در این نوشتار با موضوع قاچاق ارز دیجیتال همراه شما هستیم.
بررسی ماهیت، شرایط و مرجع صالح رسیدگی به جرم معامله (خرید و فروش) بدون مجوز ارز خارجی
جرم خرید و فروش ارز بدون مجوز قانونی و بدون توجه به مقررات و اعلام بانک مرکزی مبنی بر ممنوعیت خرید و فروش ارز خارجی از طریق اشخاص حقیقی یا شبکه بانکی و صرافی ها، می باشد، به تعبیر دیگر معامله های درخارج از شبکه امن و مورد تأیید صرافی و بانکی باشد، خرید و فروش غیرمجاز ارز خارجی بوده و جرم محسوب می شود، در نتیجه اشخاصی که در صرافی های غیرمجاز یا در کنار خیابان ها به خرید و فروش ارز می پردازند، مجرم تلقی می شوند، بنابراین برای انجام معامله های ارزی مطمئن باید به بانک ها و صرافی های مورد تأیید بانک مرکزی مراجعه نمود.
ارتکاب این جرم تأثیر مستقیمی بر ایجاد نابسامانی در فضای ارزی کشور و افزایش نرخ ارز و اخلال در نظام اقتصادی و ارزی دارد و در نهایت تضییع حقوق مردم و ضعف نظام جمهوری اسلامی ایران را به دنبال خواهد داشت. به همین دلیل مبارزه و برخورد شدید با مرتکبان این جرم اهمیت زیادی داشته و مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است.
ارز خارجی
طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، منظور از ارز خارجی عبارتند از؛ پول رایج کشورهای خارجی، اعم از: اسکناس، مسکوکات، حواله های ارزی و سایر اسناد مکتوب یا الکترونیکی است که در مبادله مالی کاربرد دارد.
جرم قاچاق ارز خارجی
طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، هر فعل یا ترک فعلی که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج ارز در مبادی مرز یا حتی در بازارهای داخل کشور شود، قاچاق ارز محسوب می شود. منظور از تشریفات قانونی، قوانین و مقررات مربوط به تشریفات بانکی و ورود و خروج ارز به کشور است، به تعبیر دیگر قاچاق ارز هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد و بر اساس این قانون و یا سایر قوانین، قاچاق محسوب و برای آن مجازات تعیین شده باشد، در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود.
مصادیق قاچاق ارز
- انجام هر اقدامی در کشور که بنابر عرف معامله ارز محسوب می شود، از قبیل؛ خرید، فروش و حواله توسط اشخاصی غیر از صرافی، بانک یا مؤسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی در صورتی که طرف معامله صرافی، بانک یا مؤسسه مالی اعتباری داخلی دارای مجوز مذکور نباشد.
نکته: معاملاتی که در حدود ضوابط بانک مرکزی توسط اشخاصی نظیر؛ واردکنندگان و صادرکنندگان صورت می گیرد از شمول این بند خارج است.
- ورود یا خروج ارز از کشور بدون رعایت تشریفات قانونی یا از مسیرهای غیرمجاز،
- هرگونه اقدام به خروج ارز از کشور بدون رعایت تشریفات قانونی یا از مسیرهای غیرمجاز به شرط احراز در مراجع ذی صلاح با استناد به قرائن و امارات موجود به عنوان قاچاق ارز محسوب شود،
- معامله فردایی ارز اعم از آنکه توسط صرافی یا غیر آن انجام شود،
نکته: معامله فردایی معامله هایی است که تحویل ارز و ریال به روز یا روزهای آینده موکول شده، ولی منجر به تحویل ارز نمی شود یا از ابتدا قصد تحویل ارز وجود نداشته است و قصد طرفین تنها تسویه تفاوت قیمت ارز است،
- انجام کارگزاری خدمات ارزی در داخل کشور برای اشخاص خارج از کشور بدون داشتن مجوز انجام عملیات صرافی از بانک مرکزی است،
- ثبت نکردن معاملات ارزی در سامانه ارزی یا ثبت ناقص یا خلاف واقع اطلاعات مربوط به معاملات مذکور در این سامانه توسط صرافی، بانک یا مؤسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی،
- ارائه ندادن فاکتور معتبر یا ارائهی فاکتور خلاف واقع یا دارای اطلاعات ناقص به مشتری توسط صرافی، بانک یا مؤسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی،
- عرضه، حمل یا نگهداری ارز فاقد فاکتور معتبر یا فاقد مجوز ورود توسط اشخاصی غیر از صرافی، بانک یا مؤسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی.
نکته: موارد کمتر از سقف تعیینی توسط بانک مرکزی برای ورود ارز از کشور از شمول این بند خارج است.
جرم معامله (خرید و فروش) بدون مجوز ارز خارجی از مصادیق قاچاق ارز خارجی
خرید و فروش ارز خارجی از شبکه های رسمی و یا وارد یا خارج کردن ارز بیش از حد مجاز می توانند مجازات هایی در پی داشته باشند، با این حال جرایم اصلی مرتبط با ارز حول موضوع قاچاق ارز شکل می گیرند و به همین دلیل قانونگذار برای خرید و فروش ارز در بازار محدودیت خاصی در نظر گرفته و عبور از این محدودیت مجازاتی در پی خواهد داشت. با این حال، عمده تخلفات معامله های ارزی مربوط به قاچاق ارز می باشد. از جمله مصادیق قاچاق ارز می توان به خرید و فروش ارز در صرافی های غیرمجاز، ورود و خروج ارز بدون توجه به تشریفات قانونی و بیشتر از حد مجاز در نظر گرفته شده توسط قانون، عدم ثبت معامله های انجام شده در سامانه های مربوطه و انجام معامله های بدون داشتن فاکتور معتبر اشاره کرد.
جهت دریافت مشاوره با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهرپارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.
الزام های معامله های (خرید و فروش) ارز خارجی
بطور کلی برای خرید و فروش ارز، اشخاص باید از 2 طریق اقدام کنند؛
- از طریق بانک مرکزی
- از طریق صرافی های مجاز
نکته: خرید و فروش ارز از طرق فوق منوط به ارائه کارت ملی و شماره تلفن و کارت بانکی معتبر به نام شخص خریدار انجام می باشد.
نکته: هر خریدار برای خرید ارز در سال محدودیتی خاص دارد و نمی تواند به شکل رسمی بیش از سرانه سالانه، ارز خریداری نماید.
الزام های صرافی ها در معامله های (خرید و فروش) ارز خارجی
طبق دستورالعمل خرید و فروش ارز در شبکه صرافی های مجاز مصوب سال ۱۳۹۷ صرافی های ارزی برای فعالیت در زمینه خرید و فروش ارز، ملزم به رعایت ضوابط بانک مرکزی هستند که مهمترین این نکته ها به شرح ذیل عبارتند از؛
- نرخ فروش ارز در صرافی ها حداکثر یک درصد بالاتر از نرخ خرید درج شده در سامانه نیما و سنا است.
- صرافی ها در خرید ارز به شکل اسکناس موظف به رعایت مقررات مبارزه با پولشویی هستند.
- خرید و فروش ارز حاصل از صادرات به صورت حواله های ارزی و بر بستر و مبنای نرخ سامانه نیما انجام می شود.
مجازات ارتکاب جرم قاچاق ارز خارجی
طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392، هر شخص ارز ممنوعه قاچاق کند یا ارز ممنوع قاچاق را نگهداری یا حمل نماید یا بفروشد، علاوه بر ضبط (توقیف) ارز به شرح زیر مجازات می شود؛
- جریمه نقدی ارز ورودی، 1 تا 2 برابر بهای ریالی آن،
- جریمه نقدی ارز خروجی، 2 تا 4 برابر بهای ریالی آن،
- جریمه نقدی خرید، فروش یا حواله ارز، 2 برابر بهای ریالی آن.
مجازات شروع به جرم قاچاق ارز خارجی
اگر شخصی که شروع به قاچاق می کند، ولی به دلائل مختلفی موفق نمی شود که ارز مورد نظر را از کشور وارد یا خارج نمایند در این صورت طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز فقط ارزهای متهم ضبط می شود.
مجازات قاچاقچی حرفه ای ارز خارجی
کسانی که طبق قانون مبارزه با قاچاق ارز قاچاقچی حرفه ای محسوب می شوند، علاوه بر ضبط ارز قاچاق، به حداکثر جزای نقدی و تا 74 ضربه شلاق تعزیری و مجازات های حبس به شرح ذیل به مجازات محکوم می شوند؛
- 91 روز تا 6 ماه حبس برای کالا و ارز با ارزش تا 1 میلیارد ریال،
- بیش از 6 ماه تا 2 سال برای کالا و ارز با ارزش بیش از 1 میلیارد ریال.
مجازات قاچاق ارز خارجی سازمان یافته
در صورتی که کالاهای مجاز، مجاز مشروط، یارانه ای و یا ارز به نحو سازمان یافته قاچاق شود، علاوه بر مجازات های قانونی، حسب مورد مرتکب به مجازات های زیر نیز محکوم می شود؛
- چنانچه ارزش کالای مجاز یا مجاز مشروط تا 100 میلیون ریال باشد، به 91 روز تا 6 ماه حبس و در صورتی که ارزش کالا بیش از مبلغ مذکور باشد به بیش از 6 ماه تا 2 سال حبس،
- چنانچه ارزش کالای یارانه ای یا ارز تا 100 میلیون ریال باشد، به 2 سال تا 5 سال حبس و در صورتی که ارزش کالا بیش از مبلغ مذکور باشد به حداکثر مجازات مذکور (5 سال حبس).
نکته: کسانی که در جرایم فوق نقش سازماندهی، هدایت و یا سردستگی گروه سازمان یافته را برعهده دارند، حسب مورد به حداکثر مجازات های مقرر محکوم می شوند.
مجازات قاچاق ارز خارجی به صورت انفرادی و یا سازمان یافته به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران
در صورتی که ارتکاب قاچاق ارز به صورت انفرادی و یا سازمان یافته به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران یا با علم به مؤثر بودن آن صورت گیرد و منجر به اخلال گسترده در نظام اقتصادی کشور شود، موضوع مشمول قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 می گردد و مرتکب طبق مقررات قانون مزبور مجازات می شود.
مجازات قاچاق ارز به قصد تأمین مالی تروریسم و اقدام علیه امنیت ملی و تقویت گروه های معاند با نظام
در صورتی که احراز شود مرتکب جرایم قاچاق ارز با علم و عمد، عواید و سود حاصل از این جرایم را به نحو مستقیم یا غیرمستقیم برای تأمین مالی تروریسم و اقدام علیه امنیت ملی و تقویت گروه های معاند با نظام اختصاص داده یا هزینه نموده است، علاوه بر مجازات های مقرر در این قانون حسب مورد به مجازات محارب یا مفسد فی الارض محکوم می گردد.
مجازات نگهداری، عرضه یا فروش ارز خارجی قاچاق توسط صرافی ها
طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نگهداری، عرضه یا فروش ارز قاچاق حسب مورد توسط صرافی ها تخلف محسوب و مرتکب علاوه بر ضبط کالا و ارز به شرح ذیل جریمه می شود؛
- الف) مرتبه اول- جریمه نقدی معادل 2 برابر ارزش کالا یا بهای ریالی ارز قاچاق،
- ب) مرتبه دوم- جریمه نقدی معادل 4 برابر ارزش کالا یا بهای ریالی ارز قاچاق،
- ج ) مرتبه سوم- جریمه نقدی معادل 6 برابر ارزش کالا یا بهای ریالی ارز قاچاق و نصب پارچه یا تابلو بر سر در محل کسب به عنوان متخلف صنفی و تعطیل محل کسب به مدت 6 ماه.
مرجع صالح برای رسیدگی به جرم قاچاق ارز خارجی
طبق قانون آئین دادرسی کیفری صلاحیت بررسی و رسیدگی به تمامی جرایم در زمینه قاچاق ارز با دادگاه انقلاب است، البته لازم به ذکر است که چنانچه شخص مجرم در محل ارتکاب جرم یافت نشود، بایستی در نزدیک ترین استان پرونده فرد قاچاقچی مورد رسیدگی قرار گیرد. طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رسیدگی به جرایم قاچاق ارز سازمان یافته و حرفه ای، قاچاق ارزی که مجازات آن حبس یا انفصال از خدمات دولتی باشد، در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است. البته یکی دیگر از مراکز که در حوزه جرم قاچاق ارز فعالیت می کند، سازمان تعزیرات حکومتی می باشد، رسیدگی به بزه خرید و فروش غیرمجاز ارز که خارج از موضوع قاچاق باشد، در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است، که حدود صلاحیت آن را قانون مشخص نموده است، و به جز مواردی که در صلاحیت دادگاه انقلاب است، سایر پرونده های قاچاق ارز، تخلف محسوب می شود و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.
جهت دریافت مشاوره با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهرپارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.
نشانی دفتر وکالت وکیل قاچاق ارز دیجیتال در تهران
میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9 و 10
تلفنهای تماس ثابت با دفتر موسسه مهر پارسیان (محمدرضا مهری) در تهران
تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات و ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه
ارسال پیام از طریق شماره واتس اپ و تلگرام
پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت مهر پارسیان – محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری
خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی محمدرضا مهری
مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
امکان مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
بهترین وکیل کیفری تهران
معرفی بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
معرفی وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی
بدون دیدگاه