فسخ قرارداد بیمه از سوی بیمه گر

موضوع بحث امروز، فسخ قرارداد بیمه از سوی بیمه گر و معرفی برترین وکیل دعاوی دیوان عدالت اداری تهران است.

در عقد بیمه، شخصی وجود دارد که می‌خواهد اموال، عمر و … که ممکن است متعلق به خودش باشد را بیمه کند.

البته گاهی نیز پیش می‌آید که شخص اموال کس دیگری را بیمه می‌کند که در این‌صورت وضعیت متفاوت خواهد بود.

در ادامه‌ی بحث به آن خواهیم پرداخت. این شخص تعهد دارد مبلغی را طبق قرارداد به شرکت بیمه بپردازد.

البته باید توجه کرد، امروزه اکثرا شرکت‌های تخصصی برای بیمه وجود دارند، اما هیچ مشکلی نیست اگر شخصی در ازای مبلغی قبول کند در صورت وقوع حادثه ، خسارت وارده به شخص زیان‌دیده را بپردازد.

یعنی حتما نیاز نیست که یک شرکت یا موسسه کار بیمه‌کردن را انجام دهد.

فسخ قرارداد بیمه از سوی بیمه گر

هنگام بستن قرارداد بیمه برای پرداخت حق بیمه شرایطی مقرر می‌شود.

در دنیای حقوق به شخصی که بیمه‌نامه را امضا می‌کند تا اموال و یا جان خودش یا شخص دیگری را بیمه کند، “بیمه‌گذار” و به طرف دیگر قرارداد که مسئولیت پرداخت مبلغی هنگام خسارت احتمالی بر عهده‌ا‌ش است، “بیمه‌گر” می‌گویند.

در بیمه نامه‌ها معمولا موعدی برای پرداخت حق بیمه در نظر می‌گیرند، این موعد غالبا یک ماهه است.

مبلغ پرداختی با توجه به بسیاری عوامل مثل درصد ریسک و خطر و مسائل کارشناسی دیگر معین می‌شود.

بیمه‌گذار باید این مبالغ را سر وقت پرداخت کند.

گاهی ممکن است در قرارداد بیمه آمده باشد که به محض پرداخت اولین قسط حق بیمه، مسئولیت بیمه‌گر آغاز می‌شود.

یعنی اگر بیمه‌گذار هنوز قسط اول حق بیمه را پرداخت نکرده باشد، و اموالش در آتش سوزی یا زلزله یا … از بین برود، بیمه‌گر هیچ مسئولیتی برای جبران خسارت ندارد، چون در واقع تعهد و مسئولیتش از ابتدا آغاز نشده بود.

گاهی نیز ممکن است در قرارداد شرط شود که حتی اگر یک قسط به تعویق بیفتد، بیمه‌گر می‌تواند قرارداد را بهم بزند.

که البته در این‌جا نکاتی وجود دارد که در ادامه به آن‌ها خواهیم پرداخت.

چندین فرض درباره‌ی پرداخت حق بیمه وجود دارد که بررسی کردن آن‌ها به روشن شدن بحث کمک می‌کند.

راههای ارتباطی با دفتر وکیل محمد رضا مهری

021-88663925

021-88663926

021-88663927

021-88663628

021-88795408

021-88796143

سوالات مهم در بررسی فسخ قرارداد بیمه از سوی بیمه گر

فرض کنیم یک مال، مالکین متعددی دارد.

مثلا یک آپارتمان متعلق به چهارنفر است و این آپارتمان بیمه می‌شود.

سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که حالا چه کسی مسئول پرداخت حق بیمه است؟

در این موارد هرکس به نسبت سهم خود باید حق بیمه را پرداخت کند. مثلا اگر در فرض بالا سیما ۲ دانگ، اکبر ۲ دانگ، و سمیه و ستار هر کدام یک دانگ از آپارتمان را دارند، به همان نسبت مسئول پرداخت حق بیمه هستند.

مگر آنکه در قرارداد بیمه طور دیگری مقرر شده باشد.

این موضوع که باید هرکس به اندازه‌ی سهم خود مسئول پرداخت باشد، در دنیای حقوق به عنوان اصل در نظر گرفته می‌شود و مطابق آن عمل می‌گردد

مگر آنکه برای مثال در قرارداد طور دیگری مقرر شده باشد یا در ماده‌ی قانونی دیگری حکمی بر خلاف آن آمده باشد.

(فرض بعدی مثالی از همین مخالفت است).

پدر پیری یک خانه دارد.این پدر خانه را بیمه کرده است.

بعد از مدتی پدر فوت می‌کند و خانه به ورثه‌ی او که سه نفر هستند به ارث می‌رسد، در اینجا مسئولیت پرداخت حق بیمه با کیست؟

ورثه در اینجا مسئول پرداخت هستند اما برخلاف فرض آپارتمان از ابتدا چند مالک داشت، در اینجا بیمه‌گر می‌تواند تمام حق بیمه را از یکی از ورثه بگیرد،

البته آن وارث می‌تواند بعدا از دو وارث دیگر اضافه بر سهم خود را که به بیمه‌گر پرداخت کرده است بگیرد. البته همیشه این امکان هست که در قرارداد بیمه ترتیب دیگری برای پرداخت تعیین کنند.

که این موضوع منطبق با قسمت آخر ماده‌ی ۱۷ قانون بیمه و ماده‌ی ۲۳۲ قانون امور حسبی می‌باشد.

سوال بعدی در فرضی است که اصغر خانه‌ی خود را بیمه می‌کند، بعد از پرداخت چند قسط تصمیم به فروش خانه می‌گیرد.

اصفر خانه‌ی خود را به رضا می‌فروشد اما به بیمه‌گر اطلاع نمی‌دهد.

حال مسئول پرداخت حق بیمه کیست؟

با توجه به ماده‌ی ۱۷ قانون بیمه به نظر می‌رسد تا زمانی که اصغر انتقال را به بیمه‌گر اطلاع نداده باشد، مسئول پرداخت حق بیمه است.

اما از زمانی که به بیمه‌گر اطلاع دهد که خانه را منتقل کرده است، دیگر رضا مسئول پرداخت می‌شود.

حال اگر در مثال بالا اصغر خانه را به چند نفر می‌فروخت، چیزی که در عرف به آن می‌گویند شراکتی، بازهم بیمه‌گر می‌توانست از یکی از آن افراد کل حق بیمه را طلب کند.

و آن فرد می‌توانست پس از پرداخت کل حق بیمه، اضافه برسهم خود را که به بیمه‌گر پرداخت کرده ‌بود، از دیگران بگیرد.

البته فراموش نکرده‌ایم این در صورتی است که اصغر انتقال خانه را به بیمه‌گر خبر داده باشد وگرنه همچنان خودش مسئول پرداخت است

اگر بیمه‌گذار ورشکسته شود، برای پرداخت حق بیمه مطابق ماده‌ی ۴۱۹ قانون تجارت، به مدیر تصفیه‌ی او مراجعه می‌شود.

(توضیح ورشکستگی و مدیر تصفیه را در مطلب دیگری می‌خوانیم)

فرض کنید احمد به علی بدهکار است، تنها دارایی احمد که از طریق آن می‌تواند پول علی را پرداخت کند، یک مغازه است.

علی برای اینکه اتفاق ناگواری مغازه را از بین نبرد، مغازه‌ی احمد را بیمه می‌کند.

حال چه کسی مسئول پرداخت حق بیمه است؟

قوانین و مقررات به ما می‌گویند علی باید حق بیمه را به بیمه‌گر پرداخت کند اما می‌تواند بعداً این مبلغ را از احمد پس بگیرد.

ممکن است شخصی چندین قرارداد بیمه با بیمه‌گر بسته باشد. هنگام پرداخت حق بیمه نیز معلوم نباشد این حق بیمه مربوط به کدام قرارداد است. در این مواقع باید چه کرد؟

دادگاه در این موارد تا جای ممکن سعی می‌کند اراده‌ی شخص پرداخت کننده در زمان پرداخت را بفهمد.

یعنی با توجه به یک سری مدارک یا نشانه‌ها بفهمد هدف، پرداخت حق بیمه‌ی کدام قرارداد بوده است.

اما اگر دادگاه از هیچ راهی به اراده او پی نبرد، این حق بیمه پرداخت شده را برای قراردادی در نظر می‌گیرند که بیشترین سود را به حال بدهکار دارد.

یعنی مثلا اگر در یکی از قراردادها مقرر شده است که در صورت نپرداختن حق بیمه، بیمه‌گر می‌تواند خسارت بگیرد یا قرارداد را برهم بزند، حق بیمه‌ی پرداخت شده باید برای آن قرارداد در نظر گرفته شود.

حال این ابهام به وجود می‌آید که چرا اراده‌ی شخص بیمه‌گذار باید این‌گونه تفسیر شود؟

در این موارد در حقوق ایران با توجه به فقه موضوعی مطرح می‌شود و توضیح آن این است که اگر شک کنیم که شخص چقدر مدیون است، بین حداکثر و حداقل باید حداقل را در نظر گرفت.

بدین ترتیب در فرض بالا، باید بگوییم که بیمه‌گذار حق بیمه‌ی قراردادی را پرداخته است که او را بیشتر مدیون می‌کرده است.

اگر در قراردادی ذکر شده باشد که در صورت به تاخیر افتادن حتی یک قسط مسئولیت بیمه‌گر منتفی است.

در فرضی که کلا بیست و یک قسط وجود دارد و فرد بیست قسط را پرداخت کرده اما قسط آخر به تاخیر افتاده، آیا بیمه‌گر می‌تواند در صورت بروز حادثه خسارت را جبران نکند؟

دادگاه‌ها در این موارد طبق قرارداد نوشته‌شده عمل می‌کنند و آن را ملاک قرار می‌دهند، البته گاهی ممکن است برای جلوگیری از سواستفاده‌ی احتمالی بیمه‌گر دادگاه نپذیرد که بیمه‌گر مسئولیتی برای جبران ندارد.

حال تصور کنیم بیمه‌گر ملزم به پرداخت ۱۰ میلیون تومان خسارت است.

در عوض بیمه‌گذار نیز به عنوان حق بیمه باید ۵ میلیون تومان بپردازد یا اینکه به واسطه‌ی کاری که انجام داده ‌است خسارتی به بیمه‌گر وارد شده است.

در این صورت بیمه‌گر می‌تواند تنها ۵ میلیون تومان به شخص پرداخت کند.

اما اگر بیمه به نفع شخص دیگری غیر از امضا کننده‌ی قرارداد یعنی بیمه‌گذار باشد،

و آن شخص جانشین امضا کننده نباشد، یعنی طرف سومی باشد که تکلیفی ندارد و فقط از قرارداد سود می‌برده است،

در این صورت بیمه‌گر نمی‌تواند از مبلغ خسارت کم کند،

بلکه باید مبلغ را به طور کامل به شخص سوم پرداخت کند و حق بیمه‌ها و یا خسارت احتمالی که به بیمه‌گر وارد شده است را از همان شخص امضا کننده بگیرد.

اما مسئله‌ی بسیار مهم دیگر زمانی است که پرداخت به وسیله‌ی چک انجام می‌شود.

در این‌جا با فرضی روبرو هستیم که در بیمه‌نامه ذکر شده است که با صورت گرفتن اولین پرداخت، مسئولیت بیمه‌گر آغاز می‌شود.

حقوق‌دانان می‌گویند درست است که چک وسیله‌ی پرداخت است یعنی صرفا با دادن چک دین ادا نمی‌شود،

اما درباره‌ی حق بیمه باید دقت کرد،

بدین ترتیب که اگر چکی به بیمه‌گر داده شود و با وجود سر رسیدن مهلت بیمه‌گر کوتاهی کند و آن را نقد نکند و در این فاصله خسارتی به مال بیمه شده وارد شود، بیمه‌گر مسئول است و باید جبران خسارت کند.

حالا اگر معلوم نباشد اول چک پرداخت شده یا حادثه اتفاق افتاده باید چه کرد؟

در این‌جا باید دقت کرد اگر تاریخ مندرج روی چک مشخص است و تاریخ وقوع حادثه مشخص نیست باید فرض را بر این گذاشت که حادثه بعد از تاریخ چک رخ داده است.

و بیمه‌گر مسئول جبران خسارت است.

اما اگر تاریخ حادثه روشن باشد و تاریخ چک نامعلوم، بیمه‌گر مسئولیتی نخواهد داشت.

اما رویه‌ی دادگاه ها به این صورت است که دادن چک را مساوی با پرداخت در نظر می‌گیرند مگر اینکه در قرارداد طور دیگری مقرر شده باشد.

اما اگر حق بیمه پرداخت نشود، چه اتفاقی می‌افتد؟

معمولا در قراردادها شرط می‌شود که اگر حق بیمه پرداخت نشود حق فسخ و برهم زدن برای بیمه‌گر که اکثراً شرکت‌ها هستند وجود دارد.

اگر بیمه‌گر مهلتی به شخص جهت پرداخت بدهد، این مهلت چنین در نظر گرفته می‌شود که از برهم زدن قرارداد چشم‌پوشی کرده است و مایل به ادامه‌ی قرارداد است.

گاهی نیز ممکن است در قرارداد ذکر شود که در صورت نپرداختن حق بیمه، قرارداد خود به خود و بدون نیاز به اراده‌ی بیمه‌گر برهم می‌خورد

وکیل تخصصی دیوان عدالت اداری تهران

در صورتی که نیاز به وکیل تخصصی در موضوع دیوان عدالت دارید با شماره های زیر تماس بگیرید.

برای مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری متخصص در پرونده بیمه

ساعت‌های کار روزهای شنبه تا چهارشنبه 19 الی9 و پنجشنبه‌ها15 الی9

شماره موبایل وکیل تخصصی دیوان عدالت

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

درخواست وقت مشاوره با محمدرضا مهری، مدیر موسسه حقوقی مهر پارسیان، از طریق شماره های اعلامی امکان پذیر است.

نشانی دفتر وکالت تخصصی

تهران- میدان ونک- گاندی جنوبی- خیابان 14- پلاک14- طبقه4- واحد 9- دفتر وکالت محمدرضا مهری

فسخ قرارداد بیمه از سوی بیمه گر

خدمات دفتر وکالت محمد رضا مهری وکیل پایه یک دادگستری

مشاوره حقوقی در تمامی موضوعات قابل طرح در دادگاه های ایران

تهیه و تنظیم انواع دادخواست و لایحه برای دادگاه حقوقی

تهیه و تنظیم شکواییه و لایحه برای دادسراها و دادگاه های کیفری

مطالعه پرونده و تنظیم لایحه تخصصی تجدیدنظرخواهی

مطالعه پرونده و تنظیم لایحه تخصصی درخواست اعاده دادرسی کیفری و حقوقی

مطالعه پرونده و تهیه دادخواست یا درخواست فرجام خواهی به صورت تخصصی

تنظیم صورتجلسات در طلاق توافقی و سایر توافقات

تهیه و تنظیم سازش نامه توافق نامه و انواع قرارداد در حقوق داخلی

مشاوره حقوق بین الملل و حقوق مهاجرت

معرفی وکیل در سایر کشورها برای انجام موضوع اقامت و تابعیت اتباع ایرانی

قبول وکالت در پرونده های بین المللی

قبول وکالت در پرونده های داخلی

قبول وکالت در پرونده های ایرانیان مقیم خارج از کشور

قبول وکالت در پرونده های سرمایه گذاری در خارج از کشور به منظور اخذ اقامت

داوری در تمامی قراردادهای داخلی و بین المللی

اجرای رای داوری، قبول ابطال رای داوری در دادگاه های ایران و دادگاه های بین المللی

دفتر وکیل پایه یک دادگستری تهران