قرار اناطه در دادگاه کیفری یک


امروز با موضوع قرار اناطه در دادگاه کیفری یک با شما مخاطبان گرامی همراه هستیم.

ابتدا بپردازیم به شناخت دادگاه کیفری یک

دادگاه‌های کیفری یک، با یک رئیس و دو مستشار (۳ قاضی) تشکیل می‌شود، ولی با حضور ۲ عضو رسمیت پیدا می‌کند.

در دادگاه کیفری یک و نیز در تمام مواردی که رسیدگی مرجع قضایی با قضات متعدد پیش‌بینی شده باشد رأی اکثریت تمام اعضا ملاک است و نظر اقلیت باید به طور مستدل در پرونده درج شود.

به موجب ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی به جرائم زیر در صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار دارد:

۱- جرائم مستوجب مجازات سلب حیات: منظور جرائمی است که مجازات آن قصاص نفس، اعدام و رجم (سنگسار) است.

۲- جرائم مستوجب مجازات حبس ابد: منظور ارتکاب سرقت مستوجب حد برای بار سوم است.

۳- جرائم مستوجب مجازات قطع عضو: منظور ارتکاب سرقت مستوجب حد برای بار اول و دوم است.

۴- جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن

۵- جرائم مستوجب مجازات تعزیری درجه ۱ تا ۳

۶- جرائم سیاسی و مطبوعاتی: منظور از جرم سیاسی یک سری از جرائمی است که با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهاد‌های سیاسی یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد مثل توهین یا افترا به روسای سه قوه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین جرائم مربوط به قوانین انتخابات و یک سری جرائم دیگر که در ماده ۲ قانون جرم سیاسی تصریح شده است.

با ما همراه باشید تا زوایای صدور قرار اناطه در دادگاه کیفری یک را بررسی نماییم.

نکات مهم  قرار اناطه در دادگاه کیفری یک                    

شرایط صدور قرار اناطه از دادگاه کیفری یک

موضع دیوان عالی کشور درباره عدم صدور قرار اناطه

قرار اناطه در دادگاه کیفری چگونه صادر می شود؟

با توجه  به تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون ایین دادرسی کیفری  در خصوص اختلاف در مالکیت اموال منقول مرجع کیفری اختیار صدور قرار اناطه دارد یا از صدور این قرار اساسا ممنوع شده است؟

 بر فرض اختلاف در مالکیت  بر سر ملک باشد اگر شاکی ظرف یکماه طرح دعوی حقوقی نکند مرجع کیفری چه تصمیمی می گیرد؟

ماده 21 قانون آیین دادرسی كیفری مقرر می دارد:

” هرگاه احراز مجرمیت متهم منوط به اثبات مسایلی باشد كه رسیدگی به آنها در صلاحیت مرجع كیفری نیست، و در صلاحیت دادگاه حقوقی است، با تعیین ذی‌نفع و با صدور قرار اناطه، تا هنگام صدور رأی قطعی از مرجع صالح، تعقیب متهم، معلق و پرونده به‌صورت موقت بایگانی می‌شود. در این‌صورت، هرگاه ذی‌نفع ظرف یك‌ماه از تاریخ ابلاغ قرار اناطه بدون عذر‌موجه به دادگاه صالح رجوع نكند و گواهی آن را ارائه ندهد، مرجع كیفری به رسیدگی ادامه می‌دهد و تصمیم مقتضی اتخاذ می‌كند.

تبصره 1 ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری:

در مواردی كه قرار اناطه ‏توسط بازپرس صادر می‌شود، باید ظرف سه روز به نظر دادستان برسد. در صورتی‌كه دادستان با این قرار موافق نباشد حل اختلاف طبق ماده ( 271 ) این قانون به‌عمل می‌آید.

تبصره 2 ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری:

اموال منقول از شمول این ماده مستثنی هستند.

تبصره 3 ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری:

مدتی كه پرونده به‌صورت موقت بایگانی می‌شود، جزء مواعد مرور زمان محسوب نمی‌شود.”

قرار “اناطه ” مندرج در ماده ۲۱ قانون  موصوف در مقام بیان رعایت صلاحیت ذاتی یا تخصصی در مراجع کیفری است.

یعنی مرجع کیفری  باختصار صلاحیتش  رسیدگی به ارکان محققه جرم ادعایی است. اگر ادعایی مطرح که خارج از صلاحیت ان باشد حق رسیدگی به ان ادعا را ندارد و باید رسیدگی را متوقف کرده تا مرجع صالح به ان ورود کرده و پس از تصمیم قطعی ان مرجع، مرجع کیفری به رسیدگی ادامه دهد.

قرار اناطه در دادگاه کیفری یک

نتیجه اینکه مرجع کیفری حق رسیدگی به اختلاف مالکیت طرفین پرونده را ندارد.

این  امر خارج از صلاحیت مرجع کیفری است.

اما ایراد می گیرند که  چنین امری  موجب اطاله دادرسی و برخلاف یکی از  اهداف اصلی رسیدگی مراجع  کیفری  یعنی همان “سرعت ” در رسیدگی  می باشد. در نهایت این اختلافات منجر به صدور رای وحدت_رویه شماره ۵۲۹_  ۸/۲ /۱۳۶۸گردید که  مقرر می کرد  مراجع کیفری فقط در رسیدگی به اختلاف مالکیت در اموال غیر منقول ممنوعیت دارند و ملزم به صدور قرار اناطه هستند .

تبصره ۲  ماده ۲۱ قاتون آیین دادرسی کیفری ۹۴ هم عینا در مقام بیان مفاد رای وحدت رویه  مذکور است.

یعنی مراجع کیفری در اختلاف مالکیت اموال منقول  تکلیف به صدور اناطه ندارند. ولی بنظر این استثنا به مفهوم تکلیف در رسیدگی نیست . چون اصل صلاحیت ذاتی یا تخصصی مانع رسیدگی مرجع کیفری است و استثنا در مقام بیان نوعی” صلاحیت اضافی” است . یعنی مراجع کیفری صرفا صلاحیت اضافی در رسیدگی  به اختلافات مالکیت در اموال منقول را دارند نه اینکه مجبور به رسیدگی باشند و اگر قرار اناطه صادر کنند مرتکب تخلف انتظامی یا امر خلاف قانونی نشده اند.

هر چند سرعت در رسیدگی  کیفری ایجاب می کند که  مراجع کیفری به این استثنا توجه کنند.

( بدین خاطر قرار اناطه از قرار های قابل اعتراض احصا شده است)

اما منظور از استثنا  فقط ممنوعیت در رسیدگی به اختلاف در مال غیر منقول نیست و  اگر در زوجیت یا وقفیت یا نسب  و غیره در مرجع کیفری بین طرفین پرونده  اختلاف حاصل شود مرجع کیفری حق رسیدگی نخواهد داشت و حتما باید قرار اناطه صادر کند.

منظور از “مرجع کیفری” در ماده ۲۱ اعم از دادسرا، دادگاه های کیفری یک و دو و دادگاه تجدیدنظر که در مقام رسیدگی به پرونده کیفری است، می باشد.

لذا دیوان عالی کشور وظیفه صدور قرار اناطه را بعلت نوع رسیدگی ندارد.

اگر تشخیص دهد که مرجع کیفری تالی به ادعای قرار اناطه توجه نکرده رای را نقض و مرجع کیفری تالی را امر به صدور قرار اناطه خواهد نمود.

اینکه مقرر شده اگر ذینفع ظرف یک ماه در مرجع صالح طرح دعوی نکند و گواهی آن را به مرجع کیفری ارایه ندهد، مرجع کیفری به رسیدگی خود ادامه می دهد.

یعنی بدون توجه به ان ادعا و براساس  دلایل موجود در پرونده مبادرت به اتخاذ تصمیم می کند.

قرار اناطه در دادگاه کیفری یک

خدمات تخصصی گروه وکلای کیفری تهران

موسسه حقوقی مهر پارسیان، با به کارگیری برترین وکلای کیفری در شمال تهران خدمات زیر را ارئه خواهد نمود:

مشاوره حقوقی آنلاین و حضوری با وکیل متخصص دادگاه کیفری یک

قبول وکالت در پرونده کلاهبرداری، فروش مال غیر، خیانت در امانت

قبول وکالت در پرونده اخلال در نظام اقتصادی کشور و تحصیل مال از طریق نامشروع

قبول وکالت در پرونده پولشویی و جرایم مالی کارکنان دولت

تنظیم دادخواست جهت مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم

قبول وکالت در پرونده کیفری خانواده مانند شکایت ترک انفاق، تدلیس در ازدواج، کتک زدن همسر و فحاشی

تنظیم و تهیه لایحه دفاعیه جهت ارائه به دادگاه کیفری یک و دو

قبول اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور و اعمال ماده 477 کیفری

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل تخصصی کیفری یک در تهران به یکی از راههای زیر اقدام کنید.

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل تخصصی دادگاه کیفری یک تهران

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل متخصص پرونده کیفری یک تهران

09120067664

09120067669

09121281014

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.

حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.

دفتر وکیل پایه یک ویژه پرونده کیفری یک تهران

مقالات کیفری

وکیل کیفری یک تهران

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *