اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرائم

با بررسی موضوع اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرائم همراه شما هستیم.

موضوع ماده 610 قانون مجازات اسلامی اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرائم است.

اما در رسیدگی به این اتهام که دادگاه انقلاب اسلامی صورت می گیرد باید مواردی را مد نظر قرار داد.

با انتشار نمونه لایحه در اعتراض به حکم اتهامی اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرائم به بررسی دقیق موضوع خواهیم پرداخت.

در صورت نیاز به وکیل تخصصی دادگاه انقلاب در تهران با گروه وکلای مهر تماس بگیرید.

جهت دریافت مشاوره در خصوص اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرائم با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.

نمونه لایحه تجدیدنظر خواهی اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرائم

ریاست محترم شعبه مرجوع الیه دادگاه تجدیدنظر استان تهران

با سلام و احترام

اینجانب …….. در اعتراض به تصمیم نهائی شماره … کلاسه …. به تاریخ 4/12/98 در بردارنده محکومیت به 24 ماه حبس تعزیری به اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی کشور، با ذکر مقدمه ای پیشواز رفته و سپس در ماهیت به ذکر اسباب تجدید نظر خواهی به استناد شقوق ذیل ماده ۴۳۴ قانون آیین دادرسی کیفری، به دفاع خواهم شتافت:

با اینکه قداست، اهمیت و ضرورت برقراری و حفظ نظم و امنیت در کشورها، حتی حقوقدانان و آگاهان مسائل حقوقی آنها را نیز بر آن داشته تا تضییقات و محدودیت‌های وضع شده برای حقوق و آزادی‌ها و کرامات بنیادین شهروندان آن ممالک به منظور استقرار نظم و امنیت را موجه انگارند، اما نمی‌توان نسبت به تزاحم و تعارض قوانین امنیت محور با حقوق و آزادی‌های بنیادین مصرح در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و سایر اسناد بالادستی حقوق بشر بی اعتنا و بی تفاوت بوده و در مقابل نقض آن حقوق و آزادی‌ها سکوت اختیار نمود.

استناد به قوانین بین المللی در پرونده های کیفری

برای رفع تعارض و تزاحم قوانین امنیت محور با حقوق و آزادی‌های بنیادین بشری، اندیشمندان این معیار را ارائه و به دفاع از آن پرداخته‌اند که شهروندان جوامع دموکراتیک به عنوان الگویی مناسب از جوامع بشری، در اعمال حقوق و آزادی‌های خود صرفاً باید از محدودیت‌هایی تبعیت کنند که به حکم قانون و منحصراً جهت تأمین احترام به حقوق و آزادی‌های دیگران و رعایت الزامات صحیح اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی وضع و برقرار شده‌اند.

جهت دریافت مشاوره در خصوص اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرائم با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.

بر این اساس، در بند ۲ ماده ۲۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است:

“هر کس در اعمال حقوق و آزادی‌های خود فقط مشمول محدودیت‌هایی خواهد بود که به حکم قانون منحصراً به منظور تأمین شناسایی و احترام لازم به حقوق و آزادی‌های دیگران و رعایت بایسته‌های صحیح اخلاقی و نظم عمومی و رفاه همگانی در یک جامعه دموکراتیک مقرر شده باشد”.

در راستای همین معیار، در بخش‌های متعددی از میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر سال ۱۹۶۶ میلادی، استثنائات و محدودیت‌های اعمال حقوق و آزادی‌های بنیادین بشری بوسیله شهروندان در جوامع دموکراتیک احصاء و تبیین شده است.

در ذیل بند ۱ ماده ۹ میثاق مورد اشاره عنوان شده:

از هیچ کس نمی‌توان سلب آزادی کرد مگر به جهات و طبق آیین دادرسی مقرر به حکم قانون.

در بند ۳ ماده ۱۲ همان میثاق نیز مقرر گردیده:

۳- حقوق مذکور فوق (حق عبور و مرور آزادانه شهروندان و انتخاب آزادانه مسکن در کشور محل اقامت و آزادی ترک کشور از سوی شهروندان) تابع هیچ گونه محدودیتی نخواهد بود مگر محدودیت‌هایی که به موجب قانون مقرر گردیده و برای حفظ امنیت ملی، نظم عمومی، سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادی‌های دیگران لازم بوده و با سایر حقوق شناخته شده در این میثاق سازگار باشد .

بند ۳ ماده ۱۸ میثاق مذکور نیز تصریح داشته است:

۳- آزادی ابراز مذهب یا معتقدات را نمی‌توان تابع محدودیت‌هایی نمود.

مگر آنچه منحصراً به موجب قانون پیش بینی شده و برای حمایت از امنیت، نظم، سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادی‌های اساسی دیگران ضرورت داشته باشد.

بند ۳ ماده ۱۹ آن میثاق هم مقرر داشته:

۳- اعمال حقوق مذکور در بند ۲ این ماده (حق آزادی بیان و آزادی تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار) مستلزم حقوق و مسئولیت‌های خاصی است.

ممکن است تابع محدودیت‌های معینی بشود که در قانون تصریح شده و برای امور ذیل ضرورت داشته باشد:

الف- احترام حقوق یا حیثیت دیگران

ب- حفظ امنیت ملی یا نظم عمومی یا سلامت یا اخلاق عمومی.

ماده ۲۱ میثاق یاد شده نیز پس از به رسمیت شناختن حق تشکیل مجامع و اجتماعات مسالمت آمیز، اعلام داشته

اعمال این حق تابع هیچ گونه محدودیتی نمی‌تواند باشد.

جز آنچه بر طبق قانون مقرر شده و در یک جامعه دموکراتیک به مصلحت امنیت ملی یا ایمنی عمومی یا نظم عمومی یا برای حمایت از سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادی‌های دیگران ضرورت داشته باشد.

بند ۲ ماده ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر سال ۱۹۶۶ میلادی

اعمال حق اجتماع آزادانه با دیگران از جمله حق تشکیل سندیکا و اتحادیه‌های صنفی را تابع هیچ محدودیتی نمی‌داند.

مگر آنچه که به موجب قانون مقرر شده و در یک جامعه دموکراتیک به مصلحت یا مقتضای امنیت ملی یا ایمنی عمومی یا نظم عمومی یا برای حمایت از سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادی‌های دیگران ضرورت داشته باشد.

صرفنظر از موضوع تزاحم قوانین امنیت محور با حقوق و آزادی‌های بنیادین بشری و روش رفع آن یا ایجاد موازنه و تعادل میان آنها،

تفسیر موسع قضات، امروزه هر تجمع، تحصن افراد به منظور اعلام اعتراض نسبت به تصمیمات و اقدامات برخی مسولیین بی تدبیر اجرایی نظام جمهوری اسلامی ایران و شرکت در راهپیمایی‌های اعتراضی چون اعتراض به بهای ناگهانی بنزین و مطالبه محور، از مصادیق بزه اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت کشور قلمداد می‌شوند بدون آنکه اراده‌ای برای فهم تعریف حقوقی بزه مذکور و ارکان و شرایط تحقق آن و فلسقه تقنین و تشریع آن، ارائه شود.

جهت دریافت مشاوره در خصوص اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرائم با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.

آیا هر اجتماعی برای تبانی و ارتکاب جرم است؟

و چنین است که تعدادی از فعالان مدنی و شهروندان عادی به صرف اعلام اعتراض یا مطالبه حقوق و آزادی‌های مشروع و قانونی خود، به زعم برخی از قضات تحقیق دادسراهای عمومی و انقلاب و محاکم کیفری و انقلاب، تبانی کنندگان علیه امنیت کشور محسوب و به استناد ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی، تر و خشک به تحمل دو تا پنج سال حبس تعزیری محکوم می‌شوند.

انتساب اتهام موصوف به شهروندان معترض که معاند نیستند و صدور حکم بر محکومیت آنان، ساده‌ترین کار ممکن برای اندکی از قضات محترم است.

آنان اطمینان دارند که دادگاه های تجدیدنظر متعرض آنان نشده و به تشخیص و تطبیق بعضاً ناصواب آنان خدشه وارد نخواهند نمود.

با توجه به اینکه استمرار عادت و رویه اندکی از قضات دادسراها و دادگاه های انقلاب در انتساب نادرست و غیر موجه اتهام موضوع ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی به برخی شهروندان سالم و صدور احکام حبس برای تعدادی از آنان، مخاطرات جدی را برای افراد کشور در مسیر انجام اقدامات و فعالیت‌های مدنی و مسالمت آمیز ایجاد نموده و مآلاً

احکام حبس صادره برای افراد عادی ایجاد و عنوان اتهامی مذکور و تعقیبات ناشی از آن به باتلاقی قانونی تبدیل شده که هر متهمی را به سهولت در خود فرو میبرد .

از باب تلمذ به تشریح عنصر مادی جرم اجتماع و تبانی ضد امنیت میپردازم :

عنصر مادی جرم موضوع این ماده را باید «اجتماع و تبانی» دانست.

اگرچه این تبانی دارای دو چهره مادی و معنوی است فلذا تبانی مد نظر قرار دارد که جنبه ابراز هماهنگی و توافق داشته باشد.

که ممکن است به هر شکل رفتاری صورت پذیرد.

الزاما عنصر مادی این جرم باید جنبه عملی گردهمایی، جمع شدن یا حضور طرفین در یک مکان دانست چرا که اجتماع و تبانی نظری را را می توان به صورت غیر حضوری که می تواند تنها شامل قصد مجرمانه باشد نیز متصور شد.

در هر حال برای روشن شدن بهتر موضوع باید به تحلیل واژه شناسی کلمات اجتماع و تبانی بپردازیم.

بدین سان که واژه اجتماع از باب افتعال کلمه جمع است.

وقتی این کلمه در این باب مورد استفاده قرار می گیرد نشان از انجام دادن چیزی است.

بدین صورت که واژه اشتعال به معنای شعله ور کردن چیزی است و امتناع مخفی کردن چیزی است.

به همین صورت اجتماع یعنی جمع کردن چیزی یا کسی خواهد بود که در منظور ماده می توان آن را جمع کردن افراد دانست.

فلذا جمع شدن افراد مصداق اجتماع است اما این کلمه به حرف «واو» به تبانی مرتبط شده است و باید کنار هم مورد استفاده قرار گیرد که در معنای توافق نمودن و مبنا قرار دادن و یک حرف شدن است

فلذا جمع شدن افراد برای توافق را می توان برداشت واژه گونه از عبارت «اجتماع و تبانی» دانست بنا بر این تعریف جمع شدن و توافق نمودن را می توان مفهومی فعل گونه از رفتار دانست .

با این حال می توان حالت های مختلفی را برای اجتماع و تبانی متصور شد بدین نحو که :

الف- اجتماع و تبانی

ب-اجتماع بدون تبانی

ج-تبانی بدون اجتماع

لکن نمی توان تبانی را در این فقره متصور شد چرا که منحصر به یک نفر و بدون اجتماع است و این نحوه اجتمعاً به عدد «دونفر یا بیشتر» ابتدای ماده بر می گردد و با این مفهوم مطابقت دارد .

توجه میدهم:

سوءنیت عام این جرم، علم به موضوع« فراهم کردن وسایل برای جرم ضد امنیتی» است.

در حقیقت خود قصد فراهم کردن وسایل نمی تواند به تنهایی بدون ضمیمه جرم ضد امنیتی مشمول ماده و حتی جرم باشد و جهت این فراهم کردن باید برای ارتکاب این نوع جرم صورت گیرد اگرچه این جرم سوءنیت خاص ندارد چراکه فراهم کردن وسایل نیازی به ارتکاب جرم توسط مباشر جرم اول نیست.

صرف انجام عمل فراهم کردن هر چند که حتی مجرمی از آن استفاده نیز ننماید مشمول ماده خواهد بود.

مضافاً این جرم مصداقی از معاونت خاص در جرم ضد امنیتی است.

مشارکت در این جرم خود می تواند مجازات فاعل مستقل آن را به همراه داشته باشد به نحوی که دو نفر با کمک همدیگر اقدام به فراهم کردن وسایل مذکور نمایند.

افزون بر آن چه گذشت :

عنصر روانی جرم « اجتماع و تبانی » شامل علم بر عمل تبانی کردن بر ضد امنیت است.

معتقدم فاقد سوءنیت خاص است.

چرا که سوءنیت خاص جائی مصداق پیدا می نماید که جرم مقید بوده و مخاطب منتظر اتفاق افتادن نتیجه خاصی باشد که در اینجا نتیجه ایی برای رفتار «اجتماع و تبانی» متصور نیست اگرچه شاید برخی بر آن باشند که اجتماع مصداق رفتار بوده و تبانی مصداق نتیجه اما با توجه به این که این دو عبارت هر یک به تنهایی جرم نیست ایحاد ضرری نمی کند فلذا رفتار اجتماع و تبانی بوده و جرم ضد امنیتی نیز قیدی است که خود قانونگذار آن را نیاز ندانسته است.

با حفظ این مقدمه حکم تجدید نظر خواسته تجلی اجرای عدالت و قانون نبوده و شاکله آن بدلایل ذیل مخدوش است:

اولاً؛ این کمترین هیچ نوع سابقه کیفری یا گرایش سیاسی نداشته و پرونده کیفری ام از هر گونه آلایشات فرقه ای، گروهی، سیاسی، حزبی است.

ثانیاً: مادری هستم دارای همسر، که به دلیل این اتهام زندگی ام در حال فروپاشی جدی قرار گرفته است.

ثالثاً: همچنانکه در تصاویر ضبط شده منعکس است، اینجانب به فهر و غلبه توسط شخص دیگری متوقف شده و از روی ترس و قرار گرفتن در فضای رادیکال و التهاب انگیز، و برای مصون ماندن از صدمه عناصر فعال در صحنه، به ظاهر با آنان در اعتراض به گرانی بی سابقه و ناگهانی و شوک آور، همنوا شدم.

لکن هیج آشنایی قبلی یا توافق با قصد و نیت برای تبانی و ارتکاب جرم وجود نداشته و در پرونده نیز این‌معنا به هیج وجه اثبات نشده است.

رابعاً: فارغ از اینکه حقوق شهروندی و قواعد آمره آیین دادرسی کیفری در طول تحقیقات رعایت شده یا نشده،

اینجانب در زمان نامناسب در محل نامناسب و بطور اتفاقی قرار گرفته و صحنه چنین رقم خورده است.

بنائا به مراتب و معنونه در فوق :

هیچ قصد قبلی برای ارتکاب جرم امنیتی و اخلال در نظم عمومی وجود نداشت.

بدلیل شوک ناگهانی در جامعه ناشی از فقدان تفکر و تعقل برخی مسولیین اجرایی، گرفتار شدم.

تقاضا دارم رافت اسلامی را نصیب این مادر جوان فاقد سابقه و فاقد گرایش به معاندین نظام مقدس جمهوری اسلامی، بفرمایید.

با تشکر و تجدید احترام

جهت دریافت مشاوره در خصوص اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرائم با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.

وکیل تخصصی جهت تنظیم لایحه اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرائم

خدمات تخصصی گروه وکلای کیفری تهران

موسسه حقوقی مهر پارسیان، با به کارگیری برترین وکلای کیفری در شمال تهران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود:

مشاوره حقوقی آنلاین و حضوری با وکیل

قبول وکالت در پرونده کلاهبرداری، فروش مال غیر، خیانت در امانت

قبول وکالت در پرونده اخلال در نظام اقتصادی کشور و تحصیل مال از طریق نامشروع

قبول وکالت در پرونده پولشویی و جرائم مالی کارکنان دولت

تنظیم دادخواست جهت مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم

قبول وکالت در پرونده کیفری خانواده مانند: شکایت ترک انفاق، تدلیس در ازدواج، کتک زدن همسر و فحاشی

تنظیم و تهیه لایحه دفاعیه جهت ارائه به دادگاه کیفری یک و دو

قبول اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور و اعمال ماده 477 کیفری

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل تخصصی کیفری در تهران به یکی از راه های زیر اقدام کنید.

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام

09120067664

09120067669

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.

حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.

دفتر وکیل پایه یک ویژه تنظیم لایحه پرونده کیفری تهران