وکیل خلع ید و اجرت المثل ملک

امروز با موضوع وکیل خلع ید و اجرت المثل ملک با شما مخاطبان گرامی همراه هستیم.

ابتدا می بایست معنی عبارات به روشنی بیان شود همانطور که می دانیم ید در زبان عربی به معنای دست می‌باشد.

در اصطلاح به معنای تسلط و تصرف است.

از طرف دیگر خلع کردن به معنای عزل کردن ویا از شغل و عملی خارج کردن است.

پس جمع دو عبارت خلع ید به معنای رفع کردن تصرفات و استیلا می باشد.

لازم به ذکر است با توجه به گستردگی علم حقوق و پیچیدگی های مربوط به آن استفاده از هر عبارت ممکن است در اصطلاح عموم به یک معنی بکار رود لیکن در اصطلاح حقوقی بار معنایی دیگری داشته باشد.

خلع ید عنوان دعوایی است که مالک بر علیه متصرف غیر قانونی بر پا می دارد.

این مال غیر منقول است.

در این موارد ممکن است فرد متصرف از خلع ید پرهیز کند که در این صورت لازم است اقدام به ارائه نمونه دادخواست خلع ید کرد.

در برخی از پرونده ها می توان اقدام به طرح شکایت کیفری تصرف عدوانی کرد.

در دیگر پرونده ها تنها می توان به ارایه دادخواست خلع ید اکتفا کرد.

در این موارد می توان از مشاوره وکیل ملکی در زمینه ارایه دادخواست کمک گرفت.

اگر به دنبال بهترین وکیل ملکی هستید ما به شما بهترین وکیل ملکی محمدرضا مهری وکیل پایه دادگستری با سابقه قضاوت را معرفی می‌نماییم.

وکیل دعاوی ملکی با تجربه

برای طرح دعوای خلع ید مقدماتی لازم است.

نخستین و مهمترین رکن در دعوای خلع ید وجود مالکیت خواهان نسبت به آن مال می باشد.

فلذا اقدام اولیه دادگاه در مواجهه با دعاوی خلع ید استعلام وضعیت ثبتی ملک و بررسی مالکیت رسمی آن می باشد.

بدیهی است برابر ماده ۲۲ قانون ثبت و همچنین مواد ۴۶ ۴۷ و ۴۸ همان قانون، محاکم شخصی را مالک قلمداد می نمایند که نام ایشان در دفتر اسناد املاک به عنوان مالک قید گردیده باشد.

پس اگر شخصی با مبایعه نامه عادی و یا وکالتنامه بلاعزل ملکی را خریداری کرده باشد دادگاه قبل از اثبات مالکیت نمی تواند خریدار را مالک قانونی قلمداد نماید.

باید توجه داشت در مواردی که ملک فاقد سند رسمی است طرح دعوای خلع ید بدون اثبات مالکیت با احتمال رد شدن دعوا رو برو است.

همانطور که در قانون بیان شده است موضوع دعوای خلع ید، اموال غیر منقول است.

فلذا رکن دوم در پذیرش این عنوان خواسته در تصرف بودن غیر قانونی مال غیر منقول است.

بدیهی است اموال منقول با دعاوی مشابه تحت عنوان استرداد مال قابل بازپس گیری از غاصب می باشد.

مورد ضروری دیگر در اثبات غصب و طرح دعوای خلع ید استیلا و سلطه بر مال، مالک اصلی می باشد.

فلذا غاصب الزاماً می بایست نسبت به مال سلطه داشته باشد.

تسلط غیر قانونی او امکان بهره مندی از منافع مال را برای مالک اصلی به کلی مسدود و یا محدود نماید.

همانطور که بیان شد ممکن است ملک در سلطه و استیلا مالک باشد.

لیکن دیگری در استفاده کامل ایشان از مال خلل وارد نماید.

در این فرض موضوع غصب و طرح دادخواست خلع ید به کلی منتفی است.

مالک می‌تواند دعاوی حقوقی و کیفری دیگری تحت عنوان ممانعت و یا مزاحمت از حق مطرح نماید.

آخرین ویژگی دعوای خلع ید اثبات

عدوانی بودن اقدامات خوانده است.

به دیگر سخن وجود هرگونه اذن و یا اجازه قبلی و یا قراردادی فی مابین خواهان و خوانده، امکان خلع ید را با چالش رو به رو خواهد کرد.

بدیهی است عنوان عبارت عدوانی به معنای قهر و غلبه اقدامات ، بدون وجود اذن و اجازه قانونی است.

وکیل ملک شهرک غرب

با ما همراه باشید تا با شما به بررسی یک پرونده خلع ید و نکات حقوقی آن بپردازیم.

نکات مهم معرفی وکیل خلع ید و اجرت المثل ملک

تفاوت عمده دعوی خلع ید و رفع تصرف عدوانی چیست؟
برای باز پس گرفتن اتومبیلی که غاصبانه از ید ما خارج شده است چه باید کرد؟
برای جستجوی بهترین وکیل خلع ید و اجرت المثل ملک شمال تهران چه اقدامی لازم است؟
هزینه وکیل برای پرونده خلع ید چه میزان است؟

نمونه دادخواست خلع ید

نام خواهان (ها)

۱-خانم شیرین2- اقای غلامرضا

نام خوانده (ها)

1-سید مرتضی -علی هردو با وکالت جواد

موضوع پرونده

۱-خلع ید ۲- پرداخت اجرت المثل ایام تصرف

شرح درخواست ، ادله و مستندات دعوا

دادخواست:

احتراماً به استحضار می رساند اینجانبان غلامرضا و خانم شیرین که مالک شش دانگ آپارتمان مسکونی به شرح دادخواست به ادرس خیابان هفت تیر میباشد.

از تاریخ 1/2/1396 خوانده ردیف اول (سید مرتضی) بدون اذن و رابطه قراردادی با اینجانبان واحد مسکونی بنده را به تصرف غاصبانه دراورده و مدعی بوده توسط خوانده ردیف دوم(علی)به وی اجاره داده شده است.

خوانده ردیف دوم هیچ گونه نقش یا اختیاری در واگذاری اجاره به غیر نداشته است.

در این مدت هم هیچ گونه وجهی بابت اجرت المثل پرداخت نشده است.

علی هذا با تقدیم دادخواست تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر خلع ید از شش دانگ واحد مذکور و پرداخت اجرت المثل از تاریخ تصرف 1/2/96 تا صدور حکم با ارجاع به امر کارشناسی داریم.

دلایل و منضمات:

سایر دلایل و مستندات

1-کارت ملی خواهان

2-اظهارنامه و گواهی اظهارنامه

3-برگه دادخواست

4-پاسخ اظهارنامه خوانده در جواب ابلاغ اظهارنامه مورخ 31/3/96

5-سند مالکیت

6-فرم و نامه منطقه ای به شماره 96-1616 مورخ 21/11/96

7-پرینت برگه محاسبه هزینه دادرسی

روند رسیدگی به پرونده خلع ید و اجرت المثل ملک

پس از تقدیم دادخواست توسط خواهان‌ها و ارجاع آن توسط معاون ارجاع دادگاه عمومی به شعبه سوم حقوقی مجتمع قضایی و ثبت آن به شماره بایگانی بدوی 96059 و شماره مکانیزه 16 رقمی 458-3 و پس از کامل تشخیص دادن پرونده توسط مدیر دفتر پرونده نزد رییس شعبه جهت اخذ دستورات لازم و دستور مبنی بر تعیین وقت رسیدگی فرستاده شد.

وکیل ملکی شرق تهران

رییس محترم شعبه ابتداً دستوری مبنی بر استعلام صورت وضعیت ثبتی ملک از اداره ثبت اسناد املاک صادر نمود.

سپس دستوری مبنی بر تعیین وقت رسیدگی با تشخیص تکمیل بودن پرونده و ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمایم به طرف مقابل در تاریخ 23/11/96 به دفتر شعبه دادند.

طی نامه ای به شماره 13960 به اداره ثبت حوزه درخواست تعیین وضعیت پلاک ثبتی مذکور شد که اداره ثبت در جواب مالکیت شش دانگ خانم شیرین را تایید کردو وقت اول رسیدگی تعیین شد و ابلاغها به خانم شیرین از طریق سیستم ثنا و آقای — از طریق ثنا به صورت واقعی انجام شد و به خواندگان آقای علی به برادرشان به صورت قانونی و اقای –از طریق ثنا به صورت واقعی انجام شد.

حکم دادگاه در پرونده خلع ید و اجرت المثل ملک

در خصوص دادخواست خواهان خانم شیرین و اقای غلامرضا به طرفیت خواندگان

1-سید مرتضی و2-علی هردو با وکالت جواد به خواسته های

1-خلع ید از شش دانگ یک واحد اپارتمان مسکونی وافع در پلاک ثبتی 10 فرعی 918 اصلی واقع در بخش مقوم به 20100000 ریال

2-پرداخت اجرت المثل ایام تصرف از زمان تصرف تاریخ 1/2/1396 تا زمان صدور حکم و اجرای ان به همراه پرداخت کلیه خسارات دادرسی و حق الزحمه کارشناسی به شرح منعکس در دادخواست تقدیمی و ضمایم آن دادگاه پس از تشکیل جلسه دادرسی و استماع اظهارات طرفین و اخذ نظریه کارشناسی در ارتباط با دعاوی فوق با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر دعوی مقرر میدارد:

1-بر اساس پاسخ استعلام ثبنی به تاریخ 29/11/96 مالکیت خواهان ردیف اول محرز و مسلم بوده اما خواهان ردیف دوم مالکیتی در این پلاک ثبتی ندارد.

بنابراین به جهت ذی نفع نبودن خواهان ردیف دوم دادگاه با استناد به ماده 89 ناظر به بند 10 ماده 84 قانون ایین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می دارد.

این رای در مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان است.

2-منشا تصرف خوانده ردیف اول قرارداد اجاره بین وی و خوانده ردیف دوم است.

تقسیم مال مشاع

لذا خواهان دلیلی ارائه ننموده که براساس قرارداد اجاره تنظیم شده توسط خوانده ردیف دوم به عنوان موجر این ملک را به تصرف خوانده ردیف اول دراورده است.

بنابراین چون دعاوی فوق از جمله دعاوی عینی است که بایستی علیه متصرف ملک مطرح شود.

بنابراین دادگاه دعاوی فوق را متوجه خوانده ردیف دوم ندانسته با استناد به ماده 85 و بند 4 ماده 84 ایین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام میدارد.

این رای در مهلت بیست روز قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان است.

3-دفاعیات وکیل خوانده ردیف اول براینکه تصرف موکل وی بر مبنای قرارداد اجاره با اقای –شریک سابق خواهان می‌باشد وارد نیست چرا که براساس صورت جلسه عادی ارایه شده اقای — از تاریخ 29/2/95 حقی براین پلاک ثبتی نداشته ضمناً خوانده ردیف اول قراردادی ارایه ننموده که حکایت از رابطه قراردادی با اقای— باشد بنابراین خوانده ردیف اول دلیلی ارایه ننموده که منشا تصرف وی مشروع و قانونی است و از سوی دیگر طرفین نیز به نظریه کارشناسی اعتراض مستند و موجهی ننموده اند.

لذا دادگاه با انطباق موضوع با مواد 308 و320 قانون مدنی و مواد 515و519 ایین دادرسی مدنی حکم به محکمویت خوانده ردیف اول به خلع ید از پلاک ثبتی مرقوم و پرداخت مبلغ 45430000 ریال به عنوان اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 1/2/96 تا 21/11/96 و پرداخت ماهیانه 5200000 ریال به عنوان اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ 21/11/96 تا صدور این حکم و پرداخت 2میلیون ریال به عنوان حق الزحمه کارشناس و پرداخت 3288000ریال به عنوان هزینه دادرسی در حق خواهان ردیف اول صادر و اعلام می‌گردد و رای صادر شده حضوری بوده ودر مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان است.

بررسی روند پرونده توسط وکیل ملکی

در پرونده فوق پس از استعلام قاضی محترم به درستی جهت تشخیص وضعیت ثبتی موضوع را به کارشناس مربوطه ارجاع نموده است.

لذا قرار معاینه محل به نظر از ملزومات این دادرسی است به درستی اصدار گردیده است.

در خصوص اجاره نامه هیچگونه ایرادی از ناحیه خواهان مطرح نگردیده بود.

این خود می‌تواند دلالت بر ایذایی بودن طرح دادخواست علیه خوانده ردیف دوم داشته باشد.

بهتر بود در مقام دفاع از خواسته نسبت به سند اعتراض صورت می‌گرفت.

گرفتن خسارت فروش مال غیر

به نظر این قسمت اخیر از این قسمت رای دور باطل است.

“دعای خوانده دال بر اینکه قرارداد اجاره با شخص ثالث شریک سابق خواهان دارد وارد نیست چرا که براساس صورت جلسه عادی ارایه شده شخص ثالث از تاریخ 29/2/95 حقی براین پلاک ثبتی نداشته ضمناً خوانده ردیف اول قراردادی ارایه ننموده که حکایت از رابطه قراردادی با شخص ثالث باشد “

چرا که اگر وجود و یا عدم وجود قرارداد با شخص ثالث تاثیری در ماهیت ندارد.

پس چرا اینگونه مقرر گردیده است که چنانچه خوانده رابطه قراردادی با شخص ثالث نشان دهد که تصرف مشروع است!

در خصوص اجرت المثل به شکل مبهمی اخباری از اظهار نظر کارشناس در خصوص تعیین اجرت المثل مندرج نگردیده است.

شایسته بود در رای فوق الذکر به ارسال اظهارنامه که در ستون دلایل نیز آورده شده بود اشاره می‌گردید.

همچنین در خصوص ماده 320 قانون مدنی بهتر بود اشاره دقیق صورت می‌گرفت.

چرا که ایجاد ابهام می‌نماید.

” ماده 320 نسبت به منافع مال مغصوب هر یک از غاصبین به اندازه منافع زمان تصرف خود و مابعد خود ضامن است.

اگر چه استیفاء منفعت‌ نکرده باشد لیکن غاصبی که از عهده منافع زمان تصرف غاصبین لاحق خود بر آمده است.

می‌تواند به هر یک نسبت به زمان تصرف او رجوع کند.

” لذا با توجه به اینکه غاصب شخص واحد است و ید بعدی نیز فقط یک نفر بوده است بهتر این بود که اشاره به صورت دقیق صورت می‌پذیرفت.