شعب رسیدگی به اختلافات شرکت های تجاری

با معرفی شعب رسیدگی به اختلافات شرکت های تجاری همراهتان هستیم.

دعاوی مختلفی در باب دعاوی تجاری و شرکت ها ممکن است که ظهور و بروز نماید. باید اشاره کرد که در حال حاضر با تشکیل دفاتر الکترونیک خدمات قضایی کلیه دعاوی مربوط و قابل طرح مربوط به شرکت ها و امور تجاری در محاکم دادگستری چه از طریق بهترین وکیل تجاری مطرح گردد و چه از سوی اشخاص غیر وکیل، می بایست از طریق این دفاتر بدوا ثبت و به محاکم دادگستری ارسال گردد.

در این مقاله به دنبال این هستیم که با ارایه توضیحات کاربردی و به تفکیک هر یک از این دعاوی قابل طرح را در حد مجال ذکر نماییم تا مخاطبان گرامی، با آشنایی نسبی به مفاهیم حقوقی، از شیوه و طریق طرح دعوا اطلاع یابند.

نظام حقوقی و قضایی اتریش

نقش وکیل دعاوی تجاری محمدرضا مهری در عرصه اقتصادی امروز و روابط پیچیده بین شرکت های تجاری در فعالیت های اقتصادی امری ملموس است.

از آنجاییکه شرکتهای بازرگانی در حوزه صنعت، عمرانی، خدماتی، تولیدی، پیمانکاری، واردات و صادرات در قالب قراردادهای نمایندگی، خرید و فروش، اجرا، پیمانکاری فعالیت میکنند، استفاده از وکیل متخصص دعاوی تجاری برای بقا و پیشبرد اهداف حقوقی شرکت امری ضروری است.

وکیل دعاوی تجاری باید تجربه و تخصص کامل بر قوانین و مقررات شرکت های تجاری داشته باشد. وکیل متخصص امور شرکت ها باید تخصص و تسلط کامل بر قوانین و مقررات گمرک، تعزیرات، بیمه، شهرداری و نهادهای دولتی را داشته باشد تا شرکت در ایجاد روابط حقوقی در این بخش ها با مشکل روبرو نشود.

نکات مهم شعب رسیدگی به اختلافات شرکت های تجاری

صلاحیت شعب رسیدگی به اختلافات شرکت های تجاری
بهترین وکیل شعب رسیدگی به اختلافات شرکت های تجاری
روند رسیدگی در شعب رسیدگی به اختلافات شرکت های تجاری

فلسفه تشکیل دادگاه های تجاری

حساسیت نمایندگان مجلس قوه قضاییه را موظف به تشکیل شعب دادگاه تجارت ظرف مدت ۳ سال از بعد از تاریخ لازم الاجراشدن قانون تجارت در کلیه حوزه‌های قضایی شهرستان‌های مرکز استان کرد.

نمایندگان در جلسه علنی و در جریان بررسی لایحه تجارت- کتاب سوم: تجارت و مقررات حاکم بر آن ماده ۴۸۲ این لایحه را تصویب کردند.

در ماده ۴۸۲ آمده مقرر گردیده است به منظور رسیدگی به دعاوی موضوع این فصل، قوه قضائیه موظف است ظرف مدت سه سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون در کلیه حوزه های قضایی شهرستان‌های مرکز استان به تعداد کافی شعبه دادگاه تجارت تشکیل دهد. تشکیل این دادگاه در حوزه های قضایی سایر شهرستان‌ها به تناسب امکانات به تشخیص رئیس قوه قضائیه موکول است.

حقوق و تکالیف تاجر در قانون تجارت

در تبصره ۱ آن آمده است: در حوزه قضایی شهرستان‌هایی که دادگاه تجارت تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن، دادگاه حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امور و دعاوی موضوع این قانون رسیدگی می کند.

وفق تبصره ۲، در مورد دعاوی که مطابق قواعد صلاحیت محلی رسیدگی به آن ها در صلاحیت دادگاه عمومی حوزه قضائی بخش است، رسیدگی به کلیه امور و دعاوی موضوع این فصل در دادگاه تجارت نزدیکترین حوزه قضائی شهرستان و در صورت عدم تشکیل دادگاه تجارت در نزدیکترین حوزه قضایی شهرستان، در دادگاه حقوقی آن شهرستان رسیدگی می شود.

شرایط قضات دادگاه تجاری

همچنین نمایندگان فوق ماده ۴۸۳ لایحه تجارت را تصویب کردند.

در این ماده آمده است: قضات دادگاه تجارت از بین اشخاص واجد شرایط زیر انتخاب می شوند:

۱- داشتن حداقل پنج سال سابقه قضاوت در محاکم حقوقی
۲- گذراندن دوره های آموزش تخصصی مطابق آیین نامه مصوب رئیس قوه قضائیه

در تبصره این ماده آمده است: حداقل سابقه مذکور در بند (۱) این ماده برای دارندگان مدرک دکتری رشته حقوق با گرایش حقوق خصوصی یا گرایش های مرتبط با صلاحیت دادگاه تجارت، دوسال و برای دارندگان مدرک کارشناسی ارشد رشته حقوق با گرایش های مزبور، سه سال است.

گفتنی است نمایندگان ماده ۴۸۴ لایحه مذکور را تصویب کردند.
شعب رسیدگی به اختلافات شرکت های تجاری

دعاوی در صلاحیت دادگاه های تجاری

رسیدگی به امور و دعاوی زیر تابع اصول و مقررات دادرسی مدنی و صرفا در صلاحیت دادگاه تجارت است:

۱- دعاوی بین تجار، مگر آنکه در صلاحیت سایر مراجع اختصاصی باشد؛

۲- دعاوی مربوط به تشکیل، اداره، ادغام، تجزیه، تبدیل، انحلال و تصفیه شرکت های تجارتی و اختلافات بین شرکا و یا سهامداران با شرکت و اختلافات بین شرکا و یا سهامداران با یکدیگر در خصوص شرکت در صورتی که نام شرکت در دفتر ثبت تجارتی ثبت شده باشد؛

۳- کلیه امور و دعاوی مربوط به داوری از قبیل تعیین داور و ابطال و اجرای رأی داوری، در صورتی که رسیدگی به اصل دعوا در صلاحیت دادگاه تجارت باشد؛
۴- کلیه امور و دعاوی مربوط به داوری های تجاری بین المللی؛
۵- ورشکستگی تاجر و دعاوی مرتبط با آن؛
۶- شناسایی و اجرای احکام دادگاه ها و مراجع داوری خارجی و اسناد خارجی علیه تاجر، مطابق مقررات مربوط.

روند تجدیدنظر و اعتراض در دادگاه های تجاری

همچنین نمایندگان ماده ۴۸۵ این لایحه را نیز تصویب کردند.

در ماده ۴۸۵ آمده است: رسیدگی تجدیدنظر یا فرجامی نسبت به آرای دادگاه های تجارت، حسب مورد در دادگاه تجدیدنظر استان و دیوان عالی کشور، بر اساس مقررات این قانون انجام می گیرد.
با موافقت نمایندگان ماده ۴۸۶ لایحه تجارت نیز تصویب شد.

رسیدگی به پرونده‌های شهرداری در دادگاه کارکنان دولت

در این ماده آمده است: رئیس قوه قضائیه با توجه به تجربه و تخصص قضات، شعبی از دادگاه های تجدیدنظر و دیوان عالی کشور را برای رسیدگی تجدیدنظر و فرجامی به آرای دادگاه های تجارت اختصاص می دهد. اختصاص شعبه یا شعبی از دادگاه تجدیدنظر یا دیوان عالی کشور برای رسیدگی تجدیدنظر یا فرجامی به آرای دادگاه تجارت، مانع صلاحیت شعب مذکور برای رسیدگی به آرای سایر دادگاه ها در حدود صلاحیت آن ها نیست.

گفتنی است، با موافقت نمایندگان ماده ۴۸۷ نیز تصویب شد.
شعب رسیدگی به اختلافات شرکت های تجاری

هزینه دادرسی در دادگاه های تجاری

براساس ماده ۴۸۷؛ در دعاوی مالی موضوع صلاحیت دادگاه تجارت که هزینه دادرسی آن از پانصد میلیون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال بیشتر است، در خصوص مبلغ مازاد خواهان می تواند با پرداخت ده درصد ( ۱۰درصد) آن تقسیط باقیمانده هزینه دادرسی را حداکثر به مدت هجده ماه از دادگاه درخواست کند، در این صورت، دادگاه قرار پرداخت اقساطی هزینه دادرسی را مطابق با مهلت درخواست شده و در قبال أخذ تأمین مناسب و تعیین مهلت برای تودیع تامین صادر می نماید. این قرار قطعی است.

بهترین وکیل دیوان عدالت اداری

در صورت عدم تودیع تأمین مناسب ظرف مهلت مقرر در قرار، برای پرداخت مابقی هزینه دادرسی اخطار رفع نقص صادر می شود. در صورت تأخیر بیش از سه ماه در پرداخت هر قسط با دستور دادگاه، مطابق قانون اجرای احکام مدنی باقی مانده هزینه دادرسی از محل تأمین وصول می شود. این حکم در خصوص دعاوی طاری نیز مجرا است. چنانچه حکم قطعی به نفع خواهان صادر شود و برخی از اقساط وصول نشده باشد، مابقی هزینه دادرسی از محل اموال محکوم علیه وصول می شود، حتی اگر موعد اقساط فرا نرسیده باشد.

همچنین نمایندگان ماده ۴۸۸ این لایحه را نیز تصویب کردند.

نحوه صدور حکم در دادگاه های تجاری

در ماده ۴۸۸ آمده است: به منظور ثبت رویه قضائی دادگاه های تجارت، آرای قطعی دادگاه های مذکور با حفظ محرمانه بودن اسرار تجاری طرفین، باید حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ صدور رأی قطعی، به صورت طبقه بندی شده و قابل استفاده برای عموم، به نحو الکترونیک منتشر شود.

نمایندگان ماده ۴۸۹ این لایحه را نیز تصویب کردند.
در ماده ۴۸۹ این لایحه آمده است: رسیدگی به امور و دعاوی تجارتی که پیش از تشکیل دادگاه تجارت اقامه شده اند، در دادگاهی که دعوا نزد آن مطرح است ادامه می یابد.
با موافقت نمایندگان ماده ۴۹۰ لایحه تجارت نیز تصویب شد.

براساس ماده ۴۹۰ این لایحه؛ مواد (۱) تا (۱۹) قانون تجارت مصوب ۱۳ اردیبهشت ۱۳۱۱ نسخ می‌گردد.

اقسام شرکت های تجاری

اجتماع دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی به منظور انجام عملیات تجاری و کسب سود را گویند. شرکت هایی که هدف از تاسیس آن ها تجارت نیست و اعمال تجاری انجام نمی دهند،شرکت های حقوقی یا مدنی نامیده می شوند.

شرکت های تجاری به موجب ماده 20 قانون تجارت بر هفت قسم به شرح ذیل طبقه بندی شده اند.
1-شرکت های سهامی
2-شرکت های با مسئولیت محدود
3-شرکت های تضامنی
4-شرکت های نسبی
5-شرکت های مختلط سهامی
6-شرکت های مختلط غیر سهامی
7-شرکت های تعاونیی تولید و مصرف

تعریف اقسام شرکت های تجاری

شرکت سهامی

شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده است.در این شرکت ها مسوولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی سهام آن ها است.

شرکت با مسوولیت محدود

شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون اینکه سرمایه شرکت به سهام و یا قطعات سهام تقسیم شده باشد،فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسوول قروض و تعهدات شرکت می باشند.

شرکت تضامنی

شرکتی است که برای امور تجاری،بین دو یا چند نفر با مسوولیت تضامنی تشکیل می شود. در این شرکت ها چنانچه دارایی شرکت برای پرداخت تمام قروض شرکت کافی نباشد،هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است.یعنی در صورت کسر سرمایه،هر یک از آنان به تنهایی در مقابل طلبکاران و اشخاص ثالث برای تادیه تمام حقوق آن ها مسئول اند.در اسم شرکت های تضامنی باید لااقل اسم یکی از شرکا و عبارتی که حاکی از مسئولیت تمام شرکا باشد مانند عبارت ( شرکای تضامنی) قید گردد.

نحوه شکایت در جرایم اقتصادی

شرکت نسبی

شرکتی است که به منظور امور تجارتی بین دو یا چند نفر تشکیل می شود و مسئولیت هر یک از شرکا به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته اند.در این شرکت ها چنانچه دارایی شرکت برای تادیه قروض و بدهی های شرکت کافی نباشد،هر یک از شرکا به نسبت سرمایه ای که در شرکت دارند مسئول تادیه قروض شرکت هستند.

فرق بین شرکت تضامنی و نسبی

در شرکت تضامنی هر یک از شرکا متضامناَ مسئول قروض شرکت هستند،ولی در شرکت نسبی هر شریک فقط به نسبت سرمایه ای که در شرکت گذاشته،مسئول است.

شعب رسیدگی به اختلافات شرکت های تجاری

مراجع حل اختلاف در قانون کار