلفی است؛ از جمله تقصیر، ضرر و رابطه­ سببیت میان تقصر و ضرر که پس از اثبات آن برای دادگاه، قاضی می‌­تواند شخص مجرم را به پرداخت خسارات وارد شده، محکوم بنماید.

آنچه که از اهمیت ویژه­‌ای برخوردار است، این نکته می‌­باشد که مالک مال برای مطالبه­ خسارات خود به چه کسانی می­‌تواند مراجعه کرده و علیه چه کسانی می‌­تواند اقامه­ دعوا کند؟ در ادامه به آن می­‌پردازیم.

هنگامی که معامله­ نسبت به مال غیر انجام می‌­­­شود، علاوه بر آنکه معامله­ صورت گرفته از حیث قانونی هیچ اعتباری ندارد و معامله­ در عالم حقوق ایجاد نمی‌­گردد؛ هرکس که نسبت به تصرف مال موردنظر نقش داشته است مسئول خواهد بود.

با توجه به مبانی حقوقی و فقهی نظام حقوقی ایران، هرکس که مال دیگری را به غیر حق در تصرف داشته باشد در حکم غاصب است.

غصب مال غیر:

به تعبیر بهتر، هر کس که مال دیگری را بدون مجوز قانونی و اجازه مالک در اختیار داشته باشد، نسبت به عین مال و منافع مستوفات و غیرمستوفات (تمام منافع؛ چه استفاده کرده باشد و چه استفاده نکرده باشد) در برابر مالک مسئولیت دارد.

در این مسئولیت علم و آگاهی فروشنده­ مال غیر و خریدار مال غیر تاثیری ندارد و از مسئولیت او نمی­‌کاهد.
بنابراین اگر خودرویی توسط غیر به فروش گذاشته شود و به تصرف خریدار داده شود، مالک می­‌تواند به متصرف مراجعه نماید و اصل مال خود را درافت کند.

همچنین مالک می‌­تواند علاوه بر دریافت اصل مال خویش، مطالبه­ خسارت و منافع مدتی که مال در تصرف دیگری بوده را از خریدار و یا فروشنده بنماید.
اگر مال در دست خریدار باشد و بدون تقصر و اهمالی، مال حتی به سبب قوای قهریه مانند سیل و زلزله و صاعقه از بین برود، بازهم در برابر مالک مسئولیت دارد.
مسئولیت او نه تنها در خصوص اصل مال بلکه در خصوص منافع مال هم خواهد بود، حتی اگر استفاده نکرده باشد.

البته جهت تحقق عدالت، اگر خریدار مطلع نباشد که مال از آن دیگری است و فروشنده آن مال را با او معامله کند، پس از پرداخت تمام خسارات به مالک، خریدار می‌­تواند منافع غیرمستوفات (منافعی که استفاه نکرده است) که هزینه‌اش را به مالک پرداخته است و سایر خساراتش را، از فروشنده مطالبه کند.

دادگاه صالح برای گرفتن خسارت فروش مال غیر:

دادگاه صالح، دادگاهی است که بر اساس قانون، وظیفه و اختیار رسیدگی به یک موضوع و پرونده را دارد؛ هنگامی که جرمی رخ می‌­دهد، دادگاه صالح برای رسیدگی و صدور حکم، دادگاه کیفری است و دادگاه حقوقی در این خصوص فاقد صلاحیت است.

برای رسیدگی به دعوایی که موضوع آن فروش مال غیر است باید از طریق دادگاه‌­های کیفری اقدام نمود؛ دادگاه مورد نظر علاوه بر رسیدگی به جنبه­ کیفری، ضرر و زیان ناشی از جرم را نیز مورد بررسی قرار داده و مبادرت به صدور حکم می‌­کند.

فروش مال غیر: هرگاه فردی به جز مالک، بدون اجازه مالک یا قانون اقدام به فروش مال دیگری نماید؛ جرم فروش مال غیر محسوب می‌گردد.