نظریات مشورتی کمیسیون ماده صد اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مواردی که سوال حقوقی در پرونده ها برای قضات رسیدگی کننده پیش می آید، به عنوان بازوی مشورتی قضات دادگستری و سایر مراجع شبه قضایی، عمل نموده و پاسخ سوالات حقوقی مطرح شده قضات را در پرونده ها، به صورت نظریه مشورتی منتشر می نماید. استفاده از نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه، اجباری نیست اما با توجه به مستندات ارائه شده در این نظریات، در موارد مشابه، کارساز خواهد بود.
موسسه حقوقی و داوری بین المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان به عنوان بزرگترین موسسه حقوقی و داوری کشور، اقدام به جمع آوری مجموعه نظریات مشورتی کمیسیون ماده صد که از سوی اداره حقوقی قوه قضاییه در موضوعات مختلف پرنده های کمیسیون ماده صد مورد استفاده قرار گرفته است را پس از تنقیح در سایت رسمی گروه وکلای مهر تهران منتشر می نماید.
موضوع: اخذ پروانه ساختمانی برای املاک داخل طرح
نظریه شماره 4589/7 مورخ 1373/7/27
مالکین املاکی که ملک آنها در طرح قرار گرفته حق اخذ پروانه ساختمانی با رعایت ضوابط قانونی را دارند.
سوال: در صورتی که ادارات تربیت بدنی، بهداشت، آموزش و پرورش و غیره جهت تعیین تکلیف اراضی واقع در طرح به استعلام شهرداری در مورد اجرای طرح پاسخ ندهند تکلیف چیست؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
تکلیف اراضی واقع در طرح در قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب 29/8/1367 مشخص شده و اشخاصی که اراضی آنها در طرح‌های مربوط به سازمان‌های دولتی نظیر ادارات تربیت بدنی، بهداشت و درمان و یا آموزش و پرورش قرار گرفته است می‌توانند طبق ضوابط مندرج در این قانون جهت صدور پروانه ساختمانی به شهرداری مراجعه نمایند در این صورت شهرداری مکلف است مطابق قانون عمل نماید اعم از اینکه سازمان‌های مذکور به استعلام شهرداری‌ها پاسخ بدهند یا خیر.
موضوع: نحوه تعیین جریمه در کمیسیون ماده صد
نظریه شماره 673/7 مورخ 1376/3/3
در مورد ساختمان‌های غیرمجازی که قسمتی از آنها مسکونی و قسمتی دیگر تجاری باشد نسبت به بنای مسکونی براساس یک دهم ارزش معاملاتی و نسبت به بنای تجاری براساس یک دهم ارزش معاملاتی یا یک پنجم سرقفلی (هر کدام که بیشتر باشد) جریمه تعیین می‌شود.
سؤال: در بعضی از املاک که ساخت و ساز غیرمجاز صورت می‌گیرد قسمتی از ساخت و ساز بنای مسکونی و قسمتی هم بنای تجاری است در این‌گونه موارد با توجه به تبصره‌های ماده 100 قانون شهرداری، جریمه چه مقدار تعیین می‌شود؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به صراحت تبصره 4 ماده 100 قانون شهرداری در مورد استعلام برای بنای مسکونی براساس یک دهم ارزش معاملاتی و برای بنای تجاری براساس یک دهم ارزش معاملاتی یا یک پنجم سرقفلی (هر کدام که بیشتر باشد) جریمه تعیین و مجموعا مورد حکم واقع می‌شود.
نظریات مشورتی کمیسیون ماده صد
موضوع: جریمه اضافه بنای جدا از ساختمان
نظریه شماره 2678/7 مورخ 1376/5/22
اضافه بنای متصل به ساختمان، خلاف پروانه و اضافه بنای جدا از ساختمان، بنای بدون پروانه است.
سؤال: مالکی با اخذ پروانه ساختمانی اقدام به احداث بنا نموده ولی برخلاف مندرجات پروانه، در قسمتی از ساختمانی بنای اضافی احداث کرده و جدا از ساختمان نیز مستحدثاتی به وجود آورده است، تخلف مذکور چگونه ارزیابی می‌شود؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
چنانچه کسی با اخذ پروانه ساختمانی و با اتمام آن و اخذ پایان کار اقدام به ساختن بنای اضافی کرده باشد و یا در ضمن احداث بنا، اضافه بنا به وجود آورده باشد چنانچه بنای اضافی متصل به بنای مذکور باشد اقدام شخص برخلاف پروانه بوده و مشمول تبصره‌های 2 و 3 ماده 100 قانون شهرداری است اما اگر اضافه بنا، جدا از بنای اصلی باشد مورد مشمول تبصره 4 ماده 100 قانون شهرداری بوده و بر مبنای آن عمل می‌شود.
موضوع: کوچه بن بست و کوچه عمومی
نظریه شماره 6564/7 مورخ 1376/10/2
کوچه‌ای که غیر بن‌بست و راه عمومی است متعلق به شهرداری و کوچه بن‌بست که به موجب سند رسمی متعلق به اشخاص است معبر عام محسوب نیست.
سؤال: آیا کوچه بن‌بست معبر عمومی و قابل استفاده برای عموم است یا خیر و اصولا کوچه‌ای که راهروی عمومی بوده و مربوط به شهرداری باشد کدام کوچه است؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به تبصره 6 ذیل ماده 96 و قانون 101 قانون شهرداری، اگر کوچه‌ای معبر عام باشد و راه عمومی محسوب گردد و مورد بهره برداری قرار گیرد متعلق به شهرداری خواهد بود و قابل تملک خصوصی نیست و کوچه بن بست اختصاصی، کوچه بن بستی است که به موجب سند رسمی در ملکیت شخصی قرار دارد و شخص یا اشخاص مذکور و خانواده آنان، از آن استفاده می‌کنند، چنین کوچه‌ای معبر عمومی محسوب نمی‌شود.
موضوع: قطع انشعابات توسط شهرداری
نظریه شماره 5585/7 مورخ 1376/10/8:
سؤال: در مواردی که کمیسیون مندرج در قانون الحاق یک بند و سه تبصره به عنوان بند 3 به ماده 99 قانون شهرداری رای بر قلع بنا یا جریمه صادر می‌کند و هر چند رای قطعی و لازم الاجراست مع‌الوصف متخلفین رای را اجراء نمی‌نمایند آیا در این‌گونه موارد می‌توان خدماتی نظیر آب و برق و تلفن آنها را قطع کرد یا خیر؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه:
قطع آب و برق و تلفن برخلاف قانون است و اقدام به آن نیاز به تصویب قانونگذار دارد.
با توجه به تبصره 2 ماده واحده قانون الحاق یک بند و سه تبصره به ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1372 کمیسیون درباره ساخت و سازهای غیرمجاز در خارج از حریم مصوب شهرها حق صدور رای بر قلع بنا یا جریمه را دارد و در صورتی که جریمه از طرف محکوم علیه پرداخت نشود، شهرداری میتواند با طرح مجدد پرونده در کمیسیون درخواست تخریب و قلع بنا نماید و کمیسیون هم رأی بر قلع بنا بدهد ولی قطع آب و برق و تلفن برخلاف قانون است و اقدام به آن نیاز به تصویب قانونگذار دارد.
نظریات مشورتی کمیسیون ماده صد
موضوع: پلمپ اماکن بر اساس رای کمیسیون ماده صد
نظریه شماره 6466/7 مورخ 1376/10/25
تعطیل واحدهای مذکور در بند 20 ماده 55 قانون شهرداری با کمیسیون مذکور در این بند است که قابل شکایت در دیوان عدالت می‌باشد.
سؤال: با توجه به بند 20 ماده 55 قانون شهرداری اولا مراد از تعطیل نمودن چیست؟ آیا باید به صاحبش اخطار نمود که تعطیل نماید؟ ثانیا تعطیل شدن محل تا چه زمان ادامه خواهد داشت؟ ثالثا آیا کمیسیون میتواند موارد مذکور در این بند را تبدیل به جریمه نقدی نماید؟ رابعاً آیا مرجعی برای اعتراض به رای کمیسیون وجود دارد یا خیر؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به متن بند 20 ماده 55 قانون شهرداری، شهرداری ابتدا نظر خود را دایر به جلوگیری از انجام کار و تعطیل واحدهای مذکور در این بند را با دادن مهلت مناسب به شاغلین مذکور در قانون اعلام و در صورتی که ذی‌نفع معترض باشد به کمیسیون مذکور در ذیل بند 20 مراجعه می‌کند و در صورتی که کمیسیون تصمیم شهرداری را موجه احراز نمود حکم به تعطیل یا تخریب صادر خواهد کرد و منظور از تعطیل اعم از پلمپ نمودن یا دیوار کشیدن جلوی محل ورودی محل کسب است اضافه می‌کند که مطابق قانون دیوان عدالت اداری، رای کمیسیون نیز در این دیوان قابل شکایت است و تا زمانی که رای کمیسیون نقض نشود و یا دستور موقت برای جلوگیری از اجرای رای از دیوان عدالت صادر نگردد رای کمیسیون لازم الاجراء خواهد بود.
موضوع: اخذ تعهد از مالک جهت صدور پروانه ساختمان
نظریه شماره 1457/7 مورخ 1377/29/23
اخذ تعهد از مالک بعد از انقضای ده سال از تاریخ قرار گرفتن ملک در طرح مورد ندارد.
سؤال: زمینی از سال 1363 کاربری فضای سبز داشته که تاکنون نسبت به اجرای طرح مذکور پس از ابلاغ به مالک اقدام نشده، لذا با توجه به ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک مصوب 29/8/1367 در صورت مراجعه مالک برای صدور پروانه ساختمانی آیا می‌توان تعهد مذکور در تبصره ماده واحده را اخذ نمود یا خیر؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اخذ تعهد از مالک اراضی و املاک موضوع قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری مصوب سال 1367 پس از انقضای مدت ده سال از تاریخ در طرح قرار گرفتن ملک، مورد ندارد.
موضوع: مهلت انقضای تعیین وضعیت املاک
نظریه شماره 4029/7 مورخ 1377/6/29
بعد از انقضای 18 ماه از تاریخ در طرح قرار گرفتن ملک، مالک حق درخواست پروانه ساختمانی را دارد.
سؤال: براساس ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب 29/8/1367 کلیه ادارات و مؤسسات و سازمان‌ها براساس برنامه زمان‌بندی شده بایستی نسبت به تملک املاک واقع در طرح اقدام نمایند. لکن اکثر ادارات برنامه زمان‌بندی شده به شهرداری ارائه نمی‌دهند، در این‌گونه موارد شهرداری به چه صورت تبصره‌های قانون فوق‌الذکر را اجرا کند؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
به موجب ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها مصوب 29/8/1367 کلیه وزارتخانه‌ها و… مکلفند در طرح‌های عمومی یا عمرانی که ضرورت اجرای آنها اعلام شده و در اراضی و املاک اشخاص قرار گرفته باشد پس از اعلام رسمی وجود طرح ظرف 18 ماه نسبت به انجام معامله اقدام نمایند. در غیر این صورت مالک از کلیه حقوق مالکانه از جمله احداث بنا، فروش ملک و غیره برخوردار خواهد بود. در مورد احداث بنا، چنانچه اجرای طرح و تملک طبق برنامه زمان‌بندی شده به کمتر از پنج سال تعیین شده باشد مالک به هنگام اخذ پروانه ساختمانی باید تعهد کند که حق مطالبه هزینه احداث و تجدید بنا را نخواهد داشت و چنانچه سازمان مجری طرح برنامه‌ریزی زمان‌بندی شده را برای اجرای طرح ارائه نداده و یا زمان اجرای طرح به حداقل پنج سال بعد موکول شده باشد مالک در هنگام اخذ پروانه ساختمانی هیچگونه تعهدی در مقابل سازمان مجری طرح به عهده نخواهد گرفت. بنابراین شهرداری‌ها مکلفند در صورت ارائه برنامه زمان‌بندی شده برای اجرای طرح که مدت آن کمتر از پنج سال موکول شده باشد در زمان اعطای پروانه ساختمانی تعهد مورد نیاز را از مالک اخذ نمایند و چنانچه برنامه زمان‌بندی شده ارائه نگردیده و یا این برنامه به حداقل پنج سال بعد موکول شده باشد بدون اخذ تعهد، پروانه مورد نیاز را در اختیار مالک قرار دهند.
وکیل متخصص شهرداری در تهران
جهت دریافت نماد اعتماد الکترونیکی برای کسب و کارهای اینترنتی و وب سایت های فعال در ایران، نیاز به ارائه مجوزهای لازم از سوی مالک کسب و کار می باشد. وزارت صنعت، معدن و تجارت، پس از دریافت درخواست مالک و تطبیق با مدارک و مستندات، نسبه به صدور مجوز استفاده از نماد اعتماد الکترونیکی را صادر می نماید.
موسسه حقوقی و داوری بین المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان، تنها موسسه معتبر حقوقی ایران و دارای نماد اعتماد الکترونیکی دو ستاره، با مدیریت وکلای پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز، با تشکیل گروه وکلای مهر تهران و با بهره گیری از توان ده وکیل برتر شهرداری در تهران، شرایطی را فراهم نموده است تا علاوه بر اطمینان از انجام امور حقوقی به بهترین شکل ممکن، از خدمات حقوقی با قیمت مناسب بهره مند شوید.
نظریات مشورتی کمیسیون ماده صد
نشانی دفتر وکالت در تهران
میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9 و 10
تلفن های تماس با دفتر وکیل آنلاین ملکی در تهران
021-88663925
021-88663926
021-88663927
تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات
ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل تخصصی تهران
09120067661
09120067662
09120067663
09120067664
09120067665
09120067669
ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل متخصص
09120067664
09120067669
09121281014
پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.
بدون دیدگاه