پولشویی با ارز دیجیتال

بهترین وکیل دعاوی ارزی در این نوشتار به بررسی پولشویی با ارز دیجیتال پرداخته است.

چنانچه در این زمینه نیازمند اخذ مشاوره هستید با شماره تماس های مندرج در سایت تماس حاصل فرمائید.

ارتباط جرم پولشویی با خرید و فروش ارز

جرم پولشويی عبارت است از؛ هر نوع عمل برای مخفی كردن يا انتقال یا تبدیل یا تغيير دادن ظاهری هويت نامشروع درآمد حاصل از فعاليت ­های مجرمانه، به گونه ‌‌ای كه وانمود شود اين عوايد از منابع قانونی سرچشمه گرفته است و همچنين كمک به هر شخص يا سازمان در ارتكاب اينگونه جرائم يا كمک به محو اثرات قانونی جرم.

طبق قوانین و تا جایی که منطق اقتصاد حکم می ‌کند ارز‌های معتبر مثل: دلار یا یورو همانند کالا هستند و خرید و فروش آن ها جرم نیست. حال اگر خرید و فروش ارز حتی تا میزان متعارف و قانونی با هدف که یکی از طرق مخفی یا تغییر ظاهر یا تبدیل درآمد نامشروع خرید و فروش ارز باشد و میان شخص خریدار یا فروشنده با مرتکب جرم پولشویی وحدت قصد و اقتران زمانی در انتقال وجوه ناشی از جرائم وجود داشته باشد، صرافی به جرم معاونت در ارتکاب جرم پولشویی محکوم خواهد شد.

جهت دریافت مشاوره از بهترین وکیل دعاوی ارزی در خصوص پولشویی با ارز دیجیتال با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

جرم خرید و فروش غیرمجاز ارز

خريد و فروش ارز به هر صورت از جمله؛ پرداخت ريال در داخل و دريافت ارز در خارج كشور و بالعكس، تنها در سيستم بانكی و صرافی های مجاز با رعايت قوانين و مقررات مجاز است و در غير اين صورت خريد و فروش ارز غيرمجاز محسوب و مرتکب مشمول مجازات ذیل می ­باشد؛

الف- در مواردی كه بهای كالا و ارز موضوع قاچاق معادل 10 ميليون ريال يا كمتر باشد، فقط به ضبط كالا و ارز به نفع دولت اكتفا می ­شود.

ب- در مواردی كه بهای كالا و ارز قاچاق از 10 ميليون ريال تجاوز كند، اگر متهم در مرحله اداری حاضر به پرداخت جريمه، باشد با احتساب 2 برابر بهای آن به عنوان جزای نقدی نسبت به وصول جريمه و ضبط كالا و ارز اقدام و از تعقيب كيفری متهم از حيث عمل قاچاق و شكايت عليه وی صرف نظر می ­شود.

نکته: كليه متخلفين در صورت اعتراض می­توانند حداكثر ظرف مدت 2 ماه به مراجع صالح قضایی شكايت نمايند در صورت برائت، اصل كالا يا قيمت آن به نرخ روز صدور حكم و معادل ريالی ارز به نرخ رسمی و جزای پرداختی مسترد می­ گردد، در هر حال اعتراض صاحبان كالا و ارز قاچاق مانع از عمليات اجرائی نسبت به ضبط و اخذ جريمه و فروش و واريز وجوه و ساير اقدامات نخواهد بود.

نکته: اگر متهم حاضر به پرداخت جريمه نباشد، پرونده متهم جهت تعقيب كيفری و وصول جريمه حداكثر ظرف 5 روز از تاريخ كشف به مرجع قضايی ارسال می­ گردد و در صورت اثبات جرم علاوه بر حبس متهم و ضبط كالا يا ارز، جريمه متعلقه كه به هر حال از 2 برابر بهای كالای قاچاق يا ارز كمتر نخواهد بود، دريافت می ­گردد.

میزان ارز قابل نگهداری

طبق دستورالعمل مربوط به تعیین میزان ارز قابل نگهداری و مبادله در داخل کشور بانک مرکزی امکان نگهداری ارز تا میزان ذیل مجاز است که عبارتند از؛

1‏‏‏‏‏- نگهداری ارز (اسکناس) حداکثر تا سقف مبلغ 10.000 یورو یا معادل آن به سایر ارزها بلامانع است.

2‏‏‏‏‏- نگهداری ارز (اسکناس) برای مبالغ بيشتر از 10.000 یورو یا معادل آن به سایر ارزها، در صورت داشتن يکی از مدارک ذيل بلامانع است؛

الف‏‏‏‏‏‏‏‏- اعلاميه بانکی و يا هر سندی که مبين پرداخت مبلغ مربوطه توسط بانک باشد،

ب‏‏‏‏‏‏‏- فاکتور صرافی های مجاز با درج در سامانه سنا،

ج- رسيد چاپی حاوی کدرهگيری که بيانگر اظهار ارز مذکور در هنگام ورود به کشور باشد.

جرم نگهداری ارز

طبق دستورالعمل مربوط به تعیین میزان ارز قابل نگهداری و مبادله در داخل کشور، بانک مرکزی نگهداری ارز به میزان ذیل جرم است؛

1‏‏‏‏‏- نگهداری ارز (اسکناس) بیش از مبلغ 10.000 یورو یا معادل آن به سایر ارزها،

2‏‏‏‏‏- نگهداری ارز (اسکناس) بيشتر از مبلغ 10.000 یورو یا معادل آن به سایر ارزها، در صورت نداشتن يکی از مدارک؛

الف‏‏‏‏‏‏‏‏- فقدان اعلاميه بانکی و يا هر سندی که مبين پرداخت مبلغ مربوطه توسط بانک باشد،

ب‏‏‏‏‏‏‏‏- فقدان فاکتور صرافی ‌های مجاز با درج در سامانه سنا،

ج‏‏‏‏‏‏‏‏- فقدان رسيد چاپی حاوی کدرهگيری که بيانگر اظهار ارز مذکور در هنگام ورود به کشور باشد.

جهت دریافت مشاوره از بهترین وکیل دعاوی ارزی در خصوص پولشویی با ارز دیجیتال با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

جرم قاچاق ارز و مصادیق آن

• خرید، فروش و حواله توسط اشخاصی غیر از صرافی، بانک یا موسسه مالی­ اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی در صورتی ‌که طرف معامله صرافی، بانک یا موسسه مالی اعتباری داخلی دارای مجوز مذکور نباشد.

نکته: معاملاتی که در حدود ضوابط بانک مرکزی توسط اشخاصی نظیر؛ واردکنندگان و صادرکنندگان صورت می ‌گیرد از شمول این بند خارج است.

• ورود یا خروج ارز از کشور بدون رعایت تشریفات قانونی یا از مسیر‌های غیرمجاز،
• هرگونه اقدام به خروج ارز از کشور بدون رعایت تشریفات قانونی یا از مسیر‌های غیرمجاز به ‌شرط احراز در مراجع ذی‌ ‌صلاح با استناد به قرائن و امارات موجود به‌ عنوان قاچاق ارز محسوب شود،
• معامله فردایی ارز اعم از آنکه توسط صرافی یا غیر آن انجام شود.

نکته: معامله فردایی معامله ‌هایی است که تحویل ارز و ریال به‌ روز یا روز‌های آینده موکول شده، ولی منجر به تحویل ارز نمی ‌شود یا از ابتدا قصد تحویل ارز وجود نداشته است و قصد طرفین تنها تسویه تفاوت قیمت ارز است.

• انجام کارگزاری خدمات ارزی در داخل کشور برای اشخاص خارج از کشور بدون داشتن مجوز انجام عملیات صرافی از بانک مرکزی است،
• ثبت ‌نکردن معاملات ارزی در سامانه‌ ارزی یا ثبت ناقص یا خلاف واقع اطلاعات مربوط به معاملات مذکور در این سامانه توسط صرافی، بانک یا موسسه مالی – اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی،
• ارائه ندادن فاکتور معتبر یا ارائه‌ فاکتور خلاف واقع یا دارای اطلاعات ناقص به مشتری توسط صرافی، بانک یا موسسه مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی،
• عرضه، حمل یا نگهداری ارز فاقد فاکتور معتبر یا فاقد مجوز ورود توسط اشخاصی غیر از صرافی، بانک یا موسسه‌ مالی اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی.

نکته: موارد کمتر از سقف تعیینی توسط بانک مرکزی برای ورود ارز از کشور از شمول این بند خارج است.

مجازات ارتکاب جرم قاچاق ارز

طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392، هر شخص ارز ممنوعه قاچاق کند یا ارز ممنوع قاچاق را نگهداری یا حمل نماید یا بفروشد، علاوه ­بر ضبط (توقیف) ارز به ‌شرح زیر مجازات می ‌شود؛

• جریمه نقدی ارز ورودی، 1 تا 2 برابر بهای ریالی آن،
• جریمه نقدی ارز خروجی، 2 تا 4 برابر بهای ریالی آن،
• جریمه نقدی خرید، فروش یا حواله ارز، 2 برابر بهای ریالی آن.

مرجع صالح برای رسیدگی به جرم قاچاق ارز

1. طبق قانون آئین­ دادرسی کیفری صلاحیت بررسی و رسیدگی به تمامی جرائم در زمینه قاچاق ارز با دادگاه­ انقلاب است، البته لازم به ذکر است که، چنانچه شخص مجرم در محل ارتکاب جرم یافت نشود، بایستی در نزدیک ­ترین استان پرونده فرد قاچاقچی مورد رسیدگی قرار گیرد. طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رسیدگی به جرائم قاچاق ارز سازمان ‌یافته و حرفه ‏‌ای، قاچاق ارزی که مجازات آن حبس یا انفصال از خدمات دولتی باشد، در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است.
2. البته یکی دیگر از مراکز که در حوزه جرم قاچاق کالا فعالیت می ­کند، سازمان تعزیرات حکومتی می ­باشد که حدود صلاحیت آن را قانون مشخص نموده است، و به جز مواردی که در صلاحیت دادگاه انقلاب است، ‌سایر پرونده ‏‌های قاچاق ارز، تخلف محسوب می ‌شود و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.

جهت دریافت مشاوره از بهترین وکیل دعاوی ارزی در خصوص پولشویی با ارز دیجیتال با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.