دلایل بازداشت موقت دادسرای اقتصادی

با موضوع دلایل بازداشت موقت دادسرای اقتصادی همراهتان هستیم.

بازداشت موقت نوعی قرار است که توسط بازپرس صادر می‌شود و پس از تایید دادستان اجرا می‌شود.

بازداشت موقت انواعی دارد و قانون آن را به دو دسته تقسیم کرده است:
1-بازداشت موقت اختیاری
2- بازداشت موقت اجباری.

به موجب قانون در صورت ارتکاب برخی از جرایم آن هم زمانی که دلایل کافی برای ارتکاب جرم وجود داشته باشد، برای متهم قرار بازداشت موقت اختیاری صادر می‌شود‌.

یک گروه جرایمی هستند که مجازات قانونی آن اعدام، رجم (سنگسار)، صلب (به صلیب کشیدن) و قطع عضو باشد.

گروه دیگر جرایم عمدی هستند که حداقل مجازات قانونی آن‌ها سه سال حبس باشد؛

همچنین صدور قرار بازداشت موقت در مواردی که آزاد بودن متهم موجب از ‌بین ‌رفتن آثار و دلایل جرم شود یا تبانی با متهمان دیگر و مطلعان را ایجاد کند، در اختیار دادگاه خواهد بود.

معایب بازداشت موقت

در قتل عمد نیز با تقاضای اولیای دم برای اقامه بینه (دلایل) حداکثر به مدت 6 روز، قرار به صورت اختیاری خواهد بود. به عبارتی هر گاه هرکدام از جرایم مذکور محقق شود، این قاضی است که اختیار دارد که در مورد صدور قرار بازداشت تصمیم بگیرد.

برخی از جرایم هم وجود دارند که قضات رسیدگی‌کننده ملزم به صدور قرار بازداشت برای متهم هستند.

لذا نمی‌توانند از این قاعده سرپیچی کنند. یعنی برای یکسری از جرایم قاضی بخواهد یا نخواهد باید متهم را بازداشت کند تا تکلیف ماجرا مشخص شود.

البته در این‌باره نیز یک شرط کلی وجود دارد و آن شرط این است که مدت بازداشت موقت نباید از حداقل زمانی که در قانون برای آن جرم حبس در نظر گرفته‌اند، بیشتر باشد.

موارد اجباری صدور بازداشت موقت در قانون

این جرایم عبارتند از
1- قتل عمد، آدم‌ربایی، اسیدپاشی و محاربه (سلب آسایش و جنگ) و افساد فی‌الارض.
2- در جرایمی که مجازات قانونی آن اعدام یا حبس دایم باشد.

3- جرایم سرقت، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشا (رشوه گرفتن)، خیانت در امانت، جعل و استفاده از سند مجعول البته در صورتی که متهم حداقل یک فقره سابقه محکومیت غیرقطعی یا دو فقره یا بیشتر سابقه محکومیت غیر قطعی به علت ارتکاب یک از این جرایم را داشته باشد.

4- در مواردی که آزادی متهم موجب فساد باشد.
که شماره سه در خصوص بحث ما بیش از سایر موارد حایز اهمیت است.

نکات مهم دلایل بازداشت موقت دادسرای اقتصادی

• علت صدور قرار بازداشت موقت دادسرای اقتصادی چیست؟
• وکیل دادسرای جرایم اقتصادی چه کمکی در فک (آزادی) قرار بازداشت موقت می تواند انجام دهد؟
• نحوه اعتراض به بازداشت موقت در دادسرا و دادگاه چگونه است؟

فرصت اظهار نظر در مورد مجرمیت متهم در دادسرای اقتصادی

قرار بازداشت متهم باید فوری نزد دادستان ارسال شود. دادستان مکلف است حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت نظر خود را به طور کتبی به بازپرس اعلام کند.

هرگاه دادستان با قرار بازداشت متهم موافق نباشد، حل اختلاف با دادگاه صالح است و متهم تا صدور رأی دادگاه در این مورد که حداکثر از ده روز تجاوز نمی‌کند، بازداشت‌ می‌شود.

وکیل شورای حل اختلاف شمال تهران

از بین رفتن علت بازداشت مساوی با آزادی بی قید و شرط

هر گاه علت بازداشت شدن، مرتفع شود (از بین برود) و موجب دیگری برای ادامه آن نباشد، بازپرس با موافقت دادستان فوری از متهم رفع بازداشت‌ می‌کند.

در صورت مخالفت دادستان با تصمیم بازپرس، حل اختلاف با دادگاه صالح است. اگر متهم نیز موجبات بازداشت را مرتفع بداند،‌ می‌تواند فک (آزادسازی) قرار بازداشت یا تبدیل آن را از بازپرس تقاضا کند.

بازپرس به طور فوری و حداکثر ظرف پنج روز به طور مستدل (با دلیل) راجع به درخواست متهم اظهارنظر‌ می‌کند. در صورت رد درخواست، مراتب در پرونده ثبت و قرار رد به متهم ابلاغ‌ می‌شود و متهم‌ می‌تواند ظرف ده روز به آن اعتراض کند.

متهم در هر ماه فقط یک بار‌ می‌تواند این درخواست را مطرح کند.
دلایل بازداشت موقت دادسرای اقتصادی

فک، تخفیف، یا ابقای بازداشت موقت،

هرگاه در جرائم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) و (ت) ماده (۳۰۲) این قانون تا دو ماه و در سایر جرائم تا یک ماه به علت صدور قرار، متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهائی در دادسرا نشود، بازپرس مکلف به فک (آزادسازی) یا تخفیف قرار تأمین (بازداشت) است.

اگر علل موجهی برای بقای قرار وجود داشته باشد، با ذکر علل مزبور، قرار، ابقاء (تایید) و مراتب به متهم ابلاغ‌ می‌شود.

متهم‌ می‌تواند از این تصمیم ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ به دادگاه صالح اعتراض کند. فک (آزادسازی) یا تخفیف قرار بدون نیاز به موافقت دادستان انجام‌ می‌شود و ابقای (باقی ماندن و تایید) تأمین باید به تأیید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است.

مجازات توقیف و حبس غیر قانونی

فک (آزادی)، تخفیف، یا ابقای بازداشت موقت، باید به تأیید دادستان برسد و در صورت مخالفت دادستان، حل اختلاف با دادگاه صالح است.

هرگاه بازداشت متهم ادامه یابد مقررات این ماده، حسب مورد، هر دو ماه یا هر یک ماه اعمال‌ می‌شود.

به هر حال، مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در هر صورت در جرائم موجب مجازات سلب حیات مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرائم از یک سال تجاوز نمی‌کند.

نصاب حداکثر مدت بازداشت، شامل مجموع قرارهای صادره در دادسرا و دادگاه است و سایر قرارهای منتهی به بازداشت متهم را نیز شامل‌ می‌شود.

تکلیف بازپرس به اظهار نظر درباره درخواست متهم، موضوع ماده (۲۴۱) این قانون، در صورتی است که مطابق این ماده، نسبت به قرار اظهار نظر نشده باشد.

قرار نظارت قضایی بازداشت

در مواردی که پرونده متهم در دادگاه مطرح شده و از متهم قبلاً تأمین اخذ نشده یا تأمین (قرار و تضمین) قبلی منتفی شده باشد، دادگاه، خود یا به تقاضای دادستان و با رعایت مقررات این قانون، قرار تأمین یا نظارت قضائی صادر‌ می‌کند.

چنانچه تصمیم دادگاه منتهی به صدور قرار بازداشت موقت شود، این قرار، طبق مقررات این قانون، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان است.

لغو قرار نظات قضایی

هرگاه متهم از اجرای قرار نظارت قضائی که همراه با قرار تأمین صادر شده است، تخلف کند، قرار نظارت لغو و قرار تأمین، تشدید‌ (بیشتر) می‌شود و در صورت تخلف متهم از اجرای قرار نظارت مستقل، قرار صادره به قرار تأمین متناسب دیگری تبدیل‌ می‌گردد.

مفاد این ماده در حین صدور قرار نظارت قضائی به متهم، تفهیم‌ می‌شود.

در اجرای این ماده نمی‌توان قرار صادره را به قرار بازداشت موقت تبدیل کرد.
دلایل بازداشت موقت دادسرای اقتصادی

خسارت گرفتن بازداشت غیر قانونی

اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی به هر علت بازداشت‌ می‌شوند و از سوی مراجع قضائی، حکم برائت (بی‌گناهی) یا قرار منع تعقیب در مورد آنان صادر شود،‌ می‌توانند با رعایت ماده (۱۴) این قانون خسارت ایام بازداشت را از دولت مطالبه کنند.

در موارد زیر شخص بازداشت شده مستحق جبران خسارت نیست:
الف- بازداشت شخص، ناشی از خودداری در ارائه اسناد، مدارک و ادله بی گناهی خود باشد.
ب- به منظور فراری دادن مرتکب جرم، خود را در مظان اتهام و بازداشت قرار داده باشد.
پ- به هر جهتی به ناحق موجبات بازداشت خود را فراهم آورده باشد.
ت- همزمان به علت قانونی دیگر بازداشت باشد.

اثبات بیگناهی شخص بازداشت شده

شخص بازداشت شده باید ظرف شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی حاکی از بی‏ گناهی خود، درخواست جبران خسارت را به کمیسیون استانی، متشکل از سه نفر از قضات دادگاه تجدیدنظر استان به انتخاب رئیس قوه قضائیه تقدیم کند.

کمیسیون در صورت احراز شرایط مقرر در این قانون، حکم به پرداخت خسارت صادر‌ می‌کند.

در صورت رد درخواست، این شخص‌ می‌تواند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را به کمیسیون موضوع ماده (۲۵۸) این قانون اعلام کند.

نقش کمیسیون ملی در برابر بازداشت شدگان

رسیدگی به اعتراض شخص بازداشت شده، در کمیسیون ملی جبران خسارت متشکل از رئیس دیوان عالی کشور یا یکی از معاونان وی و دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب رئیس قوه قضائیه به عمل‌ می‌آید. رأی کمیسیون قطعی است.

بازداشت اموال بدهکار مالیاتی

جبران خسارت موضوع ماده (۲۵۵) این قانون بر عهده دولت است و در صورتی که بازداشت بر اثر اعلام مغرضانه جرم، شهادت کذب و یا تقصیر مقامات قضائی باشد، دولت پس از جبران خسارت‌ می‌تواند به مسؤول اصلی مراجعه کند.

در صورت موافقت دادستان با قرار بازپرس، در خصوص عدم صلاحیت، پرونده به مرجع صالح ارسال‌ می‌شود و در موارد موقوفی (توقف تحقیقات) یا منع تعقیب، بازپرس مراتب را به طرفین ابلاغ‌ می‌کند.

در این صورت، قرار تأمین و قرار نظارت قضائی ملغی‌ می‌گردد (لغو می‌شود) و چنانچه متهم بازداشت باشد، بلافاصله آزاد‌ می‌شود. قاضی مربوط مکلف است از قرار تأمین مأخوذه رفع اثر نماید.
دلایل بازداشت موقت دادسرای اقتصادی

قرارهای بازپرس در موارد زیر قابل اعتراض است

الف- قرار منع و موقوفی تعقیب و اناطه به تقاضای شاکی
ب – قرار بازداشت موقت، ابقاء (تایید) و تشدید تأمین به تقاضای متهم
پ – قرار تأمین خواسته به تقاضای متهم

مهلت اعتراض به قرارهای قابل اعتراض برای اشخاص مقیم ایران ده روز و برای افراد مقیم خارج از کشور یک ماه از تاریخ ابلاغ است.

در کیفرخواست بازداشت چه مواردی درج می شود

دستور موقت در دیوان عدالت

در کیفرخواست موارد زیر قید‌ می‌شود:
الف – مشخصات متهم، شامل نام، نام خانوادگی، نام پدر، شهرت، سن، شغل، شماره ملی، شماره شناسنامه، تابعیت، مذهب، محل اقامت و وضعیت تأهل او
ب – آزاد، تحت قرار تأمین یا نظارت قضائی بودن متهم و نوع آن و یا بازداشت بودن وی با قید علت و تاریخ شروع بازداشت
پ – نوع اتهام، تاریخ و محل وقوع جرم اعم از بخش، دهستان، روستا، شهر، ناحیه، منطقه، خیابان و کوچه
ت – ادله (دلایل) انتساب اتهام
ث – مستند قانونی اتهام
ج – سابقه محکومیت مؤثر کیفری متهم
چ – خلاصه پرونده شخصیت یا وضعیت روانی متهم

– هرگاه در صدور کیفرخواست، سهو قلم یا اشتباه بین صورت گیرد، تا پیش از ارسال به دادگاه، دادستان آن را اصلاح و پس از ارسال کیفر خواست به دادگاه، موارد اصلاحی آن را به دادگاه اعلام‌ می‌کند.