وکیل ابطال قراردادهای بانکی تهران

شرایط دادخواست ابطال قرارداد بانک و معرفی وکیل ابطال قراردادهای بانکی تهران موضوع مبحث ماست.

 

ابطال قراردادهای بانکی و یا دعوای ابطال قراردادهای تسهیلات بانکی در صورت‌های مختلفی قابلیت طرح در مراجع قضایی را دارد.

از جمله قراردادهای تسهیلات بانکی که قابل ابطال هستند، شامل ابطال قرارداد فروش اقساطی، ابطال قراردادهای مشارکت مدنی، ابطال قراردادهای مضاربه، ابطال قرارداد جعاله می‌باشد.

قراردادهای بانکی که برای أخذ تسهیلات بانکی در قالب اجاره به شرط تملیک منعقد می‌شود، موجب مالکیت بانک نمی‌شود.
اجاره به شرط قراردادی است، که به موجب آن شخصی مال دیگری را به قصد خرید، اجاره می‌کند و پس از پرداخت آخرین قسط، به مالکیت خریدار (مستأجر) در می‌آید.

چنانچه پس از رهن قراردادن، مالک (وام گیرنده) مال را طی سند عادی به دیگری منتقل نماید، عقد اخیر صحیح است.
فروشنده ملزم به انجام تعهدات است که انتقال رسمی به خریدار از جمله این تعهدات است.

چنانچه بانک بدون لحاظ این قرارداد، مال را رسماً به شخص ثالثی (دیگری) منتقل نماید، به تقاضای خریدار بیع (قرارداد خرید و فروش) رسمی اخیر و سند رسمی انتقال مربوط ابطال می‌شود.

سوالات مهم در معرفی وکیل ابطال قراردادهای بانکی تهران

• اجاره به شرط تملیک چگونه قراردادی است و چه آثاری دارد؟
•  موارد ابطال قراردادهای بانکی چیست؟
• اراده واقعی و اراده ظاهری در قراردادهای بانکی و پولی چگونه احراز می‌شود؟
• بهترین وکیل ابطال قراردادهای بانکی و دعاوی علیه بانک و بیمه در تهران کیست؟
• ابطال سند رسمی انتقالی از سوی بانک چگونه انجام می شود؟

مستندات: مواد 10 و 219 و 362 قانون مدنی ـ ماده 22 قانون ثبت
تاریخ رای نهایی: 1392/01/27
شماره رای نهایی: 9209970221700082

رای بدوی (نخستین) درباره ابطال قرارداد بانکی و سند انتقالی بانک

در خصوص دعوی خواهان آقای غ.ج. با وکالت س.
به طرفیت خواندگان 1- م.ک. 2- س.ک.

به خواسته رسیدگی و صدور حکم بر ابطال سند انتقال شماره 35–08 مورخه 30/2/91 تنظیمی در دفتر خانه شماره 7–4 تهران نسبت به سه دانگ از شش دانگ عرصه (زمین) و اعیان (بنا) و سرقفلی ملک پلاک ثبتی شماره 14–48 فرعی از 3–26 اصلی بخش 3 تهران مشتمل بر یک باب مغازه واقع در خیابان … و الزام خوانده ردیف اول بر انتقال رسمی سه دانگ مذکور به نام خواهان.

موضوع مبایعه‌نامه عادی مورخه ۱۳۷۲/۰۲/۲۶ هر یک مقوم به ۵۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال

وکیل تخصصی ملک تهران

خواهان در توضیح اعلام داشته:
خوانده ردیف اول در مقام مالک، سه دانگ از شش دانگ عرصه (زمین) و اعیان (زمین) و سرقفلی پلاک مرقوم را به موجب مبایعه‌نامه عادی مورخه ۱۳۷۲/۰۲/۲۶ در قبال مبلغ سیصد و بیست و پنج میلیون ریال به بیع (قرارداد خرید و فروش) قطعی به وی فروخت.

ضمن دریافت مبلغ صد و هفتاد و هفت میلیون و ششصد هزار ریال از ثمن (مبلغ قرارداد) معامله نسبت به تحویل مورد معامله به وی اقدام می‌نماید.

چون ملک در قالب اجاره به شرط تملیک در قبال استفاده از تسهیلات بانکی به نام بانک س. بود به موجب بند 2 مبایعه‌نامه خوانده ردیف اول متعهد می‌گردد نسبت به جلب موافقت بانک و ایضاً ثبت رسمی انتقال سه دانگ مورد معامله (مبیع) به نام خواهان اقدام نماید.

خوانده ردیف اول در سر رسید اقساط نسبت به تأدیه (پرداخت) اقساط وام مأخوذه (دریافتی) در قالب اجاره به شرط تملیک اقدام ننمود.

با صدور اجراییه از ناحیه بانک، انتقال رسمی سه دانگ مرقوم به نام خواهان متعذر گردید.
تا اینکه خوانده به همراه مالک سه دانگ دیگر با طرح دعوی به طرفیت بانک س. موفق به ابطال اقدامات اجرایی بانک شد.

سرانجام سند انتقال رسمی ملک به نام ایشان تنظیم می‌گردد.

با وصف اینکه موجبات انتقال رسمی سه دانگ خریداری شده به نام خواهان فراهم بود.
خوانده ردیف اول جهت افزایش ارزش ملک، همزمان با تنظیم سند انتقال اجرایی در دفترخانه شماره 714 تهران نسبت به انتقال سهمی خود به خوانده ردیف دوم که خواهر وی می‌باشد به موجب سند رسمی شماره 35108 مورخه ۱۳۹۱/۰۲/۳۰ اقدام می‌نماید.

خوانده ردیف اول بنا به دلایل مذکور سه دانگ از شش دانگ عرصه (زمین) و اعیان (بنا و ساخته) و سرقفلی مبیع (مورد معامله) مذکور را به وی منتقل نمود.

در تأیید این واگذاری نسبت به تفویض وکالت رسمی بلاعزل (بدون حق برکناری) سی ساله به موجب سند رسمی وکالت شماره 83–69 مورخه ۱۳۸۰/۱۰/۰۱ اقدام نمود.

لذا بیش از نیمی از ثمن (مبلغ قراردادی) معامله را دریافت داشته و از طرف دیگر با انتقال سه دانگ مالکیتی برای وی در سه دانگ متنازع‌فیه (مورد اختلاف) متصور نبوده صدور حکم به شرح خواسته را درخواست دارد.

خوانده ردیف اول (م.ک.) با وکالت آقای ف.م. متقابلا

دعوی تقابل به خواسته صدور حکم بر ابطال معامله موضوع مبایعه‌نامه عادی مورخه ۱۳۷۲/۰۲/۲۶ تقدیم داشت.

در توضیح اعلام داشته که در تاریخ تنظیم مبایعه‌نامه عادی مورخه ۱۳۷۲/۰۲/۲۶ ایشان (م.ک.) هیچ‌گونه مالکیتی در رقبه (زمین) موصوف و منافع آن نداشت.

از طرف دیگر معامله مذکور از ناحیه بانک س. به عنوان مالک وقت تنفیذ (تأیید) نگردیده است.
به لحاظ فضولی بودن معامله و عدم تنفیذ (تأیید) مالک وقت، معامله انجام شده باطل بوده که رسیدگی و صدور حکم بر بطلان آن‌ را درخواست دارد.

دادگاه پرونده امر را به دقت مورد مطالعه و توجه قرار داده و با دعوت طرفین اظهارات و مدافعات آنان را استماع (شنید) و مستندات ابرازی طرفین متداعیین را مورد بررسی قرار داد.

وکیل آنلاین ملک در فیروزکوه

چنین استنباط می‌نماید که محرز و مسلم است:
انعقاد قرارداد اجاره به شرط تملیک با بانک‌ها، صرفاً به منظور أخذ تسهیلات بانکی و یکی از شیوه‌های ترهین (رهن و ضمانت) ملک جهت استفاده از تسهیلات بانکی بر اساس قانون عملیات بانکی بدون ربا می‌باشد.

بر خلاف مدافعات وکلای خواندگان اصلی و خواهان دعوی تقابل، از ابتدا به نام بانک س. نبوده بلکه این ملک حسب استعلام ثبتی به عمل آمده در مالکیت اشخاص دیگری غیر از بانک بود.

آقای م.ک ابتدا به موجب مبایعه‌نامه عادی مورخه ۱۳۶۹/۰۲/۰۴ آن‌ را از مالکین ثبتی خریداری و با اعطای وکالت‌نامه رسمی شماره 10–44 مورخه ۱۳۶۹/۱۰/۱۲ از سوی مالکین به آقای م.ک ( به لحاظ نسبت فامیلی بین م.و م.ک.) شش دانگ ملک به موجب سند رسمی شماره 40–9 مورخه 8/11/69 دفترخانه شماره 271 تهران صرفاً جهت أخذ وام بر اساس قرارداد اجاره به شرط تملیک به بانک س. شعبه … منتقل می‌گردد.

همان‌طوری‌که از مستندات ابرازی و پاسخ استعلام ثبتی استنباط می‌گردد.

سپس شش دانگ محل مورد اختلاف برابر سند اجاره به شرط تملیک شماره 40–0 مورخه 8/11/69 دفترخانه شماره 271 (درست در همان روز انتقال رسمی پلاک به نام بانک) در قالب قرارداد اجاره به شرط تملیک به مدت 72 ماه به آقایان م. و م.ک. بالمناصفه واگذار می‌گردد.

دقیقاً بر همین اساس است که وقتی بانک بر اساس قرارداد اجاره به شرط تملیک در جهت تملک ملک اقدام می‌نماید.

بر اساس دادنامه (حکم) قطعی صادره از شعبه 12 دادگاه عمومی تهران با طرح دعوی از ناحیه م. و م.ک. اجراییه صادره ابطال و حکم بر الزام بانک خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال به نام آقایان م. و م.ک. اصدار می‌گردد.

وکیل مهریه در تجریش

نتیجه آنکه بر خلاف ادعای وکلای خواندگان اصلی و خواهان تقابل محل مورد اختلاف قبل از تنظیم سند به نام بانک س. در مالکیت مطلق آقای م.ک و شریک دیگر وی م.ک بوده و صرفاً جهت أخذ وام و استفاده از تسهیلات بانکی  آن را به بانک س. منتقل نموده‌اند.

از طرف دیگر شرط انتقال مجدد پلاک ثبتی به نام وام گیرندگان پرداخت اقساط وام ماخوذه از بانک بوده که با پرداخت اقساط و انجام تسویه حساب ملک مجدداً به تملک آنان در می‌آمده است.

در نتیجه تنظیم مبایعه‌نامه عادی مورخه 26/2/72 در خصوص سه دانگ عرصه و اعیان و سرقفلی پلاک مرقوم بین خواهان اصلی و مالک سه دانگ آقای م.ک. به هیچ وجه خدشه‌ای نداشت.

بالأخص اینکه طرفین در متن مبایعه‌نامه به موضوع اجاره به شرط تملیک اشاره و با علم و اطلاع کافی از آن اقدام به انعقاد عقد بیع (قرارداد خرید و فروش) نموده‌اند.

اگر بانک مرتهن، مخالف انتقال ملک به نحو مرقوم بود، راساً می‌توانست اراده خود بر عدم تنفیذ (تأیید) بیع فضولی را اعلام نماید.

در حالی‌ که چنین اقدامی از سوی بانک صورت نگرفته است.
مالکیت خوانده ردیف اول در هنگام تنظیم مبایعه‌نامه عادی مورخه 26/2/1372 با خواهان اصلی محرز است.

مبایعه‌نامه تنظیمی که متضمن واگذاری سه دانگ عرصه (زمین) و اعیان (بنا) و سرقفلی ملک مبحوث‌عنه (مورد بحث) به خواهان اصلی در قبال مبلغ 000/000/325 ریال می‌باشد.

به نظر منجز و قطعی بودن بیع (قرارداد) و تعهد خوانده ردیف اول اصلی بر جلب موافقت بانک جهت انتقال رسمی سه دانگ به نام خواهان اصلی و نظر به مندرجات وکالت رسمی اعطایی از سوی خوانده ردیف اول به خواهان اصلی به شماره 8–69 مورخه 1/10/80 که مثبت اعتبار و صحت مبایعه‌نامه و تأیید و تنفیذ عملی مجدد آن می‌باشد.

وکیل الزام به تنظیم سند رسمی ملک

نظر به اصل لزوم قراردادها و با عنایت به انصراف داور مرضی‌الطرفین (مورد توافق دو طرف) از رسیدگی به اختلاف بین و انطباق موضوع با ماده 463 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادگاه ضمن بلادلیل دانستن دعوی تقابل مطروحه به خواسته ابطال مبایعه‌نامه عادی مورخه 26/2/1372 مستنداً به مواد 10 و191 و 219 قانون مدنی حکم بر بطلان دعوی تقابل صادر و اعلام می‌دارد.

نظر به اینکه خوانده ردیف اول با انتقال سه دانگ سهمی خود از شش دانگ پلاک مرقوم دیگر مالکیتی بر رقبه موصوف نداشته تا امکان انتقال آن‌ را به خوانده ردیف دوم اصلی داشته باشد.

با احراز وقوع عقد بیع (قرارداد) بین خواهان و خوانده ردیف اول اصلی مستنداً به ماده 365 قانون مدنی

انتقال سه دانگ محل متنازع‌فیه (مورد اختلاف) از سوی خوانده ردیف اول اصلی به خوانده ردیف دوم اصلی را به بیع فاسد بلا اثر تلقی،
حکم بر ابطال سند رسمی انتقال شماره 35108 مورخه 30/2/91 دفترخانه شماره 714 تهران در خصوص سه دانگ از شش عرصه و اعیان و سر قفلی یک باب مغازه به پلاک ثبتی شماره 14048 فرعی از 3526 اصلی بخش 3 تهران صادر و اعلام می‌دارد.

نظر به وقوع عقد بیع صحیح و شرعی بین خواهان اصلی با خوانده ردیف اول و اینکه تنظیم سند رسمی انتقال از لوازم و آثار عقد بیع صحیح است و بر اساس اصل لزوم و صحت قراردادها بین متداعین (دو طرف دعوا) و قائم مقام قانونی آنها متبع و لازم‌الرعایه (باید رعایت شود) می‌باشد.

خوانده دلیلی بر ایفای تعهدات خود یا اسقاط آن ابراز ننموده و پاسخ استعلام ثبتی نیز بر مالکیت وی بر سه دانگ رقبه (ملک) موصوف دلالت دارد.

وکیل خلع ید و اجرت المثل ملک

مستنداً به مواد 10، 219،220، 222 و 223 قانون مدنی و مواد 198 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر الزام خوانده ردیف اول به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی سه دانگ از شش دانگ عرصه و اعیان و سرقفلی یک باب مغازه به پلاک ثبتی مرقوم به نام خواهان اصلی صادر و اعلام می‌دارد.

نظر به مطالبه خسارات دادرسی، خواندگان محکومند مبلغ 475/083/1 ریال بابت هزینه ابطال تمبر و حق‌الوکاله وکیل را طبق تعرفه قانونی در حق خواهان پرداخت نمایند.

رأی دادگاه حضوری بوده ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی تهران

رای دادگاه تجدید نظر در موضوع ابطال قراردادهای بانکی

در رابطه با تجدیدنظرخواهی 1- س.ک. با وکالت ت.س. به‌ طرفیت غ.ج. و 2- م.ک. با وکالت ف.م. به‌ طرفیت غ.ج. نسبت به دادنامه (حکم) شماره 924 و 925 مورخ 29/9/91 صادره از شعبه محترم 22 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن:

اولاً: حکم به بطلان دعوی تقابل به خواسته ورود در دعوی اصلی و ابطال معامله موضوع مبایعه‌نامه مورخ 26/2/72 صادر گردید.

ثانیاً: حکم بر ابطال سند رسمی انتقال شماره 35–08 مورخ 30/2/91 تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره 714 تهران در خصوص سه دانگ از شش دانگ عرصه و اعیان و سرقفلی یک باب مغازه به پلاک ثبتی … فرعی از … اصلی بخش 3 تهران بین دو تجدیدنظرخواه و الزام تجدیدنظرخواه ردیف اول به حضور در دفتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی سه دانگ از شش دانگ عرصه و اعیان و سرقفلی مغازه موصوف به نام تجدیدنظرخوانده و محکومیت تجدیدنظرخواهان‌ها به پرداخت خسارت دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر گردید.

با دقت در محتویات پرونده، با توجه به اینکه تجدیدنظرخواه م.ک. به‌ موجب مبایعه‌نامه مورخ 3/4/69 مغازه موصوف را از م.ر. خریداری نمود.

با تحصیل (گرفتن) وکالت از پدر خود ( م.ک.) مبادرت به تنظیم سند رسمی به نام بانک س. در جهت أخذ تسهیلات بانکی در قالب قرارداد اجاره به شرط تملیک نمود.
بنابراین برخلاف استدلال وی زمان مالکیت وی بر ملک مابه النزاع متعاقب بر ابطال اقدامات اجرایی بانک س.نبود.

بر معامله وی قبل از آن آثار قانونی مترتب می‌باشد.

وانگهی تجدیدنظرخواه مذکور در مکاتبات متعدد از جمله ارسال درخواست مورخ 5/6/81 به وزیر وقت دارایی مطالبی مرقوم داشته که مؤید (تأیید کننده) صحت انتقال مزبور می‌باشد.

از سویی غرض از تنظیم سند اجاره به شرط تملیک را دریافت تسهیلات بانکی و نه انتقال واقعی ملک به بانک اعلام داشته که معارض با مدافعات وی در این مقام می‌باشد.

به علاوه با استناد به مقررات مربوط به ثبت اسناد و املاک از جمله ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک مفید حال تجدیدنظرخواهان‌ها نمی‌باشد.
زیرا مقررات مزبور از یک سو نافی مالکیت دارنده سند عادی نمی‌باشد.

وکیل متخصص ملک

بلکه دارنده سند عادی انتقال با رعایت ضوابط قانونی و تحقق ارکان و عناصرعقد بیع به حکم مواد 10، 219 و 362 قانون مدنی حق تحصیل مزایای قانونی منبعث از سند مزبور را دارد.
از سوی دیگر قانونگذار در مقام تبیین ضوابط و شرایط اسناد رسمی و آثار قانونی مترتب بر آن مبادرت به وضع مقررات ثبتی نموده است.

آنچه در این مقام ثابت است اینکه انتقال بعدی سه دانگ ملک و منافع واگذار شده به تجدیدنظرخوانده به رغم تنظیم مبایعه‌نامه قبلی در تاریخ 26/2/72 به تجدیدنظرخوانده مصداق عقد فاسد و مشمول حکم ماده 365 قانون مدنی می‌باشد.

بالنتیجه تحصیل قضایی و استنتاج مرجع محترم بدوی به اعتبار مبایعه‌نامه مورخ 26/2/72 که بر اصالت و درستی آن تردیدی وجود ندارد، منطبق با واقع امر می‌باشد.

مراتب لوایح تجدیدنظرخواهانها واجد ایراد اساسی و مؤثر بر رأی تجدیدنظر خواسته نمی‌باشد.

بنابراین و به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه ضمن رد تجدیدنظرخواهی، تجدیدنظرخواهان‌ها رأی تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌نماید.

رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

 موارد ابطال قراردادهای بانکی

وکیل ابطال قراردادهای بانکی تهران مواردی که میتواند قرارداد را ابطال نماید، در ذیل آورده است:

1_ ابطال قرارداد بانکی به لحاظ مغایرت با شرع و قانون.

2_ ابطال قرارداد بانکی به جهت مغایرت با قوانین پولی و بانکی کشور و مصوبات شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی.

3_ ابطال قرارداد بانکی به جهت صوری (غیر واقعی) بودن و نداشتن قصد.

4_ ابطال قرارداد بانکی به جهت عدم وجود اهلیت قانونی.

5_ ابطال قرارداد بانکی به جهت ربوی بودن.

6_ ابطال قرارداد بانکی به جهت عدم تعیین موضوع.

7_ ابطال قرارداد بانکی به جهت عدم تعیین مدت.

8_ ابطال قرارداد بانکی به لحاظ عدم تحقق موضوع قرارداد.

9_ ابطال قرارداد بانکی به جهت تسویه قرارداد (بدهی) قبلی.

10_ ابطال قرارداد بانکی به جهت تمدید یا تجدید قرارداد خلاف مقررات و قوانین بانکی

ابطال قرارداد تسهیلات جعاله بانکی توسط وکیل چگونه است؟

عدم رعایت قوانین حوزه پولی و بانکی و عدم رعایت بخشنامه ها و دستورالعمل های اجرایی و به صورت کلی بسته‌های سیاستی نظارتی بانک مرکزی می‌تواند موجب ابطال قرارداد جعاله بانکی شود.

ابطال قرارداد تسهیلات مضاربه‌ای چگونه است؟

عدم رعایت قوانین و مقررات در حوزه تسهیلات و امور بانکی مانند مصوبات بانک مرکز و شورای پول و اعتبار و… از موارد ابطال قراردادهای بانکی از جمله مضاربه می‌باشد.

 

بهترین وکیل ابطال قراردادهای بانکی تهران

 

دفتر وکیل ابطال قراردادهای بانکی تهران
وکیل ویژه دعاوی علیه بانک، بیمه و سازمان امور مالیاتی تهران