اعتراض ثالث به رای کیفری

اعتراض ثالث به رای کیفری، از ظرفیت‌های قانونی پیش‌بینی شده برای احقاق حق در مواردی است که رای دادگاه با حقوق فردی به جز دو طرف دعوا در تعارض باشد.

در پرونده‌های کیفری براساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، امکان پذیرش اعتراض ثالث وجود ندارد و لزوم تبعیت دادگاه حقوقی از رای دادگاه کیفری نیز بر این موضوع صحه گذاشته است.

اما اگر در جریان دادرسی کیفری و رسیدگی به اتهام فروش مال غیر یا کلاهبرداری رای به رد عین اموال صادر و قطعی شده باشد و متضرر از رای کیفری شخص ثالثی باشد چه باید کرد؟

در اینگونه موارد اصل 40 قانون اساسی کارآیی دارد و قاعده لاضرر می‌تواند به داد معترض ثالث در امور کیفری برسد.

با استفاده از اطلاق مواد 215 قانون مجازات اسلامی، 148 قانون آیین دادرسی کیفری و 418 قانون آیین دادرسی مدنی می‌توان احقاق حق کرد.

در گروه وکلای کیفری مهر پارسیان، تیم پژوهشی به بررسی موضوع اعتراض ثالث به رای کیفری پرداخته و همچنین آماده ارائه خدمات در این زمینه به شما مخاطبان می‌باشد.

سوالات مهم در بررسی موضوع اعتراض ثالث به رای کیفری

• اعتراض ثالث چیست؟
• اعتراض ثالث کیفری بر چند نوع است؟
• شرایط تقدیم دادخواست اعتراض ثالث اصلی چیست؟
• اعتراض ثالث طاری کیفری در چه دادگاهی مطرح می‌شود؟
• مهلت اعتراض ثالث کیفری چند روز است؟
• تاثیر اعتراض ثالث کیفری بر اجرای حکم چیست؟
• آیا امکان اعتراض ثالث کیفری در مرحله اجرا وجود دارد؟
• رای وحدت رویه اعتراض ثالث کیفری چه می‌باشد؟
• مستندات رای وحدت رویه اعتراض ثالث کیفری دیوان عالی کشور چه مواردی می‌باشد؟
• بهترین وکیل متخصص در زمینه اعتراض ثالث به رای کیفری کیست؟

اعتراض ثالث

اگر در خصوص دعوایی رایی صادره شود که به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او در دادرسی که منتهی به رای شده است به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد، می‌تواند نسبت به آن رای اعتراض نماید.

شخص ثالث حق دارد به هرگونه رای صادره از دادگاه‌های عمومی، انقلاب و تجدیدنظر اعتراض نماید و نسبت به حکم داور نیز کسانی که خود یا نماینده آنان در تعیین داور شرکت نداشته‌اند، می‌توانند به عنوان شخص ثالث اعتراض کنند.

انواع اعتراض ثالث کیفری

طبق عمومات قانون آیین دادرسی مدنی، اعتراض ثالث کلا بر دو نوع است؛ اما در قانون آیین دادرسی کیفری اعتراض ثالث به وضوح پذیرفته نشده است.

اعتراض شخص ثالث بر دو قسم است:
الف – اعتراض ثالث اصلی
عبارتست از اعتراضی که ابتدا از طرف شخص ثالث صورت گرفته باشد.

ب – اعتراض ثالث طاری (غیر اصلی)
عبارتست از اعتراض یکی از طرفین دعوا به رایی که سابقا در یک دادگاه صادر شده و طرف دیگر برای اثبات مدعای خود، در اثنای دادرسی آن رای را ابراز نموده است.

شرایط تقدیم دادخواست اعتراض ثالث اصلی چیست؟

اعتراض اصلی باید به موجب دادخواست و به طرفیت محکوم‌له (فردی که حکم به نفع او صادر شده است) و محکوم علیه (فردی که حکم به ضرر او صادر شده است) رای مورد اعتراض باشد.

این دادخواست به دادگاهی تقدیم می‌شود که رای قطعی معترض عنه (مورد اعتراض) را صادر کرده است؛ ترتیب دادرسی مانند دادرسی نخستین خواهد بود.

اعتراض ثالث طاری کیفری در چه دادگاهی مطرح می‌شود؟

اعتراض طاری در دادگاهی که دعوا در آن مطرح است بدون تقدیم دادخواست به عمل خواهد آمد، ولی اگر درجه دادگاه پایین تر از دادگاهی باشد که رای معترض‌عنه (مورد اعتراض) را صادر کرده، معترض دادخواست خود را به دادگاهی که رای را صادر کرده است تقدیم می‌نماید و موافق اصول، در آن دادگاه رسیدگی خواهد شد.

مهلت اعتراض ثالث کیفری

اعتراض شخص ثالث قبل از اجرای حکم مورد اعتراض، قابل طرح است و بعد از اجرای آن در صورتی می‌توان اعتراض نمود که ثابت شود حقوقی که اساس اعتراض است به جهتی (دلیل) از جهات (دلایل) قانونی ساقط نشده باشد.

در صورت وصول اعتراض طاری (غیراصلی) از طرف شخص ثالث چنانچه دادگاه تشخیص دهد حکمی که در خصوص اعتراض یادشده صادر می‌شود موثر در اصل دعوا خواهد بود، تا حصول نتیجه اعتراض، رسیدگی به دعوا را به تاخیر می‌اندازد.

در غیر این صورت به دعوای اصلی رسیدگی کرده رای می‌دهد و اگر رسیدگی به اعتراض برابر ماده با دادگاه دیگری باشد به مدت بیست روز به اعتراض کننده مهلت داده می‌شود که دادخواست خود را به دادگاه مربوط تقدیم نماید.

چنانچه در مهلت مقرر اقدام نکند دادگاه رسیدگی به دعوا را ادامه خواهد داد.
اعتراض ثالث به رای کیفری

تاثیر اعتراض ثالث کیفری بر اجرای حکم

اعتراض ثالث موجب تاخیر اجرای حکم قطعی نمی‌باشد؛ در مواردی که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن نباشد دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض ثالث به درخواست معترض ثالث پس از اخذ تامین (تضمین) مناسب قرار تاخیر اجرای حکم را برای مدت معین صادر می‌کند.

چنانچه دادگاه پس از رسیدگی، اعتراض ثالث را وارد تشخیص دهد، آن قسمت از حکم را که مورد اعتراض قرار گرفته نقض می‌نماید و اگر مفاد حکم غیرقابل تفکیک باشد، تمام آن الغاء (لغو) خواهد شد.

اعتراض ثالث کیفری در مرحله اجرا

تنها مستند قانونی قابل پذیرش اعتراض ثالث کیفری در مرحله اجرای حکم است و آنهم اجرای حکم در تامین (تضمین) خواسته صادر شده از طرف دادسرا.
دادگاه حقوقی به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به توقیف اموال ناشی از اجرای قرار تامین خواسته، مطابق مقررات اجرای احکام مدنی رسیدگی می‏ کند.

رای وحدت رویه اعتراض ثالث کیفری

پذیرش اعتراض ثالث در پرونده‌های کیفری، تا قبل از تاریخ هفت دی ماه سال 1400 بر مبنای سلیقه قضات بود؛ بعضی از قضات به دلیل عدم تصریح به پذیرش اعتراض ثالث کیفری در قوانین جزایی از پذیرش آن امتناع می‌کردند.

بعضی از شعبه تجدیدنظر هم براساس نمونه رای اعتراض ثالث کیفری، آن را می‌پذیرفتند؛ اما با صدور رای وحدت رویه در هیات عمومی دیوان عالی کشور که در حکم قانون است، اعتراض ثالث به رای کیفری در موضوع رد مال که مخل حقوق شخص ثالث باشد قابلیت پذیرش و رسیدگی دارد.

رای وحدت رویه شماره ۸۱۸ – ۱۴۰۰/۱۰/۷
 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

با توجه به تبصره یک ماده دویست و پانزده قانون مجازات اسلامی مصوب یک هزار و سیصد و نود و تبصره دو ماده ‌یکصد و چهل و هشت قانون آیین دادرسی کیفری مصوب یک هزار و سیصد و‌ نود و دو با اصلاحات و الحاقات بعدی، اعتراض شخص ثالث متضرر از رای دادگاه کیفری راجع به اشیاء و اموال مذکور در این مواد، قابل رسیدگی در دادگاه تجدید نظر استان است.

بنا بر این در مواردی که شخص ثالث بعد از مرحله تجدید نظر نسبت آن قسمت از رای دادگاه کیفری دادگاه تجدیدنظر استان که راجع به رد مال است، اعتراض کرده است.

نمونه دادخواست ورود ثالث در دیوان عدالت اداری

با عنایت به ملاک مواد یاد شده و مقررات مربوطه در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، از جمله مواد چهارصد و هفده، چهارصد و هیجده، چهارصد و بیست، چهارصد و بیست و ‌پنج آن، دادگاه تجدیدنظر صادر کننده رأی با رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی، باید به این اعتراض رسیدگی کند.

بنا به مراتب، رأی شعبه بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر استان تهران تا حدی که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت قاطع آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود.

این رأی طبق ماده ‌چهارصد و هفتاد و یک قانون آیین دادرسی کیفری مصوب یکهزار و سیصد و‌ نود و‌ دو‌ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در مورد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، و دادگاه‌ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است (باید تبعیت و اجرا گردد).

 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

مستندات رای وحدت رویه اعتراض ثالث کیفری دیوان عالی کشور

ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی

بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب باید تکلیف اشیاء و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا حسب مورد، مسترد (بازگردانده)، ضبط (گرفته) یا معدوم (از بین بروند) شود.

درمورد ضبط، دادگاه تکلیف اموال و اشیاء را تعیین می‌کند.

همچنین بازپرس و یا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد وی جریان دارد به تقاضای ذینفع و با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیاء مذکور را صادر نماید:

• وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.
• اشیاء و اموال، بلامعارض باشد.
• جزء اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد.

اعتراض ثالث به رای کیفری

در کلیه امور جزائی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن اعم از اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوفی تعقیب متهم باشد، در مورد اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده (به دست آمده) یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته است، باید رای مبنی بر استرداد، ضبط یا معدوم شدن آن صادر نماید.

اعتراض ثالث در دیوان عدالت اداری

متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه می‌تواند از تصمیم آنان راجع به اشیاء و اموال مذکور در این ماده شکایت کند و طبق مقررات در دادگاه‌های جزایی شکایت خود را تعقیب و درخواست تجدیدنظر نماید هر چند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امر جزایی قابل شکایت نباشد.

مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب برای دولت است یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن می‌گردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نیست و همچنین اموال ضایع شدنی و سریع الفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته می‌شود و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری می‌گردد.
اتراض ثالث به رای کی

وکیل اعتراض ثالث اجرایی

در تمام امور کیفری، دادگاه نیز باید ضمن صدور رای، نسبت به استرداد، ضبط و یا معدوم کردن اشیاء و اموال موضوع این ماده تعیین تکلیف کند.

متضرر از تصمیم بازپرس یا دادگاه در مورد اشیاء و اموال موضوع این ماده، می تواند طبق مقررات اعتراض کند، هر چند قرار بازپرس یا حکم دادگاه نسبت به امر کیفری قابل اعتراض نباشد.

در این مورد، مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم بازپرس، دادگاه و نسبت به تصمیم دادگاه، دادگاه تجدید نظر استان است.

بهترین وکیل متخصص در زمینه اعتراض ثالث به رای کیفری کیست؟

اگر به دنبال کسب اطلاعات لازم در مورد موضوع اعتراض ثالث به رای کیفری هستید، می‌توانید از وکلای متخصص و باتجربه در این زمینه کمک دریافت نمایید تا شما را از ابتدا تا انتهای مسیر راهنمایی و کمک کنند.

بنابراین، ما به شما موسسه حقوقی بین‌المللی مهر پارسیان، با مدیریت وکیل پایه یک دادگستری، دکتر محمدرضا مهری را معرفی می‌کنیم که دارای بهترین و با تجربه‌ترین وکلا در این زمینه می‌باشد.

جهت دریافت نوبت مشاوره در زمینه اعتراض ثالث به رای کیفری، می‌توانید با شماره تماس‌های موسسه حقوقی بین‌المللی مهر پارسیان نیز، تماس حاصل نمایید.

دعوی اعتراض ثالث چیست؟

اعتراض فردی به جز طرفین دعوا به رای صادر شده از دادگاه را اعتراض ثالث می‌گویند.

آیا در امور کیفری می‌توان اعتراض ثالث نمود؟

با توجه به آرای وحدت رویه و قانون اجرای احکام امکان اعتراض ثالث در امور کیفری نیز وجود دارد.