کلاهبرداری

کلاهبرداری

کلاهبرداری


امروز با بررسی کلاهبرداری و مسائل حقوقی پیرامون آن در خدمت شما هستیم.

مقدمه

کلاهبرداری کاری بر پایه فریب است که کسی یا کسانی برای کسب نفع خود یا موسسه‌ای انجام می‌دهند. در بسیاری از کشورها جرم است، اگرچه مصداق‌های آن در نظام‌های گوناگون قضایی فرق می‌کند.

آنچه که جرم کلاهبرداری را از سایر جرایم علیه اموال متمایز می‌سازد، آن است که در اکثر این جرایم مال بدون رضایت یا آگاهی صاحب مال، و حتی گاه به دلیل توسل مجرم به اعمال خشونت آمیز از قربانی به مجرم منتقل می‌گردد در حالی که این جرم از این حیث از جمله جرایم استثنائی به شمار می‌رود.

کلاهبردار به گونه ای عمل می‌کند که مالک یا متصرف مال، فریب خورده و خود از روی میل و رضا، و چه بسا با التماس به امید کسب منافع سرشار، مالش را در اختیار مجرم قرار می‌دهد.

روش‌های شناسائی کلاهبردار

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران عکس کلاهبرداران را جهت اطلاع عموم در جراید منتشر می‌کند.

در حقوق

قسمتی از حقوق جزای اختصاصی ایران در باب جرایم علیه اموال و مالکیت است و بخش مهم جرایم علیه اموال و مالکیت، به کلاهبرداری اختصاص دارد.

قانون مجازات اسلامی ایران، این جرم را تعریف نکرده و فقط در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری، مصادیق کلاهبرداری بیان شده است.

وکیل کلاهبرداری در خیابان دولت

مطابق تعاریف حقوقدانان کلاهبرداری عبارتست از بردن مال غیر از روش توسل همراه با سونیت به وسایل یا فعل فریبکارانه، که توسط مرتکب انجام شده و باعث فریب قربانی می شود.

عنصر قانونی جرم 

هر جرمی برای تحقق به سه عنصر قانونی، مادی و روانی یا معنوی نیاز دارد. عنصر قانونی این جرم در ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری آمده است که به استدلال این ماده اشخاص ذیل کلاهبردار محسوب می‌شوند:

هر کس مردم را امیدوار به امور غیر واقع نماید.

هر کس با توسل به فریب و از روی تقلب و حیله مال غیر را ببرد.

هر کس خود را بر خلاف واقع صاحب موقعیت و منصب نشان دهد و یا طوری وانمود کند که به دیگری القا شود وی صاحب تجارت یا شرکت یا کارخانجات است و از این طریق مال دیگری را ببرد.

وکیل دادسرای شمیران

هر شخصی که مردم را از اتفاقات و یا حوادثی که غیر واقع هستند بترساند تا مال او را ببرد.

هر شخص که با استفاده از سند مجعول و یا استفاده از اسناد تقلبی دیگر مال دیگری را ببرد.

تمامی مواردی که در عنصر قانونی آمده است جنبه تمثیلی داشته این موارد حصری نمی‌باشد بنابراین چنانچه شخص با استفاده از وسایل تقلبی مال دیگری را ببرد به عنوان کلاهبردار پس از اثبات جرم، قابل مجازات است.

عنصر معنوی جرم

سومین رکنی که برای تحقق این جرم لازم و ضروری است رکن معنوی یا روانی است به این معنا که تنها عنصر مادی و رفتار فیزیکی و شرایط و اوضاع و احوال برای تحقق این جرم کفایت نخواهد کرد.

وکیل کلاهبرداری ، وکیل کلاهبرداری ملکی

حتما می‌بایست شخص سونیت عام (عمد در فعل) و سونیت خاص (قصد بردن مال دیگری) داشته باشد. بنابراین اگر شخص سونیت نداشته باشد نمی‌توان وی را به عنوان کلاهبردار مشمول مجازات این جرم دانست.

عنصر مادی جرم

عنصر مادی به فعل یا ترک فعل مجرمانه تعلق دارد. در واقع عملیات فیزیکی و رفتاری شخص را باید برسی نمود. در این جرم مطابق قانون و نظریات اکثریت حقوقدانان ترک فعل راهی ندارد و تنها با فعل و رفتار مادی امکان‌پذیر است پس چنانچه شخصی تصور کند دیگری شغل یا سمتی دارد و به واسطه ان شغل یا سمت برای پیشبرد کار خود مبلغی را به دیگری بپردازد و ان شخص دریافت کننده نیز سکوت کند، مرتکب کلاهبرداری نشده است.

وکیل پایه یک دادگستری ولنجک

چون در این فرض هیچ گونه حیله و فریبی توسط گیرنده وجه وجود نداشته است، بنابراین نتیجه می گیریم که در تحقق بزه کلاهبرداری اولا باید توسل به وسایل متقلبانه باشد، ثانیا کلاهبرداری، تنها با فعل مثبت است و ترک فعل نمی‌تواند منجر به کلاهبرداری شود، ثالثا، توسل به وسایل متقلبانه منجر به بردن مال دیگری شود و در هر حال اثبات شود که فریب و حیله در بردن مال، موثر بوده است.

کلاهبرداری ساده و مشدد

قانون‌گذار در ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصادیق کلاهبرداری ساده را برشمرده و در قسمت دوم ماده ۱ قانون مذکور برای کلاهبرداری با توجه به شرایط و اوضاع و احوال خاصی مجازات مشدد در نظر گرفته است.

مطابق قسمت دوم ماده ۱ قانون تشدید:
در شرایطی که شخص کلاهبردار خود را مامور دولت یا نیروهای مسلح یا شهرداری یا نهادهای انقلابی و قوای سه گانه بر خلاف واقعیت معرفی نماید و از این طریق مبادرت به بردن مال دیگری نماید به مجازات کلاهبرداری مشدد محکوم خواهد شد.

جرم سرقت ادبی

مدارک لازم جهت اثبات

در فرضی که کلاهبرداری از طریق تبلیغات عمومی و رسانه از قبیل تلویزیون و رادیو و روزنامه یا سخنرانی در مجامع باشد و از این طریق مال دیگری را ببرد به مجازات کلاهبرداری اشد محکوم می‌شود. در هر حال با توجه به مصادیق قسمت دوم چنانچه کلاهبردار از طرق بیان شده دیگری را فریب بدهد به مجازات کلاهبرداری مشدد محکوم می‌شود.

کلاهبرداری رایانه‌ای

کلاهبرداری رایانه‌ای از جمله جرایم نوین و از جرایم غیر قابل گذشت است که عنصر قانونی ان در قانون جرایم رایانه‌ای متبلور شده است.

مطابق قانون جرایم رایانه‌ای، شخصی که با اهداف فریبکارانه یعنی به عنوان مثال با ساخت برنامه های جعلی، استفاده غیر قانونی از داده‌های رایانه‌ای و از این قبیل اموال دیگری را ببرد به حبس تعزیری از سه سال تا ۷ سال به اضافه رد اصل مال و مجازات جزای نقدی معادل مال اخذ شده، محکوم می‌شود.

مجازات

ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری به مجازات کلاهبرداری اشاره نموده است که بر حسب ان مجازات کلاهبرداری به قرار زیر است:

الف) مجازات کلاهبرداری ساده
مجازات کلاهبرداری ساده عبارت است از یک تا هفت سال حبس به علاوه رد مال و جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است.

حبس مشارکت در کلاهبرداری

ب) مجازات کلاهبرداری مشدد
عبارت است از دو تا ده سال حبس به علاوه رد مال و جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است و انفصال از خدمات دولتی

پ) مجازات کلاهبرداری رایانه‌ای
۳ تا ۷ سال حبس به اضافه رد مال و جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است.

بهترین وکیل دیوان عدالت اداری

کیفیات مخففه مجازات

تبصره ۱ ماده ۱ قانون نشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری به کیفیاتی اشاره نموده است که قاضی صادر کننده رای می‌تواند به مجرم تخفیف دهد کیفیات مخففه می‌تواند ندامت مجرم از ارتکاب جرم، اعلام گذشت شاکی باشد که قاضی در این شرایط می‌تواند حداقل حبس را در نظر بگیرد و از آن جا که کلاهبرداری از جرایم غیر قابل گذشت است نمی‌تواند حکم بر برائت بدهد و مجرم در هر حال از جنبه عمومی جرم، قابل مجازات خواهد بود.

شروع به جرم

مطابق ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری شروع به کلاهبرداری جرم است و مجازات شروع به کلاهبرداری حداقل مجازات قانونی است و اگر شروع به جرم، خود جرم دیگری باشد مجرم به مجازات ان جرم نیز محکوم می‌شود.

وکیل پرونده

شناسایی جرم کلاهبرداری از آن جا که تفکیک جرایم علیه اموال و مالکیت با ظرافت همراه است نیاز به راهنمایی وکیل پایه یک دادگستری دارد. چنانچه شما عزیزان از قبال ارتکاب جرم متضرر شده‌اید و خواهان طرح شکواییه و احقاق حق و دفاع از پرونده کیفری یا حقوقی یا ثبتی خویش در باب جرایم علیه اموال در دادسرا یا دادگاه یا مراجع ثبتی هستید، قبل از هر اقدام حتما با وکیل پایه یک دادگستری مشورت نمایید. موسسه حقوقی بین‌المللی مهر پارسیان آمادگی خود را جهت ارائه کلیه خدمات حقوقی اعلام می‌دارد.

راهنمای شکایت از قاضی متخلف

_

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

_

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9 و 10

تلفن‌های تماس ثابت با دفتر موسسه مهر پارسیان (محمدرضا مهری) در تهران

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات و ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه

ارسال پیام از طریق شماره واتس اپ و تلگرام

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد
دفتر وکالت مهر پارسیان – محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی محمدرضا مهری

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی جرایئم اقتصادی
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران
بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی

2 دیدگاه

  • سلام

    خدمت مدیر محترم موسسه حقوقی مهر پارسیان

    مرجع رسیدگی به جرم عضو گیری شرکت های هرمی مثل گلدکوئست کدوم دادسراست؟

    • سلام روز به خیر

      🔸️رای وحدت رویه شماره ۸۰۰
      🔹️مورخ ۱۳۹۹/۷/۲۲ هیأت‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور

      ✅تعیین مرجع صالح رسیدگی به جرم عضو گیری در شرکت های هرمی

      ✍«عضوگیری» در بنگاه، مؤسسه، شرکت یا گروه به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضا موضوع بند ز (الحاقی ۱۳۸۴/۱۰/۱۴) ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹، رفتاری مستقل از «تأسیس» یا «قبول نمایندگی» مذکور در همان بند است. بنابراین و با عنایت به ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، رسیدگی به اتهام شخص عضوگیر، علی‌الاصول در صلاحیت دادگاهی است که عضوگیری در حوزه آن واقع شده است. بر این اساس رأی شعبه بیست و نهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء، صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیرآن لازم‌الاتباع است.

      هیات عمومی دیوان عالی کشور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *