تعهد ارزی

در این مقاله به بررسی ماهیت تعهد ارزی، ضرورت رعایت الزام­ های آن و آثار ناشی از عدم تعهد به آن خواهیم پرداخت.

در ایران واردکنندگان برای واردات کالا با مشخصه­ها و میزان معین از بانک مرکزی ارز با قیمت دولتی دریافت می‌کنند و اگر واردکننده به هر دلیلی نتواند تمام یا قسمتی از کالای مورد نظر را وارد کند، تعهدارزی بر ذمه او ثابت می‌شود و در­صورت قرار گرفتن تعهدارزی برعهده واردکننده، وی ملزم می‌شود ارز دریافتی را به بانک بازگرداند، لیکن عناصری وجود دارند که در ایجاد و رفع تعهدارزی مؤثر هستند.

تعهدارزی

تعهدهای ارزی مطابق ضوابط و مقررات«تعهدارزی» عبارت­ است از تعهد متقاضی مبنی بر وارد کردن کالا یا دریافت خدمت، طبق مشخصات ثبت سفارش یا ثبت خدمت، در مهلت مقرر، به نحوی که کالا یا خدمت مربوطه از جهت کمی و کیفی با مشخصات ثبت سفارش یا ثبت خدمت، تطابق داشته باشد.

بنابراین منظور از تعهدارزی به تعهد واردکنندگان به بازفروش ارز خریداری شده به بانک است، یعنی که به­جهت محدودیت منابع ارزی در کشور، فروش ارز به واردکنندگان کالا و خدمات مشروط می­باشد. شرط فروش ارز به واردکنندگان وارد کردن کالا و خدمات در ظرف مدت معینی به کشور و ترخیص آن از گمرک است و درصورتی­که واردکنندگان به این شرط عمل ننمایند ملزم به بازفروش ارز خریداری شده به بانک خواهندشد.

دسته­ بندی و حدود قانونی تعهدهای ارزی

تعهدهای ارزی از حیث دایره شمول تعهد به دو دسته ذیل قابل تقسیم هستند که عبارتنداز؛

1. تعهدارزی به معنای عام تمام تعهدهایی است که موضوع آن­ها ارز می­باشد را در برمی­گیرد و درواقع تعهدارزی به معنای عام در زمره حقوق خصوصی افراد است.
2. تعهدارزی به معنای خاص و آنچه مقصود است دارای ویژگی­ هایی است که آن را از سایر تعهدهای ارزی که فقط موضوع آن­ها ارز است متمایز می­سازد و تعهدارزی در این معنای خاص خارج از حقوق خصوصی افراد بوده و جنبه عمومی دارد و به همین سبب مشمول مقررات آمره می­باشد.

ویژگی­ های تعهدارزی در معنای خاص

ویژگی­ هایی که تعهدارزی به معنای خاص دارا می­باشد، به موازنه ارزی کشور مربوط می­شود و منظور از موازنه ارزی ایجاد تعادل در درآمدها و مصارف ارزی کشور است، بدین صورت که هرگاه مصارف ارزی کشور بیش از درآمدهای ارزی آن باشد، آن کشور ناگزیر از استقراض ارزی خواهدشد که می­توان آن را به ترتیب ذیل بیان داشت؛

• در تعهدارزی به معنای خاص بانک مرکزی به­طور مستقیم یا غیرمستقیم ذی­نفع می­باشد.
• وجوه این­گونه تعهدهای­ارزی از نظام بانکی تأمین می­شود و مصرف آن در مورد تعیین شده باید به اثبات برسد و در صورت اثبات خلاف آن می­بایست به نظام بانکی بازگردد.
• تعهدهای­ارزی به معنای خاص متضمن انتقال وجوه­ارزی میان حداقل دو حاکمیت است که دارای استقلال سیاسی هستند.

نکته: پس تعهدهایی که دارای ویژگی­ های فوق باشند و ارز موضوع آن در برقراری و حفظ موازنه ارزی کشور تأثیر داشته باشد، تعهد ارزی به معنای خاص محسوب می­شود و به ­همین دلیل ایجاد، ایفاء و ضمانت اجراهای چنین تعهدی موضوع مقررات آمره قانونی قرارگرفته است.

انواع تعهدهای­ارزی واردکنندگان کالا

لذا باتوجه به این موارد تعهدهای­ارزی را می­توان به شرح ذیل نام برد؛

• تعهدارزی ناشی از عدم ورود کالا
• تعهدارزی ناشی از کمیت کالای وارده
• تعهدارزی ناشی ازکیفیت کالای وارده

شروط تحقق عدم ایفای تعهدارزی

متقاضی موظف است درصورت عدم واردات کالا یا خدمت مربوطه، نسبت به استرداد(بازفروش) ارز به بانک مرکزی اقدام نماید. بنابراین، عدم ایفای تعهدارزی درصورت تحقق شرایط زیر حاصل می­شود؛

• در تعهدارزی مربوط به واردات کالا، مدارک لازم مبنی بر ورود کالا به کشور ارائه نشده باشد. در مواردی که تعهدارزی بابت دریافت خدمات، یا ارز به صورت اسکناس و یا بازپرداخت اقساط تسهیلات ارزی باشد، نیازی به ارائه پروانه گمرکی مبنی بر ایفای تعهد نیست.
• ارز دریافتی توسط متقاضی، به سیستم بانکی مسترد نشود. لذا مواردی که ارز دریافتی به بانک مرکزی از طریق سیستم بانکی عودت داده شده است، مشمول عنوان عدم ایفای تعهدارزی نمی­باشد.
• مهلت مقرر برای واردات کالا منقضی شده باشد، لذا در مواردی که مهلت مزبور منقضی نشده باشد و به دلیل وجود دوره ساخت و غیره هنوز مهلت برای واردات کالا وجود داشته یا مهلت آن تمدید شده باشد، عدم رفع تعهدارزی محسوب نمی­گردد.
• عناصر مؤثر در ایجاد و رفع تعهدارزی

به ­طور اساسی عناصر مؤثر در ایجاد و رفع تعهدارزی را می­توان به دو دسته عناصر قانونی و قراردادی تقسیم­بندی نمود؛

عناصر قانونی

منظور از عناصر قانونی مؤثر در ایجاد و رفع تعهدارزی، عواملی هستند که آثار حقوقی ناشی از آن­ها از سوی قانون تعیین شده است. این عوامل در اختیار هیچ­یک از طرفین قرارداد نیست بلکه، تمام آن از سوی قانون­گذار تعیین و اعلام می‌گردد.

1.فوت

الف – اگر فروشنده خارجی، یک شخص حقیقی باشد و قبل از فرستادن اسناد به بانک کارگزار خریدار فوت نماید، هیچ­گونه تعهدارزی بر ذمه واردکننده ایجاد نمی‌شود.

ب – اگر فروشنده خارجی بعد از ارسال اسناد به بانک مزبور و واریز ارز و قبل از ورود کالا به کشور فوت نماید، واردکننده مسئول پاسخ­گویی به تعهد ورود کالا یا تعهدارزی ناشی از آن می­باشد.

لازم به ذکر است که، تعهدهای عینی یا دینی افراد جزء اقلام دارایی آن­ها به حساب می‌آید. لذا با فوت متعهد، در زمره ماترک(ارثیه) او است و ورثه، در حدود ترکه مسئول ایفای تعهدهای مالی مورث خود هستند، تعهدارزی از این قاعده مستثنی نیست. لذا قرارداد معامله ارزی و تعهدهای ناشی از آن با فوت شخص واردکننده از بین نمی‌رود و به ورثه او انتقال می‌یابد. انتقال مزبور همچون انتقال سایر اموال متوفی، قهری و به حکم قانون است.

همچنین بانک اجازه ندارد ایفای تعهدهای قراردادی واردکننده متوفی را از ورثه او بخواهد و درواقع ورثه فقط مکلف به بازپرداخت معادل ریالی ارز خارج شده به بانک از محل ماترک(ارثیه) متوفی هستند و  اگر کالای مزبور دچار نقص کمی یا کیفی باشد، معادل ارزی آن باید از اموال متوفی محاسبه و پرداخت شود.

2.جنون و سفه

از آنجا که معامله­های ارزی از سری قراردادهای لازم هستند و اگر واردکننده شخص حقیقی باشد و طی واردات کالا دچار جنون یا سفه شود، لذا این دسته از معامله­ها با وقوع سفه واردکننده منفسخ نمی‌شود و در عین­حال طبق قانون مدنی، جنون واردکننده نیز تأثیری در اعتبار معامله ندارد.

در حقیقت طبق قانون مدنی اگرچه اشخاص غیررشید و مجانین از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند و دادگاه برای ایشان قیم تعیین می‌کند. اما اگر واردکننده مزبور طی مدت واردات کالا محجور یا سفیه شود، صلاحیت وی برای دخالت و تصرف در اموال و امور مالی او از بین خواهد رفت. اما این حجر تأثیری در اعتبار معامله ارزی ندارد و مسئولیت واردکننده مبنی بر ارائه پروانه سبزگمرکی به بانک کماکان باقی است.

وظیفه قیم شخص واردکننده

محجورشدن شخص و زمان نصب قیم

الف– پیش از وصول اسناد باشد: قیم می‌تواند قرارداد واردکننده محجور با فروشنده خارجی را فسخ یا اقاله کند.

ب- پس از تاریخ وصول اسناد و انعقاد معامله ارزی واقع شود: قیم باید تعهد واردات کالا را به انجام رساند وگرنه تعهدارزی ناشی از آن ثابت است و بانک حق دارد وجوه ارزی را از قیم طلب کند.

3.ورشکستگی

الف- اعلام ورشکستگی پیش از مرحله تبادل اسناد و واریز وجوه ارزی: به­طورکلی معامله ارزی انعقاد نمی‌یابد و مدیر تصفیه یا اداره تصفیه امور ورشکستگی ملزم به وصول مطالبات و پرداخت دیون واردکننده ورشکسته است.

ب- ورشکستگی پس از صدور اعلامیه فروش ارز: بانک حق دارد وجوه ارزی مربوط به واردکننده ورشکسته را از مدیر یا اداره تصفیه به قائم مقامی واردکننده مطالبه کند.

4.ممنوعیت ورود کالا

ممکن است دولت بنا به مصالح و مقتضیات امنیتی و اقتصادی، ورود کالایی خاص را به کشور ممنوع نماید. اگر اعلام ممنوعیت ورود کالا؛

الف- پیش از وصول اسناد حمل و واریز وجه آن باشد: واردکننده مجاز است از فرستادن کالا از سوی فروشنده و انتقال ارز پیشگیری کند.

ب- پس از وصول اسناد و واریز ارز باشد: معامله ارزی صحیحاً واقع شده است. لذا اگر واردکننده پروانه سبزگمرکی را ارائه ننماید، موظف به فروش ارز به بانک است.

عناصر قراردادی

این دسته از عناصر در قلمرو اراده طرفین قرارداد است و به نوعی مسئولیت قراردادی برای فرد به دنبال دارد، انواع این عناصر به شرح ذیل می­باشند؛

1.عهدشکنی فروشنده

یکی از رایج‌ترین دلایل واردکنندگان به منظور توجیه عدم ایفای تعهد خود در برابر بانک، عهدشکنی فروشنده در ارسال کالا است. ولی این موضوع در برابر بانک قابل استناد نیست و عهدشکنی واردکننده در برابر بانک را توجیه نمی‌نماید. در حقیقت واردکننده باید اثبات نماید که حادثه‌ای خارجی، غیرقابل اجتناب و غیرقابل پیش‌بینی در چارچوب قرارداد میان او با بانک مانع اجرای تعهدهای وی براساس قرارداد شده است.

2.کلاهبرداری فروشنده

گاهی اوقات نقض تعهد فروشنده مبتنی بر سوءنیت می‌باشد، یعنی فروشنده قصد کلاهبرداری از واردکننده را دارد و به­طورکلی اعمال مجرمانه فروشنده خارجی به دو صورت انجام می‌گیرد؛

• جعل اسناد اعتبار و پروفرما، گواهی حمل، بارنامه، گواهی بازرسی، بیمه نامه و غیره و قبول آن­ها از سوی واردکننده،
• تقلبی بودن کالای وارداتی علی­رغم ارسال صحیح اسناد اعتبار از سوی فروشنده.

و دراین­صورت اول واردکننده باید علیه فروشنده خارجی اقامه دعوا کند، یعنی که خسارت خود را از فروشنده مزبور یا از شرکت بیمه دریافت کند و در اقدام بعدی، ارزی را که از بانک خریداری نموده بود به بانک بفروشد.

3.تبانی خریدار و فروشنده

گاهی تبانی میان خریدار و فروشنده(نیت واقعی خریدار و فروشنده انتقال غیرقانونی ارز از کشور در پوشش بیع بین‌المللی­کالا) مطرح است. اگرچه قراردادی که واردکننده با بانک برای دریافت ارز به منظور واردات کالا منعقد می‌کند، جهت نامشروع دارد، اما چون این جهت به­صراحت در معامله قید نمی‌شود و بانک از آن آگاه نیست، معامله صحیح و قابل استناد می‌باشد و درصورت اطلاع بانک پس از انعقاد قرارداد، بنظر بانک مجاز است از دو روش حقوقی و کیفری علیه واردکننده اقدام کند.

4.اشتباه بانک

بانک ملزم است اسناد ارائه شده را بررسی نموده و از انطباق آن­ها با مواد و شرایط اعتبار اسناد اطمینان حاصل کند، اما اشتباه یا قصور توسط بانک در دو شکل ذیل قابل تحقق است که عبارتند از؛

الف- پیش از تبادل اسناد و واریز ارز باشد: واردکننده می‌تواند از قبول اسناد، تعهد به ورود کالا و تعهدارزی اجتناب کند.

ب- پس از تبادل اسناد و واریز ارز باشد: از یک طرف، سبب برائت ذمه واردکننده از تکلیف ورود کالا یا تعهدارزی است و از طرفی دیگر، واردکننده مجاز است جبران خسارت وارده را از بانک درخواست کند.

5.تلف کالا

تلف شدن کالا نیز یکی دیگر از دلایل و عناصری است که سبب عدم ایفای تعهد واردکننده می‌گردد و درخصوص مسئولیت واردکننده برای تلف کالا، محل تلف ملاک است؛

الف- کالا به گمرک وارد شده است: از آنجایی­که با ورود کالا به گمرک، تسلط مادی و حقوقی(نسبتاً) واردکننده بر آن از بین می‌رود. با تلف کالا در گمرک، اثبات ایفای کامل تعهد از واردکننده سلب می‌شود و صرفاً نیمی از تعهد انجام گرفته است.

ب- کالا قبل از ورود به گمرک تلف شود: رافع مسئولیت واردکننده نخواهدبود.

6.مفقود شدن کالا در گمرک

مفقود شدن کالا در گمرک تابع قواعد مربوط به تلف کالا در گمرک می‌باشد. به محض تحویل بار به گمرک،تکلیف قانونی گمرک در خصوص حفظ و نگهداری آن شروع می‌گردد، لذا چنانچه نقص کمی و کیفی بر کالاهای حادث گردد، برعهده گمرک می‌باشد. مگر این­که گمرک بتواند خلاف آن را اثبات نماید.

7.غیراستاندارد بودن کالا

تعهد واردکننده کالا، ورود قطعی و واقعی کالا به کشور است. بنابراین اگر به هر دلیلی مؤسسه استاندارد کالایی را غیراستاندارد تشخیص دهد، می‌تواند علاوه­بر اقامه دعوی علیه واردکننده به توقیف، جمع‌آوری و جلوگیری از توزیع و فروش کالاهای مزبور اقدام نماید. در این حالت به لحاظ حقوقی، واردکننده نتوانسته است که تعهد خود را نسبت به ورود کالا با مشخصات و اوصاف معین انجام دهد. لذا وی بریء‌الذمه نمی‌شود، هم­چنین تعهد او مبنی بر ورود کالا بعد از پایان مهلت سه ماهه از تاریخ واریز ارز به تعهدارزی بدل می‌گردد.

راه­‌های رفع تعهدهای ارزی صادرکنندگان

صادرکنندگان برای آن که بتوانند از مزیت قانونی، یعنی معافیت از پرداخت مالیات، بهره­مند شوند، باید اقدام به رفع تعهدهای ارزی خویش بنمایند.

برای رفع تعهدهای ارزی روش­های متفاوتی وجود دارد،که عبارتند از؛

• فروش ارز حاصل از صادرات، در قالب حواله در سامانه نیما
• انتقال ارز حاصل از صادرات به صرافی­های مجاز و بانک­‌ها، به صورت اسکناس
• اقدام به انجام واردات در مقابل صادرات‌های انجام گرفته
• انتقال ارز حاصل از صادرات به شخص دیگر

بازپرداخت دیون(بدهی) تسهیلات ارزی که از بانک‌ها و موسسه­های مالی و اعتباری، فاینانس(تأمین مالی)، حساب ذخیره ارزی و صندوق توسعه ملی، قرض گرفته شده است.

نکته: صادرکنندگان می­توانند پس از پرداخت مالیات مقرر شده که به عهده­ی آنان قرار گرفته است، اقدام به رفع تعهدهای ارزی خود نمایند، پس از انجام رفع تعهدهای ارزی، می­توانند مالیات­های پرداخت شده را پس بگیرند.

از متداول‌ترین روش‌­ها جهت رفع تعهدهای ارزی، اقدام از طریق سامانه نیما بوده که به صورت غیرحضوری و آنلاین، صادرکنندگان می­توانند رفع تعهدهای ارزی خود را انجام دهند.

راه ­های رفع تعهدهای ارزی واردکنندگان

واردکنندگان نیز می­‌توانند از ارزهای دولتی که توسط بانک مرکزی نسبت به امر واردات اختصاص پیدا می­‌کند، کسب منفعت کنند و در قبال این کسب منفعت، واردکنندگان باید کالا و خدمات وارداتی را در مدت مشخصی وارد به کشور نمایند؛ درغیراین­صورت ملزم به بازفروش ارزهای دریافتی به بانک‌ها خواهندبود.

وقتی­که تعهدارزی برعهده­ی واردکنندگان وارد می­‌گردد، روش­‌های مختلفی پیش بینی شده است که به کمک آن­ها، واردکننده بتواند اقدام به رفع تعهدهای ارزی بنماید و مجدد از مزایای مقرر شده، استفاده نماید.

تعهدارزی، نوعی تعهد مثبت و یا انجام کار است و هنگامی ادعای واردکننده مورد پذیرش واقع می­‌شود که واردکننده ادعای خود، مبنی بر وارد کردن کالا و خدمات اثبات نماید، درغیر این­صورت، همچنان متعهدارزی شناخته می­‌شود.

مواردی که ممکن است واردکننده به­عنوان متعهدارزی شناخته شود، عبارت است­ از؛

الف. تعهدارزی ناشی از عدم ورود کالا

واردکنندگان باید در برابر ارز­های دریافتی خود اقدام به ورود کالا به اوصاف مقرر شده بنماید؛ بهترین سندی که می­تواند اثبات کننده کالا با اوصاف مقرر شده باشد، پروانه سبزگمرکی است. درواقع این سند بیان می­‌کند که کالا با چه اوصافی، پس از رعایت تمام قوانین و پرداخت تمام عوارض و هزنیه‌های لازم وارد کشور گردیده و متعهد تعهد خود را به انجام رسانیده است و در صورتی­که پروانه سبزگمرکی ارائه نگردد هر چند به طور قطعی نمی­‌توان شخص واردکننده را مسئول و متعهدارزی معرفی کرد ولی می­تواند کاشف از تعهدارزی واردکننده باشد.

نکته: سندی که گمرک، پس از بررسی و رعایت تشریفات نسبت به کالا و خدمات وارد شده تنظیم می­‌کند، پروانه سبزگمرکی می‌گویند.

ب. تعهدارزی ناشی از کمیت کالای وارده

وقتی که میزان و مقدار کالای وارداتی از میزان مقرر شده کمتر باشد .این کسری مقدار کالای وارداتی ممکن است موجب تعهدارزی واردکننده قلمداد شود.

پ. تعهدارزی ناشی از کیفیت کالای وارده

هرگاه که کالای وارداتی مورد نظر بیش از آنچه که می­‌ارزد، اعلام شده باشد که گمرک کیفیت کالا را مورد بررسی قرار داده و مراتب را به به بانک مرکزی اعلام می­‌کند و اگر کالای وارد شده با مشخصات کالای مورد واردات که واردکننده اعلام داشته است، مطابقت نداشته باشد دفتر ارزش تعیین گمرک گواهی گران­نمایی صادر می­‌نماید.

نکته: واردکننده برای رفع تعهدارزی باید انجام تعهد خود، یعنی ورود کالا با کمیت و کیفیت اعلام شده را اثبات نماید.

راه‌­های رفع تعهدارزی برای واردکننده

راه‌­های رفع تعهدارزی برای واردکننده را به شرح ذیل می­توان بیان داشت،که عبارتند از؛

الف. ارائه برگه سبزگمرکی

در حقیقت این برگه اعلام می­کند،که کالا پس از رعایت تشریفات گمرکی و پرداخت عوارض و هزینه‌ها، از گمرک ترخیص شده و وارد کشور گردیده است.

ب. ارائه قبض‌­های گمرکی

پس از طی شدن مراحل قانونی از ورود کالا به گمرک و ترخیص آن از گمرک، ممکن است برگه سبزگمرکی صادر نداشه باشد؛ که دراین­حالت واردکننده می­تواند با استناد به قبض­‌های گمرکی، تعهد خود مبنی بر ورود کالا به کشور را اثبات نماید.

پ. ارائه برگ عمل­کرد مالیاتی

وقتی­که مالیات مربوط به واردات پرداخت شود و اسنادی که گواه بر ورود کالا به کشور و پرداخت مالیات­‌های آن باشد، در وزارت دارایی ثبت­گردد، این اسناد می­‌تواند در جهت رفع تعهدارزی واردکننده مؤثر واقع شود.

رفع تعهدهای ارزی از طریق اثبات ایفای تعهد ورود کالا

در قراردادهای تعهدارزی، متعهدین ارزی واردکنندگان می­باشند. تعهدارزی آثاری دارد از جمله؛

• حکومت اصل بقای تعهد و دوام اشتغال ذمه واردکننده به ایفای تعهدارزی .
• اثبات خلاف تعهدارزی برعهده واردکننده.

تعهدارزی یک تعهد مثبت محسوب می­گردد که طبق اصل عدم، ادعای ایفای آن نیازمند دلیل است. بنابراین درصورتی­که واردکننده کالا مدعی برائت ذمه خود نسبت به تعهدارزی باشد باید آن را اثبات کند.

در رفع تعهدارزی واردکننده می­بایست ورود کالا و مبنای قانونی آن را اثبات نماید. همچنین درصورتی­که واردکننده کالایی به کشور وارد نکرده باشد و یا نتواند ورود آن را به کشور اثبات نماید ناچار به ایفای تعهدارزی می­باشد.
به همین جهت راه­های اثبات ایفای تعهد ورود کالا و شیوه­ های ایفای تعهدارزی را به شرح ذیل توضیح خواهیم داد:

اثبات ایفای تعهد ورود کالا

تعهد ارزی زمانی بر ذمه واردکننده مستقر می­شود که وی نتواند انجام تعهد خود مبنی بر ورود کالا به کشور و ترخیص آن از گمرک را اثبات نماید. یکی از روش­های دفاع در برابر دعاوی تعهدارزی اثبات ورود کالا به کشور است. اثبات ورود کالا به کشور باعث می­گردد ذمه واردکننده از تعهدارزی بری گردد. مواردی که در مبحث اثبات ایفای تعهد ورود کالا خواهیم گفت منصرف از مواردی است که به واسطه معاذیر قانونی یا قراردادی موجب رفع تعهدارزی گردیده است.

رفع تعهدهای ارزی واردکنندگان

تکلیف اثبات ورود کالا

واردکننده جهت دریافت اعتبارات ارزی می­بایست اسناد حاکی از حمل کالا و پیوست­های آن را به بانک خریدار ارائه نماید و بانک نیز پس از دریافت اسناد به احراز انطباق شکلی آن­ها با شرایط اعتبار می­پردازد، با قبول اسناد توسط خریدار، مبالغ ارزی به خارج از کشور منتقل و اعلامیه فروش ارز مبنی بر مبلغ معینی ارز توسط بانک به واردکننده صادر می­شود و از آن زمان واردکننده متعهد به ورود کالا می­باشد. این قرارداد واردکننده را تبدیل به مدیون بانک می­کند و واردکننده متعهد می­گردد کالا را به کشور وارد نموده و ظرف3ماه از تاریخ صدور اعلامیه فروش ارز نسبت به ترخیص آن از گمرک اقدام نماید. درغیراین­صورت متعهد به بازفروش ارز به بانک، میزان مندرج در اعلامیه فروش ارز می­باشد.

در معامله­های ارزی واردکننده می­بایست اثبات نمایدکه تعهدهای خود را ایفا نموده است و برائت ذمه واردکننده نسبت به تعهدارزی فقط با اثبات ایفای تعهد ورود کالا به کشور و ترخیص آن از گمرک احراز می­شود و بانک برای پیگرد قانونی واردکننده متخلف به چیزی جز اثبات انعقاد قرارداد و حلول سررسید تعهد نیاز ندارد و در دعاوی تعهدهای ارزی نیز طبق همین استدلال اقدام می­شود و بانک­ها در شکوائیه­ها و دادخواست تقدیمی خود به انعقاد قرارداد و فرارسیدن سررسید آن اشاره و با ارائه اسناد و مدارک وجود چنین تعهدی را اثبات می­کنند که دراین­صورت بانک مدعی محسوب نمی­شود و واردکننده درجایگاه مدعی قرار می­گیرد چون باید فرض خلاف اصل را به اثبات برسانید و با کمک ادله اثبات دعوا، ایفای تعهد خود را ثابت کند، اثبات تعهد توسط واردکننده تنها با ارائه برگ سبزگمرکی امکان­پذیر می­باشد.گواهی سبرگمرکی در موارد کسر تخلیه و گران­نمایی کالا نیز صادر می­شود و ارائه گواهی مذکور واردکننده را از قید تعهدارزی می­رهاند. درواقع با ارائه برگ سبزگمرکی جایگاه مدعی و مدعی­علیه تغییر می­کند و این بانک است که در مقام مدعی باید با استناد به اسناد صادره از گمرک نقص کمی و کیفی کالای وارده و بقای اشتغال ذمه واردکننده را به میزان کسر تخلیه کالای وارده و یا گران­نمایی اثبات نماید.

شیوه­ های اثبات ورود کالا

شیوه­ های اثبات ورود کالا به شرح ذیل می­باشد؛

1.ارائه برگ سبزگمرکی

در تعهدارزی واردکننده متعهد به ورود کالا و ترخیص آن از گمرک می­باشد.گواهی سبزگمرکی کامل­ترین است که نشان دهنده ایفای تعهد از سوی واردکننده می­باشد. داشتن برگ سبزگمرکی توسط واردکننده آثار ذیل را به­همراه خواهدداشت:

• به منزله رسید حقوق و عوارض گمرکی،
• مجوز خروج کالا از گمرک،
• ارائه به بانک جهت واریز تعهدی که موقع گشایش اعتبار برای وارد کردن سپرده است.
• اگر کالا با ارز حاصل از صادرات وارد شده باشد، برای واریز پیمان ارزی صادر کننده که به عهده واردکننده کالا واگذار شده است.

فلذا گواهی سبزگمرکی سندی است که تعهد واردکننده را مبنی بر ورود کالا ساقط می­نماید.

البته پروانه سبزگمرکی هیچ­گونه دلالتی بر انطباق یا عدم انطباق کیفیت کالای وارده به کالای موضوع درخواست واردات ندارد. به همین جهت میزان گران نمایی کالای وارداتی طی اعلامیه جداگانه­ای توسط گمرک به بانک مرکزی اعلام می­شود. در برخی موارد واردکننده پس از ارزیابی کالا به دلایلی مانند اختلاف یا گمرک از ترخیص آن منصرف می شوند در نتیجه گواهی سبزگمرکی صادر نمی­شود. بنابراین با وجود ثبوت کسر تخلیه و یا گران نمایی کالای وارده، واردکننده قادر به ارائه گواهی سبزگمرکی نمی­باشد. از نظر حقوقی تعهدهای ارزی ناشی از کسر تخلیه و گران­نمایی کالا با تعهدارزی ناشی از عدم ارائه گواهی سبزگمرکی قابل جمع نیست. ولی تعهدارزی ناشی از کسر تخلیه با تعهدارزی ناشی از گران­نمایی کالا قابل جمع است.

2.ارائه قبض­ های گمرکی

خارج کردن یا ترخیص کالا از گمرک مستلزم تشریفاتی است که این تشریفات با صدور اسناد و مدارک و قبض و اقباض آن­ها صورت می­گیرد. در همین راستا چنانچه تشریفات گمرکی به مرحله نهایی یعنی صدور پروانه سبزگمرکی منجر نگردد می­توان به استناد مدارک و اسناد صادره در مرحله پیش از ترخیص نهایی از میزان کالا و یا کیفیت آن مطلع شد.

تشریفات گمرکی شامل دو مرحله می­شود؛

الف- مرحله ورود کالا به قلمرو گمرکی

در این مرحله سه سند صادر می­شود که عبارتند از؛

• اظهارنامه ورود کالا،
• مانیفست،
• اوراق بارشماری.

هرکدام از این اسناد کمیت کالای وارده و کیفیت آن را مشخص می­نماید و اگر دعوایی علیه واردکننده مبنی بر تعهدارزی مطرح شود، واردکننده می­تواند از دادگاه تقاضا نماید، اسناد مذکور را از گمرک مطالبه کند و از این طریق می­تواند تا حدودی تعهد خود مبنی بر ورود کالا به کشور را ثابت نماید.

ب – مرحله ترخیص کالا از انبار

در این مرحله نیز اسنادی برای اثبات گذر کالای وارداتی از این مرحله صادر می­شود، پروانه سبزگمرکی تنها یکی از اسناد صادره در این مرحله می­باشد. صدور پروانه سبزگمرکی موکول به رویت گواهی بازرسی،گواهی مبدا و گواهی عدل بندی است. پس از رویت این اسناد سند ترخیص صادر می­شود.

حقوق گمرکی وجوهی است که میزان آن طبق جدول تعرفه گمرکی تعیین و دریافت می­شود. محاسبه حقوق گمرکی براساس وزن، واحد و یا ارزش کالا می­باشد. به همین دلیل مدارک مربوط به حقوق گمرکی یکی از ادله کیفیت کالای وارده به کشور است و نشانه ورود کالا به کشور و همچنین ارزش کالا است.

سود بازرگانی نیز از جمله وجوهی است که واردکننده می­بایست پرداخت نماید. سود بازرگانی براساس قانون انحصار تجارت خارجی به موجب تصویب­نامه هیات وزیران برقرار می­گردد. محاسبه سود بازرگانی به این صورت می­باشد که کالای وارده از لحاظ حساب تعادل واردات و صادرات، به نسبت قیمتی که تا ورود به گمرک تمام شده محاسبه می­گردد. لذا میزان اسناد پرداختی سود بازرگانی می­تواند یکی دیگر از ادله اثباتی برای ورود کالا به کشور و ارزش کالای وارده باشد.

یکی دیگر از وجوهی که واردکننده موظف به پرداخت است عوارض گمرکی می­باشد. طبق قانون امور گمرکی واردکنندگان می­بایست هنگام ترخیص کالا، حقوق و عوارض گمرکی را پرداخت نمایند. اطلاعات این پرداخت­ها توسط اداره گمرک به وزارت امور اقتصادی و دارایی فرستاده می­شود. و در اداره ماشین­های محاسب وزارت­خانه مذکور نگهداری می­شود. چنانچه واردکننده کالا به کشور وارد کرده باشد برگ عمل کرد مالیاتی او در اداره ماشین های محاسب وزارت دارایی ورود کالا ثابت می­کند.

3.مهلت ایفای تعهد ورود کالا

درج مهلت معین و عدم اشاره به تمدید آن نشان­دهنده این است که متعهد می­بایستی قادر به ارائه اسناد و مدارک در آن مهلت مقرر ­باشند و با وجود ­این ارائه این اسناد پس از پایان مهلت و توجه به مفاد آن­ها که حکایت از ایفای تعهد در مهلت مقرر دارد ایشان را از قید تعهد ارزی رها می­کند و یا در برخی موارد واردکننده در مهلت مقرر به تعهد خود مبنی بر ورود کالا عمل ننموده ولی این عدم ایفای تعهد بنا به دلایلی بوده که طبق عرف قابل قبول و محکمه پسند می­باشد.

در این موارد بانک مرکزی مهلت مذکور را تمدید می­نماید و بانک مرکزی با پذیرش و تمدید مهلت، وصف وحدت مطلوب بودن معامله ارزی تعهد واردکننده را تغییر نمی­دهد، بلکه قبول و اعلام می­نماید که در آن مورد ویژه ایفای تعهد واردکننده تا پایان مهلت جدید همچنان مطلوب بانک است.

ماهیت ایفای تعهدارزی

وفای به عهد از دو رکن تشکیل می­شود؛

• وجود تعهدی که باید اجرا شود .
• اجرای تعهد مطابق با مفاد قرارداد .

باتوجه به اینکه اجرای تعهد بستگی به مفاد و طبیعت آن دارد،گاهی ایفای تعهد مستلزم وقوع عمل­حقوقی یا قراردادی جداگانه است که باید به وسیله متعهد و یا متعهدله و یا هردو طرف انجام شود. ماهیت ایفای تعهدارزی نیز طبق همین قاعده، به معنی این­که ایفای تعهد واردکننده در برابر بانک نوعی عمل حقوقی جداگانه است که عبارت از عقد بازفروش ارز توسط واردکننده به بانک است.

ارکان ایفای تعهدارزی

1.موضوع ایفای تعهدارزی

دریافت تعهدارزی جهت حفظ موازنه ارزی کشور انجام می­شود. بنابراین این وجوه می­بایست از منابع ارزی خارج از کشور تأمین شود و نوع ارزی که به بانک فروخته می­شود باید از همان نوعی باشد که موضوع معامله ارزی بوده است. البته گاهی بانک می­پذیرد تا به جای ارز فروخته شده، نوع دیگر ارز را خریداری نماید.

مسأله دیگر نرخ معادل ریالی وجوه ارزی برای فروش ارز است و درواقع واردکننده زمان انعقاد معامله ارزی، تعهد باز فروش ارز را به صورت معلق می­پذیرد. اما این تعهد فقط در پایان مهلت مقرر و عدم ورود کالا و یا کسر تخلیه کالا و یا گران نمایی کالای وارداتی فعلیت می­یابد.

بنابراین تعیین معادل ریالی نرخ ارز براساس نرخ مندرج در اعلامیه فروش ارز قابل پذیرش نمی­باشد، چون­که در تاریخ مذکور هنوز تعهد بازفروش ارز به طور قطعی برعهده واردکننده مستقر نشده است، به همین دلیل به نظر می­رسد نرخ ارز در تاریخ ایجاد تعهد بازفروش منطقی­تر باشد، اما به­طور قطع نرخ مورد استناد در آن روز، نرخ رسمی است و نه نرخ آزاد و دراین مورد یک استثناء وجود دارد و آن هم در موردی است که تعهد ارزی واردکننده ناشی از گران­نمایی کالای وارده باشد که در این حالت تکلیف واردکننده به برگشت ارز ناشی از بطلان معامله نسبت به مازاد ارز است و ریشه غیر قراردادی دارد. لذا عوض­های معامله در قسمتی که باطل شده به هریک از مالکین آن مسترد می­شود و استرداد ارز و ریال در زمان انعقاد معامله موضوعیت دارد و قابل تقویم به ارزش روز نیست.

2.طرفین ایفای تعهدارزی

طرفین ایفای تعهدارزی همان طرفین معامله ارزی هستند. بنابراین یکی از طرفین ایفای تعهدارزی واردکننده کالا می­باشد. چنانچه پرداخت کننده به عنوان نماینده یا قائم مقام واردکننده چنین دینی را ایفا کند، پرداخت معادل ریالی به وی منوط به احراز سمت و اختیار او است.

3.مهلت ایفای تعهدارزی

این مهلت از تاریخ انقضای مهلت سه ماهه تعهد ورود کالا به کشور آغاز می­شود و به­نظر می­رسد تاریخ معینی برای پایان آن وجود ندارد و به نظر بعضی مهلت ایفای تعهدارزی همان3ماه مندرج در قانون است.

4.مکان ایفای تعهدارزی

باتوجه به اینکه محل انعقاد معامله ارزی محل استقرار شعبه بانک کارگزار خریدار است. لذا محل ایفای تعهدارزی نیز همین بانک است. باتوجه به این­که معامله ارزی در شعبه صادرکننده اعلامیه فروش ارز منعقد گردیده است، لذا محل ایفای هر دو تعهد همان نشانی بانک صادرکننده اعلامیه فروش ارز می­باشد و صلاحیت محلی دادگاه نیز با دادگاهی خواهدبود که شعبه مذکور بانک در قلمرو آن واقع شده است، پس درصورت عدم ایفای تعهد از سوی واردکننده، بانک برای الزام وی به انجام تعهد به دادگاه، محل ایفای تعهد همان محل انعقاد قرارداد(محل بانک)که در حوزه قلمرو قضایی آن قرار دارد، مراجعه می­کند.

5.هزینه ایفای تعهدارزی

قانون­گذار درخصوص هزینه ایفای تعهد ارزی واردکننده، حکمی را پیش­بینی نکرده­است و اگر در قرارداد منعقده بین بانک و واردکننده نیز دراین خصوص توافقی صورت نگرفته باشد، طبق قانون مدنی پرداخت کلیه هزینه_­های مترتب بر بازفروش و پرداخت ارز برعهده واردکننده است.

روش ­های ایفای تعهدارزی

تعهدارزی زمانی بر ذمه واردکننده مستقر می­گردد که وی نتواند به تعهد خود مبنی بر ورود کالا به کشور به صورت کلی یا جزئی عمل نماید. درچنین حالتی واردکننده مکلف به بازفروش ارز به نظام بانکی می­باشد. لذا شناسایی واردکننده به عنوان تعهدارزی به معنای پرداخت ناگزیر ارز به بانک است. در این خصوص یک استثناء وجود دارد و آن زمانی است که متعهدله(بانک) رضایت داشته باشد. رضایت بانک به دو شکل صورت گیرد؛

• ورود کالا
• دریافت ریال

بنابراین شیوه­ های ایفای تعهد ارزی به ترتیب ذیل می­باشد؛

• فروش ارز
• ورودکالا
• صلح

الف. فروش ارز

فروش ارز به واردکننده جهت ورود کالا مربوط به همه کالا می­باشد. به­همین جهت تعهد واردکننده به ورود کالا شامل همه کالا از حیث وزن، تعداد، نوع، کیفیت و درجه است. لذا تعهد واردکننده به فروش ارز تمامی جهات کمی و کیفی، جزئی و کلی کالای موضوع واردات را در برمی­گیرد.

ورود کالا

واردکننده به­محض پرداخت مبلغ ارزی خارج شده از کشور به بانک، تعهد خود را ایفا و دین او ساقط می­شود و نکته قابل توجه است که، هدف بانک از فروش ارز به واردکننده، خرید آن در آینده دور یا نزدیک نبوده بلکه ورود کالا به کشور رفع نیازمندی­های مربوط به آن بوده است به همین امر موجب می­گردد، بانک علی­رغم انقضای مهلت 3 ماهه به واردکننده اجاره بدهدکه، به­جای بازفروش ارز،کالای موضوع قرارداد را به کشور و برگ سبزگمرکی آن را ارائه نماید. تجویز ورود کالا به جای بازفروش ارز از سوی بانک در قالب تبدیل تعهد نمی­باشد، برای این­که در حالت تجویز، تعهد سابق و تضمین­های آن هم­چنان باقی می­ماند و هیچ یک از وثیقه­هایی که گرفته شده است، آزاد یا پرداخت نمی­گردد و هیچ تضمین یا وثیقه جدیدی نیز پذیرفته نمی­گردد.

نکته: این عمل بانک نوعی اعلام رضایت محض است.

صلح

طبق قانون واردکنندگان باید ظرف3 ماه از تاریخ واریز ارز کالا را به کشور وارد و از گمرک ترخیص و اسناد آن را به بانک ارائه نمایند و در غیراین­صورت ارز خریداری شده را بایستی به بانک مجاز بفروشند. ایفای تعهد ورود کالا در موارد کسر تخلیه به صورت بدون انتقال ارز، مستند به قانون صادرات و واردات و آئین­نامه آن است. اعطای هرگونه اختیار اضافی برای رفع تعهد واردکنندگان کالا منوط به تصویب قانون­گذار است.

بنابراین در هر موردی که واردکننده و بانک بخواهند به طریق دیگر جز پرداخت ارز با ورود کالا تصفیه حساب نمایند، نیازمند مصوبه قانون­گذار است.

طریق دیگر تحت عنوان صلح می­باشد که به صورت پرداخت ریال از طرف واردکننده به بانک تحقق پیدا می­کند. واردکنندگانی درخواست مصالحه را از طریق شعبه بانک مربوط به بانک مرکزی تقویم و این بانک حسب دستورالعمل مذکور وجه­المصالحه ریالی را تعیین و به واردکننده ابلاغ می­نمودند تا با پرداخت آن، از وی رفع تعهدارزی گردد.

نکته: مبنای قانونی مصالحه بانک مرکزی با واردکنندگان مصوبه1373 هیأت وزیران است،که در این مصوبه ستادی تشکیل شد تحت عنوان ستادپشتیبانی برنامه تنظیم بازار یکی از تصمیم­های این ستاد درباره صلح تعهدهای ارزی ایفا نشده واردکنندگان کالا است که در جلسه مورخ 1375 اتخاذ گردیده و مقرر می­دارد که پیرو تصمیم­های اخذ شده در جلسه مذکور، درباره صدور مجوز در مورد مصالحه با صادرکنندگان کالا، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است با کلیه واردکنندگانی که تعهدهای ارزی ایفا نشده مربوط به سال­های ۱۳۵۷ لغایت1370 دارند، با دریافت وجوه ریالی نسبت به حل اختلاف و مصالحه اقدام نماید.

مزایای صلح تعهدهای ارزی ایفا نشده

اعطای اختیار ایفای تعهد از طریق صلح بانک مرکزی یا واردکنندگان امتیازات زیادی را به شرح ذیل به دنبال داردکه عبارتند از؛

• برقراری وجه­المصالحه باعث می­گردد تا بسیاری از تعهدهای ارزی که ایفای آن به طورتقریبی غیر ممکن شده تصفیه شود.
• مصالحه ریالی تعهدهای ارزی باعث می­گردد تا بسیاری از پرونده­های ارزی سرگردان و بی­نتیجه در دادگستری که سال­ها بدون امکان پیش رفت در محاکم یا اجرای احکام راکد مانده است، مختومه شوند.

مواردی که تقاضای مصالحه از سوی بانک مرکزی رد می­شود

لازم به ذکر است که، مصوبه هیأت دولت فقط اختیار مصالحه را به بانک اعطا کرده و بانک مرکزی در پذیرش یا رد مصالحه مختار است و ممکن است که در دو مورد تقاضای مصالحه از سوی بانک مرکزی، به سبب اینکه بانک لزومی نمی­بیند تا با پذیرش مصالحه از بار مسئولیت واردکننده­ای بکاهد که قصد اضرار به نظام ارزی کشور را داشته باشد، رد بشود که به شرح ذیل عبارتند از؛

1. در موردی که سوءنیت واردکننده در عدم ایفای تعهد ورود کالا محرز و یا به دلالت قراین و اوضاع و احوال چنین سوء نیتی قوی است.
2.  دیگری در مورد گران­نمایی کالا است، چون خروج ارز از کشور چه ناشی از گران­نمایی کالا باشد و چه ناشی از نقصان کیفی آن چندان موجه نیست.

تخلف ­های ارزی واردکنندگان به سبب عدم ایفای تعهدهای ارزی

امروزه به­جهت افزایش قیمت ارز در بازار خارج از نظام بانکی و تفاوت قیمت ارز در سیستم بانکی با قیمت آن در بازار آزاد باعث شده واردات کالا به انگیزه خروج ارز از کشور و تحصیل سود سرشار ناشی از تفاوت قیمت ارز بانکی و غیربانکی صورت­گیرد و همین موضوع باعث شکل­گیری تخلف ­های ارزی واردکنندگان گردیده است. این تخلف ­ها در سه نوع متفاوت رخ می­دهد؛

• عدم ارائه پروانه سبزگمرکی
• کسر تخلیه کالا
• گران­نمایی کالا
• عدم ارائه پروانه سبزگمرکی

واردکنندگان کالا متعهد می­باشند در قبال ارزی که از بانک­ها دریافت می­نمایند،کالای موضوع اعتبار را با همان اوصاف کمی و کیفی وارد نمایند.کامل­ترین سندی که دلیل ایفای درست این تعهدهای پروانه سبزگمرکی می­باشد، پروانه گمرکی سندی است که گمرک پس از انجام کلیه تشریفات لازم گمرکی در مورد کالای وارداتی یا صادراتی جهت خروج از گمرک صادر می­کند.

صدور پروانه سبزگمرکی نشان دهنده این است که کلیه تشریفات گمرکی برای ترخیص کالای وارداتی انجام شده و تمامی حقوق گمرکی و هزینه ها و عوارض مربوطه دریافت شده است.

بنابراین پروانه گمرکی هم مجوز خروج کالای وارداتی از گمرک می­باشد و هم­نشان دهنده چگونگی ایفای تعهد واردکننده برای ورود کالا به کشور است. در تعهدارزی واردکنندگان مهم­ترین کارکرد پروانه سبزگمرکی دلالت آن بر ورود کالا به کشور و ترخیص آن از گمرک است، چراکه از موارد رفع تعهد واردکننده علاوه­بر اثبات ورود کالا ، امکان استفاده از کالای وارده در داخل کشور و رفع نیاز به آن است که این امر با صدور مجوز ترخیص کالا از گمرک محرز می­شود.

علی­رغم مواردی که عدم ارائه گواهی سبزگمرکی به­طور حتم کاشف از تعهدارزی واردکننده نمی­باشد. در برخی موارد عدم ارائه گواهی سبزگمرکی یا عدم صدور آن از سوی گمرک می­تواند ناشی از عوامل مختلفی باشد که در همه آن­ها لزوم مسئولیت واردکننده احراز نمی­شود، درست است که پروانه گمرکی کامل­ترین سند محسوب می­شود و نمی­توان در درستی آن تردید نمود، اما با این حال­که پروانه گمرکی از حیث استناد برای اثبات ایفای تعهد ورود کالا به کشور موضوعیت ندارد، بلکه دارای جنبه طریقیت است. لذا صرف عدم ارائه گواهی سبزگمرکی واجد مسئولیت حقوقی واردکننده ناشی از تعهدارزی نمی­باشد.

کسر تخلیه کالا

کسر تخلیه زمانی حادث می­شود که مقدار کالای وارده،کمتر از میزان مقرر در اسناد مربوط است و این کاهش کمی در میزان ارزی که به خارج منتقل شده موثر باشد. بنابراین کسر تخلیه ناظر بر وضعیت کالایی است که مقرر بوده در برابر مقدار مشخصی ارز به کشور وارد شود، ولی از حیث وزن و یا مقدار و یا تعداد و یا ابعاد کمتر از میزان مقرر درآمده است. در چنین مواردی گمرک مراتب را به بانک مرکزی گزارش می­نماید.

علل کسر تخلیه کالاهای وارداتی

کسر تخلیه کالاهای وارداتی علل گوناگونی دارد که برخی از آن­ها به شرح ذیل بیان می­گردد؛

1. تبانی واردکننده و فروشنده برای عدم ارسال کامل کالا به انگیزه خروج ارز از کشور.
2. نقض تعهدهای قراردادی فروشنده.
3. غرق کشتی حامل قسمتی از کالا.
4. ضایع شدن کالای فاسد شدنی.
5. مسامحه در توزین یا اختلاف در روش­های توزین کالا در مبدا و مقصد.
6. از دست رفتن مقداری از حجم یا وزن کالا در فاصله ارسال تا وصول کالا.
7. ورود کالای غیراستاندارد.

گران نمایی کالا یا بیش بود ارزش کالا

یکی از مواردی که در گمرک توسط ارزیابان مورد بررسی قرار می­گیرد، درجه کیفیت کالای وارداتی می­باشد. ارزش کیفی کالاهای وارداتی براساس مندرجات بارنامه، اوراق اعتبار اسنادی، اظهارنامه گمرکی، اظهارنامه ورودی کالا و سایر اسناد و مدارک تعیین می­شود. باتوجه به اینکه این اقدامات طبق قانون امور گمرکی در حیطه وظایف گمرک می­باشد. لذا علم بانک درباره انطباق کیفی کالای وارده با کالای موضوع واردات محرز گردد، مراتب به بانک مرکزی اعلام می­شود. اعلامیه گمرک از طرف دفتر تعیین ارزش گمرک صادر می­شود. و گواهی گران نمایی و یا گواهی بیش بود ارزش کالا نام برد.

دلایل گران نمایی کالا

تعهدارزی به جهت کیفیت کالا دلیل واحدی ندارد. در تعهدارزی ناشی از ارزش­گذاری کیفیت کالا بانک باتوجه به گزارش گمرک مبنی بر عدم انطباق کیفیت کالای وارده با قیمت اعلامی آن مابه­التفاوت این اختلاف را به صورت مبلغی ارز مطالبه می­کند. این مابه­التفاوت ارز در دو شکل قابل تصور است که به شرح ذیل عبارتند از؛

• شکل اول – زمانی است که کالای وارداتی اصیل و دارای کیفیت مندرج در قرارداد است اما بهای آن که به گمرک اظهار شده بیش از قیمت واقعی کالا می­باشد .در این صورت با ورود کالا، واردکننده به تعهد خود جهت ورود کالا عمل نموده و از نظر عدم ورود کالا یا کسر تخلیه یا کیفیت آن تعهدی در برابر بانک ندارد. اما مشکل جایی است که در اثر عمل واردکننده مقداری ارز مازاد بر ارزش واقعی کالا، به صورت ناروا به واردکننده پرداخت و از کشور خارج شده است، لذا واردکننده مکلف به عودت مابه­التفاوت ارز ناشی از بطلان معامله ارزی به میزان ارز مازاد می­باشد.

بنابراین زمانی­که ارزش واقعی کالا کمتر از مبلغ درج شده در معامله ارزی باشد آن قسمت از معامله ارزی به جهت عدم تحقق تراضی باطل می­باشد و طبق قانون مدنی نیز اثر بیع باطل تملیک نیست و می­بایست عوض به مالک اصلی آن مسترد شود.

• شکل دوم – زمانی است که کیفیت کالای وارداتی از کالای موضوع اعتبار پائین­تر است و به جهت تفاوت کیفی کالا مابه­التفاوت ارزی از سوی گمرک اعلام می­گردد. در این حالت واردکننده می­تواند باتوجه به قراردادی که با فروشنده خارجی منعقد نموده به تخلف وی از شرط صفت یا شرط فعل استناد نماید. اما بانک نیز به استناد معامله ارزی خود یا واردکننده می­تواند به تخلف وی از شرط فعل استناد نموده و تمام وجوه ارزی فروخته شده را مطالبه نماید.

امکان اعتراض به گواهی گران­نمایی یا بیش بود ارزش کالای وارداتی

در بسیاری موارد واردکنندگان به قیمت اعلامی درباره ارزش کالای وارده اعتراض دارند و در این صورت باید اعتراض خود را طبق قانون در کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی مطرح کنند، پس از صدور رای در کمیسیون می­توان نسبت به رأی صادره تجدیدنظرخواهی نمود که در کمیسیون تجدیدنظر گمرک به عمل می­آید. آراء صادره از کمیسیون تجدیدنظر گمرک قابل اعتراض و رسیدگی در دیوان عدالت اداری می­باشد.

نحوه اعتراض به گواهی گمرک مبنی بر گران­نمایی یا بیش بود ارزش کالای وارداتی

قوانین گمرکی این حق را به اشخاص داده است که در صورتی­که گواهی گمرک مبنی بر بیشتر بود ارزش کالا را قبول نداشته باشند بتوانند اعتراض نمایند، اعتراض صاحب کالا در کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی مطرح و رسیدگی می­شود.

بنابراین این­گونه نیست که نتوان درباره درستی تمام یا قسمتی از گواهی صادره اعتراض نمود. همچنین آراء صادره از کمیسیون حل اختلاف گمرکی قابل اعتراض و رسیدگی دیوان عدالت اداری می­باشد، درصورتی­که دیوان عدالت اداری تشخیص دهد می­تواند جهت ارزیابی موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع نماید.

علی­رغم اینکه افراد تصور می­کنند دیوان اختیار ندارد موضوع را به کارشناسی ارجاع نماید، لازم به­ذکر است که این اختیار برای دیوان وجود دارد. درصورتی­که کارشناسان رسمی دادگستری ارزش واقعی کالای وارداتی را با ارزش اعلامی واردکننده تائید نمایند. رأی صادره از کمیسیون نقض و گواهی گمرک مبنی بر بیش بود ارزش کالای وارداتی ابطال می­شود و از واردکننده رفع تعهد می­شود.

اقدامات بانک عامل در صورت عدم ایفای تعهدارزی

درصورت عدم ایفای تعهدارزی، بانک عامل موظف است مراتب را مورد پیگیری قرارداده و تعیین تکلیف نماید. در این خصوص، بانک­ها پیگیری­های لازم را انجام داده و موارد رفع تعهد نشده را جهت بررسی به سازمان تعزیرات حکومتی ارجاع می­دهند. آن دسته از موارد که علاوه­بر تخلف ارزی، واجد عنوان کیفری باشند نیز به مراجع قضایی ارجاع می­گردد.

نکته: مواردی که در سازمان تعزیرات حکومتی منتهی به صدور حکم برائت شوند، در حکم رفع تعهدارزی در نظر گرفته می­شوند.

مرجع رسیدگى به تشخیص موجه بودن یا نبودن عدم ایفاء تعهدارزى توسط صادرکنندگان

براساس مصوبه شواری عالى صادرات مورخ ۲۷/۱/۷۷ تشخیص موجه بودن یا نبودن عدم ایفاء تعهدارزى توسط صادرکنندگان که در موعد مقرر تعهدهای ارزى خود را ایفاء نکرده­اند، با تعزیرات حکومتى نیست و در صلاحیت کمیسیونى متشکل از نمایندگان مرکز توسعه صادرات و بانک مرکزى ایران و اتاق بازرگانى و صنایع و معادن و وزارت بازرگانى و گمرک ایران و وزارتخانه‌هاى تولیدى ذى‌ربط می­باشد.

مراجع صالح به رسیدگی  نسبت به تخلف ­های عدم ایفای تعهدهای ارزی

شرط فروش ارز به واردکنندگان، وارد کردن کالا و خدمات در ظرف مدت معینی به کشور و ترخیص آن از گمرک است و اگر واردکننده به این شرط عمل ننماید، ملزم به باز فروش ارز خریداری شده به بانک می­باشند. تخلف ­های ارزی شامل عدم ارائه پروانه سبزگمرکی، کسر تخلیه کالا، گران نمایی کالا، تعهدارزی ناشی از عدم ورود کالا، تعهدارزی ناشی از کمیت کالای وارده، تعهدارزی ناشی از کیفیت کالای وارده و گران نمایی کالا یا بیش بود ارزش کالا و … می­باشد،که جهت رسیدگی به این تخلف ­ها مراجع صالح تعیین شده­اند که به شرح ذیل قابل معرفی هستند؛

صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی نسبت به تخلف ­های عدم ایفای تعهدهای ارزی

یکی از مراجع که صالح به رسیدگی نسبت­به تخلف ­های ارزی، سازمان تعزیرات حکومتی است،که شعب ویژه­ای در سازمان تعزیرات حکومتی برای رسیدگی به این تخلف ­ها تشکیل شده، که بانک­ها مکلف هستند شکایت ارزی علیه وارد کننده را در این سازمان مطرح بنمایند.

طبق مصوبات هیات وزیران مورخ 1397 و بخشنامه بانک مرکزی، چنانچه متقاضی از پرداخت مابه­التفاوت مزبور اجتناب نماید، بانک عامل باید ضمن معرفی واردکننده به سازمان تعزیرات حکومتی، مراتب را به بانک مرکزی اعلام نماید تا از تخصیص و تأمین ارز برای موارد بعدی جلوگیری شود.

مجازات تخلف ­های ارزی طبق قانون مصوب 1367

طبق قانون تعزیرات حکومتی مصوب 1367 مجازات عدم اجرای تعهدهای واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی به شرح ذیل می­باشد؛

1. جریمه معادل تفاوت نرخ ارز با نرخ رایج در بازار،
2. یا اعاده عین ارز نسبت به مقدار کسری یا عدم انجام تعهدها،
3. تعلیق کارت بازرگانی از 6 ماه تا 1سال و در صورت تکرار از 1 سال تا ابطال و در صورت وقوع سوء استفاده علاوه­بر مجازات­های فوق جریمه تا 5 برابر مبلغ سوء استفاده.

نکته:کالای وارده از نوع مجاز باشد، پس از اعمال مجازات­های فوق به­صاحب آن مسترد می­گردد.

مجازات تخلف ­های ارزی طبق مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاحی 1400

در قانون مذکور برخی از رفتارهای مادی تخلف محسوب شده و در برخی دیگر جرم تلقی شده و برای آن مجازات معین نموده­اند.

• طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز چنانچه اقدامات واردکنندگان فاقد وصف مجرمانه باشد و توسط مراجع ذی­صلاح احراز گردد، مرتکب به جریمه نقدی معادل موضوع تخلف و دو یا چند مورد از محرومیت­های این قانون محکوم می­شود.
• متخلف علاوه بر الزام به ایفای تعهد موضوع تخلف، به جریمه نقدی معادل موضوع تخلف وارده یا چند مورد از محرومیت­های این قانون محکوم می­شوند و درصورت عدم ایفای تعهد ظرف 3 ماه از زمان ابلاغ حکم قطعی، معادل ارزش تعهد بر اساس بالاترین نرخ اعلامی بانک مرکزی در زمان صدور حکم، به جریمه نقدی مرتکب افزوده می­شود.
• عدم رفع تعهدارزی طبق قانون تعزیرات حکومتی تا مبلغ 100 میلیارد ریال مرتکب علاوه­بر اعاده ارز به میزان رفع نشده و تعلیق کارت بازرگانی از 6 ماه تا 1سال، به جریمه نقدی معادل 2 برابر کسری یا عدم رفع تعهد بر اساس بالاترین نرخ بانک مرکزی از زمان دریافت ارز، محکوم می­شود.
• اگر مبلغ عدم رفع تعهدارزی طبق قانون تعزیرات حکومتی معادل 100 میلیارد ریال یا بیشتر باشد، مرتکب علاوه­بر اعاده ارز به تعلیق کارت بازرگانی از 1 تا 10 سال و حبس تعزیری درجه 5 و جزای نقدی، به میزان 2 برابر کسری یا عدم رفع تعهد محکوم می­شود.
• اگر رفع تعهدارزی با استفاده از اسناد جعلی باشد و یا از طریق بیش بود ارزش اظهار کالا و بیش اظهاری در تعداد یا مقدار کالا به گمرک و یا مغایرت در کالای اظهار شده یا مکشوفه با کالای موضوع تعهد باشد، مرتکب علاوه­بر اعاده ارز به میزان رفع تعهد نشده و ابطال دائم کارت بازرگانی، به حبس تعزیری درجه 4 و جزای نقدی به میزان 3 برابر کسری یا عدم رفع تعهد محکوم می­شود.

تجدیدنظرخواهی از آراء صادره نسبت به تخلف ­های عدم ایفای تعهدهای ارزی

 درخصوص تجدیدنظرخواهی از آراء صادره تخلف ­های ارزی طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز آراء صادره از شعب بدوی سازمان تعزیرات حکومتی ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در شعب ویژه تجدیدنظر قاچاق کالا و ارز خواهد بود و در کلیه آراء بدوی قطعی یا آرائی که به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی قطعی شده­اند، هر گاه دلیلی بر عدم انطباق رأی با قانون یا عدم تناسب جریمه نقدی با قانون موجود باشد، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی می­تواند تقاضای تجدیدنظر نماید.

    اعاده دادرسی از آراء صادره نسبت به تخلف ­های عدم ایفای تعهدهای ارزی

طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز چنانچه قوه قضائیه رأی قطعی صادره از شعبه ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز را خلاف شرع بین تشخیص دهد با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی ارسال می­نماید تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه­قضائیه برای این امر تخصیص داده است رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید.

صلاحیت دادگاه انقلاب نسبت تخلف ­های عدم ایفای تعهدهای ارزی

طبق قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه ای، قاچاق کالاهای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است و اگر پس از ارجاع پرونده به سازمان تعزیرات حکومتی و انجام تحقیقات محرز شود رسیدگی به جرم ارتکابی در صلاحیت مرجع قضایی می­باشد، شعبه مرجوع­الیه مکلف است بلافاصله قرار عدم صلاحیت خود را صادر نماید و پرونده را به مرجع قضایی ذی­صلاح ارسال نماید.

این قرار پس از تائید مقام ما فوق شعبه، در سازمان تعزیرات حکومتی و یا در صورت عدم اعلام نظر آن مقام ظرف یک هفته قطعی است.

نکته: در مواردی که قاچاق ارز به صورت فردی یا به شکل سازمان یافته به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی ایران صورت گیرد و منجر به اخلال در نظام اقتصادی کشور شود مرتکب یا مرتکبین طبق مقررات قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 مجازات می­شوند. رسیدگی به کلیه جرائم مذکور در این قانون در صلاحیت دادسراها و دادگاه­ های انقلاب اسلامی است.

صلاحیت دادگاه­ های حقوقی نسبت تخلف ­های عدم ایفای تعهدهای ارزی

سازمان تعزیرات حکومتی در خصوص تخلف شخص واردکننده یا صادرکننده رسیدگی می­نماید و مطالبه مابه­التفاوت نرخ ارز برابر مصوبات هیات وزیران و بخشنامه­های بانک مرکزی می­باشد. لذا در صورت ورود کالا به کشور توسط واردکننده حکایت از عمل به تعهدارزی وارد کننده دارد و باتوجه به اینکه خواسته بانک در اعلام شکایت با عنوان مطالبه مابه­التفاوت نرخ ارز، یک موضوع حقوقی و امری ترافعی بین واردکننده و بانک عامل می­باشد مستلزم ورود در ماهیت و بررسی حقوقی می­باشد، بنابراین در چنین مواردی شعبه­های سازمان تعزیرات حکومتی اقدام به صدور قرار منع تعقیب طبق قانون آئین­دادرسی کیفری می­نمایند و قرار صادره نتیجه همان حکم برائت خواهدبود که فرض تحقق تخلف از جانب واردکننده را منتفی خواهد ساخت.

دادگاه صالح جهت طرح دعوی مطالبه ارز خارجی

باتوجه به عمومات قانون آیین­دادرسی مدنی، اگر خواسته وجه نقد باشد، مطابق رای وحدت رویه شماره 31 دیوان عالی کشور، دعوی باید درمحل سکونت خوانده مطرح شود و اگر خوانده درایران اقامت نداشته باشد، دعاوی ارزی در دادگاه حقوقی تهران، قابل طرح است و نیاز به طرح دعوی در دادگاه­ های خارج از ایران نیست.

نکته: رأی دادگاه ایران به شرط عمل و تعهد متقابل، توسط کشورهای خارجی قابل اجراست.

امکان طرح دعوای مطالبه ارز خارجی از طریق دادگاه

گاهی اوقات ممکن است در قراردادی که بین طرفین منعقد می­گردد، یکی از آن­ها متعهد شود که مبلغ قرارداد را به ارز خارجی پرداخت نماید. در بیشتر مواقع اتفاق می­افتد که یک شرکت یا فرد ایرانی با یک شرکت یا فرد خارجی قراردادی را منعقد می­کنند و مبلغ قرارداد را بر اساس ارز خارجی؛ برای مثال یوان چین یا دلار یا … در نظر می­گیرند و به پولی که در کشور ایران تحت نظارت بانک مرکزی تولید نمی­شود، ارز خارجی گفته می­شود، برای مثال دلار، یورو، یوآن و غیره و جهت مطالبه ارز خارجی لازم است که آن مبلغ، به­عنوان خواسته معادل وجه رایج ایران، تقویم گردد و در ستون خواسته شده، نوشته شود.

پول خارجی را می­توان در دادخواست مورد مطالبه قرار داد و تقویم آن از حیث تعیین صلاحیت دادگاه، میزان تمبر هزینه دادرسی باید به مأخذ نرخ دولتی در تاریخ تقدیم دادخواست باشد. در دعوای مطالبه ارز خارجی، خواهان کسی است که آن مبلغ باید به وی پرداخت گردد و خوانده نیز کسی است که بر طبق قرارداد متعهد به پرداخت آن مبلغ شده است. همچنین دادگاه صالح جهت اقامه دعاوی ارز خارجی، دادگاه محل اقامت خوانده و یا محل انعقاد قرارداد می­باشد.

تأخیرتادیه به ارز خارجی

در تعلق خسارت تأخیرتادیه در مطالبه ارز خارجی میان محاکم اختلاف نظر وجود دارد.

بعضی از محاکم با استناد به ماده ۵٢٢ قانون آیین­دادرسی­ مدنی عنوان می­دارند که این ماده عنوان نموده است که در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و منظور قانون­گذار ریال ایران بوده است نه ارز خارجی و در نتیجه عنوان می­نمایند که به ارز خارجی خسارت تأخیرتأدیه تعلق نمی­گیرد.

اما بعضی دیگر از محاکم با استناد به رأی وحدت رویه عنوان می­دارند که، طبق این رأی به ارز خارجی خسارت تأخیرتأدیه تعلق می­گیرد. خسارت تأخیرتأدیه شامل دعاوی نیز که خواسته آن پول خارجی است می­شود.

نحوه صدور اجراییه در تعهدهای ارزی

پس از صدور رأی به محکومیت خوانده به پرداخت ارز خارجی و قطعیت آن، بنا به تقاضای خواهان، اجراییه صادر و پرونده به اجرای احکام ارسال می­گردد. اجرای حکم محکومیت به پرداخت ارز خارجی هیچ تفاوتی با محکومیت به پول رایج ایران ندارد. یعنی قوانین و مقررات اجرای محکومیت­های مالی در آن تمام رعایت می­گردد.

اگر خوانده پس از ابلاغ اجراییه اقدامی جهت پرداخت ننماید، خواهان می­تواند اقدام به شناسایی و توقیف اموال او بنماید و در صورتی­که خوانده هیچ­گونه مالی نداشته باشد، خواهان می­تواند حکم جلب او را اخذ نماید.

مجازات‌های عدم رفع تعهدهای ارزی

تا مادامی­که تعهدهای ارزی رفع نشوند، صادرکنندگان و واردکنندگان در راستای رفع تعهدهای ارزی خود اقدامات لازم را انجام ندهند .علاوه­بر آن­که از مزایای قانونی مثل معافیت از پرداخت مالیات و استفاده از ارزهای دولتی دیگر بهره‌­مند نمی­‌شوند. برخی مجازات­های دیگر را نیز متحمل می­شوند.

یکی از مجازات‌های مقرر شده این است که، دیگر صادرکنندگان و واردکنندگان نمی­توانند از مسیر سبز استفاده کنند. لذا کالاهایی که توسط این افراد اظهار می‌شود. در مسیر قرمز اظهارنامه قرار و به صورت فیزیکی کنترل‌های لازم به عمل­آمده و مورد ارزیابی کامل قرار می‌گیرد.

تعقیب جزایی متخلفین از تعهدهای ارزی بدو‌ن رعایت مهلت

طبق قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲ با اصلاحاتی که بعد از انقلاب اسلامی ایران در قوانین کیفری به‌عمل آمده نسبت به تعقیب جزایی متخلفین از تعهدهای ارزی قابل اعمال نیست و در قانون راجع­به معاملات ارزی ۱۳۳۶ هم برای تعقیب کیفری متخلفین قانون مذکور مهلت یا مدتی معین نشده است.

همانطور که ملاحظه نمودید، پرونده‌های ارزی پیچیدگی­های زیادی دارند. با بهره‌گیری از وکلای باتجربه‌  و مجرب موسسه حقوقی مهرپارسیان می­توانید، در این خصوص گام موثری در رسیدن به هدف نهایی(پیروزی در پرونده خود) برداشته  باشید. وکلای مبرز موسسه حقوقی مهرپارسیان، در حوزه دعاوی ارزی، با کلیه قوانین موجود و مربوط آشنایی کاملی دارند و به دلیل همین شناخت و تسلط، پس از بررسی پرونده یک راهکار مناسب جهت رسیدن به هدف نهایی، یعنی پیروزی انتخاب نموده و شما را در کلیه مراحل دعاوی خود، با مشاوره و راهنمایی موثرشان، همراهی می­نمایند. مطمئن باشید با انجام این امر شانس پیروزی در پرونده مذکور چند برابر خواهدشد و از این بابت خیالتان راحت خواهدبود.

جهت دریافت مشاوره با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهرپارسیان از طریق شماره تماس 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.