وکیل ملکی در شیان | وکیل در شیان

امروز با موضوع معرفی وکیل ملکی شمیران‌نو و شیان با شما مخاطبان گرامی همراه هستیم.

آیا نیاز به وکیل ملکی محدوده شرق تهران دارید؟

کلاهبرداری در بخش املاک چیست؟

وکیل تخصصی خانواده شرق تهران چگونه قابل دسترسی است؟

موضوع مسکن و املاک یکی از بخش‌های اساسی سرمایه‌گذاری مردم ایران محسوب می‌شود.

گزاف نیست اگر بگوییم خرید مسکن و املاک برای بخش اعظمی‌ از مردم، همچون آرزو و رویایی ارزشمند محسوب می‌شود.

در صورتی که در اکثر کشورهای توسعه یافته؛ موضوع مسکن به این حد دارای حساسیت برای آحاد جامعه نبوده و نمی‌توان از آن به عنوان دغدغه همیشگی مردم این کشورها نام برد.

سوالات متداول در معرفی وکیل ملکی در شیان

• 1) بهترین وکیل ملکی در تهران چه کسی است؟
• 2) آیا احکام صادر شده در دعاوی ملکی قابلیت اعتراض دارند؟
• 3) مهم‌ترین دعاوی ملکی کدام دعاوی هستند؟
• 4) یک وکیل ملکی خوب چه ویژگی‌هایی باید داشته باشد؟
• 5) دعاوی ملکی به کدام دادگاه ارجاع می‌شود؟
• 6) داشتن وکیل در حوزه‌ی املاک و دعاوی ملکی چه مزایایی دارد؟

اعتراض ثالث نسبت به توقیف ملک

در مواردی که ملک در اجرای دستور یا رای دادگاه توقیف می شود، هر شخصی که حقی در ملک دارد و توقیف و اجرای رأی را به زبان حقوق خود می‌بیند می‌تواند نسبت به توقیف ملک، اعتراض کند.

این اعتراض در قالب دادخواست اعتراض به عملیات اجرایی طرح می‌شود.

به عنوان مثال، اگر شخصی ملکی را با مبایعه نامه‌ی عادی به تاریخ مقدم بر تاریخ توقیف ملک خریده باشد و نسبت به توقیف ملک اعتراض داشته باشد، باید دادخواست اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف ملک، مطرح کند.

طرفین دعوی

این دعوی مستلزم تقدیم دادخواست از ناحیه ی معترض ثالث به طرفیت طرفهای اجراییه است.

مرجع صالح برای رسیدگی

مرجع صالح در این دعوا دادگاهی است که حکم و یا دستور توقیف توسط آن دادگاه اجرا می‌شود.

هر چند که دادگاه دیگری به دعوای اصلی رسیدگی کرده باشد. از آن جا که توقیف و اجرای آراء در مورد املاک و اموال غیر منقول با دادگاه محل وقوع ملک است.

بنابراین دعوی اعتراض به عملیات اجرایی در دادگاه محل وقوع ملک، طرح می‌شود.

نحوه‌ی اجرای رأی

رأی دادگاه در خصوص رفع توقیف ملک، نیاز به صدور اجراییه ندارد. در حقیقت با رأی دادگاه، اجرای رأی سابق متوقف می‌شود و از ملک، رفع توقیف می‌شود.

برخی نکات کلیدی مرتبط با دعوی اعتراض به عملیات اجرایی

در موردی که مستند اعتراض ثالث، حکم قطعی یا سند رسمی است که به تاریخ قبل از تاریخ توقیف است، رفع توقیف از ملک، نیازمند اثبات امر دیگری نیست.

رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث به عملیات اجرایی، بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است.

دادگاه اختیار دارد به دلایل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند، رسیدگی کند.

با این حال به جهت ترافعی بودن موضوع، اطلاع از اعتراض و دادن فرصت دفاع برای طرفین، ضروری است.

اگر توقیف مال در اجرای قرار تأمین خواسته باشد نیز می‌توان نسبت به توقیف ملک، اعتراض کرد.

بعضی از محاکم با این استدلال که مالک اموال غیر منقول شخصی است که ملک به نام او در دفتر املاک ثبت شده باشد، صرف ارائه مبایعه نامه عادی، دستور رفع توقیف از ملک را صادر نمی‌کنند.

بنابراین بهتر است در چنین مواردی دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال نیز تقدیم شود.

اگر مستند معترض ثالث به توقیف ملک، حکم قطعی دادگاه و یا سند رسمی باشد، نسبت به تصمیم دادگاه در خصوص رفع توقیف و یا ادامه‌ی توقیف ملک، نمی‌توان اعتراض کرد و قابل تجدید نظر خواهی نیست.

ولی اگر مستند اعتراض به توقیف ملک، سند رسمی و یا حکم قطعی نباشد، امکان تجدید نظرخواهی نسبت به تصمیم دادگاه، وجود دارد.

مستندات قانونی: ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی

هرگاه نسبت به مال منقول یا غیر منقول یا وجه نقد توقیف شده، شخص ثالث اظهار حقی نماید، اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع میشود.

در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می شود و مدعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود، می تواند به دادگاه شکایت کند.

ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی

شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه ی دادرسی، رسیدگی می شود.

دادگاه به دلایل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر مرحله لازم بداند، رسیدگی می کند.

در صورتی که دلایل شکایت را قوی یافت، قرار توقيف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت، صادر می کند.

در این صورت اگر مال مورد اعتراض منقول باشد، دادگاه میتواند با اخذ تأمین مقتضی، دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد.

به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق، رسیدگی خواهد شد.

تبصره: محکوم له می تواند، مال دیگری را از اموال محكوم عليه به جای مال مورد اعتراض معرفی کند.

در این صورت آن مال، توقیف و از مال مورد اعتراض رفع توقیف می شود و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف میشود.

رأی وحدت رویه ی شماره ی ۷۲۵ مورخ ۱۳۹۱/ ۴ /۲۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور

به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور:

احکام دادگاه‌ها در مقام رسیدگی به شکایت مذکور در قسمت اخیر فراز اول ماده ی ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، مصوب ۱۳۵۶ و تعیین تکلیف نهایی آن مطابق مقررات کلی آیین دادرسی، قابل تجدید نظر بوده است.

رأی شعبه نهم دادگاه تجدید نظر استان گلستان که بر این اساس صادر شده است، صحیح و قانونی تشخیص می‌شود.

این رأی مطابق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، برای کلیه‌ی دادگاه‌ها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است.

املاک قولنامه ای

اغلب املاک کشور ثبت شده و دارای سابقه ثبتی هستند.

برابر ماده ۲۲ قانون ثبت دولت فقط کسی را مالک می‌شناسد که ملک در دفتر املاک بنام ایشان ثبت شده باشد.

برابر ماده‌های ۴۷ همان قانون کلیه معاملات راجع به اموال غیرمنقول می‌بایست بصورت رسمی انجام پذیرفته و در دفتر املاک منعکس گردند.

برابر ماده ۴۸ قانون ثبت، معاملاتی که می‌بایست بطور رسمی منعقد میشده ولیکن با اسناد عادی انتقال یافته‌اند در هیچ یک از ادارات و محاکم قابلیت استناد ندارند.

خوب است بدانیم حتی معامله املاکی که دارای سند رسمی هستند ممکن است در آینده بنا به دلایلی خاص و از جمله احراز عدم وجود شرایط اساسی صحت معامله باطل گردند.

مانند املاکی که اسناد مالکیت بر اساس مواد ۱۴۷ و۱۴۸ قانون ثبت صادر گردیده است.

چه بسا پس از سالیان طولانی مالکین واقعی املاک مذکور مراجعه و ضمن بطلان اسناد رسمی اخیر الذکر تقاضای خلع ید و قلع و قمع بنا علیه متصرفین را مطرح نمایند.

با توجه به مطالب فوق،در خصوص املاک فاقد سابقه ثبتی و سند رسمی مالکیت و یا دارای سند مالکیت مادر که مکرراً بصورت اسناد عادی(املاک قولنامه‌ای) انتقال یافته‌، انجام معامله دارای مخاطرات به مراتب بیشتری است.

چرا که هر لحظه ممکن است مالک رسمی مورد معامله با در اختیار داشتن سند مالکیت جهت خلع ید ایشان مراجعه نماید و از این جهت مالکیت و تصرفات خریدار همواره متزلزل خواهد بود.

در صورتیکه طرفین اصرار به انعقاد معامله با اسناد عادی(املاک قولنامه‌ای) نمایند بایستی فروشنده کلیه مبایعه‌نامه‌های قبلی اشخاص ماقبل را ارائه داده و در قرارداد تنظیمی حتی‌الامکان به شماره پلاک رسمی اصلی ملک مورد معامله اشاره نموده و مخاطرات انجام معامله آن به خریدار تفهیم شود.

در این خصوص باید توجه داشت که تصرف مورد معامله از اهمیت  فوق العاده‌ای برخوردار بوده و تحویل مورد معامله به خریدار منوط به تسویه حساب نهایی گردد.

مبایعه‌نامه و دادگاه

هنگامى كه جهت خريد خانه به مشاورین املاک مراجعه می‌کنید و مي خواهيد خانه اي را بخريد معمولا قبل از خريد، قولنامه یا مبایعه‌نامه بين شما و فروشنده به امضاء می‌رسد كه بسيار مهم است كه بدانيد چه چيزی را امضاء می‌كنيد و نقش بسزايی در عدم  متضرر شدن شما دارد.

اينكه چگونه قولنامه یا مبایعه نامه را تنظيم كنيد بسيار مهم و حياتی است.

پس قبل از هر امضايی سعی كنيد با آگاهی كامل از مفاد مبايعه نامه اقدام به امضا نماييد.

بسياري از پرونده‌های موجود در دادگاه ناشی از همين نداشتن آگهی از مفاد قولنامه و مبايعه نامه است.

وکیل ملکی در شیان و شرق تهران

قبول وکالت در پرونده‌های حقوقی و ملکی شرق تهران.

و مشاوره تلفنی و حضوری با وکیل پایه یک دادگستری.

و مشاوره آنلاین با وکیل پایه یک دادگستری، توسط وکلای متخصص امکان پذیر است.

موسسه حقوقی مهر پارسیان تحت نظر دفتر وکالت محمدرضا مهری هیچ شعبه دیگری در تهران ندارد.

تبلیغات دفتر وکیل همکار موسسه حقوقی مهر پارسیان مورد تایید این دفتر نیست.

جهت هماهنگی از روزهای شنبه تا چهارشنبه ساعت9 الی 19 و روزهای پنجشنبه از ساعت 9 الی 15

شماره تلفن دفتر وکیل ملکی در شیان

021-88663925

021-88663926

021-88663927

021-88663628

021-88799562

021-88795408

021-88796143

شماره همراه وکیل ملکی در شیان

09120067661

09120067662

09120067663

09120067664

09120067665

09120067669

تماس آنلاین در تمامی ساعات شبانه روز با دفتر حقوقی محمدرضا مهری

گروه وکلای رسمی مهر پارسیان ، وکیل ملکی شرق تهران