تسویه حساب کارگر و کارفرما | آیا ادعای تسویه حساب کرگر و کارفرما بدون مدارک پرداخت و سند واریز وجه قابل قبول است؟ دیوان عدالت اداری در مواردی که رای بر بی قی کارگر به دلیل دادن رسید تسویه حساب صادر می شود چه رویکردی دارد؟ صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده های تسویه حساب کارگر و کارفرما چیست؟ بهترین وکیل دیوان عدالت اداری در تهران کیست؟

گروه وکلای مهر تهران با همکاری موسسه حقوقی و داوری بین المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان و همراهی برترین وکلای دیوان عدالت اداری در سراسر کشور، پاسخگوی سوالات شما درباره تسویه حساب کارگر و کارفرما می باشد.

متن درخواست صدور رای وحدت رویه در دیوان عدالت اداری درباره تسویه حساب کارگر و کارفرما

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

موضوع: درخواست صدور رای ایجاد رویه به استناد بند 3 ماده 12 و ماده 90 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

با سلام و احترام به استحضار می‌رساند قضات شـریف دیوان عدالت اداری در موضوع تسویه حساب کارگر با کارفرما با اصدار آراء یکسان و مشابه، برگه تسویه حساب را بدون بررسی اسناد مالی کارفرما و بـدون ارائه سند پرداخت، فاقد اعتبار قانونی تلقی نموده و در نتیجه حکم به ورود شکایت و نقض رای معترض عنه صادر نموده‌اند، لذا ضمن تصدیع اوقات حضرتعالی و تقدیم پنـج رای قطعی و مشابه از شعب 19 و 37 به استناد بند 3 ماده 12 و ماده 90 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری استدعای صدور رای وحدت رویه مورد تقاضاست.

الف) مستندات قانونی

تردیدی نیست برگه تسویه حساب بدون ارائه سند پرداخت، ایجاد یقین برای پرداخت حقوق پایان کار شاکی نمی‌کند چرا که اخذ اقرار با استفاده از ضعف نفس کارگر ارزش ندارد، از طرف دیگر صرف برگه تسویه حساب به تنهایی دلالت بر اینکه کارفرما در مقابل کارگر بری ذمه است کافی نیست زیرا جهت حصول یقین دال بر پرداخت حق و حقوق و سنوات کارکرد کارگر  بایستی سند پرداخت ارائه شود. علاوه بر آن، استناد به مدرکی که حکایت از اخذ اقرار به تسویه حساب کارگر نموده است فاقد اعتبار قانونی است و تسویه حساب زمانی اعتبار دارد که هیأت، نسبت به اسناد مالی [پرداختی] کارفرما تحقیق و تفحص نموده و صحت آن را تصدیق نماید.

ب) دادنامه های شعب دیوان

– شعبه نوزدهم دیوان عدالت اداری در کلاسه پرونده 912522 با شماره پرونده 9109980900050509 در رسیدگی به خواسته نقض رأی هیأت حل اختلاف کار به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شمال شرق تهران به موجب دادنامه شماره 9109970901904951-27/10/1391 مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت نموده است:

با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و مستندات پیوست آن و با عنایت به اینکه در رای معترض عنه حسب مدعای خواهان به سابقه و پیشینه خدمتی وی در نزد کارفرمایش که موید وجود رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مادتین 2 و 3 از قانون کار بوده، برگه تسویه حساب بدون ارائه سند پرداخت قابل قبول نیست. با توجه به اینکه موضوع فوق در رای معترض عنه لحاظ نشده، بنابراین رای تجدیدنظر خواسته مخدوش است. لذا دعوای مطروحه را وارد تشخیص، ضمن نقض رای معترض عنه، جهت رسیدگی مجدد به مرجع هم عرض ارجاع می گردد. رای صادره در اجرای ماده 7 از قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

– شعبه سی و هفتم دیوان عدالت اداری در کلاسه پرونده 932829 با شماره پرونده 9309980903700374 در رسیدگی به خواسته نقض رأی هیأت حل اختلاف به طرفیت اداره، تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی به موجب دادنامه شماره 9409970903700458-29/2/1394 مفادا به شرح آینده به صدور رای مبادرت نموده که با تجدیدنظرخواهی، به علت عدم رفع نقص در مهلت، توسط شعبه 12 تجدیدنظر با قرار رد دفتر با شماره 9509970956202328، رای بدوی ابرام شده است.

تسویه حساب کارگر و کارفرما

با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و مستندات پیوست آن و با عنایت به اینکه در رأی معترض عنه حسب مدعای خواهان به سابقه و پیشینه خدمتی وی در نزد کارفرمایش که موید وجود رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مادتین 2 و 3 از قانون کار بوده، با توجه به اینکه صرف برگه تسویه حساب به تنهایی دلالت بر اینکه کارفرما در مقابل کارگر بری ذمه است کافی نیست بایستی در این رابطه سند پرداخت ارائه شود با این رای معترض عنه از این جهت مخدوش می باشد. لذا دعوای مطروحه را وارد تشخیص، ضمن نقض رای مورد اعتراض، جهت رسیدگی مجدد به مرجع هم عرض ارجاع می گردد. رای صادره در اجرای ماده 65 از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد.

گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زیر است:

الف: شعبه 19 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9109980900050509 با موضوع دادخواست آقای حاجیعلی بهمنی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شمال شرق تهران و به خواسته نقض رای هیات حل اختلاف به موجب دادنامه شماره 9109970901904951-27/10/1391 به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:

با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و مستندات پیوست آن و با عنایت به اینکه در رای معترض عنه حسب مدعای خواهان به سابقه و پیشینه خدمتی وی در نزد کارفرمایش که موید وجود رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مادتین 2 و 3 از قانون کار بوده برگه تسویه حساب بدون ارائه سند و پرداخت قابل قبول نیست. با توجه به اینکه موضوع فوق در رای معترض عنه لحاظ نشده بنابراین رای تجدیدنظر خواسته مخدوش است لذا دعوای مطروحه را وارد تشخیص ضمن نقض رای معرض عنه جهت رسیدگی مجدد به مرجع هم عرض ارجاع می گردد. رای صادره در اجرای ماده 7 از قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و مستندات پیوست آن و با عنایت به اینکه در رای معترض عنه حسب مدعای خواهان به سابقه و پیشینه خدمتی وی در نزد کارفرمایش که موید وجود رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مادتین 2 و 3 از قانون کار بوده برگه تسویه حساب بدون ارائه سند پرداخت ایجاد تعیین برای پرداخت حقوق پایان کار شاکی نمی کند. بنابراین برگه تسویه مفید فایده برای بری ذمه بودن کارفرما نیست و رأی معترض عنه از این جهت مخدوش است لذا دعوای مطروحه را وارد تشخیص ضمن نقض رای مورد اعتراض، جهت رسیدگی مجدد به مرجع هم عرض ارجاع می گردد. رای صادره در اجرای ماده 7 از قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.

ب: شعبه 37 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9309980903700374 با موضوع دادخواست آقای حمیدرضا بیرقداری به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی و به خواسته نقض رای هیات حل اختلاف به موجب دادنامه شماره 9409970903700458-29/2/1394 به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است:

با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی و مستندات پیوست آن و با عنایت به اینکه در رای معترض عنه حسب مدعای خواهان به سابقه و پیشینه خدمتی وی در نزد کارفرمایش که موید وجود رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مادتین 2 و 3 از قانون کار بوده با توجه به اینکه صرف برگه تسویه حساب به تنهایی دلالت بر اینکه کارفرما در مقابل کارگر بری ذمه است کافی نیست بایستی در این رابطه سند پرداخت ارائه شود با این رای معترض عنه از این جهت مخدوش می باشد. لذا دعوای مطروحه را وارد تشخیص ضمن نقض رای معرض عنه جهت رسیدگی مجدد به مرجع هم عرض ارجاع می گردد. رای صادره در اجرای ماده 65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان می باشد.

ج: شعبه 37 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره 9409980903701236 با موضوع دادخواست آقای علی هاشمی آشتیانی به طرفیت اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شمال غرب تهران و به خواسته نقض رای هیات حل اختلاف به موجب دادنامه شماره 9409970903702522-22/12/1394 به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است:

تسویه حساب کارگر و کارفرما

با توجه به مفاد دادخواست تقدیمی خواهان و مستندات پیوست آن و با عنایت به اینکه در رای معترض عنه حسب مدعای خواهان به سابقه و پیشینه خدمتی وی در نزد کارفرمایش که موید وجود رابطه کارگری و کارفرمایی موضوع مادتین 2 و 3 از قانون کار بوده نظر به اینکه حسب محتویات پرونده و اظهارات شاکی نوع کار نامبرده 24 ساعت کار و 24 ساعت استراحت بوده و مضافا اینکه صرف برگه تسویه حساب موجب بری ذمه بودن کارفرما در مقابل کارگر نمی باشد بلکه بایستی کارفرما سند پرداخت ارائه نماید لذا رای معترض عنه مخدوش می باشد لذا دعوای مطروحه را وارد تشخیص ضمن نقض رای معترض عنه جهت رسیدگی مجدد به مرجع همعرض ارجاع می گردد. رای صادره در اجرای ماده  65 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.

 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 21/1/1397 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

شماره دادنامه: 2017

تاريخ دادنامه: 1397/01/21

کلاسه پرونده: 96/48

رای هيات عمومی دیوان عدالت اداری

اول: تشابه در آراء محرز است. دوم: مطابق ماده 37 قانون کار، پرداخت مزد به صورت روزانه یا ساعتی یا ماهانه تعیین شده است و به وجه نقد رایج کشور یا با تراضی طرفین به وسیله چک از سوی کارفرما به کارگر پرداخت خواهد شد. ضرورت وجود اسناد پرداخت منطبق با صور ساعتی، روزانه و یا ماهانه اقتضاء می کند که کارفرما نحوه پرداخت مزد و حقوق و اسناد آن را در اختیار داشته باشد و صرف اینکه کارگر با تنظیم یادداشتی اعلام کند که مزد و حقوق مربوط را دریافت کـرده بدون اینکه کارفرما اسناد مالی ناظر بـر نحوه پرداخت را ارائه کند موجد یقین بر پرداخت مزد و حقوق کارگر نخواهد بود. از این رو در هر مورد که کارفرما مدعی پرداخت مزد و حقوق و مزایا به کارگر است و سندی منتسب به کارگر ارائه می کند که وی مزد و حقوق خود را دریافت کرده ارائه اسناد مثبته پرداخت این مزد و حقوق الزامی است و با توجه به مراتب آراء مندرج در گردش کار که اسناد ناظر بر پرداخت مزد و حقوق به کارگر را برای احراز تسویه حساب کارفرما با کارگر لازم دانسته صحیح و موافق مقررات تشخیص شد و در اجرای بند 3 ماده 12 و ماده 90 قانون تشکیلات و آیین داردسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، مفاد آراء مذکور با استدلال پیش گفته به عنوان رای ایجاد رویه تصویب می شود. این رای برای سایر شعب دیوان عدالت اداری، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط لازم الاتباع است.

محمدکاظم بهرامی- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

بهترین وکیل دیوان عدالت اداری

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی درباره صلاحیت دیوان عدالت ادرای و همچنین نحوه تنظیم دادخواست در دیوان عدالت اداری و معرفی وکیل متخصص دیوان عدالت اداری با مشاورین گروه وکلای تخصصی مهر تهران تماس بگیرید.

نشانی دفتر وکالت در تهران

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9 و 10

تلفن های تماس با دفتر وکیل آنلاین ملکی در تهران

021-88663925

021-88663926

021-88663927

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل تخصصی تهران

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل متخصص

09120067664

09120067669

09121281014

تسویه حساب کارگر و کارفرما

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.

حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.

دفتر وکیل پایه یک ویژه