شرایط تحقق خیانت در امانت

امروز با بررسی شرایط تحقق خیانت در امانت همراه شما هستیم.

در مواردی که عین مال به امین سپرده می شود،

به‌تبع آن وجه حاصل از فروش آن عین یا وجه حاصل از نقدکردن چک سپرده شده یا عواید و منافع حاصل از عین سپرده‌شده محسوب می‌شود. در این خصوص در یکی از آرای اصراری دیوانعالی کشور به شماره ٢۵٧٨ مورخ ٢۵/١٠/١٣١٨ را می‌خوانیم:

«اگر جنسی به امین داده شود تا بفروشد و قیمت آن را به مالک جنس رد کند و امین پس از فروش در قیمت آن تصرف کند، چون در حقیقت قیمت آن جنس ضمن خود جنس در نزد او امانت قرار داده شده بوده، بنابراین، این تصاحب قیمت پس از فروش جرم مشمول ماده ٢۴١ قانون کیفرعمومی است.»

 این حکم در مورد منافع و عواید مال مورد امانت نیز جاری است.

پس میوه درختان باغی که به شخص سپرده شده، به‌تبع عین مال سپرده به امین محسوب می‌شود و اگر منافع را تصاحب کند، عمل ارتکابی مشمول جرم خیانت در امانت است.

رأی دیوانعالی کشور دراین خصوص به شماره ۵٧٨۴ مورخ ١۵/۶/١٣٣٧ حاکی است:

«کسی که نسبت به ملکی امین باشد، نسبت به عواید و منافع آن نیز امین محسوب شده و درصورتی که حیف و میل کرده باشد، مطابق ماده ٢۴١ قانون مجازات عمومی عملش جرم خواهد بود.» 

نیازی به سپردن اموال به‌طور مستقیم نیست.

پس اگر فرد کلید انباری را به امین بسپارد، به‌تبع آن تمامی اموال داخل انباری سپرده‌‌شده نیز به امین محسوب می‌شود.

همین‌طور مسافری که کلید اتاق خود را به هتلدار می‌سپارد، رفتار خائنانه از سوی دریافت‌کننده کلید موجب تحقق جرم خیانت در امانت خواهد شد.

در این زمینه دیوانعالی کشور در یکی از آرای خود اظهار می‌دارد:

«درمورد ماده ٢۴١ قانون کیفرعمومی برای صدق عنوان خیانت در امانت کافیست که مال به نحوی از انحا در اختیار امین قرار گیرد یا تحت استیلای او درآید،

بنابراین مثلا هرگاه انبار برنجی بین متهم و شاکی مشترک بوده و همین قدر که کلید در دست متهم باشد، مشارالیه عرفا امین محسوب می‌شود.

تصاحب برنج متعلق به شاکی موجود در انبار مشترک به وسیله فروختن آن، ‌جرم مشمول ماده مزبور خواهد بود.»

سپرده ‌شدن به یکی از راه‌های قانونی

مال یا باید توسط مالک یا توسط متصرف قانونی به امین سپرده شود،

پس اگر مال مسروقه توسط سارق به شخصی سپرده شود و امین به جای استرداد آن، ‌مال را به مالک یا مقامات صلاحیت‌دار بدهد، نه‌تنها عمل ارتکابی خیانت در امانت نیست، ‌بلکه به وظیفه ‌قانونی خود عمل کرده است.

‌لازم به ذکر است که حتی اگر امین شخصا مال مسروقه را تصاحب کند، باز عمل ارتکابی خیانت در امانت نیست،

اما حسب مورد شخصی که مال مسروقه را به امانت نگهداری می‌کند، ممکن است تحت عنوان اخفای مال مسروقه تعقیب گردد و این در صورتی است که وی اطلاع از مسروقه‌بودن مال داشته باشد.

در همین زمینه شعبه ٢ دیوانعالی کشور در رای شماره ١٩٨۵ مورخ ۶/٧/١٣٢١ اظهار می‌دارد:

«اگر کسی مال مسروقه را امانت گیرد و آن را تصاحب یا تلف کند، عمل او مشمول این ماده نیست،‌

زیرا این ماده ناظر به مواردی است که مال موضوع امانت از طرف مالک یا متصرف آن به کسی سپرده شده باشد و مقصود از متصرف هم در این مورد کسی است که مال را به نحوی در تصرف داشته باشد که تصرف او قانونا محترم شناخته شود و شامل موردی که امانت‌گذار آن را به طریق سرقت به دست آورده باشد، نیست.»

مال سپرده‌شده یا به مصرف معین رسانیدن آن

در صورتی عمل امین مشمول عنوان مجرمانه خواهد شد که او، یا تعهد به استرداد مال را داشته باشد یا تعهد داشته باشد که مال را به مصرف معینی برساند،

مانند وکیلی که وظیفه دارد پس از خاتمه دعوا اسناد و مدارک دریافتی را به موکل خود مسترد دارد،

پس در اصل تنها عقودی که درآنها استرداد عین شرط است، ممکن است که عدم‌ استردادش منتهی به تحقق خیانت در امانت شود،

ولی در عقودی مثل قرض که مقترض مالک مال می‌شود و می‌تواند هرگونه تصرفی در آن بکند و در مقابل تعهد به مثل آن از حیث مقدار و جنس و وصف دارد، در این موارد ارتکاب جرم خیانت در امانت متصور نیست،

چراکه هرگونه تصرف وی تصرف در مال خودش است و استردادنکردن مثل آن در موعد مقرر تنها یک تخلف از تعهد به شمار رفته و در محاکم حقوقی پیگیری می‌گردد.

همین حکم در مورد امانت خلاف قاعده (رابطه‌ای که میان صاحبان حساب و بانک‌ها یا صندوق‌های قرض‌الحسنه و موسسات مشابه حاکم است) نیز وجود دارد.

امانت خلاف قاعده در ماهیت شبیه قرض است، با این تفاوت که در امانت خلاف قاعده، امانت‌دهنده به سبب رسیدن به منافع خود پولش را به بانک یا موسسات مشابه می‌سپارد،

پس اگر بانک از استرداد وجه موجود در حساب مشتری خودداری کند، عمل ارتکابی خیانت در امانت نخواهد بود،

اما اگر مسئول صندوق امانات بانک اماناتی را که مشتریان در صندوق امانات بانک به امانت گذارده‌اند، تصاحب کند، جرم خیانت در امانت ارتکاب می‌یابد.

اما منظور از مصرف معین، ‌مصرف مورد توافق و مصرف مورد قرارداد است.

پس اگر مالی به شخصی سپرده شود و او مال را در مصرفی غیر از آن مصرف مقرر میان طرفین به کار ببرد یا مال را به نفع خودش تصاحب کند، در این صورت می‌توان او را خائن در امانت شناخت.

تعلق مال به غیر

اگر امین مالک مالی باشد که به او سپرده شده است، تصاحب وی خیانت در امانت نیست.

پس اگر مرتهن عین مرهونه را برای مدت کوتاهی به راهن بسپارد تا مجددا آن را از وی پس بگیرد و در این حالت راهن از استرداد مال مرهونه خودداری کند، عمل راهن خیانت در امانت نیست.

همین‌طور در عقد بیع از آن‌جا که مشتری به محض وقوع عقد بیع، مالک مبیع می‌شود، بنابراین تصرف وی در مبیع قبل از پرداخت ثمن خیانت در امانت نخواهد بود.

اگر امین نسبت به مال امانی ادعای حقی کند، رویه قضائی این استردادنکردن را خیانت در امانت نمی‌داند؛

مثلا شخصی یک تخته فرش را نزد شخص ثالثی به امانت بگذارد و امین هم برابر اسناد معتبر ادعای حقی را نسبت به صاحب مال داشته باشد و برای وصول طلبش فرش را به صاحب آن مسترد نکند، عمل وی خیانت در امانت نیست.

نکته دیگر درباره تحقق خیانت در امانت در مال مشاع است.

از نظر عده‌ای از حقوقدانان چون هر جز از مال مشاع متعلق به تمامی شرکاست، بنابراین نمی‌توان مال مشاعی را به مفهوم واقعی کلمه «مال غیر» دانست.

نتیجه اینکه ارتکاب جرایم علیه اموال توسط یکی از شرکا در مال مشترک متصور نیست.

دیوانعالی کشور در یکی از آرای خود به شماره ١٨۴٩ موخ ١٨/١٠/١٣٢۵ به همین مسأله پرداخته است:

«با احراز شریک‌بودن متهم در مال موضوع تصرف غیرقانونی، عمل ارتکابی او مشمول ماده ٢۴١ قانون کیفرعمومی یا سایر مواد کیفری نخواهد بود.»

البته درچنین حالتی مسئولیت مدنی شریک براساس ماده ۵٨٢ قانون مدنی به قوت خود باقی است.

به هرحال نظر مخالفی نیز وجود دارد و برخی اعتقاد دارند که چون مال مشاع متعلق به همه شرکاست، بنابراین رفتار مجرمانه هر یک از شرکا در مال مشاع جرم محسوب شده و حسب مورد موجب تحقق جرم علیه اموال خواهد شد.

البته هیأت عمومی دیوانعالی کشور رأی وحدت رویه‌ای را به شماره ١٠ مورخ ٢١/٧/١٣۵۵ درخصوص جرم تخریب درباره مال مشاعی صادر کرده است که می‌گوید:

«به‌طوری که از اطلاق و عموم ماده ٢۶٢ قانون کیفرعمومی مستفاد می‌گردد، ارتکاب اعمال مذکور درآن ماده در صورتی که مقرون به قصد اضرار یا جلب منافع غیرمجاز با سوءنیت باشد، قابل تعقیب و مجازات است، هر چند که مالکیت اموال موضوع جرم مشمول ماده مذکور به‌طور اشتراک و اشاعه باشد.»

با بررسی نظریات هر دوگروه می‌توان گفت؛ باید به قدر متیقن بسنده کرد و نظری را که بیشتر به نفع متهم است، پذیرفت، بنابراین می‌بینیم که نظر گروه اول در ارجحیت قرار دارد.

مشاوره حقوقی شرایط تحقق خیانت در امانت

مشاوره تلفنی و حضوری با وکیل پایه یک دادگستری

و مشاوره آنلاین با وکیل پایه یک دادگستری، توسط وکلای متخصص امکان پذیر است.

موسسه حقوقی مهر پارسیان تحت نظر دفتر وکالت محمدرضا مهری و مسعود تیموری هیچ شعبه دیگری در تهران ندارد.

 تبلیغات دفتر وکیل همکار موسسه حقوقی مهر پارسیان مورد تایید این دفتر نیست.

جهت هماهنگی از روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت9 الی 19 و روزهای پنجشنبه از ساعت 9 الی 15 با دفتر وکالت محمدرضا مهری و مسعود تیموری وکلای پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی تماس بگیرید.

شماره تلفن دفتر وکیل جهت مشاوره شرایط تحقق خیانت در امانت

021-88663925

021-88663926

021-88663927

021-88663628

021-88799562

021-88795408

021-88796143

شماره همراه وکیل آنلاین شرایط تحقق خیانت در امانت

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

تماس آنلاین در تمامی ساعات شبانه روز با دفتر حقوقی محمدرضا مهری از طریق شماره موبایل های اعلامی امکان پذیر است.

گروه وکلای رسمی مهر پارسیان