امروز با پاسخ به این سوال که آیا خیانت در امانت در عقود جاری است؟
عقود و خیانت در امانت
مقنن از عقودی مانند ودیعه، اجاره، رهن، وکالت و… نام برده است و می‌گوید؛
اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته‌هایی از قبیل سفته و چک و… تحت این عقود به امین سپرده شود،
به طورکلی باید گفت که این رابطه حقوقی ممکن است تحت هر عنوانی برقرار شود؛
خواه از طریق عقود مذکور یا به صورت عرفی مانند اینکه مالک یک دستگاه کامیون وسیله نقلیه خود را در قبال دریافت وجه معینی روزانه به دیگری برای حمل‌ونقل کالای تجارتی به وسیله سند رسمی اجاره دهد.
اجاره قیدشده در ماده ۶٧۴ شامل اموال منقول و غیرمنقول می‌شود،
با این تفاوت که اجاره اماکن مسکونی و تجاری و اداری تابع قانون خاص است و خودداری از استرداد در انقضای مدت اجاره از شمول مقررات کیفری خارج بوده و حقوقی است.
با وجود این، اگر مستأجر مورد اجاره را بفروشد یا تلف کند، عمل وی مشمول جرم خیانت در امانت می‌شود.
یا مثلا در عقد رهن مدیون مالی را به‌عنوان وثیقه نزد طلبکار به امانت می‌گذارد.
در اینجا مرتهن باید عین مال را درصورت پرداخت دین از طرف راهن مسترد کند؛ چراکه ید مرتهن ید امانی است و اگر مرتهن مال مورد رهن را بفروشد یا به دیگری ببخشد یا از بین ببرد، مسئول است.
اما برقراری رابطه امانی به صورت عرفی به این صورت است که مثلا ماشین را برای تعمیر در ازای اجرت به مکانیکی بسپارد و مکانیک ماشین را برای استفاده شخصی یا مسافرکشی مورد استفاده قرار دهد، در این صورت هم خیانت در امانت تحقق پیدا کرده که البته صلاحیت احراز وجود عقد معین یا قرارداد قبلی با مراجع کیفری است.
پس اگر متهم مدعی مالکیت مال مورد امانت یا بطلان قرارداد موجب امانت باشد، در این صورت رسیدگی با مراجع کیفری است و لزومی به صدور قرار اناطه و احاله به دادگاه حقوقی نخواهد بود.
نکته دیگر در این بخش طرح این مسأله خواهد بود که آیا در موارد امانت قانونی؛ یعنی مواردی که مقنن شخصی را نسبت به مالی امین فرض کرده است،
سوءاستفاده قیم یا امین برای اداره امور غایب مفقودالاثر و نظایر آن مشمول عنوان کیفری جرم خیانت در امانت می‌شود یا خیر؟
اختلاف نظر
باید گفت؛ مابین حقوقدانان در این رابطه اختلاف‌نظر وجود دارد، بعضی اعتقاد دارند جز مواردی که به صراحت در قانون مشخص شده، موارد دیگر از شمول مقررات راجع به خیانت در امانت خارج است.
پس کسی که مالی را پیدا می‌کند، اما به تکلیف قانونی خود که همان استرداد باشد، عمل نمی‌کند، خائن در امانت نیست.
در مقابل عده‌ای دیگر رابطه امانی را که براساس تصمیم مقامات قضائی برقرار شود و شخص رفتاری برخلاف مقتضای امانتداری داشته باشد، در این شرایط نیز عمل مشمول، عنوان خیانت درامانت قرار خواهد گرفت.
البته در این خصوص دیوانعالی کشور در یکی از آرای خود به شماره ٢٢٨/٨٠۵۴ همین مسأله را مطرح کرده است:
«کلمه (داده شده) در ماده ٢۴١ قانون کیفرعمومی به معنای حقیقی خود که عبارت است از؛
تأدیه و تسلیم مال یا وجه نقد یا اشیای امانتی از طرف قانونگذار به دست امین، استعمال نشده و در صدق عنوان مزبور کافی است که اشیای مزبور به نحوی از انحا در اختیار امین قرارگرفته یا تحت استیلای او درآید.»
قبول وکالت در پرونده های خیانت در امانت قیم
مشاوره تلفنی و حضوری با وکیل پایه یک دادگستری
و مشاوره آنلاین با وکیل پایه یک دادگستری، توسط وکلای متخصص امکان پذیر است.
موسسه حقوقی مهر پارسیان تحت نظر دفتر وکالت محمدرضا مهری و مسعود تیموری هیچ شعبه دیگری در تهران ندارد.
تبلیغات دفتر وکیل همکار موسسه حقوقی مهر پارسیان مورد تایید این دفتر نیست.
جهت هماهنگی از روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت9 الی 19 و روزهای پنجشنبه از ساعت 9 الی 15 با دفتر وکالت محمدرضا مهری و مسعود تیموری وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی تماس بگیرید.
شماره تلفن دفتر وکیل کیفری
021-88663925
021-88663926
021-88663927
021-88663628
021-88799562
021-88795408
021-88796143
شماره همراه وکیل آنلاین کیفری
09120067661
09120067662
09120067663
09120067664
09120067665
09120067669
تماس آنلاین در تمامی ساعات شبانه روز با دفتر حقوقی محمدرضا مهری از طریق شماره موبایل های اعلامی امکان پذیر است.
بدون دیدگاه