مشاوره حقوق بانکی

بهترین وکیل و مشاوره حقوق بانکی در این نوشتار به بررسی قانون تسهیل تسویه بدهکاران بانکی پرداخته است.

چنانچه در این زمینه نیازمند اخذ مشاوره هستید با شماره تماس های مندرج در سایت تماس حاصل فرمائید.

امروزه مشاوره حقوق بانکی از ملزومات زندگی هر فردی است که از خدمات بانکی همچون وام و تسهیلات، ضمانت‌نامه‌های بانکی و… استفاده می‌نماید.

آیا می‌دانید قراردادی را که جهت دریافت تهسیلات از بانک امضا می‌کنید دارای چه ضمانت اجراهایی است؟ یا می‌دانید که در صورت عدم پرداخت تعهدات خود به بانک چه جریمه‌ای در انتظار شماست؟ اگر ملکی که در رهن بانک گذاشته‌اید مزایده شد امکان بازگشت آن وجود دارد؟

در این نوشته مشاوره حقوق بانکی علاوه بر پاسخگویی به این سوالات اقدام به ارائه راهکار در مواجه با اختلافات و دعاوی بانکی نموده است.

موسسه حقوقی مهر پارسیان با مدیریت دکتر محمد رضا مهری، وکیل تخصصی بانک و موسسات اعتباری و لیزینگ در تهران، با همکاری برترین وکلای بانکی ایران، آماده ارائه خدمات مشاوره حقوق بانکی و قبول وکالت در دعاوی علیه بانک‌ها و موسسات اعتباری می‌باشد.

بسیاری از بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های شورای پول و اعتبار که توسط بانک مرکزی ابلاغ شده، توسط بانک‌ها، موسسات اعتباری و شرکت‌های لیزینگ رعایت نمی‌شود.

این امر باعث ابطال قراردادهای بانکی خواهد بود؛ ضمن اینکه اخذ (دریافت) قرارداد سفید امضا از مشتری، اخذ وکالت از راهن (رهن‌گذار) توسط بانک، محاسبه نرخ سود بیش از نرخ مصوب نیز از دیگر تخلفات شایع بانک‌ها در اعطای تسهیلات است.

جهت دریافت مشاوره حقوق بانکی با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.

توقیف حقوق شاغلین و بازنشسته‌ها توسط بانک‌ها

برخی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری برخلاف تبصره یک ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ مبادرت به توقیف و برداشت کل حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته به عنوان ضامن یا وام‌گیرنده می‌کنند و به نصاب‌های یک چهارم و یک سوم مندرج در ماده فوق توجهی ندارند.

این موضوع به‌ویژه در مواردی که مطالبات بانک‌ها خارج از اجرای احکام دادگستری در حال وصول است، امری رایج است و به عقیده مشاوره حقوق بانکی، این امر در حالی است که به نظر می‌رسد مقررات ماده ۹۶ قانون مذکور آمره (امری بوده و نمی‌توان بر خلاف آنها توافق نمود) بوده و اختصاص به واحدهای قضایی ندارد.

در نتیجه تمامی مراجع دولتی و… که به هر نحو مطالباتی دارند، باید نصاب‌های تعیینی در ماده فوق را رعایت کنند. خواهشمند است نظریه مشورتی آن اداره کل را در این خصوص اعلام فرمایید.

وکیل و مشاور حقوقی امور بانکی

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

رعایت مقررات ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ و ماده ۹۰ آئین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب ۱۳۸۷ با اصلاحات بعدی، برای توقیف حقوق و مزایای کارکنان سازمان‌ها و مؤسسات دولتی ضروری است.

مگر این‌که بدهکار با برداشت بیش از نصاب مقرر در مقررات یاد شده موافقت کرده باشد و یا به موجب قانون خاص مانند قانون اجازه کسر اقساط معوق و استیفای (مطالبه کردن) مطالبات بانک مسکن از محل حقوق و دریافت‌های بدهکاران مصوب ۱۳۶۱ برداشت بیش از نصاب فوق، مجاز باشد.

افراد مشمول و شیوه اجرای قانون حذف سود مرکب

مشاوره حقوق بانکی در خصوص افراد مشمول و شیوه اجرای قانون حذف سود مرکب بیان داشتند:

در جلسه ۲۰ آذرماه ۱۳۹۸ طرح دو فوریتی تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور به تصویب رسید که مهم‌ترین نکات اجرایی آن بدین شرح می‌باشد:

۱- چه کسانی مشمول این مصوبه هستند؟

این مصوبه شامل تسهیلات گیرندگانی است که تمام یا بخشی از بدهی سررسید شده خود را تا پایان سال ۱۳۹۷ پرداخت نکرده و بخواهند بدهی غیرجاری خود را تا شهریور ۹۹ نقداً تسویه نمایند.
قراردادهای تجدید یا امهال نشده (مهلت داده نشده)، مشمول این قانون نبوده و همان قراد اصلی آنها ملاک محاسبه آنان است.
صرفا تسهیلاتی که برای تولید اعطا شده مشمول این قانون است؛ نه کلیه تسهیلات تولیدکنندگان.
قراردادهای فروش و واگذاری دارایی‌های بانک (اجاره به شرط تملیک) و تسهیلات ارزی از شمول این قانون مستثنی هستند.

۲- کدام قرارداد ملاک محاسبه بدهی خواهد بود؟

الف-در مورد قراردادهایی که یک یا چند نوبت از شیوه‌هایی مانند انعقاد توافقنامه، قرارداد جدید یا اعطای تسهیلات جایگزین، تجدید تسهیلات یا امهال (مهلت دادن) شده باشد:
ب-در صورتی که قرارداد اولیه بانک یا مؤسسه اعتباری با تسهیلات گیرنده، قبل از ۱/۱/ ۱۳۹۳منعقد شده، آخرین قرارداد و یا توافق‌نامه قبل از تاریخ مزبور، «قرارداد ملاک محاسبه» تلقی و محاسبه مانده بدهی مشتری براساس آن انجام می‌شود.
ج-در صورتی که قرارداد اولیه بعد از ۱/۱/ ۱۳۹۳منعقد شده باشد، ملاک محاسبه، اولین قرارداد بعد از تاریخ یاد شده می‌باشد.

۳- بدهکار چه مبلغی را باید بپردازد؟

مبلغی که تسهیلات گیرنده باید به صورت نقدی بپردازد، عبارت است از:

مانده اصل و سود قبل و بعد از سررسید (تا تاریخ تسویه نقدی) که با استفاده از فرمول ابلاغی بانک مرکزی، براساس نرخ سود ساده و غیر مرکب مندرج در «قرارداد ملاک محاسبه»، با حذف کلیه جرائم متعلقه و سودهای ناشی از آن و با در نظر گرفتن پرداخت‌های مشتری و زمان پرداخت‌های وی محاسبه می‌شود.

این مبلغ را بانک مرکزی محاسبه می‌کند، نه خود بانک طلبکار یا پرداخت کننده تسهیلات.

۴- شیوه اقدام به چه نحو خواهد بود؟

مشمولان تا پایان اسفند ۱۳۹۸ مهلت دارند درخواست خود را به بانک ارائه کنند؛ بانک مکلف است حداکثر ظرف مدت دو ماه، کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌های مشتری را که مربوط به «قرارداد ملاک محاسبه» است به همراه زمان دریافت یا پرداخت، در سامانه‌ای که بانک مرکزی اعلام می‌کند، ثبت نماید.

سپس بانک مرکزی بدهی واقعی پس از بخشودگی را به بدهکار اعلام و وی فرصت دارد تا پایان شهریور ۹۹ که این مدت تمدید نخواهد شد آن را بپردازد.
مشاوره حقوق بانکی در خصوص تمدید این مهلت اذعان داشتند که چنانچه این مهلت نیاز به تمدید داشته باشد باید توسط قانون‌گذار تعیین گردد.

جهت دریافت مشاوره حقوق بانکی با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.

نكات كاربردى از حقوق تجارت

در شركت‌های سهامی خاص، برای تصویب اساسنامه موافقت كلیه مؤسسین لازم است ولی در شركت‌های سهامی عام، تصویب اساسنامه با اكثریت دو سوم آرای حاضر در جلسه‌ی رسمی مجمع عمومی مؤسس به عمل می‌آید.
تغییر اساسنامه در هر دو شركت با اكثریت صورت می‌گیرد و منوط است به موافقت اكثریت دو سوم آرای حاضر در جلسه ی رسمی مجمع عمومی فوق‌العاده.
در شركت‌های سهامی خاص، انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان قانونی منوط است به موافقت همه مؤسسین است ولی در شركت‌های سهامی عام، انتخاب آنها با اكثریت دو سوم آرای حاضر در جلسه‌ی مجمع عمومی مؤسس به عمل می‌آید.
انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان بعدی شركت در هر دو شركت سهامی عام و خاص، توسط مجمع عمومی عادی و با اكثریت نسبی صورت می‌گیرد.

اقامت انگلستان از راه ثبت شرکت

موسسین شرکت نسبت به کلیه اعمالی که برای تأسیس شرکت انجام می‌دهند مسئولیت تضامنی دارند.

شركت‌های سهامی عام و خاص تا زمانی كه به ثبت نرسیده‌اند از انجام امور ذیل ممنوع‌اند:

• برداشت وجوهی كه نزد بانك برای تأسیس شركت تودیع (سپرده) می‌شود منوط است به ثبت شركت.
• شركت‌ها تا زمانی كه به ثبت نرسیده‌اند از صدور اوراق سهام ممنوع‌اند اعم از سهام با نام و یا بی‌نام.
• شركت‌های سهامی عام و خاص قبل از ثبت از صدور گواهینامه‌ی موقت سهم ممنوع‌اند.
• شركت‌های سهامی عام قبل از ثبت از صدور هر گونه ورقه قرضه اعم از اوراق قرضه ساده یا مركب ممنوع‌اند.
• شركت‌های سهامی عام و خاص قبل از ثبت از صدور هر نوع ورقه مشاركت ممنوع‌اند.

اوراق بهادار در شرکت سهامی

سهام قسمتی از سرمایه شرکت است که مشخص کننده میزان مشارکت و تعهدات و منافع صاحب آن است. منظور از مشارکت، حق رای است که ممکن است در برخی موارد سهامدار از آن منع شود مانند:

۱.مابقی مبلغ تعهد شده را که توسط مدیران مطالبه شده نپرداخته باشد.
۲.در موعد مقرر سهام بی نام خود را به با نام و یا بالعکس تبدیل نکرده باشد.
۳.در موعد مقرر گواهینامه ی موقت سهام را به ورقه سهم تبدیل نکرده باشد.

موسسه حقوقی دعاوی بانکی و اقتصادی

ورقه سهم، سند قابل معامله‌ای است كه نماینده تعداد سهامی است كه صاحب آن در شركت سهامی دارد.
در شرکت‌های تعاونی سهامی عام، حداکثر سهم هر شخص حقیقی (انسان)، مستقیم و غیرمستقیم در زمان تأسیس و طول فعالیت نباید از نیم درصد سرمایه شرکت تجاوز کند.
در شرکت‌های تعاونی سهامی عام اشخاص حقوقی سهامدار شرکت تعاونی سهامی عام، هرگاه خود شرکت تعاونی فراگیر ملی یا تعاونی سهامی عام باشند حداکثر حق مالکیت ده درصد سهام را دارند.
سایر اشخاص حقوقی (شرکت یا موسسه) متناسب با تعداد سهامداران مستقیم و غیر مستقیم خود حداکثر حق مالکیت پنج درصد از سهام را دارند.

سهم یا به صورت با نام صادر می‌شود و یا به صورت بی‌نام که در هرصورت دارای اعتبار است و احکام و شرایط قانونی خاص خود را دارد.
مشاوره حقوق بانکی در ادامه به بررسی قانون تسهیل تسویه بدهکاران بانکی پرداخته است.

قانون تسهیل تسویه بدهکاران بانکی

مجمع تشخیص مصلحت، قانون تسهیل تسویه بدهکاران بانکی را تصویب کرد.
در جلسه ۲۰ آذرماه ۱۳۹۸ طرح دو فوریتی تسهیل تسویه بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور، مورد بررسی قرار گرفت و مصوبه مجلس شورای اسلامی، با اصلاحاتی که با هماهنگی بانک مرکزی صورت گرفت، به تصویب رسید.

جهت دریافت مشاوره حقوق بانکی با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.

مصوبه جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام به شرح ذیل می‌باشد:

فرجام خواهی در پرونده های بانکی

ماده واحده

به منظور حمایت از رونق تولید و تسهیل تسویه بدهی ریالی غیرجاری تولید کنندگان به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، چنانچه تسهیلات گیرندگانی که تمام یا بخشی از بدهی سررسید شده خود را تا پایان سال ۱۳۹۷ پرداخت نکرده‌اند، بخواهند بدهی غیرجاری خود را نقداً تسویه نمایند، بدهی آنان به ترتیب زیر محاسبه خواهد شد:

1-در صورتی که قرارداد تسهیلات گیرنده با بانک یا مؤسسه اعتباری تجدید یا امهال (مهلت دادن) نشده باشد، همان قرارداد، ملاک محاسبه مانده بدهی تسهیلات گیرنده براساس این قانون خواهد بود.
2-در مورد قراردادهایی که یک یا چند نوبت از طرقی مانند انعقاد توافقنامه، قرارداد جدید یا اعطای تسهیلات جایگزین، تجدید یا امهال شده باشد:
3-در صورتی که قرارداد اولیه بانک یا مؤسسه اعتباری با تسهیلات گیرنده، قبل از ۱/۱/ ۱۳۹۳منعقد شده، آخرین قرارداد و یا توافق نامه قبل از تاریخ مزبور، «قرارداد ملاک محاسبه» تلقی و محاسبه مانده بدهی مشتری براساس آن انجام می‌شود.

در صورتی که قرارداد اولیه بعد از ۱/۱/ ۱۳۹۳منعقد شده باشد، ملاک محاسبه، اولین قرارداد بعد از تاریخ یادشده می‌باشد.

مبلغی که تسهیلات گیرنده باید برای استفاده از مزایای این قانون به صورت نقدی به بانک یا مؤسسه اعتباری بپردازد، عبارت است از مانده اصل و سود قبل و بعد از سررسید (تا تاریخ تسویه نقدی) که با استفاده از فرمول ابلاغی بانک مرکزی، براساس نرخ سود ساده و غیر مرکب مندرج در «قرارداد ملاک محاسبه»، با حذف کلیه جرایم متعلقه و سودهای ناشی از آن و با در نظر گرفتن پرداخت های مشتری و زمان پرداخت های وی محاسبه می‌شود.

سقف مجاز برای برخورداری از مزایای این قانون برای هر شخص حقیقی و حقوقی غیردولتی در کل شبکه بانکی، به ترتیب، پنج میلیارد (۵٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰) ریال و بیست میلیارد (۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰) ریال (اصل مندرج در قرارداد ملاک محاسبه) تعیین می شود.

کلیه تسهیلاتی که برای تولید اعطا شده، مشمول این قانون است.

بانک مرکزی موظف است دستورالعمل تشخیص تسهیلات تولیدی از غیرتولیدی را ظرف مدت دو هفته از تاریخ تأیید این مصوبه در مجمع تشخیص مصلحت نظام، به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری ابلاغ کند.

تسهیلاتی که بنا به نظر بانک مرکزی و در راستای سامان دهی بازار غیرمتشکل پولی از مؤسسات در حال تصفیه به بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی منتقل شده، مشمول احکام این قانون بوده، و در چارچوب ضوابط اجرائی که توسط بانک مرکزی تدوین خواهد شد، تعیین تکلیف می شود.

وکیل جرایم اقتصادی و پولشویی

تسهیلات گیرندگان مشمول استفاده از ضوابط این ماده واحده حداکثر تا پایان اسفند ۱۳۹۸ مهلت دارند درخواست خود را به بانک‌ها یا مؤسسات اعتباری مورد نظر ارائه کنند.

بانک یا موسسه اعتباری غیر بانکی مکلف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از زمان ارائه درخواست مشتری، کلیه دریافت‌ها و پرداخت های مشتری را که مربوط به «قرارداد ملاک محاسبه» است به همراه زمان دریافت یا پرداخت، در سامانه‌ای که بانک مرکزی اعلام می‌کند، ثبت نماید.
تسهیلات گیرنده برای برخورداری از مزایای این قانون باید حداکثر تا پایان شهریور ۱۳۹۹ مانده بدهی خود را که توسط سامانه فوق الذکر محاسبه و به او اعلام می‌شود، نقداً تسویه نماید.

حکم این قانون قابل تمدید نمی‌باشد.

قراردادهای فروش و واگذاری دارایی‌های بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی و تسهیلات اعطایی ارزی اعم از منابع داخلی بانکها و مؤسسات اعتباری و سایر منابع از شمول این قانون مستثنی هستند.

بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی مجازند در صورتی که در نتیجه اجرای این قانون متحمل زیان شوند، پس از تأیید بانک مرکزی، زیان مزبور را از سال ۱۳۹۹ به بعد به تدریج حداکثر ظرف مدت پنج سال در صورت های مالی خود مستهلک (به تدریج بپردازند) کنند.

چنانچه سازمان امور مالیاتی ذخائر مطالبات مشکوک الوصول مربوط به تسهیلات غیرجاری را که مطابق این قانون تسویه می‌شود، در محاسبه مالیات متعلق به بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، لحاظ نکرده باشد، موظف است مالیات دریافتی را به عنوان مالیات سال‌های بعد از اجرای این قانون منظور کند.

چگونه می‌توان از بانک‌ شکایت کرد؟

شکایت از بانک‌ها با توجه به تخلف صورت گرفته متفاوت است و در برخی موارد باید از طریق دادگاه و در برخی موارد از طریق سامانه شکایت از بانک اقدام نمایند.

بهترین وکیل تسهیلات بانکی کیست؟

بهترین وکیل تسهیلات بانکی، وکیلی است که علاوه بر داشتن دانش و تجربه حقوقی به صورت تخصصی در دعاوی بانکی قبول پرونده می‌نماید و به رویه موجود در دادگاه‌ها در خصوص پرونده‌های بانکی تسلط دارد.

مشاوره حقوق بانکی