نمونه لایحه پاسخ به تجدیدنظر خواهی

امروز با ارائه نمونه لایحه پاسخ به تجدیدنظر خواهی همراه شما هستیم.

در مواردی که دادگاه حقوقی رأی به محکومیت و یا بطلان دعوا صادر می‌کند، طرفی که رای به نفع او نیست اقدام به اعتراض خواهد نمود.

دفتر دادگاه حقوقی با ارسال تجدیدنظرخواهی برای طرف مقابل، ده روز به وی فرصت تهیه لایحه پاسخ به تجدیدنظر خواهی داده و در صورت وصول یا عدم وصول پاسخ ظرف ده روز پس از ابلاغ پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال خواهد نمود.

موسسه حقوقی مهر پارسیان، با مدیریت دکتر محمدرضا مهری، وکیل پایه یک دادگستری و برترین وکیل دادگاه تجدیدنظر در تهران، اقدم به ارائه نمونه لایحه پاسخ به تجدیدنظر خواهی در ادامه این نوشتار، نموده است.

متن نمونه لایحه پاسخ به تجدیدنظر خواهی

ریاست محترم دادگاه تجدیدنظر استان تهران

از طریق دفتر شعبه 42 دادگاه حقوقی تهران

با سلام و احترام

در پاسخ به لایحه تجدیدنظرخواهی خانم”پ” دفاعیات زیر ارائه می‌گردد:

دلایل استنادی تجدیدنظرخواه از جمله:

اسناد پرداخت حقوق و دستمزد کارگران، پرونده بیمه کارکنان، جواز کسب فروشگاه، قرارداد اجاره، اسناد پرداخت وجوهات متعدد بابت هزینه‌های جاری فروشگاه و … نمی‌تواند موید (تأیید کننده) وجود عقد شراکت بین طرفین باشد، چرا که:

اول) تجدیدنظرخوانده با توجه به حجم کاری بالا، مشغله ذهنی فراوان، حضور مستمر در خارج از کشور جهت امور تجاری و در راستای انجام بهتر امور فروشگاه و تسریع روند کارهای اداری با هدف پیشرفت سریعتر تجارت شخصی خود، با تجدیدنظرخواه اقدام به انعقاد عقد اجاره به صورت کاملا صوری (غیرواقعی) نمودند.

اقرار تجدیدنظرخواه بر وجود عقد اجاره موصوف در پرونده تأمین دلیل به کلاسه 97–60 مجتمع شورای حل اختلاف ناحیه 3 تهران  به تاریخ 15/12/1397 موجود است.

همچنین آقای … مباشر تجدیدنظرخواه، شاهد صوری (غیرواقعی) بودن معامله مذکور بوده و حاضر به شهادت در مراجع قضایی هستند.

عقد اجاره صوری جهت اخذ جواز کسب فروشگاه و  ثبت برند و انجام سایر امور اداری نظیر پرداخت حقوق و حق بیمه کارکنان و سایر موارد صورت گرفت تا در ایامی که تجدیدنظرخوانده در خارج از کشور مشغول انجام  امور اصلی و حیاتی فروشگاه (پیدا کردن و خرید اجناس با قیمت مناسب، انجام امور حمل به ایران و سایر امور گمرکی از قبیل ترخیص و …) هستند، تجدیدنظرخواه به صورت قانونی امور مربوط به تجارت تجدیدنظرخوانده را انجام دهند.

همگی این روابط موید (تأییدکننده) قرارداد کاری بین طرفین بوده و به صراحت ماده 7 قانون کار، وجود قرارداد کتبی بین کارگر و کارفرما لازم نیست و قرارداد شفاهی نیز مناط اعتبار است.

 دوم) با توجه به  عرف موجود در بعضی از محیط های کاری،کارفرما جهت معاش راحت تر و کم هزینه تر کارگر، اقدام به تامین محل سکونت ایشان در محل کار میکند که تجدیدنظرخوانده نیز با اعتماد و در کمال حسن نیت، جهت رفاه و آسایش تجدیدنظرخواه در محل فروشگاه اقدام به تأمین محل سکونت ایشان می‌نماید.

 لیکن ایشان با سوء استفاده از این اعتماد، اقدام به صدور فیش‌ها و فرم‌های فروشگاه، به نام خود می‌کند.

سوم) باتوجه به منطقه ای که فروشگاه در آن واقع شده است (جردن) جهت شراکت بایستی مبالغی از سوی تجدیدنظرخواه پرداخت یا تامین شده باشد.

اولا، اسناد مثبته (اثبات کننده) پرداخت این مبالغ ارائه نشده و ثانیا، با فرض محال وجود رابطه شراکت چگونه ممکن است فردی توان تامین محل سکونت خویش را نداشته باشد ولی اقدام به تاسیس و راه اندازی فروشگاهی با این وسعت و  ارزش در منطقه جردن نماید؟

چهارم) با توجه به عدم حضور تجدیدنظرخوانده  در محل فروشگاه و سپردن انجام امور جاری به تجدیدنظرخواه، انجام این امور به نام و از سوی ایشان و به حساب تجدیدنظرخوانده، احراز رابطه مابین طرفین به عنوان عقد وکالت نیز منطقی به نظر می‌رسد.

 چرا که، صراحتا به استناد ماده 658  و ماده 661 قانون مدنی، عقد وکالت می‌تواند به صورت لفظی یا معاطاتی (بدون لفظ) واقع شود.

در صورت اعطای وکالت مطلق، این وکالت صرفا ناظر بر اداره امور موکل است که در این پرونده نیز، تجدیدنظرخواه به وکالت معاطاتی از تجدیدنظرخوانده اقدام به انجام امور می‌نموده است و فرم‌هایی که تجدیدنظرخواه بنام خود صادر مینموده ولی در حساب تجدیدنظرخوانده، منظور می‌شده است، موید (تأیید کننده) رابطه وکالت است.

در این صورت رابطه وکالت موجود با عقد شرکت فرضی ادعاشده از سوی تجدیدنظرخواه، قابل جمع نیست.

پنجم) استناد وکیل تجدیدنظرخواه به ماده 573 قانون مدنی، استنادی غیرعلمی و تهی از اصول مسلم حقوقی است.

چرا که عقد شرکت از جمله اعمال حقوقی است و هر عمل حقوقی زمانی اتفاق می‌افتد که طرفین آن عمل، قصد انشا و ایجاد آن را داشته باشند و احراز قصد طرفین، به استناد نوشته‌ای که در صحت و سقم (نادرستی) آن تردید است و با فرض صحت هم صرفا موید (تأیید کننده) بدهی تجدیدنظرخوانده به تجدیدنظرخواه است، به سادگی صورت نمی‌گیرد چرا که قصد، عنصری دورنی است و جهت پیدا کردن قابلیت استناد، بایستی بروز و ظهور خارجی داشته باشد.

پس صرف ادعای وکیل تجدیدنظرخواه بر عقد شرکت عملی با استناد به ماده مذکور، کفایت نمیکند و مضافا اینکه با استناد به اصول مسلم حقوقی “اصل عدم” و” اصل استصحاب” در موارد تردید در وقوع یا عدم وقوع رابطه‌ای، عدم وقوع آن استصحاب می‌شود.

اصل استصحاب، از اصول عملیه علم حقوق است که در آن در صورت شک در وجود و عدم چیزی که از قبل بوده است، حالت قبل آن را استصحاب می‌کنیم.

در نتیجه، عقد شرکت  عملی موصوف با استناد به عدم احراز قصد و اصل عدم، تشکیل نشده است.

پاسخ به بخش دوم خواسته تجدیدنظرخواه

در پاسخ به درخواست صدور حکم به تایید شراکت و تعیین میزان دقیق سهم الشرکه از سوی تجدیدنظرخواه بایستی عرض کرد که، طبق ماده 1 دستورالعمل اجرایی مشارکت مدنی مصوب 19/01/1363 شورای پول و اعتبار، مشارکت مدنی عبارت است از:

“درآمیختن سهم الشرکه نقدی یا غیر نقدی متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی متعدد به نحو مشاع (مشترک)، به منظور انتفاع (سود و بهره) طبق قرارداد”.

طبق تعریف مذکور، اولا جهت تحقق عقد مشارکت بایستی میزان سهم الشرکه هریک از طرفین به نحو دقیق و منجز (قطعی) مشخص شده باشد و انعقاد عقد شرکت با عدم تعیین دقیق سهم الشرکه  و وجود ابهام در میزان سهم الشرکه هریک از طرفین، معامله غرری (ضرری) محسوب شده، لذا معامله باطل محسوب میشود و وجود آن قانونا منتفی است.

لذا، عقد شرکت با فرض وقوع بین طرفین نیز به علت عدم تعیین دقیق میزان سهم الشرکه (سهم مشارکت) طرفین به استناد ماده مذکور، از درجه اعتبار ساقط است.

همچنین به استناد انتهای تعریف قانونی مذکور “طبق قرارداد”، عقد شراکت بایستی مستند به قرارداد باشد و چنانچه تجدیدنظرخواه مدعی وجود رابطه شراکت است، چرا تا هم اکنون از ارائه قرارداد موصوف خودداری نموده است و صرفا به نوشته‌ای تایپ شده که در صحت آن تردید است، استناد نموده‌اند.

قضات محترم تجدیدنظر

اشاره وکیل تجدیدنظرخواه به وجود پرونده کیفری با اتهام تخریب کمد، سرقت و تصرف عدوانی و…. در مراجع کیفری، استنادی خالی از وجه و اعتبار حقوقی است چرا که:

اول) به استناد ماده 675 قانون مجازات، بخش تعزیرات، جرم تخریب در اموال دیگری متصور هست و در اموال شخصی خود مرتکب امکان وقوع ندارد.

دوم) به استناد ماده 267 قانون مجازات کتاب حدود، جرم سرقت، ربودن مال متعلق به غیر (دیگری) بایستی اتفاق افتد در حالی که تجدیدنظرخوانده اقدام به بردن اموال متعلق به خود نموده است.

(فاکتورها و فیش‌های واریزی برای صاحب فروشگاه است)

سوم) ممانعت از حق و تصرف عدوانی مطروحه از سوی وکیل تجدیدنظرخواه، به دور از وجاهت قانونی است چرا که چگونه ممکن است، تجدیدنظرخواه مالکیت محققی بر ملک و اموال موجود در فروشگاه نداشته باشد و مدعی ایجاد ممانعت از سوی صاحب ملک گردد؟

تمامی موارد مذکور در مراجع کیفری جای دفاع داشته و به واسطه عدم وقوع ارکان جرم، جرم‌های انتسابی به تجدیدنظرخوانده، به نتیجه نخواهد رسید.

همچنین، مطرح کردن امور کیفری در جریان، در پرونده حقوقی نشانگر میزان دقت و نوع عملکرد و اهداف تجدیدنظر خواه می‌باشد.

استناد وکیل تجدیدنظرخواه به عدم توجه دادگاه به ادله ابرازی، خالی از اعتبار است.

چرا که، تنها دلیل ابرازی از سوی خواهان بدوی (نخستین) صرفا یک نوشته تایپ شده است که اولا در صحت و اصالت آن تردید است.

ثانیا با فرض بررسی کارشناسی و احراز صحت آن صرفا موید (تأیید کننده) بدهی خوانده بدوی به خواهان است و به طور ضمنی نشان میدهد که هیچ دلالتی بر وجود رابطه شراکت نخواهد داشت.

در نتیجه، دادگاه بدوی عدم وجود رابطه شرکت را از مضمون نوشته، به درستی استنتاج نموده است.

عالیجنابان

 نظر به تمامی موارد پیش گفته شده، به نظر می‌رسد تجدیدنظرخواه محترم، به رغم اخذ دستمزد و حقوق به مبلغ بیشتر از آنچه قانونا محق بوده است.

از سوی تجدیدنظرخوانده، با مشاهده پیشرفت مالی و رفاه بیشتر تجدیدنظرخوانده (اشاره به اموال و خودروی تجدیدنظرخواه در لایحه تجدیدنظرخواهی از سوی وکیل) با تصورات واهی که در ایجاد این ثروت، نقش اصلی را داشته و با سودای تملک اموال تجدیدنظرخوانده با استناد به عقد اجاره صوری، نام برند، نوشته خالی از اعتبار و …. اقدام به طرح دعوا مبنی بر وجود عقد شرکت با تجدیدنظرخوانده نموده است تا از این رهگذر، ثروتی که در نتیجه تلاش بی وقفه و شبانه روزی تجدیدنظرخوانده و گذران عمر در سایر کشورها و به دور از خانواده، به دست آمده است را یک شبه تملک کند.

در خاتمه با پوزش جهت تصدیع، از آن مقام عالی، تأیید رأی بدوی در اعلام بطلان دعوای خواهان بدوی را تقاضا دارم.

منوط به نظر و امر عالیست. محمدرضا مهری وکیل تجدیدنظر خوانده

وکیل مجرب دادگاه تجدیدنظر

آیا به مشاوره با وکیل متخصص دادگاه تجدیدنظر احتیاج دارید؟

برای مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری، وکیل دادگستری شمال تهران و دکتر محمدرضا مهری وکیل دادگستری با سابقه قضایی، شماره‌های زیر تماس حاصل فرمایید.

راه‌های ارتباطی با دفتر محمدرضا مهری

021-88663925

021-88663926

021-88663927

شماره های همراه وکیل مجرب دادگاه تجدیدنظر

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

تعیین وقت مشاوره حضوری با وکیل پایه یک دادگستری، درخواست مطالعه پرونده توسط وکیل پایه یک دادگستری، درخواست وقت مشاوره با محمدرضا مهری، مدیر موسسه حقوقی مهر پارسیان، از طریق مدیر داخلی دفتر گروه وکلای مهر امکان پذیر است.

09120067669

دفتر وکالت و مشاوره حقوقی محمدرضا مهری