وکیل جرایم اقتصادی

بهترین وکیل جرایم اقتصادی در این نوشتار به بررسی ماهیت، شرایط، آثار و مرجع صالح رسیدگی به جرایم اقتصادی پرداخته است.

بررسی ماهیت، شرایط، آثار و مرجع صالح رسیدگی به جرایم اقتصادی

جرایم اقتصادی یکی از چالش ‌های جوامع در جهان کنونی به‌ ویژه در کشورهای در حال ‌توسعه است که امنیت کشورها را مورد تهدید قرار می‌ دهد. این جرایم اگر چه بسیار متنوع هستند اما همگی در یک ویژگی بنیادین که به‌ نوعی، از پیامدهای وقوع آن‌ هاست، مشترک می‌ باشند و آن، تاثیرات بی ‌بدیل این جرایم بر نظام ‌های اقتصادی و کارکرد آن‌ هاست. در جرایم اقتصادی، نتیجه مجرمانه یعنی اخلال در نظام اقتصادی کشور و انگیزه کسب منفعت در سطحی گسترده، دو شاخصی است که دشواری‌ ها و چالش ‌های پیشگیری از این قبیل جرایم را مطرح می‌ کند.

جرایم اقتصادی طیف گسترده ‌ای از جرایم مالی ارتکابی توسط بانک‌ ها، فرار مالیاتی، بهشت ​​سرمایه ‌های غیر قانونی، پولشویی، جرایم ارتکابی توسط مقامات دولتی مثل: رشوه، اختلاس، تردد نفوذ و غیره را در بر می‌ گیرد. جرایم اقتصادی آسیب اجتماعی قابل توجهی را ایجاد می­ کند، به این دلیل که نه تنها بر نهادهای دموکراتیک تاثیر می­ گذارد، بلکه با کاهش منابع موجود برای اجرای سیاست­ های عمومی، ذخائر و منابع دولتی را نیز تضعیف می ­کند. آن هایی که آسیب پذیرتر هستند کسانی هستند که بیش از همه به این سیاست ­ها نیاز دارند و به این ترتیب یکی از قربانیان اصلی فساد و جرایم اقتصادی می ­شوند. در عین حال، آسیب­ های اجتماعی ناشی از این فعالیت­ های مجرمانه بطور معمول نامرئی است، جدای از خشم عمومی، آگاهی دقیق از آثار واقعی این جنایت­ ها بسیار پیچیده است و در واقع چشم انداز ما محدود به جرایم ارتکابی در بخش دولتی نیست، بلکه به جرایمی که توسط فعالان اقتصادی در بخش خصوصی مرتکب می­ شوند نیز گسترش می ­یابد.

لازم به ­ذکر است که جرایم اقتصادی از قدرت پنهانی ایجاد می­ شود که روابط بین اقتصاد و سیاست را مشخص می­ کند. آزاد سازی مالی و اصلاحات بازار که در دهه ‌های اخیر در آرژانتین انجام شد، در نتیجه روند تدریجی تسخیر دولت نهادی توسط گروه‌ های بزرگ اقتصادی به وجود آمد. این تسخیر در حال حاضر در تأثیر قدرتمند این بازیگران اقتصادی در فرآیندهای تصمیم­ گیری، اجرای سیاست های عمومی و توزیع منابع اقتصادی و اجتماعی بیان می­ شود.

همچنین تعقیب گزینشی مرتکبین و نا کارآمد سیستم مقابله و برخورد با این نوع جرایم گویای مصونیت ساختاری نظام قضایی نسبت به این فعالیت مجرمانه است و در واقع جرایم اقتصادی اغلب توسط بازیگران قدرتمند مرتبط با قدرت سیاسی و اقتصادی انجام می­ شود و بدون شک برقراری و حفظ نظم اقتصادی در گرو مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادی و مجرمین اقتصادی است و مبارزه با جرایم اقتصادی هم موجب برقراری نظم اقتصادی می‌ شود و هم از آثار و تبعات مضر اختلال در اقتصاد کشور جلوگیری می‌ کند.

جهت دریافت مشاوره از بهترین وکیل جرایم اقتصادی با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهرپارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

جرایم اقتصادی

منظور از جرایم اقتصادی رفتار و اعمال مجرمانه یا جرایمی هستند که، تاثیر به سزایی در نظام اقتصادی دارند. اخلال در نظام اقتصادی از مهمترین ویژگی ‌های جرایم اقتصادی است. تعدادی از جرایم مالی اگر در سطح گسترده و با هدف ضربه زدن به اقتصاد و نظام اقتصادی ارتکاب یابد می‌ توانند جرایم اقتصای تلقی شوند. به ­تعبیر دیگر جرایم اقتصادی عبارت است از جرایمی که، علیه اقتصاد کشور ارتکاب می‌ یابند، یا به این قصد انجام می‌ شوند یا در عمل موجب اختلال در نظام اقتصادی کشور می‌ شوند.

نکته: جرم اقتصادی جرمی نیست که ویژگی اقتصادی داشته باشد، بلکه جرمی است که آثار و تبعات سوء اقتصادی داشته باشد.

اوصاف جرایم اقتصادی

ﺟﺮایم اﻗﺘﺼﺎدي دارای ﻣﻔﻬﻮمی گسترده ﺗﺮ از ﺟﺮایم کسب و کار می­ باشند و ﻫﻤﯿﻦ گستردگی ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺟﺮایم اﻗﺘﺼﺎدی وﯾژگی ﻫﺎیی ﺑﻪ ﺷﺮح ذیل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷند که عبارتند از؛

• در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﺠﺎرت و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺣﺮﻓﻪ ای ﺑﻃﻮر ﻋﻤﺪه ﻋﺎﻣﻼن ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺳﻮد اﺳﺖ،
• ﺑﻪ ﺻﻮرت یک ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﯾﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﻨﺴﺠﻢ و ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎﻓﺘﻪ رﻓﺘﺎر می ­کند،
• ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﺗﺠﺎری، صنعتی و ﻓنی، ﻗﺎﻧﻮنی و ﺣﺮﻓﻪ ای ﺻﻮرت گیرد،
• ﻣرتکبین بطور کلی و ﻧﻪ بطور الزامی از یک ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﯾﺎ ﻗﺪرت اﺟﺘﻤﺎعی ﯾﺎ ﺳﯿﺎسی ﯾﺎ ﻫﺮ دو ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ.

ویژگی‌ های جرایم اقتصادی

در جرایم اقتصادی برخی از ویژگی ‌ها هم جنبه ذهنی و عینی و برخی دیگر فقط جنبه عینی دارند. ویژگی‌ های عینی، مثل: نتایج جرم که می‌ تواند حسب مورد، ماهیت مختلف داشته باشد، مثل: به خطر انداختن سلامت و امنیت عمومی یا جمعی از مردم معیارهای ذهنی یا شخصی مثل: موقعیت و جایگاه مرتکب، انگیزه مرتکب و ویژگی ‌های شخصی او است، که بطور کلی این ویژگی­ ها به شرح ذیل عبارتند از؛

1. رویت پذیری اندک

سطح رویت­ پذیری و گزارش دهی این دسته جرایم پایین بوده و بنا به ­قاعده افکار عمومی حساسیت چندانی در برابر آن‌ ها ندارد. همین رویت­ پذیری اندک نسبت به جرایم متعارف باعث شده است بسیاری از قربانیان از بزه ­دیدگی خودشان مطلع نشوند.

2. رقم سیاه بالا

یکی دیگر از ویژگی‌ های مهم جرایم اقتصادی این است که نتایج آن، برخلاف جرایم خشونت‌ آمیز، بلافاصله ظاهر نمی‌ شود و در برخی موارد فرد بزهکار دارای روابط کاری و تجاری با بزه­ دیده است، لیکن وجود جرم را، خواه از طریق حذف آثار، خواه دست‌ کاری در بیلان و ترازنامه، با مهارت و توسل به وسایل غیرمادی پنهان می‌ کند. بدین ترتیب آمار واقعی جرایم اقتصادی قابل تحصیل نیست، لذا درصد جرایمی که به دلایل روش ‌شناختی یا نقض ابزارهای سنجش، قابل‌ اندازه ‌گیری نیستند، بالاست.

3. پویایی

جرایم اقتصادی بسیار پویا است و به ‌سرعت خود را با شرایط جدید بازار منطبق می‌ کند. این پویایی و انطباق ناشی از ابزار و وسایل فنی مثل: حمل ‌و نقل، ارتباطات و…، به آنان اجازه می‌ دهد تا به فعالیت‌ های خود جنبه بین‌ المللی بخشند و بیش‌ از پیش سازمان‌ یافته شوند. مرتکبین از طریق فناوری نوین، اسناد و گواهی ‌های مربوط جهت اخذ مدارک شناسایی غیر واقعی یا کارت‌ های بازرگانی با مهارت تمام و همانند اصل جعل می‌ کنند. این دسته افراد از جدیدترین فناوری‌ ها در فعالیت ‌های جنایی استفاده می‌ کنند، حال ‌آنکه بهره ‌برداری از همین فناوری توسط دولت و نهادهای آن مثل دفاتر اسناد رسمی مدت‌ ها زمان می‌ برد.

4. گستردگی دامنه خطر

جرایم اقتصادی، خواه به شکل مستقیم و خواه غیرمستقیم با فاسد کردن نظام اقتصادی ـ سیاسی، منجر به نقض مصادیقی از حقوق بشر از جمله حق برابری دریافت خدمات خواهد شد. در واقع مرتکبان جرایم اقتصادی با سوءاستفاده از اعتماد و حس نیت موجود در روابط تجاری، موجب لطمه به اعتماد و اعتبار و نیز امنیت بخش‌ هایی از فعالیت اقتصادی می‌ شوند، بنابراین خسارت‌ ها نه ‌تنها فقط مالی و قابل ‌محاسبه، بلکه، برخی از آن‌ ها با تاثیر در حوزه ‌های اجتماعی و اقتصادی، به منابع انسانی، به ‌عنوان ‌مثال: از بین رفتن مشاغل، کیفیت زندگی، محیط‌ زیست، بیمه ‌های اجتماعی و… لطمه خواهند زد.

5. برخورداری از اطلاعات خاص

داشتن تخصص، دانش و مهارت خاص در یک جامعه مدرن، امتیاز محسوب می‌ شود، لیکن گاهی از همین دانش در راه ارتکاب اعمال مجرمانه اقتصادی استفاده می‌ شود، مثل هکرهایی که داده‌ های اساسی یک شرکت، بانک، یک واحد سیاسی یا حتی خصوصی را تخریب یا حساب بانکی آن‌ ها را تخلیه می‌ کنند. در واقع جرایم ارتکابی این دسته می‌ تواند نتایج زیان ­باری برای مردم یک منطقه، کشور یا حتی یک قاره داشته باشد. جرایم اقتصادی در بستر زندگی اقتصادی روزمره مردم ارتکاب می‌ یابد و همین بستر زندگی بنا به اقتضائات خود، اطلاعات و دانشی را در اختیار افراد قرار می‌ دهد که گاه در ارتکاب جرایم مورد استفاده قرار می‌ گیرند و بدین ترتیب است که می‌ توان گفت جرم اقتصادی مستلزم داشتن اطلاعات و دانش اقتصادی، تجاری یا مالی است.

علل اهمیت جرایم اقتصادی

علل متعددی سبب اهمیت جرایم اقتصادی شده است که به شرح ذیل عبارتند از؛

• شرایط رشد اقتصادی کشور،
• برنامه ‌های توسعه بخشی،
• حساسیت افکار عمومی،
• توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات،
• تاثیر جرایم اقتصادی بر رقابت پذیری اقتصاد،
• الزامات سند چشم‌ انداز و قوانین برنامه ‌ای،
• مطالبات رهبری.

انواع جرایم اقتصادی

• اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور

اصلی­ ترین جرایم اقتصادی، اخلال در نظام اقتصادی کشور می­ باشد. هر عملی که منجر به خلل رسانیدن به یک نهاد اقتصادی شود به نحوی که مانع تحقق اهداف نظام اقتصادی گردد یا تحقق این اهداف را با مشکل مواجه سازد، اخلال در نظام اقتصادی محسوب می­ شود، برای مثال می­ توان به یک قاعده در اقتصاد اشاره داشت که طبق آن رشد پول بایستی کمتر از رشد تولید باشد تا تورم به وجود نیاید، حال جعل اسکناس و وارد کردن و توزیع آن در سطح عمده باعث نقض این قاعده اقتصادی و ایجاد تورم می­ شود. بنابراین این عمل اخلال در نظام اقتصادی محسوب می­ شود و به همین دلیل در قانون اخلالگران در نظام اقتصادی جرم انگاری شده است.

لازم به­ ذکر است که، اخلال در نظام اقتصادی، فقط با وقوع جعل اسکناس، قاچاق ارز، گران فروشی و دیگر جرایم پایه، محقق نشده و این جرایم زمانی باعث اخلال در نظام اقتصادی می ­گردند که منجر به ورود خلل به یک نهاد اقتصادی گردند و به خودی خود جرایمی نیستند که موجب اخلال در نظام اقتصادی گردند.

مصادیق جرم اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور

• اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور،
• اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی،
• اخلال در نظام تولیدی کشور،
• قاچاق میراث فرهنگی و ثروت­ های ملی،
• تشکیل شرکت­ های مضاربه ای صوری،
• اخلال در نظام صادراتی کشور،
• تشکیل شرکت ­های هرمی.

جرایم پایه و زیر بنای جرم اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور

از جمله جرایمی که پایه و زیر بنای جرم اخلال کلان در نظام اقتصادی را تشکیل می ­دهند که می ­توان به موارد ذیل اشاره داشت که عبارتند از؛

1. قاچاق عمده ارز،
2. ضرب سکه قلب،
3. جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع عمده آن ها،
4. گران فروشی،
5. احتکار،
6. فروش غیر مجاز تجهیزات فنی و مواد اولی،
7. رشاء و ارتشاء عمده در امر تولید یا اخذ مجوزهای تولیدی،
8. قاچاق میراث فرهنگی.

جهت دریافت مشاوره از بهترین وکیل جرایم اقتصادی با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهرپارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

• قاچاق کالا و ارز

هرگاه شخص یا اشخاصی قصد ورود یا خروج کالایی از مرزهای کشور را داشته باشند، ولی تشریفات قانونی را برای ورود و خروج محصول مورد نظر طی نکنند، قاچاق محسوب می­ شود و بر اساس قوانین مربوط به قاچاق کالا و ارز با آن ها برخورد خواهد شد. کالا های قاچاق شده را در 3 دسته ذیل می­توان دسته ­بندی نمود؛

دسته اول- کالا های مجاز هستند. این کالا ها اگر طبق اصول و قواعد مربوطه از کشور خارج شوند یا وارد کشور شوند، هیچگونه مشکلی به وجود نمی­ آید. تنها زمانی واردات یا صادرات این کالا ها با مشکل مواجه می ­شود که به­ صورت غیرقانونی و بدون طی کردن تشریفات لازم این کار صورت پذیرد.

دسته دوم- کالا هایی هستند که ورود و خروج آن ها از مرزها به صورت مشروط مجاز اعلام شده است. پارچه، موبایل و… را می­توان از این محصولات دانست و بطور معمول اگر این وسایل از طریق گمرک و با طی کردن مراحل مربوطه وارد کشور شوند، مشکل خاصی پیش نمی ­آید. طرح ­های مختلفی مثل: رجیستری گوشی ­ها برای کنترل قاچاق این نوع کالا ها انجام شده است.

دسته سوم- کالا های ممنوعه نامیده می ­شوند که به هیچ عنوان اجازه ورود و خروج ندارند. برای مثال: مشروبات الکلی، مواد مخدر و…

مصادیق قاچاق کالا و ارز

مصادیق قاچاق به شرح ذیل عبارتند از؛

• خروج یک کالا با هدف خروج موقت و عدم برگشت آن به داخل،
• اضافه کردن مقداری کالا به محموله ­ای که به صورت مجاز در حالا عبور از مرزها می ­باشد،
• ارائه اسناد نامعتبر و جعلی برای اظهار کالا به گمرک،
• تعویض کالاهایی که دارای پروانه هستند با کالاهای غیرمجاز،
• هرگونه اقدام برای خارج کردن کالا بدون اینکه تشریفات قانونی طی شوند.
• اخلال در نظام صادراتی و وارداتی کشور

تعهدات ارزی

یکی دیگر از جرایم اقتصادی که ممکن است در زمینه صادرات و واردات اتفاق افتد، مربوط به تعهدات ارزی است. رفع تعهدات ارزی توسط صادرکنندگان و واردکنندگان امری است که باید در موعد مقرر انجام شود. بعضی از صادرکنندگان و واردکنندگان ممکن است به خاطر رسیدن به سود بیشتر اقدامات لازم برای رفع تعهدات ارزی را انجام ندهند.

انواع تعهدهای ارزی

الف- تعهدهای ارزی واردات

واردکنندگان کالا با توجه به اینکه تسهیلاتی از دولت برای واردات کالاهای مورد نیاز دریافت می­ کنند، باید یک سری ضوابط و مقرراتی را نیز مد نظر قرار دهند. برای مثال کالایی که وارد کشور می­ شود باید کالایی باشد که در داخل کشور امکان تأمین آن وجود نداشته باشد. از طرفی کیفیت محصول وارداتی باید به نحوی باشد که بتوان از آن به عنوان یک محصول کاربردی استفاده کرد.

انواع تعهدات ارزی واردکنندگان

• تعهد ارزی عدم ورود کالای وارداتی

هدف این تعهد جلوگیری از فروش کالاهای خریداری شده در جایی غیر از کشور است.

• تعهد ارزی کمیت کالای واردتی

منظور از این تعهد، ورود کالای مورد نظر به مقداری که کشور نیاز دارد، زیرا خرید مازاد بر نیاز می­ تواند به از بین رفتن ارز منجر شود.

• تعهد ارزی کیفیت کالای واردتی

این تعهد کمک می ­کند تا کالا های وارداتی کیفیت لازم را داشته و شاهد عرضه محصولات وارداتی با کیفیت در بازار باشیم.

تخلفات تعهدات ارزی وارداتی

تخلفات تعهدات ارزی وارداتی به شرح ذیل عبارتند از؛

• تبانی فروشنده کالا و تاجر برای عدم ارسال کامل و به موقع کالا،
• کسر تخلیه،
• ورود کالای فاقد استاندارد های لازم،
• گران نمایی.

• تعهدات ارزی صادرات

یکی از قوانین موجود که به کاهش جرایم اقتصادی کمک می­ کند، مقررات مربوط به تعهدات ارزی می باشد. صادرکنندگان این امکان را فراهم می­ کنند که سرمایه زیادی از خارج به داخل تزریق شود. ارز حاصل از صادرات می ­تواند بسیاری از مشکلات اقتصادی را رفع کند، اما برخی از صادرکنندگان این ارز حاصل از صادرات را به چرخه اقتصادی کشور تزریق نمی­ کنند. این موضوع باعث شده تا با وجود صادرات زیاد، همچنان مشکلات اقتصادی زیادی وجود داشته باشد و در این اثناء نباید از موضوع تحریم ­ها غافل شد که وجود آن ها باعث شده تا صادرات به حد مورد انتظار نرسد.

جهت دریافت مشاوره از بهترین وکیل جرایم اقتصادی با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهرپارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.

انواع شیوه ­های رفع تعهدات ارزی صادرات

• روش اصلی برای رفع تعهدات ارزی صادرات، فروش ارز به دست آمده در قالب حواله در سامانه نیما می ­باشد. این روش بسیار رایج بوده و برای همه افراد به راحتی قابلیت اجرا دارد.
• روش دیگر این است که ارز حاصل از صادرات را به صورت اسکناس تحویل بانک­ ها یا صرافی های مجاز داده تا از این طریق مشکلات اقتصادی جامعه تا حدودی رفع شوند.
• روش دیگر واردات محصولات استراتژیک و مهم در مقابل صادرات انجام شده می­ باشد.

• اخلال در نظام پولی کشور

یکی از مصادیق جرایم اقتصادی اخلال در نظام اقتصادی و پولی و بانکی کشور است. کلیه جرایم اقتصادی به نحوی موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور می ­شوند و هنگامی که عبارت اخلال در نظام پولی و بانکی کشور مورد استفاده قرار می­ گیرد، منظور آن دسته از جرایمی است که در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور اشاره شده است و بطور اساسی از منظر حاکمان و ذی­ منصبان، اهمیت جرم اخلال در نظام اقتصادی به قدری است که چنانچه امنیت اقتصادی شهروندان دچار خدشه شود، احتمال آشوب و درگیری در سایر حوزه ها فراهم خواهد شد. لذا آرامش و ثبات اقتصادی به عنوان مهمترین و مبنایی­ ترین مولفه امنیت باید مورد توجه قرار گیرد. طبق قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، جرم اخلال در نظام پولی کشور عبارت است از؛ ضرب سکه (تقلب) قلب، جعل اسکناس و یا وارد کردن و یا توزیع نمودن آن ‌ها اعم از داخلی و خارجی که موجب اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور می‌ گردد.

• جرم فرار مالیاتی

یکی دیگر از جرایم اقتصادی که موجب آسیب های اجتماعی و اقتصادی می­ شود، جرم فرار مالیاتی است، که منظور از آن به هرگونه تلاش غیر قانونی برای عدم پرداخت یا پرداخت کمتر مالیات است و بطور معمول برخی از سازمان ­‌ها یا کسب ‌و کارها با هدف کاهش هزینه ‌ها و دور زدن قانون، اقدام به این کار می‌ کنند. بطور کلی این مفهوم مجموعه فعالیت‌ هایی را در بر می‌ گیرد که مودی برای کاهش یا عدم پرداخت مالیات انجام می‌ دهد.

انواع جرم فرار مالیاتی

نواع اول– بطور معمول در جرم فرار مالیاتی فرد مرتکب سعی می کند تا اسناد حقوقی و مدارک را تغییر دهد و آن­ ها را به نحوی تنظیم کند که برخلاف واقعیت موجود باشد و در چنین مواردی قصد و هدف مرتکب آن است که با ارائه دلایل دروغین سعی کند تا میزان مالیات پرداختی خود را تقلیل دهد و این موضوع نوعی جرم محسوب می ­گردد.

نوع دوم- فرار مالیاتی به همراه ارائه ندادن فرم ­های اظهارنامه است که به ­صورت 3 سال پیاپی اتفاق می ­افتد. در مواردی که افراد با داشتن قصد و هدف و آگاهی به صورت 3 سال پی در پی ترازنامه و اظهارنامه ­های خود را به مراجع قانونی تحویل ندهند، جرم فرار مالیاتی محقق شده است.

تفاوت فرار مالیاتی و اجتناب از پرداخت مالیات

تفاوت مفهومی بین فرار مالیاتی و اجتناب از پرداخت مالیات به قانونی یا غیرقانونی بودن رفتار مؤدیان مربوط می ­شود، فرار مالیاتی، یک نوع تخلف از قانون است، وقتی که یک مؤدی مالیاتی از ارائه گزارش درست در مورد درآمدهای حاصل از کار یا سرمایه خود که مشمول پرداخت مالیات می ­شود، امتناع می­ کند، یک نوع عمل غیررسمی انجام می­ دهد که او را از چشم مقام ­های دولتی و مالیاتی کشور دور نگه می ­دارد. اما در اجتناب از پرداخت مالیات، فرد نگران نیست که عمل او افشاء شود. اجتناب از مالیات، از خلاء های قانونی در قانون مالیات ­ها نشات می ­گیرد. در اینجا فرد به منظور کاهش قابلیت پرداخت مالیات، خود دنبال راه ­های گریز می­ گردد. در واقع، عوامل اقتصادی با استفاده از روزنه ­های قانون مالیات و بازبینی در تصمیمات اقتصادی خود تلاش می­ کنند تا بدهی مالیاتی خود را کاهش دهند. از آنجا که اجتناب از پرداخت مالیات فعالیتی به ظاهر قانونی است، از این رو بیشتر از فرار مالیاتی در معرض دید است.

• جرایم مربوط به بازار اوراق بهادار (بورس)

از دیگر جرایم اقتصادی جرایم بورسی است که شامل جرایمی است که از روند عادی و صحیح معامله­ های اوراق بهادار خارج بوده و اغلب با سوءنیت و با توسل به شیوه ‌­های غیرقانونی و به ­منظور قیمت ‌­سازی و اختلال در بازار بورس ارتکاب می‌ یابد.
طبق قانون بازار اوراق بهادار جرم یا جرایم بورسی عبارتند از؛ هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد. پس جرایم بورسی براساس قانون مشخص می ­شود.

انواع جرایم بورسی

طبق قانون بازار اوراق بهادار جرایم بورسی به شرح ذیل عبارتند از؛

• جرم معامله متکی بر اطلاعات پنهانی،
• جرم سوءاستفاده از اطلاعات پنهانی،
• جرم سوءاستفاده از اطلاعات، اسناد و یا گزارش ­های خلاف واقع مربوط به اوراق بهادار،
• جرم فعالیت بدون اخذ مجوز،
• جرم افشای مستقیم یا غیرمستقیم اطلاعات محرمانه توسط اعضاء شورا، سازمان، مدیران و شرکاء موسسه حسابرسی سازمان بورس و اوراق بهادار،
• جرم دست ­کاری قیمت بازار،
• جرم افشای اسرار اشخاص توسط کارگزار بورس، کارگزار/ معامله‌گر یا بازگردان،
• جرم انتشار اعلامیه پذیره نویسی بدون تأییدیه سازمان،
• جرم مبادرت به فعالیت ­های مستلزم اخذ مجوز یا معرفی خود تحت آن عناوین،
• جرم عدم ارائه گزارش لازم به سازمان توسط کارگزاران، معامله­ گران، بازارگردانان، مشاوران سرمایه گذاری و سایر تشکل ­های مشابه،
• جرم تخلف از مقررات در تهیه، بررسی اظهارنظر و تصدیق اسناد و مدارک جهت ارائه به سازمان بورس و اوراق بهادار،
• جرم تخلف در تهیه گزارش های مورد نظر قانون بازار اوراق بهادار و عدم رعایت مقررات قانونی، استانداردهای حسابداری و گزارش ­دهی مالی، آئین­ نامه ­ها و دستورالعمل ­های اجرایی ابلاغی سازمان بورس و اوراق بهادار،
• عدم ارائه اطلاعات یا اسناد و مدارک مهم به سازمان بورس و غیره…

• اخلال در نظام ارزی کشور

جرم اخلال در نظام ارزی کشور یکی از مصادیق جرایم اقتصادی و اخلال در نظام اقتصادی و پولی و بانکی کشور است. کلیه جرایم اقتصادی به نحوی موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور می­ شوند و هنگامی که عبارت اخلال در نظام ارزی کشور مورد استفاده قرار می گیرد، منظور آن دسته از جرایمی است که در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال ۱۳۶۹ اشاره شده است و بطور اساسی از منظر حاکمان و ذی­ منصبان، اهمیت جرم اخلال در نظام اقتصادی به قدری است که چنانچه امنیت اقتصادی شهروندان دچار خدشه شود، احتمال آشوب و درگیری در سایر حوزه ها فراهم خواهد شد. لذا آرامش و ثبات اقتصادی به عنوان مهمترین و مبنایی ­ترین مؤلفه امنیت باید مورد توجه قرار گیرد.

طبق قانون مجازات اخلال­گران در نظام اقتصادی کشور، جرم اخلال در نظام ارزی کشور عبارت است از؛ عمل قاچاق ارز به ­صورت عمده، ضرب سکه (تقلبی) قلب، جعل اسکناس و یا وارد کردن و یا توزیع نمودن آن ‌ها اعم از داخلی و خارجی که موجب اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور می‌ گردد.

• اختلاس

طبق قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، جرم اختلاس؛ هریک از کارمندان و کارکنان اداره ­ها و سازمان­ ها یا شورا ها و یا شهرداری ­ها و موسسه ­ها و شرکت ­های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و موسسه­ هایی که به کمک مستمر دولت اداره می­ شوند و یا دارندگان پایه قضائی و بطور کلی قوای 3 گانه و همچنین نیروهای مسلح و مامورین به خدمات عمومی از رسمی یا غیر رسمی وجوه یا مطالبات یا حواله ها یا سهام و اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان ­ها و موسسه ­های فوق­ الذکر و یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به آن ها سپرده شده است، به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید، مختلس محسوب می­ شود.

شرایط تحقق جرم اختلاس

• این جرم باید حتما توسط یکی از کارمندان یا کارکنان دولت که مشغول به خدمات عمومی بوده، اتفاق بیفتد،
• مال باید برحسب انجام وظیفه برای نگهداری به او سپرده شده باشد،
• تصاحب و برداشت دو فعل هم­ زمان و لازم جهت تحقق جرم اختلاس،
• این جرم نیازمند سوءنیت است، یعنی مرتکب باید قصد ضرر رساندن به صاحب مال یا دولت را داشته باشد،
• اینکه از انجام این عمل سود یا منفعتی حتما نصیب خود مرتکب شود شرط نیست، بلکه ممکن است کار را برای دیگری انجام داده باشد.

جهت دریافت مشاوره از بهترین وکیل جرایم اقتصادی با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهرپارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

• رشا و ارتشاء

از دیگر جرایم اقتصادی مهم جرم رشاء و ارتشاء است که قانونگذار به دلیل درجه اهمیت این جرم در قانون خاص به جرم انگاری آن پرداخته است. رشوه عبارت است از: دادن یا قبول کردن وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال و همچنین انجام معامله صوری با مبلغ غیر واقعی و ارتشاء به ­معنای اخذ وجه مال یا سند، تسلیم ­وجه یا مال از سوی ماموران دولت یا کارکنان شاغل در نهادهای عمومی و سایر افراد مذکور در قانون برای انجام یا عدم انجام وظایف مرتبط با اداره یا سازمان محل اشتغال آن ها. همچنین رشاء به معنی دادن مال یا سند، تسلیم ­وجه یا مال از سوی اشخاص به ماموران دولت یا کارکنان شاغل در نهادهای عمومی و سایر افراد مذکور در قانون برای انجام یا عدم انجام وظایف مرتبط با اداره یا سازمان محل اشتغال آن­ ها.

جرم رشاء و ارتشاء، جزو دسته جرایم مطلق بوده و فارغ از نتیجه دهی یا ناکام ماندن آن، تاثیر در جرم انگاری و مجازات مرتشی نخواهد داشت، یعنی نیاز به نتیجه ندارند، همین­ که شخصی رشوه بدهد و یا رشوه دریافت نماید، این جرایم واقع می­ شوند و نیاز نیست عمل مورد توافق واقع گردد.

ارکان اصلی تحقق جرم رشاء و ارتشاء

• مرتکب کارمند دولت باشد،
• آن وجه یا مال را برای انجام یا عدم انجام وظایف قانونی دریافت کند.

شرایط تحقق جرم رشاء و ارتشاء

برای تحقق این جرم، شرایطی به شرح ذیل لازم است که عبارتند از؛

• وابستگی استخدامی شخص مرتشی به نهادها و موسسه ­­های دولتی مذکور قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری،
• کشف وجه مورد ادعا از متهم،
• رضایت مرتشی به اخذ وجه،
• قبول وجه، مال یا سند از سوی شخص مرتشی،
• توافق، تبانی و وحدت قصد شخص مرتشی با شخص رشوه دهنده،
• علم و آگاهی کامل طرفین از عمل مجرمان.

برخی از مصادیق رشوه

برخی مصادیق رشوه به شرح ذیل عبارتند از؛

• گرفتن وجوهی به غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده است.
• اخذ مالی بلاعوض.
• اخذ مالی به مقدار فاحش ارزان تر از قیمت معمولی یا ظاهری به قیمت معمولی و واقعی.
• فروش مالی به مقدار فاحش گران تر از قیمت بطور مستقیم یا غیرمستقیم به ارباب رجوع بدون رعایت مقررات مربوط.
• اخذ یا قبول وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال از ارباب رجوع بطور مستقیم یا غیرمستقیم برای انجام دادن یا انجام ندادن امری است که مربوط به دستگاه اجرایی می‌ باشد.
• اخذ هرگونه مال دیگری که در عرف رشوه خواری تلقی می‌ شود؛

1. هرگونه ابراء وام بدون رعایت ضوابط،
2. هرگونه اعطاء وام بدون رعایت ضوابط،
3. پذیرفتن تعهد یا مسئولیتی که من غیر حق صورت گرفته باشد،
4. گرفتن پاداش و قائل شدن تخفیف و مزیت خاص برای ارائه خدمات به اشخاص،
5. اعمال هرگونه موافقت یا حمایتی خارج از ضوابط که موجب بخشودگی یا تخفیف نسبت به حقوق، مزایا و امتیازهای دریافتی گردد.

 

6. اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی

امروزه یکی از مهمترین دغدغه های دولت ها، تهیه و تامین مایحتاج عمومی افراد است، زیرا عدم تامین این مایحتاج، می­ تواند خسارات جبران پذیری به امینت جامعه و اعتماد مردم وارد سازد و از آنجا که این بخش از اقتصاد اگرچه بطور عمده توسط دولت ­ها مورد نظارت سختگیرانه قرار می گیرد، ولی با توجه به گردش مالی بالا در این بخش­ های اقتصادی، سوداگران چشم طمع فراوانی به این بخش دارند و همین امر منجر به آن گردیده است که برخی با سوء استفاده از خلاء های قانونی اقدام به اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی کنند. اما سوال اصلی که پژوهش حاضر با شیوه تحلیل – توصیفی و با استفاده از منابع کتابخانه ای به دنبال پاسخگویی به آن بده است این است که آیا می­ توان جرایم اخلال در امر توزیع را نوعی از جرایم اخلال در نظام اقتصادی دانست؟ یافته های پژوهش حاضر بیانگر آن است که مصادیق اساسی اخلال در نظام توزیع که شامل جرایم گران فروشی، انحصار و فروش غیر مجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه، از آنجا که نظام اقتصادی کشور را مورد هدف قرار می­ دهند، در صورتی که به صورت گسترده صورت گیرند حتماً از جمله مصادیق اخلال در نظام اقتصادی خواهند بود. زیرا این جرایم در شکل گسترده خود، عمدتاً به صورت سازمان یافته قابل انجام هستند، و با توجه به آنکه در این جرایم از روش های پیچیده استفاده می­ شود، کمتر کشف می­ شوند، همچنین انگیزه نهایی تمامی این جرایم، اقتصادی و مال اندوزی است، همچنین این جرایم جزئی از جرایم هستند.

7. اخلال در نظام تولیدی کشور

منظور اخلال در نظام تولیدی کشور رفتار و اعمال مجرمانه‌ ای است که تاثیر به سزایی در توزیع عادلانه نیازهای جامعه، از جمله سیستم شبکه توزیع کالاها و خدمات دارند، کارشکنی مسئولان دولتی و کارکرد نا مناسب این شبکه نه تنها موجب عدم دسترسی مصرف‌ کنندگان به کالا و خدمات با نرخ شفاف و منصفانه می‌ شود، بلکه باعث گران ‌تر شدن قیمت ها، ایجاد نارضایتی مصرف‌ کنندگان و نوسان ‌های شدید بازار، ‌کاهش قدرت خرید، آشفتگی در عرضه و تقاضا و شکل‌ گیری شبکه ­‌های غیر رسمی تولید و توزیع در جامعه می‌ شود. در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور اخلال در نظام تولیدی کشور جرم انگاری شده و مجازات های سنگینی برای این جرم وضع شده است.

8. تشکیل شرکت ‌های هرمی

ﺑﺎزارﯾﺎبی شبکه ­ای یکی از ﻣﺆﺛﺮﺗﺮﯾﻦ و کارآﻣﺪﺗﺮﯾﻦ روش ﻫﺎی ﺗﻮزﯾﻊ کاﻻ و ﺧﺪﻣﺎت اﺳﺖ، ولی ﺷﺮکت ﻫﺎی ﻫﺮمی، ﻫﺮ چند در ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻫﺎی زﯾﺎدی ﺑﻪ ﺑﺎزارﯾﺎبی شبکه ­ای دارﻧﺪ، اﻣﺎ بطور ­کلی ﺑﺎ آن ها ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ. در واﻗﻊ ﺷﺮکت ﻫﺮمی، ﻧوعی ﺑﺮداﺷﺖ ﺳﻮد ﺟﻮﯾﺎﻧﻪ و ﻣﺘﻘﻠﺒﺎﻧﻪ از ﺑﺎزارﯾﺎبی شبکه ­ای اﺳﺖ و ﺑﻪ هیچ­ وﺟﻪ دارای ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ذاتی و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﺤﺎﺳﻦ و ﻓﻮائد آن ﻧﯿﺴﺖ. در واﻗﻊ ﺷﺮکت ﻫﺎی ﻫﺮمی ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﻔﯿﺪ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ، بلکه دارای ﻣﻀﺮات ﺟﺒﺮان ﻧﺎپذﯾﺮی در ﺣﯿﻄﻪ اﻗﺘﺼﺎد داخلی و فرهنگ­ کار و ﺗﻼش اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ می ﺑﺎﺷﻨﺪ. در ﺷﺮکت ﻫﺎی ﻫﺮمی ﻫﺮ چند ﻗﺮاردادﻫﺎیی ﺑﻪ­ ﻇﺎﻫﺮ آراﺳﺘﻪ و پیراﺳﺘﻪ وﺟﻮد دارد، ولی اﯾﻦ ﻗﺮاردادﻫﺎ ﻣﻤﻠﻮ از اشکال ­ها و ﻧﻮاﻗﺺ فنی از ﺟﻬﺎت فقهی و ﺣﻘﻮقی ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﺳﺎس کار ﺷﺮکت ﻫﺎی ﻫﺮمی ﺑﺮ ﻓﺮﯾﺐ و دروغ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ و اصلی ﺗﺮﯾﻦ ﻓﺮﯾﺐ ﻫﻤﺎن ادﻋﺎی ﺑﺎزارﯾﺎبی ﺷبکه­ ای ﺑﻮدن اﯾﻦ ﻃﺮح ﻫﺎﺳﺖ که ﺑﻃﻮر ﻣﺪاوم از گرداﻧﻨﺪگان و ﻃﺮاﺣﺎن آن ها ﺷﻨﯿﺪه می ﺷﻮد. در واﻗﻊ ﺷﺮکت ﻫﺎی ﻃﺮاح و ﺑﺎﻻ دستی ﺑﺮای رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﺳﻮد زﯾﺎد ﺑﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ گذاری ﻧﺎچیز و ﺗﻼش ﺑﺴﯿﺎر کم، دﺳﺖ ﺑﻪ اﻧﻮاع و اﻗﺴﺎم ﻓﺮﯾﺐ ﻫﺎ و دروغ ﻫﺎ می­ زﻧﻨﺪ. ﺣﺎﺻﻞ کار، از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ پول و ﻓﺮﺻﺖ اﻓﺮاد ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی اﺳﺖ که ﺑﺎ اﻏﻔﺎل ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎ وارد شبکه ﺷﺪه­ اﻧﺪ. ﻫﺮ ﻃﺮح و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ای ﺑﺎﯾﺪ در ﺟﻬﺖ پیشبرد اﻫﺪاف اﻧﺴانی و ﻣﺘﻌﺎدل ﺟﺎﻣﻌﻪ و اﻓﺮاد آن و ﺳﺒﺐ ﺗﻘﻮﯾﺖ اﺳﺎس و ﺑﻨﯿﺎن ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻓﺮهنگ ﺣﺎکم ﺑﺮ آن ﺑﺎﺷﺪ. ﻋﺪاﻟﺖ اﻗﺘﻀﺎ می­ کند که از ﺣﻘﻮق اﻓﺮاد ﻋﻀﻮ ﺷﺪه ﻓﺮاوانی که در روﻧﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در اﯾﻦ ﺷﺮکت ﻫﺎ ﻣﺘﻀﺮر ﺷﺪه­ اﻧﺪ، دﻓﺎع ﺷﻮد. اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺟﺰ با کنکاش علمی در ﻧﺤﻮه ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ و ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺷﺮکت ﻫﺎی ﻣﺰﺑﻮر امکان ­پذیر ﻧﯿﺴﺖ.

شرکت ﻫﺎی ﻫﺮمی از ﻃﺮﯾﻖ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﻧﻮنی و ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺮوع ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ می کنند و آنچه ﺑﻪ دست می­ آید، از مصادیق دارا شدن ناعادلانه است. تدلیس در موضوع معامله و کلاهبرداری در روند تحصیل سود از مهمترین موارد سوءاستفاده در این شرکت­ ها است. به جای این شرکت­ ها باید بر گسترش و توسعه و بازاریابی شبکه ­ای تأکید کرد که یکی از نیازهای مهم امروزی است. ولی آنچه مهم است خرید و فروش سالم است و نباید اجازه داد مقاصد سود جویانه و فرصت­ طلبانه، خرید و فروش مستقیم را بهانه ­ای برای تحصیل سودهای کلان از هر طریقی قرار دهند.

رشد گسترده انواع مختلف شرکت ­های هرمی و فعالیت گسترده آن ها که هیچ ارزش اقتصادی در بر ندارد، سبب بروز نگرانی ­هایی در خصوص آثار زیان بار و ناخوشایند آن ها بر روابط اجتماعی و معامله ­های اقتصادی گردیده است.

• اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری

در مقابل فرد یا افرادی که در سازمان ­های دولتی یا مؤسسه ­های عمومی تحت تأثیر و نفوذ دیگری، اقدام و مبادرت به رفتار مجرمانه می­ کند اعمال نفوذ نامیده می­ شود.

انواع اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی

انواع اعمال نفوذ (دلالی نفوذ) برخلاف حق و مقررات قانونی به شرح ذیل قابل تقسیم است که عبارتند از؛

• ادعای اعتبار و نفوذ نزد مأمورين يا مستخدمين دولتی جهت کسب منفعت

هر وقت شخص یا اشخاص عادی که خارج از سازمان ­های دولتی و مؤسسه ­های عمومی به ادعای اعتبار و نفوذ پیش یکی از مستخدمین دولتی یا شهرداری یا کشوری یا مأمورین به خدمات عموی وجه نقد یا فایده دیگری برای خود یا شخص ثالثی در ازاء اعمال نفوذ نزد مأمورین مزبور از کسی تحصیل کند و یا وعده و یا تعهدی از او بگیرد، اقدام به ارتکاب عمل مجرمانه اعمال نفوذ فعال نموده است.

• ادعای اعمال نفوذ از طریق سوءاستفاده از روابط خصوصی مأمورين يا مستخدمين دولتی

هر كس از روابط خصوصی كه با مامورين يا مستخدمين مذكوره در ماده يک دارد سوءاستفاده نموده و در كارهای اداری كه نزد آن ها است به نفع يا ضرر كسی برخلاف حق و مقررات قانونی اعمال نفوذ كند.

• ادعای اعمال نفوذ توسط وکلای دادگستری نزد مأمورین قضایی یا اداری یاکارشناسان رسمی قوه قضائیه

هر وقت وکلای دادگستری به ادعای داشتن اعتبار و نفوذ پیش مأمورین قضایی یا اداری یا حکم یا شهود و اهل خبره وجه یا مال یا فایده دیگری برای خود یا شخص ثالثی از موکل خود به عنوان اینکه باید به یکی از اشخاص مذکوره بپردازد یا مساعدت آن ها را جلب کند تحصیل نماید یا وعده آن را قبول کند.

• مداخله وزراء، نمایندگان مجلس و کارمندان در معامله ­های دولتی و کشوری

یکی از راه­ های اصولی مبارزه با فساد از بین بردن موقعیت­ های فساد آور و جرم زا است، به ­تعبیر دیگر در زندگی اجتماعی برخی جایگاه ­ها و موقعیت ­ها و مقام­ ها ذات مستعد و مهیای آن هستند که صاحبان آن ها را در ورود به عرصه فساد و تباهی یاری نماید، یکی از این موقعیت ­ها اشتغال به مشاغل دولتی و تکیه و پشت گرمی به حمایت عالی ­ترین نوع قدرت یعنی حکومت می­ باشد، زیرا کسانی­ که خود را وابسته به دولت می­ دانند به لحاظ روانی همیشه دولت را پشتیبان خود دانسته و کسانی که مخاطب آن ها بوده (عموم مردم) تصور فوق را داشته و اقدام مامورین را قانونی و لازم الاطاعت می­ دانند که این مسئله باعث شد تا قانونگذار با وضع قوانین به ­منظور جلوگیری از سوءاستفاده کارمندان از جایگاه شغلی و پایگاه حکومتی برای آنان موانع و محدودیت­ هایی ایجاد نماید، که طبق آن کارمندان دولت از شرکت در معامله ­های دولتی یا داوری در معامله ­های مذکور ممنوع گردیدند.

جهت دریافت مشاوره از بهترین وکیل جرایم اقتصادی با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهرپارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

اهداف ممنوعیت از مداخله در معامله ­های دولتی و کشوری

• ممانعت از مداخله كاركنان دولت و صاحب منصبان در معامله­ های دولتی به ­منظور جلوگیری از اعمال نفوذ احتمالی آنان در آن معاملات،
• ایجاد تقارن و فرصت مساوی برای همه اشخاص در شركت در معامله­ های دولتی،
• محدود كردن قدرت كاركنان دولت حداقل در امور معامله ­های دولتی و کشوری.

اشخاص ممنوع از معامله ­های دولتی و کشوری

1. وزراء، نمایندگان مجلس، كارمندان دولت و شهرداری ­ها،
2. شركت­ هایی كه كارمندان دولت، مالک حداقل 5% از سهام آن ها می­ باشند، اگرچه كارمندان دولتی در آن شركت ها سمتی نداشته باشند و فقط یک سهامدار باشند، نمی توانند با دولت وارد معامله شوند،
3. شركت ­هایی كه كارمندان دولت، عضو هیأت مدیره آن شركت­ ها باشند یا سمت مدیر عاملی یا بازرس قانونی آن شركت ­ها را برعهده داشته باشند، اعم از اینكه كارمندان دولتی، مالكیت كمتر از 5% سهام را دارا باشند و یا هیچ سهمی در آن شركت ها نداشته باشند، نمی­ توانند در معاملات دولتی شركت کنند.
4. پدر، مادر، خواهر، برادر، فرزند، عروس و داماد افرادی كه سمت­ های وزارت، معاونت وزیر و یا مدیریت در دستگاه ­های دولتی را دارند، از مداخله در معامله ­های دولتی آن دستگاه دولتی و دیگر دستگاه ­های منع شده­ اند.

• مداخله وزراء، نمایندگان مجلس و کارمندان در معامله ­های دولتی و کشوری

یکی از راه ­های اصولی مبارزه با فساد از بین بردن موقعیت ­های فسادآور و جرم زا است، به­ تعبیر دیگر در زندگی اجتماعی برخی جایگاه ­ها و موقعیت ­ها و مقام ­ها ذات مستعد و مهیای آن هستند که صاحبان آن ها را در ورود به عرصه فساد و تباهی یاری نماید، یکی از این موقعیت ­ها اشتغال به مشاغل دولتی و تکیه و پشت گرمی به حمایت عالی­ ترین نوع قدرت یعنی حکومت می­ باشد، زیرا کسانی ­که خود را وابسته به دولت می­ دانند به لحاظ روانی همیشه دولت را پشتیبان خود دانسته و کسانی که مخاطب آن ها بوده (عموم مردم) تصور فوق را داشته و اقدام مأمورین را قانونی و لازم الاطاعت می­ دانند که این مسئله باعث شد تا قانونگذار با وضع قوانین به­ منظور جلوگیری از سوءاستفاده کارمندان از جایگاه شغلی و پایگاه حکومتی برای آنان موانع و محدودیت ­هایی ایجاد نماید که طبق آن کارمندان دولت از شرکت در معامله ­های دولتی یا داوری در معامله­ های مذکور ممنوع گردیدند.

اهداف ممنوعیت از مداخله در معامله ­های دولتی و کشوری

• ممانعت از مداخله كاركنان دولت و صاحب منصبان در معامله ­های دولتی به­ منظور جلوگیری از اعمال نفوذ احتمالی آنان در آن معاملات،
• ایجاد تقارن و فرصت مساوی برای همه اشخاص در شركت در معامله ­های دولتی،
• محدود كردن قدرت كاركنان دولت حداقل در امور معامله ­های دولتی و کشوری.

اشخاص ممنوع از معامله ­های دولتی و کشوری

1. وزراء، نمایندگان مجلس، كارمندان دولت و شهرداری ­ها،

1. شركت­ هایی كه كارمندان دولت، مالك حداقل 5% از سهام آن ها می­ باشند، اگرچه كارمندان دولتی در آن شركت ها سمتی نداشته باشند و فقط یک سهامدار باشند، نمی­ توانند با دولت وارد معامله شوند،
2. شركت­ هایی كه كارمندان دولت، عضو هیأت مدیره آن شركت­ ها باشند یا سمت مدیر عاملی یا بازرس قانونی آن شركت­ ها را برعهده داشته باشند، اعم از اینكه كارمندان دولتی، مالكیت كمتر از 5% سهام را دارا باشند و یا هیچ سهمی در آن شركت ها نداشته باشند، نمی­ توانند در معاملات دولتی شركت کنند.
3. پدر، مادر، خواهر، برادر، فرزند، عروس و داماد افرادی كه سمت­ های وزارت، معاونت وزیر و یا مدیریت در دستگاه­ های دولتی را دارند، از مداخله در معامله­ های دولتی آن دستگاه دولتی و دیگر دستگاه ­ها منع شده­ اند.

• تبانی در معامله ­های دولتی

از دیگر جرایم اقتصادی دخالت در معامله ­های دولتی است، که معاملات دولتی شامل خرید و فروش و اجاره و استجاره و پیمانکاری و اجرت کار و مواردی از این دست است که همگی این ها باید در دو قالب مناقصه یا مزایده برگزار شود و مداخله در انجام مناقصه یا مزایده نوع خاصی از جرم تبانی در معامله ­های دولتی می‌ باشد، جرم تبانی در انجام معامله ­های دولتی یکی از موارد خاص خیانت در امانت تلقی می‌ شود، چون مرتکب نسبت‌ به اعتمادی که دولت در قبال انجام وظایف محوله به او داشته خیانت کرده و از آن سوءاستفاده نموده ‌است.

جهت دریافت مشاوره از بهترین وکیل جرایم اقتصادی با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهرپارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

شرایط تحقق جرم تبانی در معامله ­های دولتی

در تحقق این عنوان مجرمانه صرف تبانی طرفین در انعقاد قرارداد، برای وارد کردن خسارت به دولت کافی نبوده و طبق قانون بایستی در نتیجه این تبانی، ضرری متوجه دولت یا شرکت­ ها و مؤسسه­ های تابعه آن گردد، تا بتوان مرتکب را به جهت ارتکاب این عنوان مجرمانه مورد تعقیب قضایی قرار داد و در خصوص مستخدمین دولتی نیز این افراد باید با علم و یا اطلاع از تبانی رخ داده، معامله را انجام داده یا به نحوی در تبانی مذکور شرکت یا معاونت نموده باشند.

مرتکبین جرم تبانی در معامله ­های دولتی

قانونگذار مرتکبین جرم تبانی در معامله های دولتی طبق «قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی» مورد شناسایی قرار داده است؛

•  شرکت کنندگان در معامله ­های دولتی،
• مستخدمین دولت.

نکته: منظور از مستخدمین دولت؛ مستخدمین شرکت ­ها و یا مؤسسه ­های دولتی، شهرداری ­ها و تمامی کسانی که به نحوی از انحاء از طرف دولت یا شرکت­ ها و مؤسسه ­های فوق، در انجام معامله یا مناقصه یا مزایده دخالت دارند، نیز می­ شود.

• اخذ مزایای مالی (پورسانت) در معامله­ های خارجی

از دیگر جرایم اقتصادی، اخذ مزایای مالی توسط مأموران خرید در معامله ­های دولتی می­ باشد که طبق قوانین کیفری ما تحت عنوان بزه اخذ پورسانت قابل تعقیب است. پرداخت مزایای مالی (پورسانت) به مأموران خرید دولت امروزه به ­صورت تقریبی به صورت عرف درآمده است، بطوری که بسیاری از مردم اعتقاد به قبیح و مفسده ­انگیز بودن این عمل را ندارند. مأموران خرید با این استدلال که فروشنده با رضایت پورسانت را پرداخت می­ کنند و عدم دریافت پورسانت توسط آن ها تأثیری در معامله نمی­ گذارد، مبادرت به دریافت پورسانت می­ کنند، اما با توجه به آثار سوئی که از این عمل ایجاد می­ شود، این عمل جرم محسوب می­ شود. به ­تعبیر دیگر قبول هرگونه اخذ مزایای مالی (پورسانت) از قبیل؛ وجه، مال، سند پرداخت وجه یا تسلیم مال تحت هر عنوان بطور مستقیم یا غیرمستقیم در رابطه با‌ معامله ­های خارجی قوای 3 ‌گانه، سازمان ‌ها، شرکت‌ ها و مؤسسه ­های دولتی، نیروهای­ مسلح، نهادهای انقلابی، شهرداری ‌ها و کلیه تشکیلات وابسته به آن ها‌ ممنوع است.

• تدلیس در معامله ­های دولتی

امروزه بخش­ های مختلف دولت در قالب وزارتخانه ‌ها، سازمان ها، مؤسسه­ های عمومی، نهادهای انقلابی، شرکت­ های دولتی و بانک­ ها و… در حدود وظایف و اهداف خود مبادرت به اقدام ­ها و عملیاتی می‌ نمایند که بعضی توسط خود دستگاه و تشکیلات آن ها قابل تحقق بوده و برخی دیگر نیز به لحاظ مسائل تخصصی و یا اجرایی و قانونی در صلاحیت تشکیلات و سازمان ­های دولتی و یا خصوصی دیگر می‌ باشد که قسمت اخیر را دستگاه ‌های دولتی با انعقاد قراردادهایی با سایر اشخاص حقیقی و یا حقوقی اعم از خصوصی یا دولتی انجام می‌ دهند، به علاوه دستگاه ‌های دولتی برای رفع سایر نیازمندی‌ های خود مجبور به برقراری روابط با خارج از دستگاه متبوع بوده و به این منظور مبادرت به انجام معامله ­ها و انعقاد قراردادهای لازم می‌ نمایند و از آنجا که معامله­ های دولتی تنها شامل عقودی که جنبه مالی دارند می‌ گردد و در دو قالب مزایده و مناقصه صورت می‌ گیرند، این معامله­ ها تابع حقوق خصوصی بوده و در صورت اختلاف در مورد آن ها در دادگاه ‌های عمومی قابل رسیدگی می‌ باشند و از آن جا که در انجام معامله ­های دولتی نیز امکان وقوع جرم وجود دارد و یکی از راه ‌های ارتکاب جرم تدلیس در معامله ­های دولتی می‌ باشد.

قانونگذار جهت رعایت تشریفات قانونی در انجام معامله ­های دولتی و جلوگیری از ارتکاب هرگونه جرمی برای تأمین امنیت اقتصادی که سنگ بنای پیشرفت هر جامعه است اقدام به جرم­ انگاری و وضع قانون برای جلوگیری از جرم تدلیس در معامله ­های دولتی نموده است. جرم تدليس در معامله­ های دولتی با توجه به جنبه مالی و مادی آن منجر به ورود ضرر و خسارت مادی به دولت می باشد و جرم تدليس در معامله­ های دولتی، از جمله جرایم مربوط به مستخدمين و مأمورين دولتی می باشد. به ­تعبیر دیگر تدليس در معامله ­های دولتی عبارت است از؛ فعل مثبت مادی مأمور يا مستخدم يا شخص طرف قرارداد با دولت با منظور داشتن عمدی منفعت مادی يا معنوی برای خود يا ديگری مبتنی بر تدليس و تقلب نسبت به دولت يا در ضمن مديريت يا نظارت در انجام معامله­ های اداره­ ها و سازمان­ های موضوع قانون مجازات اسلامی.

• جرایم ناشی از حقوق گمرکی

منظور از حقوق گمرکی امتیازهای قانونی که برای ذی­ حق آن وضع گردیده است، به ­تعبیر دیگر حقوق (ورودی یا صدوری) و سایر حقوق، مالیات ­ها، هزینه ­ها یا سایر عوارضی که هنگام ورود یا صدور کالا از آن وصول (یا تودیع پیمان) می­ شود، اما این حقوق مشتمل بر هزینه ­ها یا عوارضی که از حیث مبلغ محدود به هزینه تقریبی خدمات انجام یافته باشند، نیست. مثل حق بازدید از کالا و توزیع بسته­ ها یا باز کردن و دیدن محتوای آن ها جهت به دست آوردن مشخصات کالا و نمونه ­برداری و اعتراض به آراء کمیسیون ­ها عدول از اظهار اولیه (مشروط) و تغییر عنوان اظهار خود تحت یکی دیگر از عناوین 5 گانه قانون امور گمرکی.

جرایم گمرکی

هر نوع اظهار خلاف واقع در اظهارنامه تسلیمی به گمرک که شامل شرایط ذیل باشد، جرایم گمرکی محسوب می‌ شوند که عبارتند از؛

• سبب زیان مالی دولت شود،
• در جریان انجام تشریفات گمرکی پیش از خروج کالا در گمرک پیدا شود،
• مستلزم دریافت تفاوت حقوق گمرکی، سود بازرگانی، هزینه ‌ها و عوارض گمرکی باشد.

انواع جرایم گمرکی

جرایم گمرکی را می­ توان به 2 دسته که شامل جرایم مختلفی به شرح ذیل هستند، تقسیم کرد که عبارتند از؛

الف) جرایم گمرکی مالی

1. اختلاس در گمرک،
2. گرفتن حقوق و عوارض گمرکی برخلاف قانون،
3. تحصیل منفعت در معاملات دولتی،
4. اخاذی در گمرک،
5. ارتشاء در گمرکات،
6. پولشوئی از مقررات گمرکی،
7. اعمال غرض در انجام وظایف اداری،
8. تصرف غیرقانونی در اموال گمرک یا اشخاص،
9. سرقت از انبارهای گمرک.

ب) جرایم گمرکی غیرمالی

• جرم علیه اسناد مثبته ‌ی گمرکی،
• اعلام ارزش کالا کمتر از ارزش گمرکی مقرر در اظهارنامه،
• اعلام نام کشور و مبداء کالا برخلاف واقع،
• تخلف­ های گمرکی توأم با اسناد خلاف واقع،
• ارائه‌ اسناد خلاف واقع،
• ترک فعل مدیران یا مسئولان گمرک،
• فک پلمپ گمرک،
• متهم کردن افراد به قاچاق،
• سند نمره ‌کردن وسایل نقلیه‌ ورود موقت،
• عدم خروج وسیله‌ نقلیه از کشور در مهلت مقرر،
• اظهار کالای مجاز تحت عنوان کالای مجاز دیگر با حقوق گمرکی کمتر،
• تخلف­ های گمرکی که بطور صریح برای آن جریمه تعیین نشده است،
• تخلف ­های حق‌ العمل­ کاران گمرک،
• فعل یا ترک فعل که منجر به عدم تعقیب در امور گمرکی شود.

جهت دریافت مشاوره از بهترین وکیل جرایم اقتصادی با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهرپارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

• اخذ وجوه غیرقانونی

بعضی از اداره ­های دولتی و نهادهای خدمات عمومی مکلف به دریافت مبالغی بابت مصوبه­ های قانون بودجه و یا سایر قوانین هستند، از این دست اداره ­ها می­ توان به سازمان امور مالیاتی کشور، شهرداری ­ها، راهنمایی و رانندگی، نیروی انتظامی، گذرنامه، وزارت نیرو و سایر ارگان ­هایی که نام آن ها از قلم افتاده است، اشاره نمود. چنانچه این نهادها برخلاف قانون مبلغی را از اشخاص دریافت نمایند، مرتکب جرم اخذ وجه برخلاف قانون شده‌ اند. به ­تعبیر دیگر هر يک از مسئولين دولتی و مستخدمين و مأمورينی كه مأمور تشخيص يا تعيين يا محاسبه يا وصول وجه يا مالی به نفع دولت است برخلاف قانون يا زياده بر مقررات قانونی اقدام و وجه يا مالی اخذ يا امر به اخذ آن نمايد.

• تحصیل منفعت در معامله ­های دولتی

از آن جایی که معامله ­های دولتی فرآیند تأمین کالا و خدمات عمومی از سوی دولت­ ها برای بخش خصوصی است، از آن جهت معامله­ های دولتی می­ توانند ابزاری مهم برای ارتکاب مفاسد اداری – اقتصادی باشند و به همین دلیل بدست آوردن منفعت از طریق اعمال تقلب و تدلیس نسبت به دولت و یا سوءاستفاده از مقام و موقعیت سازمانی و اداری، توسط کارگزاران دولت که در انعقاد معامله­ های دولتی دست اندر کارند، یک شیوه نامشروع کسب منفعت از بیت­ المال است که متأسفانه در سطح دستگاه ­های دولتی رواج یافته است و دولت همه ساله از قبل این اعمال ضررهای هنگفتی را متحمل می­ شود. در حالت کلی می­ توان بیان کرد که حوزه معامله ­های دولتی هیچگاه از گزند رفتارهای غیرقانونی که به­ منظور کسب منفعت اینگونه معامله­ هایی صورت می­گرفته، مصون نبوده است. بنابراین در این پژوهش از روش توصیفی – تحلیلی با هدف بررسی جرم تحصیل منفعت در معامله ­های دولتی استفاده شده است و در نتیجه می­ توان بیان داشت که فساد ناشی از معامله ­های دولتی در زمره مفاسدی قرار می­ گیرد که استفاده از پوشش معامله­ ها می­ تواند وجهه­ ای قانونی و مشروع به آن بدهد و به خاطر همین مسأله کشف فساد در آن ها بسیار دشوار می­ باشد.

• تحصیل مال از طریق نامشروع از وزارتخانه­ ها، شرکت ­های دولتی، موسسه ­های دولتی، موسسه ­ها و نهادهای عمومی غیردولتی، بانک­ های دولتی و خصوصی

هرکس به نحوی از انحاء امتیازهایی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می­ گردد، نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه بنا به ­عرف موافقت اصولی گفته می­ شود از طریق وزارتخانه ­ها، شرکت­ های دولتی، موسسه­ های دولتی، موسسه ­ها و نهادهای عمومی غیردولتی، بانک­ های دولتی و خصوصی در معرض خرید و فروش قرار دهد و یا از آن سوءاستفاده نماید و یا در توزیع کالاهایی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود و یا بطور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند، که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است، بنابراین یک فرد یا افرادی از هر طریق غیرقانونی و نامشروع و با استفاده از وسایل غیرقانونی مال یا امتیاز مالی را بدست آورد مشمول تعریف جرم تحصیل مال از طریق نامشروع می­ شوند.

• تحصیل مال ازطریق کلاهبرداری از طریق وزارتخانه ها، شرکت­ های دولتی، موسسه­ های دولتی، موسسه ­ها و نهادهای عمومی غیردولتی، بانک­ های دولتی و خصوصی

از دیگر جرایم اقتصادی جرم تحصیل مال نامشروع است که ممکن است در نتیجه ارتکاب جرم کلاهبرداری که یکی از طرق معمول تحصیل مال نامشروع است، محقق شود. کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع هر دو در زمره جرایم علیه اموال یا مالکیت محسوب می‌ شوند و با توجه به زیان ‌هایی که این دو جرم به جامعه تحمیل می‌ کنند، قانونگذار با نگاهی قاطع، برای ایجاد نظم عمومی به تقنین قوانین در این خصوص پرداخته است.

طبق قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری، اگر شخص مرتکب برخلاف واقع عنوان یا سمت مأموریت از طرف سازمان ‌ها یا مؤسسه­ های دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت‌ های دولتی یا ‌شهرداری‌ ها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای 3 گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و مؤسسه­ ها مأمور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه ‌جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل؛ رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع یا انتشار آگهی چاپی یا خطی‌ صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسه ­ها و سازمان‌ های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری ‌ها یا نهادهای انقلابی یا بطور کلی از‌ قوای 3 گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمت عمومی باشد و از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت ‌ها یا تجارتخانه‌ ها یا کارخانه ‌ها یا مؤسسه­ های موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی ‌فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار کند یا از حوادث و پیشامدهای غیر واقع بترساند یا اسم یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل ‌مذکور یا وسایل تقلبی دیگر وجوه یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آن ها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد، ‌کلاهبردار محسوب و به اشد مجازات محکوم خواهد شد.

• احتکار

احتکار یکی از جرایم مخرب اقتصادی است که سلامت نظام اقتصادی جامعه را در مواقع حساس و اضطراری به خطر می­ اندازد و دسترسی بیشتر افراد جامعه به یک یا چند کالای خاص را با مشکل مواجه می­ کند. احتکار به انبار کردن مواد غذایی خاص به انگیزه افزایش قیمت آن ها و كسی كالاهای مورد احتياج و ضروری عموم مردم را بیشتر از مصرف خودش با قصد جلوگيری از فروش به دولت يا مردم، جهت افزایش قیمت آن ها پنهان و احتکار می­ کند را محتکر می­ نامند.

نکته: انبار کردن مواد غذایی برای خود یا خانواده یا امری دیگر احتکار محسوب نمی‌ شود و هر چند بسیاری از فقیهان، احتکار را در روغن زیتون ثابت دانسته‌ اند اما ثبوت آن در روغن زیتون و نمک اختلافی است.

شرایط تحقق جرم احتکار

• شرایط تحقق جرم احتکار به شرح ذیل عبارتند از؛
• اول. نگهداری کالا عمده باشد،
• دوم. قصد اضرار به جامعه یا گران فروشی وجود داشته باشد،
• سوم. مرجع ذی­ صلاح تقاضای عرضه کرده باشد.

ماهیت احتکار

احتکار یک حکم حکومتی است، نه یک حکم شرعی و موضوع آن بر اساس صلاحدید حاکم تعیین می­شود و فقط مشمول مواد غذایی ضروری مردم نیست و کلیه مایحتاج زندگی امروزه ایشان را در بر می­گیرد، بزه احتکار در مواردی با افساد فی الارض نیز هم پوشانی دارد که می­ توان محتکر را مفسد فی الارض نیز شناخت.

موارد احتكار

احتکار در تمام نیازمندی­ های انسان خواه مواد غذایی باشد، یا دارو، لباس، یا ابزار درسی و خانگی، یا شغلی و امثال این ها جرم است، همچنین ممنوعیت احتکار دلیلی ندارد جز همان زیان رساندن به عموم مردم در اثر انبار کردن اجناس مورد نیازشان، در ضمن نیازمندی آحاد مردم تنها در مواد غذایی خلاصه نمی­ شود، چرا که امروزه مردم به سایر مایحتاج اعم از موادغذایی، لباس، مسکن، لوازم تعلیم و تعلم، دارو، وسایل حمل و نقل، وسایل ارتباطی و… نیازمند می­ باشد. بنابراین انبار کردن هر چیزی که به مردم زیان برساند، احتکار نامیده می­ شود. هر اندازه نیازمندی انسان به چیزی شدیدتر باشد، گناه احتکار آن، به مراتب شدیدتر است که در مقدمه نیازمندی­ ها، طعام قرار دارد و نیاز به قوت ­های ضروری از دیگر اطعمه مهمتر است.

تفاوت احتکار با انبارداری

لازم به ذکر است که، معیار در احتکار ایجاد بازار سیاه است، به ­نحوی که موجب تضییع و دشواری مردم مسلمان فراهم شود وگرنه در موارد فراوانی که عرضه بی رویه کالا موجب تضییع و اتلاف گردد، نه تنها جرم نیست، بلکه از جهاتی منطبق با موازین عقلایی است. برای مثال: وقت چیدن میوه در تابستان، اگر باغداران محصول خویش را یکباره به بازار عرضه کنند، از آن جا که در آن فصل عوامل عرضه و تقاضا با یکدیگر تناسب ندارد، این عمل نتیجه ای جز ضایع شدن و از بین رفتن محصولات نخواهد داشت و عواقب سوء اقتصادی دیگری نیز پیامد آن خواهد بود، زیرا به علت ضرر و زیانی که فروشندگان، به خاطر فروش جنس خود به بهای ارزان متحمل می شوند، توازن اقتصادی نیز آشفته می­ شود، ولی اگر در همان ایام به مقدار مایحتاج عمومی و فروش به نرخ عادلانه، متناسب با قیمت تمام شده و سود منصفانه، دسترنج خویش را به بازار عرضه کنند و بقیه محصول به نحو صحیح، از جمله نگهداری در سردخانه انبار گردد و به تدریج به موازات مصرف توزیع شود، عملی خردمندانه خواهد بود.

• ربا و رباخواری

ربا یعنی زیادی و افزایش و در اسلام به زیاده گرفتن در وام یا بیع گفته می­ شود و مورد ربا مال است (پول یا جنس) گاهی پول را قرض می­ دهند و بیش از آنچه داده­ اند باز پس می­ گیرند که این ربا در وام است و گاهی جنسی را می­ دهند و مقدار بیشتری از همان جنس را تحویل می­ گیرند که هر دوی این مورد ربا و حرام می­ باشد.

جهت دریافت مشاوره از بهترین وکیل جرایم اقتصادی با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهرپارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

انواع ربا

طبق قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی مصوب 1363، ربا به شرح ذیل بر 2 نوع است؛

الف) ربای قرضی

بهره­ ای است که طبق شرط یا بنا بر روال، مقرض از مقترض دریافت نماید.

ب) ربای معاملاتی

زیاده­ ای است که یکی از طرفین معامله زائد بر عوض یا معوض از طرف دیگر دریافت کند، به شرطی که عوضین موزون و عرف و شرع از جنس واحد باشند.

جرم ربا خواری

رباخواری که در قرآن کریم در آن به عنوان «اعلان جنگ با خدا و رسولش» یاد شده، از گناهان کبیره و حرام است، سود، بهره، ربا، نزول و کلماتی از این دست، همگی به یک معنی می­ باشد، ربا در عرف عامه به این معنی است که در ازای دریافت مبلغی پول به عنوان قرض، مبلغی بیشتر به­ عنوان اصل و سود پول به صاحب مال داده شود. سود پول هم در عرف بازار، در ماه متفاوت است و برخی‌ ها، از رباخواری به کسب پول و درآمدهای بیشتر می‌ پردازند و هرگونه توافق بین ربا دهنده و ربا گیرنده و کسی که معامله ربوی را واسطه می­ شود، باطل و بلااثر دانسته است. از نظر حقوقی، قرارداد ربا بین طرفین باطل است و اگر طرفین به تعهدها خود عمل نکنند، به دلیل نامشروع بودن جهت معامله طبق قانون مدنی این معامله صحیح نیست، فراتر از جنبه حقوقی از نظر کیفری هم اگر معامله ربوی بین طرفین اثبات شود، قانونگذار آن را جرم دانسته است.

آثار ربا

گرفتن پول اضافی، بدون انجام کاری مفید و یا مشارکت در تولید، نوعی ظلم و اجحاف است که موجب پیدایش دشمنی و قساوت می­ شود. ربا دهنده به جهت بدهی ­های تصاعدی، گاهی ورشکست و مجبور به قبول انواع ذلت و اسارت و بردگی می­ شود. ربا تعادل جامعه را بهم زده و موجب تقسیم جامعه به دو قطب مستکبر و مستضعف می­ شود.

• رانت

از دیگر جرایم اقتصادی که موجب آسیب های اجتماعی و اقتصادی می­ شود، رانت ­خواری است و منظور از رانت، کسب ثروتی که بدون هیچگونه تلاشی به دست می­ آ­ید. رانت خواران از طریق نفوذ سیاسی و اقتصادی خود یا توسط افرادی که دارای صاحب نفوذ هستند به شکل غیرقانونی به منابع مالی دست پیدا می­ کنند و به کسب ثروت می­ پردازند. رانت خواران اشخاصی هستند که بدون این که کار مفیدی برای اقتصاد کشور صورت دهند، حتی گاهی با انجام کارهایی برای اقتصاد کشور مضر است در ازای پرداخت رشوه یا هر کار خلاف قانونی به امتیازهایی مثل تخصیص ارز ارزان قیمت، قاچاق کالا و غیره دست پیدا می­ کنند. این عمل موجب فساد مالی و اقتصادی می­ شود.

• ورشکستگی

ورشکستگی حالتی است که فرد تاجر توانایی پرداخت همه دیون و بدهی­ های خود را ندارد، که با بررسی اموال (منقول و غیرمنقول) او بتوان بدهی ­های وی را پرداخت کرد. این بررسی و پرداخت بدهی­ های شخص ورشکسته را مدیر منصفه که از سوی دادگاه تعیین شده انجام می­ دهد. ورشکستگی انواع مختلفی دارد که به شرح ذیل عبارتند از؛

• ورشکستگی به تقصیر

ورشکستگی به ­تقصیر که می­ توان یکی از جرایم اقتصادی دانست. در این نوع ورشکستگی بطور معمول تاجر یا هر شخص دیگری با انجام معامله­ هایی که نه تنها سودی به همراه نداشته، بلکه ضرر و زیان زیادی نیز دارند، سرمایه خود را از بین می­ برد. این نوع ورشکستگی بطور معمول به خاطر اشتباه­ ها، محاسبه­ های اقتصادی غلط و یا شرایط ویژه بازار مثل نوسان ­های نرخ ارز به وجود می­ آید.

نکته: در واقع طبق نظر قانونگذار ورشکستگی به تقصیر یک نوع جرم است و مجازاتی هم به همراه دارد اما نمی­ توان آن را در گروه جرایم اقتصادی عمدی قرار داد، زیرا مجازات­ های بسیار سنگین برای این نوع ورشکستگی در نظر گرفته نمی­ شود.

• ورشکستگی به تقلب

ورشکستگی به تقلب نیز یکی از جرایم اقتصادی به شمار می­ رود که البته جرم آن سنگین ­تر از ورشکستگی به تقصیر می­ باشد. این نوع ورشکستگی بطور معمول با سوءقصد و نیت قبلی بوده و در واقع خود شخص به دلایلی می­ خواهد به عنوان یک ورشکسته خودش را معرفی کند و بطور قطع ورشکستگی در برخی موارد ممکن است با امتیازاتی نیز همراه باشد. برای مثال کسی که بدهی­ های سنگین دارد، اگر به ­عنوان ورشکسته شناخته شود، ممکن است بتواند بدهی خود را کمتر کرده یا پرداخت آن را به تعویق اندازد.

نکته: در ورشکستگی به تقلب علاوه بر خود شخص خطا کار ممکن است افراد دیگری نیز مرتکب جرم شده باشند.

• قاچاق میراث فرهنگی و ثروت ملی

میراث فرهنگی از موضوعاتی است که در عصر کنونی از جنبه‌ های متعددی مورد توجه قرار گرفته است. میراث فرهنگی هر کشوری اساسی ترین ارکان هویت و خود باوری یک ملت است که از گذشتگان آن ملت به جای مانده است که حفظ این میراث بر جای مانده از گذشتگان موجب روشن شدن ابهامات تاریخی می­ گردد، در واقع میراث فرهنگی مادی آثاری است که قابل لمس و دیدن می­ باشد مثل اشیاء و آثار تاریخی که در موزه ­ها و یا سایر مکان ­ها وجود دارد. منافع اقتصادی حاصل از میراث فرهنگی و نقشی که این میراث در حفظ هویت فرهنگی جوامع ایفا می‌ کند، دولت ‌ها را بر آن داشته تا توجه ویژه ‌ای به این پدیده مبذول دارند، ارزش این آثار موجب گشته سوداگران داخلی و خارجی سراسر پهنه کشور را بکاوند و از ریز و درشت این آثار ثروتی به چنگ آورند. برای جلوگیری از تطاول روز افزون این ثروت، راهکارهایی اندیشیده شد و ممکن است که آثار تاریخی یا فرهنگی، توسط افرادی به خارج از کشور برده شود که در این صورت جرم قاچاق اموال تاریخی محقق می­ شود و از جرایمی که در مورد آثار تاریخی و فرهنگی وجود دارد، قاچاق این اموال است که خارج کردن غیرقانونی این اموال به دلیل آن که جز اموال همگانی و نشان دهنده هویت یک ملت است جرم محسوب می­­ شود و مجازات سختگیرانه ­ای نسبت به آن اعمال می­ گردد. به ­تعبیر دیگر طبق قانون هرگونه نقل و انتقال غیرقانونی اشیاء عتیقه و تاریخی توسط اشخاص ممنوع می­ باشد و جرم محسوب می­ شود. بدین ترتیب اگر شخصی بدون اخذ مجوز هرگونه اشیاء عتیقه و میراث فرهنگی و تاریخی کشور را به خارج از ایران انتقال دهد مرتکب جرم شده است و بر اساس قانون مجازات اسلامی باید مجازات گردد.

جهت دریافت مشاوره از بهترین وکیل جرایم اقتصادی با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهرپارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

مرجع صالح رسیدگی به جرایم اقتصادی

طبق رأی شعبه 33 ديوان­ عالی ­كشور و مستند به قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاه ‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ و قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور 1369، دادگاه صالح رسیدگی کننده به كليه جرایم عليه نظام اقتصادی كشور به قصد ضربه‌ زدن به نظام جمهوری اسلامی ايران يا به قصد مقابله با آن و يا با علم به موثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور باشد با هدف تحقق افساد فی الارض با توجه به اين­ كه متضمن اقدام عليه امنيت داخلی يا خارجی كشور است، با اين دادگاه ‌ها خواهد بود و در ساير موارد دادگاه ‌های عمومی صلاحيت رسيدگی خواهند داشت.

صلاحیت مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران

طبق دستورالعمل تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی به منظور انجام بهینه وظایف قوه قضائیه در مسائل اقتصادی جامعه، پیشگیری از وقوع مفاسد و جرایم اقتصادی، حمایت از سرمایه‌‌ گذاری سالم، تدوین سیاست کیفری مناسب و بازدارنده، تهیه پیوسته ­های اطلاع رسانی متناسب، مبارزه و مقابله قاطع با مجاری فساد، تسریع در تعقیب، تحقیق، رسیدگی صدور حکم و اجرای احکام و اجرای قانون مجازات اسلامی و مقررات آئین دادرسی کیفری رسیدگی به جرایم اقتصادی با رعایت صلاحیت ‌های ذاتی و محلی در موضوع­ های کیفری در صلاحیت مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی تهران است.

تأثیر جرایم اقتصادی بر اقتصاد ملی

جرایم اقتصادی یکی از چالش‌ های جوامع در جهان کنونی به‌ ویژه در کشور های در حال ‌توسعه است که امنیت کشورها را مورد تهدید قرار می‌ دهد. این جرایم اگر چه بسیار متنوع هستند، اما همگی در یک ویژگی بنیادین که به‌ نوعی، از پیامدهای وقوع آن‌ هاست، مشترک می‌ باشند و آن، تأثیرات بی ‌بدیل این جرایم بر نظام‌ های اقتصادی و کارکرد آن ‌هاست. در جرایم اقتصادی، نتیجه مجرمانه یعنی اخلال در نظام اقتصادی کشور و انگیزه کسب منفعت در سطحی گسترده، 2 شاخصی است که دشواری‌ ها و چالش‌ های پیشگیری از این قبیل جرایم را مطرح می‌ کند. یکی از آسیب ‌های مهم که امنیت اقتصادی کشورها را مورد تهدید قرار می‌ دهد، پدیده فساد و جرم اقتصادی است و اگر به شکل تبعیض و بی‌ عدالتی فراگیر بروز یافت، منجر به از بین رفتن مشروعیت که یکی از شاخص‌ های مهم و کلیدی امنیت ملی است می‌ شود.

جرایم اقتصادی که از یک ‌سوء ناشی از تهدیدات عوامل و عناصر خارجی و از سوی درآمدی بر ابعاد مفاسد و جرایم اقتصادی دیگر ناشی از ناکارآمدی مدیریت اقتصاد داخلی است، اغلب منجر به بروز فقر، محرومیت و عقب‌ ماندگی می‌ گردد. جرایم اقتصادی بر ساختار های اقتصاد ملی، تأثیرات عمیقی را بر جای می‌ گذارند و به دنبال آن، به ‌سرعت، وارد سطوح دیگر شده و بنیان‌ های سیاسی را در معرض خود قرار می‌ دهند و مشروعیت سیاسی را دچار خدشه می‌ کنند.

جهت دریافت مشاوره با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهرپارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.