با معرفی وکیل تبانی برای بردن مال غیر با شما مخاطبان گرامی همراه هستیم.
بارها شنیده ایم عده ای از اشخاص به نحوی از انحا و با حربه های حتی قانونی به دنبال این هستند که بتوانند اموال شخصی را ببرند و در اصطلاح عامیانه بالا بکشند.
حتی در این بین شاهد آن بودیم که حتی وکلا نیز با برخی تبهکاران در اخذ آرای حیله ای تبانی می کنند و با حربه سو استفاده از قانون اموال اشخاص را تصاحب می نمایند.
معمولا این قبیل جرایم از دیدگاه جرم شناسان توسط اشخاصی اتفاق می افتد که مجنی علیه آنان اعتماد و اطمینان بیش از حد و یا خویشاوندی نزدیکی داشته است.
این اشخاص آنقدر زمان داشته اند تا با طرح و برنامه ریزی ای از پیش تعیین شده به این اقدام بپردازند.
قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می کنند
یکی از قوانینی که قریب به یک قرن است در کشور ما تصویب و اجرا می‌شود قانون مجازات اشخاصی است که برای بردن مال غیر تبانی می نمایند، این قانون به عنوان یک قانون خاص در کنار قوانین گسترده قانون مجازات اسلامی همچنان یاریگر کسانی است که با تضییع حق روبرو شده اند
اگر به دنبال بهترین و با زکاوت ترین وکیل برای کشف جرم تبانی هستید، جرم شناس چیره دست محمدرضا مهری متانکلائی وکیل پایه دادگستری با سابقه قضاوت دارای درجه دکتری در علوم جزایی میتواند کمک شایانی به شما عزیزان نماید.
کشف تبانی از دید بسیاری از قضات مستور میماند.
چرا که برخی بدلیل عدم آگاهی هرگز به ارکان این جرم اهمیت نمی دهند و آن را در مسیر اثباتی به دادگاه عرضه نمی نمایند؛ هر چند که تعیین عنوان مجرمانه در حیطه سلطه و اقتدار مقام قضایی است.
لیکن خواننده آگاه میداند نحوه عرضه دلایل است که ذهن قاضی را به سمت هدف نهایی از شکایت رهنمون می سازد و دلیل در پاره ای از اوقات باید آنقدر صیقل داده شود که برنده و عریان به هدف و مقصود از اقامه دعوی اثبات نماید.
محمدرضا مهری متانکلائی وکیل تبانی برای بردن مال غیر در این مقاله پرده از راز پرونده های تبانی بر می دارد با ما همراه باشید.
در کارگاه حقوقی جرم شناسی موسسه مهر پارسیان محمدرضا مهری متانکلائی (قاضی سابق محاکم کشور) در جمع وکلا و کارآموزان از تجارب پرونده هایی که خود شخصا به عنوان قاضی کیفری و حقوقی احکام صادر نموده بود گفت:
در سال های نه چندان دور که در کسوت قضاوت بودم برخی اشخاص که عموما بومیان مناطق خاصی بودند که با اشراف کامل نسبت به سابقه املاک با ایجاد دعاوی ساختگی سعی در فریب دادگاه و اخذ حکم از محاکم داشتند و از این طریق سعی در اخذ سند از مراجع ذی صلاح نیز بودند.
که با توجه به تعدد این قبیل پرونده ها پرده از ماجرا توسط اینجانب برداشته شد و توانسته باند گسترده ای از مظنونین را شناسایی نماییم و از آن پس در نشست های قضایی این نکته را به همکاران متذکر شدم، لذا اشخاص دیگری که سعی در انجام چنین اقداماتی داشتند هرگز به مقصود خویش راه نیافتند و تحت تعقیب جزایی نیز قرار گرفتند.
محمدرضا مهری متانکلائی وکیل متخصص کیفری در خصوص پرونده های تبانی گفت:
قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می نمایند مصوب 3 مرداد ماه 1307 شمسی است.
ارکان این جرم را در قانون مذکور به شرح ذیل به استحضار مخاطبان گرامی می رسانیم؛
هرگاه اشخاصی با یکدیگر تبانی کرده و برای بردن مالی که متعلق به غیر است بر همدیگر اقامه دعوی نمایند این اقدام آن ها جزء تشبث به وسایل متقلبانه برای بردن مال دیگری محسوب می شود.
محمدرضا مهری متانکلائی وکیل متخصص کیفری در خصوص پرونده های تبانی شرح داد:
یعنی قانونگذار به صراحت پیش بینی کرده است که:
تبهکاران هرگز احکام قانونی را دستاری برای تقلب و تحصیل مال غیر قرار ندهند و به وضوح رکن رکین آن که همانا متقلبانه بودن ابزار جرم است را مد نظر قرار داده است و در تشدید این قبیل اعمال، مقرر کرده است که اگر کسی به بهانه ورود به دعوایی با یکی از اصحاب دعوی تبانی کند کلاهبردار تلقی می شود.
محمدرضا مهری متانکلائی وکیل متخصص کیفری این هشدار را به کسانی که با تبانی وارد دعوی می شوند داد که هر جز نپدارند که با اخذ حکم قانونی عمل آنان نیز پاک و منزه تلقی می شود. و هر زمان که متضرر از این دعوی اقدام به شکایت نماید با اثبات موضوع تبانی میتواند پای این قبیل افراد را به دادسرا بکشد.
در فرازی دیگر از این قانون عمل متقلبانه ای که از آن سخن گفتیم:
اگر توسط وارد ثالث به دعوایی اتفاق بیفتد، کلاهبرداری محسوب شده و مجازات جرم کلاهبرداری برای آن لحاظ شده است.
همچنین نکته جالب و اساسی این است که خسارت تاخیر تادیه نیز علاوه بر مجازات بر متهمین بار می گردد.
لذا مقرر داشته است:
چه واردین ثالث و چه معترضین ثالث و حتی کسانی که مستقیم اقامه دعوی کرده اند آگاه باشند که:
اشخاصی که به عنوان شخص ثالث در دعوایی وارد شده یا به عنوان شخص ثالث بر حکمی اعتراض کرده یا بر محکوم به حکمی مستقیما اقامه دعوی نمایند و این اقدامات آن ها ناشی از تبانی با یکی از اصحاب دعوی برای بردن مال یا تضییع حق طرف دیگر دعوی باشد کلاهبردار محسوب و علاوه بر تادیه خسارات وارده به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهند بود.
محمدرضا مهری متانکلائی وکیل متخصص امور کیفری حتی به طرفین دعوی که به نحوی از انحا در صدد تبانی با اشخاص فوق هستند هشدار داد:
تبانی هر یک از طرفین دعوای اصلی با اشخاص فوق نیز در حکم کلاهبرداری است و مرتکب به مجازات مذکوره محکوم می گردد.
وکیل شکایت از تبانی برای بردن مال غیر
دفتر وکالت وکیل آنلاین در تهران
با توجه به ضرورت کم کردن حجم مراجعین به اماکن عمومی.
کم کردن رفت و آمدهای غیر ضروری شهروندان در سطح شهر.
کمک به متمرکز شدن امور اداری، حقوقی و مالیاتی شهروندان در سراسر ایران.
سایت جدید دفتر حقوقی محمد رضا مهری با عنوان وکیل آنلاین آغاز به کار نموده است.
دفتر وکالت مجازی وکیل آنلاین در ایران خدمات زیر را ارائه خواهد نمود.
ارائه منظم اطلاعات و مشاوره حقوقی رایگان صرفا از طریق درج مقالات علمی حقوقی.
امکان مشاوره حقوقی آنلاین با وکلای پایه یک دادگستری در موضوعات تخصصی در همه ساعات شبانه روز.
مشاوره حقوقی حضوری با وکیل تخصصی پس از تعیین وقت قبلی.
عضویت شهروندان در بزرگترین جامعه حقوقی آنلاین کشور و برخورداری از تخفیف مشاوره و حق الوکاله.
امکان عضویت وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی جهت معرفی به جامعه پس از تائید هیات مدیره.
قبول وکالت دادگستری بدون حضور موکل در دفتر وکیل.
خدمات وکالت ایرانیان خارج از کشور در ایران.
خدمات وکالت ایرانیان در سایر کشورها توسط وکیل رسمی.
در صورت نیاز به خدمات مشاوره حقوقی، تهیه و تنظیم لوایح و دادخواست و شکواییه های حقوقی، تنظیم قرارداد های حقوقی، مالیاتی و اداری با دفتر حقوقی محمدرضا مهری متانکلائی تماس بگیرید.
نشانی دفتر وکالت وکیل آنلاین ملکی در تهران
میدان ونک- ابتدای بزرگراه حقانی- خیابان گاندی جنوبی- خیابان چهاردهم- پلاک 14- طبقه 4- واحد 9
تلفن های تماس با دفتر وکیل آنلاین ملکی در تهران
021-88663925
021-88663926
021-88663628
تماس با دفتر وکیل آنلاین خارج از ساعات اداری و تعطیلات
ارسال پیام از طریق خط تلفن همراه به موبایل وکیل تخصصی تهران
09120067661
09120067662
09120067663
09120067664
09120067665
ارسال پیام از طریق شماره واتس آپ و تلگرام وکیل متخصص کلاهبرداری تهران
09120067664
09120067665
وکیل تبانی برای بردن مال غیر
پس از ارسال پیام شکیبا باشید تا جهت وقت مشاوره حضوری یا آنلاین هماهنگی صورت گیرد.
حداکثر ظرف 12 ساعت وقت مشاوره تنظیم و به شما اعلام خواهد شد.
اگر تبانی و مواضعه در طرح دعوی برای بردن مال غیر منجر به بردن مال نشه و جرم تموم نشه باز هم قابل شکایت و پیگیری هست؟
تبانی برای اقامه دعوا به منظور بردن مال غیر
💠پرسش
✅قانونگذار در ماده ی یک « قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می نمایند » چنین مقرّر داشته است: « هرگاه اشخاصی با یکدیگر تبانی کرده و برای بردن مالی که متعلّق به غیر است بر همدیگر اقامه دعوی نمایند این اقدام آنها جزء تشبث به وسایل متقلبانه برای بردن مال دیگری که به موجب ماده ی 238 قانون مجازات عمومی پیش بینی شده است محسوب و به مجازات مندرج در ماده مزبور محکوم خواهند شد»
✅ سوال اول:
آیا تحقق جرم فوق منوط به بردن مال می باشد یا صرف تبانی و طرح شکایت کیفری یا دعوی حقوقی به منظور بردن مال غیر کفایت می نماید؟
✅سؤال دوم: در صورتی که صرف تبانی و طرح شکایت موجب اعمال مجازات کلاهبرداری مندرج در ماده یک قانون مجازات تشدید مرتکبان کلاهبرداری و ارتشاء و اختلاس باشد، نحوه ی تعیین و اعمال مجازات به چه صورت خواهد بود؟
✅سؤال سوم: آیا در جرم فوق، وجود شروع به جرم قابلیّت تصوّر دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، مرز بین شروع و اتمام جرم بیان گردد.
💠نظر هیئت عالی
عین نظریه اداره کل حقوقی به شماره 7/97/2293 مورخ 1397/9/25 به تأیید اکثریت اعضاء هیأت عالی نشست قضایی قرار گرفت؛ نظریه مذکور در سه بند به شرح زیر نقل می گردد: ✅1- تحقق بزه موضوع ماده اول قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر، تبانی می نمایند؛ مقید به حصول نتیجه ، یعنی بردن مال غیر نیست.
✅2- با تحقق جرم به نحو فوق، تبانی کنندگان برای بردن مال غیر، مطابق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری قابل مجازات می باشند؛ با این توضیح چنانچه با طرح دعوا موفق به بردن مال غیر هم بشوند، علاوه بر مجازات حبس، به رد مال و جزای نقدی هم محکوم می شوند و در غیر این صورت، رد مال و جزای نقدی منتفی بوده و فقط مجازات حبس قابل اعمال است. 3- برابر اطلاق ماده 122 قانون مجازات اسلامی 1392، شروع به جرم در جرایم تعزیری درجه 1 تا 5 قابل تصور است؛ با این حال امکان تحقق یا وقوع آن با توجه به ملاکی که در ماده 123 همان قانون تعیین شده، بر اساس محتویات پرونده به عهده مقام قضایی رسیدگی کننده و از عهده این اداره کل خارج است.
💠نظر اکثریت
✅اولاً با عنایت به منطوق ماده صرف اقامه ی دعوی یا طرح شکایت کافی برای تحقق جرم می باشد، بدون اینکه نتیجه ای در طرح دعوی حاصل شود و مقنّن طرح دعوی را در این مورد مصداقی از توسل به وسیله ی متقلبانه دانسته است لذا اقامه ی دعوا که مقدّم بر تبانی است برای تحقّق جرم کافی است و ضرورتی برای بردن مال غیر نمی باشد، نظریه ی مشورتی مورخ 1390/04/28 نیز مؤید این موضوع می باشد، تفسیر دیگر نیز این است که مقنّن در این جا صرف تبانی برای بردن مال را جرم انگاری و به عنوان جرم مستقل تعیین نموده است و مصداقی خاص از کلاهبرداری که در ماده یک قانون مذکور بیان شده است، را مقنّن جرم انگاری نموده، مصداقی که در واقع می تواند ارکانش (ارکان تحقق) متفاوت از کلاهبرداری باشد. نظر اکثریت در مورد سؤال دوم: از آنجا که مالی در موضوع سؤال برده نشده است، ردّ آن در مقام تعیین مجازات نیز منتفی می باشد، رأی وحدت رویه شماره 594 نیز می تواند مؤید موضوع باشد. نظر اکثریت در مورد سؤال سوم: اگر اقداماتی به عنوان شروع از جمله تنظیم توافق نامه، تکمیل دادخواست و مراجعه به دفاتر یا ابطال تمبر و … از سوی مرتکب انجام شده باشد، این اقدامات می تواند شروع به جرم تلقّی شود و لذا امکان تعیین اقداماتی به عنوان شروع به جرم در ما نحن فیه وجود دارد.
💠نظر اقلیت
✅اولاً ماده ی 238 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 و این ماده واحده مصوّب 1307 می باشد و از آنجا که عناصر کلاهبرداری در ماده ی 238 بیان شده، در این ماده واحده در مقام رفع ابهام، از جهت اینکه اگر وسایلی نظایر شروع (طرح دعوی) نیز موجود باشد، این امر نیز می تواند مصداق کلاهبرداری باشد، و در این مورد همانند کلاهبرداری، باید مالی برده شود که جرم محقّق شود. جرم در اینجا مقید به بردن مال است. نظر اقلیت در مورد سؤال دوم: با توجه به اینکه وقتی عملی منطبق با کلاهبرداری و به آن بزه ارجاع می گردد، آثار و احکام و مجازات های آن نیز همانند آن جرم ارجاع شده است و لذا ردّ مال نیز در اینجا بایستی مورد حکم قرار گیرد. نظر اقلیت در مورد سؤال سوم: عمل مرتکب در این مصداق، شروع به جرم است و این شروع به جرم را مقنّن جرم تلقّی نموده است لذا دیگر شروع به جرم به معنایی که مدنظر است، وجود ندارد.