ابطال اجرائیه بانکی

با بررسی ماهیت، شرایط صدور و ابطال اجرائیه بانکی در نظام حقوقی ایران همراه شما هستیم.

در تمامی دعاوی اشخاص برای احقاق حق خود چه در امور حقوقی که باید دعوای خود را به موجب دادخواست تقدیم دادگاه و در امور کیفری این امر به موجب تقدیم شکوائیه انجام می­ شود، پس از طی مقدمات و رسیدگی به دادخواست تقدیمی در صورتی­ که حکم قطعی به نفع خواهان پرونده صادر شود، در این­ حالت برای اجرای حکم دادگاه باید تقاضای صدور اجرائیه نماید.

 

طبق قانون اجرای احکام مدنی:«اجرای حكم با صدور اجرائيه به­ عمل می­ آيد، مگر اين­كه در قانون ترتيب ديگری مقرر شده باشد و در مواردی كه (حکم) دادگاه جنبه اعلامی داشته و انجام عملی از طرف محكوم‌­ عليه (کسی که حکم بر علیه او صادر شده است) لازم نيست از قبيل؛ اعلام اصالت يا بطلان سند، اجرائيه صادر نمی شود و هم­چنين در مواردی كه سازمان­ ها و موسسه­ های دولتی و وابسته به دولت طرف دعوی نبوده ولی اجرای حكم بايد به وسيله آن­ ها صورت گيرد، صدور‌ اجرائيه لازم نيست و سازمان­ ها و موسسه­ های مزبور مكلف اند به دستور دادگاه حكم را اجرا كنند.»

اجرائیه، یعنی دستور اجرای عملی که توسط دادگاه یا توسط مراجع ثبتی مانند اداره ثبت اسناد و املاک و یا سازمان مالیاتی صادر می‌ گردد.

جهت دریافت مشاوره در خصوص ابطال اجرائیه بانکی با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهرپارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

شرایط صدور یک اجرائیه

طبق قوانین برای صدور یک اجرائیه شرایطی به شرح ذیل مدنظر قانون­گذار است که عبارتند از؛

شرط اول) صدور اجرائیه قطعی شدن حکم دادگاه و یا صدور قرار اجرای موقت حکم در موارد مصرح قانونی است و طبق قانون اجرای احکام مدنی:«هيچ حكمی از احكام دادگاه­ ها به موقع اجرا گذاشته نمی­ شود، مگر اينكه قطعی شده يا قرار اجرای موقت آن در مواردی كه‌ قانون معين می­ كند صادر شده باشد.»

شرط دوم) صدور اجرائیه تقاضای ذی­ نفع برای صدور اجرائیه است، به­ تعبیر دیگر، بر خلاف امور کیفری، محاکم حقوقی و شورای حل اختلاف نه حق و نه تکلیفی در خصوص اجرای احکام مدنی تا قبل از تقاضای ذی­ نفع دارند و طبق قانون اجرای احکام مدنی:«احكام دادگاه­ ها وقتی به­ موقع اجرا گذاشته می­ شود كه به ­محكوم‌­ عليه (کسی که حکم بر علیه او صادر شده است) يا وكيل يا قائم مقام قانونی او ابلاغ شده و محكوم‌­ له يا ‌نماينده و يا قائم­‌ مقام قانونی او به­ صورت­ كتبی اين تقاضا را از دادگاه نمايد.»

نکته: صدور اجرائيه با دادگاه نخستين است و برای صدور اجرائیه خواهان یا وکیل وی باید درخواست صدور اجرائیه را به صورت مکتوب به دفتر شعبه بدوی صادر کننده رایی که قطعیت یافته است ارائه دهد. پس از صدور اجرائیه و ابلاغ آن به محکوم­ علیه (کسی که حکم بر علیه او صادر شده است) به وی ۱۰ روز فرصت داده می­ شود تا مفاد حکم را اجرا نماید یا ترتیبی برای اجرای آن اتخاذ کند و یا در­ صورتی­ که محکوم به پرداخت وجه نقد می­ باشد، نسبت به تقدیم دادخواست اعسار اقدام نماید.

با این وجود در صورت گذشت مدت زمان مقرر برای اجرائیه و عدم اجرای آن توسط محکوم­ علیه (کسی که حکم بر علیه او صادر شده است) پرونده (که بطور معمول هم در این مدت مفاد حکم را اجرا نمی­ کند) پرونده به ­اجرای احکام مدنی که زیر نظر آن دادگستری فعالیت می­ کند ارجاع می­ شود (لازم به ذکر است در برخی از شعب جهت ارجاع پرونده به شعبه اجرای احکام مدنی شخص ذی­ نفع باید خود در دفتر شعبه حاضر و پرونده را جهت اجرا به شعبه اجرای احکام مدنی ببرد) و پس از ارجاع پرونده به شعبه اجرای احکام مدنی شخص می­تواند اقدامات قانونی لازم جهت احقاق حق خود از جمله تقاضای انسداد حساب­ های بانکی محکوم­ علیه (کسی که حکم بر علیه او صادر شده است) و توقیف اموال وی را بنماید.

نحوه صدوراجرائیه بانکی

مراجعه به دفتر اسناد رسمی

با توجه به اینکه قرارداد های بانکی وفق قانون عملیات بانکی بدون ربا بدون ضرورت تنظیم در دفاتر اسناد رسمی در حکم سند رسمی و سند لازم­ الاجرا محسوب شده­ اند. بنابراین بانک­ ها در فرضی که بابت اعطای وام یا تسهیلات سند رهنی با متقاضی یا وثیقه­ گذار تنظیم نموده باشد باشد درخواست صدور اجرائیه نسبت به اجرای مفاد سند رهنی را از طریق دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند انجام دهند. سردفتر با بررسی مدارک ابرازی بانک و انطباق درخواست با قانون بلافاصله اجرائیه را صادر و به مخاطب ابلاغ می­ نماید و یک نسخه از اجرائیه صادره را به­ صورت­ الکترونیکی جهت انجام مراحل اجرایی به اداره اجرای ثبت محل ارسال می­ نماید.

مراجعه به اداره اجرای ثبت

در حالتی­ که سند رهنی جهت تضمین بازپرداخت وجود نداشته باشد، بانک می­ تواند بدون مراجعه به دادگاه و بی­ واسطه با مراجعه به اداره ثبت محل تنظیم قرارداد بانکی اقدام به درخواست صدور اجرائیه نماید. اداره اجرای اسناد رسمی با تشکیل پرونده اجرائی اقدام به صدور اجرائیه و ابلاغ اجرائیه به بدهکار با اعطای مهلت ۱۰ روزه می­ نماید. در صورتی­ که بدهکار به این تعهد عمل ننماید وفق مقررات آئین­ نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم­ الاجرا عملیات اجرائی ادامه یافته و اموال متعهد توقیف و وفق مقررات مزایده می­ گردد.

مراجعه به دادگاه

در حالتی­ که سند رهنی کفایت بازپرداخت طلب ادعایی بانک را ننماید و یا اموالی از متعهد سند لازم­ الاجرا در اداره اجرای ثبت شناسایی نگردد، بانک­ ها اقدام به طرح دادخواست مطالبه­ وجه در دادگاه حقوقی می­ نمایند. پس از طی مراحل دادرسی و در آخر صدور حکم قطعی به نفع بانک، بانک درخواست صدور اجرائیه و پس­از تشکیل پرونده اجرائی وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی می­ نماید. ادامه روند اجرا وفق مقررات قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت­ های مالی و سایر مقررات مربوطه صورت می­ پذیرد.

جهت دریافت مشاوره در خصوص ابطال اجرائیه بانکی با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهرپارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

موارد صدور اجرائیه در دادگاه

اجرائیه، یعنی دستور اجرای عملی که توسط محاکم قضائی (دادگاه) یا توسط مراجع ثبتی (اداره ثبت اسناد و املاک) و یا سازمان مالیاتی (اجرائیه مالیاتی) صادر می‌ گردد.

• صدور اجرائیه توسط مراجع قضایی به این شکل است که، پس از طرح شکایت در مراجع قضائی رسیدگی به پرونده شروع می‌ شود. پس از طی مراحل قانونی و وصول دفاعیات طرفین دعوا، دادگاه اقدام به صدور رای می‌ نماید. پس از قطعیت رای و عدم اعتراض طرفین به رای صادر شده، پرونده برای اجرای حکم بر اساس نوع دعوی، به دایره اجرای احکام مدنی یا کیفری، ارسال می‌ شود. اجرائیه توسط دادگاهی که برای نخستین­ بار دادگاه بدوی (نخستین) به دعوا رسیدگی نموده است، صادر می‌ گردد. پس از صدور اجرائیه، رای دادگاه اجرا می‌ گردد، مگر اینکه مانعی برای اجرای حکم وجود داشته باشد.
• مراجع ثبتی هم با توجه به قانون اجرای احکام مدنی در موارد پیش‌ بینی شده در قانون می‌ توانند در مواردی­ که قانون‌ گذار به آن­ ها اجازه داده است، اجرائیه صادر نمایند. از جمله مواردی که مراجع ثبتی می‌ توانند اجرائیه صادر کنند عبارتند از؛ صدور اجرائیه توسط دفاتر اسناد رسمی در خصوص مهریه، صدور اجرائیه برای اسناد رهنی در دفتر اسناد رسمی و…

در همین خصوص قانون اجرای احکام مدنی بیان می‌ دارد که: اجرای حکم با صدور اجرائیه به عمل می‌ آید مگر این که در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

مراحل صدور اجرائیه بانک

همانگونه که بیان شد، صدور اجرائیه فقط توسط مراجعی که توسط قانون‌گذار پیش‌ بینی شده است، مقدور است. با توجه به قوانین موجود، بانک مرجع اداری است و صلاحیت صدور اجرائیه ندارد، اما برای تضمین انجام تعهدات توسط مشتریان خود اسناد را به رهن بانک در می‌ آورد که توسط مراجع ثبتی صورت می‌ گیرد و از جمله شرایطی که برای صدور اجرائیه بانک، توسط مراجع ثبتی باید محقق گردد، عبارتند از؛

• تکمیل فرم تقاضانامه صدور اجرائیه توسط بانک، در دفترخانه‌ ای که سند مالکیت در آنجا رهن گذاشته شده است.
• بعد از اینکه تقاضا کننده (بانک) فرم مذکور را امضا نماید، هویت و صلاحیت او، توسط سردفتر بررسی می‌ گردد.
• چنانچه تقاضانامه و هویت و صلاحیت ایرادی نداشته باشد، تنظیم برگ­ اجرائیه توسط سردفتر انجام می‌ شود و جهت ابلاغ و اجرا، به دایره اجرای اداره ثبت ارسال می‌ گردد.
• اوراق اجرائیه که توسط دفتر اسناد رسمی صادر گردیده است، بر اساس قانون آئین­ دادرسی مدنی، به وام گیرنده ابلاغ می‌ شود.
• ابلاغ حاوی اینکه آیا وام‌ گیرنده، تمایل به حراج ملک در رهن بانک دارد یا خیر. چنانچه تمایل داشته باشد، ازتاریخ ابلاغ اجرائیه به مدت شش­ ماه مهلت دارد که تقاضای خود را به صورت کتبی به دفتر اجرائیه بفرستد. در صورت عدم تمایل، پس از انقضای هشت­ ماه به موجب تقاضای متعهد له (کسی­ که تعهد به نفع او شده است مثل بانک) نسبت به واگذاری ملک مورد رهن اقدام می‌ نماید.
• پس از ابلاغ، مرجع ثبتی، از اداره ثبت جهت تعیین وضعیت ملک، استعلام می‌ گیرد. یعنی استعلام گرفته می‌ شود، که ملک مورد رهن، در وثیقه دادگاه نباشد یا توقیف نشده باشد.
• در مرحله آخر رئیس اداره ثبت اسناد و املاک، دستور تنظیم سند انتقال قطعی، ملک مورد رهن را، به دفترخانه تنظیم کننده سند رهنی، ارسال می‌ کند.

ابطال اجرائیه بانکی

طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا، قرارداد های بانکی در حکم اسناد رسمی هستند و به­ همین جهت بانک­ ها برای وصول مطالبه­ های خود می­توانند با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی، اداره اجرای ثبت و دادگاه خواستار صدور اجرائیه شوند. برای مثال به فرض اینکه بانک ملکی را به موجب سند رهنی در اختیار دارد، از طریق دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند رهنی نسبت به طرح درخواست صدور اجرائیه جهت مزایده ملک از طریق اداره اجرای اسناد رسمی اقدام می­ نماید و دعوی ابطال اجرائیه بانک در واقع درخواستی است که به منظور حفظ و ممانعت از مزایده یا تملک مورد وثیقه یا توقیف سایر اموال بدهکار از سوی بانک مطرح می­ شود.

جهت دریافت مشاوره در خصوص ابطال اجرائیه بانکی با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهرپارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

دادخواست ابطال اجرائیه بانک

با توجه به وضعیت اجتماعی و گسترش بانک‌ ها اعطای وام با شرایط مختلفی به اشخاص تعلق می‌ گیرد. تقریبا هر شخص در جامعه کنونی حداقل یک مرتبه اقدام به دریافت وام یا تسهیلات دیگر از بانک نموده است. برای دریافت وام شرایطی مثل گردش حساب، معرفی ضامن معتبر و… باید وجود داشته باشد تا به توان وام را دریافت نمود. از جمله شرایطی که برای دریافت برخی از وام‌ های با مبالغ بالا، ضروری می‌ باشد، گذاشتن سند مالکیت در رهن یا وثیقه بانک می‌ باشد. برای مثال شخصی برای گرفتن وام 700 میلیون تومانی جهت راه‌ اندازی مجموعه پرورش ماهی، سند منزل خود را در جهت حسن انجام تعهدات خود و تضمین پرداخت اقساط در رهن بانک قرار می‌ دهد.

سپس بر اساس قرارداد تنظیمی بین بانک و وام‌ گیرنده، مقرر می‌ گردد که در مواعد تعیین شده، وام‌ گیرنده اقساط وام را بپردازد و در صورت عدم پرداخت در مواعد تعیین شده، بانک حق دارد ملک مورد رهن را به فروش بگذارد. فروش مال مورد رهن بانک از طریق مزایده به­ عمل می‌ آید. برای جلوگیری از فروش ملک مورد رهن در بانک، میتوان ابطال اجرائیه و به تبع آن جلوگیری از مزایده ملک مورد نظر را خواستار شد.

دلایل تقدیم دادخواست ابطال اجرائیه بانک به دادگاه­ ها

تنظیم و تقدیم دادخواست ابطال اجرائیه بانک را نمیتوان به هر دلیلی، مطرح کرد و فقط در چند فرض خاص میتوان این دادخواست را در محاکم قضائی مطرح نمود، در غیر از این موارد دادخواست رد خواهد شد. از جمله مواردی که میتوان با استناد به آن­ ها دادخواست ابطال اجرائیه را مطرح نمود، به شرح ذیل عبارتند از؛

• دستور اجرای اسناد رسمی صادر شده با مفاد سند رسمی لازم­ الاجرا مخالف باشد.
• دستور اجرای اسناد رسمی صادر شده با قانون مخالفت داشته باشد.
• سند لازم­ الاجرا یا مبلغ مندرج در آن جعلی باشد.
• شروط مندرج در قرارداد جعلی باشد.

مدارک مورد نیاز جهت طرح دعوای ابطال اجرائیه بانک 

چگونگی تنظیم دادخواست ابطال اجرائیه بانک بسته به جهت ابطال اجرائیه بانکی و دلایل و اسناد ابرازی خواهان متفاوت است. لذا معیار دقیقی جهت اعلام مدارک مورد نیاز وجود ندارد ولی اهم مدارک ابرازی عبارتند از؛

• تصویر مصدق اجرائیه ثبتی.
• تصویر مصدق قرارداد بانکی.
• تصویر مصدق سند رهنی.
• تصویر مصدق اسناد انجام یا سقوط تعهدات بدهکار بانکی.
• استشهادیه و درخواست استماع شهادت شهود و مطللعین.
• درخواست تحقیقات محلی.
• درخواست معاینه محل.
• درخواست ارجاع به کارشناسی.
• ارائه حکم قطعی دال بر ابطال قرارداد بانکی یا سند لازم­ الاجرا.

شرایط ابطال اجرائیه بانک

• دستور اجرای اسناد رسمی (مفاد اجرائیه) با مفاد سند رسمی لازم­ الاجرا یا با قرارداد بانکی مابین بانک و وام­ گیرنده مخالف باشد.
• در مبلغ مندرج در متن سند لازم­ الاجرا یا قرارداد بانکی جعل صورت گرفته است.
• شرط یا شروط مندرج در سند لازم­ الاجرا یا قرارداد بانکی جعل شده است.
• بدهکار یا متعهد سند ادعای پرداخت تمام یا بخشی از موضوع سند لازم­ الاجرا یا قرارداد بانکی را دارد.
• مبنای صدور اجرائیه بانکی باطل باشد. مانند باطل بودن قرارداد بانکی یا شرط ضمن آن.
• ادعای ابطال اجرائیه بانکی به جهت دریافت سود مازاد بر مصوبه شورای پول و اعتبار و عدم استحقاق شرعی و قانونی نسبت به دریافت تمام یا قسمتی از اجرائیه شده باشد.
• ابطال اجرائیه بانکی به جهت اینکه عقد یا سندی که مبنای صدور اجرائیه است، به­ موجب حکم قطعی بر بطلان قرارداد یا بطلان سند اعم از عادی یا رسمی صادر شده باشد.

جهت دریافت مشاوره در خصوص ابطال اجرائیه بانکی با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهرپارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

مرجع صالح برای تقدیم دادخواست ابطال اجرائیه

اجرائیه از مراجع قضائی و مراجع ثبتی مثل دفتر اسناد رسمی، صادر می‌ شود و اجرائیه که از مراجع قضائی صادر می‌ شود قابل ابطال نیستند، یعنی نمیتوان نسبت به رای دادگاه، دادخواست ابطال نمود. چنانچه به رای دادگاه اعتراض وجود داشته باشد میتوان از طریق مواردی که قانون پیش‌ بینی کرده است به رای صادره اعتراض نمایید، مثل: تجدیدنظر خواهی، اعاده­ دادرسی، فرجام‌ خواهی و…

اما در خصوص اجرائیه صادر شده در مراجع ثبتی میتوان دادخواست ابطال نمود. دادخواست ابطال اجرائیه صادره از مراجع ثبتی را میتوان در مراجع قضائی مطرح نمود.

دادخواست توقیف عملیات اجرایی ثبتی و ابطال اجرائیه بانکی

طرح دعوی ابطال اجرائیه قرارداد بانکی موجب توقف و مانع اجرا نمی­ شود. چه­ بسا در همین حین بانک نسبت به مزایده وثیقه بانکی یا انتقال وثیقه به خود یا اشخاص ثالث اقدام نماید. بنابراین در کنار طرح دعوی ابطال اجرائیه ثبتی، طرح به موقع و هم­زمان درخواست توقیف عملیات اجرایی ثبتی در جهت توقیف عملیات اجرایی ثبتی حائز اهمیت اساسی است.

با توجه به تنوع دعاوی مربوط به ابطال اجرائیه بانکی و شرایط متفاوت هر یک از پرونده­ های بانکی ممکن است، طرح دعاوی نظیر؛ ابطال قرارداد بانکی، ابطال شروط قرارداد بانکی، ابطال عملیات اجرایی ثبتی، ابطال مزایده ثبتی، ابطال سند رهنی، ابطال سند انتقال اجرایی و… بر حسب موضوع در جهت حفظ حقوق خواهان ضرورت داشته باشد. بنابراین بسته به شرایط هر پرونده خواسته ها متفاوت خواهد بود و صرف طرح دادخواست توقیف عملیات اجرایی و ابطال اجرائیه ثبتی ممکن است راه گشای حل موضوع نباشد.

دادگاه صالح جهت ابطال اجرائیه بانک 

به­ موجب قانون ثبت در اسناد رسمی، هر کس شکایت از دستور اجرای سند رسمی داشته باشد و اجرای اسناد رسمی را مخالف با قانون یا مفاد سند بداند، می­تواند در دادگاه صالح که در حوزه آن دستور اجرا صادر شده اقامه دعوی نماید. بنابراین دادگاه عمومی­ حقوقی مرجع رسیدگی به درخواست ابطال اجرائیه بانکی (شکایت از دستور اجرا) است.

ابطال اجرائیه و قرارداد بانکی به دلیل سر رسید نشدن تسهیلات اعطایی

در تسهیلات مشارکت مدنی تسهیلات گیرنده پس از سر رسید تسهیلات ملزم به پرداخت سهم مشارکت یا تبدیل عقد مشارکتی به عقد اقساطی بابت پرداخت است، چرا که در دوران مشارکت فی­ الواقع تسهیلات گیرنده شریک بانک است و هنوز تعهدی به بازپرداخت ندارد و متاسفانه بعضی از بانک­ ها تمایلی به مشارکت واقعی با افراد ندارند و فقط به­ دنبال سود جویی هستند، چرا که بطور سود در عقود مشارکتی بیشتر از عقود مبادله­ ای است، با این وصف اشتباه­ ها این چنین مرتکب می­ شوند و با فراموش نمودن سر رسید تسهیلات اقدام به صدور اجرئیه می­ نمایند تا مطالبه­ های ادعایی خود را وصول نمایند.

جهت دریافت مشاوره در خصوص ابطال اجرائیه بانکی با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهرپارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

دعوی ابطال اجرائیه بانکی مالی یا غیرمالی است؟

در حال حاضر رویه قضایی واحدی در این­ خصوص وجود ندارد. ولی رویه متمایل به مالی بودن دعوی ابطال اجرائیه ثبتی (شکایت از دستور اجرا) می­ باشد.

حالت­ های دریافت هزینه دادرسی دعوای ابطال اجرائیه بانکی

توضیح اینکه 3 حالت جهت دریافت هزینه دادرسی دعوی ابطال اجرائیه بانکی متصور است.

• اگر موضوع اجرائیه وجه نقد باشد، خواسته مالی و معادل مبلغ موضوع اجرائیه خواهان مکلف به پرداخت هزینه دادرسی دعاوی مالی است.
• اگر موضوع اجرائیه مال منقولی همچون اتومبیل باشد، خواهان می­تواند نسبت به تقویم خواسته وفق نظر خود اقدام نماید.
• اگر موضوع اجرائیه مال غیرمنقول همچون ملک باشد، خواهان می­تواند نسبت به تقویم خواسته وفق نظر خود اقدام نماید. که این تقویم ارتباطی به هزینه­ دادرسی ندارد. بلکه قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن رای دادگاه بدوی را مشخص می­ نماید. ولی هزینه ­دادرسی ابطال اجراییه بانکی در اموال غیرمنقول نهایتا بر اساس ارزش منطقه­ ای دریافت می­ گردد.

ابطال دستور اجراء، توقیف عملیات اجرایی ثبت و ابطال اجرائیه ثبت

اداره اجرای ثبت عهده­ دار انجام و اجرای اسناد رسمی تعهد آور به اسناد لازم­ الاجرا است. مهم­ترین اسناد لازم­ الاجرا؛ چک، اسناد رهنی، قرارداد تسهیلات بانکی و سند ازدواج و مهریه می­ باشد که دارنده این اسناد می­تواند بدون مراجعه به مرجع قضائی برای اجرای آن از طریق اداره ثبت اقدام نماید، یعنی مفاد این اسناد بدون احتیاج به حکمی از محاکم دادگستری لازم‌ الاجراء است.

برای مثال: کسی­ که به­ عنوان ذی­ نفع، چک یا سند رسمی طلبی را در دست دارد فرض بر این است که طرف مقابل او مدیون و متعهد این سند می­ باشد و ذی­ نفع مجاز است بدون مراجعه به دادگاه و با طی کردن پروسه قضائی که زمان­ بر است به اداره اجرای ثبت مراجعه و خواستار صدور­ اجرائیه شود.

اشکال اعتراض به عملیات اجرایی در ثبت

لازم به ذکر است که، اعتراض اشخاص به عملیات اجرایی در ثبت به دو صورت (اعتراض به عملیات اجرایی و یا به دستور اجرای اسناد رسمی که توسط رئیس ثبت صادر شده است) ممکن است که در شرح ذیل بیان می­ گردد؛

• اعتراض به عملیات اجرایی

حسب آئین­ نامه اجرای مفاد اسنادر سمی لازم­ الاجرا، عملیات اجرایی پس از صدور دستور اجرا شروع می­ شود. هر کس نسبت به عملیات اجرایی شکایت داشته باشد، می­تواند اعتراض خود را با ذکر دلیل و ارائه مدارک به رئیس ثبت محل تسلیم نماید و ثبت مکلف است فوری رسیدگی و رای صادر نماید. این رای برابر مقررات بعد از ابلاغ به اشخاصی ذی‌ نفع قابل اعتراض در ثبت محل و یا هیات نظارت می­ باشد.

• اعتراض به دستور اجرای ثبت

حسب قانون ثبت اسناد رسمی، هر کس شکایت از دستور اجرای سند رسمی داشته باشد و اجرای اسناد رسمی را مخالف با قانون یا مفاد سند بداند، میتواند در دادگاه صالح که در حوزه آن دستور اجرا صادر شده اقامه دعوی نماید.

بنابراین، دادگاه عمومی مرجع رسیدگی ماهیتی نسبت به دستور اجرای ثبت است و دادگاه صلاحیت­ دار به این دعاوی خارج از نوبت رسیدگی خواهد کرد. البته اقامه دعوی توقیف عملیات اجرایی ثبت و ابطال اجرائیه، مانع از توقیف عملیات اجرایی نیست، مگر اینکه دادگاه دلایل شکایت را قوی بداند یا اگر سندی اجرا شود ممکن است ضرر جبران­ ناپذیر داشته باشد که در این­ صورت به درخواست مدعی بعد از گرفتن تامین مناسب قرار توقیف عملیات اجرایی را می دهد.

دلایل اعتراض به توقیف اجرائیه بانکی

• اگر دلیل اعتراض به توقیف در اجرای ثبت سند رسمی و یا سند لازم­ الاجرا باشد

فردی به موجب سند رسمی مثل سند ازدواج (مهریه) و یا یک سند لازم­ الاجرا (چک) ملکی را در اجرائیات ثبت در راستای مهریه و یا چک توقیف می­ نماید و پس از توقیف ممکن است اشخاص­ ثالثی نسبت به ملک توقیف شده ادعایی داشته باشند. اگر ادعای شخص­ ثالث نسبت به توقیف ملک بر اساس سند رسمی و یا حکم قطعی دادگاه باشد اجرای ثبت از توقیف ملک رفع اثر می­ کند.

• اگر دلیل اعتراض به توقیف در اجرای ثبت مستند به سند عادی باشد

در مسیر اجرا سند رسمی یا سند لازم­ الاجرا، برای مثال بالا ملکی توقیف شود و اعتراض شخص­ ثالث نسبت به توقیف، مستند به سند عادی باشد اجرای ثبت صالح به رسیدگی نیست و معترض باید از طریق مرجع قضایی پیگیری نماید.

جهت دریافت مشاوره در خصوص ابطال اجرائیه بانکی با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهرپارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

چه­ زمانی عملیات اجرایی ثبت که شروع شده است متوقف می­ شود؟

حسب قانون اصلاحی بعضی از مواد قانون ثبت، توقف عملیات اجرایی قبل از صدور حکم ابطال اجرائیه در صورتی است که دادگاه دلایل شکایت را قوی بداند یا اجرای مفاد سند رسمی و لازم­ الاجرا را متضمن ضرر جبران­ ناپذیری باشد، در این­ صورت با تودیع تامین مناسب توسط خواهان بر اساس نظر دادگاه، عملیات اجرایی متوقف می­ شود. ترتیب تامین همان است که در قانون آئین­ دادرسی مدنی برای تامین خواسته مقرر است.

نکته­ های مهم در خصوص توقیف عملیات اجرایی ثبت و ابطال اجرائیه

1. اگر عملیات اجرایی در ثبت پایان یافته باشد، در این­ صورت معترض باید دادخواست ابطال اجرائیه و عملیات اجرایی و اعاده وضع به حال سابق را مطرح نماید.
2. هرگاه به موجب سند رسمی یا سند لازم­ الاجرا اجرائیه در اداره ثبت صادر شود و بدهکار که اجرائیه به طرفیت او صادر گردیده، مدعی باشد که دستور اجرا سند مخالف مدلول سند است، برای مثال در مفاد سند عین معین باید به طلبکار تسلیم شود، ولی اجرائیه نسبت به قیمت آن صادر شده باشد. بدهکار می­تواند با تقدیم دادخواست در دادگاهی که حوزه صدور دستور است اقامه دعوی نماید.
3. بدهکاری که اجرائیه به طرفیت او صادر گردیده، مدعی باشد که سندی که مستند صدور دستور گردیده جعلی است یا تادیه وجه مشروط به شرطی است که هنوز شرط حاصل نشده می­تواند با تقدیم دادخواست در دادگاه اقامه دعوی نماید.
4. مفاد سند رسمی ازدواج در ردیف اسناد رسمی لازم­ الاجرا محسوب می­ گردد و زوجه می­تواند از طریق واحد اجرائیه اداره ثبت، اجراء مفاد سند رسمی ازدواج خود را درخواست نماید و مهریه مندرج در سند فوق را مطالعه نماید.
5. سند رسمی را نباید با سند لازم­ الاجرا اشتباه گرفت. سند لازم­ الاجرا می­تواند سند عادی باشد، برای ­مثال چک یا سفته یا رای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری و یا ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا یا موضوع ماده 10 قانون تملک آپارتمان­ ها.
6. سند رسمی سندی است که، توسط اداره ثبت اسناد املاک یا دفترخانه اسناد رسمی و یا نزد مامور رسمی در حدود صلاحیت آن­ ها و طبق قانون تنظیم شده باشد.
7.  ثبت دادخواست ابطال اجرائیه ثبتی مانع از اجرای عملیات ثبتی نمی­ شود، مگر این­که خواهان در دادخواست تقاضای توقیف عملیات اجرایی را نیز خواسته باشد. بنابراین خواسته اصلی در دعوا ابطال اجرائیه ثبتی می­ باشد و اگر خواسته توقیف عملیات اجرایی به تنهایی نوشته شود دعوا رد می­ شود.
8. توقیف عملیات اجرایی نوعی دستور است و قابل اعتراض نمی­ باشد.

همانطور که ملاحظه نمودید، پرونده‌ های ابطال اجرائیه بانکی پیچیدگی­ های زیادی دارند. با بهره‌ گیری از وکلای با تجربه‌  و مجرب موسسه حقوقی مهرپارسیان می­توانید، در این خصوص گام موثری در رسیدن به هدف نهایی (پیروزی در پرونده خود) برداشته باشید. وکلای مبرز موسسه حقوقی مهرپارسیان، در حوزه دعاوی ابطال اجرائیه بانکی، با کلیه قوانین موجود و مربوط آشنایی کاملی دارند و به دلیل همین شناخت و تسلط، پس از بررسی پرونده یک راهکار مناسب جهت رسیدن به هدف نهایی، یعنی پیروزی انتخاب نموده و شما را در کلیه مراحل دعاوی خود، با مشاوره و راهنمایی موثرشان، همراهی می­ نمایند. مطمئن باشید با انجام این امر شانس پیروزی در پرونده مذکور چند برابر خواهد شد و از این بابت خیالتان راحت خواهد بود.

جهت دریافت مشاوره در خصوص ابطال اجرائیه بانکی با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهرپارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.