تجدید نظر خواسته کیست

با بررسی موضوع تجدید نظر خواسته کیست همراه شما هستیم.

اقا من اصلا این رای دادگاه بدوی و قبول ندارم کاملا به ضرر من رای داده در صورتی که حق با منه

چیکار باید بکنم؟

این سوال ممکنه برای هممون پیش بیاد.

امروز میخواهیم راجع به موضوع تجدید نظر و اینکه تجدید نظرخوانده کیست با شما دوستان عزیز همراه باشیم.

درباره این موضوع یعنی تجدید نظر ابعاد بسیار زیادی وجود دارد و بهتر است حتما در این مورد با وکیل متخصص تجدید نظر مشاوره داشته باشید.

اما در این مقاله با ما همراه باشین تا بعضی از ابعاد این موضوع مثل تجدیدنظر خوانده کیست را با هم بررسی کنیم.

تجدید نظر چیست؟

به معنای بازنگری، اصلاح کردن، تفتیش کردن، تجدید نظر کردن، دوباره چاپ کردن، اصلاح نمودن، حک و اصلاح کردن است.

مفهوم اصطلاحی این کلمه از معنای لغوی آن دور نمی باشد و به معنای دوباره قضاوت کردن امری آمده است.

تجدید نظر یکی از طرق اعتراض به رای نخستین است.

رایی که در مرحله نخستین به هر دلیلی اعتراضی به آن وارد باشد در مرحله تجدید نظر با دادخواست مربوطه توسط خواهان ( تجدید نظر خواه ) به دادگاه مورد بررسی قرار می گیرد.

مطابق ماده ۳۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی

آرای دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب در امور حقوقی قطعی است، مگر در مواردی که طبق قانون قابل درخواست تجدیدنظر باشد »

جهات تجدیدنظر خواهی

ادعای عدم اعتبار مستندات دادگاه

ادعای فقدان شرایط قانونی شهادت شهود

ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی

ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادرکننده رأی

ادعای مخالف بودن رأی با موازین شرعی یا مقررات قانونی
تجدید نظر خواسته کیست

نکاتی که در دادخواست تجدیدنظر باید قید شوند

نام و نام خانوادگی و اقامتگاه و سایر مشخصات تجدیدنظرخواه و وکیل او درصورتی که دادخواست را وکیل داده باشد

نام و نام خانوادگی، اقامتگاه و سایر مشخصات تجدیدنظر خوانده

حکم یا قراری که از آن درخواست تجدیدنظر شده است.

دادگاه صادرکننده رأی

تاریخ ابلاغ رأی

دلایل تجدید نظر خواهی

قرارهای قابل تجدیدنظر:

مطابق ماده ۳۳۲ قرارهای زیر در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل درخواست تجدید نظر باشد، قابل تجدید نظر است

الف) قرار ابطال دادخواست یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شود

ب) قرار رد دعوا یا عدم استماع دعوا

ج) قرار سقوط دعوا

د) قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا

مهلت تجدیدنظر خواهی

به موجب ماده ۳۳۶ مهلت درخواست تجدیدنظر اصحاب دعوا، برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ یا انقضای مدت واخواهی است

تجدید نظر خوانده کیست؟

با عنایت و توجه به تعاریفی که در نوشته فوق از شخص تجدید نظر خواه داشتیم متوجه شدیم که تجدید نظر خوانده همان شخصی است که در دعوای بدوی حکم به نفع او صادر گردیده و با اعتراض طرف مقابل دعوی خود رو برو گشته که در دادگاه تجدیدنظر لقب تجدید نظر خوانده را به خود اختصاص داده است. در واقع تجدید نظر خوانده می تواند خواهان یا خوانده دعوای بدوی بوده باشد که آرای دادگاه بدوی به سود او بوده است

تجدید نظر خواه کیست؟

همانگونه که مستحضر هستید در دادگاه بدوی به یک طرف دعوا که شروع کننده و خواهان مطالبه حقوق خود می باشد را خواهان دعوا می نامند و طرف مقابل دعوا را خوانده می نامند. ولی در دادگاه تجدیدنظر آن طرف از دعوا که حکم دادگاه بدوی بر علیه او صادر شده و دادخواست تجدید را ارائه می نماید را تجدید نظر خواه و طرف مقابل تجدید نظر خواه را همیشه تجدید نظر خوانده می نامند

در اینجا بریم ببینیم یک لایحه تجدید نظرخواهی چگونه است

نمونه لایحه تجدیدنظرخواهی تغییر نام

ریاست و مستشاران محترم شعبه… دادگاه تجدید نظر استان کرمان

با سلام و احترام

بدینوسیله ایرادات و اشکالات وارده بر دادنامه شماره …………  صادره از شعبه محترم …. دادگاه عمومی حقوقی کرمان به شرح زیر به عرض می رسد:

مقدمتاً معروض می دارد، مطاوی پرونده از جمله استشهاد محلی پیوست آن، حاکی است، برغم اینکه در شناسنامه صادر شده،  موکل به نام ….. نامیده شده ام، مع ذالک از بدو تولد تاکنون، به نام ….. شناخته شده، صدایش زده اند و با همین نام اُخت و بزرگ شده است.

متاسفانه وجود تناقض میان نام واقعی و نام شناسنامه ای موکل، همواره در طول دوران کودکی و تحصیلی و همچنین بزرگی اش، مشکلاتی عظیم، فراروی او قرار داده است که گاه به واسطه آوردن نام اصلی در فرم ها، نام نویسی ها و اعلام حضورها، ضررهای غیر قابل جبران بر ایشان وارد شده است. اینک که خود بالغ و عاقل شده، برای رفع کاستی و نقصان مذکور به اداره تجدیدنظرخوانده مراجعه تا مشکل دایمی زندگی خود را حل کنم، برغم قبول معاذیر موکل و موافقت با تغییر نام، آنان با برخورد حاکمانه اداری صرف و پیشنهاد نامی دیگر (….)، موجب شده تا دعوی حاضر رقم خورد.

استناد دادگاه محترم تالی، رای وحدت رویه شماره 2- 22/1/62 هیات محترم عمومی معزز دیوان عالی کشور و مواد 999 و 1287 قانون مدنی و ماده 20 قانون ثبت احوال است در حالیکه بنا به دلایل و مستندات زیر رای معترض عنه،  مغایر با موازین قانونی اصدار یافته است و تفسیر ریاست محترم دادگاه تالی از قانون، نادرست بنظر می رسد و نمی تواند موکل را از حیاتی ترین و پیش پاافتاده ترین حق طبیعی و مدنی یعنی: “نامیدن به اسم واقعی” محروم سازد.
تجدید نظر خواسته کیست

دلایل و مستندات دادخواهی اصلی و تجدید نظر خواهی فعلی به شرح زیر می باشد.

بدیهی است جزآنچه بعرض می رسد،  جهات و دلایل دیگری نیز برای نقض وجود دارد، که مسلماً و بدون تردید از دیدگان تیزبین، دقیق و موشکافانه و توجه متفرسانه و مصیبانه آن عالی جنابان مخفی نخواهد ماند.

1- بدون شک وجود دو اسم (نامیدن یک فرد به دو نام متفاوت)، امری غیر متعارف، خلاف بنای عقلا و مشکل زاست و  تقاضای حذف نام غیر مشهور و تصحیح اوراق شناسایی به نام واقعی فرد،  درخواستی غیر منطقی نیست و با انس فکری و منطق قضایی انطباق تام دارد.

2- ماده 1287 قانون مدنی و سایر مواد مرتبط، قانون عام بوده و حکم کلی درباره اسناد رسمی دارند، لیکن بی شک حکم خاص حاکم بر شناسنامه و سند ولادت، حکم آمده  در ماده 999 قانون مزبور می باشد.

درخواست مخدوش کردن سند رسمی جز به ادعای جعل میسور نیست.

لیکن همانگونه که رویه قضایی نیز پذیرفته است، این ادعا زمانی قابل قبول است که مربوط به اعلام و یا موضوع احراز مامور رسمی باشد و لذا از این حیث،  اثبات خلاف اظهاری که افراد به مامور ثبت احوال کرده اند،  نیازی به ادعای جعل ندارد و با شهادت نیز قابل اثبات است (ر.ش. به قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، دکتر ناصر کاتوزیان، نشر دادگستر ، چاپ اول، تابستان 77 ص 611)

3 –  مدلول و ظاهر ماده 999 قانون مدنی حاکی است که مقنن، سند ولادت را صرفاً در مورد تاریخ تولد، رسمی تلقی نموده است و اصولاً بر خلاف تغییر نام خانوادگی –  که در باره آن، محدودیت و ممنوعیت صریح در مادتین  97 و98 آئین نامه سجل احوال به چشم می خورد -، در مورد اصلاح نام کوچک اشخاص، که مستند به اعلام مراجعه کننده و نه مامور رسمی است،  در هیچ قانون لازم الاجرایی محدودیت و ممنوعیت صریح و مشابه وجود ندارد. چنانکه موضوع رای وحدت رویه استنادی و همچنین “ماده واحده قانون حفظ و اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها” در مورد تغییر تاریخ تولد اشخاص است و صدر و ذیل آنها دلالت بر منع تغییر نام ندارد.

شرایط دفاع در پرونده تغییر نام

4- نام …….. غیر رایج و نامصطلح بوده و بیش از اینکه نام جلوه نماید،  یادآور القاب موهوم در دوران خاقان بازی بوده و به دلیل داشتن حروف و سیلاب فراوان سخت تلفظ می شود و همین اقتضا باعث شده است تا مطابق مکاتبات پیوست پرونده،  اداره تجدید نظر خوانده،  با تغییر آن و حذف یک پاره اش موافقت کنند. منتها بر خلاف درخواست موکل و به میل خود، یک جزء آن را پیشنهاد کرده اند درحالیکه:

اولاً – تغییر، تغییراست، چه نام واقعی موکل و یا نام پیشنهادی آنان جایگزین نام فعلی شود.   به هر حال اگر قرار باشد مندرجات سند رسمی ولادت موکل، مخدوش و به تبع آن تمامی مدارک دیگر وی تغییر یابد،  با اعمال نام پیشنهادی آنان هم، سند رسمی مزبور تغییر یافته و خدای نکرده  آسمان به زمین می آید؟!!

ثانیاً – وقتی پذیرش اصل خواسته (تغییر یا اصلاح نام)، بنا به اعلام و اقرار مکتوب اداره تجدیدنظرخوانده، لازم بوده وپذیرفته شده است. آنان بنا به کدام دلیل و حجت قانونی، به جای اجابت مستدعیه قانونی موکل – که متکی به دلیل و شهادت شهود است – خود نام تازه و جعلی (ولو نزدیک به نام قبلی اش) را گزینش و بر موکل تحمیل می نمایند.

و راستی این اعلام مکتوب آنان که : ” …. با تغییر نام شما از واژه ……. به ….. برابر نامه شماره …. موافقت نگردیده، لذا شما می توانید نام خود را به واژه …  تغییر (دهید) …” ،  با کدام منطق و قاعده حقوقی پیوند می خورد.

به دیگرسخن  وقتی اداره تجدیدنظرخوانده، اصل موضوع و دگرگونی مندرجات سند رسمی ( تغییر نام مرکب کوچک به ساده) را پذیرفته است و فلسفه قانونی (اعتبار خاص دادن به سند رسمی) مورد نظر قانونگذار را مخدوش ساخته، چگونه به خود اجازه داده، سلیقه شان را به موکل تحمیل نمایند در حالیکه امر “نامیدن” در زمره وضعیت و احوال شخصی و هویت اشخاص بوده و علی الرسم آن باید به میل و اراده خود فرد تعیین شود و مهم تر از آن، نظم عمومی (نامیدن موکل به آن بیش از دو دهه) را مخدوش  سازند.

رویه قضایی رسیدگی به دادخواست ابطال شناسنامه

5- رویه قضایی نیز با نظر بالا موافق است چنانکه مدلول نظریه کمسیون قضایی دادگستری نیز (صرف نظر از تمایز اشتباه میان دو گروه شناسنامه صادره در پیش از انقلاب اسلامی و پس از آن) نظریه اکثریت قضات محترم  نشست قضایی دادگستری نجف آباد، در مرداد ماه سال 81 را، مبنی بر اینکه “اگر تغییر نام از ناحیه خواهان مستدل و موجه باشد، پذیرش دعوی و صدور حکم بلااشکال است” پذیرفته است:

” مطابق ماده 20 قانون ثبت احوال انتخاب نام با اعلام کننده است.

(اظهار کننده واقعه ولادت) برای نامگذاری، یک نام ساده یا مرکب (حسین، محمد مهدی و مانند آن) که عرفاً یک نام محسوب می شود انتخاب خواهد شد و به موجب تبصره های (1 و 2 ذیل ماده) قانون مزبور انتخاب نام هایی که موجب هتک حیثیت مقدمات اسلامی می شود و همچنین انتخاب عناوین و القاب و نام های زننده و مستهجن یا نامتناسب با جنس ممنوع است و تشخیص نام های ممنوع با شورای عالی ثبت احوال می باشد و این شورا نمونه های آن را تعیین و به سازمان اعلام می کند و مالاً سازمان ثبت احوال کشور هم مراتب را به ادارات ثبت احوال بخشنامه می کند؛ از طرفی وفق قسمت اخیر بند”4″ ماده 3 قانون ثبت احوال تغییر نام های ممنوع در عهده صلاحیت هیات حل اختلاف موضوع ماده 3 قانون ثبت احوال است.

بنابراین، در صورتی که شخصی به اعتبار این که نام او در عداد نام های ممنوعه (موضوع تبصره 1 ماده 20 قانون) است تغییر نام خود را درخواست کند رسیدگی و اظهار نظر در این مورد ابتداء در صلاحیت هیات حل اختلاف ثبت احوال است. در صورتی که نام فعلی شخص از نام های ممنوعه نباشد و به میل انگیزه درخواست تغییر نام خود را بنماید، رسیدگی به این ادعا در حیطه صلاحیت دادگاه عمومی است(مجموعه نشست های قضایی، مسایل قانون مدنی، معاونت قوه قضائیه، چاپ اول 1387 – ص 313).
تجدید نظر خواسته کیست

استناد به نظریات مطرح شده در نشست قضایی

6- همچنین در جای دیگر (نشست قضایی قم) کمسیون مزبور در پاسخ به این سوال که: ” آیا با توجه به ماده واحده قانون حفظ و اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها، حکم به تغییر نام اشخاص منع قانونی دارد؟” ، نظر اقلیت را پذیرفته و چنین اظهارنظر نموده است: ” با توجه به اینکه تغییر نام منع قانونی ندارد و ماده 995 قانون مدنی تغییر مفاد اسناد سجلی را مجاز دانسته است و این که رای وحدت رویه شماره 2 دیوان عالی کشور و ماده 4 قانون ثبت احوال رسیدگی به کلیه دعاوی غیر از آن چه در ماده 4 ذکر شده است را در صلاحیت محاکم قرار داده است و اینکه داشتن نام نیکو حق هر فرد است، دادگاه می تواند مبادرت به صدور رای بر تغییر نام افراد کند. ” (همان منبع – ص 317).

با عرض مراتب، و با انتظار به عدالت خواهی و دقت نظر و بصارت آن قضات عادل، عطف توجه به معروضات و بذل مداقه در محتویات پرونده و اجابت مستدعیات خود ، رسیدگی و مالا”  نقض دادنامه معترض عنه و  صدور حکم بر الزام اداره تجدیدنظرخوانده به تغییر نام موکل از …… به …. ،  مورد استدعاست .

با تجدید احترام – محمد رضا مهری وکیل خانم ………..

دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی وکیل محمد رضا مهری

دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز.

مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی

عضویت شهروندان در بزرگترین جامعه حقوقی آنلاین کشور و برخورداری از تخفیف مشاوره و حق الوکاله.

امکان عضویت وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی جهت معرفی به جامعه پس از تایید هیات مدیره.

قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.

خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.

خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.

معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران.

بهترین وکیل کیفری تهران

بهترین وکیل ملکی تهران

بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران

بهترین وکیل خانواده تهران

بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر

بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور

بهترین وکیل فرجام خواهی

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9و10

تلفن های تماس با دفتر وکیل آنلاین در تهران

021-88663925

021-88663926

021-88663628

021-88796143

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل تخصصی تجدید نظر

تجدید نظر خواسته کیست

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل متخصص تجدید نظر

09120067664

09120067665

09120067669

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.

حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.

دفتر وکیل تخصصی دادگاه تجدید نظر