مشاوره حقوقی جرایم کارکنان دولت

امروز با موضوع مشاوره حقوقی جرایم کارکنان دولت همراه شما هستیم.
منظور از عبارت «مسئول دولتی» در مواد ۵۳۲ و۵۳۳ قانون مجازات اسلامی چه اشخاصی می‌باشند؟

آیا الزاماً باید این اشخاص رابطه استخدامی با دولت داشته باشند؟

مشاوره تلفنی و حضوری با وکیل پایه یک دادگستری، مشاوره آنلاین با وکیل پایه یک دادگستری، توسط وکلای متخصص امکان پذیر است.

نظریه مشورتى  شماره ۲۹۷/۹۴/۷ ـ ۵/۲/۱۳۹۴ اداره حقوقی قوه قضاییه

الف) با توجه به مواد ۱، ۲ و ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی،

منظور از «مسئول دولتی» در مواد ۵۳۲ و ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی، آن دسته از افراد شاغل در وزارت‌خانه ها و مؤسسات دولتی و نیز شرکت‌های دولتی است که در دستگاههای یاد شده دارای سمتهای مدیریتی می باشند.

اعم از این که دارای رابطه استخدامی نظیر رسمی، پیمانی و امثال آن با دستگاههای مذکور بوده و یا به موجب مقررات قانونی به خدمت در این دستگاهها مشغول می باشند، بدون این که مستخدم واحدهای دولتی فوق الذکر محسوب شوند.

آیا مسئول دولتی مذکور در این موارد با عبارت مأمور رسمی مذکور در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی دارای معنای مترادف می‌باشند؟
مشاوره حقوقی جرایم کارکنان دولت

 منظور از مأمور رسمی در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی چه اشخاصی است؟

منظور از «مأمورین رسمی» مذکور در ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی، کسانی هستند که از طرف مقام صلاحیت‌دار برای تنظیم سند رسمی معین شده باشند که ممکن است مستخدم دولت نباشند، مانند سردفتران اسناد رسمی.

بنابراین، مأمورین رسمی مزبور لزوماً در ادارات دولتی مشغول به کار نمی باشند و یا در خدمت دولت انجام وظیفه نمی نمایند.

لذا «مأمورین رسمی» می توانند متفاوت از «مسئول دولتی» نیز باشند زیرا مسئول دولتی در ادارات دولتی انجام وظیفه می کند، ولو این که دارای رابطه استخدامی با ادارات مزبور نباشد.

آیا سردفتران و دفتریاران و یا اعضاء هیات مدیره کانون وکلا و یا اعضاء هیات مدیره کانون کارشناسان رسمی که قانونگذار به آنها اجازه صدور پروانه وکالت یا کارشناسی را داده است، به عنوان مأمور رسمی و یا مسئول دولتی شناخته می‌شوند؟

اشخاص ذکر شده در فرض سؤال، ممکن است «مأمور رسمی» شناخته شوند، لکن «مسئول دولتی» نمی باشند.

انواع و اهداف مجازات ها

وقتی افرادی در جامعه مرتکب جرمی می‌شوند، به دلیل برهم خوردن نظم عمومی،‌ باید مورد مجازات قرار بگیرند.
میزان مجازات برای هر فرد به میزان جرمی که مرتکب شده، متفاوت است.

اما صرف نظر از میزان هر مجازات، ‌هدف ما این است که بدانیم مقصود و هدف از مجازات چیست؟
یعنی در قبال مجازات کردن شخص یا اشخاص به دنبال چه هدفی هستیم و آیا این مجازات، نتیجه‌بخش است یا خیر؟
مشاوره حقوقی جرایم کارکنان دولت

انواع مجازات‌ها برای کارکنان دولت

مجازات‌ها به چهار دسته اصلی، تبعی، تکمیلی و بدلی تقسيم مي‌شوند.

مجازات‌های اصلی

مجازات‌هایی است كه براي جرم مشخصي توسط مقنن (قانون‌گذاری) معين شده است و زماني درباره مجرمان اجرا مي‌شود كه صريحاً در حكم دادگاه قيد و ميزان آن مشخص شده باشد؛ مثل قصاص در قتل عمد.

مجازات‌های تبعی

نیز مجازات‌هایي را گويند كه بدون نياز به تصريح در حكم دادگاه به مجرم تحميل مي‌شود؛ مثل محروميت قاتل از ارث، همچنین محرومیت از حقوق اجتماعی.

مجازات تكميلی

نیز مجازاتي را گويند كه مجرم علاوه بر محكوميت به مجازات اصلي، بدان نيز محكوم مي‌شود؛
مثل كسي كه در ماه‌هاي حرام مرتكب قتل شده است كه علاوه بر پرداخت ديه، به پرداخت يك‌سوم آن نيز محكوم مي‌شود.

مجازات بدلی

كيفری (مجازات) است كه در شرايط خاص جای كيفر اصلی را مي‌گيرد و در واقع جايگزين مجازات اصلی مي‌شود مثل پرداخت ديه در صورت مصالحه به جای قصاص.

انواع مجازات‌های بدلی

مجازات‌هاي بدلی در قوانين كيفري كشور ما ۳ دسته هستند:
1- گاه قانونگذار رأساً بنا به شرايطی كه مجازات‌های اصلی قابليت اجرايي ندارند، مجازات بدلي تعيين می‌کند.

بر اساس ماده 400 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392،

اگر رعایت تساوی در طول و عرض و عمق جنایت، ممکن نباشد و قصاص به مقدار کمتر ممکن باشد مجنی‌علیه (کسی که از جرم آسیب دیده است) می تواند به قصاص کمتر، اکتفا کند و مابه‌التفاوت را ارش (تفاوت قیمت عضو سالم و ناقص) مطالبه کند یا با رضایت جانی (جنایت‌کار) دیه جنایت را بگیرد.

2- گاهي قانونگذار اجازه تبديل مجازات را به زیان‌ديده از جرم داده که اين موضوع در مواد 347 و 381 قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1392 پيش بينی شده است.

بر اساس ماده 347 این قانون

صاحب حق قصاص در هر مرحله از مراحل تعقیب، رسیدگی یا اجرای حکم می‌تواند به طور مجانی یا با مصالحه، در برابر حق یا مال گذشت کند.
مشاوره حقوقی جرایم کارکنان دولت

همچنین طبق ماده 381 قانون مجازات اسلامی،

مجازات قتل عمدی در صورت تقاضای ولی دم و وجود سایر شرایط مقرر در قانون، قصاص است و در غیر این صورت مطابق مواد دیگر قانون از حیث دیه و تعزیر عمل می‌شود.

همچنین بر اساس ماده 382 این قانون،

هرگاه زن مسلمانی عمداً کشته شود، حق قصاص ثابت است لکن اگر قاتل، مرد مسلمان باشد، ولی دم باید پیش از قصاص، نصف دیه کامل را به او بپردازد و اگر قاتل، مرد غیرمسلمان باشد، بدون پرداخت چیزی قصاص می‌شود.

در قصاص مرد غیرمسلمان به سبب قتل زن غیرمسلمان، پرداخت مابه‌التفاوت دیه آنها لازم است.

3- گاهی قانونگذار اجازه تبديل مجازات را به مقامات قضايی واگذار مي‌كند و منظور از اين مورد همان تخفيف مجازات است.

در برخی قوانین كشور ما مقررات خاصی در خصوص تخفيف مجازات به تصويب رسيده است.

 اين قوانين عبارت است از:

1- قانون مجازات اسلامی
2- قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشا،اختلاس و كلاهبرداری؛
3‌- قانون برنامه اول توسعه اقتصادي،اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ايران؛
4- قانون مجازات جرايم نيروهای مسلح جمهوری اسلامی ايران
5- قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معين است.

تخفیف مجازات

منظور از تخفيف مجازات، تعيين مجازات كمتر از حداقل مجازات قانوني است.

در مواردی كه مجازات جرمی دارای حداقل و حداكثر بوده و دادگاه در حكم خود به جهات (دلایل) و كيفيات (چگونگی) مخففه مطابق با واقعيت و محتويات پرونده اشاره می‌كند موظف است مجازات را از حداقل مقرر در قانون كمتر تعيين يا اينكه آن را به مجازات ديگری مناسب به حال متهم، تبديل کند.

تخلف از اين امر موجب بي‌اعتباری و نقض حكم صادره خواهد بود.

البته اگر به موجب قانون، مجازات مرتكب حداكثر مجازات قانونی تعيين‌شده باشد، در اين صورت با اعمال كيفيات (دلایل) مخففه (تخفیف دهنده) ممكن است مجازات مرتكب را از حداكثر تخفيف داده و او را به مجازاتی مابين حداقل و حداكثر يا كمتر از حداقل محكوم کرده و صدور حكم بين حداقل و حداكثر در اين موارد قانونی است.
مشاوره حقوقی جرایم کارکنان دولت

 نظريه مشورتي شماره 1654 مورخ 25 شهریور سال 1396 اداره حقوقي قوه‌قضایيه

منظور از تخفيف اين است كه ميزان مجازات از حداقل معين‌شده در قانون كمتر و خفيف‌تر باشد و تعيين مقدار كمتر يا تبديل به نوع ديگر كه از حداقل مجازات قانونی اخف باشد‌، در اختيار دادگاه است.

همچنين برابر نظريه مشورتي شماره 5258/7 مورخ 2 آبان سال 1367 اداره حقوقي قوه‌قضایيه، تعليق اجراي حكم از مصاديق تخفيف نيست و دادگاه نمي‌تواند به عنوان تخفيف، اجرای حكم را معلق کند.

نظريه مشورتي شماره 1585/7 مورخ 12 خرداد سال 1375 اداره حقوقي قوه‌قضایيه نیز مقرر می‌دارد دادگاه بايد شرايط و عواملی را كه موجب تخفيف مجازات شده است، در رأی خود قيد و تصريح كند و كلی‌گويی در باب تخفيف، وجاهت قانونی ندارد.

اهداف مجازات

باید بگوییم اهداف مجازات شامل سودمندي، اخلاقی و اصلاحی است.

اهداف سودمندي

اولاً مجازات در مجرم و افراد ديگر جامعه، ايجاد ترس و هراس مي‌كند.
عامل ترس و ارعاب نقش بازدارندگي دارد.
اصولاً بشر به حيات، آزادي، مال، حيثيت و آبروي خود علاقه دارد.

سلب احتمالي هر يك از اين مواهب الهي نگران‌كننده و بيم‌آور بوده و خود وسيله‌اي براي بازداشتن شخص از تعدي (زیاده‌روی) و تجاوز به حقوق ديگران و جامعه است.

اهداف اخلاقی

مجازات آزاردهنده است؛ مجرمي كه درد و ناراحتي را به ديگري تحميل كرده است، از نظر عقل و شرع خود بايد درد مجازات را تحمل كند.
در مجازات‌هاي اسلامي، مساله قصاص يا مقابله به مثل وجود دارد.

يا در تعزيرات، قضات با توجه به نوع جرم، مجازاتي در خور جرم ارتكابي براي مجرم معين مي‌كنند تا به همان اندازه كه فرد مجرم باعث ناراحتي و آسيب ديگري شده است، خود نیز مجازات شود.

نقش اخلاقي مجازات‌ها بدين ترتيب توجيه مي‌شود كه اولاً وجود تناسب ميان جرم و مجازات لازم و ضروري است.
ثانياً در مجازات هر كس بايد درجه تقصير او را در نظر گرفت.

ثالثاً وجود اين درجه‌بندي موجب مي‌شود كه افراد قبل از اقدام به عمل مجرمانه، اهميت خطايي را كه مي‌خواهند مرتكب شوند، در نظر گرفته و به همان نسبت احساس مسئوليت كنند.

نوعي از اين تحقير از طريق اجراي مجازات در ملا عام يا انتشار آن از طريق رسانه‌هاي گروهي يا حتمي جلوه ‌دادن مجازات و همچنين سرعت بخشيدن به آن امكان‌پذير است.

مشاوره حقوقی جرایم کارکنان دولت

مشاوره تلفنی و حضوری با وکیل پایه یک دادگستری، مشاوره آنلاین با وکیل پایه یک دادگستری، توسط وکلای متخصص امکان‌پذیر است.
موسسه حقوقی مهرپارسیان هیچ شعبه دیگری در تهران ندارد.
جهت هماهنگی با دفتر وکالت محمدرضا مهری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی تماس بگیرید.