وکیل جرائم اقتصادی کرج

با معرفی وکیل جرائم اقتصادی کرج همراهتان هستیم.

تقسیم مال به منقول و غیر منقول و تعیین حد و مرزهای اموال شخصی و عمومی، باعث به وجود آمدن نظم است.

معنی این نظم حق نداشتن در اموال دیگران بدون اذن آنان است؛ اما جرائم علیه اموال معمولا جنبه عمومی و حاکمیتی نیز به خود می گیرند.

مثلا اگر شاکی خصوصی در کلاهبرداری بالای صد میلیون تومان از شکایت خود هم صرفنظر کند باز هم شخص کلاهبردار، به حبس محکوم می‌شود، چرا که با اعتماد عمومی بازی کرده و به کل جامعه آسیب رسانده است.

ارتکاب جرائم اقتصادی از زمان تقسیم اموال وجود داشته است. چرا که با تقسیم منافع و اموال، حرص و طمع آدمی وی را به تصاحب مال دیگران سوق داده است.

در این نوشتار ضمن معرفی وکیل تخصصی جرائم اقتصادی دادسرای کرج، به بعضی از جرائم اقتصادی نیز اشاره‌ای خواهیم داشت.

مجازات اخلال در نظام اقتصادی

در صورت نیاز به وکیل تخصصی جرائم اقتصادی کرج و استان البرز و قزوین، مشاوره با وکیل تخصصی دادگاه ویژه جرایم اقتصادی استان البرز و قزوین، اعتراض به رای دادگاه ویژه جرائم اقتصادی دادگاه کرج و قزوین با گروه وکلای مهر پارسیان تماس بگیرید.

معرفی بعضی از جرائم خاص اقتصادی

• قبول نمایندگی و یا تاسیس شرکت ها و موسسات هرمی برای کسب درآمد.
• اخلال در نظام ارزی یا پولی کشور.
• وصول وجوه کلان به صورت سپرده اشخاص.
• اخلال در نظام تولیدی کشور.
• هرگونه اقدام به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروت های ملی.
• اقدام باندی و تشکیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی کشور.
• عضوگیری و معرفی اشخاص به شرکت های هرمی و کلاهبردار.

تبانی در معاملات دولتی

قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی در سال 1348 به تصویب مجلس شورای ملی رسید.

ماده واحده قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی

اشخاصی که در معاملات یا مناقصه‌ها و مزایده‌های دولتی یا شرکتها و موسسات وابسته به دولت یا مامور به خدمات عمومی و یا‌ شهرداریها با یکدیگر تبانی کنند و در نتیجه ضرری متوجه دولت و یا شرکتها و موسسات مذکور بشود به حبس تادیبی از یک تا سه سال و جزای نقدی به میزان آن چه من غیر حق تحصیل کرده‌اند محکوم می‌شوند.

وکیل تبانی برای بردن مال غیر

هر گاه مستخدمین دولت یا شرکتها و یا موسسات مزبور یا شهرداریها و همچنین کسانی که به نحوی از انحاء از طرف دولت یا شرکتها و یا موسسات فوق در انجام معامله یا مناقصه یا مزایده دخالت داشته باشند و با علم و یا اطلاع از تبانی معامله را انجام دهند یا به نحوی در تبانی شرکت یا معاونت کنند به حداکثر مجازات حبس و انفصال ابد از خدمات دولتی و شرکتها و موسسات وابسته به دولت و شهرداریها محکوم خواهند شد.

در کلیه موارد ‌مذکور در صورتی که عمل مطابق قانون مستوجب کیفر شدیدتری باشد مرتکب به مجازات اشد محکوم خواهد شد.

خالی فروشی ارز و معاملات فردائی

یکی از جرائم خاص اقتصادی اخلال در نظام اقتصادی کشور است؛ این جرم انواع مختلفی دارد که در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور پرداخته شده است.

قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور

ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در بندهای ذیل جرم محسوب می‌شود و مرتکب به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم می‌شود:

الف – اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمده آنها اعم‌ از داخلی و خارجی و امثال آن.

در معاملات فردائی ارز و سکه در واقع خالی فروشی انجام می شود.

به این معنا که معامله گران با تخمین نوسانات بازار ارز و سکه بدون اینکه ارز یا سکه ای رد و بدل شود، اقدام به خرید یا فروش می کنند.

فروش وعده دار ارز یا سکه در بازار اقتصادی، موج و حبابی ایجاد می کند که در قیمت کالاهای اساسی موثر خواهد بود.

تبانی برای بردن مال غیر

تعدادی از موکلین که بابت اخلال خرده یا عمده در بازار ارزی و پولی کشور به ما مراجعه نموده اند با این تصور که خرید و فروش با وعده تحویل در روزهای آتی یا فردائی جرم نیست. چرا که به تصور این عده خرید و فروشی انجام میشود و بابت تحویل ارز مهلتی تعیین می شود.

باید در نظر داشته باشید که انجام عملیات بانکی و پولی و ارزی، با معاملات عادی متفاوت است، به دلیل سروکار داشتن موضوع با امنیت اقتصادی کشور، نیاز به مقدماتی برای ورود به بازار سرمایه است.

تاسیس شرکت هرمی به منظور کسب درآمد

در سالهای گذشته شرکتهای هرمی با عناوین مختلف در کشور تشکیل شدند، جالب است بدانید، مجازات تاسیس یا اخذ نمایندگی شرکتهای هرمی نیز از مصادیق اخلال در نظام اقتصادی کشور است.

ه – وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن که موجب حیف و میل اموال مردم یا‌ اخلال در نظام اقتصادی شود.

حال آیا عضویت در شرکت هرمی جرم است؟

معمولا اعضای شرکتهای هرمی در قبال معرفی اعضای جدید از امتیازاتی برخوردار می شوند، معرف می‌تواند به عنوان معاون در جرم تحت تعقیب قرار گیرد.

چرا که با آوردن اشخاص دیگر به داخل شرکت عملا راه را برای کلاهبرداری و کسب منفعت نامشروع سایر اشخاص باز کرده است.

حتی در صورتی که صاحب ملک که شرکت هرمی یا کلاهبرداران در آن مستقر هستند در صورت علم و اطلاع و سکوت و خبر ندادن موضوع می تواند به عنوان معاون در جرم طبق قانون تحت تعقیب قرار گیرد.

وکیل تخصصی ملک کرج

مجازات تشکیل شرکتهای هرمی و جرائم خاص اقتصادی

ارتکاب جرائم خاص اقتصادی اگر به قصد ضربه زدن به نظام باشد، عنوان افساد فی الارض و مجازات اعدام خواهد داشت.

در غیر اینصورت مجازاتهای سنگین حبس از دو تا بیست سال در انتظار مرتکبین خواهد بود. علاوه بر اینکه مصادره اموال نیز به عنوان مجازات تعیین شده و انفصال از مشاغل دولتی و محرومیت از امتیازات نیز پیش روی مفسد اقتصادی خواهد بود.

اخلال در نظام تولیدی کشور

‌ماده 2 – هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده 1 چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران و یا به قصد مقابله با آن و یا با علم به‌مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه درحد فساد فی‌الارض باشد مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیست سال‌ محکوم می‌شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد حکم خواهد داد.

دادگاه می‌تواند علاوه بر جریمه مالی و حبس، مرتکب را به 20 تا 74 ضربه شلاق در انظار عمومی محکوم نماید.

اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرائم

در مواردی که اخلال موضوع هر یک از موارد مذکور در بندهای ششگانه ماده1  حسب مورد عمده یا کلان و یا فراوان نباشد مرتکب به‌ دو سال تا پنج سال حبس و ضبط کلیه اموالی که از طریق تخلف قانونی به دست آمده باشد به عنوان جزای نقدی محکوم می‌گردد.

آیا امکان تعلیق یا تبدیل مجازات جرایم اقتصادی وجود دارد؟

‌هیچ یک از مجازات‌های جرایم اقتصادی قابل تعلیق یا تخفیف یا تقلیل (کاهش) نمی‌باشد.

در چه مواردی مجازات جرایم اقتصادی اعدام است؟

ارتکاب جرایم خاص اقتصادی اگر به قصد ضربه زدن به نظام باشد، عنوان افساد فی الارض دارد و مجازات اعدام خواهد داشت.

معرفی بهترین وکیل جرائم اقتصادی استان البرز و قزوین