مشاوره حقوق بانکی

مشاوره حقوق بانکی

مشاوره حقوق بانکی


با موضوع مشاوره حقوق بانکی همراه شما هستیم.

دفتر حقوقی و وکالت دکتر محمد رضا مهری وکیل تخصصی بانک و موسسات اعتباری و لیزینگ در تهران، با همکاری برترین لیست وکلای بانکی ایران، آماده ارائه خدمات مشاوره حقوق بانکی و قبول وکالت در دعاوی علیه بانکها و موسسات اعتباری است.

بسیاری از بخشنامه ها و دستور العمل های شورای پول و اعتبار که توسط بانک مرکزی ابلاغ شده، توسط بانکها، موسسات اعتباری و شرکتهای لیزینگ رعایت نمی شود.

این امر باعث ابطال قراردادهای بانکی خواهد بود.

ضمن اینکه اخذ قرارداد سفید امضا از مشتری، اخذ وکالت از راهن توسط بانک، محاسبه نرخ سود بیش از نرخ مصوب نیز از دیگر تخلفات شایع بانکها در اعظای تسهیلات است.

با گروه وکلای رسمی بانکی مهر پارسیان، با تجربه ترین تیم وکلای حقوق بانکی در ایران همراه باشید.

توقیف حقوق شاغلین و بازنشسته ها توسط بانکها

برخی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری بر خلاف تبصره یک ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ مبادرت به توقیف و برداشت کل حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته به عنوان ضامن یا وام‌گیرنده می‌کنند و به نصاب‌های یک چهارم و یک سوم مندرج در ماده فوق توجهی ندارند.

این موضوع به‌ویژه در مواردی که مطالبات بانک‌ها خارج از اجرای احکام دادگستری در حال وصول است، امری رایج است، این در حالی است که به نظر می‌رسد مقررات ماده ۹۶ قانون مذکور آمره بوده و اختصاص به واحدهای قضائی ندارد.

در نتیجه تمامی مراجع دولتی و غیر آنکه به هر نحو مطالباتی دارند، باید نصاب‌های تعیینی در ماده فوق را رعایت کنند. خواهشمند است نظریه مشورتی آن اداره کل را در این خصوص اعلام فرمائید.

وکیل و مشاور حقوقی امور بانکی

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

وکیل متخصص دعاوی بانکی

رعایت مقررات ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و ماده ۹۰ آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷ با اصلاحات بعدی، برای توقیف حقوق و مزایای کارکنان سازمان‌ها و مؤسسات دولتی ضروری است؛ مگر این‌که بدهکار با برداشت بیش از نصاب مقرر در مقررات یاد شده موافقت کرده باشد و یا به موجب قانون خاص مانند قانون اجازه کسر اقساط معوق و استیفای مطالبات بانک مسکن از محل حقوق و دریافت‌های بدهکاران مصوب ۱۳۶۱ برداشت بیش از نصاب فوق، مجاز باشد.
مشاوره حقوق بانکی

افراد مشمول و شیوه اجرای قانون حذف سود مرکب

در جلسه ۲۰ آذرماه ۱۳۹۸ طرح دو فوریتی تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور به تصویب رسید که مهترین نکات اجرایی آن بدین شرح می باشد:

۱- چه کسانی مشمول این مصوبه هستند؟

 این مصوبه شامل تسهیلات گیرندگانی است که تمام یا بخشی از بدهی سررسید شده خود را تا پایان سال ۱۳۹۷ پرداخت نکرده و بخواهند بدهی غیرجاری خود را تا شهریور ۹۹ نقداً تسویه نمایند.

 قراردادهای تجدید یا امهال نشده، مشمول این قانون نبوده و همان قراد اصلی آنها ملاک محاسبه آنان است.

صرفا تسهیلاتی که برای تولید اعطا شده مشمول این قانون است(نه کلیه تسهیلات تولیدکنندگان)

قراردادهای فروش و واگذاری دارایی های بانک(اجاره به شرط تملیک) و تسهیلات ارزی از شمول این قانون مستثنی هستند.

۲- کدام قرارداد ملاک محاسبه بدهی خواهد بود؟

در مورد قراردادهایی که یک یا چند نوبت از طرقی مانند انعقاد توافقنامه، قرارداد جدید یا اعطای تسهیلات جایگزین، تجدید یا امهال شده باشد:

در صورتی که قرارداد اولیه بانک یا مؤسسه اعتباری با تسهیلات گیرنده، قبل از ۱/۱/ ۱۳۹۳منعقد شده، آخرین قرارداد و یا توافق نامه قبل از تاریخ مزبور، «قرارداد ملاک محاسبه» تلقی و محاسبه مانده بدهی مشتری براساس آن انجام می شود.

در صورتی که قرارداد اولیه بعد از ۱/۱/ ۱۳۹۳منعقد شده باشد، ملاک محاسبه، اولین قرارداد بعد از تاریخ یادشده می باشد.

۳-بدهکار چه مبلغی را باید بپردازد؟

مبلغی که تسهیلات گیرنده باید به صورت نقدی بپردازد، عبارت است از:

مانده اصل و سود قبل و بعد از سررسید (تا تاریخ تسویه نقدی) که با استفاده از فرمول ابلاغی بانک مرکزی، براساس نرخ سود ساده و غیر مرکب مندرج در «قرارداد ملاک محاسبه»، با حذف کلیه جرائم متعلقه و سودهای ناشی از آن، و با در نظر گرفتن پرداخت های مشتری و زمان پرداخت های وی محاسبه می شود. این مبلغ را بانک مرکزی محاسبه می کند و نه خود بانک طلبکار

وکیل برای تسهیلات بانکی

۴- شیوه اقدام به چه نحو خواهد بود؟

مشمولان تا پایان اسفند ۱۳۹۸ مهلت دارند درخواست خود را به بانک ارائه کنند. بانک مکلف است حداکثر ظرف مدت دو ماه، کلیه دریافت ها و پرداخت های مشتری را که مربوط به «قرارداد ملاک محاسبه» است به همراه زمان دریافت یا پرداخت، در سامانه ای که بانک مرکزی اعلام می کند، ثبت نماید. سپس بانک مرکزی بدهی واقعی پس از بخشودگی را به بدهکار اعلام و وی فرصت دارد تا پایان شهریور ۹۹که این مدت تمدید نخواهد شد ان را بپردازد.
مشاوره حقوق بانکی

نكات كاربردى نکاتی از حقوق تجارت

نکته ۱: در شركت‌های سهامی خاص، برای تصویب اساسنامه موافقت كلیه مؤسسین لازم است ولی در شركت‌های سهامی عام، تصویب اساسنامه با اكثریت دو سوم آرای حاضر در جلسه‌ی رسمی مجمع عمومی مؤسس به عمل می‌آید ولی تغییر اساسنامه در هر دو شركت با اكثریت صورت می‌گیرد و منوط است به موافقت اكثریت دو سوم آرای حاضر در جلسه ی رسمی مجمع عمومی فوق‌العاده.

نکته ۲: در شركت‌های سهامی خاص، انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان قانونی منوط است به موافقت همه ی مؤسسین ولی در شركت‌های سهامی عام، انتخاب آنها با اكثریت دو سوم آرای حاضر در جلسه‌ی مجمع عمومی مؤسس به عمل می‌آید.

نکته ۳: انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان بعدی شركت در هر دو شركت سهامی عام و خاص، توسط مجمع عمومی عادی و با اكثریت نسبی صورت می‌گیرد.

اقامت انگلستان از راه ثبت شرکت

نکته ۴: موسسین شرکت نسبت به کلیه اعمالی که برای تأسیس شرکت انجام می‌دهند مسؤولیت تضامنی دارند.

نکته ۵: شركت‌های سهامی عام و خاص تا زمانی كه به ثبت نرسیده‌اند از انجام امور ذیل ممنوع‌اند:

  • برداشت وجوهی كه نزد بانك برای تأسیس شركت تودیع می‌شود منوط است به ثبت شركت.
  • شركت‌ها تا زمانی كه به ثبت نرسیده‌اند از صدور اوراق سهام ممنوع‌اند اعم از سهام با نام و یا بی‌نام.
  • شركت‌های سهامی عام و خاص قبل از ثبت از صدور گواهینامه‌ی موقت سهم ممنوع‌اند.
  • شركت‌های سهامی عام قبل از ثبت از صدور هر گونه ورقه قرضه اعم از اوراق قرضه ساده یا مركب ممنوع‌اند.
  • شركت‌های سهامی عام و خاص قبل از ثبت از صدور هر نوع ورقه مشاركت ممنوع‌اند.

نکته ۶: اوراق بهادار در شرکت سهامی:

وکیل جرایم اقتصادی و مالی

سهام قسمتی از سرمایه ی شرکت است که مشخص کننده ی میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن است. منظور از مشارکت، حق رای است که ممکن است در برخی موارد سهامدار از آن منع شود:

۱.مابقی مبلغ تعهد شده را که توسط مدیران مطالبه شده نپرداخته باشد.
۲.در موعد مقرر سهام بی نام خود را به با نام و یا بالعکس تبدیل نکرده باشد.
۳.در موعد مقرر گواهینامه ی موقت سهام را به ورقه ی سهم تبدیل نکرده باشد.

موسسه حقوقی دعاوی بانکی و اقتصادی

نکته ۷: ورقه ی سهم، سند قابل معامله‌ای است كه نماینده ی تعداد سهامی است كه صاحب آن در شركت سهامی دارد.

نکته ۸: در شرکت‌های تعاونی سهامی عام، حداکثر سهم هر شخص حقیقی، مستقیم و غیر مستقیم در زمان تأسیس و طول فعالیت نباید از نیم درصد سرمایه شرکت تجاوز کند.

نکته ۹: در شرکت‌های تعاونی سهامی عام اشخاص حقوقی سهامدار شرکت تعاونی سهامی عام، هرگاه خود شرکت تعاونی فراگیر ملی یا تعاونی سهامی عام باشند حداکثر حق مالکیت ده درصد سهام را دارند. سایر اشخاص حقوقی متناسب با تعداد سهامداران مستقیم و غیر مستقیم خود حداکثر حق مالکیت پنج درصد از سهام را دارند.

نکته ۱۰: سهم یا به صورت با نام است یا بی نام
مشاوره حقوق بانکی

قانون تسهیل تسویه بدهکاران بانکی

مجمع تشخیص مصلحت، قانون تسهیل تسویه بدهکاران بانکی را تصویب کرد.
در جلسه ۲۰ آذرماه ۱۳۹۸ طرح دو فوریتی تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور، مورد بررسی قرار گرفت و مصوبه مجلس شورای اسلامی، با اصلاحاتی که با هماهنگی بانک مرکزی صورت گرفت، به تصویب رسید.

مصوبه جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرح ذیل می باشد:

فرجام خواهی در پرونده های بانکی

ماده واحده:
به منظور حمایت از رونق تولید و تسهیل تسویه بدهی ریالی غیر جاری تولید کنندگان به بانک ها و مؤسسات اعتباری، چنانچه تسهیلات گیرندگانی که تمام یا بخشی از بدهی سررسید شده خود را تا پایان سال ۱۳۹۷ پرداخت نکرده اند، بخواهند بدهی غیرجاری خود را نقداً تسویه نمایند، بدهی آنان به ترتیب زیر محاسبه خواهد شد:

در صورتی که قرارداد تسهیلات گیرنده با بانک یا مؤسسه اعتباری تجدید یا امهال نشده باشد، همان قرارداد، ملاک محاسبه مانده بدهی تسهیلات گیرنده براساس این قانون خواهد بود.

در مورد قراردادهایی که یک یا چند نوبت از طرقی مانند انعقاد توافقنامه، قرارداد جدید یا اعطای تسهیلات جایگزین، تجدید یا امهال شده باشد:

مجازات اخلال در نظام اقتصادی

در صورتی که قرارداد اولیه بانک یا مؤسسه اعتباری با تسهیلات گیرنده، قبل از ۱/۱/ ۱۳۹۳منعقد شده، آخرین قرارداد و یا توافق نامه قبل از تاریخ مزبور، «قرارداد ملاک محاسبه» تلقی و محاسبه مانده بدهی مشتری براساس آن انجام می شود.

در صورتی که قرارداد اولیه بعد از ۱/۱/ ۱۳۹۳منعقد شده باشد، ملاک محاسبه، اولین قرارداد بعد از تاریخ یادشده می باشد.

مبلغی که تسهیلات گیرنده باید برای استفاده از مزایای این قانون به صورت نقدی به بانک یا مؤسسه اعتباری بپردازد، عبارت است از مانده اصل و سود قبل و بعد از سررسید (تا تاریخ تسویه نقدی) که با استفاده از فرمول ابلاغی بانک مرکزی، براساس نرخ سود ساده و غیر مرکب مندرج در «قرارداد ملاک محاسبه»، با حذف کلیه جرائم متعلقه و سودهای ناشی از آن، و با در نظر گرفتن پرداخت های مشتری و زمان پرداخت های وی محاسبه می شود.

سقف مجاز برای برخورداری از مزایای این قانون برای هر شخص حقیقی و حقوقی غیردولتی در کل شبکه بانکی، به ترتیب، پنج میلیارد (۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰) ریال و بیست میلیارد (۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰) ریال (اصل مندرج در «قرارداد ملاک محاسبه») تعیین می شود.

تبصره: کلیه تسهیلاتی که برای تولید اعطا شده، مشمول این قانون است.

بانک مرکزی موظف است دستورالعمل تشخیص تسهیلات تولیدی از غیر تولیدی را ظرف مدت دو هفته از تاریخ تأیید این مصوبه در مجمع تشخیص مصلحت نظام، به بانکها و مؤسسات اعتباری ابلاغ کند.

تسهیلاتی که بنا به نظر بانک مرکزی و در راستای سامان دهی بازار غیرمتشکل پولی از مؤسسات در حال تصفیه به بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی منتقل شده، مشمول احکام این قانون بوده، و در چارچوب ضوابط اجرائی که توسط بانک مرکزی تدوین خواهد شد، تعیین تکلیف می شود.

وکیل جرایم اقتصادی و پولشویی

تسهیلات گیرندگان مشمول استفاده از ضوابط این ماده واحده حداکثر تا پایان اسفند ۱۳۹۸ مهلت دارند درخواست خود را به بانکها یا مؤسسات اعتباری مورد نظر ارائه کنند. بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی مکلف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از زمان ارائه درخواست مشتری، کلیه دریافت ها و پرداخت های مشتری را که مربوط به «قرار داد ملاک محاسبه» است به همراه زمان دریافت یا پرداخت، در سامانه ای که بانک مرکزی اعلام می کند، ثبت نماید.

تسهیلات گیرنده برای برخورداری از مزایای این قانون باید حداکثر تا پایان شهریور ۱۳۹۹ مانده بدهی خود را که توسط سامانه فوق الذکر محاسبه و به او اعلام می شود، نقداً تسویه نماید.

همه چیز درباره اعسار

حکم این قانون قابل تمدید نمی باشد.

قراردادهای فروش و واگذاری دارایی های بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی و تسهیلات اعطایی ارزی اعم از منابع داخلی بانکها و مؤسسات اعتباری و سایر منابع، از شمول این قانون مستثنی هستند.

بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی مجازند در صورتی که در نتیجه اجرای این قانون متحمل زیان شوند، پس از تأیید بانک مرکزی، زیان مزبور را از سال ۱۳۹۹ به بعد به تدریج حداکثر ظرف مدت پنج سال در صورت های مالی خود مستهلک کنند. چنانچه سازمان امور مالیاتی ذخائر مطالبات مشکوک الوصول مربوط به تسهیلات غیرجاری را که مطابق این قانون تسویه می شود، در محاسبه مالیات متعلق به بانکها و مؤسسات اعتباری، لحاظ نکرده باشد، موظف است مالیات دریافتی را به عنوان مالیات سال های بعد از اجرای این قانون منظور کند.

مشاوره حقوق بانکی

_

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

_

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9 و 10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر موسسه مهر پارسیان (محمدرضا مهری) در تهران

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات و ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه

ارسال پیام از طریق شماره واتس اپ و تلگرام

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت مهر پارسیان – محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی محمدرضا مهری

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *