اخلال در نظام اقتصادی توسط شرکت‌های هرمی

اخلال در نظام اقتصادی توسط شرکت‌های هرمی نوع خاصی از جرایم اقتصادی است که در این مقاله مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

شرکت‌های هرمی، بدون انجام فعالیت اقتصادی مولد، باعث اخلال در نظام اقتصادی کشور شده و از سرمایه افراد عادی که به شرکت وارد شده‌اند، سوءاستفاده کرده و خود، به سودهای کلان دست پیدا می‌کنند.

پس از مدتی، موسسین آن از کشور خارج می‌شوند.

امروزه، با توجه به افزایش تاسیس شرکت‌های غیرمجاز از قبیل شرکت‌های هرمی و ارتکاب جرایمی همچون کلاهبرداری توسط آنها و اخلال در نظام اقتصادی پرداختن به این موضوع ضروری است که شرکت چیست و شرکت هرمی به چه شرکت‌هایی گفته می‌شود.

چنانچه در خصوص اخلال در نظام اقتصادی و شرکت‌های هرمی، نیازمند مشاوره گرفتن از وکیل دادگستری هستید با شماره‌های مندرج در انتهای مقاله تماس بگیرید.

سوالاتی که در مقاله اخلال در نظام اقتصادی توسط شرکت‌های هرمی مورد بررسی قرار می‌گیرند

• آیا مجازات عضویت در شرکت‌های هرمی اعدام است؟
• جرم کلاهبرداری مشمول چه فعالیت‌هایی می‌شود؟
• شرکت‌های هرمی چگونه شرکت‌هایی هستند؟
• در صورت دستگیر شدن با اتهام عضویت در شرکت هرمی چگونه از خود دفاع کنیم؟
• آیا شرکت‌ هرمی قانونی هم وجود دارد؟

نظام اقتصادی

نظام اقتصادی از دیدگاه قانون و در قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور، تعریف نشده است.
برای فهمیدن چیستی یک نظام اقتصادی که ممکن است مورد اخلال قرار گیرد، باید ابتدا آن را تعریف کرد.
یک سیستم اقتصادی یا همان نظام اقتصادی، یک سیستم تولید، تخصیص منابع و توزیع کالاها و خدمات در یک جامعه است.

این تعریف شامل ترکیبی از نهادها، آژانس‌ها، اشخاص مختلف، فرایندهای تصمیم‌گیری و الگوهای مصرف است که ساختار اقتصادی یک جامعه خاص را تشکیل می‌دهد.

به این ترتیب، یک سیستم اقتصادی نوعی سیستم اجتماعی است.
نحوه تولید، عرضه و تقاضا، سود و درآمد و دیگر مفاهیم و اصطلاحات علم اقتصاد، همگی اجزای این نظام اقتصادی است.

روش فعالیت شرکت‌های هرمی

 به طور کلی، شرکت‌های هرمی غیرمجاز، به شرکت‌هایی گفته می‌شود که تاسیس و راه‌اندازی آنها، به منظور کسب سود و درآمد، از طریق عضوگیری و ارتقای اعضای جدید آن می‌باشد.

بی‌آنکه فعالیت اقتصادی مولدی توسط اعضا انجام گیرد که همین امر موجب اخلال در نظام اقتصادی می‌گردد.
با این توضیح که، شرکت‌های هرمی، توسط تعداد کمی از افراد، تاسیس می‌شوند و سپس، شروع به عضوگیری گسترده از افراد عادی می‌کنند.

شیوه کلاهبرداری در شرکت‌های هرمی غیر مجاز، متفاوت است.

با این حال، به عنوان یک اصل کلی، سود اعضای رده بالای شرکت (به عنوان نوک هرم)، همواره از طریق اعضای رده پایین تازه عضو شده (به عنوان قاعده هرم)، تامین می‌گردد.

کسانی که عضو این شرکت‌ها می‌شوند، متعهد به معرفی شرکت به دیگران و عضو کردن چند عضو جدید می‌باشند تا همواره سود افراد رده بالای این شرکت ها تامین گردد.

به طور کلی، در شرکت‌های هرمی نیز، عضویت اعضای جدید که توام با پرداخت حق عضویت یا خرید اجباری از شرکت است، سود بیشتری برای افراد رده بالا و قدیمی به ارمغان می‌آورد.

ممکن است در بین فعالیت خود مرتکب جرم اخلال در نظام اقتصادی توسط شرکت های هرمی گردند.

پس از گذشت مدتی، به دلیل عدم فعالیت اقتصادی و ناتوانی در عضوگیری و کسب درآمد، از پرداخت سود افراد جدید شرکت امتناع و به همین دلیل، شرکت هرمی، دچار فروپاشی شده و تاسیس کنندگان آن، از کشور خارج و یا با شکایات مردمی مبنی بر کلاهبرداری دستگیر می‌شوند.

جرم کلاهبرداری

براساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری، جرم کلاهبرداری، به صورت زیر، تعریف شده است:

هر کسی که از روی حیله و تقلب، دیگران را به وجود شرکت‌ها و کارخانه‌ها و موسسات موهوم، فریب داده و یا اینکه به امور غیر واقعی، امیدوار نماید.

یا با استفاده از وسایل تقلبی دیگر، وجوه یا اموالی را برای خود، به دست آورده و از این راه، مال دیگران را ببرد، کلاهبردار محسوب شده و به مجازات قانونی، محکوم خواهد شد.

تاسیس و راه اندازی شرکت‌های هرمی، مانند کلاهبرداری تلفنی گسترش فراوانی داشته است.

در قوانین و مقررات کیفری، جرایم و مجازات‌هایی در خصوص این قبیل شرکت‌های غیر مجاز پیش‌بینی شده تا جلوی کلاهبرداری‌های متعدد آنها، گرفته شود.

تا اینجای مقاله اخلال در نظام اقتصادی توسط شرکت‌های هرمی، به بررسی شیوه تخلفات این شرکت‌ها پرداختیم.
در ادامه مجازات اخلال در نظام اقتصادی توسط شرکت‌های هرمی را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

مجازات اخلال در نظام اقتصادی

‌اخلال در نظام اقتصادی کشور به لحاظ میزان مفسده‌ای که بر می‌انگیزد به دو دسته تقسیم می‌شود:

1- اخلال حسب مورد کلان، عمده یا فراوان در نظام اقتصادی
2- اخلال جزئی در نظام اقتصادی

در سال 1384، قانون الحاق یک بند و یک تبصره، به ماده 1 قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369، به تصویب رسید.

به موجب آن، تاسیس و راه اندازی شرکت‌های هرمی غیر مجاز، جرم انگاری شده و برای آن، مجازات در نظر گرفته شده است.

براساس این قانون، تاسیس شرکت هرمی، قبول نمایندگی شرکت‌های هرمی و یا عضوگیری در بنگاه، موسسه، شرکت یا هر گروهی که به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضا تشکیل می‌گردد و اعضای جدید، جهت کسب منفعت، افراد دیگری را جذب کرده و زنجیره یا شبکه انسانی، به این نحو تداوم می‌یابد، جرم بوده و مجازات دارد.

مجازات عضویت در شرکت‌های هرمی

در صورتی که اخلال اقتصادی صورت گرفته توسط شرکت‌های هرمی، به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی و یا به قصد مقابله با آن و با علم به موثر بودن اقدام رخ داده و در حد جرم افساد فی الارض باشد، مرتکب، به مجازات اعدام محکوم می‌شود.

در غیر این صورت، متهم، به مجازات حبس از 5 تا 25 سال محکوم شده و در هر دو حالت مذکور، دادگاه حکم به ضبط اموال نامشروع وی صادر خواهد نمود.

اما چنانچه اثبات شود که اخلال ایجاد شده توسط شرکت‌های هرمی، عمده یا کلان و فراوان نبوده‌اند، مرتکب، علاوه بر رد مال نامشروع، به مجازات عضوگیری در شرکت هرمی یعنی حبس از شش ماه تا سه سال و جزای نقدی معادل دو برابر مالی که به دست آورده است، محکوم خواهد شد.

شکایت از شرکت‌های هرمی

نحوه شکایت از شرکت‌های هرمی، به این صورت است که مالباخته، ابتدا باید یک شکوائیه تنظیم نموده و با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، شکوائیه خود را به ثبت رساند.

حین ثبت شکوائیه، شاکی باید کلیه اسناد و مدارکی که در اختیار دارد را نیز، ضمیمه شکوائیه خود نماید.

شکوائیه، ابتدا در دادسرا، مورد رسیدگی قرار گرفته و در صورتی که پس از انجام تحقیقات مقدماتی، مشخص شود که جرم کلاهبرداری یا اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تاسیس، راه اندازی و عضوگیری در شرکت‌های هرمی به وقوع پیوسته است، مقامات دادسرا، قرار جلب به دادرسی صادر نموده و پرونده را به دادگاه کیفری ارجاع می‌دهند.

سپس، دادگاه کیفری، اقدام به رسیدگی به شکایت از شرکت‌های هرمی نموده و در صورت لزوم، تحقیقات و رسیدگی‌های بیشتری انجام می دهد و پس از استماع شکایت شاکی و اخذ دفاعیات متهمین پرونده، اگر جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تاسیس و راه اندازی شرکت‌های هرمی را محقق بداند، طبق قانون، حکم به مجازات مرتکب صادر خواهد نمود.

نحوه استعلام مجاز یا غیرمجاز بودن شرکت‌های هرمی

براساس قانون، تاسیس و راه اندازی شرکت‌های هرمی، غیر مجاز بوده و مرتکبان، به مجازات قانونی محکوم می‌شوند.

با این حال، این اواخر، برخی از شرکت‌های مبتنی بر بازاریابی شبکه‌ای نیز، تاسیس شده است که پس از ثبت شرکت و کسب مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت، فعالیت خود را به صورت قانونی و مجاز، انجام می‌دهند.

به همین دلیل، فهرست و لیست اسامی شرکت‌های هرمی مجاز (بازاریابی شبکه‌ای)، در سایت وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود دارد.

برای اطلاع از مجاز یا غیرمجاز بودن شرکت‌های هرمی، می‌توان به سایت اینترنتی ایران هشدار مراجعه نمود و لیست اسامی شرکت‌های هرمی یا بازاریابی شبکه‌ای مجاز را مشاهده نمود.

همچنین برای اطلاع از اسامی شرکت های هرمی غیر مجاز و مجاز، یک سامانه پیامکی نیز، راه اندازی شده است.

چه رفتارهایی اخلال در نظام اقتصادی کشور تلقی می شود؟

‌رفتارهایی مانند اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور، قاچاق عمده ارز و کالا، ضرب سکه قلب (تقلبی)، جعل اسکناس، یا وارد و توزیع نمودن عمده آنها و...

واردات مجاز و غیرمجاز گوشی همراه

دادگاه رسیدگی به جرم اخلال در نظام اقتصادی کجاست؟

رسیدگی به این جرم در دادسراها و دادگاه‌های انقلاب اسلامی صورت می‌گیرد.