وکیل متخصص اقتصادی

با معرفی بهترین وکیل متخصص اقتصادی در موسسه حقوقی مهر پارسیان همراه شما هستیم.

در کشور ما حساسیت بالایی نسبت به مفاسد و جرائم اقتصادی وجود دارد و به دلیل همین موضوع یک مجتمع تخصصی رسیدگی به جرائم اقتصادی نیز تشکیل شده تا با جدیت بیشتری، به این جرائم رسیدگی شود.

جرائم اقتصادی یکی از جرائمی است که، بی شک بارها این اصطلاح را از طریق اخبار، روزنامه ها و مطبوعات شنیده اید، جرائم پولی و بانکی از جمله جرائم اقتصادی می‌ باشند.
با توجه به همین حساسیت بالا، ممکن است در شرایط خاصی اشخاصی که اقدام به فعالیت اقتصادی می‌ کنند، به دلیل عدم آگاهی از قوانین و مقررات متعدد و پیچیده موجود در خصوص فعالیت اقتصادی و همچنین در خصوص جرم انگاری جرائم اقتصادی، بدون اینکه دارای سوء نیت باشند، مجرم اقتصادی تشخیص داده شوند و مسیر زندگی و فعالیت حرفه‌ ای آن‌ ها خدشه‌ دار گردد.

پلیس امنیت اقتصادی چیست؟

در گروه وکلای حقوقی مهر پارسیان، تیم پژوهشی توسط وکیل متخصص اقتصادی به بررسی برخی جرائم اقتصادی پرداخته و همچنین آماده ارائه خدمات در این زمینه به شما مخاطبان می‌ باشد.

جهت دریافت مشاوره با وکیل متخصص اقتصادی در گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925-88663926-88663927 با ما در ارتباط باشید.

• آیا برای شکایت از بانک نیاز به وکیل متخصص اقتصادی دارید؟
• آیا از شرایط طرح دعوا درباره ضمانت‌ نامه‌ های بانکی اطلاعی دارید؟
• صلاحیت مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی در چه مواردی است؟
• شرایط جستجوی بهترین وکیل متخصص اقتصادی را می‌ دانید؟

ارکان ضمانت‌ نامه های بانکی

مواردی هستند که الزاما میبایست در متن تمامی ضمانت نامه ها درج شوند که عبارتند از:

۱. مشخصات ذی نفع و متقاضی/ضمانت خواه: این مشخصات هر چه دقیق تر باشد، بهتر است.
۲. مشخصات بانک ضامن: شامل نام دقیق بانک، شعبه و مهر و امضاء های مجاز.
۳. مشخصات رابطه پایه: قرارداد/ مناقصه/ نامه ارجاع کار/ چک و یا هر مورد دیگری که ضمانت نامه برای پوشش ریسک تعهدی آن صادر می گردد.
۴. شماره ضمانت نامه: شماره خاص ضمانت نامه در بانک ضامن، کد سپام و یا هر شماره ارجاعی که مختص ضمانت نامه صادر شده است.
۵. مبلغ ضمانت نامه: حداکثر میزان تعهد بانک ضامن نسبت به ذی نفع (فردی که از این قرارداد سود و نفع می‌ برد).

وکیل جرایم اقتصادی شرق تهران

۶. نوع ضمانت نامه: مشخص کننده نوع تعهد متقاضی به ذی نفع (شرکت در مناقصه، حسن انجام تعهدات، پیش پرداخت و…)
۷. تاریخ صدور: تاریخ تقویمی صدور ضمانت نامه توسط بانک.
۸. تاریخ انقضاء: تاریخ تقویمی یا تاریخی که با ارائه سند مشخصی به بانک مشخص شود و حاکی از حداکثر مهلت ارائه مطالبه منطبق به بانک ضامن است.
۹. تمبر مالیاتی: تائید صحت قانونی ضمانت نامه بانکی که میبایست بر روی نسخه اصلی درج گردد.
۱۰. مطالبه منطبق: سند یا اسنادی که ذی نفع جهت دریافت وجه ضمانت نامه، میبایست حداکثر تا تاریخ انقضای آن به بانک ضامن ارائه کند. در عموم ضمانت نامه ها صرفا نامه کتبی ذی نفع با اعلام تخلف متقاضی است اما میتوان اسناد دیگری چون تائید کارشناس مبنی بر تخلف متقاضی را در شرط پرداخت ضمانت نامه درج کرد.

وکیل متخصص اقتصادی

جدید ترین رای وحدت رویه دیوان عالی کشور

مهلت اعتراض ثالث (شخصی غیر از اصحاب دعوا) به احکام ورشکستگی صرفا یک ماه است.

هیات عمومی دیوان عالی کشور در جلسه سه شنبه ۳ تیر 1399 خود رای وحدت رویه‌ ای صادر کرد که بر اساس آن به استناد قانون تجارت، مهلت اعتراض ثالث به احکام ورشکستگی تسهیلات گیرندگان صرفا یک ماه پس از اعلان حکم می باشد.

در حال حاضر برخی دادگاه‌ ها به استناد قانون تجارت مهلت اعتراض ثالث به احکام ورشکستگی تسهیلات گیرندگان را صرفا یک ماه پس از اعلان حکم می دانند که با توجه به عدم اطلاع بانک ها از اعلان حکم ورشکستگی برخی مشتریان، عملا اعتراض بانک ها به این احکام امکان پذیر نمی باشد.

در مقابل عده دیگری از مراجع قضایی به استناد مواد قانون آئین دادرسی مدنی، قائل به “عدم محدودیت زمانی برای طرح اعتراض ثالث بانک ها به احکام ورشکستگی در صورتی که بانک در دعوای ورشکستگی طرف دعوا قرار نگرفته باشد” می باشند و اعتراض بانک ها بعد از مهلت یک ماهه را نیز می پذیرند.

اعطای دسته چک به دارندگان چک برگشتی دوره کرونا، حق قانونی یا تخلف بانکی؟!

۱- شرح مسئله

با توجه به شیوع بیماری کرونا، ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا طی مصوبه مورخ ۲۶ اسفند 1398 خود، محرومیت های اشخاص دارای چک برگشتی (مندرج در قانون صدور چک) که چک آن ها در محدوده اسفند ماه 1398 الی اردیبهشت 1399 برگشت شده است را به مدت ۳ ماه از تاریخ برگشت تعلیق نمود.

این امر پس از تاخیری ۲۰ روزه با عدم نمایش این چک‌ ها در سامانه بانک مرکزی عملیاتی گردید.
بر این اساس اشخاص مشمول مصوبه میتوانند با وجود سابقه چک برگشتی از خدمات بانک‌ ها در زمینه تسهیلات، ضمانت نامه، اعتبار اسنادی و افتتاح حساب استفاده نمایند.

اما ممنوعیت از اعطای دسته چک جزو موارد مندرج در قانون چک بوده و صدور دسته چک برای اشخاص مشمول مصوبه کماکان ممنوع است.
بر این اساس سامانه صیاد به عنوان سیستم مرکزی صدور دسته چک کشور میبایست همانند سابق از صدور دسته چک برای اشخاص دارای چک برگشتی از جمله مشمولین مصوبه مزبور مطابق قانون مزبور جلوگیری می نمود.

 ۲- قصور بانک مرکزی

متاسفانه بانک مرکزی همزمان با عدم نمایش چک های مزبور، سوابق این چک ها را در استعلام های سامانه صیاد نیز در نظر نگرفته و موجب سوء استفاده برخی از مشتریان از این خلاء اطلاعاتی و دریافت دسته چک بر خلاف مقررات قانونی و در نهایت افزایش ریسک معاملات در بازار شده است.

شایان ذکر است که، پیش از این نیز به موضوع عدم احتساب چک های مشمول مصوبه در سامانه اعتبارسنجی چک های برگشتی پرداخته بودیم که حسب بررسی های صورت گرفته تا کنون اقدامی در راستای اصلاح فرآیندها و پاسخگویی صحیح سامانه اعتبارسنجی صورت نگرفته است.

جهت دریافت مشاوره با وکیل متخصص اقتصادی در گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

اوصاف و امتیازات قراردادهای بانکی و سیر تاریخی آن

تعیین ماهیت قراردادهای بانکی در قانون عملیات بانکی بدون ربا مشکلات عدیده ای را در راه وصول مطالبات بانکی از بدهکاران بانکی ایجاد کرد، در زمان تصویب قانون مذکور در سال ۱۳۶۲ به نحوی تنظیم شده بود که معاملات بخش مسکن مانند معاملاتی همچون؛ جعاله مزارعه و مساقات را شامل نمیشد.

بانک‌ ها در این موارد مجبور به تنظیم قرارداد در دفاتر اسناد رسمی می شدند.

نسخه اصلاحیه در سال ۱۳۶۵ که بطور مطلق تمام قراردادهای بانکی را در حکم اسناد لازم الاجرا و تابع آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی میدانست با مخالفت شورای نگهبان رو به رو شد و سرانجام شرط عدم اختلاف طرفین در مفاد قرارداد شرط لازم الاجرا بودند قراردادهای بانکی واقع گردید.

از آن جهت که معیاری برای تشخیص مصادیق اختلاف ارائه نشده بود صرف ادعای اختلاف از سوی مشتری مانع اجرای قرارداد از طریق اجرای ثبت میشد.

زیرا اجرای ثبت صلاحیت رسیدگی به اختلاف در مفاد سند را نداشت.

سرانجام لازم الاجرا بودن بدون قید و شرط قراردادهای بانکی در قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌ های طرح و تسریع در اجرای طرح‌ های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک ها مصوب ۱۳۸۶ تصریح گردید‌.

مطابق این قانون در کلیه قراردادهایی که بین بانک و مشتری در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا منعقد می گردد در حکم اسناد رسمی بوده و از کلیه مزایای اسناد تجاری از جمله عدم نیاز به تودیع (سپردن) خسارت احتمالی بابت اخذ قرار تامین خواسته برخوردار می باشد.

باید دقت نمود که امتیاز مذکور در قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی برای قراردادهای بانکی امری استثنایی بوده و تنها در حدود نص (متن) تفسیر می‌ شود.

وکیل اجرای احکام کیفری

از این رو فقط قراردادهایی که بین بانک و مشتری در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا منعقد می شود مشمول این امتیاز می باشد و سایر قراردادهای بانکی مانند حواله ارزی که در آن بانک صرفا نقش واسطه را دارد از این امتیاز بهره مند نخواهد بود.

ماده واحده قانون تسری امتیاز خاص بانک‌ ها و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز مصوب ۱۳۸۱

کلیه حقوق و امتیازات پیش بینی شده برای بانک ها در تبصره های ذیل بند الف ماده ۱ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ و ماده ۱۵ اصلاحی قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۵ در حدود مقررات ناظر بر فعالیت موسسات اعتباری غیربانکی مجاز و موضوع فعالیت آن ها به این قبیل موسسات نیز تسری داده می شود.

جهت دریافت مشاوره با وکیل متخصص اقتصادی در گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

هزینه وصول چک از طریق صدور اجراییه توسط دادگاه (بدون نیاز به رسیدگی قضایی)

نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه

شماره نظریه: 7/99/366
شماره پرونده: 99-88-366ح
تاریخ نظریه: 1399/04/03

همانطور که پیشتر گفته شد یکی از ابدعات اصلاحات اخیر قانون چک، در نظر گرفتن راهکار وصول چک از طریق درخواست صدور اجراییه توسط دادگاه بدون رسیدگی قضایی است.

حال این سوال مطرح است که آیا هزینه این درخواست همان هزینه صدور اجراییه در دوایر اجرای ثبت است یا خیر؟

استعلام:

به استحضار میرساند در پرونده‌ های با خواسته صدور اجراییه در خصوص چک بلا‌محل (قانون چک جدید)، در مرحله اجرای حکم و اخذ نیم‌عشر (یک بیستم) دولتی، دادگاه‌ ها رویه‌ های متفاوتی دارند.

برخی از شعب این نوع پرونده‌ ها را غیرمالی و هزینه اجرا را به ماخذ پرونده‌ های غیرمالی اخذ و برخی دیگر آن را مالی و بر این اساس نیم‌عشر (یک بیستم) دریافت می‌ کنند.

خواهشمند است ضمن بررسی موضوع در این خصوص اعلام نظر بفرمایید.

پاسخ:

قانونگذار در ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 13/08/1397) تصریح‌ کرده است:
اجراییه طبق قانون نحوه اجرای محکومیت‌ های مالی مصوب 1394 به وسیله اجرای احکام دادگستری به مورد اجرا گذاشته می‌ شود.

قانون اخیرالذکر از لواحق قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است و در ماده یک آن به اقدام مطابق قانون اجرای احکام مدنی و در تبصره یک ماده 3 آن به استیفای هزینه‌ های اجرایی علاوه بر محکوم‌به (آنچه که در حکم آمده است) تصریح شده است.

بنابراین به نظر میرسد اجرای اجراییه موضوع ماده 23 قانون صدرالذکر، مستلزم پرداخت نیم‌عشر (یک بیستم) اجرایی برابر بند یک ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است.

مصوبه جدید شورای پول و اعتبار

الزام بانک ها به اطلاع رسانی به مالک قبلی واحد تولیدی قبل از انجام مزایده فروش:
شورای پول و اعتبار در یک هزار و دویست و نود و پنجمین جلسه خود «دستورالعمل نحوه‌ واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری» را تصویب کرد.

بر این اساس، در ضوابط یاد شده، شرایط و احکام نحوه واگذاری دارایی‌ های ثابت مازاد شبکه بانکی از جمله رعایت روش مزایده، قیمت گذاری توسط کارشناسان رسمی، رعایت نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار در فروش های اقساطی اموال و فروش اموال تملیکی با اولویت واگذاری به مالک قبلی (واحد تولیدی) مورد تاکید قرار گرفته است.

وکیل متخصص جرایم پولی بانکی

لازم به ذکر است، در ضوابط یاد شده، موضوع حمایت از واحدهای تولیدی و جلوگیری از تعطیلی واحدهای مذکور ناشی از واگذاری وثایق تملیکی آن واحدها مورد توجه ویژه قرار گرفته، ضمن آنکه بانک‌ ها و موسسات اعتباری غیربانکی موظف شدند علاوه بر درج آگهی‌ های مزایده خود در پایگاه اطلاع‌ رسانی، حداقل یکی از روزنامه‌ های کثیرالانتشار و همچنین «سامانه واگذاری اموال مازاد بانک‌ ها»، قبل از انجام مزایده مراتب را به نحو مقتضی (مناسب) به مالک قبلی واحد تولیدی اطلاع دهند.

جهت دریافت مشاوره با وکیل متخصص اقتصادی در گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

صلاحیت مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی

وکیل متخصص اقتصادی اظهار داشتند، صلاحیت مجتمع با رعایت صلاحیت‌ ذاتی و محلی در موضوعات کیفری، شامل جرائم زیر است:

1- جرائم گمرکی
2- قاچاق کالا و ارز (حرفه‌ ای، سازمان‌ یافته و مستلزم مجازات حبس)
3- جرائم مالیاتی با اعلام سازمان امور مالیاتی یا ضابطین خاص
4- اخلال کلان در نظام اقتصادی
5- جرائم موضوع فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران

6- پولشویی در حدود گزارش مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد و دارایی یا ضابطین خاص
7- رشاء و ارتشاء
8- اختلاس
9- اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری
10- مداخله وزراء، نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری

11- تبانی در معاملات دولتی
12- اخذ پورسانت در معاملات خارجی
13- تدلیس در معاملات دولتی
14- اخذ وجوه غیرقانونی
15- تحصیل منفعت در معاملات دولتی
16- تحصیل مال از طریق نامشروع و یا کلاهبرداری از وزارتخانه‌ ها، شرکت‌ های دولتی، موسسات دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، بانک‌ های دولتی و خصوصی

وکیل متخصص اقتصادی شمال تهران

بهترین وکیل متخصص اقتصادی، کسی است که نسبت به قوانین پولی و بانکی از قبیل اختلاس، پولشویی، ارتشاء و… آگاهی و تجربه کافی را داشته باشد.

اگر به دنبال کسب اطلاعات لازم در مورد موضوع وکیل متخصص اقتصادی هستید، میتوانید از وکلای متخصص و با تجربه در این زمینه کمک دریافت نمایید تا شما را از ابتدا تا انتهای مسیر راهنمایی و کمک نمایند.

بنابراین، ما به شما موسسه حقوقی مهر پارسیان، با مدیریت دکتر محمدرضا مهری متانکلائی، را معرفی می‌ کنیم که دارای بهترین و با تجربه‌ ترین وکلا در این زمینه می‌ باشد.

جهت دریافت مشاوره با وکیل متخصص اقتصادی در گروه مشاوره تخصصی موسسه مهر پارسیان از طریق شماره تماس های 88663925 یا 88663926 یا 88663927 با ما در ارتباط باشید.

چه جرایمی جز جرایم اقتصادی هستند؟

دامنه جرایم اقتصادی گسترده است، اما جرایمی همچون، قاچاق ارز و کالا، فرار مالیاتی، ارتشا، پولشویی، اختلاس، احتکار و... از شناخته‌ترین آنها محسوب می‌شوند

تفاوت جرایم اقتصادی و جرایم مالی چیست؟

در جرایم مالی مرتکب، صرفا در خزانه و اموال دولت تصرف دارد، که شامل سرمایه عمومی و خصوصی است، در صورتی که جرایم اقتصادی، وارد سیستم اقتصادی کشور شده و باعث وارد کردن زیان به نظام پولی کشور می‌گردد