خسارت تاخیر تادیه مشارکت در ساخت

با موضوع خسارت تاخیر تادیه مشارکت در ساخت همراهتان هستیم.

تعیین وجه التزام قرارداد مشارکت در ساخت، یکی از بهترین راههای جبران خسارت احتمالی است. اما توافق بر سر مبلغ وجه التزام قرارداد مشارکت در ساخت، نیز مهم است. به عنوان مثال شما اگر برای خسارت ده میلیارد تومانی، وجه التزام پنجاه میلیارد تومانی تعیین کنید، هر چند طبق قانون صحیح است اما به واسطه نامتعارف بودن، ممکن است دادگاه، از پذیرش آن خودداری کند.

در اینگونه موارد، تعیین داور و حکم مرضی الطرفین مشارکت در ساخت راهگشاست.

با گروه وکلای تخصصی ملکی مهر پارسیان همراه باشید تا شرایط مطالبه خسارت تاخیر تادیه مشارکت در ساخت برای شما توضیح داده شود.

• آیا می توان با وجود شرط وجه التزام خسارت تاخیر تادیه هم مطالبه کرد؟
• شرایط فسخ مشارکت در ساخت با خیار عیب چیست؟
• بهترین وکیل و مشاور حقوقی مشارکت در ساخت تهران کیست؟
• هزینه داوری قرارداد مشارکت در ساخت چگونه تعیین می شود؟
• آیا داور می تواند با وجود وجه التزام رای به خسارت تاخیر بدهد؟

جهت دریافت مشاوره در خصوص خسارت تاخیر تادیه مشارکت در ساخت با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.

خسارت تاخیر تادیه چیست؟

ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی

در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌ گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.

شرایط مطالبه خسارت تاخیر تادیه

• موضوع باید دین باشد.
• بدهکار با وجود دارا بودن از پرداخت امتناع کند.
• طلبکار مطالبه وجه کرده باشد.

وجه التزام چیست؟

مبلغی قطعی و تعیین شده بین طرفین که در صورت عدم انجام تعهد قابل مطالبه است.

مطالبه خسارت تاخیر در تادیه در فرضی که در قرارداد در خصوص تاخیر در انجام تعهد، ضمانت اجرای معینی پیش بینی شده باشد (وجه التزام)، مسموع نخواهد بود.

شماره دادنامه قطعی 9309970223200506  تاریخ دادنامه قطعی 1393/04/30

رأی دادگاه بدوی

به تاریخ 92/07/01 آقای غ.س. به وکالت از آقایان الف.ر. – م.الف. و م.ر. دادخواستی به طرفیت آقای س.ن. به خواسته مطالبه خسارت (خسارت تاخیر در تادیه مربوط به استرداد ثمن حاصل از فسخ مبایعه نامه مورخ 86/10/22 از تاریخ اعمال فسخ و مستند به اظهارنامه مورخ 89/07/25 تا هنگام وصول وجه با لحاظ خسارات دادرسی و ایضا تاخیر در تأدیه را تقدیم این دادگاه کرده اند. مختصر ادعا دلالت بر رجوع به مبایعه نامه 72997 مورخ 86/10/22 در خصوص فروش یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی 5516/3104 واقع در بخش 11 تهران را داشته که بر مبنای آن درنهایت به اعتبار خیار تدلیس، حق فسخ مخاطب (خواهان دعوی) اعمال گردیده و مطابق دادنامه شماره 9001156 مورخ 90/12/13 صادره از این دادگاه فسخ عقد، مورد تأکید و تأیید دادگاه تجدیدنظر قرارگرفته است.

دادنامه مذکور قطعی و پیرو آن دادخواستی تحت عنوان مطالبه خسارت ناشی از تدلیس و غرور با لحاظ ارزش روز ملک مورد ترافع تقدیم این شعبه شد. پرونده مذکور نیز به موجب دادنامه شماره 920512 مورخ 92/06/26 مواجه با اتخاذ تصمیم دادگاه گردیده و بر این اساس دادخواست فعلی با عنوان اعلامی تقدیم و تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته شده است.

در مقام دفاع آقای س.خ. به وکالت از خوانده در مقام دفاع وارد و ضمن ایراد به میزان مطالبه که مبتنی بر اشتباه محاسبه وکیل محترم خواهان و دفتر دادگاه بوده و در خصوص آن اتخاذ تصمیم بایسته در صورت جلسه مورخ 3/10/92 صورت پذیرفته، چنین ایراد شده است که مبلغ مورد ادعای وکیل محترم از باب اصل خواسته به تاریخ92/08/22 واریز گردیده و مجرای مطالبه مجدد آن وجود ندارد.

جهت دریافت مشاوره در خصوص خسارت تاخیر تادیه مشارکت در ساخت با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.

فسخ قرارداد با استفاده از خیار تدلیس

در خصوص ماهیت دعوای حاضر چون قرارداد بیع به اعتبار خیار تدلیس فسخ گردیده است. و در همان مبایعه نامه تنها خیار قانونی که طرفین از خود سلب ننموده بودند. خیار تدلیس بوده است و ضمانت اجرای تعهدات ناشی از قرارداد در 3 مرحله در بندهای 3 از ماده 5 و در بند 1 از ماده 6 و 7 از ماده مذکور به عنوان ضمانت قراردادی مشخص گردیده است. بر این مبنا مطالبه خسارت تأخیر تأدیه فارغ از بندهای اعلامی جایگاهی نداشته و ندارد.

دادگاه با توجه به اینکه اساساً معامله مذکور باطل اعلام نشده است. که بنا به تفسیری شرط ضمن عقد باطل را فاقد مبنا تلقی نماییم. در عین حال با عنایت به اینکه قرارداد منعقده به اعتبار تحقق شرط فسخ دست خوش فسخ و تأیید و تنفیذ این امر از ناحیه دادگاه شده است و این خواسته و تحقق آن موضوعی ترافعی بوده که پس از اثبات در دادگاه و قطعیت رأی، تکلیف به استرداد ثمن بر عهده خوانده مستقرشده است و در عین حال دین از نوع رایج با قطعیت رأی مصداق عملی پیدا کرده که با صدور اجرائیه در مهلت قانونی منطبق بر مدلول ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی محقق گردیده که از ناحیه محکوم علیه پرداخت شده است.

خسارت تاخیر تادیه در صورت تعیین وجه التزام قابل مطالبه نیست.

با وصف مراتب فوق و با استناد به اصل لزوم و صحت قراردادها و لازم الوفا بودن شروط ضمن عقد و مستفاد از مدلول مواد 10-219-223-231-237 قانون مدنی و با عنایت به اینکه در بند 7-6 قرارداد عدم اجرای تعهد از جانب فروشنده و تأخیر در اجرای تعهد مواجه با ضمانت اجرای قانون شده است و رجوع به خسارت تأخیر در تأدیه محملی نداشته و ندارد و لزوماً راهکار مندرج در عقد رجوع به همان خسارات قراردادی که پوشش دهنده تخلفات طرفین از ایفاء تعهدات قراردادی است می باشد.

خواسته خواهان مطالبه خسارت قرارداد نیست.
اصل طلب مطالبه کننده دین نیست.

چون خواسته خواهان ها و استدلال وکیل محترم آن ها در دادخواست حاضر با رعایت ماده 4 قانون آیین دادرسی مدنی معطوف به مطالبه تأخیر در تأدیه است نه خسارت قراردادی بنا به استدلال فوق دادگاه خواسته نامبردگان را در حدود اعلامی متکی بر مبانی قانونی و قراردادی تشخیص نداده و با استناد به مواد 1257-1258-1284-1286-1321-1324 قانون مدنی و 197-198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان ها از جهت مذکور و مورد تقاضا صادر و اعلام می دارد. حکم دادگاه حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رییس شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ یزدانی

جهت دریافت مشاوره در خصوص خسارت تاخیر تادیه مشارکت در ساخت با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.

در موارد تدلیس موجب فسخ مشارکت در ساخت، خسارت چگونه محاسبه می شود؟

رای وحدت‌ رویه شماره 811 مورخ 1400/4/1 هیات‌ عمومی دیوان ‌عالی ‌کشور
در خصوص تکلیف فروشنده در موارد مستحق ‌للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد.

با عنایت به مواد 390 و 391 قانون مدنی، در موارد مستحق ‌للغیر در آمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد، همان ‌گونه که در رای وحدت رویه شماره 733 مورخ 1393/7/15 هیات عمومی دیوان عالی کشور نیز بیان شده است. فروشنده باید از عهده غرامات وارده به خریدار از جمله کاهش ارزش ثمن، برآید.

هرگاه ثمن وجه رایج کشور باشد. دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات قانونی مربوط به نحوه جبران خسارات از جمله صدر ماده 3 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339، عنداللزوم با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین می ‌کند و موضوع از شمول ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌ های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خارج است. بنا به مراتب، رای شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌ شود.

این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ ها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازم ‌الاتباع است.

نحوه تعیین داور مرضی الطرفین مشارکت در ساخت

برای تعیین حکم مشارکت در ساخت باید هر دو نفر توافق کنند. اگر هر کدام شخصی را به عنوان داور قبول دارید. اما طرف مقابل وی را قبول ندارد. راه حل این است که هر کدام داور اختصاصی خود را تعیین کنید. داور سوم نیز با توافق و تراضی طرفین تعیین شود تا تعداد داوران فرد باشد. در موارد اختلاف رای اکثریت داوران ملاک عمل خواهد بود.