وکیل جرایم کارکنان دولت

امروز با موضوع معرفی وکیل جرایم کارکنان دولت در خدمت شما هستیم.

بررسی ماهیت، شرایط، انواع و مرجع صالح رسیدگی به تخلف و جرم اداری کارکنان دولت در نظام حقوق ایران

كاركنان و مستخدمین دولت از مهمترین اركان دستگاه ­های اجرایی هستند و در یک نقش واسطه ­ای اقدام به اجرای تدابیر و برنامه­ های دولت می­ نمایند و به ­تعبیر دیگر نقش مؤثری در اجرای برنامه­ های راهبردی دولت دارند، این­ كه این كاركنان چگونه به انجام وظایف محوله می­ پردازند، برای دولت ­ها بسیار مهم است، چه ­بسا مردم از طریق آن ها به ­صورت غیرمستقیم با دولت­ مردان در ارتباط خواهند بود و این­كه مستخدمین دولت تا چه­ اندازه به دنبال حاكمیت قانون و خدمت­ رسانی به مردم باشند، تصور مردم از دولت را شكل می ­دهد. از طرف دیگر دولت ­ها باید ساز و كار های مختلف نظارتی را برای جلوگیری از ظلم به مردم و قانون ­گریزی در دستگاه ­های اجرایی پیش بینی كنند. رسیدگی به جرایم و تخلف­ های اداری كاركنان دولت از جمله این ساز و كار هاست كه تأثیر به سزایی در اجرای صحیح قانون در اداره ­ها داشته و موجب برقراری نظم و انضباط در اداره می­ شود و از طرف دیگر خدمات عمومی به نحو مطلوب ­تری به مردم خواهد رسید.

بنابراین ضروری است كه تخلف­ ها و جرایم اداری، تنبیه­ ها و مجازات­ های آن ها و همچنین مراجع رسیدگی كننده به آن ها تبیین شود تا بتوان از وقوع تخلف­ ها جلوگیری كرد.

کارکنان دولت

منظور از کارکنان دولت، کلیه كارمندان رسمی، ثابت، دائم، پيماني و قراردادي است.

تخلف­ اداری

منظور از تخلف اداری کارکنان نهادهای دولتی ارتکاب اعمال و رفتار نادرست توسط مستخدم و عدم رعایت نظم و انضباط اداری که منحصر به موارد مذکور در قانون رسیدگی به تخلفات اداری می‌ باشد و به 2 دسته ذیل تقسیم می­ شود؛

الف ـ قصور عبارت است از؛ کوتاهی غیرعمدی در انجام وظایف اداری محوله،

ب ـ تقصیر عبارت است از؛ نقض عمدی قوانین و مقررات مربوطه.

به­ تعبیر دیگر تخلف اداری ارتکاب اعمال و رفتار نادرست توسط مستخدم که حیثیت و شأن اداری آن­ ها را خدشه دار کند یا عدم رعایت نظم و انضباط اداری که موجب نقض قوانین و مقررات و یا حقوق اشخاص حقیقی یا حقوقی شود.

مبنای حقوقی مسئولیت اداری کارمندان دولت به اصل حاکمیت قانون برمیگردد که مستخدمین دولت با قبول قرارداد استخدامی خود، تعهد به قوانین اداره را می پذیرند و مبنای فقهی این مسئولیت نیز به قاعده لزوم وفای به عهود برمی­گردد.

جرم اداری

طبق قانون مجازات اسلامی، منظور از جرم هر فعل یا ترک فعلی که قانون برای آن مجازات تعیین کرده است و منظور از جرم اداری کنش­ های مثبت یا منفی مخالف نظم اجتماعی کارکنان دولت در جامعه که به موجب قانون برای آن مجازات یا اقدام­ های تامینی تعیین شده باشد، به­ تعبیر دیگر ارتکاب یا عدم اعمال و رفتاری عامدانه و قاصدانه از طریق کارکنان دولت که ضمن اینکه حیثیت و شأن اداری آن­ ها را خدشه­ دار می­کند، عدم رعایت نظم و انضباط اداری موجب نقض قوانین و مقررات و یا حقوق اشخاص حقیقی یا حقوقی مخالف نظم اجتماعی است، که قانون­گذار برای آن مجازات تعیین کرده است و از جمله مصادیقی‎ که مرتبط با جرایم عمومی می‌ باشد، مثل: اختلاس، ارتشاء، افشاء اسرار محرمانه و…

جهت دریافت مشاوره با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهرپارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.

تفاوت تخلف اداري با جرم اداری

اگر چه بعضی اوقات وجه تشابهي بین تخلف اداری با جرم اداری وجود دارد، ولی تفاوت­ هاي فراوانی میان آن ها وجود دارد که به شرح ذیل عبارتند از؛

1. ضرورت قانون­گذار در مقابله با جرم دفاع از نظم عمومي است، ولی سبب رسيدگي به تخلف اداري، تخلف از نظم سازمان متبوعه كارمند است،
2. حكم به مجازات و اجراي آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح به رسيدگی جرایم صورت گيرد، ولی رسيدگی به تخلف­ های اداری كارمندان، در صلاحيت هيأت­ های رسيدگی به  تخلف­ های اداری كارمندان است،
3. قلمرو جرم كليه ساكنان یک كشور را شامل می­ شود، ولی قلمرو تخلف اداری تنها خاص كارمندان اداری است،
4. ضمانت اجرای جرایم اداری پيش­ بيني شده در قوانين كيفري شديد است، در حالی كه مجازات­ های انضباطي خفيف بوده و تنها شامل حالت­ های استخدامی می­ باشد.
5. قواعد و اصول معمول در حقوق جزائی درمورد قواعد انضباطی و اداری اجرا نمی­ شود،
6. موضوع مقررات انضباطی مثل: جرایم عمومي نيست، بنابراين ممكن است عملي در يک اداره تخلف به حساب آيد، اما در اداره ديگر تخلف محسوب نشود،
7. اعتبار ختم دادرسی در مقررات انضباطی جاري نيست، یعنی اگر كسي كه از نظر اتهام در دادگاه تبرئه شده، ممكن است به علت ارتكاب همان عمل در دادگاه انضباطی محكوم شود، چون ارتكاب جرم مستلزم احراز عناصر و شرايطی است،
8. اگر دليلی كه متهم در دادگاه كيفری ارائه مي­كند مورد قبول واقع نشود، اين مانع نمی­ شود كه از همين دليل، در دادگاه انتظامی بهره­ مند شود، فی­ الواقع دادگاه انتظامی مي ­تواند از دلايلی كه به­ صورت عادت در دادگاه پذيرفته نيست، استفاده كند،
9. احكام صادره براي تخلف اداري از طرف دادگاه­ های اداری، برخلاف احكام قضائی، تنها در ديوان عدالت اداری قابل شكايت و انحصاری از لحاظ شكلی قابل رسيدگی هستند،
10. مجازات­ های انتظامی تناسب و ارتباط با شغل متخلف دارد مثل: توبيخ، تعليق يا انفصال از اداره، ولي در جرايم، اغلب ارتباطی بين شغل و كيفر وجود ندارد، مثل: حبس،جزای نقدي.
11. تخلف­ های اداری اگرچه ممكن است در مقايسه با جرایم ديگر، مثل: قتل و سرقت، رعب انگيز نباشند، اما به لحاظ تأثيرگذار بودن در تخريب اجتماع و انحراف عمومی جامعه بيش از خطاهای ديگر بايد مورد ملاحظه و توجه قرار گيرند.
12. اختلاف از جهت جنبه­ های عام و خاص آن ها پديده جنايی، برهم زننده نظم عمومی بوده و لذا محدوده حقوق جزا شامل كليه كسانی كه ساكن كشور هستند، می­ شود.
13. مدعي­ العمومی به نمايندگی از سوی جامعه مرتكبان جرایم را تحت پيگرد قرار می­ دهد، ليكن دادستان اداری و انتظامی به نمايندگی از همان جمعيت و كانون و نه به نمايندگی جامعه، تعقيب و تنبيه متخلف را تقاضا می­ كند.
14. پديده جنائی به وسيله مجازات­ هايی كه بر فرد حقيقی تعلق می­ گيرد، سزماندهی می­ شود كه تحت عنوان مجازات تا مرحله اعدام و سلب حيات مرتكب، پيش می­ رود. ليكن طبع مجازات­ های اداري سبك­ تر و بعضی در حواشی مجازات های عمومی قرار می گيرند و ضمانت اجراهای ساده­ ای دارند.
15.  مرجع رسيدگی در امور كيفری پديده جنايی، دادگاه كيفری بوده كه طبق قانون تشكيل يافته و اداره می­ شوند، ليكن مجازات­ های اداري در محل اداره تشكيل يافته و تابع قوانين خاص می­ باشند.
16. در جرایم تعيينی به وسيله قانون­گذار بطور معمول عناصر مجرمانه به­ دقت تعريف می­ گردد، در حالی­ كه در تعريف تخلف انضباطی، صراحت و تعریف پديده جنايی وجود ندارد و اين تعريف بطور معمول به بخشنامه سپرده شده است.

مشمولین قانون رسيدگی به تخلفات اداری

• كليه وزارتخانه‌ ها،
• سازمان ­ها،
• مؤسسه­ ها و شركت ­های دولتی،
•  شهرداری ­ها،
• بانک ­ها،
• مؤسسه هایی كه شمول قانون بر آن ها مستلزم ذكر نام است،
• مؤسسه ­هایی كه ‌تمام يا قسمتی از بودجه آن ها از بودجه عمومی تأمين می شود،
• سازمان امور اداري و استخدامی كشور،

• سازمان برنامه و بودجه،
• سازمان تربيت بدنی،
• سازمان انرژی اتمی،
• سازمان حفاظت محيط زيست،
• سازمان صدا و سيمای جمهوری اسلامی ايران،
• ديوان محاسبات،
• سازمان بازرسی كل كشور،
• سازمان زندان­ ها و اقدام­ های تأمينی و تربيتی كشور،
• سازمان ثبت اسناد و املاک كشور،
• سازمان قضائی نيروهای مسلح،
• مجلس شورای اسلامی،
• نهاد رياست جمهوری،
• شهرداری تهران،
• بنياد شهيد انقلاب اسلامي،
• بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي،
• بنياد مسكن انقلاب اسلامي،
• جمعيت هلال احمر،
• كميته امداد امام خميني،
• جهاد دانشگاهی و نهضت سواد آموزی،
• كتابخانه ملی جمهوری اسلامی ايران،
• سازمان پزشكی قانونی كشور،
• سازمان ميراث فرهنگی و گردشگری،
• بانک مركزی جمهوری اسلامی ايران،
• سازمان تأمين اجتماعی،
• سازمان امور مالياتی كشور.

انواع تخلف­ های اداری کارکنان دولت

طبق قانون رسیدگی به تخلف­ های کارکنان دولت، انواع تخلف­ های اداری به­ شرح ذیل مورد اشاره قرار گرفته است؛

• اعمال و رفتار مخالف با شئون شغلی یا اداری،
• نقض قوانین و مقررات مربوطه،
• به وجود آوردن نارضایتی در ارباب رجوع یا انجام ندادن یا تأخیر در انجام کارهای قانونی آن ها بدون دلیل،
• تبعیض قائل شدن یا اعمال غرض یا روابط غیر اداری در انجام قوانین و مقررات نسبت به افراد،
• ترک خدمت در طول ساعات موظف اداری،
• تكرار در تأخیر ورود به محل خدمت یا تكرار خروج از آن بدون کسب اجازه،
• سرپیچی از اجرای دستورهای مقام ­های بالاتر در حدود وظایف اداری،
• قصور یا سهل انگاری در انجام تکالیف محول گردیده،
• سهل انگاری رؤسا و مدیران در ندادن گزارش تخلف های کارمندان تحت امر،
• تعطیل خدمت در اوقات معین اداری،
• داشتن شغل دولتی دیگر به غیر از سمت‌ های آموزشی و تحقیقاتی،
• دادن نمره یا امتیاز برخلاف قوانین،
• غیبت غیرموجه بطور مداوم یا متوالی،
• عضویت در یكی از فرقه‌ های ضاله که از دیدگاه اسلام مردود دانسته شده‌ اند،
• همكاري با ساواک منحله به عنوان مأمور یا منبع خبري و داشتن فعالیت یا دادن گزارش ضد مردمی،
• عضویت در سازمان هایی که مرام نامه یا اساسنامه آن ها مبتنی بر نفی ادیان الهی بوده و یا طرفداری و فعالیت به نفع آن ها،
• عضویت در تشكیلات فراماسونری،
• ممنوعیت استعمال دخانیات در محیط اداره و اماکن عمومی.

انواع جرایم اداری کارکنان دولت

طبق قانون رسیدگی به تخلف­ های کارکنان دولت، مصادیق جرایم اداری به ­شرح ذیل مورد اشاره قرار گرفته است؛

• ایراد تهمت و افترا،
• هتک حیثیت،
• اخاذی،
• اختلاس،
• کلاهبرداری،
• تحصیل مال از طریق نامشروع،
• تسامح در صیانت از اموال و اسناد و وجوه دولتی،
• ایراد خسارات به اموال دولتی،
• برملا کردن اسرار و اسناد محرمانه اداری،
• ارتباط و تماس غیرمجاز با اتباع بیگانه،
• ارائه گواهی یا گزارش خلاف واقع در کارهای اداری،
• دریافت مبالغی غیر از آنچه در قوانین و مقررات مقرر شده یا دریافت هرگونه مالی که در عرف رشوه خواری محسوب می‌ شود،
• تسلیم مدارک به افرادی که حق دریافت آن را ندارند یا اجتناب از تسلیم مدارک به افرادی که حق دریافت آن را دارند،
• رعایت نكردن حجاب اسلامی،
• رعایت نكردن شئون و شعائر اسلامی،
• اختفاء، نگهداری، حمل، توزیع و خرید و فروش موادمخدر،
• استعمال یا اعتیاد به موادمخدر،
• هرگونه استفاده غیرمجاز از شئون یا موقعیت شغلی و امكانات و اموال دولتی،
• جعل یا مخدوش کردن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمی یا دولتی،
• دست بردن در سؤالات، اوراق، مدارک و دفاتر امتحانی، برملا کردن سؤالات امتحانی یا تعویض آن ها،
• سوءاستفاده از مقام و موقعیت اداری،
• توقیف، اختفاء، بازرسی یا بازکردن پاکت­ ها و محموله‌ های پستی یا معدوم کردن آن ها و استراق سمع بدون مجوز قانونی،
• کارشكنی و شایعه پراکنی، مجبور کردن یا تحریک سایرین به کارشكنی یا کم کاري و ایراد خسارت به اموال دولتی و اعمال فشارهای شخصی جهت تحصیل مقاصد غیرقانونی،
• شرکت در تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی یا تحریک به برپایی تحصن، اعتصاب و تظاهرات غیرقانونی و اعمال فشارهای گروهی به منظور تحصیل مقاصد غیرقانونی،
• عضویت در گروه‌ های محارب یا طرفداری و فعالیت به نفع آن ها.

مرجع صالح رسیدگی به جرایم و تخلف ­های کارکنان دولت

طبق قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن تنها از طریق دادگاه ‎­های صالح و بر اساس قانون خواهد بود. بنابراین اگر جرمی از طریق کارکنان دولت صورت بگیرد، از جمله مصادیقی‎ که مرتبط با جرایم عمومی می‌ باشد، برای مثال: ضرب و جرح، سرقت و پرداخت دیه (موضوع قانون مجازات اسلامی)، بطور کلی در تحقیق و کشف جرم صلاحیت دادسرا و پس از آن رسیدگی بدوی در صلاحیت دادگاه­ های کیفری می‌ باشد.

هم­چنین لازم به­ ذکر است که در دعاوی با ماهیت مدنی هم اصل بر صلاحیت محاکم حقوقی می‌ باشد، مگر در مواردی که قانونگذار مراجع دیگری را مشخص کرده باشد. بنابراین در این مورد، اگر که موضوع مرتبط با موضوع­ هایی از جمله صحت قرارداد و شرایطی هم­چون فقدان اهلیت و در نهایت بطلان آن باشد، موضوع در صلاحیت محاکم حقوقی دادگستری خواهد بود.

اما درباره آن دسته از مواردی که به صورت خاص مربوط به تخلف­ های قید شده در قانون رسيدگی به تخلفات اداری مصوب 1371 جاری می‌ باشد، هیأت ‎های تخلف­ های کارکنان دولت تشکیل شده در دستگاه‌ های اجرایی تحت ‎عنوان مرجع اختصاصی غیر‎قضایی دارای صلاحیت رسیدگی خواهند بود. علاوه­ بر این کارمند معترض به تشخیص آرای هیأت‌ های بدوی حق دارد در مهلت تعیین شده به هیأت تجدیدنظر تخلف­ های اداری مراجعه نماید.

جهت دریافت مشاوره با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهرپارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.

دیوان عدالت اداری تحت ‎عنوان سازمان ویژه قضائی در داخل قوه قضائیه با ‎عنوان مرجع صالح حق رسیدگی به اعتراض به تمامی آراء قطعی کمیسیون‌ های سازمان ‎ها و وزارتخانه ‎های گوناگون دولتی و عمومی اعم از هیأت ‎های موضوع قوانین استخدامی را خواهد داشت.

1. مرجع صالح رسیدگی به جرایم کارکنان دولت

طبق آئین­ نامه اصلاحی قانون تشكیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب مصوب 1373 صلاحیت رسیدگی به جرایم كاركنان دولت به داسراها و دادگاه­ های عمومی جزائی محول گردیده و مراجع قضائی برای رسیدگی دراین زمینه دارای صلاحیت ذاتی عام است و هرگاه کارمندی در رابطه با وظیفه و شغل اداری‌ اش مرتکب جرمی شود، در دادگاه جزائی مرکز استان به جرم او رسیدگی می‌ شود، برای مثال اگر یک کارمندی در شهرستانی مرتکب توهین به یک فرد عادی شود، از آن جایی که یک جرم عادی مرتکب شده، دادگاه شهرستان به این پرونده رسیدگی می‌ کند و اگر در ارتباط با شغل و وظایف اداری‌ اش مرتکب جرم شود در دادگاه جزائی مرکز استان به این پرونده رسیدگی خواهد شد.

وظایف دادسرای رسیدگی به جرایم كاركنان دولت

با تصویب آئین­ نامه اصلاحی قانون تشكیل دادگاه­ های عمومی و انقلاب صلاحیت رسیدگی به جرایم كاركنان دولت به داسراها و دادگاه­ های عمومی جزائی محول گردیده  و مراجع قضایی برای رسیدگی در این زمینه دارای صلاحیت ذاتی عام است. طبق بخشنامه مورخ 1382 شرح وظایف دادسرای رسیدگی به جرایم كاركنان دولت به شرح ذیل عبارتند از؛

• رسیدگی به اتهام­ های مذكور در ۴ قانون اصلاح تشكیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1380 به شرح ذیل عبارتند از؛
• رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آن ها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است،
• رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی،
• رسیدگی به جرایم مربوط به كتاب و رسانه اعم از مطبوعات، سینما، تئاتر و اینترنت،
• رسیدگی به جرایم ارتشاء و اختلاس كلیه كاركنان دولت و نیروهای مسلح از درجه سرگرد به بالا،
• رسیدگی به جرایم شهرداران مناطق تهران و معاونین آن ها،
• رسیدگی به جرایم اتباع بیگانه به استثناء اتباع كشورهای؛ افغانستان، هند، پاكستان و بنگلادش.

ضمانت اجراهای جرایم اداری

ضمانت اجراهای جرایم اداری به فراخور عمل ارتکابی مجرمانه متفاوت و در قوانین مختلف توسط قانون­گذار پیش­ بینی شده است.

2. مرجع صالح رسیدگی به تخلف­ های کارکنان دولت

طبق قانون رسیدگی به جرایم کارکنان دولت،جهت رسیدگی به تخلف­ های اداری کارکنان نهادهای مشمول قانون هیأت‌ هایی در نظر گرفته شده با عنوان هیأت رسیدگی به جرایم کارکنان دولت که، این هیأت شامل هیأت­ های بدوی و تجدیدنظر است، که به­ منظور رسيدگي به تخلف­ اداری در هر يک از دستگاه­ ها و نهادهای دولتی هيأت­ هایی تحت عنوان هيأت رسيدگی به تخلفات اداری ‌كارمندان تشكيل می­ شود و طبق مقررات این قانون، مجازات‌ های اداری را در مورد تخلف­ های اداری اعمال می‌ کنند. هيأت­ های مزبور به شرح ذیل تقسیم می­ شوند به؛

الف- هيأت­ های بدوي

هیأت‏‌ های بدوی رسیدگی به تخلف­ های اداری اصلی­ ترین مرجع رسیدگی به این تخلف­ ها هستند که در هر ارگانی تشکیل می­ شوند و آراء آن ها قابل تجدیدنظر می باشد و رسیدگی اولیه به پرونده اتهام کارمند دولت با هیأت‌ بدوی مربوطه می‌ باشد، مگر در مورادی که قانون بی­ واسطه مجازات‌ هایی مقرر نموده است و تعیین اعضاء هیأت‌ رسیدگی‌ کننده به تخلفات اداری با هیأت‌ عالی نظارت و مرجع رسیدگی به اتهام­ های مدیران با رعایت مفاد آیین‌ نامه قانون رسيدگي به تخلفات اداری از بین هیأت‌ های بدوی موجود در دستگاه مربوط خواهد بود.

هيأت­ های بدوی دارای 3 عضو اصلی و 1 و يا 2 عضو علی البدل ميی باشد كه بطور مستقيم با حكم وزير يا بالاترين ‌مقام سازمان مستقل دولتی مربوط برای مدت 1 سال منصوب می شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است و اعضای علی البدل در غياب اعضای اصلی بجای آنان انجام وظيفه خواهند نمود.

هيچ­ يک از اعضاء اصلی و عليی البدل هيأت­ های بدوی يک دستگاه نمی توانند در همان زمان عضو هيأت تجديدنظر همان دستگاه باشند و‌ هم­چنين اعضاء مذكور نمی توانند در تجديدنظر پرونده‌ هائی كه در هنگام رسيدگی بدوی نسبت به آن رأی داده‌ اند، شركت نمايند.

حدود صلاحیت هیأت­ های بدوی

صلاحيت رسيدگی به تخلف اداری كارمندان با هيأت بدوی است و آراء صادره در صورتی كه قابل تجديدنظر نباشد، از تاريخ ابلاغ قطعيی و لازم‌ الاجراء می باشد. هيأت­ های بدوی نماينده دولت در دستگاه مشمول اين قانون می باشند و رأی آنان به تخلف اداری كارمند تنها در دايره ‌مجازات­ های اداری معتبر است و به معنی ثبوت جرم­ هایی كه موضوع قانون مجازات­ های اسلامي است نمی باشد و تشخیص و انطباق اتهامات انتسابی به کارمندان با تخلفات مندرج در قانون با هیأتی است که موضوع به آن ارجاع شده است و چنانچه علی رغم ارجاع پرونده، به تشخیص هیأت مربوط اتهام از مصادیق تخلفات مندرج در قانون نباشد، نیازی به رسیدگی نبوده و پرونده را مختومه و مراتب را به اطلاع نماینده دستگاه­ ها و نهادهای دولتی می‌ رساند.

اگر کارمندی پس از صدور رأی هیأت بدوی تا زمان رسیدگی به اعتراض مرتکب تخلف جدیدی شود، رسیدگی به تخلف یا تخلفات جدید کارمند، در صلاحیت هیأت بدوی ذی­ ربط می‌ باشد، ولی اگردر مرحله رسیدگی هیأت بدوی و قبل از صدور رأی هیأت‌ مذکور، تخلف جدیدی از متهم گزارش گردد، هیأت بدوی می‌ تواند به تخلف جدید همزمان با تخلف یا تخلفات قبلی با رعایت سیر مراحل رسیدگی در یک پرونده رسیدگی نماید.

هیأت‌ بدوی فقط می‌ توانند به تخلفات مندرج در قانون، رسیدگی و نسبت به اصدار رأی برائت یا اعمال یکی از مجازات‌ های مقرر در قانون اقدام نمایند و حق صدور رأی غیر از موارد مذکور یا اظهارنظر نسبت به حالات استخدامی کارمند یا نحوه اجرای مقررات استخدامی و جبران ضرر و زیان به جای انشاء و صدور رأی را ندارند و اگر رسیدگی به پرونده ارجاعی به هیأت‌ ها در صلاحیت آن ها نبوده و اتهام انتسابی به کارمند فقط از مصادیق جرایم عمومی بوده باشد هیأت مربوط مراتب را به امور اداری دستگاه اعلام می‌ نماید تا از آن طریق به مراجع ذی­ صلاح قضائی جهت رسیدگی ارسال شود.

نکته: بايد در هيأت بدوی 1 نفر آشنا به مسايل حقوقی عضويت داشته باشد و حداقل 1 نفر از اعضاء هيأت بدوی بايد از بين كارمندان رسمی يا ثابت همان سازمان يا وزارت­خانه كه حداقل 3 سال سابقه كار دولتي دارند، به اين سمت منصوب گردند.

جهت دریافت مشاوره با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهرپارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.

وظایف هیأت بدوی

عمده وظایف هیأت بدوی، به شرح ذیل عبارتند از؛

1. رسیدگی اولیه به تخلف­ های اداری است، مگر مواردی که قانون رسیدگی به تخلف­ های اداری خارج از صلاحیت این هیأت دانسته است،
2. انتخاب و اعزام گروه تحقیق،
3. ارسال پرونده حاوی تخلف واجد عنوان مجرمانه به مرجع صالح قضائی،
4. تقاضای صدور مجوز اصلاح و تغییر رأی قطعی از هیأت عالی نظارت،
5. اطلاع به مسئول هماهنگی هیأت­ ها برای رسیدگی به تخلف­ های مدیران،

موارد امتناع از رسیدگی و صدور رأی تخلف اداری توسط اعضاء اصلي يا علی البدل از هيأت­ های بدوی

اعضاء اصلي يا علی البدل از هيأت­ های بدوی در موارد ذیل در رسيدگی و صدور رأي شركت نخواهند كرد که عبارتند از؛

• عضو هيأت با متهم قرابت سببی يا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشد،
• عضو هيأت با متهم دعوای حقوقی و يا جزائی داشته و يا در دعوای مطروحه ذی نفع باشد،
• عضو هيأت متخلف يا مدعی تخلف باشد. ‌

شرايط اعضاء هيأت­ های بدوی

اعضاء هيأت­ های بدوی بايد دارای شرايط ذیل باشند که عبارتند از؛

1. تدين به دين مبين اسلام و عمل به احكام آن،
2. اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی ايران و‌اصل ولايت فقيه،
3. تأهل،
4. حداقل 25 سال سن،
5. حداقل مدرک تحصيلی ديپلم متوسطه يا معادل آن به تأييد شورای مديريت حوزه‌ های علميه.

• هيأت­ های تجديدنظر

هيأت تجديدنظر فقط در مركز هر وزارتخانه يا سازمان مستقل دولتی و نيز تعدادی از دستگاه­ ها و نهادهایی که به تصويب هيأت وزيران می­ رسد، تشكيل می شود و در صورت لزوم دارای شعب متعدد خواهد بود. هيأت­ های تجديدنظر دارای 3 عضو اصلی و 1 و يا 2 عضو علی البدل می باشد كه بطور مستقيم با حكم وزير يا بالاترين ‌مقام سازمان مستقل دولتی مربوط براي مدت 1 سال منصوب می شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است و اعضای علی البدل در غياب اعضای اصلی بجای آنان انجام وظيفه خواهند نمود.

بركناری اعضاء هيأت­ های بدوی، تجديدنظر و اعضاء علی البدل با حكم وزير يا بالاترين مقام مستقل سازمان دولتی مربوط صورت می گيرد.

در مورد آرائی كه قابل تجديدنظر است، هرگاه كارمند ظرف 1 ماه از تاريخ ابلاغ رأی درخواست تجديدنظر نمايد هيأت‌ تجديدنظر مكلف به رسيدگی خواهد بود و هرگاه رأی هيأت بدوی قابل تجديدنظر باشد ولی متهم ظرف مهلت مقرر درخواست تجديدنظر ننمايد، رأی صادره قطعيت يافته و از‌تاريخ انقضاء مهلت مذكور لازم‌الاجراء خواهد بود، بطور کلی آراء هيأت تجديدنظر از تاريخ ابلاغ قطعی و لازم‌الاجراء است.

حدود صلاحیت هیأت­ های تجدیدنظر

هیأت تجدیدنظر فقط به تخلف یا تخلف­ هایی که در مرحله رسیدگی بدوی مورد حکم قرار گرفته‌ است، رسیدگی می‌ نماید. هيأت­ های تجديدنظر نماينده دولت در دستگاه مشمول اين قانون می باشند و رأی آنان به تخلف اداری كارمند تنها در دايره ‌مجازات­ های اداری معتبر است و به معني ثبوت جرم­ هایی که موضوع قانون مجازات­ های اسلامی است نمی باشد.

نکته: بايد در هيأت تجدیدنظر 1 نفر آشنا به مسايل حقوقی عضويت داشته باشد و حداقل 2 نفر از اعضاء هيأت‌ تجديدنظر بايد از بين كارمندان رسمی يا ثابت همان سازمان يا وزارتخانه كه حداقل 3 سال سابقه كار دولتی دارند به اين سمت منصوب گردند.

شرايط اعضاء هيأت­ های تجديدنظر

اعضاء هيأت­ های تجديدنظر بايد دارای شرايط ذیل باشند؛

1. تدين به دين مبين اسلام و عمل به احكام آن،
2. اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی ايران و‌ اصل ولايت فقيه،
3. تأهل،
4. حداقل 25 سال سن،
5. حداقل مدرک تحصيلی ديپلم متوسطه يا معادل آن به تأييد شوراي مديريت حوزه‌ های علميه.

وظایف هیأت تجدیدنظر

عمده وظایف هیأت تجدیدنظر، به شرح ذیل عبارتند از؛

الف- رسیدگی به تخلف­ های اداری در مرحله تجدیدنظر،

ب- رسیدگی به آراء نقض شده توسط دیوان عدالت اداری و هیأت عالی نظارت طبق قانون،

پ- تقاضای صدور مجوز اصلاح و تغییر رأی قطعی از هیأت عالی نظارت،

ت- رسیدگی به ادعای موجه غیبت کارمندان،

ث- تشخیص برقراری مستمری کارمندان محکوم به اخراج یا انفصال دائمی از خدمات دولتی،

ج- تشخیص ترک اعتیاد کارکنان معتاد به موادمخدر.

موارد شروع به رسیدگی توسط هیأت تجدیدنظر

موارد شروع به رسیدگی توسط هیأت تجدیدنظر به شرح ذیل عبارتند از؛

الف ـ در مواردی که رأی هیأت بدوی قابل تجدیدنظر باشد و کارمند ظرف مهلت مقرر قانونی نسبت به آن درخواست تجدیدنظر نماید.

ب ـ مواردی که رئيس مجلس شورای اسلامی، وزراء و بالاترين مقام سازمان مستقل دولتی می توانند مجازات­ هايی را بی­ واسطه و‌ بدون مراجعه به هيأت­ های رسيدگی به تخلفات اداری در مورد كارمندان متخلف اعمال نمايند و اختيار اعمال برخی مجازات­ ها را به‌ معاونين خود و یا به مديران و رؤسای اداره­ ها يا دستگاه­ های تابعه خود تفويض نموده باشند. با تشخیص و موافقت کتبی مقام­ ها و یا اشخاص مذکور.

پ ـ ادعای کارمند مبنی بر موجه‌ بودن غیبت وی،

ت ـ نقض آراء هیأت‌ های تجدیدنظر توسط دیوان عدالت اداری یا هیأت‌ عالی نظارت.

موارد امتناع از رسیدگی و صدور رأی تخلف اداری توسط اعضاء اصلي يا علی البدل از هيأت­ های تجديدنظر

اعضاء اصلي يا علی البدل از هيأت­ های تجديدنظر در موارد زير در رسيدگی و صدور رأی شركت نخواهند كرد که عبارتند از؛

• عضو هيأت با متهم قرابت سببی يا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشد،
• عضو هيأت با متهم دعوای حقوقی و يا جزائی داشته و يا در دعوای مطروحه ذي نفع باشد،
• عضو هيأت متخلف يا مدعی تخلف باشد. ‌

شروع به رسیدگی تخلف­ های اداری توسط هیأت­ ها

هیأت‌ های بدوی یا تجدیدنظر در صورت شکایت یا اعلام اشخاص اعم از ارباب رجوع، مردم یا کارمندان، مدیران، سرپرستان اداری، بازرسان هیأت‌ عالی نظارت، مقام­ ها و اشخاص مندرج در قانون، دفاتر بازرسی و پاسخگویی به شکایت­ ها، سازمان بازرسی کل کشور و هم­چنین در موارد نقض رأی توسط دیوان عدالت اداری یا هیأت عالی‌ نظارت حسب مورد شروع به رسیدگی می‌ نمایند.

نکته: رعایت سلسله مراتب اداری در اعلام تخلف به هیأت لازم نیست.

نکته: انصراف شاکی یا اعلام‌ کننده، مانع رسیدگی هیأت نخواهد بود.

جهت دریافت مشاوره با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهرپارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.

نحوه رسیدگی به تخلف ­های اداری توسط هیأت­ ها

هیأت‌ ها موظفند موارد اتهام را به ­صورت مشخص و کتبی به کارمند ابلاغ و از تاریخ ابلاغ 10 روز مهلت برای دفاع آن ها منظور نمایند. این امر باید به­ صراحت در فرم ابلاغ قید شود و هیأت رسیدگی‌ کننده در صورت تقاضای کارمند یا نماینده او (با در دست داشتن وکالت­نامه از دفاتر اسناد رسمی) باید مدارک لازم را در اختیار وی قرار دهد. در خصوص اسناد طبقه‌ بندی شده تشخیص هیأت‌ مناط عمل خواهد بود.

نکته: کارمند متهم یا نماینده وی می‌ تواند به منظور ارائه دفاعیه خود از هیأت مربوط تقاضای تمدید مهلت نماید. در این مورد اتخاذ تصمیم با هیأت است و در هرحال مدت تمدید از 5 روز تجاوز نخواهد کرد.

نکته: در مواردی که هیأت جهت اخذ توضیحات، حضور اعلام‌ کننده اتهام را لازم بداند. بدون حضور متهم از وی دعوت به عمل خواهد آورد و هیأت در صورت لزوم می‌ تواند مدارک مورد نیاز را از اعلام‌ کننده درخواست نماید.

پ) هیأت عالی نظارت تخلفات اداری

طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری، مرجع صالح برای رسیدگی به احکام هیأت­ های رسیدگی به تخلف­ های اداری،نظارت برحسن اجرای قانون توسط هیأت­ های رسیدگی به تخلف­ های اداری را دارند و ايجاد هماهنگي در كار هيأت­ های رسيدگی به تخلف­ های اداری و هيأت­ ها و يا كميسيون­ هايی مشابه در كليه دستگاه­ های اجرائی كشور، هیأت عالی نظارت تخلفات اداری است، که ریاست این هیأت را دبیرکل سازمان امور استخدامی کشور و همین­طور 1 نفر نماینده رئیس قوه قضائیه و 3 نفر از بین نمایندگان وزراء و یا حتی بالاترین مقام سازمان­ های دولتی تشکیل می­ شود.

جلسه ­های هیأت عالی نظارت به دعوت دبیر هیأت تشکیل می شود و این جلسه­ ها با حضور حداقل 3 نفر از اعضاء رسمیت پیدا می­ کند و تصمیم­ های آن با نظر موافق اکثریت ۳ نفر از اعضاء حاضر در جلسه معتبر خواهد بود.

‌هيأت مذكور در صورت مشاهده موارد ذیل از سوی هر يک از هيأت های بدوی يا تجديدنظر دستگاه ­های مزبور، آن را منحل و يا تمام يا بعضی از‌تصميم ­های آن را با ذكر دليل ابطال می نمايد که عبارتند از؛

الف – عدم رعايت قانون تخلفات اداری و يا مقررات انضباطی مربوطه،

ب – اعمال تبعيض در اجرای قانون تخلفات اداری و يا مقررات انضباطی مربوطه،

پ – كم‌ كاری در امر رسيدگی به تخلفات اداری.

وظایف هیأت عالی نظارت بر رسیدگی به تخلف­ های اداری کارکنان دولت

وظایف هیأت عالی نظارت بر رسیدگی به تخلف­ های اداری کارکنان دولت را می­توان به شرح ذیل بیان داشت؛

• نظارت به حسن اجرای این قانون را در دستگاه­ های دولتی مشمول قانون،
• ایجاد هماهنگی در انجام وظایف هیأت­ های رسیدگی به تخلفات اداری،
• بررسی و رسیدگی نظارت عالی بر احکام مربوط به تخلف­ های اداری کارکنان دولت و تطبیق آن با قوانین و مقررات و ابطال آن ها در صورت عدم تطبیق با موارد یاد شده،
• ابطال تمام یا بعضی از تصمیم­ های هیأت­ های بدوی و تجدیدنظر دستگاه­ های مشمول قانون،
• ابطال احکام در هر زمان که بنا تشخیص هیأت عالی احکام صادره خلاف قوانین و مقررات بوده یا با اعتراض کارمند محکوم به رسیدگی مجدد است،
• انحلال هیأت­ های بدوی و تجدیدنظر با احراز سهل انگاری در انجام وظایف آن ها،
• ورود در صورت عدم رعایت قانون رسیدگی به تخلف­ های اداری و مقررات مشابه در رسیدگی به پرونده کارمند متخلف توسط هیأت­ ها،
• ورود در صورت اعمال تبعیض در اجرای قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مقررات مشابه توسط هیأت­ ها،
• ورود در صورت کم­کاری در امر رسیدگی به تخلف­ های اداری توسط هیأت­ ها،در مواردی که برای احراز مسأله­ ای ضرورت رسیدگی به آن را تشخیص دهد،
• در خصوص پرونده‌ های مطروحه بی­ واسطه رسیدگی موضوع را مختومه اعلام نماید،
• رسیدگی به تخلف­ های اداری،
• انتخاب و اعزام بازرسان،
• تهیه و ابلاغ بخشنامه­ ها
• تفسیر و تبین چگونگی اجرای قانون و آئین­ نامه­ های مربوطه.

دبیرخانه هیأت عالی نظارت تخلفات اداری و وظایف آن

دفتر هماهنگی، بازرسی و نظارت بر امر رسیدگی به تخلفات اداری، به­ عنوان دبیرخانه هیأت عالی نظارت بوده و کلیه کارهای هیأت عالی نظارت از طریق این دفتر اجرا می­ گردد و مدیرکل دفتر مزبور به عنوان دبیر هیأت عالی نظارت در جلسات حضور خواهد داشت.

دبیرخانه هیأت عالی نظارت، موظف است در صورت مشاهده موارد عدم رعایت قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مقررات انضباطی مشابه در دستگاه­ های مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری، اعمال تبعیض در اجرای قانون مذکور یا مقررات انضباطی مربوط و نیز کم کاری در امر رسیدگی به تخلفات اداری و یا عدم رعایت قانون در صدور آرا، ضمن پیگیری و برخورد قانونی با متخلفین، گزارش های لازم را جهت طرح در هیأت عالی نظارت تهیه و ارائه نماید.

هم­چنین شکایت کارمندان نسبت به آراء صادره از هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری در دبیرخانه هیأت عالی نظارت مورد بررسی قرار می گیرد و چنانچه لغو، اصلاح یا تغییر آراء ضرورت داشته باشد مراتب به هیأت عالی نظارت پیشنهاد خواهد شد و در غیر این صورت طبق قوانین و مقررات عمل خواهد شد.

فرآیند هماهنگي و نظارت بر کار هیأت­ های رسیدگی کننده به تخلف ­های اداری

براي ايجاد هماهنگي و نظارت بر كار هيأت ها، هر يک از وزيران و بالاترين مقام هاي دستگاه هاي ياد شده در قانون رسیدگی به تخلف ­های اداری، 1 نفر را به ­عنوان نماينده خود كه ب­طور مستقيم زير نظر آنان فعاليت مي ­كند، براي هماهنگی هيأت های آن دستگاه و تشکیل دفاتر هماهنگی میان هیأت ­ها تعيين و به سازمان امور اداری و استخدامی كشور معرفی می­ كنند.

وظايف، اختيار ها و مسئوليت ­های نمايندگان دفاتر هماهنگی هیأت ­ها

وظايف، اختيارات و مسئوليت ­های نمايندگان دفاتر هماهنگی هیأت ­ها به شرح ذیل عبارتند از؛

• برگزاری جلسه های هماهنگی بين هيأت ­های وزارتخانه يا سازمان متبوع در فاصله های زمانی مناسب.
• بازرسی از چگونگي كار هيأت­ های مربوط در تهران و شهرستان ها،
• تهيه گزارش لازم براي وزير يا بالاترين مقام دستگاه متبوع، به ويژه در مواردی كه گزارشی از كم كاری و غرض ورزی آن ها دريافت می كنند و ارسال يک نسخه از آن به هيأت عالی نظارت،
• نظارت بر فعاليت هيأت­ ها در تهران و شهرستان­ ها و راهنمايي و هدايت و آموزش آن ها به منظور اجرای هر چه صحيح تر قانون،
• بررسی صلاحيت اعضای هيأت ها و گروه ­های تحقيق و ارسال گزارش از موارد احتمالی عدم صلاحيت به وزير يا بالاترين مقام دستگاه متبوع و نيز هيأت عالی نظارت،
• ارائه نقطه نظرها و پيشنهادهای هيأت ها به مراجع ذی ­ربط براي رفع اشكال ها و بهبود فعاليت هيأت­ ها،
• تهيه گزارش های ماهانه از كار هيأت­ های مربوط و ارسال آن ها به هيأت عالی نظارت، همراه با يک نسخه از كليه آراء صادر شده به منظور موارد ذیل که عبارتند از؛

الف – جمع بندی و تهيه گزارش ­های دوره ­ای لازم براي اطلاع مسئولان ذی­ ربط،

ب – تجزيه و تحليل كار هيأت­ ها از نظر كيفی و كمی در خصوص آثار ناشی از اجرای صحيح و دقيق قانون بر اصلاح بافت نيروی انسانی دستگاه ­های اجرايی،

پ – بررسی آرای صادر شده و راهنمايی هيأت­ ها در موارد لزوم.

•  انجام پي­گيری لازم برای رفع مشكل ها و نيازهای مربوط به تأمين نيروی انسانی و تداركاتی هيأت ها برای تسهيل در كار آن ها،
• بررسی و تجزيه و تحليل نتيجه كار هيأت­ ها در وزارتخانه يا سازمان متبوع در تهران و شهرستان­ ها و آثار اين فعاليت­ ها در سالم سازی محيط اداره ­های تابع و ارسال آن برای وزير يا بالاترين مقام دستگاه متبوع و هيأت عالي نظارت در فاصله هاي زمانی 6 ماهه و 1 ساله،
• پيشنهاد دادن به وزير يا بالاترين مقام دستگاه متبوع جهت ايجاد شعبه يا شعبه ­هايي از هيأت­ ها در مركز يا استان­ ها يا تعطيل كار بعضي از شعبه ­ها با توجه به حجم نيروي انساني واحدهاي مربوط به منظور پوشش مناسب در كليه واحدهاي تابع و وابسته،
• حضور مستقيم در جلسه ­هاي نمايندگان جهت اطلاع از آخرين نقطه نظرها و تأمين هماهنگي هر چه بيشتر در كار هيأت­ هاي مربوطه،
• ارتباط با ديوان عدالت اداري و تمركز اين تماس ­ها در مركز، به منظور ايجاد هماهنگي لازم با ديوان مزبور.

• دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری یک مرجع قضائی اداری است و طبق قانون اساسی و همچنین قانون دیوان عدالت اداری،مرجع صالح رسیدگی به شکایت مردم از دولت می­ باشد و ممکن است این شکایت ناشی از یک تخلف اداری باشد که موجب ظلم به حقوق مردم شود. اگر شکایت مبنی بر وقوع تخلف در ضمن یک آئین ­نامه یا مصوبه باشد، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی است و اگر شکایت مبنی بر تصمیم مأمور دولت که موجب تضییع حق شده باشد و نفعی از مردم را از بین برده باشد، شعب دیوان عدالت اداری صالح به رسیدگی می­ باشند.

هم­چنین اگر شخصی نسبت به آراء صادره از هیأت­ های رسیدگی به تخلف های اداری و هم­چنین از هیأت عالی نظارت بر تخلف ­های اداری شکایتی داشته باشد، می­ تواند به شعب دیوان عدالت اداری مراجعه کند.

تفاوت رسیدگی به شکایت از آراء هیأت های بدوی در دیوان عدالت اداری و هیأت ­های تجدیدنظر

طبق قانون از آراء هیأت ­های بدوی در 2 مرجع صالح دیوان عدالت اداری و هیأت­ های تجدیدنظر می­ توان اعتراض كرد، ولی با توجه به درایت و تدبیر قانون­گذار، در مورد نظارت بر آراء هیأت­ های بدوی توسط یک مرجع اداری، ابتدا باید شکایت به هیأت تجدیدنظر صورت پذیرد و سلسله مراتب اداری رعایت شود و اگر مهلت شکایت گذشته باشد، منعی بر طرح دعوا در نزد دیوان عدالت اداری و جود ندارد و لزومی ندارد که بطور حتم به هیأت تجدیدنظر شکایت شود.

جهت دریافت مشاوره با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهرپارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.

تفاوت رسیدگی به شکایت از آراء هیأت­ های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلف­ های اداری در دیوان عدالت اداری و هیأت عالی نظارت

رسیدگی به شکایت از آراء هیأت­ های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلف­ های اداری در دیوان عدالت اداری و هیأت عالی نظارت تفاوت­ هایی با یکدیگر دارند که به شرح ذیل عبارتند از؛

• رسیدگی در دیوان عدالت اداری به شکایت از آراء قطعی هیأت های بدوی و تجدیدنظر رسیدگی به تخلف­ های اداری فقط به صورت شکلی است و طبق قانون دیوان عدالت اداری، اگر نقص یا اشتباهی مؤثر در رأی صادر شده توسط شعب دیوان مشاهده شود، جهت اصلاح به مرجع صادرکننده ارجاع داده می­ شود، ولی هیأت عالی نظارت بر تخلف­ های اداری طبق قانون رسیدگی به تخلف­ های اداری هم ورود شکلی و هم ماهوی به آراء می­ کند.
• برخلاف دیوان که وجود شکایت شرط رسیدگی است، در رسیدگی توسط هیأت عالی نظارت ضرورتی بر وجود شکایت نیست،
• طبق قانون دیوان عدالت اداری از آراء هیأت عالی نظارت می­ توان به دیوان عدالت اداری شکایت کرد، ولی از آراء دیوان به مرجع دیگری امکان شکایت وجود ندارد.

ضمانت اجراهای تخلف اداری

طبق قانون رسيدگي به تخلفات اداري، ضمانت اجرای تخلف اداری، تنبيه­ هایی است که قانون­گذار به شرح ذیل برای مرتکب تخلف در نظر گرفته است، که عبارتند از؛

الف – اخطار كتبي بدون درج در پرونده استخدامي،

ب – توبيخ كتبي با درج در پرونده استخدامي،

پ – كسر حقوق و مزايا حداكثر 1‌ سوم از 1 ماه تا 1 سال،

ت – انفصال موقت از 1 ماه تا 1 سال،

ث – بازخريد خدمت در مورد افرادي كه كمتر از بيست سال خدمت دارند با پرداخت 30 روز حقوق مبناء و افزايش سنواتي يا عنوان مشابه در قبال‌ هر سال خدمت دولتي،

ج – بازنشستگي در صورت داشتن حداقل 20 سال خدمت بر اساس سنوات خدمت دولتي با تقليل يک گروه،

چ – اخراج از محل خدمت،

خ – انفصال دائم از خدمات دولتي.

تخلف­ های منجر به انفصال دائم

تخلف­ هایی که منجر به انفصال دائم از خدمات دولتي می­ شوند به شرح ذیل عبارتند از؛

• عضويت در تشكيلات فراماسونري،
• عضويت در يكي از فرق ضاله كه خارج از اسلام شناخته شده‌ اند،
• مأمورين و منابع ساواک كه فعاليت و يا گزارش ضد مردمي داشته‌ اند،
• عضويت در سازمان­ هائي كه مرام­ نامه يا اساس­نامه آن ها مبتني بر نفي اديان الهي است و يا طرفداري و فعاليت مؤثر به نفع آن ها،
• عضويت در گروه­ هاي محارب يا طرفداري و فعاليت مؤثر به نفع آن ها.

موارد نقض یا ابطال آراء قطعی هیأت­ ها

امکان نقض یا ابطال آراء قطعی هیأت‌ ها در موارد ذیل قابل تصور است که عبارتند از؛

الف. مواردی که هیأت یا یکی از اعضای آن صلاحیت رسیدگی و صدور رأی نداشته باشد،

ب. اعضای هیأت‌ ها واجد شرایط مقرر در قانون نبوده باشند،

پ. رأی هیأت مستند به اسناد و مدارکی باشد که پس از صدور جعلی‌ بودن آن ها ثابت شده باشد،

ت. پس از صدور رأی، اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست‌ کننده یا بی­ گناهی متهم باشد و ثابت شود، اسناد و مدارک یاد شده در جریان رسیدگی کتمان شده یا مورد غفلت قرارگرفته‌ و یا دراختیار متهم یا هیأت رسیدگی‌ کننده نبوده است.

ث. دیوان عدالت اداری آراء قطعی صادره توسط هیأت‌ ها را نقض نماید.

ج. مواردی که هیأت‌ عالی نظارت به لحاظ عدم رعایت قانون یا اعمال تبعیض در اجرای قانون یا ثبوت غرض مجرمانه از طریق مرجع قضائی صالحه در مورد آراء صادره یا موارد دیگری که بنا به مصالحی ضروری تشخیص دهد.

چ. رأی هیأت در خارج از مواعد و مهلت مقرر صادر شده باشد.

موارد توقف رسیدگی یا اجرای رأی قطعی صادره

مواردی که سبب توقف رسیدگی یا اجرای رأی قطعی صادره می­ شود به شرح ذیل عبارتند از؛

1. فوت متهم،
2. فوت کارمند قبل از انقضاء مهلت تجدیدنظر،
3. اگر کارمند متخلف در حالتی از حالت های استخدامی باشد که اجرای فوری رأی قطعی درباره وی ممکن نباشد،
4. اگر کارمند در طول تحمل مجازات­ های قانونی فوت شود.

جهت دریافت مشاوره با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهرپارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.

برای مشاوره با وکیل جرایم کارکنان دولت و بررسی پرونده توسط محمدرضا مهری متانکلائی وکیل دادگستری، همه روزه از ساعت‌های 19 الی9 و پنجشنبه‌ها15 الی9 با شماره‌های زیر تماس حاصل فرمایید.

شماره های همراه وکیل جرایم کارکنان دولت

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

درخواست وقت مشاوره با محمدرضا مهری متانکلائی، مدیر موسسه حقوقی مهرپارسیان، از طریق شماره های اعلامی امکان پذیر است.

021-88663925

021-88663926

021-88663927

021-88663628

021-88795408

021-88796143

دفتر وکالت و مشاوره حقوقی محمدرضا مهری متانکلائی