معامله با خود مدیران شرکت

با موضوع معامله با خود مدیران شرکت همراهتان هستیم.

تمام شرکت‌ها برای انجام امور مرتبط با شرکت، با سایر اشخاص اعم از افراد یا شرکت‌های دیگر معاملاتی را انجام می‌دهند.

اما گاهی مدیران شرکت، در راستای اهداف و فعالیت شرکتی که در آن به امر مدیریت اشتغال دارند، با خود معاملاتی را انجام می‌دهند.
یکی از مسایلی که گریبانگیر مدیران شرکت‌ها و سهامداران شرکت‌ها شده است مسئله معامله با خود مدیران است.

این اتفاق باعث گردیده تا سهامداران شرکت‌ها از این محل ضررهای گوناگونی را متحمل شوند.

ماده 129 قانون تجارت در این خصوص تعیین تکلیف را به صورت جامع و دقیق مشخص کرده است اما در اجرا با اشکالاتی مواجه است که ما در این مقاله به این مسائل خواهیم پرداخت.

فلسفه ممنوعیت معامله با خود مدیران شرکت چیست؟

فلسفه و علت تبیین ماده ۱۲۹ قانون تجارت است که اجازه ندهد مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره در معاملات شرکت با نرخ‌های غیر‌متعارف، سود غیر‌عادی برای خویش و ضرر و زیان را بر دیگر سهامداران تحمیل نمایند.

براساس ماده ۱۲۹ قانون تجارت، اعضا هیأت‌مدیره و مدیرعامل شرکت و همچنین موسسات و شرکت‌هایی که اعضای هیأت‌مدیره یا مدیرعامل شرکت شریک یا عضو هیأت‌مدیره یا مدیرعامل آنها باشند، نمی‌توانند بدون اجازه هیأت‌مدیره در معاملاتی که با شرکت می‌شود به‌طور مستقیم یا غیر‌مستقیم طرف معامله واقع یا سهیم شوند.

کلاهبرداری و تدلیس در معاملات

در صورت اجازه نیز هیئت‌مدیره تکلیف دارد بازرس شرکت را از معامله‌ای که اجازه آن داده شده بدون وقفه مطلع نماید.

همچنین گزارش آن را به اولین مجمع عمومی عادی صاحبان سهام بدهد.

بازرس نیز موظف است ضمن گزارش خاصی حاوی جزئیات معامله، نظر خود را درباره چنین معامله‌ای به همان مجمع تقدیم کند.

این در حالیست که عضو هیئت‌مدیره یا مدیرعامل ذی‌نفع (دارای نفع و سود) در معامله در جلسه هیئت‌مدیره و نیز در مجمع عمومی عادی هنگام اخذ تصمیم نسبت به معامله مزبور حق رأی دادن ندارد.

چه معاملاتی تحت پوشش معامله با خود مدیران می باشد و چه مرجعی باید آنها را بررسی کند؟

توجه به موارد ذیل در رابطه با پرسش طرح شده حائز اهمیت است:
شکل بررسی اولیه این معاملات:

هرگونه معامله خرید و فروش توسط مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره با شرکت‌هایی که این افراد در آن مستقیم و غیرمستقیم دارای نفع هستند باید در هیئت‌مدیره مورد بررسی قرار گیرد.

منصفانه و متعارف بودن قیمت کالا (یا مورد معامله) تشخیص داده شود و بعد به رای‌گیری گذاشته شود، آن هم بدون حق رأی از سوی مدیر دارای نفع.

وظایف و اختیارات مدیر ساختمان

ارسال گزارش و نتیجه این معاملات به بازرس:

بعد از تصویب معامله، عملیات اجرایی آن شروع و همگام با این معامله به اطلاع بازرس قانونی رسانده می‌شود.

بازرس می‌بایست ابتدا نسبت به تطبیق شرایط تصویب این معاملات در جلسه هیئت‌مدیره اظهار نظر کند. (اظهارنظر در خصوص گزارش دادن به موقع این معاملات به بازرس، چگونگی رأی‌گیری، عدم حضور مدیر ذی‌نفع در رأی‌گیری)

سپس نسبت به عادی بودن شرایط معامله؛ یعنی اینکه قیمت معاملات در شرایط عادی و عرف معاملات بین دو طرف کاملا مستقل از هم تعیین شده است و قیمت کالا و خدمات مورد معامله عینا قیمت روز و متعارف معامله باشد.
معامله با خود مدیران شرکت

مجمع عمومی آپارتمانها

اظهارنظر بازرس در خصوص معاملات: بازرس قانونی می‌بایست اظهارنظر خود را نسبت به اینگونه معاملات به اولین مجمع عمومی صاحبان سهام گزارش دهد.
مرجع نهایی تصویب این معاملات مجمع عمومی صاحبان سهام هستند.

مجمع عمومی پس از استماع (شنیدن) گزارش بازرس نسبت معاملات مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت را مورد تصویب قرار می‌دهد.

اگر در این مجمع معامله تصویب نشود باطل است.

دقت کنید که در مجمع هم سهامدار وابسته به این معاملات که معمولا از سهامداران عمده است، حق رای ندارد.

تشخیص دارای نفع بودن یک مدیر در رأی‌گیری با چه کسی است و چگونه سهامداران می‌توانند از درستی این موضوع در جلسات هیأت‌مدیره اطمینان حاصل نمایند؟
این تشخیص عمدتا خوداظهاری شخص مدیر دارای نفع است. ممکن است رئیس هیئت‌مدیره و اعضای دیگر هیئت‌مدیره نظر به شناخت عضو ذی‌نفع، از ذی‌نفع بودن ایشان در طرف دوم معامله مطلع باشند، لیکن مسئولیت این موضوع به طور کامل با مدیر دارای ‌نفع است.

مجازات قانونی اشخاص حقوقی

به طور عادی بازرسان از مدیران می‌خواهند در یک گواهینامه کتبی چنین معاملاتی را گزارش و تأیید نمایند.

تنها کار اضافی‌ای که بازرس انجام می‌دهد این است که با مراجعه به سایت آرشیو روزنامه رسمی، اسامی شرکت‌هایی را که در آن عضو هیئت‌مدیره مشترک وجود دارد را شناسایی کند.

لیکن در سایت، اسامی سهامداران و شرکا شرکت درج نمی‌شود و فقط نام اعضای هیئت‌مدیره درج شده است.

چنانچه مدیر در شرکت دیگری سهامدار باشد حتی دارای اختیار تام باشد نام او اعلام نمی‌شود. (این همان ضعف و نقص وجود مستندات و ضوابط برای اجرای قانون است)

برخی سهامداران یا افراد ذی‌نفع از این مساله اطلاع دارند که می‌توانند آن را به‌موقع و مستند در اختیار هیات‌‌مدیره و بازرس قرار دهند تا بررسی شود.

عدم افشای معاملات ماده ۱۲۹ توسط هیئت‌مدیره چه عواقبی برای اعضا در پی دارد؟

چنانچه این اعضا از سوابق موضوع مطلع نباشند مسئولیتی ندارند، اما چنانچه از مستندات موجود در شرکت یا حضور اینگونه مدیران در شرکت طرف معامله (چه در ترکیب هیئت‌مدیره چه به عنوان سهامدار آن) اطلاع داشته باشند، آنها نیز در کنار مدیر دارای نفع مسئولیت مشترک دارند.
در برخی گزارشات بازرسی درخصوص معاملات ماده ۱۲۹قانون تجارت آمده است که معاملات براساس روابط خاص فیمابین شرکت‌های گروه صورت گرفته است.
معامله با خود مدیران شرکت

تفسیر مطلب فوق چیست؟

طبق قانون تجارت، بازرس باید نسبت به معامله اظهارنظر کند نه آنکه موضوع را از سر خود باز کند.

یعنی باید صراحتا مشخص کند شرایط معامله‌ها عادی و متعارف بوده، یعنی دو طرف معامله را با قیمت منطقی و عادلانه و کاملا مستقل از شرکت و ذی‌نفع بودن مدیران انجام داده‌اند یا خیر.
هر بازرس و حسابرس که به جای اظهارنظر نسبت به عادی و متعارف بودن معامله، به درج مطلب فوق (مطرح شده در صورت پرسش) بپردازد، کوتاهی کرده زیرا اظهار‌نظر نشده است.

سهامداران خرد در جریان مطالعه معاملات ماده ۱۲۹ در صورت‌های مالی به چه نکاتی می‌توانند دست یابند؟

برای آن دسته سهامداران (به جز مدیران) که در شرکت حضور ندارند، بازرس در حکم چشم آنها برای نظارت بر اعمال هیات‌مدیره است و آنها برای حصول اطمینان از صحت و درستی تمامی عملیات (نه فقط معاملات ماده129 قانون تجارت) مسوولیت را به بازرس اعطا کرده‌اند.

پس اتکای سایر سهامداران غایب در هیات‌مدیره، اظهارنظر بازرس نسبت به درستی و شرایط معامله است.

اگر در گزارش بازرس اظهارنظر به صورت معامله در شرایط خاص فیمابین بوده درج گردید، سهامداران نباید به تصویب آن رای دهند.

تدلیس در معاملات

توجه داشته باشید مطابق قانون تجارت، ریاست جلسات مجمع معمولا با رییس هیئت‌مدیره و منتخب سهامداران عمده است.

این انتخاب، یعنی همان کسی که صورت‌های مالی را امضا می‌کند، رئیس جلسه برای تصویب آن است! رأی در مجمع هم با سهامداران عمده است.

ماجرا وقتی تعجب‌آورتر است که برخی دیگر اعضای هیئت‌مدیره هم به عنوان عضو هیئت‌رییسه انتخاب می‌شوند.

در شرکت‌های سهامی عام وظیفه سازمان بورس (مقام ناظر) است که باید ابتدا بازرس را مورد سوال و رسیدگی قرار دهد و سپس‌ نماینده بورس در جلسه اجازه ندهد سهامدار ذی‌نفع در رای‌گیری شرکت کند، زیرا تصویب این معامله با سایر سهامداران غیر‌ذی‌نفع است.

مشاور حقوقی شرکت‌ها

در کلیه مجامع معاملات ماده ۱۲۹ قانون تجارت در عرض چند ثانیه به تایید می‌رسد.

این رویه را در برخورد با این ماده قانونی تا چه حد کارآمد و تامین‌کننده اهداف قانون است؟
رای‌گیری در مجامع باید به شکل کتبی باشد و اگر جمعیت کم باشد با بلند کردن دست.

در مجامع عادی برای انتخاب هیئت‌مدیره، تصویب حساب‌ها، انتخاب بازرس و حسابرس، تعیین روزنامه رسمی، تقسیم سود حق حضور و… متأسفانه به این رویه عمل نمی‌شود و این مقام ناظر است که می‌تواند با تدوین مقررت آن را اصلاح کند.

در بعضی شرکت‌های سهامی عام برگه رای حاوی مطالب فوق را به تمامی سهامداران می‌دهند، اما مدل چیدمان و سپس افراد را به نحوی تنظیم می‌کنند که سهامداران عمده در یک قسمت می‌نشینند و سایر سهامداران اقلیت جاهای دیگر و سپس در رای‌گیری با بلند کردن دست رای‌گیری می‌کنند.
معامله با خود مدیران شرکت

وکیل مالیاتی

در عمده شرکت‌های سهامی عام، سهامداران عمده یک پیش مجمع هم می‌گذارند و تمامی موارد را از قبل مورد تصویب قرار می‌دهند و جلسه مجمع صرفا تشریفاتی است تا سهامداران جزء حداقل سالی یک بار میهمان شرکت باشند.
بعضی از اعضا هیئت‌مدیره هم جلسه مجمع را در محل کارخانه تعیین می‌کنند که قطعا از نظر زمان و ایاب و ذهاب تأثیر نامطلوب در حضور سهامداران در جلسه را دارد.

مخلص کلام این است که حضور سهامدار جزء در جلسات فقط برای احترام‌گذاری به سهامدار است نه لزوما توجه به نظرات آنها.
چنانچه در مجمع سود خوب تقسیم شود همه از مدیرعامل تقدیر می‌کنند اما وقتی شرکت سود کم تقسیم کند یا ضرر دهد، اعتراض می‌کنند.

وقتی صرفا سود سهام ملاک ارزیابی باشد، همان مدیران با استفاده از معاملات ۱۲۹ قانون تجارت با ایجاد شرکت در جوار شرکت اصلی، ثروت کلانی برای خود ایجاد کردند، کسی بازخواست نمی‌کند.

پس توجه داشته باشید که تمامی زحمت و بار مسولیت اظهارنظر و افشای این معاملات با بازرس و حسابرس است.

خیانت در امانت مدیران شرکت

در شرکت‌های دولتی و زیر مجموعه آنها و حتی شرکت‌های شبه‌دولتی، سازمان حسابرسی مسئول است و برای شرکت‌های بخش خصوصی جامعه حسابداران رسمی مسئول است.

پدیده معاملات در شرایط روابط خاص فی‌مابین را سازمان حسابرسی در دهه هفتاد و اقتصاد دولتی در گزارش خود درج نمود بدون اینکه نسبت به شرایط آن اظهارنظر کنند و بعد از آن برخی از حسابداران رسمی به این رویه نادرست در مواجهه با معاملات مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت ادامه دادند.

وقتی مرجع تدوین استانداردها اینگونه بنویسد، قطعا حسابرسان بخش خصوصی هم از آن پیروی می‌کنند.

در صورت نیاز به مشاوره حقوقی با بهترین تیم وکلای شرکتها و موسسات تجاری و غیر تجاری با موسسه حقوقی مهر پارسیان تماس بگیرید.
معامله با خود مدیران شرکت