الزام به تنظیم سند رسمی ملک در رهن

با بررسی امکان طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک در رهن همراهتان هستیم.

ممکن است که، یک فرد مالی را بخرد و متوجه این امر شود که این ملک پیش از معامله در گروِ بانک بوده، اما این مطلب توسط فروشنده عنوان نشده است. در این مورد خریدار در هنگام تنظیم و انتقال سند به نام خود با موانعی روبرو می‌شود و نمی‌تواند سند را تنظیم کند، چون تا زمانی که سند در گرو و رهن باشد، تنظیم سند امکان‌پذیر نیست؛ حتی با حضور فروشنده در دفتر ثبت اسناد رسمی.

مقدمات طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک مشاع

• برای تشکیل پرونده همراه داشتن مدارک احراز هویت از قبیل شناسنامه و کارت ملی الزامی می­باشد.
• حضور مالک (خریدار) یا وکیل ایشان ضروری است.
• ثبت نام در سامانه قضایی ثنا در دفاتر خدمات قضایی توسط خواهان پرونده الزامی است.
• اصل مبایعه نامه ملک می بایست پیوست پرونده شود.
• برای ثبت پرونده تنظیم سند رسمی ملک مشاع، می باید فرم تعیین ارزش منطقه ای ملک نیز تکمیل شود .
• پرداخت هزینه های دادرسی و اوراق قضایی از طریق دفاتر خدمات قضایی و به صورت الکترونیکی.
• در صورتی که مطابق قرارداد و عرف معمول در جامعه، مبلغی از ثمن معامله(قیمت توافق شده) می باید، از جانب خریدار و در زمان تنظیم سند به فروشنده پرداخت گردد، دادگاه ممکن است پس از احراز این شرط تنظیم سند ملک مشاعی را منوط به پرداخت باقی ثمن نماید.

جهت دریافت مشاوره در خصوص دعوای الزام به تنظیم سند رسمی و نحوه طرح آن در دادگاه ها با گروه مشاوره حقوقی تخصصی موسسه مهرپارسیان از طریق شماره تماس 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

مراحل مربوط به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک در رهن

فروش ملکی که در رهن دیگری است نافذ نمیباشد؛ مگر اینکه مرتهن به این امر رضایت دهد و یا راهن با پرداخت دین خود، ملک را از رهن خارج کند .بنابراین الزام به تنظیم سند رسمی انتقال در مورد مال مرهونه مصداق ندارد و برای انجام تشریفات انتقال، مالک باید ابتدائا مبادرت به فک رهن نماید .فلذا خواهان دعوا باید ابتدا الزام مالک به فک رهن را از دادگاه بخواهد و پس از آن دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی را به دادگاه تقدیم نماید.

دادخواست دعوای مربوط به الزام به تنظیم سند رسمی ملک رهنی، پس از اینکه به صورت رسمی تنظیم شد به یک شعبه دادگاه حقوقی فرستاده می‌شود. در دادگاه جلسه رسیدگی به دادخواست با حضور فروشنده و نماینده بانک برگزار می‌شود.

در این زمان اگر فروشنده نتواند دلیل موجهی برای اجرای تعهد و پایان اقساط وام ملک ارائه دهد، دادگاه مورد نظر وی را محکوم می‌کند که فک رهن را انجام دهد و سند ملک رهنی را به صورت رسمی تنظیم نماید.

درمورد تقاضای رسیدگی توامان به هردو خواسته الزام به فک رهن و الزام به تنظیم سند رسمی ضمن یک دادخواست اختلاف نظر وجود دارد. برخی مراجع چنین دادخواستی را پذیرفته و اول به خواسته الزام به فک رهن رسیدگی می­نمایند. در مقابل برخی مراجع معتقدند باید ابتدا به خواسته فک رهن رسیدگی شود و پس از اجرای رای، دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال تقدیم شود. گروه دوم رسیدگی به این دعوا در مورد اموال مرهونه را منافی حقوق مرتهن می­دانند .

وکیل الزام به تنظیم سند رسمی

در صورتی که فروشنده اقساط وام را به پایان برساند و فک رهن را انجام دهد، می‌تواند فرایند تنظیم سند رسمی را انجام دهد؛ اما در صورتی که وی اقساط وام را تسویه نکند و تعهد خود را به جا نیاورد، خریدار این اختیار را دارد که به دادگاه اجرای احکام مدنی مراجعه کرده و با دریافت مجوز از این دادگاه، اقساط را تسویه کند؛ سپس بعد از طی این مراحل، مبلغ واریزی به حساب بانک را از فروشنده درخواست و دریافت کند و اگر خریدار بدون طی مراحل قانونی که در فوق ذکر شد، اقساط را تسویه کند و در این امر اجازه قانونی از دادگاه را دریافت نکرده باشد، در این صورت حق مطالبه و دریافت مبلغ مورد نظر از فروشنده را ندارد.

نظر اداره حقوقی قوه قضائیه در این زمینه چنین است که، «رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال در مورد ملکی که در رهن باشد بلامانع است، اما اجرای رای منوط به فک رهن است. بنابراین اداره حقوقی قوه قضائیه در رهن بودن ملک را مانع استماع دعوا نمیداند بلکه آن را مانع اجرای رای میداند.»

نکته: مرهونه بودن ملک در استعلام دادگاه از اداره ثبت اسناد و املاک مشخص میشود و چنانچه ملک در رهن باشد، دادگاه به دعوا رسیدگی نخواهد کرد.

نکته: چنانچه مرتهن راضی به فروش عین مرهونه باشد، طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال بلامانع است.

شرایط و مدارک لازم برای تنظیم دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک در رهن

1. کارت ملی و شناسنامه خواهان
2. سندی ملکی که در رهن بانک و موضوع معامله بوده است. یعنی سند ملکی که خواهان درخواست تنظیم سند رسمی آن را دارد.
3. اطلاعات هویتی خوانده( نام و نام خانوادگی، کد ملی و آدرس دقیق محل سکونت و غیره.) تنها در صورتی نیاز به این اطلاعات نیست که ایشان در سامانه ثنا ثبت‌نام کرده باشد. در این صورت خوانده در دفتر خدمات قضایی از طریق کد ملی می‌تواند ثبت شود.
4. اگر ملک در رهن بانک باشد؛ شناسه ملی و آدرس دقیق بانکی که ملک را در رهن آن قرار دارد.
5. و اگر در رهن شخص غیر از بانک است مشخصات و آدرس مرتهن.

دادگاه صالح به رسیدگی دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک مشاع

قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه صالح در خصوص دعاوی منقول و غیر منقول را مشخص کرده و بسته به موضوع دعوا، محل وقوع مال یا محل اقامت خوانده دعوا را صالح به رسیدگی به دعوای مطروحه و صدور حکم در خصوص آن، می داند.

در خصوص این پرسش که دادگاه صالح برای دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک کدام دادگاه است، باید گفت که با توجه به اینکه ملک، مالی غیر منقول است و دادگاه صالح برای رسیدگی به دعاوی مربوط به مال غیر منقول ، دادگاه محل وقوع مال می باشد، دادگاه صالح به رسیدگی دعوای الزام به تنظیم سندرسمی ملک نیز دادگاه محل وقوع ملک خواهد بود.

همانطور که ملاحظه نمودید، پرونده‌های الزام به تنظیم سند ملک پیچیدگی­های زیادی دارند. با بهره‌گیری از وکلای باتجربه‌  و مجرب موسسه حقوقی مهرپارسیان می­توانید، در این خصوص گام موثری در رسیدن به هدف نهایی(پیروزی در پرونده خود) برداشته  باشید. وکلای مبرز موسسه حقوقی مهرپارسیان، در حوزه دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی، با کلیه قوانین موجود و مربوط آشنایی کاملی دارند و به دلیل همین شناخت و تسلط ،پس از بررسی پرونده یک راهکار مناسب جهت رسیدن به هدف نهایی، یعنی پیروزی انتخاب نموده و شما را در کلیه مراحل دعاوی خود با مشاوره و راهنمایی موثرشان، همراهی می نمایند. مطمئن باشید با انجام این امر شانس پیروزی در پرونده مذکور چند برابر خواهد شد و از این بابت خیالتان راحت خواهد بود.

جهت دریافت مشاوره در خصوص دعوای الزام به تنظیم سند رسمی با گروه مشاوره حقوقی تخصصی موسسه مهرپارسیان از طریق شماره تماس 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.