مشاوره حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی

امروز با موضوع مشاوره حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی با شما هستیم.

ملاک محاسبه و مطالبه خسارت تأخیر در انجام تعهد چیست؟

آیا برای مطالبه خسارت حتما باید رابطه سببیت احراز شود؟

فورس ماژور چیست و چگونه می تواند رفع کننده تعهدات قراردادی باشد؟

مسئولیت مدنی جبران خسارت در پرونده الزام به تنظیم سند رسمی چگونه تعیین می‌شود؟

وجود مشکلات ثبتی و موانع برای اخذ پایان کار عذر موجه جهت رفع مسئولیت نسبت به پرداخت خسارت تأخیر انجام تعهد محسوب نمی‌گردد.

برای مطالبه خسارت باید بین خسارت ایجاد شده و فردی که باعث خسارت شده، رابطه سببیت وجود داشته باشد، یعنی فردی سبب بروز خسارت گردد.

فورس ماژور، وقایع و اتفاق‌های غیر قابل پیش‌بینی می‌باشند که در صورت وقوع آنها امکان مطالبه خسارت از مسبب حادثه وجود ندارد، مانند وقوع سیل و زلزله، اعتصاب عمومی و…

لذا ضمن الزام به تنظیم سند رسمی، حکم به پرداخت خسارت تأخیر انجام تعهد می‌شود.

جهت بررسی نمونه رای الزام به تنظیم سند رسمی به همراه محکومیت به پرداخت خسارت تأخیر عدم انجام تعهد با موسسه حقوقی مهر پارسیان همراه باشید.

تاریخ رای نهایی: 1391/07/25

شماره رای نهایی: 9109970221600789

رای بدوی (نخستین) و مشاوره حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی

در خصوص دعوی خانم ل.ع. به طرفیت آقای الف.ر. به خواسته الزام خوانده به تنظیم و انتقال رسمی سند قطعی یک واحد آپارتمان مسکونی به شماره 121376/23–5 موضوع مبایعه‌نامه شماره 80–33 مورخه 18/5/90 دادگاه با بررسی محتویات پرونده، مدارک ابرازی خواهان و مستندات موجود در پرونده و با توجه به قولنامه فوق‌ و اظهارات خوانده (فردی که دادخواست بر علیه او مطرح شده است) در خصوص فروش ملک به خواهان و آماده نبودن سند که آماده گردیده است، دادگاه دعوی خواهان را وارد می‌داند.

خوانده دعوا با استناد به مواد 219 و 220 و 10 قانون مدنی محکوم و ملزم به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و انتقال رسمی ملک به نام خواهان می‌نماید.

ضمنا دادگاه، خوانده را با توجه به عدم حضور در دفترخانه در تاریخ مقرر بر اساس بند 7 و 6 قرارداد خوانده را به پرداخت مبلغ 000/300/75 ریال به‌ عنوان خسارت قراردادی مستنداً به ماده 10 قانون مدنی ازتاریخ 1/8/90 لغایت 27/12/90 تاریخ تقدیم دادخواست روزانه پانصد هزار ریال و همچنین خسارات دادرسی تعرفه شده دادرسی مستنداً به مواد 519 و 520 قانون آیین دادرسی در حق خواهان محکوم می‌نماید.

بدیهی است خواهان مکلف به پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی قبل از صدور اجرائیه می‌باشد.

حکم صادر شده حضوری و ظرف 20 روز پس ازابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه 186 دادگاه عمومی حقوقی تهران

رای دادگاه تجدیدنظر مشاوره حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.گ. به وکالت از طرف آقای الف.ر. به طرفیت خانم ل.ع. به شرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره 45 مورخ 20/1/91 صادر شده از شعبه 186 دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن محکومیت تجدیدنظرخواه به تنظیم سند رسمی انتقال آپارتمان مورد معامله و پرداخت مبلغ 75.300.000 ریال بابت خسارت تأخیر در انجام تعهد تا تاریخ تقدیم دادخواست با احتساب هزینه دادرسی می‌باشد.

دفاع وکیل تجدیدنظرخواه مبنی بر تأخیر از حیث مشکلات ثبتی و اخذ پایان کار عذر موجه جهت تأخیر انجام تعهد محسوب نمی‌گردد.

لذا دادگاه ضمن اصلاح مبلغ خسارت قراردادی از 000/300/75 ریال به مبلغ به 000/000/73 ریال برای مدت 146 روز تأخیر تا تاریخ تنظیم دادخواست و با عنایت به جمیع محتویات پرونده دادنامه (حکم) بدوی (اولیه) مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادر گردیده و اعتراض موجه و ایراد مؤثری که موجبات نقض و بی‌اعتباری آن را فراهم آورد در این مرحله از دادرسی به عمل نیامده است.

موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقت ندارد.

لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد مقررات ماده 351 و 358 قانون آیین دادرسی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را اصلاح و تأیید و استوار می‌نماید رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه 16 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه