وکیل مالیاتی غرب تهران

امروز با موضوع وکیل مالیاتی غرب تهران با شما مخاطبان گرامی همراه هستیم.

قوانین پیچیده مالیات از یکسو و پراکندگی مراجع و شقوق مختلف قانون از سوی دیگر پیگیری دعاوی مالیاتی را با مشقت همراه کرده است امروز با ما همراه باشید تا در خلال این مقاله با نحوه اعتراض مالیاتی و راهکارهای عملی این قانون آشنا شوید.

آیا دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به دعاوی مالیاتی را دارد؟

برای درک صحیح از صلاحیت محاکم در مقابل برخی عبارات عام که در قوانین تبیین شده است باید به رویه عملی مراجعه کرده عباراتی همچون مراجع دیگر …می تواند گمراه کننده باشد از این رو در خصوص قوانین مالیاتی نیز نیاز به تبیین مطلب است که ذیلا به توضیح آن پرداختیم.

مقصود قانونگذار از شرط غير قابل طرح بودن پرونده مالياتي در مرجع ديگر براي شمول حكم ماده 251 مكرر، مراجع اختصاصي دادرسي از حيث قطعيت يافتن رأي است (که در مقاله شرایط اعتراض به تعیین مالیات توضیحی درباره آن ارایه کردیم) و شامل مرجع عام دادرسي اداري، يعني ديوان عدالت اداري نمي‌شود.

در تأييد اين برداشت از ماده قانوني يادشده، سه دليل مي‌توان اقامه كرد که به توصیف آن می‌پردازیم:

نخست- قانون ماليات‌هاي مستقيم به جز يك مورد از ديوان عدالت اداري نام نبرده است كه آن هم با موضوع ماده 251 مکرر غيرمرتبط است.

اصولا ديوان عدالت صلاحیت عام خود را در رسيدگي به اختلافات مؤدي و اداره مالياتي از قانون مالياتهاي مستقيم نمي‌گيرد، بلكه اين صلاحیت ناشي از بند 2 ماده 1قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت است.

دوم- با توجه به قطعي و الزم الاجرا بودن رأي كمسيون موضوع ماده 251 مكرر كه مرجعي شبه قضائي است، فرض اينكه قانونگذار امكان نقض رأي مرجع قضائي ديوان عدالت اداري را كه در رأس سلسله مراتب دادرسي اداري قرار دارد و برخوردار از صلاحیت عام است، از سوي اين مرجع فراهم كرده باشد، معقول به نظر نمي‌رسد.

سوم- رأي هيأت سه نفره موضوع ماده 251 مكرر به دليل اينكه مرجع اختصاصي اداري و شبه قضائي به شمار ميرود، قابل شكايت و به تبع آن، قابل نقض در ديوان عدالت اداري است كما اين كه ديوان نيز به همين استناد نسبت به شكايات از آراء هيأت يادشده رسيدگي و حكم صادر كرده است بنابراين اگر ديوان را داخل در مفهوم مراجع ديگر بدانیم، دور پيش مي‌آيد.

مدارك و دلایل در دادرسی مالیاتی از چه کیفیتی باید برخوردار باشند؟

مطابق آنچه در ماده 251 مكرر قانون ماليات‌هاي مستقيم آمده است، مؤدي براي بهره مندي از امكان دادخواهي مالياتي نزد وزير بايد مدارك و داليل كافي براي اثبات ناعادلانه بودن ماليات تعيين شده را ارائه كند و مرجع تشخيص كافي بودن مستندات يادشده از حيث توانايي اثبات عادلانه بودن، شخص وزير امور اقتصادي و دارايي است.

بر اساس اصل تفسير مضيق قوانين مالياتي نبايد اطالق مدارك و داليل را در مقررات اجرايي قانون‌ يادشده يا تفسيرهايي كه از آن ارائه مي‌ شود، مقيد كرد.

بنابراين تحديد دايره شمول ماده 251 مكرر در بند 2 دستورالعمل وزارتي از مصاديق وضع مقررات در خارج از حدود اختيارات قوه مجريه به شمار ميرود.

در اين بند تأكيد شده است:

در مواردي که شکوائيه‌هاي واصله مربوط به مؤديان مالياتي است که مطابق مواد 238 و 239 و نيز تبصره 5 ماده 100 قانون ماليات‌هاي مستقيم نسبت به ماليات متعلق توافق يا تمکين نموده‎اند.

يا در مواردي که پس از صدور رأي مراجع مالياتي موضوع مواد 37،216 ، تبصره ماده 157و 251 آن قانون معترض مي‌باشند،

ميبايست ضمن ارائه دلایل و مدارکي که با معاذير موجه در مراحل قبلي قابل ارایه و يا دسترس نبوده، تقاضاي رسيدگي نمايند.

اين حكم در حالي در دستورالعمل وزارتي آمده است كه ماده 251 مكرر صرفا اثبات ناعادلانه بودن ماليات را بر مؤدي تكليف كرده است.

بنابراين او مي‌تواند از هر مدرك و دليلي كه در اين باره وافي به مقصود باشد، بهره بگيرد، خواه آنكه در اداره ماليات يا ديگر مراجع مالياتي ارائه شده يا در دسترس مؤدي بوده باشد، خواه از حيث ارائه يا دسترسي تازگي داشته باشد.

افزون بر اين، بايد در نظر داشت كه هيأت موضوع ماده 251 مكرر قانون ماليات‌هاي مستقيم تنها مرجع مالیاتی است كه امكان رسيدگي به ادعاي غيرعادلانه بودن ماليات را دارد؛

در ديگر مراجع مالياتي اعم از هيأت هاي حل اختلاف و شوراي مالياتي، رسيدگي و حل اختلاف صرفا بر اساس مطابقت ماليات تعيين شده با قانون و مقررات لازم الاجرا انجام مي‌شود و همانطور كه پيشتر بيان شد راهكار قانوني لزوما و همواره راهكاري عادلانه نخواهد بود.

آیا امكان درخواست مجدد رسيدگي آرای مالیاتی وجود دارد؟

از آنجا كه ماده 251 مكرر قانون ماليات‌هاي مستقيم، رأي هيأت سه‌نفره منصوب وزير را قطعي و الزم الاجرا دانسته است، ترديدي باقي نمي‌ماند كه پرونده بررسي‌شده در اين هيأت جز در صورتي كه ديوان عدالت اداري رأي را نقض كند و پرونده را به هيأت ارجاع دهد از اعتبار امر مختوم برخوردار است.

اما درباره بخش نخست سازوكار مندرج در ماده 251 مكرر، يعني دادخواهي مؤدي از وزير به استناد اصل تفسير مضيق قوانين مالياتي، نمي‌توان قایل به چنين حكمي بود.

ثمره اين برداشت از قانون آن است كه با توجه به نبود محدوديت زماني براي مؤدي براي شكايت به وزير، و اينكه تشخيص فراهم بودن موجبات دادخواهي به شخص وزير سپرده شده است، مؤدي ميتواند در صورت گردآوري اطلاعات، اسناد و مدارك جديد بار ديگر از وزير دادخواهي كند.

وکیل دعاوی مالیاتی غرب تهران

برای مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری، وکیل دادگستری شمال تهران و همکار دفتر وکالت محمدرضا مهری وکیل دادگستری با سابقه قضایی، همه روزه از ساعت‌های 19 الی9 و پنجشنبه‌ها15 الی9 با شماره‌های زیر تماس حاصل فرمایید.

راههای ارتباطی با دفتر وکیل محمد رضا مهری

021-88663925

021-88663926

021-88663927

021-88663628

021-88795408

021-88796143

شماره های همراه وکیل مالیاتی غرب تهران

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

درخواست وقت مشاوره با محمدرضا مهری، مدیر موسسه حقوقی مهر پارسیان، از طریق شماره های اعلامی امکان پذیر است.

دفتر وکالت و مشاوره حقوقی محمدرضا مهری