نمونه پرونده های موفق بانکی

با بررسی نمونه پرونده‌های موفق بانکی همراهتان هستیم.

 

در مقاله نمونه پرونده‌های موفق بانکی، به بررسی دعاوی مطرح شده در دادگاه مربوط به امور بانکی و پیچیدگی‌های مقررات و آیین نامه‌‌هایی، که برای حل دعاوی مربوط به امور بانکی لازم است تا وکیل بانکی این موضوع را بر عهده داشته باشد، خواهیم پرداخت.

بیشتر افراد اطلاعی از رویه‌های بانکی و دستورالعمل‌های مربوطه و مهمتر از آن از مسئولیت‌های وکیل بانکی ندارند.

از این بابت اشخاص بدون راهنمایی گرفتن از وکیل بانکی، با مسائل بانکی برخورد خواهند کرد که منجر به بروز دعاوی بانکی خواهد شد و در نهایت متحمل پرداخت هزینه‌های سنگین به بانک‌ها می‌شوند.

پس با این وجود حضور وکیل بانکی مسلط به امور بانکی، مانع از رخ دادن چنین اتفاق‌هایی برای فرد خواهد شد.

برای طرح دعوی حقوقی علیه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری مجاز و غیر مجاز، قطعا نیاز به مشاوره با وکیل متخصص، باتجربه و دارای سابقه در زمینه حقوق بانکی هستیم.

موسسه حقوقی بین المللی مهرپارسیان با مجوز از کانون وکلای دادگستری مرکز و ثبت رسمی در اداره ثبت شرکت‌های تهران، با گرد آوردن با تجربه‌ترین وکلای دعاوی بانکی در تهران و ایران بهترین خدمات حقوقی در دعاوی بانکی را ارائه می‌کند.

برای بررسی نمونه پرونده‌های موفق بانکی همراه گروه وکلای مهر پارسیان باشید.

شرایط طرح دعوی ابطال (باطل کردن) قراردادهای بانکی.

شکایت از بانک به دلیل عدم تحویل نسخه‌ای از قرارداد.

معرفی وکلای برتر حوزه پولی بانکی و جرایم اقتصادی تهران.
بررسی قوانین و مقررات حوزه بانکی کشور.
در این نوشتار مورد بحث قرار خواهد گرفت.

نمونه لایحه دفاع در دعاوی بانکی

به نام خدا
ریاست محترم شعبه سوم دادگاه حقوقی اسلامشهر
موضوع: لایحه دفاعیه

 با سلام و احترام
در مورد پرونده کلاسه 9909982—300830، شماره بایگانی 99–081، به وکالت از خواهان به استحضار حضرتعالی می‌رساند.

الف- شرح ماوقع (آنچه اتفاق افتاده)

1- قراردادهای تسهیلاتی

موکل اینجانب جهت احداث گلخانه مبادرت به اخذ تسهیلات از بانک کشاورزی شعبه اسلامشهر نموده است.

علیرغم تکلیف قانونی، بانک مذکور از تحویل نسخه‌ای از قراردادهای تسهیلاتی به موکل (که علی الظاهر قراردادهای مشارکت مدنی و فروش اقساطی بوده اند) و همچنین از ارائه اطلاعـات لازم در خصـوص چگونگي انجام محاسبات مربوط به اقساط، تسويه تسهيلات، میزان سود و وجه التزام دريافتي، امتناع نموده و می‌نماید.

دادخواست ابطال سند رهنی بانک

2- قراردادهای رهنی

در راستای قراردادهای تسهیلاتی (وام)، قراردادهای رهنی (ضمانت) نیز در دفترخانه شماره 15 اسلامشهر تنظیم گردیده که عبارتند از:

اول:

طبق قرارداد رهنی شماره 7-69 مورخ 05/09/1386، در ازای اخذ مبلغ 643500000 ریال تسهیلات، تمامی شش دانگ یک دستگاه آپارتمان پلاک 1–593 فرعی واقع در طبقه همکف سمت غرب به مساحت 12/ 84 مترمربع… واقع در بخش 6 ثبت اصفهان… متعلق به خانم م، بابت تضمین در رهن و وثیقه (ضمانت) بانک قرار گرفت.

دوم:

طبق قرارداد رهنی شماره 7–70 مورخ 05/09/1386، در ازای دریافت مبلغ 1440000000 ریال از تسهیلات مالی بانک، شش‌دانگ یک دستگاه آپارتمان واقع در جنوب شرقی طبقه دوم به مساحت 47/ 95 مترمربع قطعه نهم تفکیکی به پلاک ثبتی 2–11 فرعی از 116 اصلی مفروز (تفکیک و تقسیم شده) و مجزی شده از 14530 فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش 11 تهران… بابت تضمین اجرای تعهدات و بازپرداخت دیون ناشی از قرارداد مذکور، در رهن و وثیقه بانک قرار گرفت.

مورد رهن (ضمانت) متعلق به خانم م می باشد.
نمونه پرونده های موفق بانکی

آیا می توان قرارداد رهنی را قبل از اعطای تسهیلات منعقد کرد؟

سوم:

مطابق قرارداد رهنی شماره 7-72 مورخ 05/09/1386، نسبت به دریافت مبلغ 2700000000 ریال از تسهیلات، همگی و شش دانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 22-35 مترمربع قطعه 86 تفکیکی به پلاک ثبتی 669 فرعی از 29 اصلی مفروز (تفکیک) و مجزی شده از اصلی مرقوم (نوشته شده) واقع در قریه (شهر) حسن آباد خالصه بخش 12 تهران به انضمام (همراه) دو سهم مشاع (مشترک) مربوط به این قطعه و چهار قطعه دیگر از نود و چهار سهم شش دانگ یک رشته قنات نو به همین نسبت از مجری آب که از اراضی (زمین‌های) قلعه حسن خان ورامین عبور می نماید…به انضمام (همراه) کلیه اعیان (زمین)، ساختمان ها و تاسیسات موجود و آتی الاحداث و…، متعلق به موکل اینجانب در رهن بانک قرار گرفت.

وکیل برای تسهیلات بانکی

چهارم: مطابق قرارداد رهنی شماره 7-74 مورخ 05/09/1386، در ازای اخذ مبلغ 9300000000 ریال از تسهیلات، شش دانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 16809 مترمربع قطعه 81 تفکیکی به پلاک ثبتی 664 فرعی از 29 اصلی مفروز (تفکیک) و مجزی از اصلی مرقوم واقع در قریه حسن آباد غار بخش 123 تهران به انضمام (همراه) 2 سهم مشاع (مشترک) مربوط به این قطعه و سه قطعه دیگر از 94 سهم شش دانگ یک رشته قنات نو و به همین نسبت از مجری سیاه آب که از اراضی (زمین) قلعه حسن خان ورامین عبور می‌نماید.

به ثبت رسیده و متمّم به قرارداد شماره 7874 مورخ 05/09/1386 و جزء لاینفک آن شد.
مبلغ 5040000000 ریال به سقف مندرج در ماده 1 قرارداد سابق اضافه و حداکثر تسهیلات قابل استفاده مشتری به مبلغ 14340000000 ریال اصلاح گردید (افزایش یافت).

نمونه پرونده های موفق بانکی

وثیقه های دریافتی از موکل در قراردادها

طبق ماده 3 قرارداد متمّم، مشتری به منظور توثیق (وثیقه) و تضمین بدهی و تعهدات خود به شرح قرارداد متمم و قرارداد سابق، اموال مشروحه (شرح داده شده) ذیل را علاوه بر موارد رهن مندرج در قرارداد سابق در رهن بانک قرار داد:

مازاد همگی و تمامی شش‌دانگ یک قطعه زمین مزروعی با بنای احداثی در آن به مساحت شانزده هزار و هشتصد و نه متر و پنجاه صدم مترمربع قطعه 81 تفکیکی دارای پلاک ثبتی 6-4 فرعی از 29 اصلی مفروز (تفکیک شده) و مجزی از پلاک اصلی مرقوم واقع در قریه (روستا) حسن آباد بخش 12 تهران به انضمام (پیوست) دو سهم مشاع (مشترک) مربوط به این قطعه و سه قطعه دیگر از 94 سهم ششدانگ یک رشته قنات نو و به همین نسبت از مجری سیاه آب که از اراضی (زمین) قلعه حسنخان ورامین عبور می نماید.

میزان سود تسهیلات قراردادهای رهنی مذکور

به موجب بند 3 ماده 5 قراردادهای رهنی مذکور و متمّم آنها، نرخ سود مورد انتظار/ کارمزد تسهیلات بانک معادل 14 درصد در زمان مشارکت و 12 درصد در زمان فروش اقساطی تعیین شده است.

در حالی که با توجه به نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار که طي بخشنامه شماره مب /1189 مورخ 2/4/1386 به شبكه بانكي ابلاغ شد.

نرخ سود تسهيلات در بانك‌هاي دولتي معادل 12 درصد تعیین شده است.

بنابراین تعیین نرخ 14 درصد برای قراردادهای مشارکت مدنی، به صورت مازاد بر نرخ مصوب شورای پول اعتبار در آن سال بوده است.

وکیل امور بانکی متخصص و با تجربه

نرخ‌هاي مزبور براساس ماده 6 بسته سياستي نظارتي بانكي در سال 1387 تعيين شد.

لازم به ذكر است نرخ سود تسهيلات بانكي براي پروژه‌هاي اولويتدار در بنگاه‌هاي كوچك و زودبازده و كشاورزي، 10 درصد بوده و 2 درصد مابقي نيز از طريق يارانه از سوي دولت پرداخت ميشد.

در صورت عدم تحقق اهداف طرح، اين يارانه پرداخت نشده و پرداخت اصل و سود تسهيلات به عهده مشتري بود.

ششم:

طبق ماده 1 قرارداد رهنی شماره 24–24 مورخ 09/10/1391، مقرر شد که موکل اینجانب مبلغ 6200000000 ریال از تسهیلات (وام) مالی بانک را در قالب عقود اسلامی استفاده نماید.

بر اساس ماده 5 قرارداد موصوف، نرخ سود مورد انتظار بانک، معادل 15 درصد در سال تعیین شده است.

مازاد همگی و شش‌دانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 22235 مترمربع قطعه 86 تفکیکی پلاک 669 فرعی از 29 اصلی مفروز (تفکیک شده) و مجزی شده از اصلی مرقوم واقع در قریه حسن آباد خالصه بخش 12 تهران به انضمام (همراه) … با حفظ حقوق بانک کشاورزی شعبه اسلامشهر موضوع سند رهنی شماره 7872 مورخ 05/09/1386 تنظیمی دفترخانه مزبور نیز در رهن بانک قرار گرفته است.
نمونه پرونده های موفق بانکی

3- وجه التزام قراردادهای بانکی منعقد شده

بند 2 ماده 5 قراردادهای رهنی موصوف مشعر (بیان) می‌دارند:

«در صورت عدم پرداخت اقساط پیش بینی شده در قراردادهای فرعی در سررسیدهای مقرر از تاریخ سررسید تا تاریخ تصفیه کامل اصل بدهی مبلغی بر ذمه (عهده) مشتری تعلق خواهد گرفت.

از این رو مشتری با امضاء این قرارداد متعهد گردید علاوه بر بدهی های تأدیه (پرداخت) نشده خود به بانک مبلغی معادل نرخ سود متعلقه مذکور در شرط 3 به اضافه 6 درصد در سال نسبت به مانده بدهی برای هر سال به بانک پرداخت نماید».

با توجه به تعیین نرخ سود مازاد بر نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار و جمع نمودن آن با 6 درصد، میزان وجه التزام (مبلغ توافق شده که در صورت عدم انجام تعهد باید پرداخت گردد) را نیز مازاد بر مصوبات آمره (قوانینی که نمی‌توان بر خلاف آن توافق نمود) نموده است که با باطل بودن شرط سود مازاد، تبعاً و طبعاً محاسبه وجه التزام نیز به درستی انجام نیافته است.

4- پرداخت تسهیلات کمتر از مبالغ مصوب (مجموع پرداختی‌های بانک به موکل)

با توجه به اینکه در قراردادهای شماره 7869، 7870، 7872 و 7874، قید گردیده که بانک موافقت نموده که مجموعاً مبلغ 14083500000ریال تسهیلات (وام) به اینجانب پرداخت گردد، لیکن مجموعاً مبلغ 10 میلیارد ریال به موجب قراردادهای رهنی موصوف به اینجانب پرداخت نموده است.

به عبارتی دیگر، حدود 4 میلیارد 83 میلیون و 500 هزار ریال دیگر اساساً به اینجانب پرداخت نگردیده است، لیکن در اجرائیه های صادره، بانک بدون درنظر گرفتن و بدون اعلام این موضوع، نسبت به مطالبه ی تمامی مبالغ مندرج در بانک اقدام نموده است.

وکیل بانکی چیست؟

با توجه به اینکه سود و سایر خسارات و جرایم می بایست بر اساس مبلغ تسهیلات اعطایی محاسبه گردد، اما در اینجا، بانک حتی نسبت به وجوهی که پرداخت نکرده نیز درخواست صدور اجراییه نموده است.

در حالی که این امر فاقد وجاهت شرعی و قانونی بوده و از یک سو موجب ورود ضرر به موکل و از سویی دیگر موجب داراشدن ناعادلانه بانک می‌گردد.

مسدود کردن بخشی از مبلغ تسهیلات چه حکمی دارد؟

بر اساس ماده 1 قرارداد متمّم به قرارداد شماره 7-74 مورخ 05/09/1386 که تحت شماره 19–4 مورخ 18/08/1389 به ثبت رسیده، مقرر می‌دارد:

«مبلغ 5040000000 ریال..به سقف مندرج در ماده 1 قرارداد سابق اضافه و حداکثر تسهیلات قابل استفاده مشتری به مبلغ 14340000000 ریال.. اصلاح می گردد».

در حالی که از مبلغ 5040000000 ریال تسهیلات مصوب مذکور در ماده مرقوم (نوشته شده)، حدوداً 4 میلیارد ریال به موکل پرداخت گردیده است.

هر چند که بر اساس ماده یک قرارداد رهنی شماره 249-4 مورخ 09/10/1391، بانک موافقت نمود که موکل در جهت اجرای طرح‌های مختلف تولیدی کشاورزی مبلغ 6200000000 ریال از تسهیلات مالی بانک در قالب عقود اسلامی استفاده نماید.

اما هیچگونه تسهیلاتی (وامی) براساس قرارداد رهنی موصوف به موکل اعطاء نگردیده است.

در حالی که بانک کشاورزی بر خلاف قوانین موضوعه و مقررات جاری مبادرت به درخواست اجرائیه نموده و در این خصوص، اجرائیه صادر گردیده است.

تنظیم قراردادهای صوری (غیرواقعی) توسط بانک با موکل اینجانب و درج مبالغی بیشتر از تسهیلات (وام) اعطایی در قراردادهای رهنی، صرفاً در جهت اخذ سود مازاد بر نرخ سود اعلامی از سوی شورای پول و اعتبار بوده است.

5- بازپرداخت اقساط توسط موکل و عدم احتساب آن

از مجموع تسهیلات دریافت شده توسط موکل از بانک کشاورزی، مجموعاً حدود 20 میلیارد ریال معادل 2 میلیارد تومان از سوی موکل بازپرداخت گردیده است.

به نحوی که ایشان حدوداً مبلغ 450 میلیون تومان از طریق واریز به حساب بانکی مربوطه اقدام نموده و بانک اعطاءکننده تسهیلات (وام) نیز حدوداً مبلغ 15 میلیارد ریال از موجودی‌های قابل برداشت حساب‌های بانکی موکل اینجانب نزد بانک کشاورزی، برداشت نموده است.

6- عدم رعایت قاعده تسهیم بالنسبه

با توجه به بند 1 ماده 5 قراردادهای شماره 7869، 7870، 7872، 7874 و 2-924 مقرر می دارد که: «مشتری ضمن قرارداد حاضر تا تسویه کامل بدهی خود ناشی از قراردادهای فرعی با شرط عدم عزل (برکناری) و عدم ضم (همراه کردن) امین و وکیل و …. به بانک تفویض (واگذاری) اختیار و وکالت نمود که پرداخت‌های وی را بابت هر یک از قراردادهای فرعی که صورت گرفته باشد.

ابتدا بابت خسارات و هزینه های و متفرعات کلیه قراردادهای منعقده منظور سپس بابت اصل بدهی به هر نحو که صلاح بداند منظور نماید».

لذا بانک کشاورزی، تمامی پرداخت های موکل اینجانب را بابت سود، جریمه و خسارات منظور نموده است.

ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانکی

براساس مصوبات لازم الاجرای متعددی همچون بخشنامه شماره 10–72 مورخ 19-05-1388 و 56–20 مورخ 11-03-1390، مبنی بر اینکه :

«کليه مبالغ پرداختي توسط مشتريان بعد از سررسيد در ارتباط با بدهي‌هاي آنان بايد بـين اجزاء بدهي تسهيم بالنسبه گردد.

بدين ترتيب که چنانچه بدهي مشتري ناشي از تسهيلات اعطايي باشـد، مبالغ پرداختي از سوي مشتريان بعد از سررسيد بين سه جزء اصل تسهيلات، سود (در عقود مـشارکتي، فوايد مترتب بر اصل) و وجه التزام تأخير تأديه (پرداخت) دين تسهيم (سهم‌دهی) بالنسبه (متناسب) گردد»

بنابراین شرط مذکور در قراردادهای فوق‌الاشاره، مخالف مصوبات لازم الاجرای شورای پول و اعتبار بوده و فاقد وجاهت شرعی و قانونی می باشد.

بنابراین ضمن درخواست ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری در مورد محاسبه مجموع پرداختی های موکل به بانک، تقاضای ابطال شرط ضمن عقد مقرر در بند مذکور به جهت مخالفت آن با مصوبات شورای پول و اعتبار از حیث نقض قاعده تسهیم بالنسبه مورد استدعا می باشد.

7- صدور اجرائیه خلاف قانون

به موجب درخواست بانک کشاورزی، نسبت به تمامی قراردادهای مذکور اجراییه صادر گردیده که در پرونده مضبوط (موجود) می باشند.

با توجه به اینکه میزان اصل تسهیلات (وام) براساس مبلغ دقیق تسهیلات اعطایی نبوده و نظر به اینکه نرخ سود و وجه التزام خسارت تاخیر تادیه (پرداخت) نیز علیرغم مازاد بودن بر نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار در اجراییه درج گردیده اند، لذا اجراییه های بر خلاف مقررات آمره تنظیم گردیده اند.

8- امهال و بازپرداخت برخی از اقساط آن

با توجه به امهال (مهلت دادن) صورت گرفته، مقرر گردید که موکل اینجانب ماهیانه مبلغ یک میلیارد و چهارصد میلیون ریال معادل 140 میلیون تومان پرداخت نماید، لذا ایشان 4 قسط آن را تا تیر ماه 1398 پرداخت نموده است.

چنانچه مدت قرارداد مشارکت مدنی خاتمه یابد و موضوع مشارکت به انجام نرسیده باشد و آن بانک بنا به درخواست مشتری با رعایت سایر مقررات مربوط با تمدید آن موافقت نماید نرخ سود مورد انتظار دوره تمدید قرارداد، معادل نرخ سود مورد انتظار زمان انعقاد اولیه قرارداد مشارکت مدنی می باشد.

مشاوره حقوقی پولی و بانکی

با توجه به اینکه حسب ماده 4 دستورالعمل اجرایی نحوه امهال (مهلت دادن) مطالبات مؤسسات اعتباري، رعايت الزامات و شرايط ناظر بر هر يک از عقود که مبناي امهال قرار ميگيرد، الزامي است.

نظر به ماده ۳۱ آن که مقرر می دارد: در امهال مطالبات از طريق انعقاد قرارداد جديد در قالب عقود مصـرح در تبصـره ذيـل مـاده 3 قـانون عمليات بانکي بدون ربا و اصلاحات و الحاقات بعدي قانون مزبور و رعايت مفـاد دسـتورالعمل هـاي اجرايي، مفاد اين دستورالعمل و نرخ‌هاي سود مصوب شوراي پـول و اعتبـار و همچنـين ارسـال اطلاعـات مربوط به تسهيلات امهالي به سامانه‌هاي بانک مرکزي الزامي مي‌باشد.

لذا درخواست استعلام از بانک مرکزی در مورد نحوه امهال (مهلت دادن) تسهیلات موکل مورد تقاضاست.

9- عدم تحقق مشارکت مدنی

با توجه به اینکه مراجعه موکل به بانک جهت احداث گلخانه که در زمره امور تولیدی کشاورزی می باشد بوده و اصل دین موکل اینجانب به بانک، بابت قراردادهای مشارکت مدنی بوده است.

لذا بانک می بایست در پایان قرارداد مشارکت مدنی محاسبه نهایی نسبت به سود و زیان را به عمل آورد.

لیکن چنین اقدامی صورت نپذیرفته است.

مطابق ماده 20 آیین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 12 دی 1362 هیات وزیران.

همچنین مطابق ماده 3 دستورالعمل اجرایی مشارکت مدنی مصوب جلسه 525 شورای پول و اعتبار در مورخ 19 فروردین 1363، بانک ها مکلفند نسبت به افتتاح حساب مخصوص مشترک در زمان تنظیم عقود مشارکتی اقدام نمایند و شرکت مدنی در صورتی تشکیل و تحقق خواهد یافت که شرکاء طبق قرارداد سهم الشرکه (میزان سهم مشارکت) نقدی خود را به حساب مخصوصی که در بانک برای شرکت افتتاح می گردد واریز نمایند.

در حالی که قراردادهای رهنی به شماره‌های 7869، 7870، 7872 و 7874 چنین اقدامی انجام نشده است.

منظور از سود مورد انتظار در قراردادهای مشارکت مدنی، میزان سود‌دهی انجام موضوع قرارداد است که بانک مرکزی با لحاظ وضعیت اقتصادی جامعه،‌ تورم، ملاک‌های نوعی و موضوع قرارداد، کمینه و بیشینه آن را تعیین و به بانک عامل اجازه می‌دهد تا بر مبنای آن اقدام به انعقاد قرارداد مشارکت نماید.

دادخواست ابطال سند رهنی بانک

در پایان مدت قرارداد مشارکت مدنی، پس از وضع تمام هزینه‌های مشارکت و سپس برداشت سرمایه هر یک از شرکا، مانده حساب مشترک مشارکت مدنی به عنوان سود مشارکت محسوب می‌شود.

لذا تمام هزینه‌های انجام‌ شده اعم از سهم‌ الشرکه‌های پرداخت شده بانک، آورده نقدی و غیرنقدی و تعهدات انجام شده شریک در محاسبه سود مشارکت لحاظ می‌شود.

بدیهی است در صورت اختلاف، دادگاه در خصوص محاسبه سود دهی و هزینه‌های صورت گرفته، موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع می‌دهد. لیکن در اینجا، چنین امری انجام نیافته است.
نمونه پرونده های موفق بانکی

ب- خواسته ها

1- ابطال قراردادها و اسناد رهنی

نظر به اینکه به استناد ماده ۷۷۱ قانون مدنی

رهن عقدی (قرارداد) است که به موجب آن مدیون (بدهکار) مالی را برای وثیقه (تضمین) به داین (طلبکار) میدهد.

بنابراین با توجه به اینکه قبل از انعقاد قرارداد رهن، مستنداً به ماده مزبور، می‌بایست دینی وجود داشته باشد تا برای تضمین آن مالی به وثیقه (رهن) داده شود و اینکه وجود دین و بدهی، شرط صحت عقد رهن می باشد، زیرا در صورت عدم وجود دین، عقد رهن فاقد مبنا و هدف می گردد.

نمونه دادخواست ابطال قرارداد بانکی

با توجه به اینکه عقد رهن، عقد تبعی بوده و صرفاً پس از ایجاد دین (تعهد) می‌تواند منعقد شود و در اینجا نه تنها دینی وجود نداشته و نظر به اینکه تسهیلات اعطایی چه در قرارداد رهنی و چه در متمم آن در قالب هیچ یک از عقود اسلامی درنیامده است.

لذا به جهت مقدم بودن عقد رهن نسبت به اصل دین (تعهد) و نیز به جهت عدم قبض (تسلیم کردن و گرفتن) مال مرهونه (مورد رهن) و شرط صحت (تا زمانی که قبض و تسلیم صورت نگیرد عقد محقق نمی‌شود) بودن قبض در عقد مزبور، قرارداد رهنی واجد شرایط قانونی برای تحقق و تشکیل نبوده و اجرائیه های صادره، بر اساس عقد رهنی باطل صورت پذیرفته اند.

نظر به اینکه طبق رویه جاری، تقاضای ابطال سند رهنی مستلزم درخواست اعلام بطلان عقد رهن است، لذا درخواست صدور حکم بر اعلام بطلان عقد رهن و متعاقباً تقاضای ابطال قراردادهای رهنی فوق الاشاره مورد استدعا می‌باشد.

نمونه پرونده های موفق بانکی

2- ابطال (باطل کردن) اجرائیه و ابطال عملیات اجرایی

با توجه به اینکه اجرائیه های صادره در پرونده ثبتی شماره 1393040010-000115 و پرونده ثبتی شماره 1393040010—00114 و تعقیب عملیات اجرائی آنها بر اساس قراردادهایی است که مخالف مصوبات شورای پول و اعتبار و به نحو مذکور می‌باشند، لذا تقاضای ابطال اجرائیه ها و نیز ابطال عملیات اجرایی مورد استدعا می باشد.

3- محاسبه یارانه سود تسهیلات

مطابق بند الف ماده ۱۰ قانون برنامه چهارم توسعه مصوب ۱۳۸۳، مقرر شده است که:

«از ابتدای برنامه چهارم، هرگونه سهمیه بندی تسهیلات بانکی و اولویتهای مربـوط بـه بخشها و مناطق بـا تصویب هیأت وزیران، از طریق تشویق سیستم بانکی با استفاده از یارانه نقدی و وجوه اداره شده صورت می گیرد»

هیأت وزیران با اختیار قانونی مزبور، نسبت به تصویب آیین نامه اجرایی گسترش بنگاههای کوچک اقتصادی زودبازده و کارآفرین اقدام نموده است.

وکیل ابطال قرارداد رهنی بانک

با توجه به ماده 5 آیین نامه مزبور که مقرر می دارد:

«به منظور تشویق و حمایت از فعالیتهای موضوع این آیین نامه و اطمینان از بهره‌برداری از طرح و تحقق اهداف پیش بینی شده، یارانه سود و کارمزد تسهیلات طرحها مطابق دستورالعملی متضمن اولویتهای موضوعی، منطقه ای و زمانی، خواهد بود که توسط سازمان و با همکاری بانک و وزارتخانه‌های کار و امور اجتماعی، جهادکشاورزی و صنایع و معادن و تعاون و دفتر امور مناطق محروم تهیه و اعلام می‌شود»

همچنین نظر به تبصره 3 ذیل آن که اشعار می دارد:

«سهمیه یارانه سود تسهیلات به نسبت محرومیت و استعداد هر استان درچارچوب دستورالعمل موضوع ماده 5 این آیین نامه توسط سازمان و وزارتخانه ذی ربط تعیین می شود»

با توجه به تبصره ذیل ماده 3 دستورالعمل اجرایی گسترش بنگاه های کوچک اقتصادی، زودبازده و کارآفرین که اشعار می دارد:

یارانه دولت در تسهیلات بانکی چیست؟

«میزان یارانه طرح های هر بخش توسط کارگروه اشتغال و سرمایه‌گذاری استان با توجه به آیین نامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می شود»

با توجه به اینکه یارانه تعیین شده، 9 درصد بوده است لذا علیرغم اینکه بانک مذکور نسبت به دریافت 9 درصد یارانه ی موصوف اقدام نموده است، لیکن در اجراییه های صادره، آن را از اینجانب نیز مطالبه نموده است.

فلذا نسبت به 9 درصد از سود تسهیلات دریافتی که دولت به عنوان یارانه به بانک مزبور پرداخت نموده است، اجراییه صادره خلاف قوانین و مقررات صادر و موجب ورود ضرر و دارا شدن ناعادلانه و بلاسبب بانک می گردد.

در این خصوص تقاضای اخذ استعلام از بانک مرکزی مورد استدعا می باشد.

نرخ سود تسهيلات بانكی برای پروژه‌های اولويت دار در بنگاه‌های كوچك و زود بازده و كشاورزی، 10 درصد بوده و 2 درصد مابقي نيز از طريق يارانه از سوي دولت پرداخت شود.

ابطال سند رهنی بانک

4- علی ایّ حال (به هر حال)، ضمن پوزش از اطاله (طولانی شدن) کلام، با توجه به رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۲۱/۰۵/۱۳۹۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که مقرّر می‌دارد:

«برابر مواد قانونی حاکم بر مقررات پولی و بانکی کشور، بانک مرکزی مسئول حسن اجرای نظام پولی و بانکی کشور و تعیین کننده حداقل و حداکثر سود بانکی می‌باشد…و از طرفی مصوبات بانک مرکزی جزء قوانین آمره (قوانینی که نمی‌توان برخلاف آنها توافق نمود) بوده و عدم رعایت آنها توسط بانک‌ها در رعایت سود مصوب، تخلف محسوب می‌گردد.

در نتیجه قراردادهای تنظیمی راجع به سود تسهیلات که بدون رعایت مصوبات بانک مرکزی بوده غیرنافذ (نادرست) و قابل ابطال خواهد بود»

نمونه پرونده های موفق بانکی

نمونه درخواست ارجاع به کارشناسی در دعاوی علیه بانکها

اولاً: تقاضای ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری مربوطه جهت:

• محاسبه مبلغ دقیق پرداختی از سوی بانک به عنوان تسهیلات (وام) به موکل
• انجام محاسبه دقیق مجموع مبالغ پرداختی از سوی موکل.
• محاسبه مبالغی که بانک از حسابهای بانکی موکل برداشت نموده است.
• انجام محاسبه سود تسهیلات مأخوذه (دریافتی) بر اساس نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار
• انطباق پرداختی های موکل با قاعده تسهیم (سهم دهی) بالنسبه (به تناسب)
• میزان و نحوه محاسبه سود و وجه التزام در امهال (مهلت دادن) تسهیلات

ثانیاً: تقاضای اخذ استعلام از بانک مرکزی در مورد:

• نحوه امهال (مهلت خواستن) تسهیلات
• میزان و نحوه محاسبه یارانه سود تسهیلات

ثالثاً: الزام بانک به ارائه ی نسخه ای از تمامی قراردادهای تسهیلاتی و اسناد راجع به امهال آنها و مآلاً صدور حکم به خواسته های مندرج در دادخواست تقدیمی مورد استدعا می باشد.

با احترام مجدد
محمدرضا مهری متانکلائی
وکیل خواهان

نمونه پرونده های موفق بانکی

از چه طریقی میتوان ملکی که در رهن بانک است را معامله کرد؟

معامله ملکی که سند آن در رهن (وثیقه) بانک است از دو طریق امکان‌پذیر است: 1- فک رهن (آزادسازی) 2- انتقال تسهیلات به خریدار یا ملک دیگر.

 آیا می‌توان ملکی که در رهن بانک است، را معامله کنیم؟

فروش ملک در رهن بانک، بدون رضایت بانک غیرقانونی و ممکن است از مصادیق کلاهبرداری و فروش مال غیر است.