تضییع اموال دولتی

تضییع اموال دولتی

تضییع اموال دولتی


تضییع اموال دولتی از جرایم اقتصادی و مختص کارکنان دولت می‌باشد و می‌تواند زمینه‌ای برای ارتکاب سایر جرایم مالی و اقتصادی کارکنان دستگاه‌های دولتی باشد، در ماده 598 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات به این جرم اشاره شده است.

رسیدگی به جرایم اقتصادی کارکنان دولت بنا به بخشنامه اخیر قوه قضاییه در صلاحیت دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران محول شده است.

در ادامه این نوشته وکیل پایه یک دادگستری به بررسی موضوع تضییع اموال دولتی پرداخته و همچنین آماده ارائه هرگونه خدمات در این زمینه به مخاطبان گرامی می‌باشد.

چنانچه نیازمند مشورت گرفتن از وکیل در خصوص جرم تضییع اموال دولتی هستید؛ با شماره مندرج در انتهای این صفحه تماس بگیرید.

نکات مهمی که توسط وکیل پایه یک دادگستری پیرامون موضوع تضییع اموال دولتی بررسی خواهند شد:

نحوه جبران خسارت در تضییع اموال دولتی چگونه است؟

مجازات تضییع اموال دولتی چیست؟

تفاوت اختلاس و تضییع اموال دولتی چیست؟

نحوه جبران خسارت در جرم تضییع اموال دولتی

نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه:

تاریخ: 1398/06/26
شماره: 7/98/920
ك 98–86/2–20:پرونده شماره

استعلام:
1 -در بزه (جرم) موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تصرف غیر قانونی در اموال یا وجوه دولتی یا عمومی و تضییع اموال دولتی یا مصرف آن در غیر موارد معین (تعیین شده)) آیا با توجه عبارت «علاوه بر جبران خسارت وارده و پرداخت اجرت المثل» در متن این ماده، می‌توان همانند بزه (جرم) کلاهبرداری، جبران خسارت را قسمتی از مجازات تلقی نموده و دادگاه را بدون دادخواست ملزم به صدور حکم از این جهت دانست؟

وکیل دادسرای کارکنان دولت

پاسخ:
ضرر و زیان ناشی از جرم و صدور حکم به جبران آن، از حیث ماهیت (ذات)، مجازات محسوب نمی‌شود و مطالبه آن، عنوان دعوای حقوقی دارد.

با توجه به قاعده کلی مذکور در ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، صدور حکم به جبران خسارت، جز در مواردی که مقنن (قانون‌گذار) به صدور چنین احکامی بدون تقدیم دادخواست تصریح نموده است، نیازمند تقدیم دادخواست می‌باشد.

بنابراین صرف ذکر عبارت «علاوه بر جبران خسارات وارده» در ماده 598 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 به معنای نفی نیاز به مطالبه و نیز رعایت تشریفات مربوط نمی‌باشد.

وکیل پایه یک دادگستری

بنابراین دستگاه دولتی که فرد خاطی (خلاف کار) موجب از بین رفتن و تضییع اموال وی شده، مکلف به تقدیم دادخواست حقوقی و مطالبه خسارات و ضرر و زیان ناشی از جرم خواهد بود.
رویه عملی در دادسرای ویژه کارکنان دولت و دادسرای اقتصادی نیز بر این منوال است که مبلغ وثیقه (رهن) صادره در اینگونه موارد معادل مال تلف شده (از بین رفته شده) یا بیش از آن است.

وکیل تضمینی بانکی

در پرونده‌های مطرح در این خصوص، معمولا شخص برای اعمال نفوذ به منظور تضییع (ضایع کردن) اموال دولتی معمولا با دریافت رشوه یا امتیازاتی مرتکب این عمل می‌شود.
در ادامه وکیل متخصص جرایم اقتصادی به بررسی مواد قانونی مرتبط با تضییع اموال دولتی، پرداخته است:

ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی

هر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان‌ها یا شوراها و یا شهرداری‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و یا وابسته به دولت و یا‌ نهادهای انقلابی و بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند.

یا دارندگان پایه قضائی و به طور کلی اعضا و کارکنان قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی و غیر رسمی ‌وجوه نقدی یا مطالبات یا حوالجات یا سهام و سایر اسناد و اوراق بهادار یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمانها و موسسات فوق‌الذکر یا اشخاصی ‌که بر حسب وظیفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غیرمجاز قرار دهد.

جرایم اقتصادی کارکنان دولت

بدون آن که قصد تملک (مالک شدن) آنها را به نفع خود یا دیگری داشته باشد،‌ متصرف غیرقانونی محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت‌المثل به شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم می‌شود.

در صورتی که منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به جزای نقدی معادل مبلغ انتفاعی محکوم خواهد شد.
همچنین است در صورتی که به علت اهمال (کوتاهی در انجام امری) یا تفریط‌ (کوتاهی) موجب تضییع اموال دولتی گردد.

بهترین وکلای اعاده دادرسی

یا آن را به مصارفی برساند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین یا زائد بر اعتبار‌ مصرف نموده باشد.

مصرف بودجه و اموال دولتی در مواردی که مصوبه قانونی ندارد از موارد تضییع اموال دولتی محسوب می‌شود.
نداشتن تخصص کافی در تصدی سمت مذکور از سوی مرتکب نیز جزء این موارد است.

دادسرای ویژه کارکنان دولت

اما مدیری که امور مربوط به دولت را به زیردست نالایق می سپارد و نظارتی نیز معمول نمی‌کند، می‌تواند به عنوان معاون در جرم تضییع امول دولتی به واسطه اهمال (کوتاهی) مورد تعقیب قرار گیرد.
موضوع ترک فعل (انجام ندادن کاری) که مورد تاکید رئیس محترم قوه قضاییه نیز قرار دارد از این دست موارد است.

تفاوت جرم اختلاس و تضییع اموال دولتی

در جرم اختلاس، برداشت و تصرف به نفع خود طرف مرتکب جرم صورت می‌گیرد؛ اما در تضییع اموال دولتی، شخص بدون تصاحب و برداشت اموال دولتی صرفا باعث تضییع و از بین رفتن آن می‌شود.

اگر نیاز به مشاوره حقوقی درباره تصرف غیر قانونی و تصرف اموال دولتی دارید، همچنین نیاز به وکیل در پرونده اختلاس و ارتشاء دارید، درباره شرایط تحقق ارکان جرم تضییع اموال دولتی سوال دارید، ما به شما وکلای متخصص کیفری جرائم کارکنان دولت موسسه حقوقی مهرپارسیان را معرفی می‌کنیم.

جهت معرفی وکیل تضییع اموال دولتی، با شماره‌های موسسه حقوقی مهر پارسیان تماس بگیرید.

جرم تضییع اموال دولتی چیست؟

سهل‌انگاری و کم کاری کارکنان دولت که منجر به از بین رفتن اموال دولتی در اختیار آنها می‌شود موجب تحقق جرم تضییع اموال دولتی می‌گردد.

مجازات جرم اموال دولتی چیست؟

جبران خسارت، جزای نقدی و تا 74 ضربه شلاق، مجازات تضییع اموال دولتی می‌باشد.

 

 

وکیل سند رهنی بانک

_

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

_

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9 و 10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر موسسه مهر پارسیان (محمدرضا مهری) در تهران

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات و ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه

ارسال پیام از طریق شماره واتس اپ و تلگرام

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت مهر پارسیان – محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی محمدرضا مهری

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

4.7/5 - (27 امتیاز)

11 دیدگاه

  • سلام من پرونده ای دارم که محکوم شدم به تضییع اموال دولتی و حکمم انفصال از خدمت ایا میشه برای من کاری انجام داد؟

    • سلام دوست عزیز
      حسب مورد یا می‌توان تقاضا تجدید نظر و یا اعاده دادرسی نمود. ولیکن نیاز به بررسی مدارک و حکم دادگاه می‌باشد. شما می‌توانید جهت دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو تایم مشاوره با وکیل متخصص این حوزه با شماره 09120067661 تماس حاصل فرمایید.

  • سلام وقت بخیر من همسرم به جرم تضییع اموال دولتی در بازداشت موقت من از دادسرا درخواست ازادی با قید وثیقه داشتم میخوام بدونم در این موارد مبلغ وثیقه چقدر خواهد بود؟

    • سلام وقت شما بخیر
      رویه عملی در دادسرای ویژه کارکنان دولت و دادسرای اقتصادی بر این منوال است که مبلغ وثیقه صادره در این‌گونه موارد معادل مال تلف شده (از بین رفته شده) یا بیش از آن خواهد بود.

  • سلام وقتتون بخیر، من مسئول خرید یک اداره دولتی هستم . به تازگی به من اعلام شد که یک زمینی را خریداری کنم به نام اداره، من این زمین را از یک آشنایی خریدم که گفتم مبلغ رو یه کم بالاتر بنویسیم که بعدا با هم تقسیم کنیم، بعد از خرید و به نام زدن، شرکت یک سری استعلامات گرفت و متوجه شد که من نزدیک 500 میلیون به ضرر اداره این ملک را خریدم و طرف مقابل هم راضی به فسخ قرارداد نیست. الان از من شکایت کردند. چه حکمی در انتظار من هست؟

    • سلام وقت شما بخیر
      طبق قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی اشخاصی که در معاملات یا مناقصه‌ها و مزایده‌های دولتی یا شرکتها و مؤسسات وابسته به دولت یا مأمور به خدمات عمومی و یا ‌شهرداری‌ها با یکدیگر تبانی کنند و در نتیجه ضرری متوجه دولت و یا شرکت‌ها و مؤسسات مذکور بشود به حبس تأدیبی از یک تا سه سال و جزای نقدی ‌به میزان آن چه من غیر حق تحصیل کرده‌اند، محکوم می‌شوند. باید مدارک و مستندات توسط وکیل متخصص در امور کیفری با شماره 09120067662 تماس حاصل فرمایید.

  • باسلام بسیار عالی
    خدمت شماعرض کنم بنده رئیس اداره بودم بدستورنماینده وفرماندار پروژه آسفالت انجام شده ولی پول پیمانکار راندادند الان شکایت کرده واداره رامحکوم نموده است حال اداره شکایت من راکردند بجرم مصرف اموال وصرف اعتبارات درغیرمورد معین بنده هیچگونه قراردادی را نبسته ام لطفا راهنمایی فرمائید .باتشکر

    • سلام وقت شما بخیر با مستنداتی که در دست دارید می توانید اثبات نمایید که قراردادی منعقد شده و طرفین را ملزم به تبعیت می نماید اما به هر روی عدم تنظیم قرارداد کتبی می تواند باب تخلف را ایجاد نماید و پیشنهاد می شود به سرعت با وکیل متخصص مشورت نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *