پرداخت دیه از بیت المال

با موضوع پرداخت دیه از بیت المال با شما مخاطبان گرامی همراه هستیم.

با تدقیق در قوانین جزایی تمامی مواردی که منجر به پرداخت دیه از بیت المال می‌شود را بررسی نمودیم تا نسبت به هر مورد خاص بتوانیم پاسخ دقیقی به پرسش‌هایی که به صورت پراکنده مطرح شده بود بدهیم.

با ما همراه باشید تا زوایای مختلف این موضوع را بررسی نماییم.

ادله و براهین مختلفی در توجیه و تفسیر پرداخت دیه از بیت‌المال که از مصادیق روشن مسئولیت ناشی از عمل غیر است، بیان شده است.

مهم‌ترین مبنای این مسئولیت در متون روایی و فقهی، قاعدة «لایبطل دم امری مسلم» یا هدر نرفتن خون مسلمان، شناخته شده است.

قاعدة «الضمان بالخراج» یا تلازم بین انتفاع از نتایج یک شیء با پرداخت خسارات به وجود آمده از طرف آن، را می‌توان مبنای دیگری برای مسئولیت بیت‌المال بر شمرد که مورد تصریح روایات قرار گرفته است.

قصور حکومت در ایفای وظایف خویش که منجر به بروز حادثه و جنایتی شده و وجود برخی از ملاحظات اجتماعی، سیاسی و عاطفی، از دیگر مبانی مسئولیت بیت‌المال در پرداخت دیه است.

مسائل مهم:

• در چه مواردی دیه اشخاص از بیت المال پرداخت می‌شود؟
• آیا در دفاع مشروع منتهی به قتل دیه پرداخت می‌شود؟
• ترفند مجرمان برای فرار از پرداخت در قتل عمدی چیست؟
• اگر قاتل پیدا نشد تکلیف دیه مقتول چه می‌شود؟

فلسفه پرداخت دیه از بیت المال چیست؟

مهم‌ترین مبنایی که برای این مسئولیت وجود دارد و در روایات و تعابیر فقها بر آن تاکید فراوانی شده است، لزوم هدر نرفتن خون مسلمانان است.

با وجود این، بر خلاف تصور برخی، مبنای فوق در بردارنده تمامی موارد مسیولیت بیت‌المال نیست و تنها با تمسک به قاعدة «لایبطل دم امری مسلم» نمی‌توان تمامی موارد پرداخت دیه از بیت‌المال را توجیه نمود؛

مگر در صورتی که شمول «قاعدة لایبطل» را مختص به خون مسلمان نپنداریم و مطابق روایت مرفوعه‌ موضوع «قاعدة لایبطل» را مطلق خون، اعم از مسلمان و غیرمسلمان، بدانیم.

در این صورت، غالب موارد پرداخت دیه از بیت‌المال در گستره این مبنا قرار خواهد گرفت.

با وجود این، مواردی مانند مصادیق قاعدة «الضمان بالخراج» خارج از تعریف این مبنا خواهد بود؛

ضمن آنکه شمول «قاعدة لایبطل» در مورد خون شهروندان غیرمسلمان، قولی ضعیف و متروک است.

در مواردی علت مسئولیت بیت‌المال، قصور حکومت در ایفای وظایف خویش و سهل‌انگاری در اداره مناسب جامعه است. ‌

پرداخت دیه افرادی که در ناآرامیها(مانند اغتشاشات اخیر اعتراض به گرانی بنزین)، ازدحام جمعیت و … کشته شده‌اند، بر همین اساس است.

گاه دلیل پرداخت دیه از بیت‌المال وجود مصالح اجتماعی یا اعتقادی است؛

مانند مواردی که بیت‌المال اقدام به پرداخت دیه افرادی می‌نماید که در اثر خطای قاضی متحمل خسارات جانی یا مالی شده‌اند.

در مواردی علت مسئولیت بیت‌المال، منتفع شدن آن از میراث شخصی است که مرتکب قتل شده است.

به بیان دیگر، علت مسئولیت، جریان قاعده «الضمان بالخراج» است.

گاه نیز ملاحظه برخی جهات عاطفی و سیاسی علت پرداخت دیه از بیت‌المال است.

شرایط قانونی پرداخت دیه متوفی از بیت المال

الف :اگر قاضی به اشتباه حکم به مجازات صادر نماید

ب: یامامور اجرا در اجرای حکم مرتکب خطا گردد

در هر دو مورد الف و ب خسارت از بیت المال پرداخت می‌شود

بر اساس ماده 13 از قانون مجازات اسلامی:

حکم به مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی و اجرای آنها حسب مورد نباید از میزان و کیفیتی که در قانون یا حکم دادگاه مشخص شده است بیشتر باشد.

هرگونه صدمه و خسارتی که بدین سبب حاصل شود، در صورتی که از روی عمد یا تقصیر باشد حسب مورد موجب مسیولیت کیفری و مدنی است و در غیر این  صورت، خسارت از بیت المال جبران می‌شود.

یعنی اگر عمد و تقصیری در کار باشد، بیت المال پرداخت کننده خسارت نهایی نیست بلکه شخص خاطی ضامن خسارت است.

مضافاً در ماده 486 قانون مجازات:

مقرر شده است که  هرگاه پس از اجرای حکم قصاص، حد یا تعزیر که موجب قتل، یا صدمه بدنی شده است پرونده در دادگاه صالح طبق مقررات آیین دادرسی، رسیدگی مجدد شده و عدم صحت آن حکم ثابت شود، دادگاه رسیدگی کننده مجدد، حکم پرداخت دیه متوفی از بیت المال را صادر و پرونده را با ذکر مستندات، جهت رسیدگی به مرجع قضایی مربوط ارسال می‌نماید تا طبق مقررات رسیدگی شود.

همچنین وفق ماده 485 از قانون مجازات:

هرگاه محکوم به قصاص عضو یا تعزیر یا حد غیرمستوجب سلب حیات در اثر اجرای مجازات کشته شود یا صدمه‌ای بیش از مجازات مورد حکم به او وارد شود، چنانچه قتل یا صدمه، عمدی یا مستند به تقصیر باشد، مجری حکم، حسب مورد به قصاص یا دیه محکوم می‌شود.

در غیر این صورت در مورد قصاص و حد، ضمان منتفی است و در تعزیرات، دیه از بیت المال پرداخت می‌شود.

در جریان دفاع در مقابل حمله شخص دیوانه، به شخص دیوانه آسیب جسمی وارد شود دیه از بیت المال پرداخت می‌شود.

در دفاع مشروع وضعیت دیه به چه نحو است؟

بر اساس ماده 156 از قانون مجازات اسلامی:

هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب الوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می‌شود، درصورت اجتماع شرایط قانونی مجازات نمی‌شود.

بر این اساس در موارد دفاع مشروع دیه نیز ساقط است.

در موارد لوث مردد علیه دو یا چند نفر، سوگند منتهی بر برائت تمامی مظنونین سبب پرداخت دیه قتل از بیت المال خواهد شد.

پیش از پاسخ پرسش توضیحی در خصوص لوث ارائه می‌دهیم:

در قتل و جراحات هرگاه دلیلی مبنی براینکه شخص معینی، مرتکب قتل یا جرح شده وجود نداشته باشد و لوث محقق شود یعنی قاضی به ارتکاب قتل یا جرح از سوی متهم خاصی ظن پیدا کند، مدعی می‌تواند «قتل یا جرح» را به وسیله قسامه اثبات کند.

شایان ذکر است با توجه به صراحت قانون مجازات اسلامی، ایراد ضرب بدون جراحت با قسامه قابل اثبات نیست.

در جراحات نیز مستنداً به همان قانون قصاص با قسامه ثابت نمی‌شود و فقط موجب پرداخت دیه می‌گردد.

وفق ماده 333 از قانون مجازات اسلامی:

اگر لوث علیه دو یا چند نفر به شکل مردد ثابت باشد و قسامه به همین گونه علیه آنان اقامه شود، جنایت بر عهده یکی از چند نفر، به صورت مردد اثبات می‌شود و قاضی از آنان می‌خواهد که بر برائت خود سوگند بخورند.

اگر همگی از سوگند خوردن خودداری ورزند یا برخی از آنان سوگند یاد کنند و برخی نکنند، دیه بر ممتنعان ثابت می‌شود.

اگر ممتنعان متعدد باشند، پرداخت دیه به نسبت مساوی میان آنان تقسیم می‌شود. اگر همه آنان بر برائت خود سوگند یاد کنند، درخصوص قتل، دیه از بیت المال پرداخت می‌شود و در غیر قتل، دیه به نسبت مساوی میان آنان تقسیم می گردد.

قاتلین از چه ترفندی دیه را بر دوش بیت المال می‌اندازند؟

در لوث مردد بین چند نفر اگر شاکی قسامه بخواهد و همه مظنونین اقامه قسامه نمایند دیه قتل از بیت المال پرداخت می‌شود

وفق ماده 334 از قانون مجازات اسلامی:

اگر لوث علیه دو یا چند نفر به شکل مردد ثابت باشد، چنانچه شاکی از آنان درخواست اقامه قسامه کند هر یک از آنان باید اقامه قسامه کند.

در صورت خودداری همه یا برخی از آنان از اقامه قسامه، پرداخت دیه بر ممتنع ثابت می‌شود و درصورت تعدد ممتنعان، پرداخت دیه به نسبت مساوی میان آنان تقسیم می‌شود.

همچنین بر اساس ماده 477:

در موارد علم اجمالی به ارتکاب جنایت، توسط یک نفر از دو یا چند نفر معین، درصورت وجود لوث بر برخی از اطراف علم اجمالی، طبق مواد قسامه در این باب عمل می‌شود.

در صورت عدم وجود لوث، صاحب حق می‌تواند از متهمان مطالبه سوگند کند که اگر همگی سوگند یاد کنند در خصوص قتل دیه از بیت المال پرداخت می‌شود و در غیر قتل، دیه به نسبت مساوی از متهمان دریافت می شود.

اگر کسی که خواستار قصاص است توانایی پرداخت ما به تفاوت دیه مرد و زن برای اجرای قصاص را نداشته باشد:

این تفاضل از بیت المال پرداخت خواهد شد.

وفق ماده 428 از قانون مجازات اسلامی:

در مواردی که جنایت، نظم و امنیت عمومی را بر هم زند یا احساسات عمومی را جریحه دار کند و مصلحت در اجرای قصاص باشد، لکن خواهان قصاص تمکن از پرداخت فاضل دیه یا سهم دیگر صاحبان حق قصاص را نداشته باشد، با درخواست دادستان و تایید رییس قوه قضاییه، مقدار مذکور از بیت المال پرداخت می‌شود.

در جنایت عمدی به غیر از قتل اگر به علت مرگ یا فرار، دسترسی به مرتکب ممکن نباشد دیه بر عهده بیت المال خواهد بود.

وفق ماده 435 از قانون مجازات:

هرگاه در جنایت عمدی، به علت مرگ یا فرار، دسترسی به مرتکب ممکن نباشد با درخواست صاحب حق دیه جنایت از اموال مرتکب پرداخت می‌شود.

و درصورتی که مرتکب مالی نداشته باشد در خصوص قتل عمد، ولی دم می‌تواند دیه را از عاقله بگیرد و درصورت نبود عاقله یا عدم دسترسی به آنها یا عدم تمکن آنها دیه از بیت المال پرداخت می‌شود.

و در غیر قتل، دیه بر بیت المال خواهد بود.

اگر مرتکبی عاقله نداشت یا عاقله وی توان مالی نداشت دیه از بیت المال پرداخت می‌شود.

وفق ماده 470 از قانون مجازات:

در صورتی که مرتکب، دارای عاقله نباشد، یا عاقله او به دلیل عدم تمکن مالی نتواند دیه را در مهلت مقرر بپردازد دیه توسط مرتکب و در صورت عدم تمکن از بیت المال پرداخت می شود.

در این مورد فرقی میان دیه نفس و غیر آن نیست.

دیه اعمال موافق قانون مامورین

وفق ماده 473 از قانون مجازات اسلامی:

هرگاه ماموری در اجرای وظایف قانونی، عملی را مطابق مقررات انجام دهد و همان عمل موجب فوت یا صدمه بدنی کسی شود، دیه برعهده بیت المال است.

اگر شخصی آگاهانه وارد منطقه ممنوعه نظامی شود و مقابله منتهی به صدمه‌ای صورت گیرد، دیه‌ای به او تعلق نمی‌گیرد اما اگر ثابت کند ناآگاه بوده است، دیه از بیت المال پرداخت خواهد شد.

وفق تبصره ماده 473 از قانون مجازات اسلامی:

هرگاه شخصی با علم به خطر یا از روی تقصیر، وارد منطقه ممنوعه نظامی و یا هر مکان دیگری که ورود به آن ممنوع است، گردد و مطابق مقررات، هدف قرار گیرد، ضمان ثابت نیست.

در صورتی که از ممنوعه بودن مکان مزبور آگاهی نداشته باشد، دیه از بیت المال پرداخت می‌شود.

 وفق ماده 474 از قانون مجازات اسلامی:

در جنایت شبه عمدی درصورتی که به دلیل مرگ یا فرار به مرتکب دسترسی نباشد، دیه از مال او گرفته می‌شود و درصورتی که مال او کفایت نکند از بیت المال پرداخت می شود.

وفق ماده 475 از قانون مجازات اسلامی:

در جنایت خطای محض در مواردی که پرداخت دیه بر عهده مرتکب است اگر به علت مرگ یا فرار، دسترسی به او ممکن نباشد دیه جنایت از اموال او پرداخت می شود.

اگر قاتل ناپدید شد دیه از بیت المال پرداخت می‌شود.

وفق ماده 484 از قانون مجازات اسلامی:

در موارد وقوع قتل و عدم شناسایی قاتل که با تحقق لوث نوبت به قسامه مدعی علیه برسد و او اقامه قسامه کند دیه از بیت المال پرداخت می‌شود.

در غیر موارد لوث چنانچه نوبت به سوگند متهم برسد و طبق مقررات بر عدم انجام قتل سوگند بخورد دیه از بیت المال پرداخت می‌شود.

اگر قاتل شناسایی نشد و یا شخص بر اثر ازدحام کشته شد دیه از بیت المال پرداخت می‌شود.

وفق ماده 487 از قانون مجازات اسلامی:

اگر شخصی به قتل برسد و قاتل شناخته نشود یا بر اثر ازدحام کشته شود دیه از بیت المال پرداخت می‌گردد.

آیا بیت المال در موارد تغلیظ دیه پرداخت انجام می‌دهد؟

(قتل در ماه های حرام و مکان های خاص موجب بالا رفتن دیه می‌شود و اصطلاحا تغلیظ می‌شود)

بر اساس ماده 556 از قانون مجازات اسلامی:

در حکم تغلیظ دیه فرقی میان بالغ و غیربالغ، زن و مرد و مسلمان و غیرمسلمان نیست.

سقط جنین نیز پس از پیدایش روح، مشمول حکم تغلیظ است.

تغلیظ دیه، در مواردی که عاقله یا بیت المال پرداخت کننده دیه باشد نیز جاری است.

در قتل عمدی که به علت عدم امکان قصاص یا عدم جواز آن دیه پرداخت می شود نیز این حکم جاری است.

مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری متخصص در مطالبه دیه از بیت المال

ساعت‌های کار روزهای شنبه تا چهارشنبه 19 الی9 و پنجشنبه‌ها 15 الی9

راه‌های ارتباطی با دفتر وکیل محمد رضا مهری

021-88663925

021-88663926

021-88663927

021-88663628

021-88795408

021-88796143

شماره موبایل وکیل تخصصی دیه از بیت المال

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

درخواست وقت مشاوره با محمدرضا مهری، مدیر موسسه حقوقی مهر پارسیان ، از طریق شماره های اعلامی امکان پذیر است.

دفتر وکیل پایه یک دادگستری تهران

تهران- میدان ونک- گاندی جنوبی- خیابان 14- پلاک14- طبقه4- واحد 9- دفتر وکالت محمدرضا مهری