اخلال در نظام تولیدی کشور

امروز با بررسی جرم اخلال در نظام تولیدی کشور همراه شما هستیم.

در شرایط محاصره و جنگ اقتصادی تنها را هبرون رفت از مشکل پرداختن به تولید داخلی است.

در این راستا استفاده مصرف کننده ایرانی نیز لازم است از تولید داخلی حمایت کند تا شعار رونق اقتصادی به واقعیت تبدیل شود.

اما همواره عده ای سودجو وجود دارند که با انجام اعمال خلاف قانون در هر امر مثبتی یا به قصد دشمنی و ضربه زدن به نظام و یا سودجویی اخلال ایجاد می‌کنند.

دفتر حقوقی محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری و متخصص جرایم مالی و اقتصادی به موضوع اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق سوء استفاده عمده از فروش غیرمجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه در بازار آزاد خواهد پرداخت.

نکات مهم جرم اخلال در نظام تولیدی کشور

آیا جرمی با عنوان قید شده در قوانین کشور وجود دارد؟

مرجع رسیدگی به جرایم اقتصادی و مالی کلان به قصد آسیب زدن به نظام کجاست؟

آیا جرایم در حکم افساد فی الارض شامل جرم اخلال در نظام تولیدی کشور می‌شود؟

قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور

این قانون در سال 1369به تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان رسید و در سال 1384 نیز تغییراتی داشته است.

بند ج ماده یک قانون مذکور بیان می‌دارد:

اخلال در نظام توليدی كشور از طريق سوء استفاده عمده از فروش غير مجاز تجهيزات فنی و مواد اوليه در بازار آزاد يا تخلف از تعهدات مربوط در مورد آن.

رشاء و ارتشاء عمده در امر توليد يا اخذ مجوزهای توليدی در مواردی كه موجب اختلال در سياستهای توليدی كشور شود و امثال آنها.

به عنوان مثال واردات مواد اولیه و تجهیزات فنی به قصد تولید و فروش آنها در بازار آزاد و عدم انجام تعهدات از مصادیق این جرم است.

پرداخت رشوه جهت اخذ مجوز تولید و یا واردات مواد اولیه به قصد اخلال در نظام تولید کشور.

آیا رسیدگی و محکومیت به این جرم نیازی به سوء نیت مجرمانه دارد؟

به نظر محمدرضا مهری وکیل متخصص جرایم مالی و اقتصادی تهران، در این گونه موارد سوء نیت شخص با دروغگویی، پرداخت رشوه و رانت خواری کاملا مشهود است و نیازی به احراز قصد مجرمانه از سوی قاضی ندارد.

بلکه به اصطلاح حقوقی سوء نیت مجرمانه در انجام عمل مستتر است.

مجازات اخلال در نظام تولید کشور

هر يك از اعمال مذكور چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام و يا به قصد مقابله با آن و يا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی الارض باشد مرتكب به اعدام و در غير اينصورت به حبس از پنجسال تا بيست سال محكوم می شود.

در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط كليه اموالی كه از طريق خلاف قانون به دست آمده باشد حكم خواهد داد.

دادگاه می تواند علاوه بر جريمه مالی و حبس، مرتكب را به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق در انظار عمومی محكوم نمايد.

تبصره ۱ -(اصلاحی ۱۴/۱۰/۱۳۸۴) در مواردی كه اخلال موضوع هر يك از موارد مذكور در بندهای هفتگانه ماده ( ۱ ) عمده يا كلان يا فراوان نباشد، مرتكب حسب مورد علاوه بر رد مال به حبس از شش ماه تا سه سال و جزای نقدی معادل دو برابر اموالی كه از طريق مذكوربه دست آورده محكوم می‌شود.

مجازات اشخاص حقوقی

تبصره ۲ – در مواردی كه اقدامات مذكور در بندهای ماده ۱ اين قانون از طرف شخص يا اشخاص حقوقی اعم از خصوصی يا دولتی يا نهادها و يا تعاونيها و غير آنها انجام گيرد فرد يا افرادی كه در انجام اين اقدامات عالماً و عامداً مباشرت و يا شركت و يا به گونه ای دخالت داشته اند بر حسب اينكه اقدام آنها با قسمت اول يا دوم ماده ۲ اين قانون منطبق باشد به مجازات مقرر در اين ماده محكوم خواهند شد.

مجازات شروع به جرم و شرکا و معونین جرم

تبصره ۳ – مجازات شروع به جرم موضوع قسمت اول اين ماده يك سال تا سه سال حبس و پانصد هزار تا پنج ميليون ريال جزای نقدی و مجازات شروع به جرم موضوع قسمت اخير اين ماده شش ماه تا دو سال حبس و دويست و پنجاه هزار ريال تا دو ميليون و پانصد هزار ريال جزای نقدی و مجازات شروع به جرم موضوع تبصره ۱ اين ماده شش ماه تا يكسال و نيم حبس و دويست هزار ريال تا يك ميليون ريال جزای نقدی است.

تبصره ۴ – مرتكبين جرائم موضوع اين ماده و تبصره هاي ۱ تا ۳ آن و كليه شركاء و معاونين هر يك از جرائم مزبور علاوه بر مجازاتهای مقرر حسب مورد به محروميت از هر گونه خدمات دولتی يا انفصال ابد از آنها محكوم خواهند شد.

آیا مجازات حبس اخلال در نظام اقتصادی کشور قابل تعلیق و تبدیل است؟

تبصره ۵ – هيچيك از مجازاتهای مقرر در اين قانون قابل تعليق نبوده و همچنين اعدام و جزاهای مالی و محروميت و انفصال دائم از خدمات دولتی و نهادها از طريق محاكم قابل تخفيف يا تقليل نمی باشد.

مرجع  رسیدگی به جرم اخلال در نظام تولید کشور

تبصره ۶ – رسيدگی به كليه جرائم مذكور در اين قانون در صلاحيت دادسراها و دادگاههای انقلاب اسلامی است و دادسراها و دادگاههای مزبور در مورد جرائم موضوع ماده ۱ اين قانون مكلفند فوراً و خارج از نوبت رسيدگی نمايند.

نکته مهم: رسیدگی به این جرایم فعلا در شعب ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی انجام می‌شود.

وکیل متخصص جرایم مالی و اقتصادی

مشاوره تلفنی و حضوری با وکیل پایه یک دادگستری، مشاوره آنلاین با وکیل پایه یک دادگستری متخصص جرایم اقتصادی، مطالعه پرونده توسط وکیل پایه یک دادگستری توسط وکلای متخصص کیفری امکان پذیر است.

جهت هماهنگی از روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت9 الی 19 و روزهای پنجشنبه از ساعت 9 الی 15 با دفتر وکالت محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی تماس بگیرید.

021-88663925

021-88663926

021-88663927

021-88663628

021-88799562

021-88795408

021-88796143

شماره همراه وکیل آنلاین جرایم اقتصادی

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

تماس آنلاین در تمامی ساعات شبانه روز با مدیر دفتر محمدرضا مهری با شماره همراه زیر امکان پذیر است.

09120067669

گروه وکلای رسمی مهر پارسیان