با موضوع ابطال اقدامات تملکی سازمان ها در دیوان عدالت اداری همراه شما هستیم.
تملک اراضی مورد نیاز دولت در طرح های ملی از زمره قوانین آمره (امری) است یعنی نمیتوان بر خلاف آن ها توافق نمود.
اما رعایت شرایط شکلی هنگام تملک اراضی و املاک لازم است در بعضی موارد اقدامات سازمان ها از جمله شهرداری منطبق با قانون نیست.
بر این مبنا اینگونه اقدامات قابل شکایت در دیوان عدالت اداری هستند.
موسسه حقوقی مهر پارسیان با مدیریت دکتر محمدرضا مهری متانکلائی وکیل تخصصی دیوان عدالت اداری، آماده مشاوره حقوقی درباره ابطال اقدامات تملکی سازمان ها در دیوان عدالت اداری و قبول پرونده علیه شهرداری در دیوان عدالت اداری و دادگاه های حقوقی را دارد.
جهت دریافت مشاوره در خصوص ابطال اقدامات تملکی سازمان ها در دیوان عدالت اداری با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.
تملک رایگان زمین توسط دولت
در برخی از قوانین به صورت استثناء میبینیم که قانونگذار، سلب حقوق مالکانه جهت اجرای طرح را به صورت رایگان و بدون پرداخت هرگونه معوضی پیش بینی کرده است.
در بند 9 ماده 50 قانون برنامه و بودجه کشور گفته شده:
«اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها که در مسیر راه های اصلی یا فرعی یا خطوط مواصلاتی و برق و مجاری آب و لوله های نفت و گاز قرار می گیرد با رعایت حریم مورد لزوم که از طرف هیأت وزیران تعیین خواهد شد از طرف دولت مورد استفاده قرار می گیرد و از بابت این حق ارتفاق (عبور و مرور)، وجهی پرداخت نخواهد شد.»
در این ماده، اجازه داده شده است که سلب حقوق مالکانه به صورت رایگان و بدون پرداخت هرگونه غرامت صورت گیرد.
قانون ماده واحده “تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهردار ی ها” مصوب سال 1366/08/29
در مواردی که تهیه زمین در داخل محدوده های مجاز برای قطعه بندی و تفكیک و ساختمان سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرح های مصوب توسعه شهری مورد تائید مراجع قانونی قرار گیرد، مراجع مزبور میتوانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر، علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین و واگذاری سطح لازم برای تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی، حداکثر تا 20% از اراضی آن ها را برای تامین عوض اراضی واقع در طرح های موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرح های نوسازی و بهسازی شهری، بطور رایگان دریافت نمایند.
ماده واحده 28/1/1390 مجلس شورای اسلامی
در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع که دارای سند شش دانگ است شهرداری برای تامین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد 25% و برای تامین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد 25% از باقی مانده اراضی را دریافت می نماید.
شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم (میزان سهم) مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید.
كلیه اراضی حاصل از تبصره 3 و معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد می‌شود، متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن هیچ وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهد کرد.
در مواردی که امکان تامین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز میسر نباشد، شهرداری میتواند با تصویب شورای اسلامی شهر معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت نماید.
جهت دریافت مشاوره در خصوص ابطال اقدامات تملکی سازمان ها در دیوان عدالت اداری با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.
آئین نامه اجرایی قانون اراضی و زمین شهری
بهای فروش، قیمت منطقه ای (ارزش معاملاتی) زمان تنظیم قرارداد واگذاری زمین خواهد بود مشروط بر آن که مجموع قیمت خرید زمین هایی که در اجرای قانون اراضی شهری و این آئین نامه خریداری و یا تملک شده است و یا ارزش معاملاتی اراضی موات حسب مورد به اضافه هزینه های انجام شده برای آن ها از جمع ارزش قطعات تفکیکی قابل فروش در زمان تنظیم قرارداد واگذاری اولین قطعه در هر طرح بیشتر نباشد و در صورت تجاوز مازاد به نسبت مساحت قطعات تفکیکی محاسبه و به قیمت منطقه ای (ارزش معاملاتی) قطعه مورد واگذاری اضافه می شود.
در مورد اراضی متعلق به دولت که در اجرای قانون اراضی شهری و این آئین نامه تملک و خریداری نشده است ملاک فروش قیمت منطقه ای (ارزش معاملاتی) قطعه مورد واگذاری به اضافه هزینه های مربوطه خواهد بود.
هزینه های انجام شده مذکور در این ماده شامل؛ هزینه های تهیه طرح عمرانی آماده سازی پرداخت عوارض تفکیک به شهرداری و همچنین هزینه های اختصاصی از قبیل؛ نشر آگهی کارشناسی و نظایر آن که منحصرا برای زمین مربوطه صرف گردید می باشد.
بهای قطعات مربوط به تاسیسات عمومی و رفاهی واقع در طرح های تفکیکی ملکی سازمان زمین شهری که مورد نیاز پروژه و منطبق با ضوابط طرح های جامع و تفصیلی و تاسیسات زیربنایی یا ضوابط شهرداری ها باشد محاسبه و متناسبا به قیمت قطعات قابل فروش همان طرح افزوده و از خریداران زمین دریافت می گردد و زمین جهت اجرای طرح های یاد شده به صورت رایگان در اختیار شهرداری یا دستگاه دولتی ذی ربط قرار داده خواهد شد.
منشاء قانونی
برخی قوانین به نهادهای عمومی و دولتی مجوز تملک املاک شهروندان را اعطاء می کنند.
به موجب ماده یک لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۳۵۸/۱۱/۱۷ هرگاه برای اجرای برنامه های عمومی عمرانی و نظامی وزارتخانه ها یا موسسات و شرکت های دولتی یا وابسته به دولت همچنین شهرداری ها و بانک ها و دانشگاه های دولتی و سازمان هایی که شمول قانون نسبت به آن ها مستلزم ذکر نام باشد و از این پس دستگاه اجرایی نامیده می شوند.
به اراضی ابنیه (بناها) مستحدثات (احداث شده) تاسیسات و سایر حقوق مربوط به اراضی مذکور متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی نیاز داشته باشند و اعتبار آن قبلا وسیله دستگاه اجرایی یا از طرف سازمان برنامه و بودجه تامین شده باشد دستگاه اجرایی می تواند مورد نیاز را مستقیما یا به وسیله هر سازمان خاصی که مقتضی بداند بر طبق مقررات مندرج در این قانون خریداری و تملک نماید.
جهت دریافت مشاوره در خصوص ابطال اقدامات تملکی سازمان ها در دیوان عدالت اداری با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.
به موجب ماده ۳ این مصوبه مذکور:
بهای عادله اراضی ابنیه مستحدثات تاسیسات و سایر حقوق و خسارات وارده از طریق توافق بین دستگاه اجرایی و مالک یا مالکین و صاحبان حقوق تعیین می گردد.
در ماده ۴ مقرره مذکور نیز چنین آمده است که هرگاه نسبت به تعیین بهای عادله اراضی و ابنیه و تاسیسات و حقوق و خسارات وارده به این دستگاه اجرایی و مالک توافق حاصل نشود بهای عادله توسط هیاتی مرکب از سه نفر کارشناس رسمی دادگستری تعیین می گردد.
همچنین حذف ماده ۶ مقرره مذکور در مواردی که دستگاه اجرایی مقتضی بداند و در صورت رضایت مالک عوض اراضی تملیک شده از اراضی مشابه ملی یا دولتی متعلق به خود تامین و با حفظ ضوابط مندرج در قوانین و مقررات مربوط به مالکین واگذار می نماید در این صورت نیز تعیین بهای عوض و معوض به عهده هیات کارشناسی مندرج در این قانون می باشد.
ماده ۹ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶/۶/۲۲ مقرر می دارد:
مالکان اراضی بایر و دایر شهری اعم از؛ اشخاص حقیقی یا حقوقی و بنیادها و نهادها و ارگان های دولتی و غیردولتی موظف اند زمین های مورد نیاز دولت و شهرداری ها را که موضوع این قانون است به منظورهای ذیل و با تقویم دولت به آن ها دولت و شهرداری ها بفروشند.
تبصره ۹ ماده ۹ قانون مذکور نیز در بیان نحوه تعیین قیمت مقرر می کند تقویم دولت براساس قیمت منطقه ای ارزش معاملاتی زمین بوده و بهای آن در اراضی و سایر حقوق قانونی طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری براساس بهای عادله روز تعیین می گردد.
قانون دیگری که توجه به آن در رابطه با خواسته فوق الذکر از اهمیت زیادی برخوردار است قانون تعیین تکلیف املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب ۱۳۶۷/۸/۲۹ است ماده واحده این قانون مقرر می کند: کلیه وزارتخانه ها، موسسات، سازمان ها، شرکت های دولتی یا وابسته به دولت و شهرداری ها و موسساتی که شمول (شامل شدن) قانون بر آن ها مستلزم ذکر نام باشد مکلف می باشند در طرح های عمومی یا عمرانی که ضرورت اجرای آن ها توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی با رعایت ضوابط مربوط به تصویب و اعلام شده باشد و در اراضی و املاک شرعی و قانونی اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی قرار داشته و در داخل محدوده شهرها و شهرک ها و حریم استحفاظی آن ها باشد پس از اعلام رسمی وجود طرح حداکثر ظرف مدت هجده ماه نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال اسناد ثبتی و پرداخت بها یا عوض آن طبق قوانین مربوطه اقدام نمایند.
در تبصره یک ماده واحده این قانون نیز مقرر شده است:
در صورتی که اجرای طرح و تملک املاک واقع در آن به موجب برنامه زمانبندی مصوب به حداقل ۵ سال بعد موکول شده باشد مالکین املاک واقع در طرح از کلیه حقوق مالکانه مانند: احداث یا تجدید بنا یا افزایش بنا و تعمیر و فروش و اجاره و رهن و … برخوردارند و در صورتی که کمتر از ۵ سال باشد مالک هنگام اخذ پروانه تعهد می نماید.
هرگاه زمان اجرای طرح قبل از ۵ سال شروع می شود حق مطالبه هزینه احداث و تجدید بنا را ندارد.
چنانچه که از مطالب مذکور مشخص می شود در قوانین مربوط به تشریفات و مقدماتی ضروری برای تملک ذکر شده است در صورت عدم رعایت این الزامات از سوی دستگاه مربوط مالک آن می توانند به استناد بند ۱ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری ابطال عملیات تملکی را از دیوان درخواست کنند.
جهت دریافت مشاوره در خصوص ابطال اقدامات تملکی سازمان ها در دیوان عدالت اداری با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.
منظور از اراضی دولتی چیست؟
کلیه زمین های متعلق به دولت از قبیل؛ ملی، موات (غیرقابل استفاده)، بایر و دایر (آباد) تملک شده، خالصه، مستحدث، ساحلی و حریم که بنام دولت دارای سند بوده یا در جریان ثبت به نام دولت است.
همچنین کلیه زمین هایی که طبق قوانین و مقررات و آراء کمیسیون های مربوط، ملی یا موات تشخیص گردیده اعم از آنکه به نام دولت ثبت شده یا نشده باشد. (ماده 13 قانون زمین شهری و ماده 33 آئین نامه اجرایی آن)
دستگاه های دولتی تملک کننده اراضی موات:
قبل از انقلاب:
اراضی داخل محدوده شهرها تا شعاع 30 کیلومتری توسط وزارت مسکن و شهرسازی از تاریخ 47/10/22
اراضی خارج ازمحدوده شهرها و خارج از شعاع 30 کیلومتری توسط وزارت اصلاحات اراضی از تاریخ 47/10/22
بعد از انقلاب:
اراضی داخل در محدوده قانونی شهرها توسط سازمان مسکن و شهرسازی از تاریخ 58/4/5
اراضی خارج از محدوده قانونی شهرها توسط هیات های هفت نفره واگذاری اراضی و سپس سازمان امور اراضی از تاریخ 65/9/30
زمان تثبیت مالکیت دولت بر اراضی موات، با استناد قوانین قبل و بعد از انقلاب از زمان تقدیم اظهارنامه به اداره ثبت اسناد و املاک و ثبت ملک است.
لذا چنانچه به استناد کمسیون ماده 12 قانون اراضی شهری و یا زمین شهری آگهی شده و مدت اعتراض به آن منقضی شده باشد، همچنان مالکیت دولت متزلزل است و اقدام قضائی در جهت ابطال اقدام دولت و سند مالکیت صادره بعد از تقاضای ثبت ملک به عنوان موات توسط دولت باید صورت گیرد.
برخلاف اراضی ملی که طبق رای وحدت رویه، مالکیت اداره منابع طبیعی پس از قطعیت یافتن آگهی تشخیص هر چند منجر به صدور سند مالکیت به نام دولت نشده باشد، مالکیت دولت تثبیت می گردد.
در رویه قضائی مهلتی برای ابطال اقدام دولت درموات اعلام نمودن اراضی و ابطال اسناد مالکیت، هر چند به استناد قوانین قبل از انقلاب وجود ندارد و در هر زمانی امکان پذیر است و به صرف اثبات سبق (سابقه) احیای ملک به هر طریق توفیق حاصل و منجر به اعاده (بازگرداندن) مالکیت اشخاص می گردد.
توسل به عکس های هوایی سنوات قبل دراین خصوص راهگشاست. خوشبختانه از سال 1334 به بعد عکس های هوایی در دسترس است.
آیا میدانید مالکیت اراضی موات شهری از آن کیست؟
کلیه زمین های موات شهری اعم از آنکه در اختیار اشخاص یا بنیادها و نهادهای دولتی یا غیر دولتی باشد در اختیار دولت جمهوری اسلامی است و اسناد و مدارک مالکیت گذشته ارزش قانونی ندارد.
ادارات ثبت اسناد و املاک مکلف اند به درخواست وزارت راه و شهرسازی اسناد آن ها را به نام دولت صادر نمایند مگر آنکه از تاریخ 22/11/1357 توسط دولت واگذار شده باشد. (ماده 6 قانون زمین شهری)
قبول تقاضای ثبت زمین های موات از اشخاص مطلقا ممنوع است و ادارات ثبت مکلف اند قبل از پذیرش ثبت زمین ها به نام اشخاص و ادامه تشریفات ثبتی زمین های ثبت شده و افراز (تقسیم کردن) و تقسیم و تفکیک آن ها، موافقت کتبی وزارت راه و شهرسازی را اخذ نمایند. (بند 10 ماده 19 آئین نامه اجرایی قانون زمین شهری)
چکیده:
پس از احراز تملک (مالکیت) و اقدامات غیر قانونی دولت از طرف دیوان، میتوان نسبت به تقاضای ابطال سند در دادگاه عمومی اقدام نمود.
شماره دادنامه (حکم) قطعی:
91099—0902932
تاریخ دادنامه (حکم) قطعی:
1391/10/09
رای شعبه دیوان عدالت اداری
در خصوص شکایت شاکی به طرفیت ادارات مشتکی عنه (بر علیه آن ها شکایت شده است) به خواسته اعاده دادرسی نسبت به دادنامه (حکم) شماره … مورخه … اصداری (صادر شده) از ناحیه این شعبه، به شرح مفاد دادخواست تقدیمی و ضمائم آن و با بررسی اوراق و محتویات پرونده و با ملاحظه مندرجات دادنامه یاد شده معلوم می گردد که:
شاکی با وکالت آقای (م.م.) شکایتی علیه سازمان یاد شده به خواسته ابطال سند صادره و کلیه اقدامات انجام شده از طرف سازمان مذکور را نمود.
با این توضیح که شاکی سند عادی مالکیت دارد و سند رسمی که تقاضای ابطال آن به عمل آمده به نام سازمان مذکور برای پلاک… واقع در بخش … اصفهان صادر گردیده و شعبه نهم دیوان عدالت اداری طی دادنامه یاد شده اعلام نموده که شکایت مذکور (ابطال سند رسمی) از جمله دعاوی ترافعی (اختلافی) بوده است.
به موجب دادنامه های شماره 130 مورخه 21/6/77 و 544 مورخه 30/11/1369 دیوان عالی کشور و رای شماره 33 مورخه 29/2/1375 هیات عمومی دیوان عدالت اداری به اعتبار صلاحیت رسیدگی (داشتن صلاحیت رسیدگی) دادگاه های عمومی اصفهان اظهارنظر نموده و متعاقبا شکایت و دعوی مذکور در شعبه اول دادگاه عمومی اصفهان مورد رسیدگی قرار گرفته است.
دادگاه مذکور طی دادنامه (حکم) شماره … مورخه … اعلام نظر نموده که لازمه ابطال سند به موجب رای وحدت رویه دیوان عالی کشور آن است که ابتدا اقدامات دولت و طرف شکایت و تملک آن از طرف دیوان عدالت اداری غیر قانونی شناخته شود.
جهت دریافت مشاوره در خصوص ابطال اقدامات تملکی سازمان ها در دیوان عدالت اداری با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.
سپس به استناد رای دیوان عدالت اداری نسبت به تقاضای ابطال سند رسمی در دادگاه عمومی اقدام گردد.
لذا قبل از طرح دعوی در دیوان عدالت اداری و ابطال اقدامات دولت در دیوان عدالت اداری دعوی مطروحه در دادگاه های عمومی قابلیت استماع (شنیده شدن و رسیدگی) ندارد و قرار عدم استماع شکایت صادر نموده است.
رای صادره نیز قابل تجدیدنظر خواهی اعلام ولی ظاهرا نسبت به رای صادره تجدیدنظر خواهی نشده و متعاقبا شاکی با پیوست نمودن دادنامه های صادره از شعبه 13 وقت دیوان عدالت اداری که در شعبه دوم هیات تجدیدنظر وقت دیوان صادر گردیده، تقاضای اعاده دادرسی نسبت به دادنامه (حکم) … مورخه … را نموده.
در دادنامه های صادره از شعبه 13 مذکور خواستار اصدار (صدور) حکم بر ابطال اقدامات غیرقانونی اداره زمین شهری استان اصفهان و اداره کل ثبت اسناد و املاک اصفهان و غیرقانونی بودن احداث ساختمان در ملک مورد شکایت شده است؛
ولی شاکی به جای آنکه شکایت مجددی مبنی بر ابطال اقدامات سازمان (نه ابطال سند) که قبل از صدور سند صورت گرفته است، [مطرح کند] تقاضای اعاده دادرسی نموده است.
حال با توجه به مراتب فوق و قطع نظر از اینکه شاکی در وضع موجود سند عادی در دست دارد، ظاهرا ملک را از مالکین قبلی و رسمی ملک (خانم ب. ب.) خریداری نموده است.
برابر ماده 22 قانون ثبت، دولت کسی را مالک می شناسد که سند رسمی ملک به نام او در دفتر املاک ثبت اسناد و املاک ثبت شده باشد و مالک رسمی قبلی این خانم (ب.ب.) بوده است که میتوانست از سازمان یاد شده شکایت نماید.
اولا شاکی دلیل و مدرک جدیدی که در زمان رسیدگی و قبل از صدور حکم شعبه نهم وجود داشته باشد بر مالکیت رسمی خود ارائه نکرده و در رای شعبه 13 و هیات تجدیدنظر نیز خواسته، ابطال اقدامات بوده است که با ابطال سند متفاوت است.
به هر حال مورد از موارد اعاده دادرسی نبوده و منطبق با هیچ یک از شقوق (قسمت های) مصرحه در ماده 426 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده هفده قانون دیوان عدالت اداری نمی باشد.
بنابراین قرار رد اعاده دادرسی صادر و اعلام می گردد.
قرار صادره مطابق ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری قطعی است.
دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران
خدمات دفتر وکالت و امور حقوقی بین المللی وکیل محمدرضا مهری متانکلائی
دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود؛
مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز.
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی
عضویت شهروندان در بزرگترین جامعه حقوقی آنلاین کشور و برخورداری از تخفیف مشاوره و حق الوکاله.
امکان عضویت وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی جهت معرفی به جامعه پس از تائید هیات مدیره.
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.
معرفی بهترین وکیل مهاجرت بین المللی در تهران.
بهترین وکیل کیفری تهران
بهترین وکیل ملکی تهران
بهترین وکیل دعاوی پولی و بانکی تهران
بهترین وکیل خانواده تهران
بهترین وکیل دادگاه تجدیدنظر
بهترین وکیل اعاده دادرسی و دیوان عالی کشور
بهترین وکیل فرجام خواهی
نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران
نشانی و تلفن بهترین وکیل
تهران – میدان ونک – خیابان گاندی جنوبی – خیابان چهاردهم – پلاک 14 – طبقه 4 – واحد 9
02188663925
02188663926
02188663927
شماره موبایل وکیل تخصصی
09120067661
09120067662
09120067663
09120067664
09120067665
09120067669
شماره واتس آپ جهت ارسال پیام تعیین وقت
09120067664
09120067665
09120067669
پس از ارسال پیام حداکثر ظرف 24 ساعت وقت مشاوره با برترین وکلای ایران تعیین خواهد شد.
ابطال اقدامات تملکی سازمان ها در دیوان عدالت اداری
جهت دریافت مشاوره در خصوص ابطال اقدامات تملکی سازمان ها در دیوان عدالت اداری با گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.
بدون دیدگاه