دادگاه تجدیدنظر انقلاب

دادگاه تجدیدنظر انقلاب

دادگاه تجدیدنظر انقلاب


امروز با موضوع دادگاه تجدیدنظر انقلاب با شما مخاطبان گرامی همراه هستیم.

دادگاه انقلاب و دادگاه تجدیدنظر انقلاب، پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران تشکیل گردیدند، دادگاه انقلاب از مراجع اختصاصی رسیدگی به برخی از موضوعات حقوقی و کیفری می‌باشد.

علاوه بر موضوعات کیفری، رسیدگی به دعاوی اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار دارد.
در حال حاضر بر اساس ماده ۲۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ دادگاه انقلاب، یکی از محاکم کیفری در سیستم قضایی ایران می‌باشد.

دادگاه انقلاب در مرکز استان تشکیل می‌گردد، اما این امکان وجود دارد بنا به دستور رئیس قوه قضاییه این دادگاه در شهرستان‌ها نیز تشکیل شود.
دادگاه انقلاب به منظور رسیدگی به برخی از جرایم و موضوعات با حضور یک رئیس و دو مستشار تشکیل می‌شود و در برخی از جرایم با حضور یک قاضی تشکیل می‌گردد.

همچنین رسیدگی در دادگاه انقلاب تابع تشریفات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ خواهد بود.

ستاد اجرایی فرمان امام در سال 1368 جهت بررسی و مصادره اموال و زمین‌هایی که پیش از انقلاب اسلامی از طریق ربا و غصب و قمار و … به دست آمده بودند، تشکیل شد، که رسیدگی به این دعاوی در دادگاه انقلاب انجام می‌گیرد.

مواد ۴۲۷ و ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مقرر داشته است:

مرجع رسیدگی تجدیدنظر از آرای صادره توسط دادگاه انقلاب، بر حسب مورد می‌تواند دادگاه تجدیدنظر استان یا دیوان عالی کشور باشد.

با این توضیح که، چنانچه مجازات جرمی سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد و یا تعزیر (مجازات) درجه ۱ تا ۳ و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها نصف دیه کامل یا بیش از آن است و جرائم سیاسی و مطبوعاتی مرجع تجدیدنظر آن دیوان عالی کشور است.

در سایر موارد مرجع تجدیدنظر دادگاه تجدیدنظر استان خواهد بود.

بنابراین، در صورتی که جرایم مربوط به دادگاه انقلاب دارای یکی از مجازات های فوق باشد، مرجع تجدیدنظر از آرای صادره توسط دادگاه انقلاب، دیوان عالی کشور خواهد بود.

در سایر موارد دادگاه تجدیدنظر استان مرجع صالح به حساب می آید.

به طور مثال، رسیدگی به اتهام محاربه (جنگ و قیام) و افساد فی الارض در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی می‌باشد.

همانطور که می دانید، مجازات قانونی جرم مزبور بر حسب انتخاب قاضی می تواند اعدام، صلب (به صلیب کشیدن)، قطع عضو یا نفی بلد باشد.

با توجه به نوع مجازات جرم مذکور مرجع صالح به منظور رسیدگی تجدیدنظر در خصوص این جرم  دیوان عالی کشور خواهد بود.

در گروه وکلای حقوقی مهر پارسیان، تیم پژوهشی به بررسی موضوع دادگاه تجدیدنظر انقلاب  پرداخته و همچنین آماده ارائه خدمات در این زمینه به شما مخاطبان می‌باشد.

جهت دریافت اطلاعات بیشتر، می‌توانید با شماره تماس‌های موسسه حقوقی بین المللی مهر پارسیان که در آخر مقاله درج شده‌اند نیز، تماس حاصل نمایید.

نکات مهم دادگاه تجدیدنظر انقلاب

نشانی دادگاه تجدیدنظر انقلاب تهران کجاست؟

بهترین وکیل دادگاه تجدیدنظر انقلاب تهران چگونه قابل دسترسی است؟

راه حل شکوندن رأی در دادگاه تجدیدنظر انقلاب چیست؟

در چه مواردی رأی دادگاه انقلاب قابل اعتراض در دیوان عالی کشور است؟

عدم ابراز دلایل در مرحله بدوی (نخستین)

با توجه به اینکه دادگاه انقلاب صلاحیت حقوقی رسیدگی به دعاوی اصل 49 را دارد.

یكی از شرایط اساسی دادخواست، ذكر ادله (دلایل) و وسایلی است كه خواهان برای اثبات ادعای خود دارد. (بند 6 ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی).

دادخواست به عنوان سند آغاز دعوا كه سـنگ بنای دادرسی براساس آن گذاشته می‌شود، باید به گونه‌ای تنظـیم شـود كـه خوانـده (کسی که دادخواست به ضرر او تنظیم شده است) بـا ملاحظه آن به خواسته خواهان و به ویژه دلایل ابرازی وی جهت اثبات حقانیت خود پی‌ ببرد.

این امر در نظم دادرسی نیز مؤثر است، چه اگر بنا باشـد كـه خواهـان تمـام ادلـه (دلایل) خود را ذكر نكرده و برخی از ادله‌اش را معرفی و برخی دیگر را مسكوت (ساکت یا متوقف شده) بگـذارد و بـه قصد اینكه در صورت اقتضا (نیاز) در طی دادرسی برای غافلگیر كردن طـرف بـه كـار بـرد، دادرسی بیشتر به بازی قمار شباهت خواهد داشت.

به همـین دلیـل، تنهـا در موارد منصوص (گفته شده)، خواهان می‌تواند به دلایل منظم دادخواسـت بیفزایـد.

ماننـد ایـن‌كـه خوانده تا پایان جلسه اول دادرسی دلایلی اقامه كند كه دفاع از آن برای خواهان جـز بـا ارائه اسناد جدید مقدور نباشد. (ماده 97)

با توجه به مراتب فوق، ذكر ادله (دلایل) هنگـام تنظـیم دادخواست بدوی (نخستین) را باید به معنای ابراز دلیل و ادله مذكور در دادخواست را همان ادلـه ابرازی دانست كـه عـدم توجـه بـه آنهـا مطـابق بنـد ج مـاده 348 قانون آیین دادرسی مدنی، از جهـات (دلایل) تجدیدنظرخواهی است.

ابراز دلیل توسط خوانده

ابراز دلیل توسط خوانـده در مقـام دفـاع و در جهـت رد ادعـای خواهان نیز ممكن است صورت گیرد كه در هر حال باید با رعایـت مهلـت‌هـای قـانونی انجام شود.

بنابراین، در اقامه دلیل، اراده اصحاب دعوا نقش محوری بازی می‌کند.

ایـن اراده در قالب تقدیم، اعلام، درخواست و استناد به دلیل متبلور میگردد.

با توجه به این توضیح، دلیل جدید، دلیلی است كه در دادرسی بـدوی (اولیه) توسـط خواهـان در اثبات ادعا یا توسط خوانده در مقام دفاع، ابراز نشده باشـد.

اگـر دلیلـی در ایـن مرحلـه ابراز و بنا به دلایلی چون قصور (کوتاهی) یا تعمد (عمد و قصد) ابرازكننده یا هر علت دیگری جهت ارزیـابی در اختیار دادگاه قرار نگیرد، آن دلیل به طـور كلـی از عـداد (موارد) دلایـل خـارج است.

ابرازكننـده در مرحله تجدیدنظر هم نمیتواند به آن استناد كند.

به عبارت دیگر، تنها دلایـل غیرابـرازی در دادرسی بدوی قابلیت اقامه به عنوان دلیل جدید در مرحله تجدیـدنظر را دارنـد.

نظر اداره حقوقی قوه قضاییه

اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در نظریه شماره … این معیار مضیق (محدود) را پذیرفته اسـت.

بـه موجب این نظریه: «… در بند 6 ماده 341 به تجدیـدنظرخواه اجـازه داده شـده اسـت كـه دلایل تجدیدنظرخواهی را ذكر كند.

ممكن است از جملـه دلایـل تجدیـدنظرخواهی دلایـل جدیدی باشد كه در مرحله بدوی (نخستین)  اقامه نشده كه در ایـن صـورت تجدیدنظرخوانـده نیـز حسب مقررات ماده 346 قانون فوق ضمن پاسخ به لایحـه تجدیـدنظرخواهی، مـی‌توانـد دلایلی در مقابل تجدیدنظرخواه ارائه نماید، كـه حقوقـدانان نیـز ایـن نظر را پذیرفته اند.

در پاسخ این پرسش كه آیا می‌تـوان زمـان ارائـه دلیـل را بـه فراتر از مرحله بدوی، یعنی به مرحله تجدیدنظر نیز تسری داد و تجدیـدنظر را فرصـتی برای اقامه دلیل جدیدی قرار داد كه در مرحله بدوی بـه آن اسـتناد نشـده اسـت؟

وکیل دادگاه تجدیدنظر انقلاب كه پاسخ منفی است، زیـر ا جهـات (دلایل) تجدیـدنظر در مـاده 348 بـه طـور حصـری (محدود) پیش‌بینی شده است كه به هیچ وجه شامل دلیل جدید نمـی شـود.

امـا بـه جهـت رعایـت عدالت، قانونگذار این امر را از اسباب اعاده دادرسی (رسیدگی مجدد) قلمداد نمـوده اسـت.

برخی مواد قانون آیین دادرسی مدنی، از جمله مـواد ، 96 217 ،219 ،220 ،426 نیـز ایـن دیـدگاه را تقویـت می‌کند.
دادگاه تجدیدنظر انقلاب

ماده 219 قانون آیین دادرسی مدنی

ادعای جعلیت نسبت به اسناد و مـدارك ارائـه شـده بایـد برابر ماده 217 این قانون با ذكر دلیل اقامه شود، مگر اینكه دلیـل ادعـای جعلیـت بعـد از موعد مقرر و قبل از صدور رأی یافت شده باشد.

در غیـر ایـن صـورت، دادگـاه بـه آن ترتیب اثر نمی‌دهد، اگرچه این ماده در مبحث اسناد آمده است، اما ضابطه جدیـد بـودن دلیل كه همان یافت شدن دلیل بعد از موعـد مقـرر اسـت، از آن قابـل اسـتخراج اسـت و منعی هم در استفاده از آن در موقعیت های دیگر به نظر نمی رسد.

در این ماده، مقـنن (قانو‌گذار) دو شرط را برای رسیدگی به دلیل ادعای جعل خـارج از مهلـت معینـه لازم مـی شـمارد.

دلیل جدید باشد، بدین معنا كه یا حادث شود یا آشكار گردد و پـیش از آن در دسـترس مدعی نباشد.

مقطع تقدیم دلیل جدید

تقدیم دلیل جدید پیش از صدور رأی باشد.

مـاده قـانونی مزبور برخلاف آنچه در ظاهر به نظر می‌رسد، تكلیف مدعی جعل در ابراز بـه موقـع آن را نفی نمیكند، بلكه اجازه می‌دهد دلایلی كه پس از ادعای جعـل و پـیش از صـدور رأی یافت شده مورد بررسی قرار گیرد.

لذا باید پـذیرفت كـه هرگـاه ادعـای جعـل در زمـان قانونی مرحله بدوی (نخستین) مطرح شده، اما دلیل آن در مرحله تجدیدنظرقبل از صدور رأی ایـن مرحله نیز یافت شده باشد.

دادگاه تجدیدنظر با احراز این امر باید دلایل را مـورد توجـه قرار دهد در نقطه مقابل، اگـر دلیـل ادعـای جعـل در زمـان طـرح ادعـا، موجود ولی ابراز نشده باشد، مقنن به لحاظ جدید ندانستن دلیل، فرصـت دیگـری بـرای ابراز آن حتی در مرحله تجدیدنظر قائل نیست.

وجوه تمایز دلیل در تجدیدنظر و اعاده دادرسی

باتوجه به مقررات دادگاه تجدیدنظر انقلاب، در مواد 220- 96 نیز عـدم ارائـه اصـل سندی كه اصالت آن مورد تعرض قرار گرفته، موجب خروج آن از عـداد (موارد) دلایـل دانسـته شده است.

خروج از عداد دلایل، در نبود قرینه مخالف، حمل بر خروج دائمی می‌شـود و  نمی‌توان این خروج را فقط منحصر به مرحله بدوی دانست و در پناه قاعده جواز ابـراز دلیل جدید در مرحله تجدیدنظر، در این مرحله آن را داخل در عداد دلایل كرد.

همسو بـا این مواد، در ماده 426 قانون آیین دادرسی مدنی كه به احصا (ذکر) جهات (دلایل) اعاده دادرسی اختصـاص دارد، در بند 7 آمده است:

پس از صدور حكم اسناد و مداركی به دسـت آیـد كـه دلیـل حقانیـت درخواست كننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارك یـاد شـده در جریـان دادرسی مكتوم (پنهان) بوده و در اختیـار متقاضـی نبـوده اسـت.

در ایـن بنـد، تجـویز (اجازه) اعـاده دادرسی منوط به مكتوم بودن دلیل شده اسـت كـه نشـان از دیـدگاه مضـیق (محدود) قانونگـذار درخصوص دلیل جدید دارد.

بدین معنا كه قانون فقط اسناد و مداركی را جدید مـی‌دانـد كه در جریان دادرسی مكتوم (پنهان) بوده و متقاضی دسترسـی بـه آن نداشـته باشـد.

بهترین وکیل دادگاه تجدیدنظر انقلاب تهران

بهترین وکیل دادگاه تجدیدنظر انقلاب تهران، تجربه و فعالیت کافی در چنین موارد و پرونده هایی را داشته باشد و به مقررات قانونی و رویه قضایی این دادگاه آشنایی کامل داشته باشد.

اگر به دنبال کسب اطلاعات لازم در مورد موضوع دادگاه تجدیدنظر انقلاب هستید، می‌توانید از وکلای متخصص و باتجربه در این زمینه کمک دریافت نمایید تا شما را از ابتدا تا انتهای مسیر راهنمایی و کمک کنند.

بنابراین، ما به شما موسسه حقوقی بین المللی مهر پارسیان، با مدیریت دکتر محمدرضا مهری را معرفی می‌کنیم که دارای بهترین و باتجربه‌ترین وکلا در این زمینه می‌باشد.

جهت دریافت نوبت مشاوره در زمینه دادگاه تجدیدنظر انقلاب، می‌توانید با شماره تماس‌های موسسه حقوقی بین المللی مهر پارسیان نیز، تماس حاصل نمایید.

دادگاه تجدیدنظر چیست؟

دادگاه تجدید نظر مرجع اعتراض به رایی است که در مرحله بدوی (نخستین) صادر شده‌اند.

دادگاه انقلاب به چه دعاوی رسیدگی می‌کند؟

رسیدگی به کلیه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه یا افساد فی‌الارض، توهین به مقام بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران و مقام معظم رهبری، توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران یا اقدام مسلحانه و ترور تخریب مؤسسات به منظور مقابله با نظام، جاسوسی به نفع اجانب، کلیه جرائم مربوط به قاچاق و مواد مخدر، دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی.

دفتر وکالت وکیل آنلاین دادگاه تجدیدنظر انقلاب در تهران

خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی وکیل محمد رضا مهری

دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.

مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز.

مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی دادگاه تجدید نظر

عضویت شهروندان در بزرگترین جامعه حقوقی آنلاین کشور و برخورداری از تخفیف مشاوره و حق الوکاله.

امکان عضویت وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی جهت معرفی به جامعه پس از تایید هیات مدیره.

قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.

خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.

خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.

معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران.

بهترین وکیل کیفری تهران

بهترین وکیل ملکی تهران

بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران

بهترین وکیل خانواده تهران

بهترین وکیل دادگاه تجدید نظر

بهترین وکیل اعاده دادرسی ودیوان عالی کشور

بهترین وکیل فرجام خواهی

نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9و10

تلفن های تماس با دفتر وکیل آنلاین در تهران

021-88663925

021-88663926

021-88663628

021-88796143

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل تخصصی دیوان

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل متخصص دیوان عالی

09120067664

09120067665

09120067669

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.

حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.

دادگاه تجدیدنظر انقلاب

دفتر وکیل تخصصی تجدید نظر

5/5 - (44 امتیاز)

4 دیدگاه

  • سلام جناب میخواستم بدونم من از رای دادگاه انقلاب کجا میتونم تجدید نظر خواهی کنم؟ پرونده من ربا خواری

    • سلام وقت شما بخیر
      مرجع رسیدگی تجدیدنظر از آرای صادره توسط دادگاه انقلاب، بر حسب مورد میتواند دادگاه تجدیدنظر استان یا دیوان عالی کشور باشد. شما میتوانید جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره 09120067662 تماس حاصل فرمایید.

  • با سلام و وقت بخیر، در پرونده ای اینجانب خواهان هستم، خوانده پرونده بعد از صدور اجرائیه و در خلال انجام عملیات اجرای ( توقیف اموال) دادخواستی مبنی بر توقف عملیات اجرائی می‌دهد، قاضی پرونده نیز با اخد سپرده خسارت احتمالی ناچیز، مبادرت به صدور دستور توقف عملیات اجرایی داده و کل اجناس توقیفی و حساب بانکی را آزاد کرده است، اکنون دادگاه تجدید نظر رای به نفع اینجانب صادر نموده، حال اکنون که توقف عملیات اجرائی بر اساس رای دادگاه تجدید نظر به نوعی باطل شده آیا امکان مطالبه خسارت برای اینجانب از محل سپرده خسارت احتمالی وجود دارد ؟از چه طریق باید اقدام کنم؟

    • سلام وقت شما بخیر
      به استناد ماده 124 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده میتواند تقاضای تبدیل یا تعویض مال موضوع تامین کند و قاعدتاً قاضی باید تناسب بین خواسته خواهان و مال موضوع تامین را رعایت کند، در صورتی که این امر رعایت نشده باشد، مسئولیتی متوجه خوانده نیست و قاضی مسئولیت مدنی دارد. البته باید دقت کنید که خسارت با اصل مال موضوع دعوی متفاوت میباشد. مگر اینکه بعلت این تخلف دیگر امکان مطالبه اصل دین هم از خوانده نباشد که بخاطر قصور قاضی میتوان این را نیز مطالبه نمود. طبق ماده 124 قانون آیین دادرسی مدنی خوانده می تواند به عوض مالی که دادگاه می خواهد توقیف کند و یا توقیف کرده است، وجه نقد یا اوراق بهادار به میزان همان مال در صندوق دادگستری یا یکی از بانکها ودیعه بگذارد. بهتر است برای دریافت اطلاعات بیشتر با وکیل متخصص مشورت نمایید. برای دریافت اطلاعات بیشتر با شماره 09120067661 تماس حاصل فرمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *