نمونه لایحه اعتراض شخص ثالث اجرایی

هنگامی که اجرای رایی مغایر با حق و حقوق فردی به جز دو طرف دعوا باشد؛ آن فرد می‌تواند با تنظیم نمونه لایحه اعتراض شخص ثالث اجرایی، خواستار احقاق حق خود گردد.

پس از تنظیم و ثبت لایحه صحیح و قدرتمند برای اعتراض ثالث اجرایی، دادگاه به خواسته فرد رسیدگی می‌نماید.

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی درباره نحوه تنظیم نمونه لایحه اعتراض شخص ثالث اجرایی با گروه وکلای مهر پارسیان تماس بگیرید.

نمونه لایحه تجدید نظر خواهی:

ریاست و مستشاران شعبه… دادگاه تجدید نظر استان تهران

با سلام و احترام

اینجانب به وکالت از ناحیه آقای…… در جایگاه تجدیدنظرخواه و در اعتراض به رأی مندرج در دادنامه شماره 402287 مورخ 98/12/04 در بردارنده:

صدور حکم به رد دعوی اعتراض ثالث اجرائی به استناد مواد 22 و 47 قانون ثبت

خاطر عالی را به آگاهی می‌رساند:

حکم تجدید نظرخواسته بر اساس بند الف و ج و هـ ذیل ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی مطابق به تأییدات قانونی نمی‌باشد:

مقدمه:

عالی جنابان بهتر می‌دانند همان‌گونه که مـیان حق و عدالت، رابطه ناگسستنى است و آن دو بر مدار یکدیگر مى‌چرخند؛ میان قضاوت و وکالت نیز همین رابطه برای اجرای قانون جهت احقاق حق وجود دارد.

چه حق، عدل است و عدل، حق، حق هر کسى را باید بر اساس عدالت داد و عدالت را باید بر مدار حق اجرا کرد؛

در پرتو حاکمیت عدالت، همه انسان‌ها بدون استثناء در امنیت و عدالت زندگى خواهند کرد.

لازمه اجراى صحیح عدالت و قرار دادن هر چیزى در جاى خود، داشتن علم کافى به همه چیز و نـیـز دانسـتن ارتباط میان اجـزا بـا کـل هـسـتـى اسـت وگـرنـه عـدالت در جـزء و کـل مـحقق نخواهد شد و نظام قضایی مدعی عدالت گستری به کمال مطلوب نخواهد رسید.

عدالت بسان جان در همه رگ‌هاى حیات جارى است و ابعادى بس وسیع و فراگیر دارد.

آدمیان از آغاز تا انجام زندگى با آن مواجه‌اند.

تا آنجا که امیر مؤمنان (ع) آن را مساوى با حیات و زندگى دانسته و فرموده است:

( اَلْعَدْلُ حَیاة)

با توجه به قواعد عمومی قراردادها و مالکیت که در مقررات قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ و قبل از تصویب قانون ثبت، تقنین شده و انعکاس یافته و همچنین قواعد عمومی مربوط به ادله اثبات دعوی که سند عادی را در کنار سند رسمی، دلیلی برای اثبات دعوی دانسته، می‌توان نتیجه گرفت که اسناد عادی قابلیت پذیرش در محاکم را بر‌خلاف استدلال شاذ محکمه نخستین واجد می‌باشند.

با حفظ مقدمه فوق، شاکله رأی محکمه نخستین بر محور قانون استوار (درست) نبوده و به دلایل و جهات ذیل مخدوش است زیرا:

اولاً: استناد به مواد ۲۲ و ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت برای رد دعوی، با عنایت به نظریه شورای محترم نگهبان، که اشعار دارد: 

«اطلاق مواد ۲۲ و ۴۸ قانون ثبت در بی اعتبار دانستن اسناد عادی غیر رسمی که قرائن (نشانه‌ها) و ادله قانونی یا شرعی معتبر بر صحت مفاد آن باشد، مغایر شرع می‌باشد» مردود تشخیص می‌گردد.

ثانیاً: عقد بیع (قرارداد خرید و فروش) یک عقد رضایی است و صلح به عنوان ام‌العقود نیز یک عقد رضایی به شمار می‌رود.

مقررات ثبت و مواد ۲۲ و ۴۷ و ۴۸ قانون یاد شده، توان قرار دادن عقود رضایی را در جرگه قراردادهای تشریفاتی نداشته و ندارد و البته قبول اسناد عادی که بر طبق نظریه شورای نگهبان معتبر شناخته شده، با شرایط عینی جامعه انطباق بیشتری دارد.

زیرا زمینه اجرای مواد ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت فراهم نگردیده است.

ثالثاً: ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی اشعار دارد:

هرگاه نسبت به مال غیرمنقول (مالی که قابل جابجایی و نقل مکان نیست) و منقول (اموال قابل جابجایی و نقل مکان) یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع می‌شود… (الخ)

سپس ماده 147 همان قانون در ادامه ماده 146، تصریح دارد:

«… دادگاه به دلایل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می‌کند و در صورتی که دلایل (و نه اسناد رسمی) را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرائی را صادر می‌کند… (الخ)

آنچه مبرهن است اینکه مقنن (قانون‌گذار) این دو ماده قانونی را از یکدیگر تفکیک نموده و در واقع ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی بیانگر محلی است که معترض ثالث، سند رسمی یا حکم قطعی دادگاه، دال بر مالکیت نداشته باشد.

در نتیجه یا وجود مقرره قانونی مذکور شده، که توسط قانون ثبت، نسخ نگردیده است، عدم استماع دعوی موکل به عنوان شخص ثالث اجرایی فقدان محل قانونی برای پذیرش دارد.

رابعاً: صدور حکم به رد دعوی که از موارد قرار رد دعوی به شمار می‌رود، بر خلاف مدلول ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی است.

زیرا این قانون محاکم را به رسیدگی ماهوی مکلف نموده و چون تابع عمومات قانون آیین دادرسی مدنی است، قابلیت تجدید نظر خواهی یافته است که بیانگر ماهوی بودن تصمیم در آن و لزوم رسیدگی ماهیتی می‌باشد.

خامساً: مواد 22و 47 قانون ثبت نافی تکلیف محاکم در ترتیب اثر دادن به سایر ادله قانونی در احراز مالکیت اشخاص نسبت به مال موضوع دعوی نمی‌باشد.

چرا که اثبات شیء نفی ما عدا نمی‌کند؛ زیرا اسناد رسمی مالکیت اشخاص در احراز مالکیت صرفاً طریقیت داشته و فاقد موضوعیت است.

اسناد صرفاً گواهی رخداد یک واقعه حقوقی را به ما نشان می‌دهند.

آنچه موضوعیت دارد عمل حقوقی اعم از عقد (قرارداد) یا ایقاع (عمل حقوقی یک طرفه) است که موضوعیت دارد.

تنها تفاوت اسناد رسمی با عادی دارا بودن بار اثباتی بیشتر می باشد و لا غیر.

در این راستا ماده 1258 قانون مدنی ناظر بر ماده 1257 همان قانون و ماده 194 قانون آیین دادرسی مدنی، ادله اثبات را در پنج فقره احصاء نموده و أماره نیز در ردیف ادله اثبات قرار گرفته است که به موازات اسناد کتبی مورد استناد اشخاص در اثبات یا دفاع از دعوی آنان قرار دارد.

پر واضح است محروم نمودن افراد از استناد به سایر ادله معتبر قانونی مطلقاً خلاف نص (متن) صریح قانون و شرع مقدس است و مؤید (تاییدکننده) آن نظریه پیش گفته شورای نگهبان به شماره 655 مورخ 8/8/1367 در ابطال مدلول ماده 1309 قانون مدنی است.

با این توضیح که ماده 1309 قانون مدنی خلاف مندرجات سند رسمی را با شهادت شهود قابل اثبات نمی‌دانست و بنابر این با ابطال آن خلاف مندرجات سند رسمی، اکنون با شهادت شهود قابل اثبات است و از طرفی ماده 1324 قانون مدنی أمارات قضایی در دعاوی که با شهادت شهود قابل اثبات بوده قابل استناد است.

در نتیجه جمع نظریه فقهای شورای نگهبان در ابطال ماده 1309 قانون مدنی و ماده 1324 همان قانون، آن است که خلاف مندرجات سند رسمی از طریق أمارات قضائی قابل اثبات است.

افزون بر آنچه گذشت:

بر طبق ماده 195 قانون آیین دادرسی مدنی

اشخاص با استناد به ادلۀ قوانین مجری در زمان انعقاد عقود قادر به اثبات عقود و قراردادهای خود هستند، از جمله قرارداد شایع در روابط معاملاتی صلح و بیع (خرید و فروش) است که مطابق قانون مدنی موجب انتقال حق مالکیت به خریدار خواهد شد و اثبات این انتقال حق از جمله در معاملات مسکن بنابر مجموعه استدلالات بر طبق قانون بوده و ماده 35 قانون مدنی تصرف را نیز به عنوان مالکیت دلیل مالکیت دانسته است.

در نتیجه استناد به مواد 22 و 47 قانون ثبت برای صدور حکم رد دعوی موکل که 5 سال تصرف مالکانه در رقبه مورد ترافع (مورد اختلاف) داشته فرد اجلای خلاف بیّن شرع و قانون است.

بنا به مراتب عنوان شده در فوق و استناداً به ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی و مواد 10 و 338 و 362 قانون مدنی و نظریه فقهای شورای نگهبان در رابطه با تخصیص خوردن مواد 22 و 48 قانون ثبت توسط مواد 1285 و 1291 قانون مدنی و با عنایت به اینکه موکل بعد از صلح رقبه در…. تصرف مالکانه حدود 5 ساله در ملک مورد نزاع (درگیری) داشته و دارد، نقض حکم رد تجدید نظر خواسته و سپس الزام محکمه نخستین به ورود در ماهیت دعوی مورد استدعاست.

با تشکر و تجدید احترام

وکیل جهت نمونه لایحه اعتراض شخص ثالث اجرایی

موسسه حقوقی مهر پارسیان، با مدیریت دکتر محمدرضا مهری، وکیل پایه یک دادگستری، با به کارگیری برترین وکلای تخصصی ملکی در شمال تهران خدمات زیر را ارئه خواهد نمود:

مشاوره حقوقی آنلاین و حضوری با وکیل اعتراض ثالث اجرایی

قبول وکالت در پرونده اختلافات ملکی بین مالک و سازنده

قبول وکالت در مطالبه وجه چک و سفته، مطالبات بانکی و اختلافات مالی بین شرکاء

قبول وکالت در پرونده تصرف عدوانی حقوقی، مزاحمت و ممانعت از حق حقوقی، خلع ید

تنظیم دادخواست جهت دعاوی ملکی و حقوقی در تهران

قبول وکالت در پرونده الزام به اخذ پایانکار، صورتمجلس تفکیکی و الزام به تنظیم سند رسمی

تنظیم و تهیه لایحه دفاعیه جهت ارائه به دادگاه حقوقی و ملکی در تهران

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل تخصصی اعتراض ثالث اجرایی تهران به یکی از راه‌های زیر اقدام کنید.

اعتراض ثالث اجرایی چیست؟

چنانچه اجرای رایی با حقوق فردی به جز طرفین دعوا در تعارض باشد؛ آن فرد به عنوان معترض ثالث می‌تواند توقف عملیات اجرایی حکم را خواستار شود.

مهلت اعتراض ثالث اجرایی به رای دادگاه چه مدت است؟

مهلت و محدودیت زمانی خاصی ندارد و در تمام مراحل اجرایی می‌توان تقاضا نمود.

 

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل تخصصی ملکی و حقوقی تهران

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل متخصص ملکی و حقوقی تهران

09120067664

09120067669

09121281014

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.

حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.

دفتر وکیل پایه یک ویژه پرونده اعتراض ثالث اجرایی