الزام شهرداری به صدور برگ پایان کار

الزام شهرداری به صدور برگ پایان کار | آیا از شرایط صدور گواهی پایانکار اطلاعی دارید؟ آیا با پرداخت جریمه تعیین شده در کمیسیون ماده صد، شهرداری ملکف به صدور برگ پایان کار است؟ در صورت خودداری شهرداری از صدور برگ پایانکار په اقدامی متصور است؟ مرجع رسیدگی به تخلف شهرداری در عدم صدور پایانکار کجاست؟ بهترین وکیل کمیسیون های شهرداری کیست؟ هزینه صدور برگ پایان کار بعد از پرداخت جریمه چگونه تعیین می شود؟ آیا می توان خسارت عدم صدور پایان کار را از شهرداری مطالبه کرد؟

جهت یافتن پاسخ سوالات خود با برترین گروه وکلای تهران در زمینه قوانین و حقوق شهری، وابسته به موسسه حقوقی و داوری بین المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان مشاوره فرمایید.

صدور برگ پایان کار با پرداخت جریمه

مقرره های تبصره های 4 و 5 ذیل ماده 100، شهرداری ها را مکلف نموده با دریافت جریمه، نسبه به صدور برگ پایانکار اقدام نمایند. در صورتی که شهرداری، به صورت کتبی، اظهاری بر عدم امکان صدور گواهی پایان کار نموده باشد و بدون عذر موجه از صدور آن ممانعت کند، این تصمیم با توجه به قانون دیوان عدالت اداری، قابل شکایت در این مرجع بوده و رای صادر شده از دیوان عدالت اداری، برای شهرداری الزام آور است. اما در عمل، برخی شهرداری ها با پرداخت جریمه، مبادرت به صدور پایانکار نمی کنند بلکه علاوه بر جریمه، مالک را مکلف به پرداخت عوارضی مانند عوارض اضافه بنا یا عوارض بعد از کمیسیون می نمایند. در بعضی از آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری مانند رای وحدت رویه شماره 266 مورخ 20/4/1378 دادخواست الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی بعد از پرداخت جریمه و بدون پرداخت عوارض مذکور به علت صلاحیت کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری در این رابطه رد شده است. نتیجه اینکه اثر پرداخت جریمه، لزوما صدور برگ پایان کار نمی باشد اما این نظر با منطوق تبصره های 4 و 5 ماده صد در تعارض است. راه حل منطبق بر قانون این است که با پرداخت جریمه، برگ پایانکار صادر و تسلیم شود و شهرداری سایر مطالبات خود نظیر عوارض را از طریق پیش بینی شده قانونی پیگیری و مطالبه نماید و تا زمان دریافت مطالبات خود از صدور برگه مفاصا حساب امتناع نماید.

الزام شهرداری به صدور برگ پایان کار

آثار پرداخت جریمه کمیسیون ماده صد

از آثار پرداخت جریمه به بررسی امکان صدور برگ پایان کار و ایجاد حق مکتسب پرداخته می شود که به نظر پرداخت جریمه نمی تواند تکلیفی برای صدور برگ پایانکار و حق مکتسب برای بنای اضافه شده یا تغییر کاربری ایجاد نماید بلکه پرداخت جریمه و عوارض مربوطه، فقط حق استفاده و انتفاع از تخلف ایجادی در مدت بقای مستحدثات را ایجاب می نماید.

تغییر کاربری با پرداخت جریمه کمیسیون ماده صد

پرداخت جریمه در موارد تغییر کاربری، آیا ایجاد حق مکتسبه می نماید؟

بر اساس یک دیدگاه تعیین و تغییر کاربری اراضی در طرح های جامع و تفصیلی شهری مطابق قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، جزء وظایف و اختیارات کمیسیون است ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری و صدور حکم جریمه و پرداخت آن در تخلفات تغییر کاربری، برای مالک حقی ایجاد نخواهد کرد، گرچه دیدگاه مخالف مبنی بر ایجاد حق مکتسب نیز وجود دارد.

در توضیح دیدگاه اثر صدور پایانکار با پرداخت جریمه کمیسیون ماده 100 در عدم ایجاد حق مکتسب تغییر کاربری بخشنامه شماره 11336مورخ 14/4/1390 سازمان شهرداری ها و دهیاری ها قابل توجه است:

همانگونه که مستحضرید وفق ماده 100 قانون شهرداری و تبصره های آن صلاحیت رسیدگی به تخلفات ساختمانی اعم از فاقد پروانه یا خلاف مفاد پروانه ساختمانی بر عهده کمیسیون مقرر در ماده مذکور می باشد. مطابق گزارش های واصله، بعضا برخی از ساخت و سازهای فاقد پروانه ساختمانی در کاربری های عمومی یا غیر مرتبط پس از ارجاع به کمیسیون ماده 100 علی رغم منع قانونی به موجب رای صادره مبنی بر دریافت جریمه، منجر به صدور گواهی پایان ساختمان شده و به تبع آن، تغییر کاربری ملک را به نوع استفاده فعلی آن برای مالک مشتبه نموده و بعضا مسئولین شهرداری و مراجع اداری نیز در تشخیص وضعیت کاربری دچار اشتباه می شوند؛ لذا به منظور رفع ابهام و ایجاد رویه های واحد و ایضاح جوانب حقوقی امر، تاکید می شود صلاحیت کمیسیون ماده 100 منحصر در رسیدگی به تخلفات ساختمانی بوده و تصمیم کمیسیون مذکور مبنی بر اخذ جریمه و صدور گواهی پایان ساختمان از سوی شهرداری به مفهوم تغییر کاربری ملک (عرصه) نمی باشد. گواهی پایان ساختمان، صرفاً دائر بر خاتمه یافتن عملیات ساختمانی و مجوز بهره برداری از مستحدثات (اعیانی) بوده و نمی تواند مستند تغییرکاربری ملک یا تثبیت نوع استفاده فعلی از آن باشد که درج آن در پایان کار ضروری است، بدیهی است ترتیبات و ضوابط کاربری تابع طرح های مصوب شهری بوده و مرجع تغییر کاربری اراضی فقط کمیسیون مقرر در ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری می باشد.

طبق بند 2 ماده 2 قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، اظهار نظر نسبت به پیشنهادها و لوایح شهرسازی و مقررات مربوط به طرح های جامع شهری که شامل منطقه بندی، نحوه استفاده از زمین، تعیین مناطق صنعتی، بازرگانی، اداری، مسکونی، تاسیسات عمومی، فضای سبز و سایر نیازمندی های عمومی شهر از جمله وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می باشد و همچنین طبق ماده 5 قانون مذکور بررسی و تصویب طرح های تفصیلی شهری و تغییرات آن ها در هر استان با کمیسیون مندرج در ماده مذکور است و طبق تبصره های 2، 3 و 4 ماده صد قانون شهرداری ها در مورد اضافه بناء زائد بر مساحت زیر بنای مندرج در پروانه ساختمانی یا فاقد پروانه در حوزه اراضی مسکونی، اراضی تجاری، صنعتی و اداری کمیسیون می تواند در صورت عدم ضرورت قلع با توجه به مقررات مندرج در تبصره های مذکور جریمه تعیین نماید. بنابراین بخشنامه شماره 11336 مورخ 14/4/1390 رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور مبنی بر تذکر نوع کاربری اراضی بعد از صدور جریمه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نیست.

الزام شهرداری به صدور برگ پایان کار

بخشنامه مهم سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور

شهرداری های سراسر کشور با استناد به بخشنامه شماره 11336 مورخ 14/4/1390 سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در هنگام تخریب و نوسازی بناهایی که به شرح فوق و به استناد آرای کمیسیون ماده صد برای آن ها پایان کار صادر شده، هیچگونه حقی برای صاحبان ملک نباید قائل باشند و در واقع وجوه دریافتی از ایشان را که تحت عنوان عوارض صدور پروانه، عوارض مازاد تراکم، عوارض ایمنی و عوارض تغییر کاربری برای کاربری های تجاری و اداری و امثالهم وصول می نمایند به حساب نیاورده و با وصف آنکه محاسبات عوارض را از صفر شروع می کنند در صورت درخواست مالک برای تخریب و نوسازی هیچگونه حقی در نظر گرفته نشود. لذا اگر بنایی به هر تقدیر استحقاق بقاء ناشی از پرداخت وجوهی تحت عناوین مذکور به شهرداری به دست می آورد حق تغییر کاربری را اکتساب ننموده است. حاصل بخشنامه فوق آن است که مالکین، جریمه و عوارض را صرفا برای مدت بقاء مستحدثات پرداخت کرده اند. قانون و بخشنامه، منطوقا برای آرای صادره از کمیسیون های ماده 100 از حیث حقوق ناشی از تثبیت کاربری، اعتباری قائل نیست. لذا پرداخت حقوق دیوانی، حقی را برای پرداخت کننده ایجاد نمی نماید که در اینجا، تثبیت کاربری است و به همین جهت نیز بخشنامه صادره، نتیجه اینکه کمیسیون ماده 100 می تواند در صورت احداث بنای بدون پروانه یا مغایر آن و استفاده مغایر کاربری از ملک، رأی به اخذ جریمه و صدور گواهی پایان کار ساختمان نماید.

همین استدلال در خصوص تخلفات ساختمانی دایر بر اضافه بنای مازاد بر تراکم مجاز منطقه نیز وجود دارد با این توضیح که همان طور که آرای کمیسیون ماده 100 موجب تثبیت کاربری غیرمصوب نخواهد شد صدور رأی جریمه و پرداخت آن و تسلیم برگه پایانکار نیز نباید موجب افزایش تراکم شده و برای مالک حق مکتسب ایجاد کند زیرا که این امر نیز مخالف طرح تفصیلی و خارج از اختیارات کمیسیون می باشد و لیکن در عمل ملاحظه می گردد شهرداری ها در صدور پروانه تخریب و نوسازی پایانکار قبلی را ملاک قرار داده و بر مبنای آن اقدام به صدور پروانه جدید می نمایند. بنابراین شهرداری تکلیفی در به رسمیت شناختن حقوق ناشی از تخلفات ساختمانی و پرداخت جریمه تعیین شده ندارد.

وکیل متخصص قوانین شهری و شهرداری

جهت مشاوره حقوقی با برترین وکلای شهرداری و قوانین شهری، موسسه حقوقی و داوری بین المللی طلیعه عدالت و مهر پارسیان، متشکل از وکلای پایه یک دادگستری و دارای نماد اعتماد الکترونیک رسانه های مجازی، امکان مشاوره آنلاین با وکلای متخصص دادگستری را فراهم نموده است.

نشانی دفتر وکالت در تهران

میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9 و 10

تلفن های تماس با دفتر وکیل آنلاین ملکی در تهران

021-88663925

021-88663926

021-88663927

تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات

ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل تخصصی تهران

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل متخصص

09120067664

09120067669

09121281014

الزام شهرداری به صدور برگ پایان کار

پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.

حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.

دفتر وکیل پایه یک ویژه