وکیل متخصص اقتصادی

مستند و مستدل بودن رای دادگاه

مستند و مستدل بودن رای دادگاه


با معرفی وکیل متخصص اقتصادی همراه شما هستیم.

آیا برای شکایت از بانک نیاز به وکیل متخصص اقتصادی دارید؟

آیا از شرایط طرح دعوا درباره ضمانت نامه های بانکی اطلاعی دارید؟

شرایط جستجوی بهترین وکیل متخصص اقتصادی را می دانید؟

از خدمات گروه وکلای تخصصی بانکی و اقتصادی مهر پارسیان اطلاعی دارید؟

❇️ ارکان ضمانتنامه های بانکی

ارکان ضمانتنامه مواردی هستند که الزاما می بایست در متن تمامی ضمانتنامه ها درج شوند. ارکان ضمانتنامه های بانکی عبارتند از:

👈۱. مشخصات ذینفع و متقاضی/ضمانتخواه: این مشخصات هر چه دقیقتر باشد، بهتر است.

👈۲. مشخصات بانک ضامن: شامل نام دقیق بانک، شعبه و مهر و امضاهای مجاز

👈۳. مشخصات رابطه پایه: قرارداد/مناقصه/ نامه ارجاع کار/ چک و یا هر مورد دیگری که ضمانتنامه برای پوشش ریسک تعهدی آن صادر می گردد.

👈۴. شماره ضمانتنامه:

شماره خاص ضمانتنامه در بانک ضامن، کد سپام و یا هر شماره ارجاعی که مختص ضمانتنامه صادر شده است.

👈۵. مبلغ ضمانتنامه: حداکثر میزان تعهد بانک ضامن نسبت به ذینفع

👈۶. نوع ضمانتنامه: مشخص کننده نوع تعهد متقاضی به ذینفع (شرکت در مناقصه، حسن انجام تعهدات، پیش پرداخت و…)

👈۷. تاریخ صدور: تاریخ تقویمی صدور ضمانتنامه توسط بانک

👈۸. تاریخ انقضا: تاریخ تقویمی یا تاریخی که با ارائه سند مشخصی به بانک مشخص شود و حاکی از حداکثر مهلت ارائه مطالبه منطبق به بانک ضامن است.

👈۹. تمبر مالیاتی: تایید صحت قانونی ضمانتنامه بانکی که می بایست بر روی نسخه اصلی درج گردد.

👈۱۰. مطالبه منطبق:

سند یا اسنادی که ذینفع جهت دریافت وجه ضمانتنامه ، می بایست حداکثر تا تاریخ انقضای آن به بانک ضامن ارائه کند. در عموم ضمانتنامه ها صرفا نامه کتبی ذینفع با اعلام تخلف متقاضی است اما می توان اسناد دیگری چون تایید کارشناس مبنی بر تخلف متقاضی را در شرط پرداخت ضمانتنامه درج کرد.

وکیل متخصص اقتصادی

❇️ جدیدترین رای وحدت رویه دیوان عالی کشور:

👈مهلت اعتراض ثالث به احکام ورشکستگی صرفا یک ماه است

هیات عمومی دیوان عالی کشور در جلسه سه شنبه ۳ تیر ۹۹ خود رای وحدت رویه ای صادر کرد که  بر اساس آن به استناد ماده ۵۳۷ قانون تجارت، مهلت اعتراض ثالث به احکام ورشکستگی تسهیلات گیرندگان صرفا یک ماه پس از اعلان حکم می باشد.

⬅️ درحال حاضر برخی دادگاهها به استناد ماده ۵۳۷ قانون تجارت مهلت اعتراض ثالث به احکام ورشکستگی تسهیلات گیرندگان را صرفا یک ماه پس از اعلان حکم می دانند که با توجه به عدم اطلاع بانکها از اعلان حکم ورشکستگی برخی مشتریان، عملا اعتراض بانکها به این احکام امکان پذیر نمی باشد.

⬅️ در مقابل عده دیگری از مراجع قضایی به استناد مواد ۴۱۷ و ۴۱۹ آیین دادرسی مدنی، قائل به “عدم محدودیت زمانی برای طرح اعتراض ثالث بانکها به احکام ورشکستگی در صورتی که بانک در دعوای ورشکستگی طرف دعوا قرار نگرفته باشد” می باشند و اعتراض بانکها بعد از مهلت یک ماهه را نیز می پذیرند.

❇️ اعطای دسته چک به دارندگان چک برگشتی دوره کرونا؛ حق قانونی یا تخلف بانکی؟!

👈۱-  شرح مسئله:

با توجه به شیوع بیماری کرونا، ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا طی مصوبه مورخ ۲۶ اسفند ۹۸ خود، محرومیت های اشخاص دارای چک برگشتی (مندرج در ماده ۵ مکرر قانون صدور چک) که چک آنها در محدوده اسفندماه ۹۸ الی اردیبهشت ۹۹ برگشت شده است را به مدت ۳ ماه از تاریخ برگشت تعلیق نمود؛ که این امر پس از تأخیری ۲۰ روزه با عدم نمایش این چک ها در سامانه بانک مرکزی عملیاتی گردید. بر این اساس اشخاص مشمول مصوبه می توانند با وجود سابقه چک برگشتی از خدمات بانک ها در زمینه تسهیلات، ضمانتنامه، اعتبار اسنادی و افتتاح حساب استفاده نمایند؛

اما ممنوعیت از اعطای دسته چک جزو موارد مندرج در ماده ۲۱ مکرر قانون بوده و صدور دسته چک برای اشخاص مشمول مصوبه کماکان ممنوع است.بر این اساس سامانه صیاد به عنوان سیستم مرکزی صدور دسته چک کشور می بایست همانند سابق از صدور دسته چک برای اشخاص دارای چک برگشتی از جمله مشمولین مصوبه مزبور مطابق ماده ۲۱ مکرر جلوگیری می نمود.

 👈۲- قصور بانک مرکزی

متاسفانه بانک مرکزی همزمان با عدم نمایش چک های مزبور، سوابق این چک ها را در استعلام های سامانه صیاد نیز در نظر نگرفته  و موجب سواستفاده برخی از مشتریان از این خلا اطلاعاتی و دریافت دسته چک بر خلاف مقررات قانونی و در نهایت افزایش ریسک معاملات در بازار شده است.

شایان ذکر است پیش از نیز به موضوع عدم احتساب چک های مشمول مصوبه در سامانه اعتبارسنجی چک های برگشتی پرداخته بودیم که حسب بررسی های صورت گرفته تاکنون اقدامی در راستای اصلاح فرآیندها و پاسخگویی صحیح سامانه اعتبارسنجی صورت نگرفته است.

❇️ اوصاف و امتیازات قراردادهای بانکی و سیر تاریخی آن

🔴 تعیین ماهیت قراردادهای بانکی در ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا مشکلات عدیده ای را در راه وصول مطالبات بانکی از بدهکاران بانکی ایجاد کرد، در زمان تصویب قانون مذکور در سال ۱۳۶۲ ماده ۱۵ به نحوی تنظیم شده بود که معاملات بخش مسکن جعاله  مزارعه و مساقات را شامل نمی‌شد.

بانک‌ها در این موارد مجبور به تنظیم قرارداد در دفاتر اسناد رسمی می شدند.

🟠 نسخه اصلاحیه ماده ۱۵ در سال ۱۳۶۵ که به طور مطلق تمام قراردادهای بانکی را در حکم اسناد لازم الاجرا و تابع آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی می‌دانست با مخالفت شورای نگهبان روبرو شد و سرانجام شرط عدم اختلاف طرفین در مفاد قرار داد شرط  لازم الاجرا بودم قراردادهای بانکی واقع گردید.

◀️ و از آن  جهت که معیاری برای تشخیص مصادیق اختلاف ارائه نشده بود صرف ادعای اختلاف از سوی مشتری مانع اجرای قرارداد از طریق اجرای ثبت می شد.

زیرا اجرای ثبت صلاحیت رسیدگی به اختلاف در مفاد سند را نداشت.

🟣سرانجام لازم الاجرا بودن بدون قید و شرط قراردادهای بانکی در ماده ۷ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانکها مصوب ۱۳۸۶ تصریح گردید‌.

◀️مطابق این ماده در کلیه قراردادهایی که بین بانک و مشتری در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا منعقد می گردد در حکم اسناد رسمی بوده و از کلیه مزایای اسناد تجاری از جمله عدم نیاز به تودیع خسارت احتمالی بابت اخذ قرار تأمین خواسته برخوردار می باشد.

🟢باید دقت نمود که امتیاز مذکور در ماده ۷ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی برای قراردادهای بانکی امری استثنایی بوده و تنها در حدود نص قدرمتیقن  تفسیر می‌شود از این رو فقط قراردادهایی که بین بانک و مشتری در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا منعقد می شود مشمول این امتیاز می باشد و سایر قراردادهای بانکی مانند حواله ارزی که در آن بانک صرفاً نقش واسطه را دارد از این امتیاز بهره‌مند نخواهد بود.

ماده واحده قانون تسری امتیاز خاص بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز مصوب ۱۳۸۱

کلیه حقوق و امتیازات پیش بینی شده برای بانکها در تبصره های ذیل بند الف ماده ۱ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ و ماده ۱۵ اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۵ در حدود مقررات ناظر بر فعالیت موسسات اعتباری غیربانکی مجاز و موضوع فعالیت آنها به این قبیل موسسات نیز تسری داده می شود.

وکیل متخصص اقتصادی

❇️هزینه وصول چک از طریق صدور اجرائیه توسط دادگاه( بدون نیاز به رسیدگی قضایی)

📘نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه

🟣شماره نظریه : 7/99/366

🟡شماره پرونده : 99-88-366ح

🔵تاریخ نظریه : 1399/04/03

هماطور که پیشتر گفته شد یکی از ابدعات اصلاحات اخیر قانون چک، درنظر گرفتن راهکار وصول چک از طریق درخواست صدور اجراییه توسط دادگاه بدون رسیدگی قضایی است. حال این سوال مطرح است که آیا هزینه این درخواست همان هزینه صدور اجراییه در دوایر اجرای ثبت است یا خیر؟

☑️استعلام :

📘به استحضار می‌رساند در پرونده‌های با خواسته صدور اجراییه در خصوص چک بلا‌محل (قانون چک جدید)، در مرحله اجرای حکم و اخذ نیم‌عشر دولتی، دادگاه‌ها رویه‌های متفاوتی دارند؛ برخی از شعب این نوع پرونده‌ها را غیرمالی و هزینه اجرا را به مأخذ پرونده‌های غیرمالی اخذ و برخی دیگر آن را مالی و بر این اساس نیم عشر دریافت می‌کنند.

خواهشمند است ضمن بررسی موضوع در این خصوص اعلام نظر بفرمایید.

☑️پاسخ :

📙مقنن در ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 13/8/1397) تصریح‌کرده است:

اجراییه طبق قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 به وسیله اجرای احکام دادگستری به مورد اجرا گذاشته می‌شود؛ قانون اخیرالذکر از لواحق قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است و از جمله در ماده یک آن به اقدام مطابق قانون اجرای احکام مدنی و در تبصره یک ماده 3 آن به استیفای هزینه‌های اجرایی علاوه بر محکوم‌به تصریح شده است؛ بنابراین به نظر می‌رسد اجرای اجراییه موضوع ماده 23 قانون صدرالذکر، مستلزم پرداخت نیم‌عشر اجرایی برابر بند یک ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است.

❇️ مصوبه جدید شورای پول و اعتبار

الزام بانکها به اطلاع رسانی به مالک قبلی واحد تولیدی قبل از انجام مزایده فروش

📌شورای پول و اعتبار در یک هزار و دویست و نود و پنجمین جلسه خود «دستورالعمل نحوه‌ی واگذاری اموال مازاد مؤسسات اعتباری» را تصویب کرد.

👈براین اساس، در ضوابط یاد شده، شرایط و احکام نحوه واگذاری دارایی‌های ثابت مازاد شبکه بانکی از جمله رعایت روش مزایده، قیمت گذاری توسط کارشناسان رسمی، رعایت نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار در فروش های اقساطی اموال و فروش اموال تملیکی با اولویت واگذاری به مالک قبلی (واحد تولیدی) مورد تاکید قرار گرفته است.

👈لازم به ذکر است، در ضوابط یاد شده، موضوع حمایت از واحدهای تولیدی و جلوگیری از تعطیلی واحدهای مذکور ناشی از واگذاری وثایق تملیکی آن واحدها مورد توجه ویژه قرار گرفته، ضمن آنکه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی موظف شدند علاوه بر درج آگهی‌های مزایده خود در پایگاه اطلاع‌رسانی، حداقل یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و همچنین «سامانه واگذاری اموال مازاد بانک‌ها»، قبل از انجام مزایده مراتب را به نحو مقتضی به مالک قبلی واحد تولیدی اطلاع دهند.

وکیل متخصص اقتصادی شمال تهران

خدمات تخصصی گروه وکلای ملک و حقوقی تهران

موسسه حقوقی مهر پارسیان، با به کارگیری برترین وکلای تخصصی ملکی در شمال تهران خدمات زیر را ارئه خواهد نمود:

مشاوره حقوقی آنلاین و حضوری با وکیل متخصص اقتصادی

قبول وکالت در پرونده اختلافات ملکی بین مالک و سازنده

قبول وکالت در مطالبه وجه چک و سفته، مطالبات بانکی و اختلافات مالی بین شرکاء

قبول وکالت در پرونده تصرف عدوانی حقوقی، مزاحمت و ممانعت از حق حقوقی، خلع ید

تنظیم دادخواست جهت دعاوی ملکی و حقوقی در تهران

قبول وکالت در پرونده الزام به اخذ پایانکار، صورتمجلس تفکیکی و الزام به تنظیم سند رسمی

تنظیم و تهیه لایحه دفاعیه جهت ارائه به دادگاه حقوقی و ملکی در تهران

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با وکیل تخصصی ملک و حقوقی در تهران به یکی از راههای زیر اقدام کنید.

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل متخصص اقتصادی

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل متخصص اقتصادی

09120067664

09120067669

09121281014

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.

حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.

دفتر وکیل پایه یک ویژه پرونده ملکی و حقوقی تهران

مشاوره حقوقی مالیاتیمقالات اسناد تجاری

وکیل تخصصی جرایم اقتصادی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *