حقوق و تکالیف تاجر در قانون تجارت

با موضوع حقوق و تکالیف تاجر در قانون تجارت جدید همراه شما هستیم.

در آخرین روزهای مجلس دهم، قانون جدید تجارت به تصویب رسید.

گروه وکلای مهر در ادامه به بررسی قانون جدید تجارت خواهد پرداخت.

نمایندگان در نشست علنی (سه شنبه 30 اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه تجارت، برخی مواد این لایحه در فصل 2 و کتاب سوم، تجارت و مقررات حاکم را تصویب کردند.

براساس ماده ۴۶۶ لایحه مذکور؛

تاجر مکلف به داشتن دفتر روزنامه، دفتر ثبت مکاتبات و صورت های مالی سالانه است که باید مطابق مقررات این قانون و بر اساس استانداردهای حسابداری تنظیم شوند.

در ماده ۴۶٧ نیز آمده است؛

دفتر روزنامه دفتری است که کلیه معاملات تاجر و عملیات مالی و محاسباتی وی که طبق استانداردهای حسابداری برای تنظیم صورت های مالی لازم است، با ذکر هویت طرف های آن ها، همه روزه و بدون استثناء و به ترتیب وقوع، در آن ثبت می شود. ثبت معاملات مربوط به حوائج شخصی تاجر در دفتر روزنامه الزامی نیست، لکن وجوهی که تاجر برای حوائج شخصی خود برداشت می کند باید به ترتیب مذکور در دفتر روزنامه ثبت گردد.

براساس تبصره این ماده؛ در معاملات کوچک بین تاجر و مصرف کننده، درج هویت طرف معامله الزامی نیست.

ملاک تشخیص معاملات کوچک در آئین نامه موضوع ماده (۶۷۲) این قانون تعیین می گردد.

در ماده ۴۶٨ نیز ذکر شده است؛

تاجر مکلف است صورت های مالی سالانه خود را مطابق آئین نامه اجرائی موضوع ماده (۶۷۲) این قانون که بر اساس استانداردهای حسابداری و به تفکیک برای اشخاص حقیقی و حقوقی تدوین می شود تنظیم کند. تنظیم صورت های مالی برای هر سال الزامی است و این امر حداکثر تا پایان خرداد ماه سال بعد انجام می شود.

براساس ماده ۴۶٩؛

دفتر ثبت مکاتبات، دفتری است که کلیه مکاتبات، قراردادها و صورت حساب های صادر و وارد شده تاجر به ترتیب تاریخ و با قید شماره در آن ثبت می شود.

در ماده ۴٧٠ این لایحه نیز آمده است؛

تاجر باید برای هر یک از معاملات خود که ثبت آن طبق ماده (467) این قانون در دفتر روزنامه الزامی است، حسب مورد صورت حساب الکترونیک صادر و با قید تاریخ امضاء کند یا صورت حساب مورخ و امضاء شده از طرف معامله خود دریافت کند و چنانچه طرف معامله تاجر نبوده و امکان صدور صورت حساب نداشته باشد، صورت حساب توسط تاجر تنظیم و با قید تاریخ به امضاء طرف مقابل می رسد.

حقوق و تکالیف تاجر در قانون تجارت

ماده ۴٧١ نیز اذعان می دارد؛

تاجر باید کلیه مکاتبات، قراردادها، صورتجلسه ها و صورت حساب های صادر و وارد شده خود، اعم از کاغذی یا الکترونیک را به ترتیب تاریخ صدور یا ورود و به نحو مطمئن ضبط و از پایان هر سال تاده سال تمام نگهداری کند. تاجر میتواند مکالمات و مکاتبات تجارتی خود در سامانه های مخابراتی و رایانه ای را نیز با اطلاع طرف مقابل به نحو مطمئن ضبط و نگهداری کند.

در این صورت لازم است این اقدام را برای تمام مکالمات و مکاتبات تجارتی خود در سامانه های مذکور انجام دهد، در غیر این صورت این مکالمات و مکاتبات به نفع او قابل استناد نمی باشد.

براساس ماده ۴٧٢ لایحه مذکور؛

دفتر روزنامه و صورت های مالی سالانه تاجر باید بطور متمرکز و به صورت الکترونیک در سامانه ای که به این منظور به وسیله دولت ایجاد می گردد، تنظیم شوند و تنظیم آن ها خارج از سامانه مذکور در حکم عدم تنظیم است. نحوه تنظیم و نگهداری دفتر روزنامه و صورت های مالی سالانه تاجر، مطابق آئین نامه ای است که ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون با رعایت مفاد این قانون و مقررات مربوط به تجارت الکترونیک به وسیله وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می شود و به تصویب هیات وزیران می رسد.

در تبصره 1 این ماده آمده است:

دولت مکلف است سامانه موضوع این ماده را به گونه ای طراحی کند که؛

۱- صحت، تمامیت، اعتبار و انکار ناپذیری آن ها مورد خدشه نباشد.

۲- کلیه مندرجات دفتر روزنامه بطور خلاصه و به تفکیک موضوع در هر بازه زمانی مورد نظر از سامانه مذکور قابل استخراج باشد.

۳- تاجر امکان دریافت اطلاعات تصدیق شده دفتر روزنامه و صورت های مالی سالانه خود را به صورت برخط، روزآمد و مطمئن داشته باشد.

4 – امکان اتصال، تعامل پذیری و تبادل برخط اطلاعات میان این سامانه و سامانه های مربوط مانند: سامانه امور مالیاتی، گمرک و ثبت احوال را فراهم نماید.

همچنین تبصره ۲ اذعان می دارد که در کلیه مواردی که صاحبان مشاغل و جرف طبق قانون مکلف به داشتن دفاتر الکترونیک می باشند، دفاتر مذکور باید مطابق ضوابط مربوط به خود در سامانه الکترونیک موضوع این ماده تنظیم گردد.

در ماده ۴٧٣ آمده است؛ تاجر متخلف از اجرای مواد (۴۶۶) تا (۴٧٢)

این قانون به حذف نام از دفتر ثبت نام تجارتی و نیز محرومیت از ثبت نام در دفتر مذکور به مدت دو سال محکوم می شود. مفاد این ماده مانع اعمال مقررات مربوط به ورشکسته ای که دفتر ندارد یا دفتر خود را مطابق مقررات این قانون تنظیم نکرده است، نمی شود.

براساس ماده ۴٧۴ لایحه تجارت؛

دفتر روزنامه و صورت های مالی تاجر که مطابق مقررات این قانون مرتب شده اند، مبنای محاسبه مالیات تاجر است.

ماموران مالیاتی باید هرگونه تخلف از تنظیم دفتر روزنامه و صورت های مالی سالانه مطابق مقررات این قانون را به دادستان محل اقامت تاجر گزارش کنند، در غیر این صورت به انفصال درجه شش از خدمات عمومی و دولتی محکوم می شوند.

ماده ۴٧۵ نیز بیان می کند:

سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات تاجری را که دفتر روزنامه خود را مطابق این قانون تنظیم نکرده است، با توجه به اطلاعات تاجر در سامانه های خود و تراکنش های مالی وی محاسبه نماید، در این صورت هر مبلغی که به حساب تاجر نزد بانک ها و موسسات مالی و اعتباری واریز شده است و منشا آن در بانک های اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی مشخص نیست، از نظر محاسبه مالیاتی درآمد تاجر محسوب می شود.

حقوق و تکالیف تاجر در قانون تجارت

براساس ماده ۴٧۶ این لایحه؛

چنانچه دفاتر تاجر مطابق قانون تنظیم شده باشند، در دعاوی بین تجار قابل استناد و در غیر این صورت فقط علیه صاحب آن معتبر هستند.

براساس تبصره این ماده؛

اگر در خصوص مواردی که مطابق این قانون ثبت آن ها در دفاتر تجارتی الزامی است دعوایی در دادگاه تجارت طرح شود، چنانچه طرفین دارای دفاتر تجارتی که مطابق مقررات این قانون تنظیم شده است، باشند، هریک از آن ها در اثبات آنچه بار اثبات آن بر عهده اوست صرفا میتواند به دفاتر تجارتی خود و دفاتر تجارتی طرف مقابل استناد کند. در صورتی که طرفین دفاتر تجارتی را مطابق قانون تنظیم کرده باشند، در صورت توافق مفاد دو دفتر، مطابق آن حکم صادر می شود.

 در صورت تعارض مفاد دو دفتر، چنانچه تعارض کلی باشد، مثلا دفتر خواهان دلیل بر وجود طلب و دفتر خوانده دلیل بر فقدان طلب یا تسویه آن باشد، هر دو دفتر از اعتبار ساقط می شوند و طرفین میتوانند به هر دلیل دیگری تمسک نمایند و چنانچه تعارض جزئی باشد، مثلا دفتر خواهان دلیل بر وجود طلب به میزان صد واحد و دفتر خوانده دلیل بر وجود آن به میزان پنجاه واحد باشد، مفاد دو دفتر فقط در قدر متیقن، مثبت ادعای خواهان می باشد و در مازاد، اثبات دعوا و دفاع با تمسک به هر دلیل دیگری ممکن است.

اگر هیچ یک از طرفین دفتر تجارتی نداشته باشند، اثبات دعوا و دفاع با استناد به هر دلیلی برای طرفین ممکن است. چنانچه صرفا یکی از طرفین دارای دفتر تنظیم شده مطابق مقررات این قانون باشد، طرفی که فاقد دفتر است جز به اطلاعات مندرج در دفتر طرف مقابل، نمیتواند به دلیل دیگری تمسک نماید.

در ماده ۴٧٧ لایحه تجارت اذعان شده است؛

صرف شخصی که نام خود را در دفتر ثبت تجارتی ثبت می کند عضو اتاق بازرگانی مربوط محسوب می شود. اعضای کنونی اتاق های بازرگانی که در دفتر ثبت تجارتی ثبت نام نکرده اند، ظرف یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون باید در دفتر مذکور ثبت نام کنند؛ در غیر این صورت عضویت آن ها و مزایای ناشی از آن کان لم یکن می شود.

همچنین در ماده ۴٧٨ این لایحه آمده است؛

اشخاصی که پیش از لازم الاجراء شدن این قانون در دفتر ثبت تجارتی ثبت نام کرده اند از ثبت مجدد معاف می باشند، لکن اخذ کارت بازرگانی یا تمدید آن در هر حال منوط به داشتن حداقل رتبه اعتباری موضوع بند (۲) ماده (408) این قانون است.

ماده ۴٧٩ نیز اذعان می دارد که با رعایت قوانین و مقررات مربوط، صرفا تاجر از مزایای زیر برخوردار است:

1- امکان استناد به دفاتر تجارتی خود به نفع خویش.

۲- اخذ کارت بازرگانی.

٣- ثبت گروه اقتصادی با منافع مشترک.

4- اعطای نمایندگی تجارتی یا نمایندگی توزیع.

5- اعطای امتیاز کسب و کار (فرانچایز).

6- قبول نمایندگی از اشخاص حقوقی خارجی.

۷- اخذ امتیاز کسب و کار (فرانچایز) از اشخاص حقوقی خارجی.

۸- ارائه خدمات سراسری ارتباطی و فناوری اطلاعات در هر یک از بخش های محتوا، کاربرد و زیرساخت.

براساس تبصره این ماده؛ شخصی که بدون ثبت نام در دفتر ثبت تجارتی به هر عنوان به دیگری نمایندگی تجارتی، نمایندگی توزیع یا امتیاز کسب و کار (فرانچایز) اعطاء کند، به جزای نقدی درجه سه محکوم می شود. همچنین شخصی که بدون ثبت نام در دفتر ثبت تجارتی نمایندگی با امتیاز کسب و کار (فرانچایز) از اشخاص حقوقی خارجی اخذ کند، علاوه بر پلمب محل فعالیت به جزای نقدی درجه سه محکوم می شود.

براساس ماده ۴٨٠ این لایحه؛

اشتغال به اعمال زیر منوط به ثبت نام در دفتر ثبت تجارتی است:

١- واسپاری (لیزینگ).

۲- انبارداری عمومی.

۳- هرگونه عملیات صرافی، بانکی و بیمه ای.

4- حق العمل کاری.

5- تصدی به عملیات حراجی.

6- تصدی به هر قسم نمایشگاه عمومی.

۷- تصدی به حمل و نقل زمینی بین المللی ریلی، هوایی و یا حمل و نقل دریایی به وسیله کشتی.

۸- خودرو سازی، کشتی سازی، واگن سازی و هواپیما سازی و خرید و فروش یا سایر معاملات راجع به آن ها.

9- ارائه خدمات سراسری ارتباطی و فناوری اطلاعات در هر یک از بخش های محتوا، کاربرد و زیرساخت براساس تبصره ۱ این ماده اخذ مجوز با پروانه هیچ یک از اعمال مذکور در این ماده منوط به ثبت نام در دفتر ثبت تجارتی نیست، لکن شروع به فعالیت های مذکور منوط به ثبت نام در دفتر ثبت تجارتی است.

در تبصره ۲ نیز آمده است؛

اشتغال به اعمال موضوع این ماده بدون ثبت نام در دفتر ثبت تجارتی، علاوه بر پلمب محل فعالیت موجب جزای نقدی درجه سه است.

براساس تبصره ۳ این ماده؛

در صورت فوت یا حجر تاجری که به یکی از اعمال موضوع این ماده اشتغال دارد، قائم مقام قانونی وی فقط تا دوسال میتواند بدون نیاز به ثبت نام خود در دفتر ثبت تجارتی به آن فعالیت ادامه دهد.

حقوق و تکالیف تاجر در قانون تجارت

در ماده ۴٨١ نیز مطرح شده

چنانچه شخصی با کارت بازرگانی خود به حساب دیگری فعالیت نماید، با وی در پرداخت دیون، مالیات و عوارض مربوط مسئولیت تضامنی دارد و هر دو به محرومیت از عضویت در اتاق بازرگانی و اخذ کارت بازرگانی به مدت دو سال محکوم می شوند؛ همچنین است اگر شخصی با اخذ وکالت از دارنده کارت بازرگانی یا با توسل به عناوین دیگر به حساب خود از این کارت استفاده نماید. این حکم در خصوص شخصی که با اخذ وکالت از تاجر یا با عناوین دیگر به حساب خود و به نام تاجر به یکی از اعمال موضوع ماده (480) اشتغال داشته باشد نیز مجرا است. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است نسخه ای از هر نوع وکالت در خصوص کارت بازرگانی را به سازمان امور مالیاتی کشور و اتاق بازرگانی مربوط ارسال کند.

قوه قضائیه موظف به تشکیل شعب دادگاه تجارت شد

در ماده ۴٨٢ آمده است:

به منظور رسیدگی به دعاوی موضوع این فصل، قوه قضائیه موظف است ظرف مدت سه سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون در کلیه حوزه های قضائی شهرستان های مرکز استان به تعداد کافی شعبه دادگاه تجارت تشکیل دهد. تشکیل این دادگاه در حوزه های قضائی سایر شهرستان ها به تناسب امکانات به تشخیص رئیس قوه قضائیه موکول است.

تبصره ۱- در حوزه قضائی شهرستان هایی که دادگاه تجارت تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن، دادگاه حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امور و دعاوی موضوع این قانون رسیدگی می کند.

تبصره ۲- در مورد دعاوی که مطابق قواعد صلاحیت محلی رسیدگی به آن ها در صلاحیت دادگاه عمومی حوزه قضائی بخش است، رسیدگی به کلیه امور و دعاوی موضوع این فصل در دادگاه تجارت نزدیکترین حوزه قضائی شهرستان و در صورت عدم تشکیل دادگاه تجارت در نزدیکترین حوزه قضائی شهرستان، در دادگاه حقوقی آن شهرستان رسیدگی می شود.

همچنین نمایندگان ماده ۴٨٣ لایحه تجارت را تصویب کردند.

در این ماده آمده است: قضات دادگاه تجارت از بین اشخاص واجد شرایط زیر انتخاب می شوند:

1- داشتن حداقل پنج سال سابقه قضاوت در محاکم حقوقی.

2- گذراندن دوره های آموزش تخصصی مطابق آئین نامه مصوب رئیس قوه قضائیه.

تبصره- حداقل سابقه مذکور در بند (۱) این ماده برای دارندگان مدرک دکتری رشته حقوق با گرایش حقوق خصوصی یا گرایش های مرتبط با صلاحیت دادگاه تجارت، دوسال و برای دارندگان مدرک کارشناسی ارشد رشته حقوق با گرایش های مزبور، سه سال است.

گفتنی است نمایندگان ماده ۴٨۴ لایحه مذکور را تصویب کردند.

در این ماده آمده است:

رسیدگی به امور و دعاوی زیر تابع اصول و مقررات دادرسی مدنی و صرفا در صلاحیت دادگاه تجارت است؛

1- دعاوی بین تجار، مگر آنکه در صلاحیت سایر مراجع اختصاصی باشد.

2- دعاوی مربوط به تشکیل، اداره، ادغام، تجزیه، تبدیل، انحلال و تصفیه شرکت های تجارتی و اختلافات بین شرکا و یا سهامداران با شرکت و اختلافات بین شرکا و یا سهامداران با یکدیگر در خصوص شرکت در صورتی که نام شرکت در دفتر ثبت تجارتی ثبت شده باشد.

3- کلیه امور و دعاوی مربوط به داوری از قبیل؛ تعیین داور و ابطال و اجرای رای داوری، در صورتی که رسیدگی به اصل دعوا در صلاحیت دادگاه تجارت باشد.

4- کلیه امور و دعاوی مربوط به داوری های تجاری بین المللی.

5- ورشکستگی تاجر و دعاوی مرتبط با آن.

6- شناسایی و اجرای احکام دادگاه ها و مراجع داوری خارجی و اسناد خارجی علیه تاجر، مطابق مقررات مربوط.

حقوق و تکالیف تاجر در قانون تجارت

همچنین نمایندگان ماده ۴٨۵ این لایحه را نیز تصویب کردند.

در ماده 4۸۵ آمده است:

رسیدگی تجدیدنظر یا فرجامی نسبت به آرای دادگاه های تجارت، حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور، بر اساس مقررات این قانون انجام می گیرد.

با موافقت نمایندگان ماده ۴٨۶ لایحه تجارت نیز تصویب شد.

در این ماده آمده است:

رئیس قوه قضائیه با توجه به تجربه و تخصص قضات، شعبی از دادگاه های تجدیدنظر و دیوان عالی کشور را برای رسیدگی تجدیدنظر و فرجامی به آرای دادگاه های تجارت اختصاص می دهد. اختصاص شعبه یا شعبی از دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور برای رسیدگی تجدیدنظر یا فرجامی به آرای دادگاه تجارت، مانع صلاحیت شعب مذکور برای رسیدگی به آرای سایر دادگاه ها در حدود صلاحیت آن ها نیست.

گفتنی است، با موافقت نمایندگان ماده ۴٨٧ نیز تصویب شد.

براساس ماده ۴٨٧؛

در دعاوی مالی موضوع صلاحیت دادگاه تجارت که هزینه دادرسی آن از پانصد میلیون (500.000.000) ریال بیشتر است، در خصوص مبلغ مازاد خواهان میتواند با پرداخت ده درصد ( ۱۰درصد) آن تقسیط باقی مانده هزینه دادرسی را حداکثر به مدت هجده ماه از دادگاه درخواست کند، در این صورت، دادگاه قرار پرداخت اقساطی هزینه دادرسی را مطابق با مهلت درخواست شده و در قبال اخذ تامین مناسب و تعیین مهلت برای تودیع تامین صادر می نماید. این قرار قطعی است.

در صورت عدم تودیع تامین مناسب ظرف مهلت مقرر در قرار، برای پرداخت مابقی هزینه دادرسی اخطار رفع نقص صادر می شود. در صورت تاخیر بیش از سه ماه در پرداخت هر قسط با دستور دادگاه، مطابق قانون اجرای احکام مدنی باقی مانده هزینه دادرسی از محل تامین وصول می شود. این حکم در خصوص دعاوی طاری نیز مجرا است. چنانچه حکم قطعی به نفع خواهان صادر شود و برخی از اقساط وصول نشده باشد، مابقی هزینه دادرسی از محل اموال محکوم علیه وصول می شود، حتی اگر موعد اقساط فرا نرسیده باشد.

همچنین نمایندگان ماده ۴٨٨ این لایحه را نیز تصویب کردند.

در ماده ۴٨٨ آمده است:

به منظور ثبت رویه قضائی دادگاه های تجارت، آرای قطعی دادگاه های مذکور با حفظ محرمانه بودن اسرار تجاری طرفین، باید حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ صدور رای قطعی، به صورت طبقه بندی شده و قابل استفاده برای عموم، به نحو الکترونیک منتشر شود.

نمایندگان ماده ۴٨٩ این لایحه را نیز تصویب کردند.

در ماده ۴٨٩ این لایحه آمده است: رسیدگی به امور و دعاوی تجارتی که پیش از تشکیل دادگاه تجارت اقامه شده اند، در دادگاهی که دعوا نزد آن مطرح است ادامه می یابد.

با موافقت نمایندگان ماده ۴٩٠ لایحه تجارت نیز تصویب شد.

براساس ماده ۴٩٠ این لایحه، مواد (1) تا (۱۹) قانون تجارت مصوب 13 اردیبهشت 1311 نسخ می گردد.

مشاوره با وکیل درباره حقوق و تکالیف تاجر در قانون تجارت

خدمات تخصصی گروه وکلای ملک و حقوقی تهران

موسسه حقوقی مهر پارسیان، با به کارگیری برترین وکلای تخصصی در شمال تهران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود:

مشاوره حقوقی آنلاین و حضوری با وکیل حقوق و تکالیف تاجر در قانون تجارت

قبول وکالت در پرونده اختلافات ملکی بین مالک و سازنده

قبول وکالت در مطالبه وجه چک و سفته، مطالبات بانکی و اختلافات مالی بین شرکاء

قبول وکالت در پرونده اثبات شراکت

تنظیم دادخواست جهت دعاوی تجاری بین شرکت ها و اشخاص حقوقی و حقوقی

قبول وکالت در پرونده انحلال شرکت

تنظیم و تهیه لایحه دفاعیه جهت ارائه به دادگاه ورشکستگی در تهران

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل تخصصی ملک و حقوقی در تهران به یکی از راه های زیر اقدام کنید.

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام

09120067664

09120067669

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.

حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.

دفتر وکیل پایه یک ویژه پرونده ملکی و حقوقی تهران