وکیل سرقت مقرون به آزار

با معرفی وکیل سرقت مقرون به آزار به صورت تخصصی همراه شما هستیم.

یکی از انواع جرایم علیه امنیت جامعه جرم سرقت است.

این جرم علاوه بر آسیب و خسارت مادی به بزه دیده، از نظر روحی نیز ممکن است وی را با آسیب های جدید روبرو کند.

از این رو معمولا قوانین جزایی کشورها در برخورد با این جرم بسیار قاطع هستند.

نوع مشدد جرم سرقت، سرقت توام به آزار و اذیت بزه دیده است.

در اینگونه موارد حتی می توان مجازات اعدام را نیز برای مرتکب درخواست نمود.

در این نوشتار مختصر دفتر وکالت و مشاوره حقوقی محمدرضا مهری متانکلائی وکیل پایه یک دادگستری و وکیل تخصصی سرقت مقرون به آزار به تشریح جزییاتی در این زمینه خواهد پرداخت.

جهت دریافت مشاوره از وکیل سرقت مقرون به آزار با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.

لایحه تجدیدنظر خواهی سرقت مقرون به آزار

ریاست محترم شعبه مرجوع الیه تجدیدنظر استان…

از طریق شعبه … دادگاه کیفری دو

سلام علیکم؛ با احترام به وکالت از ناحیه آقای …. محکوم به تحمل سه فقره حبس ده ساله و … بعلت سرقت مقرون به آزار و شروع به سرقت موضوع حکم مندرج در دادنامه شماره ….‌‌ مورخ …..‌ به تاریخ ابلاغ …..‌خاطر عالی را بدور از حشو و فرط بداهت زاید مستحضر میدارد، دادنامه پیش گفته علیه موکل بدلایل ذیل مردود است؛

شرح کامل پرونده سرقت مقرون به آزار

در حدود کمتر از 10 سال قبل ، موکل در عنفوان جوانی به اعتیاد آلوده و با خودروی وانت خود، امرار معاش و فاقد هرگونه سابقه کیفری موثر در موضوع این پرونده بوده است، افرادی که هم اکنون موکل به اتفاق آن ها به مجازات سه فقره حبس ده ساله بدلیل سرقت مقرون به آزار محکوم گردیده، عموماً افرادی هستند که اتفاقاً دارای سوابق کیفری موثر و در ارتباط با موضوعات سرقت بوده که به واسطه آشنایی در محل زندگی، و با سوء استفاده از اضطرار و اعتیاد موکل، از او به شکل یک حمال بهره کشی می نمودند.

بدین شکل که آن ها با رعایت اصول احتیاطی و با علم به اعتیاد موکل، با او در یک محل که قصد به سرقت داشتند، قرار می گذاشتند و موکل یک ساعت قبل از شروع اقدامات مجرمانه در محل حاضر میشد و در پشت خودرو به صورت روشن، منتظر بازگشت سفارش دهندگان می گردید، هر چند او عقلا میدانست اقداماتی که این افراد انجام می دهند، مجرمانه است و این یک حقیقت است و انکار آن، عذری بدتر از گناه محسوب می گردد.

عمل شریک و معاون باید با وحدت قصد باشد.

لکن موکل نه در  زمان برنامه ریزی و نه در زمان اجرای اعمال مجرمانه و نه در زمان حمل اجناس سرقتی به خودرو، هیچ نقشی نداشت.

فقط باربری بوده که حداقل بین 3 الی 5 برابر بیشتر کرایه به او داده میشده است.

تمام موارد از محتویات پرونده قابل استدراک است و اینکه موکل هیچ نقش و مشارکتی در طراحی سرقت و اجرای آن و کمک به انتقال یا دخالت در فروش و حتی اطلاع از چگونگی فروش اموال مسروقه نداشته، حرفی به گزاف نیست زیرا یکی از اتهامات موکل، شروع به سرقت عنوان شده که بیانگر صحت مراتب فوق است.

این موارد هم در ظاهر واقعیت و هم در باطن حقیقی آشکار است.

عالی مقام:

اینک با حفظ شرح ما وقع، به تاویل جهات نقض رای تجدیدنظر خواسته و انطباق با گستره ذیل ماده 434 قانون آئین دادرسی کیفری میپردازم:

 ماده (۴۲) قانون مجازات اسلامی:

«هرکس عالما و عامدا با شخص یا اشخاص دیگر در یکی از جرایم قابل تعزیر یا مجازات‌ های بازدارنده مشارکت نماید و جرم مستند به عمل همه آن‌ ها باشد، خواه عمل هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آن‌ ها مساوی باشد خواه متفاوت، شریک جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود. در مورد جرایم غیرعمدی که ناشی از خطای دو نفر یا بیشتر باشد مجازات هر یک از آنان نیز مجازات فاعل مستقل خواهد بود.

تبصره: اگر تاثیر مداخله و مباشرت شریکی درخصوص جرم خفیف باشد دادگاه مجازات او را به تناسب تاثیر عمل او تخفیف خواهد داد.

جهت دریافت مشاوره از وکیل سرقت مقرون به آزار با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.

معتقدم رای دادگاه به جهات ذیل مخدوش است، زیرا؛

اولا: بزه انتسابی به متهمان به استناد ماده (۴۲) قانون مجازات اسلامی، از مصادیق مشارکت عنوان گردیده است؛

در صورتی‌که باتوجه به مفاد ماده مذکور، عمل آن‌ ها هنگامی میتواند مشمول این عنوان قرار گیرد که جرم ارتکابی مستند به عمل همه آن‌ ها باشد.

به تعبیر دیگر، همه متهمان در تحقق عنصر مادی جرم دخالت مستقیم داشته باشند.

حال آنکه حسب قاعده و علی‌الظاهر جرم سرقت مقرون به آزار، مستند به فعل سایر متهمان به غیر از موکل  است و موکل وظیفه راندن وانت را با وصفی که در شرح ما وقع ذکر شد، به عهده داشته است.

بنابراین، انتساب عمل سرقت مقرون به آزار به همه متهمان و از جمله موکل که هیچ نقشی در طراحی و اجرا و یا ورود به حرز و یا ارتکاب عمل خشونت آمیز با مجنی علیهم نداشته است و درنتیجه، اعمال قواعد مربوط به مشارکت در جرم در این قضیه مخالف اصول و موازین در پرونده‌ های کیفری است.

با شرح ماوقعی که عینا از محتویات پرونده مستخرج و بیان گردید، آنچه کاملا واضح است اینکه موکل دخالتی در عملیات اجرایی جرم سرقت نداشته و شریک محسوب نمی‌ شود.

موکل حتی وارد محل سرقت نشده و در نقل و انتقال اموال و ربودن آن ها دخالتی در انجام عملیات اجرایی نداشته است.

نقش او صرفا یک راننده وانت بوده است که در حد خودش به او اطلاعات داده میشد تا خطری سایر متهمان را از قبل موکل نیز تهدید نکند.

همانطور که مذکور شد تشخیص دادگاه محترم بدوی در شریک قلمداد کردن موکل صائب نیست.

چه موکل هیچ دخالتی در عملیات اجرایی جرم سرقت و ربودن اموال نداشته‌ و  این ایراد به خصوص در مورد موکل پررنگ‌ تر است، زیرا  مطابق شرح ماوقع، موکل نه وارد شده و نه اموال را خارج و یا جابجا و حمل کرده است.

در واقع دادگاه محترم با بیان این نحوه استدلال، علت شریک سرقت قلمداد کردن موکل را برخلاف همه بدیهیات حقوق کیفری، عزیمت او به همراه سایر متهمین و انتظار او تا پایان یافتن سرقت دانسته است.

به عبارت دیگر، دادگاه محترم بدوی برخلاف تصریح ماده (42) قانون مجازات اسلامی، درخصوص شرکت در جرم و برخلاف مواد قانونی راجع به سرقت و برخلاف دیدگاه قاطع دکترین حقوقی و فقهی، معتقد است که دخالت شخص در انجام عملیات اجرایی جرم سرقت، شرط تحقق شرکت در جرم سرقت نیست و صرف انتظار شخص برای اتمام سرقت توسط دیگران نیز کافی برای شریک به شمار آمدن او محسوب می‌ شود؟!

با این اوصاف ذیلا به بررسی ماده (42) قانون مجازات اسلامی در مورد تعریف شرکت در جرم

موکل پرداخته و خواهیم دید که آیا تفسیر دادگاه با نص صریح ماده (42) قانون مجازات اسلامی قابل انطباق است یا خیر؟!

ماده (42) قانون مجازات اسلامی مقرر می‌ دارد:

هر کس عالما و عامدا با شخص یا اشخاص دیگر در یکی از جرایم قابل تعزیر یا مجازات های بازدارنده مشارکت نماید و جرم مستند به عمل همه آن ها باشد … شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم خواهد بود.

با عنایت به این ماده میتوان گفت که سه عنصر عمده در شرکت در جرم، وجود دارد.

بدون وجود هر کدام از آن ها شرکت در جرم قابل تحقق نیست.

1ـ وجود مرتکبین متعدد (دو نفر یا بیشتر)،

2ـ وجود جرم واحد،

3ـ مستند بودن جرم واحد به عمل مرتکبین متعدد.

عنصر اول و دوم نیاز به توضیح ندارد.

اما در خصوص عنصر سوم لازم به ذکر است که منظور از مستند بودن جرم به عمل شرکاء، برقراری رابطه ی علیت بین عمل مرتکبین متعدد و وقوع جرم است، به نحوی که بتوان به هر یک از شرکاء اطلاق مباشر را هم کرد.

بنابراین اگر این رابطه علیّت بین عمل یکی از متهمین و نتیجه جرم وجود نداشته باشد، نمیتوان عمل او را شرکت دانست.

درست مانند‌ این‌که فردی به تنهایی و به قصد سرقت وارد منزل بشود ولی مالی را نرباید.

بدیهی است در این حالت نمی‌توان چنین شخصی را سارق دانست.

حتی اگر بر اموال موجود در منزل اثبات ید نکرده باشد، عمل او بر اساس نظریه عینی پذیرفته شده توسط دیوان عالی کشور، شروع به جرم سرقت هم محسوب نخواهد شد.

بر همین اساس است که میبینیم حقوق دانان بدون کمترین تردیدی تقریبا به صورت یکسان درخصوص شرکت در جرم می‌ گویند:

«شریک جرم همانند مباشر مادی جرم به کسی اطلاق می‌ شود که شخصا اعمال مادی تشکیل دهنده جرم را انجام دهد؛

ولی از این جهت چنین فردی را شریک جرم می دانند که به همراهی شخص یا اشخاص دیگری اعمال مادی تشکیل دهنده جرم را به  مورد اجرا می گذارد…

جهت دریافت مشاوره از وکیل سرقت مقرون به آزار با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.

مصداق شرکت در جرم چه زمانی تحقق می یابد؟

شرکت در جرم وقتی مصداق پیدا می‌ کند که چند نفر (دو نفر به بالا) با تشریک مساعی خود عنصر مادی جرم را انجام دهند، لذا هر شریک یک مباشر توصیف می شود و علی‌الاصول مجازات مباشر را دارد.»

در تعریف دیگری آمده است:

«شرکت در جرم عبارت است از دخالت اشخاص متعدد در عنصر مادی جرم واحد، به این صورت که یا هر یک عملی جداگانه انجام دهند یا اینکه همگی بالاتفاق عمل واحد را انجام دهند.» که در ما نحن فیه حسب محتویات پرونده و اظهارات شکات محترم، موکل در هیچ یک از افعال مجرمانه منتهی به ورود به حرز، آزار مجنی علیهم، حمل اجناس سرقتی، نقشی نداشته است.

با توجه به همین مبنا است که همه ی حقوقدانان هنگام بحث از شرکت در جرم، انجام عملیات اجرایی جرم توسط شریک را بدون استثناء به عنوان یکی از شرایط اساسی تحقق شرکت در جرم ذکر کرده‌ اند.

در نتیجه عمل موکل مشارکت نیست زیرا داخل حرز نشده و هیچ کمکی یا فعلی برای جابجایی اموال نیز معمول نداشته است.

از فحوای دادنامه تجدیدنظر خواسته و در مورد اتهام شروع به سرقت موکل چنین مستفاد می‌ شود:

موکل در تلاش برای سرقت بوده است که مدلل میدارد، هنوز سرقت و عنصر ربودن‌ مال بطور کامل محقق نشده بود و رفتار موکل در حد شروع‌ به‌ جرم قابلیت رسیدگی خواهد داشت و چون اصل بزه بر فرض ثبوت درجه‌ شش تعزیری محسوب می‌ شود به همین دلیل حسب ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی نمیتوان برای چنین اتهامی شروع‌ به‌ سرقت هم تصور نمود.

جرم ارتکابی در مرحله  شروع بوده است.

ثانیا: شرایط سرقت حدی (از جمله اینکه مال مسروقه جزء اموال عمومی نباشد و…) وجود ندارد.

ثالثا: هیچ یک از اوصاف تشدید کننده سرقت تعزیری، مندرج در مواد 651 الی 659 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 نیز وجود ندارد.

جرم ارتکابی در صورت عدم حصول مانع، سرقت ساده (موضوع ماده 661) بود.

در این پرونده در مرحله شروع متوقف شده و مطابق قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 صرفاً جرایم تعزیری با مجازات تا درجه 5 دارای شروع به جرم و وصف مجرمانه می باشند و سرقت ساده حسب میزان مجازات، درجه 6 محسوب می شود لذا عمل ارتکابی متهم فاقد وصف کیفری است و به استناد مواد مزبور و مواد 4 و 341 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و با استظهار از اصل متعالی برائت و اصل 37 قانون اساسی صدور حکم بر برائت موکل از اتهام انتسابی با عنوان سرقت ساده  مورد استدعاست.

وکیل تجدیدنظر خواه

جهت دریافت مشاوره از وکیل سرقت مقرون به آزار با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.

دفتر تخصصی وکیل سرقت مقرون به آزار

دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

با توجه به ضرورت کم کردن حجم مراجعین به اماکن عمومی.

کم کردن رفت و آمدهای غیر ضروری شهروندان در سطح شهر.

کمک به متمرکز شدن امور اداری، حقوقی و مالیاتی شهروندان در سراسر ایران.

سایت جدید دفتر حقوقی محمد رضا مهری با عنوان وکیل آنلاین آغاز به کار نموده است.

دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.

ارائه منظم اطلاعات و مشاوره حقوقی رایگان صرفا از طریق درج مقالات علمی حقوقی.

امکان مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز.

مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی پس از تعیین وقت قبلی.

عضویت شهروندان در بزرگترین جامعه حقوقی آنلاین کشور و برخورداری از تخفیف مشاوره و حق الوکاله.

امکان عضویت وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی جهت معرفی به جامعه پس از تائید هیات مدیره.

قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.

خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.

خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین پرونده سرقت در تهران

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9

تلفن های تماس با دفتر وکیل آنلاین ملکی در تهران

021-88663925

021-88663926

021-88663628

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل تخصصی سرقت تهران

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل متخصص سرقت مقرون به آزار تهران

09120067664

09120067669

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.

حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.

دفتر وکیل پایه یک ویژه پرونده کیفری سرقت تهران

جهت دریافت مشاوره از وکیل سرقت مقرون به آزار با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.