ابطال قرارداد مضاربه بانکی

با بررسی دعوای ابطال قرارداد مضاربه بانکی همراه شما هستیم.

دفتر وکالت محمدرضا مهری متانکلائی وکیل پایه یک دادگستری و متخصص در دعاوی علیه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در ایران، با داشتن پرونده‌های متعدد و موفق در زمینه ابطال قراردادهای تسهیلات مضاربه بانکی، بطلان و ابطال شرط ضمن عقد در قراردادهای بانکی، استرداد مبالغ مازاد دریافتی توسط بانک ها و همچنین شکایت از بانک های متخلف، کارنامه درخشانی در این امر دارد.

تسهیلاتی که بانک‌ها به افراد ارائه می‌دهند، به 3 شکل قرض‌الحسنه، مشارکتی و مبادله‌ای انجام می‌شود که عبارتنداز؛«قرارداد فروش اقساطی» ، «قراردادهای مشارکت مدنی» ، «قراردادهای مضاربه» و «قراردادهای جعاله» و ازجمله قراردادهای تسهیلاتی بانکی که قابل ابطال می­باشد، قراردادهای مضاربه بانکی که ازجمله قراردادهایی می­باشد که مابین بانک و مشتریان آن­ها با رضایت آنان منعقد می­گردد و چنانچه شرایط صحت قراردادها در این نوع از قراردادها نیز لحاظ نگردد قرارداد مزبور را با بطلان مواجه می­نماید.

ابطال یعنی باطل نمودن و یا کان لم یکن نمودن یک قرارداد می­باشد. جهت صحت یک قرارداد نیاز است که شرایط اساسی صحت معاملات در آن لحاظ گردد و چنانچه این موضوع رعایت نگردد، قرارداد را با ابطال مواجه می­نماید. برخی از شروط قراردادی کل قرارداد را تحت شعاع قرار می­دهند و برخی از آن­ها تنها بخشی از قرارداد را با ابطال مواجه می­نمایند.

جهت دریافت مشاوره در خصوص ابطال قرارداد مضاربه بانکی با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.

قرارداد مضاربه بانکی

طبق قرارداد مضاربه بانک کل سرمایه مورد نیاز برای انجام یک فعالیت را می­دهد و طرف دیگر (عامل) که با بانک قرارداد مضاربه منعقد می­نماید که با سرمایه مزبور فعالیتی را انجام می­دهد و در نهایت هر دو طرف در سود و زیان با یکدیگر شریک می­گردند. به تعبیر دیگر مضاربه قراردادی است که بین دو شخص بسته می‌شود و به موجب آن این دو شخص در یک کار شریک می‌شوند، بطوری‌ که هزینه مورد نیاز برای کار توسط مالک تأمین شده و مضارب، انجام کار را برعهده می‌گیرد. مضارب با سرمایه دریافتی از مالک به تجارت می‌پردازد و سود حاصل از تجارت بین آن­ها طبق قرارداد تقسیم می‌شود. پس مضاربه قراردادی است که در آن یکی از طرفین سرمایه را تأمین می‌کند، به ­شرط اینکه طرف دیگر با آن تجارت کند، همچنین دو طرف در سود آن شریک هستند. صاحب سرمایه، مالک و فرد عامل، مضارب نامیده می‌شود.

دعوای ابطال قراردادهای تسهیلات مضاربه بانکی

طبق دستورالعمل اجرایی قرارداد مضاربه، مضاربه قراردادی است که به ­موجب آن یکی از طرفین (بانک) عهده­ دار تأمین سرمایه نقدی می­گردد که طرف دیگر (عامل) یعنی شخص وام­ گیرنده، با آن تجارت نموده و در سود حاصله هر دو طرف شریک باشند. قرارداد مضاربه در زمره قراردادهای تسهیلاتی مشارکتی می­باشد. لیکن در مواردی شاهدیم که قصد طرفین فی ­الواقع عقد مضاربه نبوده است.

موارد ابطال قراردادهای تسهیلات مضاربه بانکی

1. در برخی موارد عدم رعایت قوانین بالادستی حوزه پولی و بانکی و همچنین عدم رعایت بسته­ های سیاستی نظارتی شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی که منتهی به ابطال قرارداد مضاربه بانکی می­ گردد.
2. یکی دیگر از موارد ابطال قرارداد تسهیلاتی مضاربه بانکی آن است که بانک یا موسسه مالی اعتباری، بابت تسویه بدهی تسهیلات سر رسید گذشته و معوق قبلی مشتری به بانک، اقدام به تنظیم قرارداد مضاربه می­نماید. و عملا سرمایه ­ایی در اختیار مشتری (عامل) قرار نمی­دهد و آن را بابت تسویه بدهی سابق مشتری منظور می­نماید.

دعاوی مهم ابطال قراردادهای مضاربه بانکی

از مهمترین دعاوی درخصوص ابطال قراردادهای مضاربه بانکی به شرح ذیل عبارتنداز؛

• دعوای ابطال (اعلام بطلان) قرارداد تسهیلاتی مضاربه به جهت تسویه تسهیلات قبلی از طریق اعطای تسهیلات جدید،
• دعوای ابطال (اعلام بطلان) قرارداد تسهیلاتی مضاربه به جهت صوری بودن،
• دعوای ابطال (اعلام بطلان) قرارداد تسهیلاتی مضاربه به جهت عدم تحقق مضاربه،
• دعوای ابطال (اعلام بطلان) قرارداد تسهیلاتی مضاربه به جهت عدم تعیین موضوع مضاربه،
• دعوای ابطال (اعلام بطلان) قرارداد تسهیلاتی مضاربه به جهت تعیین موضوع مضاربه خلاف واقع،
• دعوای ابطال (اعلام بطلان) قرارداد تسهیلاتی مضاربه به جهت عدم در اختیار گذاشتن سرمایه به عامل (مشتری)،
• دعوای ابطال (اعلام بطلان) قرارداد تسهیلاتی مضاربه به جهت عدم تعیین مدت مضاربه،
• دعوای ابطال (اعلام بطلان) قرارداد تسهیلاتی مضاربه به جهت درج شروط خلاف مقتضای ذات عقد مضاربه،
• دعوای ابطال (اعلام بطلان) قرارداد تسهیلاتی مضاربه به جهت عدم تعیین حداقل یا حداکثر سهم سود بانک یا عامل در قرارداد مضاربه،
• دعوای ابطال (اعلام بطلان) قرارداد تسهیلاتی مضاربه به جهت عدم رعایت قوانین و مقررات و دستورالعمل­ ها و بخشنامه­ های اجرایی مضاربه،
• دعوای ابطال (اعلام بطلان) قرارداد تسهیلاتی مضاربه به جهت تعیین نرخ سود مقطوع در عقد مضاربه.

جهت دریافت مشاوره در خصوص ابطال قرارداد مضاربه بانکی با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.

موارد ابطال قرارداد مضاربه بانکی

مواردی که ابطال قرارداد مضاربه بانکی باطل می­شود به شرح ذیل عبارتنداز؛

• به جهت مغایرت قرارداد مزبور با شرع و قانون موجب ابطال قرارداد مضاربه بانکی می­شود،
• به جهت مغایر بودن قرارداد مزبور با قوانین پولی و بانکی کشور و همینطور مصوبات شورای بانک مرکزی پول و اعتبار موجب ابطال قرارداد مضاربه بانکی می­شود،
• به جهت عدم وجود قصد و انعقاد صوری قرارداد موجب ابطال قرارداد مضاربه بانکی می­شود،
• از جهت ربوی بودن قرارداد، موجب ابطال قرارداد مضاربه بانکی می­شود،
• به جهت عدم محقق شدن موضوع قرارداد موجب ابطال قرارداد مضاربه بانکی می­شود،
• به جهت عدم معین نمودن موضوع موجب ابطال قرارداد مضاربه بانکی می­شود،
• از جهت تمدید و یا تجدید قرارداد برخلاف مقررات و قوانین بانکی موجب ابطال قرارداد مضاربه بانکی می­شود.

جهات ابطال قرارداد مضاربه بانکی

بانک و مشتری از طریق انعقاد قرارداد مضاربه و با هدف انجام فعالیت اقتصادی و کسب سود اقدام به تجمیع سرمایه­ های خود می­نمایند. بروز برخی عوامل می­تواند سبب بی اعتباری و ابطال چنین قراردادی شود و جهاتی که سبب ابطال کلیه قراردادهای بانکی می­شوند، یعنی درصورت احراز یکی از موارد ذیل، قرارداد مضاربه بانکی باطل و بلااثر است که به شرح ذیل عبارتنداز؛

1. عدم اهلیت متعاقدین،
2. فقدان قصد انعقاد معامله و صوری بودن قرارداد مضاربه بانکی،
3. ربوی بودن قرارداد مضاربه بانکی،
4. عدم تعیین موضوع قرارداد مضاربه بانکی،
5. عدم تعیین مدت قرارداد مضاربه بانکی،
6. نامشروع بودن جهت قرارداد مضاربه بانکی،
7. مغایرت با قوانین و مقررات آمره پولی و بانکی کشور،
8. درج شرط خلاف مقتضای ذات عقد،
9. عدم تحقق موضوع قرارداد مضاربه بانکی،
10. تمدید و تجدید قرارداد بر خلاف قوانین بانکی،
11. تسویه بدهی سابق.

مرجع صالح برای رسیدگی دعوای ابطال قرارداد مضاربه بانکی

طبق قانون آیین­دادرسی مدنی دادگاه صالح برای رسیدگی دعوای ابطال قرارداد مضاربه بانکی، دادگاهی است که بانک در حوزه قضائی آن قرار دارد.