پلیس امنیت اقتصادی چیست؟

با موضوع پلیس امنیت اقتصادی چیست؟ همراه شما هستیم.

پلیس امنیت اقتصادی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
پلیس امنیت اقتصادی به دستور ستاد کل نیروهای مسلح با صدور حکمی به نیروی انتظامی به وجود آمد.

وظیفه پلیس امنیت اقتصادی مبارزه با دزدی و سرقت از بیت المال، قاچاق کالا و ارز، احتکار (انبار کردن) و تخلفات مربوط به جرائم اقتصادی و مبارزه با مفسدین اقتصادی و… است.

همینطور پلیس امنیت اقتصادی در گمرکات کشور نیز حضور خواهند داشت.

وکیل پلیس امنیت اقتصادی اذعان داشتند، استفاده از فعالیت‌های صنعتی و حرفه‌ای و تجاری در ارتکاب جرایم اقتصادی، عاملین این جنایت به دنبال کسب سود کلان و بسیار عظیمی هستند که به همین علت ملزم فعالیت حرفه‌ای یا تجاری بزرگی خواهند بود.

افرادی که مرتکب جرایم اقتصادی می‌شوند، به شیوه سازمان یافته و بسیار حرفه‌ای عمل خواهند کرد که متهم کردن و محکوم کردن آنها امری دشوار و گاها غیر ممکن خواهد بود.

جرایم اقتصادی یکی از چالش‌های جوامع در حال توسعه می باشد که بررسی همه جانبه این مهم نیازمند زمان و بستر مناسب‌تری است.

اهداف کلی از تشکیل پلیس امنیت اقتصادی

اهداف کلی از اجرای دستورالعمل استقرار پلیس امنیت اقتصادی در مبادی ورودی و خروجی کالاها، پیشگیری، کاهش آسیب پذیری، شناسایی بسترهای شکل‌گیری قاچاق کالا و مقابله با قاچاق سازمان یافته به منظور کنترل و رفع خلا‌ها می‌باشد.

بیشترین نگاه در این رویکرد، کنترل‌های نرم افزاری، سیستمی‌ و نامحسوس است.

پلیس امنیت اقتصادی به جرایم اقتصادی بررسی و رسیدگی میکند در ادامه تعریف جرایم اقتصادی را بررسی خواهیم کرد.

تعریف جرایم اقتصادی

جرایم اقتصادی در اصطلاح عبارتند از جرایمی که علیه اقتصاد کشور ارتکاب می‌یابند یا به این قصد انجام می‌شوند یا در عمل موجب اختلال در نظام اقتصادی کشور می‌شوند.

جرم اقتصادی جرمی نیست که ویژگی اقتصادی داشته باشد. بلکه جرمی است که آثار و تبعات سوء اقتصادی و ضربه به اقتصاد کشور داشته باشد.

اقتصاد در زندگی افراد جامعه، نقش بی‌بدیلی را ایفا می‌کند و به دلیل برخورد مستقیم با زندگی مردم، اساسی بوده و به هیچ عنوان نمی‌توان آن‌ را نادیده گرفت.

به نحوی که به نقل از معصومین، نابسامانی در حوزه اقتصاد نه تنها باعث اخلال در حوزه‌های دیگر زندگی می‌شود بلکه دین و معاد انسان را نیز تحت تاثیر خود قرار می‌دهد.

وکیل دادگاه پولی و بانکی

امام علی (علیه‌السّلام) می‌فرماید:
فان الفقر منقصه للدین مدهشه للعقل داعیه للمقت

فساد اقتصادی به متمرکز کردن ثروت‌ها گرایش دارد و نه فقط شکاف میان غنی و فقیر را افزایش می‌دهد که برای مرفهان، ابزارهای نامشروع حفاظت از موقعیت و منافعشان را تأمین می‌کند.

فساد اقتصادی شرایطی را فراهم می‌نماید که در سایه آن، دیگر انواع جرایم تسهیل یابند.

بدون شک برقراری و حفظ نظم اقتصادی در گرو مبارزه با اخلال‌گران در نظام اقتصادی و مجرمین اقتصادی است.

مبارزه با جرایم اقتصادی هم موجب برقراری نظم اقتصادی می‌شود و هم از آثار و تبعات مضر اختلال در اقتصاد کشور جلوگیری می‌کند.

چند جرم عمده اقتصادی از نظر پلیس امنیت اقتصادی:
زمین‌خواری و تصرف غیر قانونی اراضی دولتی
پولشویی
قاچاق کالا و ارز
خرید و فروش ارز خارج از مقررات بانک مرکزی
فرار مالیاتی
وام‌ها و تسهیلات غیرمجاز بانکی
جرایمی که عنوان‌های اقتصادی داشته باشند

در ادامه مقاله پلیس امنیت اقتصادی چیست، چند مورد از جرایمی که پلیس امنیت اقتصادی در مورد آن ها تحقیق و بررسی میکند را بیشتر توضیح خواهیم داد.
پلیس امنیت اقتصادی چیست؟

جرایم پولشویی و تحصیل (به دست آوردن) مال از طریق نامشروع

عملیات و فعالیت‌های پولشویی موجب نوعی فریب دادن مأموران اجرای قانون است.

به این صورت که مرتکبان جرایم مقدماتی (جرمی که موجب به دست آوردن مال نامشروع شده است)، پس از کسب درآمدهای نامشروع، با انجام اعمال خدعه‌آمیز (فریب‌کارانه)، به‌دنبال سفید نمایی و مشروع جلوه دادن اموال هستند.

این افراد جرم پولشویی را توسط اشخاصی انجام می‌دهند که در ارتکاب جرم اولیه دخالتی نداشته‌اند، حتی ممکن است که این شخص از چگونگی و نوع جرم اولیه باخبر نباشد و یا با انجام ‌دهنده یا همان مباشر جرم اولیه تبانی کرده باشد.

پلیس امنیت اقتصادی

به موجب ماده (۱۱) قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و تبصره آن، شعبی از دادگاه‌های عمومی در تهران و در مراکز استان‌ها به امر رسیدگی به جرم پولشویی و انواع جرایم اقتصادی مرتبط اختصاص می‌یابد.

تخصصی بودن شعبه مانع رسیدگی به سایر جرایم نمی ‌باشد.

در مواردی که مرتکب جرم پولشویی از مقامات موضوع مواد (۳۰۷) و (۳۰۸) قانون آیین دادرسی کیفری باشد و مرتکب جرم منشأ (جرم اولیه‌ای که از آن درآمد به دست آمده است)، شخصی غیر از مقامات ذکر شده باشد، به جرم پولشویی در دادگاه ‌های کیفری تهران یا مرکز استان رسیدگی می ‌شود.

پلیس امنیت اقتصادی چیست؟

قاچاق ارز و کالا

در سال ۱۳۹۴ در بحث انواع جرایم اقتصادی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصویب شد.

دادسرای تعزیرات، مسئولیت رسیدگی به برخی از جرایم قاچاق کالا و ارز را بر عهده‌ دارد. به جرایمی نظیر احتکار (انبارکردن)، کم فروشی، گران فروشی، عدم صدور فاکتور و کالاهایی که دارای عدم قیمت فروش باشد، ورود کرده و به آن‌ها رسیدگی می‌کند، سازمان تعزیرات حکومتی می باشد.

سازمان تعزیرات حکومتی، زیر نظر وزارت دادگستری و قوه مجریه قرار دارد و آرای شعبات بدوی (نخستین) و تجدیدنظر آن در دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی است.

به طور کلی به جرایم قاچاق کالا و ارز در سطح کلان سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی نمی ‌کند و مسئولیت رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است.

وکیل دادگاه پولی و بانکی

اصطلاحات زیر در قانون مبارزه با قاچاق ارز و کالا تعریف شده است:

ارز

پول رایج کشورهای خارجی، اعم از اسکناس، مسکوکات (سکه)، حوالجات ارزی و سایر اسناد مکتوب یا الکترونیکی است که در مبادلات مالی کاربرد دارد.

تشریفات قانونی

اقداماتی از قبیل تشریفات گمرکی و بانکی، اخذ مجوزهای لازم و ارائه به مراجع ذیربط است که اشخاص موظفند طبق قوانین و مقررات به منظور وارد یا خارج‌کردن کالا یا ارز، انجام دهند.

خیانت در امانت کارگزار بورس

کالای ممنوع

کالایی که صدور یا ورود آن به موجب قانون ممنوع است.

کالای مجاز مشروط

کالایی که صدور یا ورود آن علاوه بر انجام تشریفات گمرکی نیازمند کسب مجوز قبلی از یک یا چند مرجع ذیربط قانونی است.

کالای مجاز

کالایی است که صدور یا ورود آن با رعایت تشریفات گمرکی و بانکی، نیاز به کسب مجوز ندارد.

یکی دیگر از جرایمی که توسط پلیس جرایم اقتصادی بررسی میشود جرایم در حوزه بورس است.

پلیس امنیت اقتصادی چیست؟

جرایم مرتبط با بورس کالا و انرژی

جرایم بورسی از دیگر انواع جرایم اقتصادی است که شـامل جرایمی است که از روند عادی و صحیح معاملات اوراق بهادار خارج بوده و غالباً بـا سـونیت و با توسل به شیوه‌‌های غیرقانونی و به منظور قیمت‌ سازی و اختلال در بازار بورس ارتکاب می‌یابـد.

وکیل دادسرای مرکز تهران

جرایم بورسی عبارتند از: معاملـه متکـی بـر اطلاعـات نهـانی، سوء اسـتفاده از اطلاعات نهانی، افشای مستقیم یـا غیرمسـتقیم اطلاعـات محرمانـه، دسـت ‌کـاری قیمـت بـازار، افشای اسرار اشخاص توسط کارگزار بورس، کارگزار (معامله‌گر) یـا بـازگردان، خـودداری از ارائه اطلاعات یا اسناد و مدارک مهم به سازمان بورس و …

همانطور که در بعضی موارد به آن اشاره شد یکی از مهم‌ترین مراجعی که به جرایم اقتصادی رسیدگی می‌کند دادگاه انقلاب است.
مقاله جامعی در باب همین موضوع در سایت موسسه حقوقی مهر پارسیان قرار داده شده است و شما عزیزان میتوانید این مقاله را مطالعه بفرمایید.

پلیس امنیت اقتصادی چیست؟

نهادهای مرتبط با پرونده مفاسد اقتصادی

 مالی

بازار سرمایه، بانک ها و مؤسسات مالی، نهادهای ناظر مالی و صنعت بیمه

نهادهای اجتماعی

اتحادیه‌­ها و اصناف، احزاب سیاسی، مجالس قانون­گذاری و اتاق­‌های بازرگانی

نهادهای قضایی

نیروی انتظامی و دادگستری

نهادهای اداری

سازمان‌ها، وزارتخانه‌ها و ادارات دولتی

مزایای مشاوره و همکاری با وکلای با تجربه گروه وکلای مهر پارسیان

• سرعت بخشیدن به روند دادرسی
• حضور در جلسات دادگاه بدون نیاز به حضور موکل و گزارش دهی منظم به موکل
• حفظ اسرار و اطلاعات موکل و عدم فاش شدن آن ها
• شفاف سازی مسائل حقوقی برای موکل
• پیگیری منظم روند پرونده تا زمان حاصل شدن نتیجه پرونده
• حق وکالت منصفانه
• جذب اعتماد موکل و برقراری ارتباط موثر با او
• انجام فعالیت های حقوقی با به روز ترین سیستم حقوقی
• به روز بودن و اطلاع از آخرین قوانین کشور
• برخورد مناسب و محترمانه با موکل و قاضی موکل
• فعالیت گروه های مجرب در تمامی زمینه های حقوقی (ملکی، خانواده و…)، کیفری و … .
• پرسش سوالات خود در سایت و پاسخ سریع آن توسط کارشناسان و وکلا موسسه مهر پارسیان

اگر به دنبال کسب اطلاعات لازم در مورد موضوع پلیس امنیت اقتصادی چیست؟ هستید، می‌توانید از وکلای متخصص و با تجربه در این زمینه کمک دریافت نمایید تا شما را از ابتدا تا انتهای مسیر راهنمایی و کمک نمایند.

بنابراین، ما به شما موسسه حقوقی مهر پارسیان، با مدیریت دکتر محمدرضا مهری، را معرفی می‌کنیم که دارای بهترین و باتجربه‌ترین وکلا در این زمینه می‌باشد.
جهت دریافت نوبت مشاوره در زمینه پلیس امنیت اقتصادی چیست، می‌توانید با شماره تماس‌های موسسه حقوقی مهر پارسیان نیز، تماس حاصل نمایید.

 

پلیس امنیت اقتصادی چیست؟

پلیس امنیت اقتصادی جهت پیش‌گیری، کنترل و مقابله با جرایم و فعالیت‌های اقتصادی با دستور ستاد کل نیروهای مسلح ایجاد شده است.

جرم اقتصادی چیست؟

جرایمی که مربوط به نظام اقتصادی کشور می‌باشند و منجر به گسستگی و اخلال در نظام اقتصادی کشور می‌شود.