ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانکی

ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانکی

ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانکی


با موضوع راههای ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانکی همراه شما هستیم.

تنظیم قرارداد مشارکت مدنی در بسیاری از قراردادها، مبنایی برای شراکت دو طرف است.

قرارداد مشارکت در احداث بنای مجتمع تجاری، قرارداد مشارکت فروش محصولات تولیدی، قرارداد مشارکت پخش مواد غذایی، قرارداد مشارکت احداث بنا در مجتمع مسکونی، از جمله قراردادهای قابل طرح در مشارکت مدنی هستند.

در واقع بسیاری از قراردادهای منعقد شده، در عمل قرارداد مشارکت مدنی لحاظ می شود.

اما الزاماتی در تنظیم قرارداد مشارکت مدنی بانکی وجود دارد که آنها را از سایر قراردادهای مشارکت مدنی متمایز می‌سازد. بانک ها نمی توانند با شریک خود به عنوان یک مشتری رفتار کنند و تمامی مبالغ زیان پروژه را به عهده شریک بگذارند. یا این که با مسدود نمودن بخشی از تسهیلات اعطایی در قالب مشارکت مدنی، امکان انتفاع شریک از همه مبلغ را سلب و ساقط کنند.

نظارت بر بانکها از حیث عدم انجام تخلفات با بانک مرکزی است.

در سال‌های اخیر شاهد بودیم که بانک مرکزی وظیفه نظارتی خود را به خوبی انجام نداد.

دادخواست ابطال سند رهنی بانک

این امر باعث طرح دعاوی متعدد مبنی بر ابطال قراردادهای بانکی، ابطال شروط ضمن عقد قراردادهای بانکی، ابطال سند رسمی بانک، ابطال سند رهنی بانک، استرداد مبالغ اضافه دریافتی توسط بانکها، از سوی مشتریان و آحاد جامعه مطرح و در دادگاهها موردرسیدگی قرار گرفت. در این بین معمولاً دادگاه های حقوقی موضوع را به کارشناسان رسمی حسابداری و حسابرسی ارجاع می کنند.

وکیل وام های بانکی

متاسفانه تخلفات عدیده بانک‌ها در مراحل کارشناسی و صدور رای کار را بر مشتریان سخت نموده است.

دفتر وکالت محمدرضا مهری به عنوان بهترین وکیل بانکی در ایران با داشتن پشتوانه علمی اساتید حقوق در رشته‌های حقوق اقتصادی و بانکی و انجام پرونده های متعدد ابطال قراردادهای بانکی در دادگاه های سراسر کشور آماده ارائه خدمات حقوقی جهت طرح دعوی علیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری می باشد. انتقال تجربیات حقوقی در دعاوی بانکی به وکلای محترم دادگستری نیز در قالب تشکیل کارگاه ها به صورت مداوم انجام می شود. در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با بهترین وکیل بانکی در ایران با گروه وکلای مهر تماس بگیرید.

نمونه دادخواست ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانکی

خواسته: اعلام بطلان شرط تعیین نرخ سود مازاد بر نرخ قانونی مصوب شورای پول و اعتبار

اعلام بطلان شرط تعیین نرخ سود
اعلام بطلان قرارداد مشارکت مدنی به شماره تسهیلات…… به جهت فاقد موضوع و صوری بودن
ریاست محترم دادگاه حقوقی تهران
مجتمع قضایی صدر

با سلام و احترام
در توضیح و شرح خواسته، به عنوان وکیل خواهان، موارد زیر به استحضار می رسد:

بانک خوانده در سال ۱۳۹۶ اقدام به انعقاد دو فقره تسهیلات مشارکت مدنی جهت خرید مواد اولیه تولید پلاستیک مجموعاً به مبلغ ۲۵۰ میلیارد ریال با نرخ سود ۲۸ درصد و پرداخت به موکل نموده است.

مراحل رسیدگی مالیاتی

در ابتدای امر ۲۰ درصد از مبلغ سپرده توسط بانک مسدود شد.

به دلیل نوسانات ارزی و عدم صادرات محصولات پلاستیک تولیدی و همچنین رکود شدید بازار و زیان موکل در پروژه مشارکت، عملاً امکان بازپرداخت تسهیلات و سود و خسارات غیرقانونی و غیرشرعی میسر نشد.  بانک خوانده جهت خروج تسهیلات از سرفصل معوقات در اقدامی غیر قانونی به موکل پیشنهاد دریافت تسهیلات جدید صرفاً برای تسویه تسهیلات قبلی را داد.

موکل نیز با توجه به عدم اطلاع کافی از قوانین و مقررات بانکی با این پیشنهاد بانک موافقت نمود.

دادخواست اعلام بطلان قرارداد مشارکت

بدین وسیله بانک خوانده تسهیلات صوری جدید به مبلغ ۳۰۰ میلیارد ریال به حساب خواهان پرداخت کرد. اما بلا فاصله مبلغ پرداختی به حساب موکل بابت تسویه تسهیلات قبلی توسط بانک برداشت شد و مبلغ ناچیزی به موکل پرداخت کرد. این مبلغ ناچیز به حساب موکل واریز شد اما در اقدام غیرقانونی دیگری توسط بانک مسدود گردید.

حال با عنایت به زیان موکل در پروژه مشارکت و این‌که بانک عملاً هیچگونه مشارکتی انجام نداده است و تسهیلات اخیر را صرفاً بابت تسویه تسهیلات قبلی به موکل پرداخت نموده و بخش قابل توجهی از آن را نیز مسدود نموده است تقاضای ابطال قرارداد اخیر را دارم.

ضمنا درخواست کارشناسی قراردادهایث قبلی و محاسبه سود بر اساس نرخ مصوب شورای پول و اعتبار در همان سال و محاسبه سود مبالغ مسدود شده و کسر از میزان بدهی خواهان مورد استدعاست.

جهات استحقاق خواهان درباره خواسته اعلام بطلان شرط تعیین نرخ مازاد بر حق قانونی مصوب شورای پول و اعتبار

اول: بانک استحقاق نداشت که از نرخ اعلامی سود در بسته های سیاستی نظارتی سالانه مرتبط به همان سال تخطی نماید و نرخ سود مازادی را تعیین نموده و از مشتری دریافت کند.

ضابطین قضایی دادسرای اقتصادی

مطابق قوانین و مقررات پولی و بانکی و نظریه مشورتی شماره 7/93/109  مورخ 1393/01/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه، در قراردادهایی که در آن نرخ سود مازاد بر میزان تعیینی شورای پول و اعتبار تعیین شود مطالبه بیش از حد تعیین شده توسط شورای پول و اعتبار بانک مرکزی ممنوع و باطل میباشد.

دوم: بانک خوانده آیین‌نامه‌های مربوط به مبحث جرائم بخشنامه تسهیم و ممنوعیت محاسبه پلکانی را رعایت نموده است.

سوم: بانک خوانده بر خلاف بخشنامه های بانک مرکزی بخشی از تسهیلات را بلوکه کرده و سود تسهیلات را بر اساس کل مبلغ وام محاسبه نموده است.

اعلام بطلان قرارداد مشارکت مدنی به جهت صوری و فاقد موضوع بودن مستند به دلایل زیر است:

الف: کلیه تسهیلات پرداختی بانک از نوع مشارکت است در این خصوص ذکر چند نکته اساسی لازم است.

فرجام خواهی در پرونده های بانکی

مشارکت مدنی مستند به ماده ۵۷۱ قانون مدنی و ماده ۱۸ آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ عقدی است که صرفاً با انعقاد این قرارداد محقق نمی‌شود. بلکه احراز قصد واقعی طرفین در انعقاد این نوع مشارکت اقدامات و نظارت های شرکا علی الخصوص بانک می باشد. بانک صرفا با استناد به فاکتور اقدام و انعقاد قرارداد مشارکت و واریز وجه نموده است و از انجام و از انجام وظایف اصلی خود که همانا نظارت است کوتاهی کرده است.

ب: برابر فتواهای معتبر و مقررات قانونی، یکی از اساسی ترین ارکان عقد مشارکت مزج سرمایه طرفین و اجتماع حقوق مالکین در شیء واحد جهت ایجاد مالکیت مشاع برای تحقق عقد و شروع شراکت می باشد.

درحالی که متاسفانه هیچ گونه اختلاط سرمایه ای صورت نگرفته است.

ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانکی

شکایت پیمانکار از کارفرما

مستند به مواد ۵۷۱ و ۵۷۵ قانون مدنی و دستورالعمل ماده ۱۸ آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲

ج: بانک مرکزی در پاسخ های مکرر، بانک ها را از تسویه تسهیلات قبلی از طریق اعطای تسهیلات جدید به جهت امتناع منطقی و عدم تحقق موضوع تسهیلات و عدم وقوع سرمایه گذاری واقعی و عدم استحصال سود و مخالفت صریح با احکام فقه انور منع نموده است. لذا پرداخت تسهیلات در قالب عقود صوری مشارکت جهت تسویه وام و دین قبلی به جهت عدم ورود واقعی سرمایه در موضوع تسهیلات و در واقع هیچ گونه محمل شرعی و قانونی نداشته و نمی تواند صورت موجهی جهت دریافت حتی یک درصد سود و جریمه باشد

مطابق با ماده ۵۷۱ و بند یک ماده ۱۹۰ قانون مدنی و قید دوم ماده ۲۱۸ قانون مدنی و پاسخ بانک مرکزی.

د: سایر قرائن، من جمله عدم حسابرسی و در حین کار و عدم محاسبه و عدم استخراج سود و زیان در پایان مشارکت، حاکی از صوری بودن عقود و فقدان قصد معاملی جهت انعقاد قرارداد مشارکت مدنی دارد. لذا در تسهیلات مشارکت سوم به نظر محرز است که قرارداد انعقادی صوری و پوششی بر معامله ربوی و بر خلاف قوانین آمره و موجد حق بوده است، که برابر مواد ۶۵۴ و 975 و همچنین قید انتهای ماده 10 و شرط ابتدایی ماده ۲۱۹ و نیز ماده ۲۱۸ قانون مدنی و ماده ۶ از قانون آیین دادرسی در امور مدنی، قابلیت ترتب هیچگونه اثر حقوقی ندارد و از همین جهت لازم بود که صرفاً اصل مبلغ به بانک مسترد شود و مطالبه زیاده بر آن قانونی نیست.

ریاست محترم دادگاه

با توجه به احراز تخلفات گسترده بانکها از قوانین لازم الاتباع و قصور بانک مرکزی در نظارت و برخورد قاطعانه جهت پیشگیری از تضییع حقوق ملت، تقاضای صدور حکم بر محکومیت خوانده ابطال شرط مازاد بر نرخ مصوب شورای پول و اعتبار در قراردادهای اول و دوم و بطلان قرارداد تسهیلات مشارکت مدنی سوم و پرداخت کلیه خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل مورد استدعاست.

نحوه شکایت در جرایم اقتصادی

منوط به نظر عالیست

با احترام مجدد محمدرضا مهری وکیل خواهان

_

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

_

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9 و 10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر موسسه مهر پارسیان (محمدرضا مهری) در تهران

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات و ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه

ارسال پیام از طریق شماره واتس اپ و تلگرام

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت مهر پارسیان – محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی محمدرضا مهری

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *