با معرفی وکیل ملک خیابان دولت تهران همراه شما هستیم.
اطلاع از قوانین و مقررات اولین راه جلوگیری از دعاوی در دادگستری است.
بسیاری از افراد هنگام مواخذه قاضی با ادعای عدم علم به قوانین خواهان تبرئه خود هستند.
اما بعضی از بدیهیات در قانون وجود دارد که تقریبا همه افراد جامعه از آن آگاهی دارند.
مانند اینکه سرقت اموال متعلق به دیگران جرم است.
یا تصرف ملک متعلق به اشخاص دیگر غیرقانونی و موجب ضمان است.
در این نوشتار وکیل تخصصی ملک در خیابان دولت تهران با همکاری موسسه حقوقی مهر پارسیان شما را با بعضی از حقوق قانونی آشنا خواهد نمود.
اختلافات بین مردم با شهرداری و یا سایر مراجع در صدور پروانه ساختمان گاهی موجب ساخت و سازهای غیرمجاز می شود.
عدم صدور جواز برای ساختمان نمیتواند موجب عدم برخورداری از خدمات عمومی باشد.
اما در قانون قیودی برای آن تعیین شده است.
با وکیل تخصصی ملک در خیابان دولت همراه باشید.
جهت دریافت مشاوره از وکیل ملک خیابان دولت با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.
متن کامل قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز
مصوب 1396/03/10 مندرج در روزنامه رسمی 21069 مورخ 1396/04/21
ماده یک: هر شخصی بدون دریافت انشعاب قانونی آب، برق گاز و شبکه فاضلاب و اشتراک خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات مبادرت به استفاده از خدمات مزبور نماید و یا با داشتن انشعاب مبادرت به استفاده غیرمجاز نماید علاوه بر الزام به پرداخت بهای خدمات مصرفی، به جبران خسارت و سایر حقوق مربوطه به شرح زیر جریمه می شود؛
الف: در خصوص مصارف خانگی به جزای نقدی درجه ۶ موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی 1392
در مصارف غیر خانگی به یک تا دو برابر بهای خدمات مصرفی
ب: در صورت تکرار حسب مورد به حداکثر جریمه مقرر در بند الف و قطع انشعاب به مدت سه تا شش ماه
ماده دو: هر شخصی به هر طریقی مبادرت به هر نوع تصرف یا تغییری در وضعیت دستگاه های اندازه گیری آب، برق، گاز، تلفن و یا شبکه فاضلاب نماید، به نحوی که منجر به اخلال در کارکرد صحیح و ثبت ارقام مصرفی گردد، علاوه بر الزام به اعاده به وضع سابق به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و جزای نقدی درجه ۶ محکوم می شود.
تبصره ۱ در مواردی که مرتکب از ماموران دستگاه های ذی ربط باشد و یا ارتکاب جرم موضوع این ماده به صورت سازمان یافته صورت گیردف مرتکب به حداکثر مجازات قانونی محکوم می شود.
تبصره ۲ مبنای محاسبه جریمه ها در مواد ۱ و ۲ بالاترین نرخ تعرفه می باشد.
ماده سه: با رعایت ماده ۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ مصرف کنندگان مجاز غیردولتی خدمات عمومی، مکلف اند بهای خدمات مصرفی خود را در موعد مقرر پرداخت نمایند در غیر این صورت پس از اتمام مهلت مناسبی که از سوی دستگاه ذی ربط داده می شود خدمات برق گاز آب و فاضلاب آنان تا زمان پرداخت توسط دستگاه ذی ربط قطع می شود.
در صورت استنکاف مصرف کننده از پرداخت بهای خدمات، بدهی موفق مطابق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا قابل وصول خواهد بود.
جهت دریافت مشاوره از وکیل ملک خیابان دولت با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.
مصرف کنندگان در صورت اعتراض میتوانند از طریق مراجع قضایی پیگیری لازم را انجام دهند.
در مورد مصرف کنندگان دولتی خدمات عمومی مطابق قوانین مربوط و آئین نامه اجرایی این قانون عمل می شود.
ماده چهار: دستگاه های مسئول موضوع این قانون میتواند نسبت به برقراری انشعاب های غیردائم خدمات عمومی موضوع این قانون مطابق با تعرفه مربوطه تا تعیین تکلیف قانونی از سوی مراجع ذی صلاح اقدام نمایند.
تبصره ۱ در صورت عدم جلوگیری از ساخت و سازهای غیرمجاز و یا عدم تعیین تکلیف قانونی مستحدثات غیرمجاز طی سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون حسب مورد با دستگاه مسئول در امر ساخت و سازهای غیرمجاز مطابق با ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۱۳۷۴ و اصلاحات بعدی رفتار می شود.
تبصره ۲ تامین موقت خدمات موضوع این ماده با اخذ بهای حق انشعاب و اخذ تعهد رسمی که این امر حقی برای مشترکین ایجاد نمی کند صورت خواهد پذیرفت.
در صورت قلع و قمع مستحدثات مبالغ دریافتی حق انشعاب مسترد می شود.
ماده پنج: رسیدگی به دعاوی موضوع این قانون در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است.
ماده شش: از تاریخ تصویب این قانون ماده 660 قانون مجازات اسلامی، کتاب پنجم تعزیرات و مجازات های بازدارنده و اصلاحات بعدی آن نسخ می گردد.
آئین نامه اجرایی قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق ، تلفن، فاضلاب و گاز
هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۷/۵/۲۸ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های نیرو، نفت، ارتباطات و فناوری اطلاعات و کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد ماده (۷) قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز ـ مصوب ۱۳۹۶ـ آئین نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:
آئین نامه اجرایی قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز
ماده ۱ـ در این آئین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف ـ قانون: قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز ـ مصوب ۱۳۹۶ ـ .
ب ـ انشعاب یا اشتراک قانونی: انشعاب یا اشتراک های موضوع قانون که براساس مقررات مربوط برقرار می شود.
پ ـ استفاده کنندگان غیرمجاز: شخص یا اشخاصی که بدون دریافت انشعاب یا اشتراک قانونی از خدمات عمومی موضوع قانون بهره برداری یا با وجود داشتن انشعاب یا اشتراک، بر خلاف مقررات مربوط از خدمات مذکور استفاده کنند.
ت ـ خسارت: زیان ناشی از دخالت و تصرف غیرمجاز در تاسیسات موضوع قانون که به دستگاه های مربوط وارد می شود و میزان آن به تناسب آسیب وارد شده بنا به اعلام دستگاه ذی ربط طبق ضوابط و مقررات مربوط تعیین می شود.
ث ـ مهلت مناسب: مهلتی که پس از انقضاء مدت تعیین شده برای پرداخت بهای خدمات مصرفی توسط دستگاه ذی ربط، تحت عنوان اخطار قطع خدمات به مصرف کننده اعلام می شود.
ج ـ مصرف کننده دولتی: دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ
چ ـ خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات: کلیه خدمات مخابراتی، پستی و فناوری اطلاعات بر بستر سامانه های ارتباطی از قبیل؛ خدمات زیرساختی و کاربردهای ارتباطات و فناوری اطلاعات.
جهت دریافت مشاوره از وکیل ملک خیابان دولت با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.
ماده ۲ـ استفاده از خدمات آب، برق، گاز و شبکه فاضلاب و خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات بدون دریافت انشعاب یا اشتراک یا استفاده غیرمجاز با وجود داشتن انشعاب ممنوع است و با مرتکبین برابر مفاد قانون برخورد می شود.
تبصره ـ در مواردی که تخلفات موضوع قانون با مباشرت یا مشارکت یا معاونت ماموران یا پیمـانکاران دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ـ یا با استفاده از امکانات، تجهیزات و ماشین آلات دستگاه های مذکور یا پیمانکاران آن ها انجام شده باشد، دستگاه اجرایی مربوط مکلف است نسبت به طرح موضوع و پیگیری آن در مراجع قضایی حسب مورد از حیث پیگرد کیفری و حقوقی مرتکب (به ویژه طرح دعوای مسئولیت مدنی مرتکب در جبران تمام یا بخشی از هزینه های خدمات مصرفی غیرمجاز و سایر خسارات و هزینه های مربوط) و نیز هیات های رسیدگی به تخلفات اداری در مورد ماموران متخلف ذی ربط اقدام کند.
مفاد این حکم رافع مسئولیت دستگاه های اجرایی در تعقیب کیفری و حقوقی سایر مرتکبین و انجام اقدامات قانونی مربوط نیست.
ماده ۳ـ دستگاه های ارائه کننده خدمات مکلف اند در صورت عدم پرداخت بهای خدمات از سوی مصرف کنندگان مجاز غیردولتی خدمات برق، گاز، آب و فاضلاب موضوع ماده (۳) قانون ظرف مدت تعیین شده، پس از ابلاغ مهلت مناسبی که کمتر از یک هفته نخواهد بود، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط تا زمان پرداخت بهای خدمات نسبت به قطع موقت انشعاب یا اشتراک مربوط اقدام کنند.
در صورت استنکاف مصرف کنندگان از پرداخت بهای خدمات، بدهی معوق مطابق مقررات مربوط به اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا قابل وصول خواهد بود.
تبصره ـ در مورد مصرف کنندگان مشمول ماده (۹) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ـ مصوب ۱۳۹۴ـ بر اساس مقررات ماده مذکور و آئین نامه اجرایی مربوط عمل خواهد شد.
ماده ۴ـ مصرف کنندگان دولتی خدمات موضوع قانون مکلف اند: بهای خدمات مصرفی خود را به عنوان هزینه های اجتناب ناپذیر پیش بینی و در سررسید مقرر پرداخت کنند.
سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است: ضمن لحاظ موضوع در ذی ربط، تامین و تخصیص اعتبارات موضوع این بند را در اولویت قرار دهد.
ماده ۵ ـ چنانچه مستحدثات متقاضیان برقراری انشعابات موضوع این قانون، فاقد مجوز یا پروانه احداث یا گواهی عدم خلاف یا پایان کار باشد، دستگاه های مسئول ارائه خدمات میتوانند با رعایت مواد (۱) و (۴) قانون در خصوص پرداخت بهای خدمات مصرفی، جبران خسارت و سایر حقوق مربوط و نیز در صورت سپردن اقرار محضری توسط متقاضیان مبنی بر اینکه برقراری انشعاب حقی برای مشترک ایجاد نمی کند، با دریافت هزینه های مربوط طبق تعرفه های قانونی، نسبت به برقراری غیر دائم خدمات عمومی موضوع قانون اقدام و هر سه ماه یکبار، موارد را به مراجع صدور مجوزهای یاد شده از جمله؛ شهرداری ها، دهیاری ها، بخشداری ها، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، ادارات کل جهادکشاورزی و راه و شهرسازی یا واحدهای شهرستانی ذی ربط اعلام کنند تا موضوع با توجه به مقررات موضوع ماده (۴) قانون، مورد پیگیری قرار گیرد.
جهت دریافت مشاوره از وکیل ملک خیابان دولت با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.
در صورت تعیین تکلیف از سوی مراجع ذی صلاح، دستگاه های مسئول ارائه خدمات مکلف اند حسب مورد نسبت به تبدیل انشعاب غیردائم به دائم یا جمع آوری بلافاصله انشعاب غیردائم اقدام کنند.
تبصره ۱ـ واگذاری خدمات موضوع قانون به مستحدثات غیرمجاز واقع در اراضی ملی و موات و مسلوب المنفعه و مناطق چهارگانه تحت نظارت سازمان حفاظت محیط زیست، حریم و بستر رودخانه ها و منابع آبی، حریم راه ها و راه آهن، بنادر، فرودگاه ها، حریم خطوط انتقال آب، برق، گاز، مخابرات و فاضلاب و حریم قانونی صنایع نظامی ممنوع است. دستگاه های مسئول در امر ساخت و سازهای غیرمجاز مکلف اند طی سه سال از تاریخ ابلاغ قانون نسبت به تعیین تکلیف قانونی مستحدثات غیرمجاز موضوع این تبصره اقدام کنند، در غیر این صورت با آن ها مطابق با ماده (۳) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها ـ مصوب ۱۳۷۴ـ و اصلاحات بعدی آن رفتار می شود.
تبصره ۲ـ در مواردی که رای قطعی کمیسیون های موضوع مواد (۹۹) و (۱۰۰) اصلاحی قانون شهرداری ـ مصوب ۱۳۳۴ـ یا حکم قطعی دادگاه یا دستور قضایی مبنی بر قلع و قمع بنای موضوع این ماده صادر شده باشد، واگذاری انشعاب غیردائم توسط دستگاه های مسئول ارائه خدمات برای بناهای مذکور ممنوع است.
تبصره ۳ـ در اراضی زراعی و باغ های موضوع قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها ـ مصوب ۱۳۷۴ـ و اصلاحات بعدی آن در صورت صدور رای قطعی مبنی بر برائت، منع تعقیب یا پرداخت عوارض، تبدیل انشعاب غیردائم به انشعاب دائم منوط به موافقت کمیسیون موضوع تبصره (۱) ماده (۱) قانون یاد شده خواهد بود.
ماده 6ـ خدمات موضوع این آئین نامه صرفا به ساخت و سازهایی که قبل از لازم الاجرا شدن قانون صورت گرفته است ارائه می شود.
تشخیص زمان احداث مستحدثات غیرمجاز در خارج از روستاها و محدوده شهرها به عهده دستگاه های اجرایی متولی اراضی و در داخل روستاها و محدوده شهرها به عهده مرجع صدور پروانه است.
معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری
دفتر وکیل تخصصی ملک در خیابان دولت
خدمات تخصصی گروه وکلای ملک و حقوقی تهران
موسسه حقوقی مهر پارسیان، با به کارگیری برترین وکلای تخصصی ملکی در شمال تهران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود:
مشاوره حقوقی آنلاین و حضوری با وکیل ملک خیابان دولت
قبول وکالت در پرونده اختلافات ملکی بین مالک و سازنده
قبول وکالت در مطالبه وجه چک و سفته، مطالبات بانکی و اختلافات مالی بین شرکاء
قبول وکالت در پرونده تصرف عدوانی حقوقی، مزاحمت و ممانعت از حق حقوقی، خلع ید
تنظیم دادخواست جهت دعاوی ملکی و حقوقی در تهران
قبول وکالت در پرونده الزام به اخذ پایانکار، صورتمجلس تفکیکی و الزام به تنظیم سند رسمی
تنظیم و تهیه لایحه دفاعیه جهت ارائه به دادگاه حقوقی و ملکی در تهران
در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل تخصصی ملک در تهران به یکی از راه های زیر اقدام کنید.
ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه
09120067661
09120067662
09120067663
09120067664
09120067665
09120067669
ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام
09120067664
09120067669
پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.
دفتر وکیل پایه یک ویژه پرونده ملکی و حقوقی تهران
جهت دریافت مشاوره از وکیل ملک خیابان دولت با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.
بدون دیدگاه